اتخاذ القرارات الإدارية (مراحلها وأنواعها )

مشاركة

اتخاذ القرارات الإدارية (مراحلها وأنواعها)

مقدمة

يعتبر القرار جزء ًً أساسياً مرتبطاً بكافة أمور حياتنا اليومية بدءاً من أكثرها بساطة وصولاً إلى أكثرها تعقيداً فنحن عندما نستيقظ صباحاً ونذهب لنغسل وجهنا فهذا قرار عندما نختار طعاماً محدداً لنتناوله على الغداء فهذا قرار عندما نختار برنامج معيناً لمتابعته في التلفاز عندما نختار ماذا سندرس، ماذا سنعمل، من سنتزوج، أسماء أطفالنا ……… فهذه الأمور كلها قرارات.

والقرارات قد تكون بسيطة تتخذ بشكل سريع وعفوي وروتيني أو قد تكون صعبة ومعقدة تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتروي قبل اتخاذها.

تعريف القرار

القرار في الحقيقة هو عبارة عن اختيار بين مجموعة حلول مطروحة لمشكلة ما أو أزمة ما أو تسيير عمل معين ولذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يومياً مجموعة من القرارات بعضها ننتبه وندرسه والبعض الآخر يخرج عشوائياً بغير دراسة.

أهمية اتخاذ القرارات

إن اتخاذ القرارات هو محور العملية الإدارية، كما ذكرنا، ذلك أنها عملية متداخلة في جميع وظائف الإدارة ونشاطاتها، فعندما تمارس الإدارة وظيفة التخطيط فإنها تتخذ قرارات معينة في كل مرحلة من مراحل وضع الخطة سواء عند وضع الهدف أو رسم السياسات أو إعداد البرامج أو تحديد الموارد الملائمة أو اختيار أفضل الطرق والأساليب لتشغيلها، وعندما تضع الإدارة التنظيم الملائم لمهامها المختلفة وأنشطتها المتعددة فإنها تتخذ قرارات بشأن الهيكل التنظيمي ونوعه وحجمه وأسس تقسيم الإدارات والأقسام، والأفراد الذين تحتاج لديهم للقيام بالأعمال المختلفة ونطاق الإشراف المناسب وخطوط السلطة والمسؤولية والاتصال .. وعندما يتخذ المدير وظيفته القيادية فإنه يتخذ مجموعة من القرارات سواء عند توجيه مرؤوسيه وتنسيق جهودهم أو استثارة دوافعهم وتحفيزهم على الأداء الجيد أو حل مشكلاتهم، وعندما تؤدي الإدارة وظيفة الرقابة فإنها أيضًا تتخذ قرارات بشأن تحديد المعايير الملائمة لقياس نتائج الأعمال، والتعديلات لتي سوف تجريها على الخطة، والعمل على تصحيح الأخطاء إن وجدت، وهكذا تجري عملة اتخاذ القرارات في دورة مستمرة مع استمرار العملية الإدارية نفسها.

يعتبر القرار الإداري تصرفاً قانونياً أو نظامياً ووسيلة من وسائل الإدارة لتحقيق أغراضها وأهدافها حيث يقوم القرار الإداري بدور كبير في مجال العملية الإدارية، فالقرار هو الذي يؤمن القوى البشرية والوسائل المادية اللازمين للعملية الإدارية كما أن القرار هو الذي يبلور التوجهات والسياسات إلى أمور محسوسة كما يعدل الأخطاء ويقوم الاعوجاج في مسار تلك العملية، كما أنه يوضح الالتزامات ويكشف الحقوق ولأهميته عهد بإصداره إلى المستويات العليا في الهرم الإداري حيث تعتبر عملية إصدار أو صنع القرار من الوظائف الأساسية للوزراء والمدراء ونحوهم، كما أن هذه العملية تضمن طابعاً تنظيمياً لكون القرار وإن كان يصدر باسم أحد المسئولين إلا أنه ناتج عن جهود مجتمعة.

مراحل اتخاذ القرارات

معظمنا يتفق أن القرار الجيد هو القرار الذي تمت دراسته جيداً قبل إصداره, بمعنى أننا قبل أنت نتخذه, فإننا نكون قد درسنا جميع الخيارات المتاحة لنا ونظرنا في كل ناحية وفهمنا كل مضمون من مضامينه. وعليه, فإن اتخاذ قرار مدروس يتطلب الكثير من التفكير.

ومع ذلك فإن معظم القرارات تتخذ باستخدام قدر يسير من التفكير الحقيقي.

المرحلة الأولى: تشخيص المشكلة:

من الأمور المهمة التي ينبغي على المدير إدراكها وهو بصدد التعرف على المشكلة الأساسية وأبعادها، هي تحديده لطبيعة الموقف الذي خلق المشكلة، ودرجة أهمية المشكلة، وعدم الخلط بين أعراضها وأسبابها، والوقت الملائم للتصدي لحلها واتخاذ القرار الفعال والمناسب بشأنها.

المرحلة الثانية: جمع البيانات والمعلومات :

إن فهم المشكلة فهمًا حقيقيًا، واقتراح بدائل مناسبة لحلها يتطلب جمع البيانات والمعلومات ذات الصلة بالمشكلة محل القرار، ذلك أن اتخاذ القرار الفعال يعتمد على قدرة المدير في الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات الدقيقة والمعلومات المحايدة والملائمة زمنيًا من مصادرها المختلفة، ومن ثم تحديد أحسن الطرق للحصول عليها، ثم يقوم بتحليلها تحليلاً دقيقًا.

ويقارن الحقائق والأرقام ويخرج من ذلك بمؤشرات ومعلومات تساعده على الوصول إلى القرار المناسب.

وقد صنف بعض علماء الإدارة أنواع البيانات والمعلومات التي يستخدمها المدير.

1- البيانات والمعلومات الأولية والثانوية.

2- البيانات والمعلومات الكمية.

3- البيانات والمعلومات النوعية.

4- الأمور والحقائق.

المرحلة الثالثة: تحديد الحلول المتاحة وتقويمها :

ويتوقف عدد الحلول ونوعها على عدة عوام منها:وضع المؤسسة، والسياسات التي تطبقها، والفلسفة التي تلتزم بها، وإمكانياتها المادية، والوقت المتاح أمام متخذ القرار، واتجاهات المدير (متخذ القرار) وقدرته على التفكير المنطقي والمبدع، الذي يعتمد على التفكير الابتكاري الذي يرتكز على التصور والتوقع وخلق الأفكار مما يساعد على تصنيف البدائل المتوافرة وترتيبها والتوصل إلى عدد محدود منها.

المرحلة الرابعة: اختيار الحل المناسب للمشكلة :

وتتم عملية المفاضلة بين البدائل المتاحة واختيار البديل الأنسب وفقًا لمعايير واعتبارات موضوعية يستند إليها المدير في عملية الاختيار وأهم هذه المعايير:

1- تحقيق الحل للهدف أو الأهداف المحددة، فيفضل البديل الذي يحقق لهم الأهداف أو أكثرها مساهمة في تحقيقها.

2- اتفاق الحل مع أهمية المؤسسة وأهدافها وقيمها ونظمها وإجراءاتها.

3- قبول أفراد المؤسسة للحل واستعدادهم لتنفيذه.

4- درجة تأثير الحل على العلاقات الإنسانية والمعاملات الناجحة بين أفراد المؤسسة.

5- درجة السرعة المطلوبة في الحل ، والموعد الذي يراد الحصول فيه على النتائج المطلوبة.

6- مدى ملائمة كل حل مع العوامل البيئية الخارجية.

7- القيم وأنماط السلوك والأنماط الاستهلاكية وما يمكن أن تغرزه هذه البيئة من عوامل مساعدة أو معوقة لكل بديل.

8- المعلومات المتاحة عن الظروف البيئية المحيطة.

9- كفاءة الحل، والعائد الذي سيحققه إتباع الحل المختار.

المرحلة الخامسة: متابعة تنفيذ القرار وتقويمه :

يجب على متخذ القرار اختيار الوقت المناسب لإعلان القرار حتى يؤدي القرار أحسن النتائج. وعندما يطبق القرار المتخذ، وتظهر نتائجه يقوم المدير بتقويم هذه النتائج ليرى درجة فاعليتها، ومقدار نجاح القرار في تحقيق الهدف الذي اتخذ من أجله.

وعملية المتابعة تنمي لدى متخذي القرارات أو مساعديهم القدرة على تحري الدقة والواقعية في التحليل أثناء عملية التنفيذ مما يساعد على اكتشاف مواقع القصور ومعرفة أسبابها واقتراح سبل علاجها.

ويضاف إلى ذلك أن عملية المتابعة لتنفيذ القرار تساعد على تنمية روح المسؤولية لدى المرؤوسين وحثهم على المشاركة في اتخاذ القرار.

المشاركة في اتخاذ القرارات

مزايا المشاركة في اتخاذ القرارات

1- تساعد على تحسين نوعية القرار، وجعل القرار المتخذ أكثر ثباتًا وقبولاً لدى العاملين، فيعملون على تنفيذه بحماس شديد ورغبة صادقة.

2- كما تؤدي المشاركة إلى تحقيق الثقة المتبادلة بين المدير وبين أفراد المؤسسة من ناحية، وبين المؤسسة والجمهور الذي يتعامل معه من ناحية أخرى.

3- وللمشاركة في عملية صنع القرارات أثرها في تنمية القيادات الإدارية في المستويات الدنيا من التنظيم، وتزيد من إحساسهم بالمسئولية وتفهمهم لأهداف التنظيم، وتجعلهم أكثر استعدادًا لتقبل علاج المشكلات وتنفيذ القرارات التي اشتركوا في صنعها.

4- كما تساعد المشاركة في اتخاذ القرارات على رفع الروح المعنوية لأفراد التنظيم وإشباع حاجة الاحترام وتأكيد الذات.

هناك بعض الاحتياطات عند مشاركة الأفراد

1- إشراك العاملين فقط في الموضوعات التي تدخل في نطاق عملهم، والتي يملكون قدرات ومهارات تمكنهم من المساهمة فيها.

2- تهيئة المناخ الصالح والملائم من الصراحة والتفاهم، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة حتى يتمكن الأفراد من دراستها وتحليلها وتحديد البدائل على أساسها.

3- وأخيرًا إعطاء الفرصة المناسبة لعملية المشاركة، مثل الأخذ بالآراء التي يدلي بها الأفراد إذا كانت ملائمة وذات فائدة عملية ويترتب على تطبيقها نتائج إيجابية تنعكس على فعالية ورشد القرار الذي يتم اتخاذه عن طريق المشاركة.

حيثيات اتخاذ القرار

أولا- اتخاذ القرار لا يكتسب بالتعليم وإنما بالممارسة والتجربة:

لن تكون صاحب قرارات صائبة بمجرد أن تقرأ كتابا، أو بمجرد أن تستمع لمحاضرة، ولكنها التجربة تنضجك شيئا فشيئا، والخبرة التي تكتسب مع الأيام ويمتلكها الإنسان بالممارسة وبشكل تدريجي ومن هنا يتميز كبار السن وأصحاب التجربة بالحنكة وصواب الرأي ودقة الاختيار أكثر من غيرهم، فالشاب الناشئ كثير ما لا توجد لديه الأسباب والملكات لاتخاذ القرار الصحيح، وهو يحتاج إلى المشورة أو المعونة أو النصيحة.

ثانيا- اتخاذ القرار أفضل من عدم اتخاذه

وان كان في القرار أخطاء خاصة في الأمور التي لا بد منها من اتخاذ قرار، لان عدم اتخاذ القرار يصيب الإنسان بالعجز والشلل في مواجهة الأحداث وحل المشكلات.

بعض الناس دائما لا يبت في الأمور ولا يتخذ قرار بل يبقيها معلقة فتجده حينئذ شخص غير منجز، ولا متخذ قرار، دائما يدور في حلقة مفرغة، يمرّ الوقت دون أن ينجز شيئا، لأنه لم يختر بعد، هل يدخل في كلية الطب أم يدرس في كلية الهندسة ؟يمر العام والعامين وهو على غير استقرار فلا ينجز، والذي يتردد كثيرا فيدرس فصلا في الطب والثاني يختاره في الهندسة ثم يقول ليس ذلك اختيارا صائبا فيمضي للعلوم،ثم يرى أنها لا تناسبه فتمر السنوات يتخرج الطلاب وهو – كما يقولون – يتخرج بأقدمية يكون معها قد استحق أن يأخذ عدة شهادات بدل شهادة واحدة.

أيضا تضيع الفرص وتمرّ، فان لم تتخذ القرار وتغتنم الفرصة لان الفرص لا تتكرر، وهذه مسألة أيضا مهمة، البديل لاتخاذ القرار هو لا شيء واتخاذ القرار يكسبك جرأة ويعطيك الشجاعة، وأيضا يتيح لك الفرصة للتقويم بعد الخطأ فلا تكن أبدا مترددا في اتخاذ القرارات، اعزم واعقلها وتوكل، وامضي فان أخطأت فان الخطأ تجربة جديدة وعلما جديدا يفيدك في مستقبل الأيام .

ثالثاً- اتخاذ القرار يحتاج إلى عقلية متفتحة مرنة:

بعيدا عن الجمود وأحادية الرأي، فان الذي لا يفكر إلا من طريق واحد ولا ينظر إلا من منظار واحد تغلق عليه أمور وتوصد في وجهه الأبواب ويظن أن لا حل ويستسلم لليأس مع أنه لو نظر عن يمينه أو عن يساره أو خلفه أو أمامه لرأى أبوابا كثيرة مشرعة وطرق كثيرة ممهدة، إنما أعماه عنها أنه لم يتح لعقله أن يسرح في الآفاق وان يولد الأفكار حتى تكون هناك مخارج عدة بإذن الله.

رابعاً- ليس اتخاذ القرار هو نهاية المطاف بل في الحقيقة هو بدايته:

لأنه بعد اتخاذ القرار يحتاج إلى التنفيذ والتنفيذ يحتاج إلى المتابعة والتقويم ربما يدخل كثير من التعديلات على تلك القرارات، فليس المهم هو اتخاذ القرار وإنما أهم من ذلك ما بعد اتخاذ القرار.

محاذير اتخاذ القرار

1- لا للمجاملات في اتخاذ القرار

2- لا للعواطف

3- لا للتردد والتراجع

4- لا للإذاعة والنشر

5- لا للعجلة

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار:

1- القيم والمعتقدات:للقيم والمعتقدات تأثير كبير في اتخاذ القرار ودون ذلك يتعارض مع حقائق وطبيعة النفس البشرية وتفاعلها في الحياة.

2- المؤثرات الشخصية:

لكل فرد شخصيته التي ترتبط بالأفكار والمعتقدات التي يحملها والتي تؤثر على القرار الذي سيتخذه، وبالتالي يكون القرار متطابقا مع تلك الأفكار والتوجهات الشخصية للفرد.

3- الميول والطموحات:لطموحات الفرد وميوله دور مهم في اتخاذ القرار لذلك يتخذ الفرد القرار النابع من ميوله وطموحاته دون النظر إلى النتائج المادية أو الحسابات الموضوعية المترتبة على ذلك.

4- العوامل النفسية:تؤثر العوامل النفسية على اتخاذ القرار وصوابيته، فإزالة التوتر النفسي والاضطراب والحيرة والتردد لها تأثير كبير في إنجاز العمل وتحقيق الأهداف والطموحات والآمال التي يسعى إليها الفرد.

أنواع القرارات الإدارية :

أولاً- القرارات التقليدية:

أ ـ القرارات التنفيذية:وهي تتعلق بالمشكلات البسيطة المتكررة كتلك المتعلقة بالحضور والانصراف وتوزيع العمل والغياب والأجازات، وكيفية معالجة الشكاوى. وهذا النوع من القرارات يمكن البت فيه على الفور نتيجة الخبرات والتجارب التي اكتسبها المدير والمعلومات التي لديه.

ب ـ القرارات التكتيكية:وتتصف بأنها قرارات متكررة وإن كانت في مستوى أعلى من القرارات التنفيذية وأكثر فنية وتفصيلاً. ويوكل أمر مواجهتها إلى الرؤساء الفنيين والمتخصصين.

ثانياً- القرارات غير التقليدية:

أ ـ القرارات الحيوية:

هي تتعلق بمشكلات حيوية يحتاج في حلها إلى التفاهم والمناقشة وتبادل الرأي على نطاق واسع، وفي مواجهة هذا النوع من المشكلات يبادر المدير ـ متخذ القرار ـ بدعوة مساعديه ومستشاريه من الإداريين والفنيين والقانونيين إلى اجتماع يعقد لدراسة المشكلة، وهنا يسعى المدير ـ متخذ القرار ـ لإشراك كل من يعنيهم أمر القرار من جميع الأطراف في مؤتمر، وأن يعطيهم جميعًا حرية المناقشة مع توضيح نقاط القوة والضعف.

ب ـ القرارات الإستراتيجية:وهي قرارات غير تقليدية، تتصل بمشكلات إستراتيجية وذات أبعاد متعددة، وعلى جانب كبير من العمق والتعقيد، وهذه النوعية من القرارات تتطلب البحث المتعمق والدراسة المتأنية والمستفيضة والمتخصصة التي تتناول جميع الفرضيات والاحتمالات وتناقشها.

مدونة الاستاذ /  محمد صالح الفرا

استفسار ورد فى منتدى الفحص الضريبى

مشاركة

استفسار ورد فى منتدى الفحص الضريبى ..كما يلى .......برجاء الإفادة :-----

ممول آخر محاسبة له 2004 وقدم جميع الإقرارات الضريبية عن السنوات 2005 حتي 2014 ولم يرد باي عينة وهو ملف تقديري وسواء رقم اعماله أقل من المليون جنيه أو أقل من المليونين

فأي السنوات يتم فحصها وايها يتم استبعادها ولا تفحص

حيث أن المأمورية التي اتبعها في مثل هذه الحالة تقوم بالفحص اعتبارا من عام 2010

فهل هذا صحيح أم مخالف للقانون وتعديلاته

وجزاكم الله خيرا ...... وقد قام بالرد عليه أستاذنا الفاضل Kamal Nigm بارك الله فيه ....–

 طبقاً لتعديل المادة 94 بموجب القانون 11 لسنة 2013 والذي أضاف فقرة نصها " ولا تسرى أحكام هذه المادةعلى الممول الذى لایمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (٧٨) من قانون الضریبة على الدخل.

بالاضافة إلي نص المادة 117 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون والمضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 والتي نصها " فى تطبيق حكم المادة 94 من القانون لا تسرى احكام الفحص بالعينة على الاقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون ، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدا من عام 2013 وما بعدها .

طبقاً لهذين النصين فإن عدم خضوع الاقرارات التقديرية لنظام الفحص بالعينة يسري فقط اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، أما قبل ذلك فلا يجوز فحص الإقرار إلا في حالة وروده بالعينة .

2 – طبقاً للكتب الدورية التي تصدرها المصلحة ، خاصة الكتاب الدوري 11 لسنة 2013 ، يتم فحص الإقرارات التقديرية اعتباراً من سنة 2010 .

3 – مما سبق فإن هذه الكتب الدورية تعد مخالفة تماماً لنص القانون واللائحة

ولكن المأموريات تسير عليها .

منقول من صفحة الاستاذ الكبير /    على أحمد على  --- بارك الله فيه وامده بالصحة والعافيه0

المعاملة الضريبية لايراد التاجير في ظل القانون

مشاركة

المعاملة الضريبية لايراد التاجير في ظل القانون

56 لسنة 1954 المعدل بالقانون 136 لسنة 1981 وهو ما يطلق عليه إيجار قديم أو الإيجار وفقاً للقانون المدني والعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر رقم 4 لسنة 1996 والقانون 6 لسنة 1997 وهو ما يطلق عليه القانون الجديد أو {إيجار جديد} فتكون المعالجة الضريبية كالتالي :-

السنوات حتى 1993 فلا يتم حسابها حيث أن تلك الإيرادات من ضمن الإيراد العام الملغي بحكم المحكمة الدستورية .

السنوات من 1994 وحتى سنة 2004 يتم خصم السكن الخاص للممول بالإضافة إلى 20% مقابل جميع التكاليف والمصروفات لتكون نسبة صافي الإيراد 80% .

اعتباراً من سنة 2005 يتم خصم القيمة الإيجارية للسكن الخاص للممول بالإضافة إلى 40% مقابل جميع التكاليف والمصروفات لتكون نسبة صافي الإيراد 60% وذلك حتى 30/6/2013 تاريخ تفعيل القانون 196 لسنة 2008 .

اعتباراً من 1/7/2013 بالنسبة للإيجار القديم فلا ضريبة عليه حيث أن القانون 196 لسنة 2008 ألغت المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 ، أما بالنسبة للإيجار الجديد {المدني} فإن نسبة التكاليف والمصروفات أصبحت 50% لتكون نسبة صافي الإيراد 50% .

مثال :

ممول له عقار القيمة الإيجارية الشهرية وفقاً للإيجار القديم منه بمبلغ 300ج ، والقيمة الإيجارية وفقاً للإيجار الجديد بمبلغ 400ج ، المطلوب حساب إيرادات الثروة العقارية للممول سنوات 1990/2014 علماً بأن الممول غير مقيم بالعقار .

السنوات 1990/1993 لا شيء لإلغاء الإيراد العام بحكم المحكمة الدستورية وكانت تلك الإيراد تدخل ضمن الإيراد العام .

السنوات 1994/2004 كل سنة على حدة :

إجمالي القيمة الإيجارية = 300ج + 400ج = 700ج .

صافي إيراد التأجير = 700ج × 12 شهر × 80% = 6720ج .

سنوات 2005/2012 كل سنة على حدة :

صافي إيراد التأجير قديم = 300ج × 12 شهر × 60% = 2160ج .

صافي إيراد التأجير جديد = 400ج × 12 شهر × 50% = 2400ج

صافي إيراد التأجير الكلي = .2160ج + 2400ج = 4560ج

سنـة 2013 :

الفترة من 1/1/2013 وحتى 30/6/2013 :

صافي إيراد التأجير قديم = 300ج × 6 شهر × 60% = 1080ج .

صافي إيراد التأجير جديد = 400ج × 6 شهر × 50% = 1200ج

صافي إيراد التأجير الكلي = .1080ج + 1200ج = 2280ج

الفترة من 1/7/2013 وحتى 13/12/2013 :

صافي إيراد التأجير = 400ج × 6 أشهر × 50% = 1200ج .

صافي إيراد التأجير السنوي = 2280ج + 1200ج = 3480ج .

سنـة 2014 :

صافي إيراد التأجير = 400ج × 12 شهر × 50% = 2400ج .

( نقلا من تعليقات الاستاذ/صلاح اسماعيل)

كتاب الفحص الضريبى بشان بعض الاستفسارات الخاصة بالتصرفات العقاريه

مشاركة

تم ارسال بعض الاستفسارات للفحص الضريبى بخصوص التصرفات العقارية ومنها: --------------------------------------

  1= ما هو تاريخ سريان المادة 42 ق 91 لسنة 2015 بعد التعديل الاخير بالقانون 11 لسنة 2013 هل هو 1/1/2013 طبقا للبند 3 من المادة 1 من القانون 11 ام من 19/5/2013 اليوم التالى لتاريخ نشر القانون
باعتبار ان هذه التصرفات تمت قبل صدور القانون .
2 =  بالنسبة لعقود التصرفات الغير مشهرة بالشهر العقارى ما هو الاساس فى تحديد تاريخ التصرف هل هو تاريخ تحرير العقد ام تاريخ صحة التوقيع
 او الصحة والنفاذ بالمحكمة طبقا للمادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته نظرا لوجود بعض العقود المحررة بتاريخ قديم قبل 2013 وتم عمل صحة توقيع لها بالمحكمة فى ناريخ لاحق .
3  = فى حالة وجود تصرفات عقارية تمت قبل 2013 ولم يتم اشهارها بالشهر العقارى ولكن تم عمل صحة توقيع لها بالمحكمة فهل تخضع هذه التصرفات للضريبة طبقا للمادة 42 قبل تعديلها بالقانون 11 لسنة 2013 
وردت ادارة الفحص بالرد التالى :---

أسباب البركة في البيوت

مشاركة

  أسباب البركة في البيوت

✦البركة : كلمة نسمعها دوما و لكن للأسف افتقدناها في بيوتنا ، فلا بركة في الوقت و لا الرزق .. اليك مفاتيح البركةالثمانية ، و كلها من القران والسنة ..

مفاتيح البركة الثمانية :------------

1⃣✦-تلاوة القرآن الكريم: قال الله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بركة من خلال تدبره و السير علي تعاليمه في شؤون الحياة ، ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن (تسكنه الملائكة تهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره).

2⃣✦-البسملة وذكر الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه لا مبيت ولا عشاء)

3⃣✦-الصدقة: من أسباب البركة على البيت التصدق .. خاصة صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب.

4⃣✦-صلة الرحم: وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر.

5⃣✦-التبكير في طلب الرزق: جاء في الحديث الشريف (بورك لأمتي في بكورها) أي الخروج لطلب الرزق باكرا .

6⃣✦-إقامة الصلاة: اقامه الصلاة لوقتها ، قال الله تعالى «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى»

7⃣✦-التوكل على الله حق توكله :لما ورد في الحديث «لو توكلتم ت الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا»

8⃣✦-مواصلة الاستغفار: والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»

متعنا الله وإيّاكم بالبركة والرضا والتقوى .

ماخوذ من ----------------------

http://yomgedid.kenanaonline.com/