مشاركة
استفسار ورد فى منتدى الفحص الضريبى ..كما
يلى .......برجاء الإفادة :-----
ممول آخر محاسبة له 2004 وقدم جميع الإقرارات الضريبية عن السنوات
2005 حتي 2014 ولم يرد باي عينة وهو ملف تقديري وسواء رقم اعماله أقل من المليون جنيه
أو أقل من المليونين
فأي السنوات يتم فحصها وايها يتم استبعادها ولا تفحص
حيث أن المأمورية التي اتبعها في مثل هذه الحالة تقوم بالفحص اعتبارا
من عام 2010
فهل هذا صحيح أم مخالف للقانون وتعديلاته
وجزاكم الله خيرا ...... وقد قام بالرد عليه أستاذنا الفاضل Kamal Nigm بارك الله فيه ....–
طبقاً لتعديل المادة
94 بموجب القانون 11 لسنة 2013 والذي أضاف فقرة نصها " ولا تسرى أحكام هذه المادةعلى
الممول الذى لایمسك دفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (٧٨) من قانون الضریبة
على الدخل.
بالاضافة إلي نص المادة 117 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون
والمضافة بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 والتي نصها " فى تطبيق حكم المادة
94 من القانون لا تسرى احكام الفحص بالعينة على الاقرارات التى لا تستند لدفاتر وحسابات
منتظمة وفقا لحكم م 78 من القانون ، وذلك اعتبارا من سنوات الفحص التى تبدا من عام
2013 وما بعدها .
طبقاً لهذين النصين فإن عدم خضوع الاقرارات التقديرية لنظام الفحص
بالعينة يسري فقط اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، أما قبل ذلك فلا يجوز فحص الإقرار
إلا في حالة وروده بالعينة .
2 – طبقاً للكتب الدورية التي تصدرها المصلحة ، خاصة الكتاب الدوري
11 لسنة 2013 ، يتم فحص الإقرارات التقديرية اعتباراً من سنة 2010 .
3 – مما سبق فإن هذه الكتب الدورية تعد مخالفة تماماً لنص القانون
واللائحة
ولكن المأموريات تسير عليها .
منقول من
صفحة الاستاذ الكبير / على أحمد على --- بارك الله فيه وامده بالصحة والعافيه0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق