حكم هام لمحكمة النقض بعدم الاستناد لتقديرات الضرائب العامة في المحاسبة عن ضريبة المبيعات

 

حكم هام لمحكمة النقض بعدم الاستناد لتقديرات الضرائب العامة

 في المحاسبة عن ضريبة المبيعات

 

من مبادئ المحكمة الادارية العليا في الضرائب

 

من مبادئ المحكمة الادارية العليا في الضرائب

لا يترتب علي عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبي ثمة أثر يغمط الممول حقه في سلوك الطريق الذي يليه، و هو الطعن أمام المحكمة المختصة و لو أراد المشرع عدم قبول الدعوي كأثر لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي لنص علي ذلك صراحة أسوة بما نصت عليه المادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، و أسوة أيضاً بما نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

اللجوء إلى لجان الطعن – بفرض وجوبه – مجرد شكلية غير منتجة في حسم المسألة محل التداعي مما يغدو معه اشتراط اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي قبل رفع الدعوي عديم الجدوى ، و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء إلي لجنة الطعن الضريبي و رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون غير قائم علي اساس صحيح من القانون حريا بالالتفات عنه.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 1854 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 3773 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 57795 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 24/3/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 6945 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة 11 موضوع ) – الطعن رقم 20266 لسنة 61 ق . ع ، جلسة 28/4/2019)

منقول من منتدي المحاسبين المصريين

من مبادئ محكمة النقض - إساءة الموظف استعماله لحقه

 

من مبادئ محكمة النقض -   إساءة الموظف استعماله لحقه

الطعن رقم ٦٢٣٥ لسنة ٧٣ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠١٤/٠٢/٠٨

مكتب فنى ( سنة ٦٥ - قاعدة ٣٢ - صفحة ١٩٥ )

إساءة الموظف استعماله لحقه تقتضى قيام الدليل على أنه انحراف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه وأنه لم يتصرف التصرف الذى اتخذه إلا بقصد الإضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فإذا انتفى ذلك القصد وتبين للقاضي أن العمل الذى أتاه الموظف قد أملاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه أساء استعمال حقه.

من المبادئ القانونية لمحكمة النقض الضرر الأدبي

 

من المبادئ القانونية لمحكمة النقض

الضرر الأدبي

الطعن رقم ١٣٤٤٤ لسنة ٩٠ قضائية

الصادر بجلسة 2021/6/24

أن الضرر الأدبي هو الذي لا يصيب الشخص في ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة. 

 ۱ - ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه.

 ۲ - ضرر أدبي يصيب الشرف والعرض والاعتبار.

 ٣ -ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور.

 ٤ -ضرر أدبي يصيب الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، وهذه الأحوال جميعها لا يتصور حدوثها إلا إذا أصابت الشخص الطبيعي، أما الشخص الاعتباري فيكون بمنأى عن ذلك التصور.

من مبادئ محكمة النقض - في حوالة الحق

من مبادئ محكمة النقض     -  في حوالة الحق

الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

أن الحوالة طبقًا لنص المادة ٣٠٣ من القانون المدني هي اتفاق بين المحيل وبين المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المدين المحال عليه إلى الثاني، وتنعقد بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين الذي يصبح بمجرد انعقاد الحوالة محالًا عليه، إذ الحوالة لا تنشئ التزامًا جديدًا في ذمته، وإنما هي تنقل الالتزام الثابت أصلًا في ذمته من دائن إلى آخر، باعتبار هذا الالتزام حقًا للدائن المحيل، وينتقل بها الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه، كما تنتقل معه توابعه - ومنها الدعاوى التي تؤكده - يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال مدنيًا أو تجاريًّا منجزًا أو معلقًا على شرط أو مقترنًا بأجل أو أن يكون حقًا مستقبلًا أو متنازعًا فيه سواءً كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي، فيكون للمحال له أن يحل محل المحيل في مباشرة دعاوى الحق المحال به وإجراءات استيفائه دون حاجة إلى إعادة ما سبق منها، إذ يكفي أن يحل محله فيها ويتابع ما بدأه المحيل منها.

الطعن رقم ١٠٩٥٨ لسنة ٨٠ قضائية

الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٦/٢١

أن حوالة الحق تكون نافذة طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المحيل في نفس الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بوفاء الحق المحال به يعتبر إعلانًا بالمعني المقصود قانونًا وتنفذ به الحوالة في حق المدين.

من مبادئ محكمة النقض - الفساد في الاستدلال

 

من مبادئ محكمة النقض

الفساد في الاستدلال

الطعن رقم ٢٩٤٤ لسنة ٧١ قضائية

الصادر بجلسة 2021/3/28

ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها بأن كانت الأدلة التي قام عليها الحكم ليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما انتهى إليه أو استخلص من الأوراق واقعة لا تنتجها 

من مبادئ محكمة النقض عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر عليه بطلانها

 

من مبادئ محكمة النقض

عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر عليه بطلانها

الطعن رقم ١٦١٣٥ لسنة ٨٤ قضائية

الصادر بجلسة      ٢٠٢١/٠٦/٢٤

أن عدم استيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر العقد موجوداً وصحيحاً طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم – ذلك أن البطلان الناشئ عن عدم اتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم القانون بل تظل الشركة قائمة باعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .

 

من مبادئ محكمة النقض

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٩٠ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠٢١/٠٣/٢٧

العنوان  : قوة قاهرة

الموجز : اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء

----------------------------------------------------------------------------- 

   من مبادئ محكمة النقض  ------    اعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء

تأييد الإفتاء السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإخضاع منشآت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الضريبة على العقارات المبنية

 

تأييد الإفتاء السابق للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإخضاع

 منشآت الشركة القابضة لكهرباء مصر للضريبة على العقارات المبنية

من مبادئ المحكمة الادارية (ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع )

من أحكام الإدارية العليا في شأن منازعات الضرائب

1- ضريبة التصرفات العقارية تفرض حتى ولو صدر حكم بفسخ عقد البيع 

2- لا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف

 أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة

3- الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية هو تصرف لاحق على التصرف الذي يمثل ركن السبب في تحصيل الضريبة التي تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل

===================================

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما حديثا بجلسة 28/10/2020 قالت فيه

"إذا كانت  الطاعنة قد تصرفت بالبيع في قطعة الأرض المملوكة لها ... لزوجها فقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بمطالبتها بسداد مبلغ ... تحت مسمي ضريبة تصرفات عقارية .. ثم قامت الطاعنة برفع الدعوي رقم .... ضد بطلب فسخ العقد والتي انتهت بالحكم الصادر فيها ... بإلحاق عقد الصلح المؤرخ .. بمحضر الجلسة ومنحه قوة السند التنفيذي ، بما مفاده أن الواقعة المنشأة للضريبة وهي التصرف بالبيع في العقار السالف بيانه كانت قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية وقت إخطار الطاعنة بوجوب أداء ضريبة التصرفات العقارية .. ، ولا يجوز التحايل علي القانون ومحاولة التنصل من أحكامه بالرجوع عن التصرف أو العدول عن البيع بعد إبرام العقد بقصد التهرب من سداد ضريبة فرضها المشرع بنص آمر ، كما أنه ولئن كان فسخ العقد ينتج آثاره القانونية بين طرفيه وبالنسبة للغير وفقاً لحكم المادة ۱60 من القانون المدني القاضي بأنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التی كانا عليها قبل العقد ، فإن الفسخ بحسبانه حل لرابطة عقدية بین طرفین أو أكثر هو تصرف لاحق على التصرف الذي يمثل ركن السبب

 في تحصيل الضريبة التي تم تحصيلها بتوفر موجبها عند التحصيل

حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 54634 لسنة 64 بتاريخ 28/10/2020

من المبادئ القانونية عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

من المبادئ القانونية

عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الطعن رقم ٦٥٤ لسنة ٨٣ قضائية

دائرة طلبات رجال القضاء - جلسة 2/ ٧/2013

العنوان :

قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها "

الموجز :

عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها . من العيوب القصدية في السلوك الإداري . ماهيته . تنكب الإدارة الغاية من إصدار القرار وجه المصلحة العامة أو إصداره بباعث لا يمت لها . هو عيب يشوب القرار متى كان يرمى إلى تحقيق صالح معين يختلف عن الصالح العام كتحقيق مصلحة شخصية أو صدوره بدافع سياسي بتدخل من رجال حزب الأغلبية الحاكم .

القاعدة :

إذا تبين للمحكمة أن القرار الإدارى معيب بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو من العيوب القصدية في السلوك الإدارى التى قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بأن يشوب الغاية من إصدار القرار الإداري عيب بأن تنكبت الإدارة وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار ، أو أن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة ، أي أن لدى جهة الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهو عيب متصل بالهدف من إصدار القرار الذي يرمى إليه المشرع ومن أجله منح الإدارة سلطة إصداره ، وهذا العيب يشوب القرار حتى لو كان يرمى إلى تحقيق صالح معين ولكنه يختلف عن الصالح العام المقصود أصلاً . وقد يكون الدافع إلى الانحراف تحقيق مصلحة شخصية أو تحقيق دافع سياسي وهو تدخل ذوى النفوذ من رجال حزب الأغلبية وهو المتولي زمام الحكم في البلاد في إصداره .

خطاب الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الضريبية بشأن المعالجة الضريبية للإيجارات المحددة المدة طبقا لأحكام المادة ٥٩ من قانون الضريبة على الدخل (الخصم تحت حساب الضريبة )

 

خطاب الإدارة المركزية للبحوث والدراسات الضريبية

بشأن المعالجة الضريبية للإيجارات المحددة المدة طبقا لأحكام المادة ٥٩ من قانون الضريبة على الدخل (الخصم تحت حساب الضريبة )

عدم الاعتداد بالطعن الذي لم يرد فيه كافة بنود الاعتراض من الممول طبقا للمادة ٥٦ من قانون الإجراءات الضريبية ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ م

كتاب الإدارة المركزية للقضايا و التظلمات الصادر بتاريخ ٢٤ / ١٢ /٢٠٢٠ م

بشأن الإفادة عن الاعتداد بالطعن الذي لم يرد فيه كافة بنود الاعتراض من الممول

طبقا للمادة ٥٦ من قانون الإجراءات الضريبية ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ م من عدمه

حالة مثل قرار لجنة طعن

حالة مثل قرار لجنة طعن تجارة خردة نسبة صافى ربح 3%

------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.facebook.com/groups/716539045166237/permalink/1892246464262150/

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبي

 

موسوعة مبادئ أحكام النقض الضريبي

https://drive.google.com/file/d/1Vlvv6otbTMDcmntopjbRq9GnipiNJxD_/view?usp=sharing

حكم استئناف بتقادم ضريبة كسب العمل

حكم استئناف بتقادم ضريبة كسب العمل

https://drive.google.com/file/d/1wbP-dguDdfU0BWKuEJ2usQ-qq1FWXLb5/view?usp=sharing

قرار لجنة طعن في تقادم ضريبة كسب العمل

قرار لجنة طعن في تقادم ضريبة كسب العمل

https://drive.google.com/file/d/1ZETgq_E8wtXVN4gLRRJ3ihsq9IT_N-Bl/view?usp=sharing

رأى الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل بشان استنزال المبالغ المسددة بالضرائب العقارية

رأى الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل

بشان استنزال المبالغ المسددة بالضرائب العقارية

تطبيقا لأحكام المادة  45  من أحكام قانون الضريبة

على الدخل رقم  91 لسنة 2005

https://drive.google.com/file/d/1GfPokiM5aPkurPZGpyy_8nBzbXXHxeIF/view?usp=sharing

فتوى الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الضريبية رقم ( 916 ) الصادرة بتاريخ 19/ 4/ 2017 م. بشأن محاسبة جميع الملفات التقديرية اعتبارا من 2013 م. واقتصار العينة علي ملفات الدفاتر والحسابات المنظمة طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 م

صورة من فتوى الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الضريبية  

 رقم ( 916 ) الصادرة بتاريخ 19/ 4/ 2017 م.

بشأن محاسبة جميع الملفات التقديرية اعتبارا من 2013 م.

واقتصار العينة علي ملفات الدفاتر والحسابات المنظمة

 طبقا لنص المادة 78 من القانون 91 لسنة 2005 م.

حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق "

حكم المحكمة الدستورية العليا  

بشأن

عدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني

 " ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق "

https://drive.google.com/file/d/1RKtrVhpasKXh_sH9n692M-2xmNHKrUw4/view?usp=sharing