حالات عملية في الفحص الضريبي

  

محور الفحص الضريبي

حالات عملية في الفحص الضريبي

يتضمن هذا المحور حالتين عمليتين للفحص الضريبى :

الحالة الاولى :

الفحص الضريبي لارباح النشاط التجارى و الصناعى المؤيد بحسابات للاشخاص الطبيعيين .

الحالة الثانية :

و قد تم اختيار الحالتين المذكورتين من واقع الاقرارات الضريبية التى قدمت من احدى المنشآت التجارية الفردية المساهمة عن سنة 2005 الى مأمــــــوريات الضرائب المختصة ، و كذلك من واقع الكشوف التحليلية الفعلية التى قدمت مع تلك الاقرارات . مع بعض التصرف من ناحيتنا ، حفاظا على سرية البيانات الواردة بالإقرارات و الكشوف .

الحالة الأولى

الفحص الضريبي

لأرباح النشاط التجاري و الصناعي

المؤيد بحسابات للأشخاص الطبيعيين

تقدمت منشأة ( ............... ) التجارية لبيع لوازم السيارات بإقرارها الضريبي عن سنة 2005 – المرفق صورته فى الصفحات التالية – مع بعض التصرف :

و فيما يلى نوضح كيفية فحص بيانات الإقرار الضريبي السابق عرضه ، من واقع دفاتر و سجلات و حسابات المنشأة و الكشوف التحليلية التي قدمتها على النحو التالي :

تقرير فحص

اســـــــــم الممول :   ...........................................

النشـــــــــــــــــاط :   منشأة تجارية للبيع بالجملة للوازم السيارات .

رقـــــــــــم الملف :    ..........................................

العنــــــــــــــــوان :    ..........................................

الكيان القانــــونى :   منشأة فردية

سنوات المحاسبة :   2005

مقدمة :

بالإطلاع على مرفقات الملف تبين ان المنشأة تمت محاسبتها عن سنة 2004 ، و إخطارها بالنموذج رقم (18 ضرائب) برقم صادر ( .......... ) بتاريخ 24/8/2005 ، و قد قام الممول بالاعتراض على النموذج بتاريخ 18/9/2005 برقم وارد ( .......... ) ، ثم قامت المأمورية باخطاره بالنموذج رقم (19 ضرائب) بتاريخ 25/9/2005 برقم صادر ( .......... ) ، و قام الممول بالطعن على النموذج بتاريخ 20/10/2005 برقم وارد ( ............ ) ، حيث احيل الملف الى اللجنة الداخلية بالمأمورية ، و لم يبت فى نظر الخلاف بعد حتى تاريخ اعداد هذا التقرير . و بصدد محاسبة الممول عن سنة 2005 طبقا لخطة مأمــورية الضرائب قمنا بما يلى :

( أ ) الإقرارات :

بالرجوع الى الحاسب الآلى بالمأمورية و ملف الممول تبين انه قدم الاقرار الضريبيى عن سنة 2005 بالبيانات التالية :

 السنة              تاريخ التقديم            رقم الوارد          صافى الربح من واقع الاقرار

2005            20/3/2006           ( ........ )                    10904

و بذلك يكون الممول قد قدم الاقرار فى الميعاد القانونى .

و قد اتضح ان المنشأة قدمت اقرارها الضريبى عن سنة 2005 مستند 1 الى دفاتر و سجلات و مستندات و حسابات ختامية بيانها كما يلى :

اولا : قائمة الدخل

عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2005

" بآلاف الجنيهات "

المبلغ ( بالجنيه )	بيان
226512 ( 205720 ) 20792 792   21584   ( 1504 ) ( 5286 )   ( 6790 )   14794 162   14956 ( 3360 )   11596	صافى المبيعات -   تكلفة المبيعات     مجمل الربح +  ايرادات تشغيل اخرى     المجموع     يخصم منه :     مصروفات بيع و توزيع     مصروفات إدارية و عمومية        المجموع     الارباح الناتجة من التشغيل +  ايرادات " فوائد "      المجموع      تخصم : مصاريف تمويلية صافى الأرباح قبل الضرائب

و قد تمت مناقشة بنود إقرار الممول عن سنة 2005 ، و التحقق منها ، و من البنود الواردة بقائمة الــدخل ، من واقع الدفاتر و السجلات و المستندات و الكشوف التحليلية على النحو التالى :

( ب ) الدفاتر التى تمسكها المنشأة :

تمسك المنشأة الدفاتر التالية :

1-    دفتر اليومية العامة

2-    دفتر الاستاذ العام

3-    دفاتر اليومية المساعدة

4-    دفاتر الاستاذ المساعدة

5-    دفتر الجرد

6-    دفتر الصنف

( ج ) فحص بنود قائمة الدخل :

1-    صافى المبيعات : 226512 جنيه

تبين ان جميع المبيعات تمت فى السوق المحلى ، و ان بيانها كما يلى :

 مبيعات نقدية                مبيعات أجلة               مبيعات بين المنشأة و اشخاص مرتبطين

75170 جنيه              150342 جنيه                          1000 جنيه        

و قد تم فحص المبيعات على النحو التالى :

- تم فحص صور فواتير البيع من حيث استيفائها للشروط الشكلية ، مثل التسلسل و التواريخ و توقيع المختصين.

- تمت مراجعة صور فواتير البيع على قيود دفتر يومية المبيعات .

- تم تتبع بعض الاصناف المباعة بأضافة رصيدها فى اول المــدة الى المشترى منها خلال المدة ، ثم يخصم من مجموعهما رصيدها فى اخر المدة ، فيكون الناتج هو قيمة مبيعات هذه الاصناف ، حيث تمت مقارنتها بما هو مفيد بالدفاتر ، فوجدت صحيحة .

- تم الاطلاع على الاقرارات الضريبية المقدمة من المنشأة عن المبيعات التى تمت خلال سنة 2005 بملف الضريبة العامة على المبيعات الخاص بالمنشأة ، و تمت مقارنة ارقام المبيعات الواردة بها ، مع رقم صافى المبيعات الوارد بقائمة الدخل و الاقرار الضريبى الخاص بالضريبة على الدخل ، فتبين مطابقتها .

- تمت مطابقة ارقام تعاملات بعض العملاء من واقع الكشوف التحليلية المقدمة من المنشأة مع البيانات الواردة عنهم بالحاسب الآلى بالمأمورية ، فأتضح تطابقهما .

- بالنسبة للمبيعات التى تمت بين المنشأة و اشخاص مرتبطين بها ، فقد تم التأكد من ان المنشأة قامت بتحديد اسعار بيع هذه المبيعات على اساس السعر الحر المقارن الذى يتم بين المنشأة و اشخاص غير مرتبطين تطبيقا لاحكام المادة ( 30 ) من القانون ( 91 ) لسنة 2005 و المادة ( 39 ) من اللائحة التنفيذية .

و بذلك يعتمد بند صافى المبيعات و ملاحظات عليه . 

2-    صافى المبيعات : 205720 جنيه

من واقع دفاتر المنشأة و الكشوف التحليلية المقدمة منها تبين ان تفاصيل تكلفة المبيعات كما يلى :

جنيه 21330 212496  233826 ( 28106 ) 205720

رصيد مخزون أول المدة . +  مشتريات خلال العام    اجمالى -  رصيد مخزون أخر المدة    تكلفة المبيعات

 في أول المدة في السنة و قد تم فحص بنود تكلفة المبيعات كما يلى :

( ا ) رصيد مخزون اول المدة : 21330 جنيه

- تمت مطابقة رصيد مخزون البضاعة فى اخر المدة فى السنة السابقة ( 2004 ) مع رصيده فى اخر المدة فى السنة محل الفحص ، كما تم التحقق من عدم وجود خطأ فى النقل .

- تمت مراعاة التعديلات التى اجرتها المأمورية على رصيد اخر المدة من البضاعة فى السنة السابقة .

( ب ) المشتريات خلال العام : 212496 جنيه

تبين ان هــذا البند طبقا لما ورد بدفاتر المنشأة و الكشوف التحليلية المقدمة منها يتكون مما يلى :

 مشتريات محلية                   مشتريات مستوردة                 اجمالى المشتريات

162496 جنيه                     50000 جنيه                      212496 جنيه

و قد تم فحصها كما يلي :

( 1 ) مشتريات محلية : 162496 جنيه

- تم التأكد من ان المشتريات مؤيدة بفواتير صحيحة موجهة للمنشأة و بأسمها ، و خاصة نسبة الفحص ، و سليمة من ناحية التواريخ و الارقام ، و لا يوجد بها مسح او كشط او تغيير .

- تمت مطابقة فواتير الشراء مع ما اثبت فى دفاتر المشتريات و الصندوق و البنك .

- تمت مطابقة فواتير الشراء مع المستندات المرفقة بها ، مثل اذون الاضافة الى المخازن ، و طلبات الشراء ، و محاضر الفحص و الاستلام .

- تم التأكد من ان البيانات التى امكن التوصل اليها من اخطارات عن تعاقدات او توريدات ، و بيانات الخصم قد ادرجت بدفاتر المنشأة .

- تم اجراء مراجعة اختبارية لبعض فواتير الشراء ، بالاضافة الى مطابقتها مع حسابات الموردين و حركتها ، سواء بالنسبة لدفتر اوراق الدفع او حركة النقدية ، ووجدت سليمة .

( 2 ) مشتريات مستوردة : 50000 جنيه

- قدم الممول بيانا بالتكلفة الاستيرادية للمشتريات المستوردة ، موضحا به رقم الاعتماد المستندى ( طلب التحويل ) و تاريخه ، و رقم شهادة الافراج الجمركى و تاريخها ، و قيمة الرسالة بالعملة الاجنبية ، و سعر التحويل للجنيه المصــــرى ، و قيمة الـــــــرسالة بالجنيه ، و قيمة الـــرسالة بالجنيه ، و قيمة الرســـوم الجمركية ، و رقم ايصال السداد ، و الضريبة المخصومة لكل رسالة ، و قيمة مصاريف التخليص الاخرى لكل رسالة .

- تمت مطابقة اجمالى الكشف التحليلى المقدم من الممول حسابيا مع ما هو وارد بقائمة الدخل و وجد مطابقا ، كما تمت مراجعة اسعار التحويل للعملات الاجنبية مع الاسعار الواردة بتعليمات مصلحة الضرائب و وجدت مطابقة .

- تمت مراجعة مصروفات التخليص الاخرى لاجمالى الرسائل ، و تبين انها تمثل نسبة ملائمة تتمشى مع حالات المثل .

- تمت مطابقة قيمة الضريبة المخصومة على بعض الرسائل بما هو مثبت بالحاسب الآلى بالمأمورية ، و وجدت البيانات مطابقة .

- تم الحصول على مصادقة من مصلحة الجمارك بأجمالي عدد الرسائل الواردة للممول و قيمتها خلال العام ، و تمت مطابقتها مع ما قيد بدفاتر المنشأة ، و ما قدمه الممول من من كشوف تحليلية ، فوجدت مطابقة .

و بذلك يعتمد بند المشتريات كما جاء بإقرار الممول و دفاتره و لا ملاحظات عليه .

( ج ) رصيد مخزون أخر المدة : 28106 جنيه

- تم التأكد من صحة جرد مخزون اخر المدة من البضاعة و تقويمه ، بالرجوع الى دفترى المخزن و الصنف ، و بطاقات الصنف ، و كشف الجرد الفعلى .

- تم اختيار بعض الاصناف من بضاعة اخر المدة ، و تتبع حركتها خلال السنة ، و ذلك بأضافة رصيدها فى اول المدة الى المشترى منها خلال السنة ، ثم تم خصم من مجموعها المباع  منها ، و مطابقة الناتج مع ما ورد بكشوف الجرد .

- تم  التأكد من ان المنشأة تتبع نظاما واحدا ثابتا فى نهاية السنة بالنسبة لتقويم البضاعة فى اخر المدة على اساس سعر التكلفة او صافى القيمة البيعية ايهما اقل ، و ذلك تطبيقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم ( 2 )

و قد تم التحقق من ذلك مستنديا ، و التأكد من صحة العمليات الحسابية ، و لا ملاحظات عليها

و بذلك فأن تكلفة المبيعات تعتمد كما جاء بقائمة الدخل و اقرار المنشأة ، و لا ملاحظات عليها

( 3 ) مجمل الربح : 20792 جنيه

تبلغ نسبة مجمل الربح الى المبيعات

= 20792 ÷ 226512  ×  100 = 9%

و هى نسبة تتفق مع نسبة مجمل الربح المحققة فى السندات السابقة ، و تتمشى مع حالات المثل .      

- 26-

( 4  ) ايرادات تشغيل اخرى :792 جنيه

تتمثل فى مبيعات مخلفات و خصومات مكتسبة حصلت عليها المنشأة و قد تم التأكد منها من واقع المستندات المؤيدة لها ، و مطابقتها مع ما هو مقيد بالدفاتر ، فوجدت مطابقة ، و لا ملاحظات عليها .

( 5 ) مصروفات بيع و توزيع : 1504 جنيه

         و تتكون من البنود التالية :

جنيه 64 4000 300 630 110

مصاريف اعلان و دعاية مصروفات لف و حزم خصم مسموح به ديون معدومة مصاريف سفر و سيارات

و قد تم فحصها و مراجعتها كما يلى :

( أ ) مصاريف اعلان و دعاية : 64 جنيه

عبارة عن مصاريف اعلانات دورية ، و قد تم التأكد من صحتها من واقع المستندات المؤيدة لها ، و القيود الواردة بدفاتر المنشأة و لا ملاحظات عليها .

( ب ) مصروفات لف و حزم : 400 جنيه

تتمثل فى المواد اللازمة للف و حزم البضاعة المباعة و اجور العمال المتخصصين فى ذلك .

و قد تم فحصها و مراجعتها من واقع المستندات المؤيدة لها ، و مطابقتها بما ورد بدفاتر و سجلات المنشأة و الكشوف التحليلية المقدمة منها ، و تم التحقق من صحتها ، و لا ملاحظات عليها .

( ج ) خصم مسموح به : 300 جنيه

عبارة عن خصم تعجيا الدفع الذى تم منحه لعملاء المنشأة ، و قد تم التحقق من صحته و حسابه ، و توافر الشروط لمنحه ، من واقع المستندات المؤيدة له ، و ما قيد بدفاتر و سجلات المنشأة ، و لا ملاحظات عليها .

( د ) ديون معدومة : 630 جنيه

بمراجعة هذا البند تبين ان المنشأة لم تتخذ الاجراءات الــواردة بالمادة ( 28 ) من القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 لاعتبار الديون معدومة .

و لذلك لا تعتبر هذه الديون المعدومة الواردة فى قائمة الدخل من التكاليف واجبة الخصم من الناحية الضريبية ، و لهذا قامت المنشأة بأضافتها الى صافى الربح المحاسبى بالاقرار الضريبى المقدم منها .

( ه ) مصاريف سفر و سيارات : 110 جنيه

تم التأكد من ان هذه المصاريف تتوافر فيها الشروط التالية :

- ان طبيعة اعمال المنشأة تتطلب السفر و الانتقال

- انها معقولة و غير مبالغ فيها

- انها مؤيدة بمستندات سليمة و مقيدة فى الدفاتر بطريقة صحيحة

- تم التحقق من ان السيارات تمتلكها المنشأة و داخلة ضمن اصولها ، و ذلك بالاطلاع على رخص السيارات و بوالص التأمين و سجل الاصول الثابتة . كما تم التأكد من السيارات تستخدم لاغراض المنشأة .

و بذلك لا توجد ملاحظات على بند مصاريف السفر و السيارات .

( 6 ) مصروفات ادارية و عمومية  : 5286 جنيه

 تتكون من البنود التالية :

جنيه 1280 1000 73 2400 5 528

اهلاك الاصول الثابتة تبرعات مخصصات مرتبات و اجور و مكافأت مصروفات تأمين على الحياة مصروفات نثرية متنوعة

و قد تم فحصها على النحو التالى :

 ( أ ) اهلاك الاصول الثابتة : 1280 جنيه

يعالج هذا الاهلاك كما يلى :

- تضاف قيمة الاهلاك المحاسبى للاصول الثابتة المحملة على قائمة الدخل الى صافى الربح المحاسبى الوارد بالقائمة ، و قد اضافته المنشأة بالفعل الى صافى الربح فى الاقرار الضريبى .

- تخصم قيمة الاهلاك الضريبى للاصول الثابتة التى يتم تحديدها طبقا للمواد ( 25 ، 26 ، 27 ) من القانون ( 91 ) لسنة 2005 ، و قد احتسبته المنشأة على النحو التالى و قامت بخصمه من صافى الربح المحاسبى فى الاقرار الضريبى المقدم منها :

بيان	مبانى و انشاءات	اصول اخرى
		وسائل نقل	اثاثات
نسبة الاهلاك رصيد اول مدة اجمالى الاضافات المجموع اجمالى الاستبعادات رصيد31/12/2005	5% 5230 - 5230 - 5230	25% 11334 396   11730 104   11626	25% 78 94   172 -   172
الاهلاك الضريبى	261.5	2949.5

و بذلك يكون اجمالى الاهلاك الضريبى

          = 261.5 + 2949.5 = 3211

و قد تم مراجعته و فحصه كما يلى :

- تمت مطابقة الكشف التحليلى المبين به رصيد اول المدة للاصول و الاضافات و الاستبعادات و رصيد اخر المدة و اهلاك السنة مع القيد بالدفاتر .

- تم التأكد من ان رصيد اول المدة للاصول الثابتة هو نفسه رصيد اخر المدة فى السنة السابقة ( 2004 ) طبقا لما انتهى اليه الفحص الضريبى عن هذه السنة .

- تم التحقق من صحة قيمة الاصول و الاضافات الرأسمالية و الاستبعادات من واقع المستندات ، و وجدت سليمة و على هذا يخصم الاهلاك الضريبى للاصول الثابتة من صافى الربح المحاسبى الوارد بأقرار المنشأة الضريبى

( ب ) تبرعات : 1000 جنيه

تبين ان بيان التبرعات كما يلى :

جنيه 300 500 200

تبرعات لمحافظة القاهرة تبرعات لمستشفى الاطفال لعلاج السرطان تبرعات لفقراء الحى

 - تم التحقق من صحة التبرعات ، بالاطلاع على الايصالات و المستندات الخاصة بها ، كما تم التأكد من سلامة قيدها و ترحيلها الى الحسابات و الدفاتر و السجلات الخاصة بالمنشأة .

- بالنسبة للتبرعات المدفوعة لمحافظة القاهرة ، فأنها تعتبر بالكامل من التكاليف واجبة الخصم ، تطبيقا للبند ( 7 ) من المادة ( 23 ) من القانون (91 ) لسنة 2005 .

- بالنسبة للتبرعات المدفوعة لمستشفى الاطفال تعالج كما يلى :

* تضاف التبرعات الى صافى الربح المحاسبى " مؤقتا "

* بعد التوصل الى صافى الربح المعدل ، تخصم منه التبرعات فى حدود 10 : 110 من صافى الربح المعدل ، او قيمة التبرعات المدفوعة ايهما اقل .

* بالنسبة للتبرعات المدفوعة لفقراء الحى ، فأنها لا تعد من التكاليف واجبة الخصم ، و تضاف الى صافى الربح المحاسبى ، و قد راعت المنشأة ذلك فردتها الى صافى الربح المحاسبى فى الاقرار الضريبى المقدم منها .

( ج ) مخصصات : 73 جنيه

لا تعد المخصصات من التكاليف و المصروفات واجبة الخصم ، طبقا للبند ( 1 ) من المادة ( 24 ) من القانون ، و بذلك تضاف الى صافى الربح المحاسبى الوارد بقائمة الدخل ، و قد راعت المنشأة ذلك فردته الى صافى الربح المحاسبى فى الاقرار الضريبى المقدم منها .

( د ) مرتبات و اجور و مكافأت : 2400 جنيه

- تمت مراجعة المستندات المؤيدة لمرتبات و اجور و مكافأت العاملين ، مثل عقود العمل و ايصالات استلامها ، و الدفاتر الت يوقع بها العاملون باستلام مرتباتهم ، و الكشوف التى تسدد على اساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية .

- تم الاطلاع على كشوف تسويات المرتبات السنوية ، و مقارنتها مع الاقرارات الربع سنوية التى قدمتها المنشأة الى مأمورية الضرائب ، و مع المسدد كل شهر من المنشأة .

- تمت مقارنة ما صرف كل شهر مع مرتبات و اجور الشهور الاخرى ، و تبين عدم وجود فروق كبيرة بين مرتبات و اجور الشهور بعضها بعضا .

- تمت مراجعة المستحق و المسدد من الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها .

و قد تبين من الفحص صحة بند المرتبات و الاجور و المكافأت و لا ملاحظات عليه .

( ه ) مصروفات تأمين على الحياة : 5000 جنيه

تبين ان هذه المصروفات عبارة عن اقساط تأمين عقدها الممول ضد عجزه او وفاته لدى شركة مصر للتأمين . و قد تم التحقق من صحة هذه الاقساط من واقع بوليصة التأمين و الايصالات الصادرة من شركة التأمين ، الا ان اقساط التأمين التى تم دفعها عن سنة الفحص تبلغ 5000 جنيه ، فى حين ان البند ( 6 ) من المادة ( 23 ) من القانون يقضى بألا تجاوز قيمة الاقساط المذكورة 3000 جنيه فى السنة .

- 30-

و لذلك يتعين اضافة 2000 جنيه المدفوعة بالزيادة عما قررته المادة ( 23 ) فى البند ( 6 ) الى صافى الربح المحاسبى ، و قد راعى الممول ذلك فرد هذا المبلغ الى صافى الربح المحاسبى فى الاقرار الضريبى المقدم منه .

( و ) مصروفات نثرية متنوعة : 528 جنيه

و هى عبارة عن مصروفات انتقالات داخلية و بوفيه للضيافة و نظافة و دمغات و جرائد و مجلات و اكراميات ، و هى غير مؤيدة بمستندات خارجية ، و لكن تتوافر بالنسبة لها اذون صرف داخلية صادرة من ادارة المنشأة .

و طبقا للمادة ( 28 ) من اللائحة التنفيذية للقانون فأن هذه المصروفات تعد من التكاليف واجبة الخصم ، بشرط الا تزيد على 7% من اجمالى المصروفات العمومية و الادارية المؤيدة بمستندات .

و بذلك تكون المصروفات النثرية المتنوعة المعتمدة عن سنة الفحص :

= 4685 ( المصروفات العمومية و الادارية المؤيدة بمستندات ) × 7% = 200 جنيه

و يضاف الى صافى الربح المحاسبى ، و قد راعى الممول ذلك و اضاف المبلغ المذكور الى صافى الربح المحاسبى فى الاقرار الضريبى المقدم منه .

( 7 ) ايرادات " فوائد " : 162 جنيه

تبين من واقع الكشف التحليلى انها عبارة عن قيمة فوائد بيع بالتقسيط خلال العام ، و قد تم مراجعة اسماء العملاء الذين سددوا هذه الفوائد و كذلك المبالغ الخاصة بهم و مطابقتها مع صور فواتير المبيعات بالتقسيط ، و وجدت مطابقة ، كما تم التحقق من صحة اثباتها فى الدفاتر ، و لا ملاحظات عليها .

( 8 ) مصاريف تمويلية : 3360 جنيه

 تمثل هذه المصاريف قيمة العوائد المدينة المدفوعة عن القروض التى حصلت عليها المنشأة لتمويل نشاطها خلال العام .

- تم التأكد من صحة هذا البند من واقع عقد القرض و القيود الدفترية الخاصة به . و كذلك المستندات المؤيدة له .

- تبين من الفحص ان معدل العائد على القرض بواقع 25% ، بينما سعر الائتمان و الخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة كان بواقع 12% ، و بذلك فانـــــه طبقا لحكم البند ( 4 ) من المادة (24 ) من القانون رقم ( 91 ) لسنة 2005 ، يتعين استبعاد العائد المسدد على القرض فيما يجاوز مثلى سعر الائتمان و الخصم المشار اليه ( 12 × 2 = 24% ) و اضافة الى صافى الربح المحاسبى .

و يكون حساب كما يلى :

                                            

قيمة القرض = 3360 ( العائد) ×  100 = 13440 جنيه

                                           25 

العائد بما يساوى مثلى سعر الائتمان و الخصم = 13440 × 24% = 3226 جنيه

الفرق الذى يضاف الى صافى الربح المحاسبى = 3360 – 32260 = 134 جنيه

و قد راعى الممول ذلك حيث قام برد الفرق المذكور الى صافى الربح المحاسبى فى اقراره الضريبى المقدم . 

ثانيا : الميزانية

فى 31 ديسمبر 2005

جنيه 24308   28108 39664 600 68372 62048 6324 30632   10000 9036 11596   30632

الاصول طويلة الاجل الاصول الثابتة الاصول المتداولة المخزون عملاء و مدينون و اوراق قبض النقدية و ما فى حكمها مجموع الاصول المتداولة الالتزامات المتداولة الموردون و ارصدة دائنة اخرى رأس المال العامل اجمالى الاستثمار يتم تمويله على النحو التالى : حقوق الملكية راس المال ارباح مرحلة ارباح العام اجمالى حقوق الملكية

و قد تم فحص و مراجعة بنود الميزانية على النحو التالى :

( أ ) الاصول :

1-  مقارنة قيمة الاصول الثابتة فى سنة الفحص مع قيمتها فى السنة السابقة للتعرف على الاضافات و الاستبعادات التى تمت فيها ، لاخذها فى الاعتبار عن تحديد اهلاك الاصول الثابتة .

2-    تم فحص حساب النقدية و ما فى حكمها و مقارنتها بما هو مقيد بدفاتر المنشأة .

3-  تمت مراجعة بند المخزون و بند العملاء و المدنيين و اوراق القبض من واقع الكشوف التحليلية المقدمة من المنشأة و ما هو مقيد بالدفاتر .

( ب ) الالتزامات :

              تم تحليل الموردين و الارصدة الدائنة الاخرى من واقع الكشوف التحليلية المقدممن المنشأة و مقارنتها بما هو ثابت فى الدفاتر .

و قد اتضح من فحص بنود الميزانية انه لا يوجد ما يؤثر على صافى الربح الخاص بالسنة موضوع الفحص .

و تأسيسا على ما تقدم يكزن صافى ربح سنة 2005 الخاضع للضريبة على النحو التالى :

جنيه 11596 3019 14615 ( 3211 )   11404 ( 500 )   10904

جنيه 630 1280 500 200 73 2 200 134

صافى الربح من واقع قائمة الدخل يضاف اليه : ديون معدومة لم تتخذ الاجراءات المطلوبة لاعتماد اعدامها الاهلاك المحاسبى للاصول الثابتة تبرعات لمستشفى الاطفال " مؤقتا " تبرعات لفقراء الحى مخصصات فرق مصروفات تأمين الحياة فرق مصروفات نثرية متنوعة فرق مصاريف تمويلية مجموع الاضافات صافى الربح بالاضافة يخصم منه : الاهلاك الضريبى للاصول الثابتة صافى الربح المعدل يخصم منه : تبرع لمستشفى الاطفال الوعاء الخاضع للضريبة

و بذك يكون الوعاء الخاضع للضريبة البالغ 10904000 جنيه ، مطابقا لما ورد بالاقرار الضريبى المقدم من الممــــــــول عن سنة 2005 ، و الثابت بياناته بالــــــــدفاتر و السجلات و المستندات و الكشوف التى تم فحصها .

تحريرا فى : ... / ... / ........

                                                                       المأمور الفاحص

                                                                               توقيع

منقول للإفادة

Special Audit الفحص الخاص

مشاركة

Special Audit  الفحص الخاص

تمهيد

لا تقتصر أعمال المحاسب القانوني فقط على القيام بالمراجعة المالية للوحدة الإقتصادية الخاضعة لأعمال المراجعة من أجل إبداء الرأي الفني حول عدالة وصدق القوائم المالية ولكن هناك خدمات أخرى يقوم بها ومن ذلك الفحص الخاص والذي يتمثل في دراسة وتحليل البيانات التي تتضمنها الدفاتر والسجلات المالية لمنشأة معينة وكذا كافة البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة بهذه المنشأة وذلك بغرض الحصول على معلومات ذات طبيعة خاصة يحتاج إليها العميل لإتخاذ قرار معين .

وعلى الرغم من أن المحاسب القانوني قد يستخدم نفس الإجراءات المتبعة في عملية المراجعة عند قيامه بعملية الفحص إلا أن الفحص والمراجعة يختلفان في أمور كثيرة أهمها ما يلي :

1- الهدف

تهدف المراجعة إلى إبداء الرأي في عدالة وصدق القوائم المالية التي تشمل قائمة المركز المالي وقائمة نتائج الأعمال وقائمة التدفقات النقدية عن فترة مالية محددة وغالباً ما تكون سنة مالية وبالتالي فإن مصادر البيانات التي يحتاجها المحاسب القانوني في عملية المراجعة غالباً ما تكون ضمن إطار المنشأة وبمساعدة من المعنيين مثل المحاسب الأول أو مدير الحسابات .

أما الفحص فإن الهدف منه هو التوصل إلى معلومات ذات مغزى معين يطلبها العميل وتحقق أهدافه ولذا فإن المحاسب القانوني عند قيامه بعملية الفحص قد يضطر إلى الخروج عن نطاق الدفاتر والسجلات أو المستندات الخاصة بالمنشأة إلى البيئة المحيطة بالمنشأة وإلى عدم التقيد بفترة مالية محدودة طالما أن ذلك يحقق هدف الفحص .

2- نطاق العمل

يتحدد نطاق العمل الذي يقوم به المحاسب القانوني في عملية المراجعة في ضوء معايير المراجعة المتعارف عليها ومنها بذل العناية المهنية وإخلاء مسئوليته القانونية وبحيث يكون قادراً على تحقيق هدف المراجعة ، أما نطاق عملية الفحص فتحدد على الهدف الذي يسعى المحاسب إلى تحقيقه عند قيامه بعملية الفحص وبالتالي فإنه لا يعتمد على أسلوب الاختبارات وإنما يفحص كافة نواحي الضعف والقصور لاكتشاف كل ما يتعلق بالهدف من الفحص ولا يقتصر الفحص على دفاتر ومستندات المنشأة بل قد يتعداها للاستعانة بآراء الخبراء والفنيين والمهندسين حول عنصر معين .

3- التوقيت والدورية

تتم عملية المراجعة بصفة دورية كل سنة للحكم على سلامة ودقة القوائم المالية في حين أن عملية الفحص تتم وفقاً للوقت الذي يحدده العميل ويرغب فيه كما أن عملية الفحص لا تتسم بصفة التكرار والدورية .

4- المسئولية

يكون المحاسب القانوني مسئولاً في عملية المراجعة أمام صاحب المنشأة في الشركات القردية أو أمام الشركاء ويكون مسئولاً أمام الجمعية العامة في شركات الأموال أو أمام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المؤسسات الحكومية لآن هذه الجهات هي التي عينت المحاسب القانوني للقيام بعملية المراجعة وبالتالي فهو مسئول أمامها أما عند قيام المحاسب القانوني بعملية الفحص فإنه يكون مسئولاً أمام الجهة المنفذة أو الطالبة للفحص فقد يكون فرداً أو شركة أو بنك أو شريك أو جهة حكومية .

5- التقرير

يقدم المحاسب القانوني بعد انتهاء عملية المراجعة تقريراً يبين فيه رأيه الفني حول عدالة وصدق القوائم المالية ومدى تمشيها مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ويكون شكل التقرير موحداً بحيث يحتوي على فقرة تمهيدية وفقرة النطاق وفقرة الرأي ، أما شكل التقرير في حالة الفحص فإن المحاسب القانوني يوضح في المقدمة طبيعة المهمة المكلف بها من قبل العميل ثم يوضح الخطوات التمهيديه التي نفذها الفاحص والأساليب والإجراءات التي استخدمها والبيانات والمستندات التي شملها الفحص ثم يستعرض النتائج التي توصل إليها والتوصيات .

مجالات الفحص

تتعدد المجالات والأغراض التي تحتاج لعملية الفحص من قبل المحاسب القانوني

وفيما يلي أهم هذه المجالات :-------------------

أولاً : الفحص في مجالات الاستثمار والتمويل ومنها :

1- الفحص بغرض شراء منشأة قائمة

2- الفحص بغرض شراء الأسهم في شركة أموال

3- الفحص بغرض انضمام شريك في شركات الأشخاص

4- الفحص بغرض الحصول على قرض من البنك

5- الفحص بغرض إعداد نشر الإكتتاب في الأسهم

ثانياً : الفحص في المجالات الإدارية ومنها :

1- الفحص بغرض اكتشاف الغش والتلاعب وآثاره

2- الفحص بغرض اكتشاف سوء التصرفات من قبل الإدارة الحالية

3- الفحص بغرض معرفة كفاءة الأداء الحالي للإدارة في تنفيذ برنامج معين

4- الفحص بغرض إعادة تنظيم المنشأة وإعادة تكوينها

ثالثاً : الفحص في مجالات أخرى ومنها :

1-  الفحص بغرض تقدير الخسائر الناتجة عن الحريق أو السرقة لتحديد مبلغ التأمين المطلوب

2- الفحص بغرض تحديد الأعباء الضريبية

وفيما يلي توضيح لحالة واحدة ومن وجهة نظري قد تكون من أهم الحالات التي يقوم بها المحاسب القانوني نظراً لقيامه بعملية الفحص بتكليف من شخص أو منشأة يرغب في شراء منشأة معينة للوقوف على مركزها المالي الحقيقي في تاريخ الشراء وقدرتها الحالية على تحقيق الأرباح واحتمالات استمرار هذه القدرة أو تغيرها في المستقبل بهدف تحديد المقابل المناسب الذي يمكن دفعه لإمتلاك هذه المنشأة وتتم عملية الفحص بهدف شراء منشأة وفق الخطوات التالية :

أ- تحديد نطاق الفحص

يتحدد نطاق الفحص في ضوء الهدف المراد تحقيقه والذي يتمثل هنا في شراء منشاة ومن ثم فإن نطاق الفحص لن يتوقف عند حد معين وانما يتجاوز حدود المنشأة ليصل إلى البيئة المحيطة وعلاقتها بأداء المنشأة ومن ثم ينبغي على الفاحص التحري عن النقاط التالية :

1- طبيعة نشاط المنشأة ودورها في الصناعة التي تنتمي اليها والقيود الحكومية المفروضة على هذه الصناعة .

2- مستقبل النشاط الذي تنتمي اليه المنشأة ومن ثم مستقبل المنشأة داخل هذا النشاط .

3- الأسباب التي دعت ملاك المنشأة الى بيعها ومدى ارتباط هذه الأسباب بنشاط المنشأة فقد يخفي الملاك سبب البيع الحقيقي والذي قد يتمثل في احتمالات تغير اذواق المستهلكين ومن ثم تقادم المنشأة واتجاهها نحو الخسارة .

4- طبيعة علاقات المنشأة التجارية ومدى ارتباطها بشخصية الملاك فقد يتوقف نجاح المنشأة على شخصية ملاكها ومن ثم تفشل عند انتقالها إلى أشخاص أخرين بل قد تفشل عند انتقالها إلى الورثة .

5- مدى امكانية الاحتفاظ بالعمالة الحالية بالمنشأة وبصفة خاصة اذا كانت هذه العمالة سبب نجاح المنشأة .

6- دراسة اثر العقود المبرمة بين المنشأة والغير والتي سيستمر العمل بها على نشاط وربحية المنشأة في المستقبل .

7- دراسة امكانية منافسة الملاك القدامى للمنشأة بعد بيعها ومدى الحاجة إلى أخذ تعهد عليهم بعدم الاتصال بعملاء المنشأة القدامى .

8- ظروف المكان الذي تعمل به المنشأة ومدى امكانية الاستمرار فيه .

9- موقف المنشأة الضريبي ومدى تأثيره على استمرارها .

وبعد التحري عن النقاط السابقة والتي لا شك سيكون لها تأثير على عملية الفحص من حيث توجيه الانتباه نحو نقاط بعينها والتحري عنها بشكل أوسع ، فإن الفاحص يبدأ عملية الفحص باعادة تصوير حسابات النتيجة وقائمة المركز المالي على أساس موحد لعدد من السنوات يتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات ، ثم يقوم بعد ذلك بإجراءات الفحص التالية :

1- تخصيص خانة لتكلفة المبيعات لإجراء مقارنة بين نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات عبر سنوات الفحص ذلك لأنها أكثر تعبيراً من مقارنة أي عنصر من عناصر تكلفة المبيعات إلى المبيعات وينبغي على الفاحص أن يتعرف على أسباب تغير نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات إن وجدت فقد يحدث هذا التغير بسبب تغير أسعار الشراء أو ارتفاع تكلفة الإنتاج أو لتغير سعر البيع أو للتغيير في أنواع المنتجات كما ينبغي التعرف على تاثير تغير هذه النسبة على أرباح المنشأة في المستقبل .

2- تتبع نسب البنود المختلفة من التكاليف والمصروفات إلى المبيعات ودراسة أسباب التغير فيها فقد يرجع هذا التغير إلى تغير تكلفة المواد الخام أو الأجور أو المصروفات الصناعية الأخرى أو أسعار بيع المنتجات ، كما قد ترجع هذه التغيرات إلى خطأ أو تعمد المغالاة في تقويم المخزون أو بسبب ادراج مبيعات صورية .

3- الاهتمام بفحص حسابات السنوات الأخيرة للتحقق من عدم تعمد تضخيم أرباحها خصوصاً وان هناك نية لبيع المنشأة وذلك بهدف اظهار شهرة لها .

4- يمثل رقم المبيعات أهم البنود التي تؤثر على الربح لذلك يجب على الفاحص توجيه عناية خاصة له والتحقق ممايلي :

* عدم ادراج قيمة البضاعة تحت الرد أو الاختبار وكذلك بضاعة الامانة ضمن قيمة المبيعات .

* عدم تقديم تواريخ المبيعات التي تمت في أوائل فترة معينة لاظهارها ضمن مبيعات الفترة السابقة .

* عدم ادراج فواتير مبيعات آجلة صورية أو فواتير مبيعات نقدية يسددها أصحاب المنشأة من أموالهم الخاصة .

ويستلزم كشف هذا التلاعب من الفاحص القيام بفحص المبيعات مع دفتر المخازن ودفتر قيد طلبات العملاء وسجلات البضاعة الصادرة ، كما عليه أن يتجاوز فترة الفحص إلى الفترة التالية لها بحثاً عن اي قيود خاصة بمردودات المبيعات أو المسموحات أو الخصم بمبالغ كبيرة مما يؤيد أن مبيعات الفترة السابقة ليست كلها حقيقية ومن ثم تم إلغائها كلياً أو جزئياً .

5- ينبغي على الفاحص فصل الارباح الاستثنائية التي تنشأ عن عمليات غير عادية مثل أرباح بيع مواد أولية أو أرباح بيع أوراق مالية أو أصول ثابتة أو أرباح صفقة مبيعات استثنائية حيث يجب إظهار هذه الأرباح بعيداً عن الربح العادي للمنشأة .

6- التحقق من عدم اسقاط بعض المشتريات بهدف تضخيم الأرباح ويستلزم ذلك مقارنة دفتر البضاعة الواردة مع فواتير الشراء ويومية المشتريات وحسابات الموردين وكذلك مقارنة كشوف الحساب الواردة من الموردين مع حساباتهم بدفتر الأستاذ المساعد ، أما المشتريات النقدية فينبغي مطابقة دفتر البضاعة الواردة مع دفتر النقدية وكذلك مع أوامر الفحص والاستلام كما يجب التحقق من جدية مردودات المشتريات والمسموحات والخصم الممنوح للمنشأة .

7- فيما يتعلق ببضاعة ىخر المدة ينبغي فحص كشوفات الجرد والتحقق من سلامة التقويم ومن عدم إدراج بضائع تم بيعها أو بضاعة أمانة ضمن كشوف الجرد .

8- عند فحص تكلفة البضاعة المصنوعة داخلياً يجب التحقق من عدم تخفيض تكاليف الإنتاج عن طريق حذف جزء من تكاليف مشتريات المواد الخام أو تكاليف الأجور أو المصروفات الصناعية الأخرى وذلك بالرجوع إلى معدلات هذه العناصر في السنوات السابقة وفحص بطاقات الوقت وسجلات المواد الخام والتحري عن أسباب الفروق إن وجدت .

9- فحص حساب الأرباح والخسائر للتحقق من إدراج جميع المصروفات التي تخص الفترة المالية وعلى الأخص الإهلاك الذي يجب التحقق من كفايته وكذلك التحقق من عدم تأجيل بعض المصروفات الضرورية مثل مصاريف الصيانة والترميم وإصلاح الأصول ،ومن عدم سداد مثل هذه المصروفات من الأموال الخاصة بالشركاء ومن ثم عدم إظهارها في حساب الأربح والخسائر بهدف تضخيم صافي الربح وعلى الفاحص أن يراجع المصروفات مراجعة مستندية للتحقق من إظهارها في الفترة التي تخصها وبكامل مبلغها ومن عدم اسقاط أي منها ، ويفيد أسلوب النسب والإتجاهات في اكتشاف مدى كفاية المصروفات الظاهرة في حساب الأرباح والخسائر ومدى تناسبها مع رقم أعمال المنشأة كما يجب التحقق من عدم إدراج إيرادات غير حقيقية مثل الفوائد الدائنة وذلك بفحص رقم هذه الفوائد مع كشف حساب البنك .

10- فحص الميزانية للتحقق من وجود الأصول ومن صحة تقويمها وذلك بفحص قيود تسجيل هذه الأصول وتتبع التغيرات التي طرأت عليها للتأكد من عدم اضافة مصروفات ايرادية لتضخيم قيمتها ، كما يقتضي التحقق من صحة تقويم الأصول فحص حسابات الإهلاكات التي أجريت على هذه الأصول للنحقق من كفايتها وكذلك فحص مخصصات الأصول المتداولة للتحقق من كفايتها .

وتجدر الإشارة الى انه عند بيع منشأة قائمة يتم الاتفاق عادة على اعادة تقويم أصولها بواسطة خبير لتحديد قيمتها الجارية والتي تظهر بها في قائمة المركز المالي وفي هذه الحالة يركز الفاحص على التحقق من عدم وجود التزامات على هذه الأصول ولم تظهرها قائمة المركز المالي فضلاً عن التحقق من ملكية المنشأة لهذه الأصول حيث قد تكون مشتراه بالتقسيط ولم تسدد اقساطها بالكامل كما قد تكون مؤجرة بنظام التأجير التمويلي مع حفظ الملكية للبائع .

ب- التعديلات التي يجريها الفاحص

بعد تحقق الفاحص من صدق وسلامة البيانات الواردة بالقوائم المالية عليه أن يجري بعض التعديلات على أرباح المنشأة لكي تعبر عما يمكن أن تحققه من أرباح في المستقبل ، وتشمل هذه التعديلات الإيرادات والمصروفات غير العادية باعتبارها غير متكررة وكذلك المبالغ التي لا يجب اعتبارها ضمن المصروفات أو الإيرادات فضلاً عن المصروفات والإيرادات التي ستنتهي عند انتقال ملكية المنشأة الى المشتري وعلى ذلك تشمل هذه التعديلات ما يلي :------------------

1- بنود تضاف إلى الأرباح :

* الفائدة على رأسمال الشركاء وحساباتهم الجارية وكذلك مرتباتهم ومكافأتهم إلا إذا كانت تمثل عائداً معقولاً للإدارة .

* الفائدة على القروض والحسابات الدائنة للبنوك إلا إذا كانت ستنتقل إلى المشتري بافتراض أن المشتري سيوفر رأسمال عامل كافي ومن ثم لن تحدث هذه الأعباء .

* الخصم المكتسب الضائع باعتبار أن المنشأة لم تستفيد منه في الماضي نتيجة لضعف رأس المال العامل أو لضعف السيولة النقدية .

* الإيجار إذا كان المشتري سيتملك المبنى الذي تعمل فيه المنشأة .

* الخسائر الإستثنائية باعتبارها لن تتكرر مثل خسائر بيع الأصول الثابتة وخسائر بيع الاستثمارات المالية والاختلاسات أو التعويضات .

* المخصصات المغالى فيها سواء كانت لاهلاكات الأصول الثابتة أو للديون المكشوك فيها او اية التزامات أخرى محتملة .

* الإضافات والتحسينات ذات الطبيعة الرأسمالية والتي تكون قد حملت بالخطأ على حساب الأرباح والخسائر .

2- بنود تخصم من الأرباح :

* الايجار اذا كان المشتري سيستأجر المبنى من البائعين .

* مبلغ معقول لمكافأة مجلس الإدارة اذا لم تكن قد حملت لحساب الأرباح والخسائر .

* ايرادات الأصول التي لم تنتقل إلى المشتري مثل ايراد العقار أو ايراد الاستثمارات المالية .

* الأرباح الرأسمالية مثل ارباح بيع الأصول الثابتة والاستثمارات المالية .

* الأرباح غير العادية مثل أرباح المضاربة وارباح التعويضات .

* الإهلاك الكافي أو النقص في فسط الإهلاك اذا لم يكن قد حمل في حساب الأرباح والخسائر .

وتؤدي التعديلات السابقة إلى حساب الأرباح والخسائر التي يحتمل تحققها في المستقبل والتي يجب مقارنتها مع أرباح المنشآت المماثلة داخل النشاط لاستنتاج ما قد يكوه لهذه المنشأة من شهرة محل فإن أظهرت المنشأة معدلاً أعلى من مثيلاتها كان لها شهرة محل .

ج - إعداد التقرير

يبدأ الفاحص تقريره بذكر المهمة التي كلفه بها العميل ثم يذكر الفترة التي شملتها عملية الفحص ثم يسرد باقي تفاصيل عملية الفحص بلغة سهلة وواضحة دون الاقتصادر على الأرقام فقط وتتضمن تفاصيل الفحص معلومات تتعلق بمستقبل المنشاة مثل عدم كفاية رأس المال العامل الحالي واثر ذلك على الاستفادة من خصومات الشراء وخصومات التسديد المبكر للديون والتشغيل الأمثل لأصول المنشأة كما يجب الإشارة إلى مدى تأثير العقود السارية على أرباح المنشأة المستقبلية وإمكانيات التخلص منها .

كما ينبغي أن يشير الفاحص إلى علاقة إزدهار المنشأة بادارتها الحالية ومدى امكانية استمرار الإدارة وما إذا كان المشتري سيستطيع تحقيق نفس المستوى الإداري ، أما موقف المنشأة الضريبي فيمثل أهم نقاط التقرير التي يجب إيضاحها للعميل بعد التحري عنها بدقة لمعرفة الضرائب المستحقة على المنشأة إن وجدت مع الإشارة إلى أثر الضرائب على قدرة المنشأة على الإستمرار ، ويشير الفاحص أيضاً إلى شروط إيجار المكان الذي تشغله المنشأة إن كان مؤجراً .

وفي ختام التقرير يذكر الفاحص المستندات التي حصل عليها لكي يؤيد يها المعلومات الواردة بالتقرير ثم يبرز بعض النسب المالية  الهامة عن السيولة والربحية بالمنشأة ودلالة كل نسبة من هذه النسب والثمن الذي يراه عادلاً للمنشأة والتوصية التي يراها بخصوص شراء هذه المنشأة من عدمه مع ذكر قيمة شهرة المحل إذا كان للمنشأة شهرة .

المصدر   =                  

http://www.almohasb1.com/