تحليل عناصر التكاليف محاسبياً

مشاركة

تحليل عناصر التكاليف محاسبياً

يمكن تحليل عناصر التكاليف محاسبياً وفقاً لعدة أسس من أهم هذه الأسس :---

تحليل عناصر التكاليف وفقاً لعلاقتها بوحدة النشاط

تحليل نوعي لعناصر التكاليف

تحليل عناصر التكاليف وفقاً لعلاقتها حجم النشاط / الإنتاج

تحليل وظيفي لعناصر التكاليف

أولاً : تحليل عناصر التكاليف وفقاً لعلاقتها بوحدة النشاط

تكاليف مباشرة Direct Cost

هي التكاليف التي توجد بينها وبين المنتج النهائي علاقة كمية يمكن تتبعها Cost Tracing.

تكاليف غير مباشرة Indirect Costs

هي التكاليف التي لا يمكن ربطها مع المنتج النهائي بعلاقة كمية واضحة قابلة للحساب.

هذه التكاليف في نهاية العملية الإنتاجية يتم تجميعها ثم يتم توزيعها / تحميلها allocation على الوحدات المُنتَجة وذلك وفقاً للنظم / القواعد التي تحددها الإدارة.

مثال: مصنع أثاث يقوم بإنتاج مكاتب خشبية؛ تتضمن العملية الإنتاجية تقطيع الأخشاب بمقاسات محددة في ورشة التقطيع الألي.

الأخشاب المستخدمة تعتبر من التكاليف المباشرة؛ تستطيع إدارة المصنع إستخدام مقاسات المكتب لتحديد إستهلاك المكتب الواحد من الأخشاب وبالتالي تحديد تكلفة هذه الأخشاب المستخدمة في إنتاج المكتب.

الكهرباء التي تستهلكها الة التقطيع تعتبر من التكاليف الغير مباشرة لأن إدارة الشركة لا تستطيع حساب كمية الكهرباء التي إستهلكتها الة التقطيع في سبيل إنتاج مكتب واحد.

يلاحظ أن عملية التتبع أو العلاقة الكمية لابد وأن تكون عملية قابلة للقياس و إقتصادية economically identified بالنسبة للشركة؛ ففي مثال مصنع الأثاث يمكن للإدارة تركيب عداد كهرباء لكل ماكينة في المصنع ومن ثم حساب إستهلاك الكهرباء للألة في اليوم ثم تحديد عدد الوحدات المُنتجة وإيجاد متوسط كمية الكهرباء المستهلكة للمكتب الواحد وحينها يصبح عنصر الكهرباء عنصر تكلفة مباشرة؛ لكن حينها قد تكون هذه العملية غير إقتصادية للشركة وتكلفتها أعلى من الفائدة المرجوة منها.

ثانياً : تحليل نوعي لعناصر التكاليف

مواد خام Material

هي المواد الأولية التي تقوم الشركة بإجراء العمليات الصناعية عليها في سبيل الوصول للمنتج النهائي.

مثال :

في مصنع حلويات : دقيق / بيض / نشا / زبدة / …

في مصنع أثاث : أخشاب / إقمشه / جلود / غراء / …

اجور العمالة Labor

هي كافة الأجور و الإمتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها العاملون عليها نتيجة بذلهم الجهد والوقت في العملية الإنتاجية

أمثلة : المرتبات / الحوافز / بدل إنتقالات / وجبات التغذية / …

مصروفات اخرى Factory / Manufacturing Overhead

هي كافة المصروفات الأخرى التي تتحملها الشركة في سبيل إتمام العمليات التصنيعية والتي لا تندرج ضمن المواد الخام و أجور العمالة

أمثلة : الإيجار / إهلاك الألات والمعدات / التأمين / …

لاحظ أننا نستطيع تحليل العناصر السابقة (مواد / عمالة) الى مواد مباشرة / مواد غير مباشرة، عمالة مباشرة / عمالة غير مباشرة؛ بينما المصروفات الأخرى تكون مصروفات غير مباشرة.

http://et3lmonline.com/

ثالثاً : تحليل عناصر التكاليف وفقاً لعلاقتها حجم النشاط / الإنتاج

1= تكاليف ثابتة Fixed Costs

هي التكاليف التي لا تتأثر بتغير حجم الإنتاج سواء بالزيادة أو النقص (حتى حد محدد relevant range)

مثل : قيمة إيجار مقر الشركة / التأمين / إهلاك الأصول.

توجد علاقة عكسية بين نصيب الوحدة المنتجة وإجمالي التكاليف الثابتة أي ان كلما زاد حجم الإنتاج كلما إنخفضت نصيب الوحدة المنتجة من التكاليف الثابتة

2=تكاليف متغيرة Variable Costs

هي تكاليف تربطها علاقة بحجم الإنتاج؛ بحيث أن التغير في حجم بالإنتاج بالزيادة أو النقص يؤثر على إجمالي التكاليف المتغير بالزيادة أو النقص.

 

مثل : زيادة إنتاج عدد المكاتب يحتاج الى زيادة المواد الخام من الأخشاب المستخدمة، وزيادة في إستهلاك عدد ساعات تصنيع (عمالة).

توجد علاقة طردية بين إجمالي التكاليف المتغيرة ونصيب الوحدة المنتجة الواحدة؛ بالتالي يظل نصيب الوحدة المنتجة الواحدة ثابت من إجمالي التكاليف المتغيرة.

 

3=تكاليف مختلطة Mixed Costs

هي التكاليف التي تتكون من شقين الأول ثابت لا يتأثر بحجم الإنتاج والثاني متغير يتأثر بحجم الإنتاج.

أمثلة :

مثال : فاتورة إستهلاك الكهرباء تشتمل على جزء ثابت ويتمثل في قيمة الإشتراك الشهري والذي لا يتغير بتغير حجم إستهلاك الكهرباء, وجزء متغير يتأثر بكمية الكهرباء (كيلو وات) المستهلكة خلال فترة المحاسبة.

مثال 2: مرتب مندوب المبيعات يتكون من جزئين الأول هو المرتب الشهري (تكاليف ثابتة) والثاني قيمة العمولات عن عمليات البيع (تكاليف متغيرة)

توجد طرق لفصل التكاليف الثابتة عن التكاليف المتغيرة  

طريقة أعلى وأدنى مستوى نشاط High-low method.

طريقة المربعات الصغرى Least squares.

رابعاً : تحليل وظيفي لعناصر التكاليف

1= تكاليف صناعية / إنتاجية Manufacturing Costs

هي التكاليف المرتبطة بالعملية الإنتاجية (تحويل المواد الخام الى مواد تامة الصنع)

مثل : المواد الخام ، أجور العمالة الخاصة بالمصنع، إيجار مقر المصنع، …

2= تكاليف تسويقية Marketing Costs

هي المصاريف المرتبطة بالعملية التسويقية لمنتجات الشركة أو للشركة نفسها.

مثل : الحملات التسويقية للمنتجات الجديدة / الحالية, أجور إدارة التسويق، إيجار منافذ البيع.

تكاليف إدارية وتمويلية General and Administrative Costs

هي المصاريف المتعلقة بإدارة الشركة ككل من إدارة عليا / شئون مالية / شئون قانونية / …

مثل : إهلاكات المقرات الإدارية، مرتبات العاملين في الإدارة، ….

المصدر  =   http://et3lmonline.com/

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (32) لسنة 1985

بشأن ما أثير بمؤتمر الغرف التجارية المنعقد بتاريخ 23/2/1985

بشأن إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية

انعقد المؤتمر العام للغرف التجارية بتاريخ 23/2/1985 وقد حضره السيد رئيس الوزراء وحضرة عن وزارة المالية السيد الدكتور وزير المالية والسادة رؤساء المصالح التابعة لها  

وقد أثير العديد من الملاحظات التي تخص مصلحة الضرائب

من أهم هذه الملاحظات إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية  

هذا وقد نبهت المصلحة مرارا وتكرارا إلي أنه لا يجوز إهدار الدفاتر إلا لأسباب جدية  

وقد تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (44 لسنة 1983

 بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر للتحقق من جدية أسباب الرفض

 وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 402 لسنة 1978  

كما تضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم (20) لسنة 1983 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبنيا على أسباب موضوعية سليمة تمس أمانة الدفاتر 

وقد أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب

التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم أمانتها ومنها الأسباب التالية :-

1 – عدم قيد بعض العمليات على أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات على نتائج نشاط المنشأة  

2 – التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الآخر أو قيدها بأقل من قيمتها الحقيقية  

3- عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة على الرغم من أن العرف والعمل يجرى على وجود مثل هذه المستندات  

4- عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشآت التي يستلزم حجم طبيعة نشاطها ضرورة وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظرا لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر  

5 – انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إلا إذا كانت هناك أسباب وظروف جدية خاصة بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض  

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم دراسة هذا السبب بعناية كافية لتحقق من الأسباب الجدية لهذا الانخفاض حتى يكون ذلك مبررا قويا لإهدار الدفاتر  

6 – وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 000 الخ 0مما يكون لها تأثير على نتيجة أعمال المنشأة  

وتنبه المصلحة المأموريات إلي ضرورة الإلتزام بالتعليمات التي صدرت بشأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية وتقع عبء الاثبات على المامورية ، هذا وقد تم الاتفاق مع اعضاء الغرفه التجارية على انه فى حالة رفض الدفاتر لاسباب  غير موضوعية وغير سليمة ولا تمس أمانة الدفاتر أن يتقدم الممول بالشكوى إلي السيد رئيس منطقة الضرائب المختصة لتحقيق الشكوى على أن يخطر الممول بالنتيجة في خلال عشرة أيام  

وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه الى السيد رئيس المصلحة لبحثها في خلال عشرة أيام  

وفي حالة عدم رد المنطقة على الشاكي بأسباب إهدار دفاتره في خلال المدة المذكورة يكون للشاكي الحق في التقدم بشكواه إلي السيد رئيس المصلحة لبحثها  

ونكرر أن السيد رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة الأسباب التي من أجلها الدفاتر كما أنه على السيد رئيس منطقة الضرائب التحقق من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أي مخالفة على الإدارة المركزية للشئون التنفيذية توطئة لعرضها على السيد رئيس المصلحة  

القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

مشاركة

         القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكيةالفكرية    

https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaOEFZczZ5ekctU2c/view?usp=sharing

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذي للقانون رقم 82 لسنة 2002 بشان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

مشاركة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003 بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الأول والثاني والرابع  للقانون رقم 82 لسنة 2002

  قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية    للكتاب الثالث والرابع  للقانون رقم 82 لسنة 2002

بشان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaUTVaZ240a0V2NE0/view?usp=sharing

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

مشاركة

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2202 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للكتاب الثالث من قانون حماية حقوق الملكية الفرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002

    https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaS0N3azE1TkZqdDQ/view?usp=sharing

قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001

مشاركة

قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001

https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaSW9DSjZoVHNOYWs/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaSW9DSjZoVHNOYWs/view?usp=sharing

       

قوانين وقرارات الصادرات

مشاركة

قوانين وقرارات الصادرات

1=  القانون 155 لسنة 2002

بشان تنمية الصادرات

2=   قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002   وتعديلاته بالقرار رقم 10 لسنة 2003

بشان القواعد والإجراءات المنظمة للسماح المؤقت ورد الضرائب والرسوم الجمركية

3=   قرارا رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة  2005

بشان المشروعات المعفاة من تقديم التامين أو الضمان عند التمتع بنظام السماح المؤقت

 https://drive.google.com/file/d/0B6h7mWiPUOGaR0ZFMGZiOXdXSDA/view?usp=sharing

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000 بشــأن تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه ومدة تبعيته للمراجـــع

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (69) متنوعات لسنة 2000

بشــأن

تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه

ومدة تبعيته للمراجـــع

تهدف المصلحة إلي تطوير أسلوب العمل الضريبي لكافة المستويات بالمصلحة في ضوء أحدث الدراسات العلمية للوصول إلي أفضل مستوي أداء من أجل مد جسور الثقة بين المصلحة وجمهور الممولين .

    ومن هذا المنطلق ولإكساب مأموري الضرائب المزيد من الخبرات المتنوعة لكافة الأنشطة الضريبية ولرفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم الفنية في مجال الفحص الضريبي .

    فإن المصلحة توجه نظر المأموريات إلي مراعاة ما يلـي : -

أولا :  ضرورة الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرار الإداري رقم 271 لسنة1997 بشأن ما يلي :- 

1- تحديد مدة عمل المأمور الفاحص بالاختصاص المسند إليه بما لا يجاوز ثلاث سنوات كحد أقصي   .

2 - ألا تزيد مدة تبعية المأمور الفاحص لآي من المراجعين عن ثلاث سنوات فقط 

.ثانيا :    يتعين عند ترقي المأمور الفاحص إلي مراجع فحص بذات المأمورية ألا يسند إليه الاختصاص الذي كان مسنداً إليه خلال فترة عمله كمأمور فاحص .

علي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقــة .تحريرا في 2/12/2000  

                        

المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

مشاركة

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001

ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999

بشأن

المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات

    نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات إعتباراً من 25/5/2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .

    وحيث سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بتطبيق المرحلة الأولي فقط .

    وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة 2001 .

    توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما يلي  : -

1 - بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة علي المبيعات لا تعد عنصراً من عناصر التكلفة حيث يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات .

2 - بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة علي المبيعات تعد عنصر من عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها علي المشتريات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته .

    وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقـــة  .

تحريراً في 20/6/2001