مشاركة
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (28) متنوعات لسنة 2001
ملحق
للتعليمات التنفيذية رقم 43 لسنة 1999
بشأن
المعالجة
الضريبية للضريبة علي المبيعات
نظراً لصدور القانون رقم 17 لسنة 2001 بشأن
تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة علي المبيعات إعتباراً من
25/5/2001 والمنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وحيث سبق للمصلحة أن أصدرت تعليماتها
التنفيذية رقم 43 لسنة 1999 بشأن المعالجة الضريبية للضريبة علي المبيعات وفقاً
لأحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 بتطبيق المرحلة الأولي
فقط .
وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات
ولتعديل المعالجة الضريبية للضريبة العامة علي المبيعات في ظل القانون رقم 17 لسنة
2001 .
توجه المصلحة نظر المأموريات إلى مراعاة ما
يلي : -
1 - بالنسبة للتاجر المسجل ( جملة / تجزئة ) طبقاً لأحكام القانون
رقم 17 لسنة 2001 فإن الضريبة علي المبيعات لا تعد عنصراً من عناصر التكلفة حيث
يقوم بسداد هذه الضريبة علي المشتريات ثم يقوم بتحصيلها عند البيع للغير وتوريدها
بعد خصم ما سبق سداده من هذه الضريبة علي المشتريات .
2 - بالنسبة للتاجر غير المسجل فإن الضريبة علي المبيعات تعد عنصر من
عناصر التكلفة حيث يقوم بسدادها علي المشتريات وغير مكلف بتحصيلها علي مبيعاته .
وعلي جميع المناطق الضريبية والإدارة
المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه
التعليمات بكل دقـــة .
تحريراً
في 20/6/2001
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق