مشكلات الافصاح عن المعلومات المحاسبية

مشكلات الافصاح عن المعلومات المحاسبية

مقدمة البحث:

بعد قيام الثورة الصناعية وظهور الشركات المساهمة العامة بحجمها الضخم وتجمع رؤوس الأموال الضخمة في أيدي هذه الشركات ظهرت الحاجة إلى معلومات محاسبية دقيقة وصحيحة ومناسبة لكل الاحتياجات.

هذه المعلومات لا يمكن توفيرها إلا من خلال القوائم المالية التي تمثل مخرجات النظام المحاسبي .

مع هذا التطور تطورت مهنة المحاسبة من مجرد نظام لمسك الدفاتر إلى نظام للمعلومات وأصبحت القوائم التي تصدرها الشركة ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمتخذي القرار سواء على صعيد الوحدة المحاسبية أي الإدارة أو المتتبعين لاقتصاديات الوحدة من الخارج كالدائنين والمساهمين والهيئات الحكومية….

وبالتالي كان لا بد من ضوابط أو قواعد تحكم هذه القوائم لكي تفي بأغراض متتبعيها ولكن إصدار قوائم مالية ترضي جميع الأطراف كان صعباً جداً لا سيما أن هذه الأطراف هي متعارضة في المصالح.

أستقر الرأي إزاء هذه المشكلة على لإصدار قوائم ذات غرض عام تحقق المنفعة لجميع الأطراف .ولكن ماذا يجب أن تحوي هذه القوائم من معلومات؟

في هذا البحث سوف نبحث عن مشكلات الإفصاح المحاسبي وما هي المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية.

وسوف نركز على شروط الإفصاح المناسب ودوره في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وجعلها مقبولة لدى الجميع بالإضافة إلى دور الإفصاح في تعزيز الثقة بين الوحدة والمستثمرين.

أهمية البحث:

ذكرنا أن ظهور الشركات المساهمة قد ولد الحاجة إلى صدور قوائم مالية عادلة ولا تكون هذه القوائم عادلة إلا إذا توافرت فيها شروط الإفصاح الملائم والعادل والشامل.

من هنا تأتي أهمية البحث من خلال التركيز على المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في القوائم المالية ودور هذه المعلومات في اتخاذ القرارات الصحيحة والسليم والتي تحقق المنفعة لجميع الأطراف المتداخلة.

أهداف البحث:

يهدف الباحث إلى إبراز المشكلات الناشئة عندما يكون الإفصاح غير ملائم لا سيما أن الإفصاح غير الملائم يمكن أن يجعل القوائم المالية مضللة وغير ذات فائدة.

كما يهدف الباحث إلى التركيز على دور الإفصاح في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية وتعزيز الثقة بين الوحدة المحاسبية والمساهمين مما يقلل من تكلفة الحصول على رأس المال بالنسبة للوحدة.

الدراسات السابقة:

أبو عريضة، هاني سليمان ” قائمة التدفقات النقدية وأهمية الإفصاح عنها”، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد ،جامعة حلب عام 1998

هدفت الدراسة إلى دراسة الإفصاح المحاسبي في سورية وإبراز أهمية قائمة التدفقات النقدية في جميع القطاعات وتوصلت إلى النتائج التالية:

لم تعد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية كافية لأغراض الإفصاح المحاسبي المعاصر واعتبار قائمة التدفقات النقدية من القوائم الختامية الواجب إعدادها سنوياً.

ومن التوصيات التي أوجدتها ضرورة إيجاد سوق للأوراق المالية في سورية وهذا ما يحقق كثيراً من التطور لدى المجتمع المالي.

مشكلة البحث:

يمكن عرض مشكلة البحث من خلال الأسئلة التالية:

1- من هو المستفيد من الإفصاح المحاسبي في الوقت الحاضر؟

2- ما هو دور الإفصاح المحاسبي في جعل المعلومات المحاسبية أكثر فائدة لمتخذي القرارات؟

3- هل يجب الإفصاح عن جميع المعلومات أم يجب أن نراعي نوعية المعلومات؟

فرضيات البحث:

من المشكلة السابقة نستنتج فرضيات للبحث كما يلي:

1- الإفصاح يجب أن يكون عن المعلومات التي من شأنها مساعدة المتتبعين لاقتصاديات الوحدة في اتخاذ القرارات المناسبة.

2- القوائم المالية الحالية لا توفر شروط الإفصاح المناسب.

منهجية البحث:

أعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي من خلال دراسة مجموعة من التعاريف والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالإفصاح ومن ثم ملاحظة الظواهر المشتركة بين هذه المجموعات والتوصل إلى النتائج

ويقسم البحث إلى قسمين:

قسم نظري: حيث تم عرض الإطار الفكري حول مفهوم الإفصاح ودوره وشروط الإفصاح الملائم

قسم عملي: عرض فيه الباحث ميزانية للشركة الصناعية للملبوسات ( شركة زنوبيا وشمرا) كما هي في 31/12/2003 م وأعطى بعض الملاحظات على الميزانية.

مخطط البحث:

المبحث الأول: المحاسبة كنظام للمعلومات

1- مراحل تطور الفكر المحاسبي.

2- المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات.

3- خصائص المعلومات المحاسبية.

4- المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق.

المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي

1- مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية.

2- المقومات الأساسية للإفصاح

3- الإفصاح الوقائي و الإفصاح التثقيفي.

4- المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

5- توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية.

المبحث الأول: المحاسبــة كنظام للمعلومـــات

أولاً: مراحل التطور المحاسبي:

لقد تطورت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل فيها المحاسبة لذلك كان لا بد للمحاسبة من التطور لملائمة هذه الظروف إذ نجد أن كثيراً من الأفكار والأساليب المحاسبية المتداولة في الوقت الحالي لم تكن معروفة لدى المجتمع المالي منذ خمسين عاماً مضت. وكذلك لا زالت المحاسبة في تطور مستمر مع التطور المستمر للظروف المحيطة بها.

وقد عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية (AAA) المحاسبة على أن:

“عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية بغرض تمكين مستخدمي هذه المعلومات من تكوين رأي مستنير واتخاذ القرارات اللازمة” [1] .

نلاحظ أن هذا التعريف للمحاسبة ركز على هدف توصيل المعلومات أي اعتبار المحاسبة نظاماً للمعلومات وأداة للاتصال بين الوحدة المحاسبية وبين أصحاب المصلحة في تتبع اقتصاديات الوحدة.

وهكذا يمكن أن نقسم التطور المحاسبي إلى المراحل التالية:

1- المرحلة الأولى: مرحلة تكوين وتطوير الجانب الفني للمحاسبة.

2- المرحلة الثانية: مرحلة الاهتمام بالمحاسبة أكاديمياً ومهنياً.

3- المرحلة الثالثة: المحاسبة كنظام للمعلومات.

4- المرحلة الرابعة: المحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.

ما سوف نركز عليه في هذا البحث هو المرحلة الثالثة من مراحل التطور المحاسبي وهي مرحلة المحاسبة كنظام للمعلومات حيث أصبح المحاسب مسؤول عن قياس الربحية وتقييم الأداء ومن ثم إصدار معلومات ملائمة عن طريق التقارير المالية التي يجب أن تعبر عن وضع الشركة المالي بصورة صحيحة وعادلة.

ثانياً: المحاسبة ودورها كنظام للمعلومات:

تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في ثلاث خطوات:

1- حصر العمليات المتعلقة بنشاط المنشأة وتمثيلها في صورة بيانات أساسية تسجل في الدفاتر المحاسبية.

2- معالجة البيانات وفق مجموعة من الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها لتتحول هذه البيانات إلى معلومات مالية.

3- إيصال المعلومات التي تتم معالجتها إلى الأطراف ذات المصلحة وذلك بواسطة مجموعة من التقارير المالية.

ويمكن التعبير عن المحاسبة كنظام للمعلومات بالشكل التالي:[2]

المدخلات

بيانات معالجة معلومات

الوحدة المحاسبية

مستخدمو توصيل تقارير مالية

المخرجات المعلومات

وبالتالي نجد أن النظام المحاسبي هو نظام مفتوح بمعنى أنه يتعامل عند طرفيه مع البيئة المحيطة فهو يتعامل مع ظواهر اقتصادية واجتماعية متنوعة للحصول على بيانات تمثل مدخلات النظام وعند طرف المخرجات يتعامل مع مستخدمي المعلومات والذين يختلفون كثيراً في أهدافهم ومصالحهم.

وبالتالي السؤال المطروح هو: ما هي المعلومات التي يجب أن توفرها المحاسبة وما هي خصائصها وهل هناك أوقات لإصدار هذه المعلومات يجب الالتزام بها.

ثالثاً : خصائص المعلومات المحاسبية:

إن الإفصاح حتى يكون ملائماً لا بد وأن يكون عادلاً وشاملاً ولكن مفهوم العدالة هو أمر نسبي كما أن الشمول لا بمعني الإفصاح عن جميع المعلومات الهامة وغير الهامة.

لذلك يمكن أن نحدد خصائص أساسية للمعلومات وأخرى ثانوية كما يلي:[3]

1- الخصائص الأساسية للمعلومات:

1) الملائمة Relevance :

وتعني أن ترتبط المعلومات بالعمل أو الاستخدام الذي من أجله أو ترتبط بالنتيجة المرغوب في تحقيقها. ولكي تكون المعلومة ملائمة لابد أن تتوفر فيها مايلي:

يجب أن يتم إعداد المعلومات بحيث تصل إلى مستخدميها في الوقت المناسب كما يجب أن يكون لها قدرة تنبؤية.

2) إمكانية الاعتماد على المعلومات Reliability :

حتى تتوافر هذه الخاصية لا بد أن تكون المعلومات قابلة للتحقق أي أن تكون المعلومة لهل دلالة محددة وأن يكون لهل استقلاليتها بصرف النظر عمن يقوم بإعدادها أو باستخدامها.

كذلك يجب على المعلومات المحاسبية أن تتصف بالحياد أي لا تكون متحيزة لصالح مجموعة من الأفراد على حساب مجموعة أخرى.

2- الخصائص الثانوية للمعلومات:

1) القابلية للمقارنة Comparability :

حتى تكون المعلومات قابلة للمقارنة يجب أن يتم استخدام أساليب وقواعد محاسبية موحدة حتى يمكن التعرف على أوجه الشبه والاختلاف في الظروف الاقتصادية المحيطة بالوحدة.

فاختلاف الأساليب يعطي نتائج متباينة عن نفس الحقائق والأحداث الاقتصادية مما قد يؤدي إلى نتائج مضللة وسوء الفهم حول تخصيص الموارد الاقتصادية.

2) الاتساق Consistency :

هذه الخاصية متداخلة مع الخاصية السابقة وهي تعني الثبات والانتظام في تطبيق الأساليب والقواعد المحاسبية من فترة إلى أخرى مما يعطي إمكانية المقارنة بين نتائج الوحدة على مر الزمن.

ويمكن للباحث أن يشمل خصائص المعلومات الجيدة بالخاصتين التاليتين:

الملائمة والثقة والملائمة تعني وجود ارتباط منطقي بين المعلومات وبين موضوع الدراسة أما الثقة فهي إمكانية الاعتماد على المعلومة من خلال :

1- الصدق في التعبير عن الظواهر.

2- إمكانية التثبت من المعلومة.

3- حياد المعلومة

رابعاً: المعلومات المحاسبية وفرض كفاءة السوق:

رأينا قصور النموذج المحاسبي المعاصر عن إصدار قوائم مالية تفي بأغراض جميع متتبعي اقتصاديات الوحدة ومن هنا جاءت ردات فعل كثيرة لتخفيف هذا القصور ومن هذه المحاولات نظرية كفاءة السوق.

والمقصود بكفاءة السوق هي أن يكون السوق ( سوق الأوراق المالية) في حالة توازن أي أن سعر السلعة في سوق الأوراق المالية دائماً في حالة توازن وهذا التوازن يتحدد عند نقطة التقاء العرض مع الطلب.

وعندما يكون السوق كفء يكون سعر الأسهم والسندات مساوي للقيمة الحقيقية أو قريباً منها. أي أن السعر يعكس قيمة وكمية المعلومات المتاحة عن السلعة.

ونظرية الكفاءة تتحدث عن أثر المعلومة وليس عن كفاءة المعلومة فهي تعبر عن أثر السياسة المحاسبية وليس عن تفضيل سياسة محاسبية عن أخرى.

إن نظرية الكفاءة تفترض أن المتعاملين في سوق الأوراق المالية قادرين على قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية ولذلك من مصلحة الوحدة أن تصدر قوائم مالية عادلة وأن تفصح عن جميع المعلومات حتى ولو كانت هذه المعلومات ضد مصلحتها،وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة وبالتالي تقليل تكلفة الحصول على رأس المال.

من هذه النظرية ننطلق أن الإفصاح ضروري حتى ولو كان ضد مصلحة الوحدة وذلك لأن المتعاملين قادرين على اكتشاف ما وراء الأرقام المحاسبية وبالتالي في حال عدم إبراز جميع المعلومات سوف تضعف الثقة بين المستثمر والوحدة ولن يقبل على استثمار أمواله فيها مما يزيد من تكلفة الحصول على رأس المال .

ولكن ما هي مقومات هذه الفرضية أي فرضية كفاءة السوق؟

يمكن عرضها كما يلي:[5]

1- أن المستثمرين يستجيبون لأي معلومات جديدة وبطريقة تؤثر على أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية.

2- أن أسعار الأسهم والسندات تعكس جميع المعلومات المتاحة من مختلف المصادر، والتقارير المحاسبية جزءاً هاماً من هذه المعلومات.

3- نتيجة لهذه الاستجابة الفورية للمعلومات المتاحة لا يمكن لأي مستثمر أن يحقق مكاسب غير عادية على الأسهم التي يمتلكها واتلي يفكر في شرائها.

وهذا بالطبع يفرض ضرورة توفر المعلومات بدون سعر أو بسعر زهيد ولكل الأطراف دون حصول بعض الأشخاص على المعلومات دون غيرهم كما يجب أن يحتوي السوق على أشخاص لديهم الخبرة في قراءة ما وراء الأرقام المحاسبية.

نلخص من ذلك أن الإفصاح في فرض كفاءة السوق يجب أن يكون شاملاً وذلك لزيادة الثقة بين المستثمر والوحدة ومهما كانت المعلومة التي تفصح عنها الوحدة فالمستثمر قادر على استنتاج الحقائق .

المبحث الثاني: الإفصاح المحاسبي:

أولاً: مفهوم وأسس الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:

إن الإفصاح من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها وهو قديم قدم المحاسبة ولكن ازدادت أهميته مع تطور المحاسبة وقيامها بدور نظام للمعلومات.

والإفصاح هو بشكل عام تقديم البيانات والمعلومات إلى المستخدمين بشكل ومضمون صحيح ولائم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات.

في عام 1974 صدر في الولايات المتحدة الأمريكية تشريع عن الكونغرس ألزم فيه المصارف التجارية بالخضوع من حيث شروط وقواعد الإفصاح للوائح والتشريعات التي تصدرها بهذا الخصوص لجنة هيئة البورصة.

وهكذا اتسع نطاق الإفصاح من حيث:

1- شمول الإفصاح عن معلومات كانت إدارة المصارف تعتبرها حتى ذلك التاريخ من المحرمات.

2- تحويل هدف الإفصاح من حماية مصالح المودعين إلى حماية مصالح الفئات الأخرى من مساهمين ومقرضين ومستثمرين.

وبالتالي ظهر مفهوم الإفصاح المناسب ولكن المشكلة – كما ذكرنا – أن المناسب لجهة قد يكون غير مناسب لجهة أخرى.

ويمكن للباحث أن يعرف الإفصاح المناسب بأنه الإفصاح الذي يعبر عن كافة المعلومات الضرورية بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات في التقارير المالية.

وسوف نتعرف على المقومات التي تجعل من الإفصاح ملائم وقادر على جعل المعلومة ذات ثقة وفائدة بالنسبة للمستخدم سواء على صعيد الداخل أم الخارج من متتبعي اقتصاديات الوحدة .

ثانياً: المقومات الأساسية للإفصاح المحاسبي:[6]

أولاً : تحديد المستخدم للمعلومة المحاسبية:

إن تحديد المستخدم للمعلومات سوف يساعد في تحديد الخواص التي يجب توافرها في المعلومات من جهة نظر تلك الجهة سواء من حيث الشكل أو المضمون.

وذلك لوجود مستويات مختلفة في الكفاءة في تفسير المعلومات المحاسبية لدى الفئات المستخدمة لهذه التقارير وهذا ما يضع معدي التقارير أمام خيارين:

أ-إعداد التقرير الواحد وفق نماذج متعددة حسب احتياجات الفئات التي ستستخدم التقرير

ب- إصدار تقرير مالي واحد ولكنه متعدد الأغراض بحيث يلبي جميع احتياجات المستخدمين المحتملين.

ولكن الخيارين السابقين غير واقعيين ومن الصعب تطبيقهما لذلك كان الحل بإصدار التقرير المالي الذي يلبي احتياجات مستخدم مستهدف يتم تحديده من بين الفئات المتعددة التي ستستخدم هذا التقرير وليتم بعد ذلك جعل المستخدم المستهدف محوراً أساسياً في تحديد أبعاد الإفصاح المناسب.

ولتحديد هوية هذا المستخدم المستهدف استقر الرأي على جعله ممثلاً في مجموعة الفئات التي يحتمل استخدامها للتقارير المالية ولكن مع إيلاء عناية أكبر نحو احتياجات ثلاث فئات منها وفق ترتيب الأولويات وهم الملاك الحاليون، الملاك المحتملون ، الدائنون.

ثانياً :تحديد أغراض استخدام المعلومات المحاسبية :

يجب ربط الغرض الذي تستخدم فيه المعلومات المحاسبية بعنصر أساسي هو ما يعرف بخاصية الملائمة وقد عرفت الملائمة باستفادة المستخدم من المعلومة وقدرتها على التنبؤ وكذلك ارتباطها بالغرض الذي أوجدت من أجله .

وقبل تحديد ما إذا كانت المعلومة ملائمة أم لا لا بد من الغرض الذي ستستخدم فيه. إذ أن معلومة ملائمة لمستخدم معين لغرض معين قد لا تكون كذلك بالنسبة لمستخدم آخر أو لغرض آخر.

ثالثاً: تحديد طبيعة المعلومات التي يجب الإفصاح عنها:

تتمثل المعلومات التي يتم الإفصاح عنها في الوقت الحالي في القوائم المالية التقليدية والتي هي:قائمة المركز المالي ، قائمة الدخل ، قائمة الأرباح المحتجزة، قائمة التغيرات في المركز المالي ، هذا بالإضافة إلى معلومات أساسية تعرض في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية.

ويتم إعداد القوائم المالية حالياً وفق مجموعة من المبادئ والمفاهيم التي تشكل قيداً على الإفصاح المحاسبي الحالي كمبدأ التكلفة التاريخية كأساس لإثبات وتقييم الأصول وهذا ما يجعل المعلومات التي تعرضها القوائم المالية في فترات التضخم عرضة للشك والتساؤل.

ومن المفاهيم الأخرى مفهوم الأهمية النسبية حيث يفرض على المحاسب لدى إعداد القوائم المالية دمج بنود هذه القوائم وفق عدة معايير أهمها معيار الحجم النسبي، مما يقود في بعض الأحيان إلى دمج تكون مهمة من وجهة نظر بعض مستخدمي البيانات المالية بالرغم من انخفاض حجمها النسبي .

لذلك يرى كثيراً من المحاسبين إلى ترجيح كفة الملائمة على الخواص الأخرى للمعلومات، وقد قاد هذا الترجيح إلى توسيع نطاق الإفصاح المرغوب في القوائم المالية المنشورة من عدة زوايا:

1- شيوع استخدام مفهوم المقاييس المتعددة في الإفصاح عن قيم بعض البنود المدرجة في القوائم المالية. مثلاً الإفصاح عن القيمة الجارية أو الاستبدالية للأصل الثابت جنباً إلى جنب مع تكلفته التاريخية وذلك في حال وجود فرق جوهري بينهما.

2- الإفصاح عن معلومات جديدة كبيانات محاسبة الموارد البشرية وبيانات المحاسبة الاجتماعية…

3- الإفصاح عن التنبؤات والتوقعات المالية مصحوبة بالإفصاح عن مدى المخاطرة المحسوبة لدى دقة المعلومات التي تحتويها تلك التنبؤات والتوقعات.

4- الإفصاح عن الآثار التي تظهر في البيانات المحاسبية بسبب التغيرات التي تحدث في المستوى العام للأسعار.

ومن هنا جاء مفهوم التركيز على نوعية المعلومات المفصح عنها وتحسينها بدلاً من التركيز على جانب الكم.

رابعاً: تحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية:

يتطلب الإفصاح المناسب أن يتم عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق سهلة يسهل فهمها كما يتطلب أيضاً ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تركز على الأمور الجوهرية بحيث يمكن للمستخدم المستهدف قراءتها بسهولة.

ثالثاً: الإفصاح الوقائي والإفصاح التثقيفي:

الإفصاح الذي تحدثنا عنه وهو أن يتم الإفصاح عن المعلومات بشكل لا يجعل التقارير المالية مضللة يعرف بالإفصاح الوقائي أي يهدف إلى حماية المجتمع المالي وبصفة خاصة المستثمر العادي الذي له قدرة محدودة على استخدام المعلومات المالية .

ويتطلب الإفصاح الوقائي ( التقليدي) الكشف عن الأمور التالية:[7]

- السياسات المحاسبية

- التغير في السياسات المحاسبية.

- تصحيح الأخطاء في القوائم المالية.

- التغير في طبيعة الوحدة المحاسبية.

- المكاسب والخسائر المحتملة.

- الارتباطات المالية.

- الأحداث اللاحقة.

أما الإفصاح التثقيفي فهو اتجاه معاصر في الإفصاح المحاسبي وقد ظهر نتيجة ازدياد أهمية الملائمة ، حيث ظهرت المطالبة بالإفصاح عن المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات كالإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن سياسات الإدارة المتبعة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح والهيكل التمويلي للشركة…… الخ.

وهكذا نجد أن المعلومة لم تعد تتمتع بدرجة كبيرة من الموضوعية وإنما أصبحت معلومة ملائمة تتصف بدرجة كبيرة من التقدير والاجتهاد الشخصي.

ويلخص الباحث أنه مهما تعددت المعلومات ومهما تعددت طرق الإفصاح عنها فلا بد أن يتصف الإفصاح بصفات ثلاث وهي أن يكون كافي عادل وشامل .

فالكفاية هي الحد الأدنى من المعلومات وعادل أي أن يراعي مصالح جميع الأطراف أما معنى شامل فلا تعني الكم الكبير وإنما تعني التركيز على نوعية المعلومات والأهمية النسبية للبند

رابعاً : المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية:

يعالج المعيار الدولي رقم (5) المعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية .

وسوف نتناول القواعد الخاصة بالميزانية العمومية والتي يمكن تقسيمها كما يلي:[8]

1- بالنسبة للأصول طويلة الأجل:

يجب الإفصاح عن الأراضي والمنشآت والاستهلاك المتراكم لهذه الأصول وطريقة الاستهلاك، الأصول التي تم شراؤها بالتقسيط ، الاستثمارات طويلة الأجل مصنفة إلى استثمارات في شركات تابعة أوفي شركات زميلة مع الإفصاح عن قيمتها السوقية في اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم المالية.

2- بالنسبة للأصول المتداولة:

- يجب الإفصاح عن النقد مع الجزء المقيد منه

- الأوراق المالية مع قيمتها السوقية في حال اختلافها عن القيمة المدرجة في القوائم.

- الذمم المدينة مصنفة حسب أنواعها.

- البضاعة مع الإفصاح عن الطريقة المتبعة في تقييم المخزون.

3- بالنسبة للمطلوبات طويلة الأجل:

الإفصاح عن القروض مصنفة إلى مضمونة وغير مضمونة.

4- المطلوبات قصيرة الأجل:

الذمم الدائنة مصنفة حسب أنواعها ،الضرائب والإيرادات المؤجلة ومخصصات التقاعد ، قروض البنك والسحب على المكشوف.

5- بالنسبة لحقوق المساهمين:

الإفصاح عن رأس المال المصرح به والمدفوع وغير المدفوع، عائدات الأسهم الممتازة المتراكمة والمتأخرة كذلك الأسهم المستردة.

6- بالنسبة لقائمة الدخل:

الإفصاح عن كل مما يلي كل في بند مستقل:

- المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى

- مصروف الاستهلاك

- إيرادات الفوائد وإيرادات الاستثمار

- مصروف الفوائد ومصروف ضريبة الدخل.

- البنود غير العادية

- صافي الدخل.

خامساً : توصيات لرفع مستوى الإفصاح في الميزانية العمومية:[9]

1) جانب الأصول:

أ- إظهار الأصول في مجموعات مستقلة وأن يوضح في كل مجموعة العناصر المكونة لها فيما عدا الأراضي والمباني والآلات والاستثمارات يجوز أن تدمج بعض العناصر في المجموعة الواحدة إدا كانت ضئيلة الحجم ورأى مفتش الحسابات أن هذا المج لا يؤثر على دلالة الميزانية.

ب – بيان البضائع التامة والبضائع تحت التشغيل والمواد الأولية.

ج – فصل الاستثمارات في الشركات التابعة والقابضة عن الاستثمارات الأخرى وإظهارها في مجموعة مستقلة.

د – إثبات شهرة المحل في بند مستقل.

و – فصل مصاريف التأسيس وإظهارها في بند مستقل ضمن الأصول المعنوية وعرضها بالمبلغ الصافي مع الإفصاح عن مبلغها الأصلي ومعدل التوزيع في ملحق الميزانية.

ن – إظهار الأصول الثابتة بالتكلفة مطروحاً منها مجموع الاستهلاكات لكل بند حتى تاريخ إعداد الميزانية.

2) جانب الخصوم:

أ- يجب أن توضح الميزانية رأس المال الاسمي ورأس المال المصدر ومجموع المبالغ التي لم تسدد ورأس المال المدفوع، كما يجب إظهار كل نوع من أنواع الأسهم في حال تعدد أنواعها.

ب- بيان الاحتياطيات الإيرادية والاحتياطيات الرأسمالية تحت عنوان مستقل مفصلاً فيه العناصر المكونة لها.

ج – إظهار الخصوم طويلة الأجل والخصوم المتداولة والأرصدة الدائنة الأخرى كلٍ في بند مستقل

د – بيان الخصوم الآتية تحت عنوان مستقل:

1- السندات: بيان قيمتها وعددها ومعدل فائدتها وميعاد استحقاقها ونوع الموجودات الضامنة لها وإذا استهلك جزء من السندات يجب أن يظهر مطروحاً من أصل السندات.

2- القروض طويلة الأجل: أي التي مدة استحقاقها أكثر من سنة من تاريخ إعداد الميزانية .

3- مطلوبات للمصارف.

4- المخصصات: مع بيان تفصيلي عن عناصرها.

3) الملاحظات:

يجب أن تتضمن الميزانية ملاحظات عن كل مما يلي:

1- المطاليب أو الالتزامات المحتملة إذا لم تكن الشركة قد كونت لها مخصصاً مستقلاً في الميزانية.

2- قيمة العقود الخاصة بالإنفاق الرأسمالي الذي لم يقيد بالدفاتر.

3- أي التزام على الشركة له امتياز على موجوداتها.

4- أي تغيير في النظام المحاسبي يكون قد حدث خلال السنة المعدة عنها الميزانية.

يجب أن يبين في خانة خاصة في الميزانية الحالية ما يقابل كل رقم من الميزانية السابقة        

المصدر         http://fmalaa.wordpress.com/

طريقة حساب جدولة اقساط دين او قرض

  

طريقة حساب جدولة اقساط دين او قرض

مواقع لحساب طريقة تقسيط قرض بفائده عن طريق ادخال قيمة القرض وعدد الاقساط والفائده ويحسب الموقع قيمة القسط

1- http://www.bretwhissel.net/amortization/

2- http://www.iasplus.com/new/amortise.htm

3- http://www.calculatorweb.com/calculators/amortcalc.shtml

4- http://www.amortization-calc.com/

5- http://easycalculation.com/mortgage/amortization.php

6- http://www.calculator.net/amortization-calculator.html

7-http://www.amortizationcalculator.info/

 8- http://banking.about.com/od/loans/a/amortization.htm

9- http://www.apnapaisa.com/loan/loan-advice-india/amortisation.html

10- http://www.myamortizationchart.com/

جدول العلاوات الخاصة المضافة للمرتب من تاريخ الضم ونسبتها

جدول العلاوات الخاصة المضافة للمرتب  من تاريخ الضم ونسبتها

ملخص لقائمة الدخل

ملخص لقائمة الدخل

مشاركة

حساب الضريبة العقارية

  

حساب الضريبة العقارية للسكن

 
 يتم حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد على النحو التالى

  تحديد القيمة الرأسمالية للعقار ، والتى تبلغ 60% من القيمة السوقية له =1
  تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقار ، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له = 2
  3 =تقدير وعاء الضريبة، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار (يعنى القيمة حنضربها فى 70 %   )  
مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المالك

 4 =استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنيه سنوياً

  5 =تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية ، التى تم التوصل إليها من الخطوة السابقة

يعنى السكن العائلى الخاص يكون الحساب كما يلى :------- =

القيمة السوقية التى تقدرها لجنة الحصر والتقدير *60%*3%*70% )
 ) 24000    - 
وهو مقدار الضريبة  المفروضة

السكن الاضافى 
القيمة السوقية التى تقدرها لجنة الحصر والتقدير *60%*3%*70%
بدون اعفاء 24000

نحصل على  الضريبة المفروضة

يعنى لوفرضنا القيمة السوقية التى قدرتها لجنة الحصر والتقدير
للسكن الخاص 2مليون 
نحسب الوعاءكما يلى :--------- 

 ج 1200    =24000        - %3 *%60*%70*  2000000=
 

طب الضريبة = 1200*10% = 120 ج

طب لو عندك سكن اضافى

تقدر ب 1 مليون

              *%60 *%3*%70   * 1000000      

=12600

%  الضريبة = 12600*10
=1260

عدم احقية الممول الذى تقدم باقرارات غير مؤيدة بحسابات منتظمة فى خصم التبرعات المدفوعة لجمعيات خيرية مشهرة من صافى الارباح

عدم احقية الممول الذى تقدم باقرارات غير مؤيدة بحسابات منتظمة فى خصم التبرعات المدفوعة لجمعيات مشهرة من صافى الارباح

كيفية إعداد القوائم المالية

تعرف على كيفية إعداد القوائم المالية

هناك عدة أنواع من القوائم المالية التي يمكن أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية كل فترة مالية ، والتي يمكن تقسيمها إلى نوعين أساسيين هما :
1. القوائم المالية الأساسية .
وهي تشمل مجموعة القوائم المالية التي يجب أن يقوم النظام المحاسبي بإعدادها في نهاية الفترة المالية ، فهي تعتبر إلزامية ، وتشمل كلا من :
‌أ - قائمة الدخل .
‌ب - قائمة المركز المالي ( الميزانية )
‌ج - قائمة التدفقات النقدية .

2. القوائم المالية الإضافية ( الملحقة )
وهي تشمل كافة القوائم المالية الأخرى التي يمكن إعدادها إلى جانب القوائم المالية الأساسية اعتماداً على درجة الحاجة إلى إعدادها والأغراض التي يمكن أن تساعد في تحقيقها لمجموعة من المستخدمين سواء من داخل الوحدة الاقتصادية أو من خارجها ، وهي تشمل كلا من :
‌أ - قائمة التغير في المركز المالي ( قائمة مصادر الأموال واستخداماتها ) .
‌ب - قائمة حقوق الملكية .
‌ج - ج. قائمة القيمة المضافة .

وسوف يتم التركيز في هذا الفصل على دراسة كل من :
قائمة الدخل
وقائمة المركز المالي .
نظراً لأنهما يعدان الأساس في إعداد أي قوائم أخرى فضلاً عن احتوائها لأكبر كمية ممكنة من البيانات التي تهم العديد من مستخدميها والتي يتم في ضوئها اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بالوحدة الاقتصادية المعنية.

قائمة الدخل :
تمثل قائمة الدخل أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية ، حيث يتم من خلالها توضيح كافة العمليات المتعلقة بالأنشطة التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية وصولاً إلى تحديد نتيجة تلك العمليات والأنشطة ( من ربح أو خسارة ) .
وعليه فإن الهدف الأساسي لإعداد قائمة الدخل ؛
يكمن في تحديد كيفية الوصول إلى صافي نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية ( من ربح أو خسارة ) من خلال عرض البيانات التي تتأثر وتؤثر في نتيجة النشاط ، حيث يتم من خلالها تلخيص الحسابات الختامية ( حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر ) وعرضها بصورة يمكن أن تحقق الفائدة لمستخدميها بعيداً عن التفصيلات المحاسبية للدائنية والمديونية التي تكون عليها بنود تلك الحسابات .
أهمية قائمة الدخل
تأني أهمية قائمة الدخل من خلال :

1. الإفصاح عن نتيجة النشاط الذي قامت به الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية (سواء كان النشاط جارياً أو عرضياً) والبنود التي تؤثر في عملية تحديده.

2. تتيح القائمة إمكانية حذف أو إلغاء بنود غير ذات أهمية لمستخدمي القائمة ، أي يمكن الإيجاز أو التفصيل حسب الغرض والاستخدام.

3. لا تتطلب من مستخدميها الإلمام بالنواحي الفنية في المحاسبة وقواعد القيد والترحيل لحساب الأستاذ ، بعكس حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر فهما حسابان فنيان يتطلبان الإلمام بقواعد التسجيل والترحيل حتى يمكن فهم دلالة البيانات التي تظهر بهما.

4. المساعدة في إجراء عملية التحليل المالي من خلال العلاقات المترابطة بين العديد من البنود التي تحتويها وبصورة مفهومة وسهلة الاستخدام من قبل المحلل المالي.

وبما أن نتيجة النشاط ( من ربح أو خسارة ) تتحدد من خلال الفرق بين ما تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من إيرادات وما يمكن أن تنفقه من مصاريف ( سواء من خلال ممارستها لنشاطها الجاري أو لنشاطات عرضية أخرى ) .
فإن محتويات قائمة الدخل سوف تتركز في توضيح تلك الإيرادات والمصاريف بصورة تفصيلية من خلال الأنشطة التي تتأثر بها .

وعليه فإن قائمة الدخل هي ليست حساباً وإنما تقريراً أو كشفاً يحتوي على البيانات الأساسية الآتية:

v صافي المبيعات
وهو يمثل صافي الإيرادات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري ( بيع البضاعة ) .
ويتم التوصل إلى صافي المبيعات من خلال استبعاد كافة مردودات ومسموحات المبيعات والخصم المسموح به من إجمالي الإيرادات التي تحصل عليها من بيع البضاعة ، أي أن :

صافي المبيعات =
إيراد المبيعات – ( مردودات المبيعات+مسموحات المبيعات+ الخصم المسموح به )

v تكلفة المبيعات ( تكلفة البضاعة المباعة )
وهي تتضمن كافة المبالغ التي أنفقتها الوحدة الاقتصادية في سبيل الحصول على البضاعة ( أو تصنيعها في حالة الشركات الصناعية ) ، وعليه فإن تكلفة المبيعات سوف تتأثر بكل من المشتريات والمصاريف المدفوعة للحصول على المشتريات ، مردودات المشتريات ومسموحاتها ، الخصم المكتسب، وإذا ما كان هناك مخزوناً (بضاعة) في أول الفترة أو آخرها ، فسوف تؤثر في كلفة المبيعات أيضاً .... أي أن :

تكلفة المبيعات = بضاعة أول الفترة +صافي المشتريات – بضاعة آخر الفترة .
إذ إن :
صافي المشتريات =
إجمالي المشتريات + مصروفات المشتريات – ( مردودات المشتريات+مسموحات المشتريات+ الخصم المكتسب )

v مجمل الدخل
يشير مجمل الدخل إلى الفرق بين صافي المبيعات وتكلفتها ، وهو إما أن يكون مجمل ربح أو مجمل خسارة ، أي أن :
مجمل الدخل = صافي المبيعات – تكلفة المبيعات

وبذلك فإن رقم مجمل الدخل يشير إلى مدى كفاءة إدارة الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري من خلال العمليات التشغيلية التي قامت بها خلال الفترة المالية .

v صافي الدخل التشغيلي
وهو يمثل الناتج الصافي من العمليات التشغيلية التي قامت بها الوحدة الاقتصادية من خلال ممارسة نشاطها الجاري ( الأساسي ) .
ويتم التوصل إلى صافي الدخل التشغيلي عن طريق استبعاد ( طرح ) كافة المصاريف التشغيلية ( المتعلقة بالنشاط الجاري ) من مجمل الدخل أي أن :
صافي الدخل التشغيلي = مجمل الدخل – المصاريف التشغيلية
وتتعلق المصاريف التشغيلية بكل من المصاريف الإدارية ( رواتب ، قرطاسية ، الاندثارات ، إيجار ، تأمين ، عمولات البيع والتوزيع ، …الخ) .
وتشير نتيجة صافي الدخل التشغيلي إلى حصول الوحدةالاقتصادية على صافي الربح التشغيلي أو صافي الخسارة التشغيلية ، فإذا زاد مجملالدخل على المصاريف التشغيلية كانت النتيجة صافي ربح تشغيلي ، والعكس ، إذا زادتالمصاريف التشغيلية على مجمل الدخل كانت النتيجة صافي خسارة تشغيلية.
وتتحقق الاستفادة من التوصل إلىصافي الدخل التشغيلي من خلال معرفة مدى تأثير المصاريف التشغيلية على مجمل الدخل فيسبيل تحليلها وتفسير أسباب زيادتها أو نقصانها.

. صافي الدخل قبل الضريبة
في كثير من الأحيان تقوم الوحدات الاقتصادية بصورة عامة ، بممارسة أنشطة أخرى إلى جانب النشاط الجاري (الأساسي) لها ، ويطلق عليها (الأنشطة العرضية) أو (الأنشطة غير العادية) ، ومن خلال العمليات التي تقوم بها من خلال ممارسة الأنشطة العرضية سوف تتحمل بعض المصاريف التي يطلق عليها (المصاريف العرضية) أو (المصاريف أخرى) .
كما يمكن أن تتحقق إيرادات من خلال تلك الأنشطة العرضية يطلق عليها (الإيرادات العرضية) أو (الإيرادات الأخرى) .
ومن أمثلة المصاريف العرضية : إيرادات العقارات ، أرباح بيع الموجودات الثابتة ، إيراد الأوراق المالية ، أرباح بيع الأوراق المالية ، … الخ) .
أما الإيرادات العرضية فتتمثل في : خسائر بيع الموجودات الثابتة ،خسائر بيع الأوراق المالية ، فوائد القروض من الغير ، .. الخ.
ويتم التوصل إلى صافي الدخل قبل الضريبة من خلال إضافة الإيرادات الأخرى (العرضية) إلى صافي الدخل التشغيلي وطرح المصاريف الأخرى (العرضية) منه ، أي أن :
صافي الدخل قبل الضريبة = صافي الدخل التشغيلي + الإيرادات الأخرى- المصاريف الأخرى

وتشير نتيجة صافي الدخل قبل الضريبة
إلى حصول الوحدة الاقتصادية على صافي الربح قبل الضريبة أو صافي الخسارة قبل الضريبة ، والتي يتم من خلالها الحكم على كافة الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية بدون الأخذ بنظر الاعتبار مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ، حيث أن مبلغ الضريبة يمثل التزاماً قانونياً على الوحدة الاقتصادية في حالة تحقيقها أرباحاً وبما يعني أن مبلغ الضريبة الذي يمكن أن تدفعه الوحدة الاقتصادية ليس له علاقة مباشرة بأي من الأنشطة (الجارية والعرضية) التي قامت بها الوحدة الاقتصادية خلال الفترة المالية .

وعليه فإن صافي الدخل قبل الضريبة سوف يفيد الوحدة الاقتصادية في معرفة مدى تأثير الأنشطة الأخرى (العرضية) على صافي الدخل الذي حصلت عليه من خلال ممارسة نشاطها الجاري (الأساسي) وتحليل أسبابه .

6. صافي الدخل بعد الضريبة
وهو يمثل صافي الدخل الذي نتج عن قيام الوحدة الاقتصادية بأنشطتها (الجارية والعرضية) وكذلك تسديد ما بذمتها من التزامات تجاه دائرة الضريبة في حالة تحقق الأرباح .
وعليه فإن صافي الدخل بعد الضريبة سوف يمثل صافي الربح النهائي أو صافي الخسارة النهائية .
فإذا كانت النتيجة النهائية صافي ربح فإن المبلغ سوف يمثل ما يمكن أن يوزع إلى أصحاب الملكية أو المساهمين (الدخل القابل للتوزيع) .
أما إذا كانت النتيجة النهائية صافي خسارة فذلك يعني أن على الوحدة الاقتصادية معالجة تلك الخسارة عن طريق تخفيض حقوق الملكية المتاحة لديها والمتمثلة بالأرباح المحتجزة أو (الاحتياطيات) أو زيادة رأس المال بمبلغ الخسارة في سبيل المحافظة عليه في أثناء الفترة المالية التالية .
فضلاً عن ذلك ، يفيد صافي الدخل بعد الضريبة في الحكم على كفاءة الوحدة الاقتصادية في تحقيق أهدافها خاصة إذا كان هدفها الرئيسي هو تحقيق أقصى الأرباح الممكنة.

واستناداً لما سبق توضيحه ، يمكن أن تظهر قائمة الدخل بصورة تفصيلية وفق الشكل الآتي :
شركة …………
قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31/12/--

×× إجمالي المبيعات ( إيراد المبيعات )
يطرح
×× مردودات المبيعات
×× الخصم المسموح به
-----------------------------------------
XXXX صافــــــــــــــي المبيعات

×× بضاعة أول المدة
+ ×× المشتريات
يطرح :
( ×× ) مردودات المشتريات
( ×× ) الخصم المكتسب
--------
×× صافي المشتريات
×× يضاف : مصاريف المشتريات
(××) يطرح : بضاعة آخر المدة
-----------------------------------------
XXXX تكلفـــــــــــــــــــــة المبيعات

XXXX مجمل الدخل التشغيلي ( صافـــي المبيعات - تكلفــــة المبيعات )

(××)يطرح المصاريف التشغيلية
XXXX صافي الدخل التشغيلي

يضاف : الإيرادات الأخرى :
×× أرباح بيع الموجودات الثابتة
×× أرباح بيع الأوراق المالية
×× إيراد العقار
يطرح : المصاريف الأخرى :
×× خسائر بيع الموجودات الأخرى
×× خسائر بيع الأوراق المالية
×× فوائد مدينة
XXXXصافي الدخل قبل الضريبة

(×××) يطرح : ضريبة الدخل
XXXX صافي الدخل بعد الضريبة
المصاريف التشغيلية
ü المصاريف الإدارية
ü المصاريف التسويقية

الإيرادات الأخرى
ü أرباح بيع الموجودات الثابتة
ü أرباح بيع الأوراق المالية
ü إيراد العقار
ü فوائد دائنة لودائع بالبنك

المصاريف الأخرى
ü خسائر بيع الموجودات الأخرى
ü خسائر بيع الأوراق المالية
ü فوائد مدينة علي حساب الشركة الجاري بالبنك


وقد تظهر قائمة الدخل بصورة إجمالية ووفق الشكل الآتي :

××× صافي المبيعات
(×××) يطرح : تكلفة المبيعات (كلفة البضاعة المباعة)
-----------------------------
××× مجمل الدخل التشغيلي

(×××) يطرح: المصاريف التشغيلية ( م. ا وعمومية وتسويقية )
----------------------------
××× صافي الدخل التشغيلي

××× يضاف: الإيرادات الأخرى
(×××) يطرح: المصاريف الأخرى
-----------------------------
××× صافي الدخل قبل الضريبة

(×××) يطرح : ضريبة الدخل
----------------------------
××× صافي الدخل بعد الضريبة

قائمة المركز المالي
تمثل قائمة المركز المالي أحد القوائم المالية الأساسية التي يجب إعدادها في نهاية كل فترة مالية إلى جانب قائمة الدخل ، حيث يتم من خلالها عرض كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية وكافة التزاماتها في لحظة زمنية معينة (غالباً ما تكون نهاية الفترة المالية في 31/12 من كل سنة) .
وتحتوي قائمة المركز المالي على كافة أرصدة الحسابات التي تم التوصل إليها باستخدام مجموعة من المبادئ والقواعد والسياسات المحاسبية التي تشمل عمليات التسجيل والتبويب والترحيل والعرض ، بعد إقفال الحسابات التي يتأثر بها كل من حسابي المتاجرة والأرباح والخسائر (الحسابات المؤقتة).
وتشمل أرصدة الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي كافة الحسابات التي يمكن أن تبدأ بها الوحدة الاقتصادية في الفترة المالية اللاحقة ، وهو ما يطلق عليه (الحسابات الأسمية) التي لا يتم قفلها في نهاية الفترة الحالية ،

ويمكن تلخيص محتويات قائمة المركز المالي من خلال المجموعات الآتية:

أولاً. الاصول ( الموجودات )

تمثل الاصول او الموجودات كافة ممتلكات الوحدة الاقتصادية التي تستخدمها في ممارسة أنشطتها المختلفة وصولاً إلى تحقيق أهدافها ، ويعبر عن عناصر الموجودات بوحدات نقدية تمثل قيمتها التاريخية (وقت الحصول عليها) اعتماداً على مبدأ التكلفة التاريخية.
ويتم ترتيب عرض عناصر الموجودات في قائمة المركز المالي اعتماداً على درجة سيولتها ، أي إمكانية تحويل الموجود إلى نقدية سائلة ، فيتم البدء بعرض الموجودات الأكثر سيولة وصولاً إلى الموجودات الأقل سيولة بحيث تظهر وفق التسلسل الآتي :

1. الأصول المتداولة
2. الأصول الثابتة
3. الأصول الأخرى

وفي غالبية الوحدات الصناعية يتم البدء أولاً بعرض الموجودات الثابتة قبل الموجودات المتداولة نظراً لكبر حجم الأموال المستثمرة في الموجودات الثابتة ، وهو ما اعتمد عليه النظام المحاسبي الموحد أيضاً.

ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للموجودات كما يلي:
أولا : الاصول المتداولة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية في ممارسة نشاطها الجاري ، حيث يتم تداولها خلال الفترة المالية المعينة مع إمكانية تحويل أي عنصر منها إلى نقدية سائلة خلال تلك الفترة المالية ، وهي تشمل الآتي :

1) النقدية و البنك
يشير عنصر النقدية إلى النقدية السائلة التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية والتي يتم إيداعها في الصندوق الموجود في داخل الوحدة الاقتصادية
أو يتم إيداعها في المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية ضمن الحساب الجاري أو حساب التوفير .

2) المدينون [1]( الذمم المدينة )
يمثل رصيد حساب المدينين صافي المبالغ المترتبة بذمة الغير (الزبائن) لصالح الوحدة الاقتصادية والناتجة عن عمليات البيع بالآجل لهم ، على أن يتم تحصيلها خلال الفترة المالية.

ويظهر حساب المدينين في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:
×× المدينون
×× يطرح : مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
×× المدينون (بالصافي)
3) أوراق القبض
هي أوراق تجارية قانونية تحصل عليها الوحدات الاقتصادية نتيجة عمليات البيع الأجل
ويجب ملاحظة أن المدة التي يمكن أن تستحق خلالها أوراق القبض يجب أن لا تزيد عن السنة ، أي يجب تحصيل وقبض مبالغها خلال الفترة الحالية
ولغرض زيادة الإفصاح عن رصيد أوراق القبض الظاهر في قائمة المركز المالي يفضل إظهار رصيد أوراق القبض بالصافي أي بعد طرح مخصص الفوائد التي يمكن أن تتحملها الوحدة الاقتصادية في حالة خصم أوراق القبض الموجودة لديها ، وبذلك يمكن أن تظهر أوراق القبض ومخصص فوائد خصمها بالشكل الآتي:
×× أوراق االقبض
×× يطرح : مخصص فوائد خصم أوراق القبض
×× أوراق القبض (بالصافي)

4) الأوراق المالية
تمثل الأوراق المالية كافة الأسهم والسندات التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية بهدف استثمار جزء من النقد الموجود لديها خلال فترة زمنية لا تزيد عن السنة .
ويمثل الاستثمار في الأوراق المالية لمدة قصيرة الأجل (لا تزيد عن السنة) نشاطاً عرضياً تلجا إليه الوحدات الاقتصادية بهدف الحصول على أرباح وفوائد إضافية في حالة وجود فائض نقدي لديها في أغلب الأحيان.
ويتم تحديد قيمة الأوراق المالية في نهاية الفترة المالية على أساس قاعدة (السوق أو التكلفة أيهما أقل) .
فإذا كانت القيمة الدفترية اقل من القيمة السوقية فإنها تظهر في قائمة المركز المالي بالقيمة الدفترية دون أي تغيير ، أما إذا كانت القيمة السوقية اقل من القيمة الدفترية فالفرق بينهما يمثل مخصص يطلق عليه (مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) والذي يحمل على حساب الأرباح والخسائر ، ويطرح هذا المخصص من القيمة الدفترية للأوراق المالية لكي تظهر بالصافي في قائمة المركز المالي بالشكل الآتي:
×× الأوراق المالية
×× يطرح مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية
×× الأوراق المالية (بالصافي)

5) المخزون السلعي (بضاعة آخر المدة)[2]
يمثل المخزون السلعي كافة السلع التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية في نهاية الفترة المالية والتي تنوي استخدامها في نشاطها الجاري لأغراض التصنيع أو البيع خلال الأجل القصير.

ويتم تحديد رصيد بضاعة آخر المدة اعتماداً على قاعدة (السوق أو الكلفة أيهما اقل) اعتماداً على سياسة (الحيطة والحذر) التي تقضي بالاحتياط للخسارة قبل وقوعها والحذر من احتساب الأرباح إلا عند تحققها بصورة مؤكدة. [3]

ثانيا : الاصول الثابتة
وهي كافة الممتلكات التي تستخدمها الوحدة الاقتصادية بهدف تسهيل القيام بنشاطها الجاري لأكثر من فترة مالية ، وهي أما أن تكون ملموسة أو غير ملموسة .
وللتمييز بين الموجودات الثابتة والموجودات المتداولة يجب ملاحظة الآتي:
آ. إن الهدف الأساسي من الحصول على الموجودات الثابتة هو ليس إعادة بيعها خلال الفترة المالية الواحدة (في الأجل القصير) ، وإنما للمساعدة في القيام بالنشاط الجاري ، أما إذا كان الهدف هو إعادة بيعها ضمن الفترة المالية فإنها سوف تعتبر موجودات متداولة (بضاعة) ، فمثلاً إذا قامت شركة لتجارة الأثاث بشراء أثاث فإن الأثاث تعتبر بضاعة في هذه الحالة ، أما إذا قامت شركة لتجارة المواد الغذائية بشراء أثاث فانه يعتبر موجوداً ثابتاً في هذه الحالة.
ب. إن عمليات التصرف بالموجودات الثابتة (من بيع أو استبدال) تمثل نشاطاً عرضياً للوحدة الاقتصادية ويجب أن تتم خلال فترات زمنية اكثر من سنة (في الأجل الطويل) ، وبالتالي فإن أية أرباح أو خسائر تتعلق بهذا التصرف سوف تكون متعلقة بالنشاط العرضي للوحدة الاقتصادية وليس بالنشاط الجاري لها.
جـ. إن الموجودات الثابتة تتعرض للاندثار (أو الإطفاء في حالة الموجودات الثابتة غير الملموسة) ، وهو ما يمثل نقصاً تدريجياً في قيمتها بسبب الاستخدام أو التقادم.
وتقسم الموجودات الثابتة إلى نوعين رئيسيين هما : الموجودات الثابتة الملموسة ، والموجودات الثابتة غير الملموسة ، وكما يأتي:
آ. الموجودات الثابتة الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي لها وجوداً مادياً بحيث يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، ومن أمثلتها : الأراضي ، المباني ، الأثاث ، السيارات ، المعدات ، المكائن ، الآلات ، .. الخ والتي يمكن أن تستفيد الوحدة الاقتصادية من خدماتها أكثر من فترة مالية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن خدماتها ومنافعها سوف تتناقص تدريجياً بسبب الاستخدام والتقادم (مرور الزمن) ، وهو ما تحتسبه الوحدة الاقتصادية من خلال ما يطلق عليه (الاندثار) في سبيل مواجهة نفاذ تلك الخدمات والمنافع ، وكذلك التوصل إلى احتساب نتيجة النشاط (من ربح أو خسارة) بصورة أكثر دقة.
ويتم تحديد قيمة الموجودات الثابتة الملموسة اعتماداً على كلفة الحصول عليها (عن طريق الشراء أو التصنيع) مضافاً إليها كافة المصاريف المتعلقة بذلك حتى إعدادها واستخدامها بصورة فعلية ، ومن هنا يجب التمييز بين المصاريف التي تصرف على الموجود الثابت قبل استخدامه بصورة فعلية أو إجراء أية تحويرات جوهرية فيه ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الرأسمالية) ، والمصاريف التي تصرف على الموجود الثابت خلال فترة استخدامه وبما يؤدي إلى إدامة استخدامه خلال الفترة المالية ، وهو ما يطلق عليه (المصاريف الايرادية) ، إذ إن المصاريف الرأسمالية سوف تحمل على قيمة شراء الموجود الثابت (القيمة التاريخية) ، بينما يتم تسجيل المصاريف الايرادية على حسابات الفترة المالية الخاصة بها والتي استفادت منها فعلاً .
أما رصيد الموجودات الثابتة الملموسة (لكل نوع من أنواعها) فسوف يظهر في قائمة المركز المالي على وفق إحدى الطريقتين الآتيتين:
آ-1 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالصافي مباشرة بعد تخفيض حساب الموجود الثابت بقسط الاندثار ، وهو ما يطلق عليه (الطريقة المباشرة في احتساب الاندثار) مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأراضي لا تندثر ، وبالتالي يظهر رصيدها كما هو بالقيم الدفترية.
آ-2 يظهر رصيد الموجودات الثابتة الملموسة بالقيمة الدفترية مطروحاً منه مبالغ الاندثار المتراكم لعدة فترات مالية ، حيث يتم في هذه الحالة تكوين (مخصص الاندثار) وهو ما يطلق عليه الطريقة غير المباشرة في احتساب الاندثار)، بحيث يظهر رصيد كل نوع من أنواع الموجودات الثابتة (عدا الأراضي) في قائمة المركز المالي بالصورة الآتية:

××× الموجود الثابت
××× يطرح مخصص الاندثار المتراكم
××× الموجود الثابت (بالصافي)

ب. الموجودات الثابتة غير الملموسة
وهي كافة الممتلكات التي ليس لها وجوداً مادياً بحيث لا يمكن لمسها وتحديدها بصورة فعلية ودقيقة ، يمكن أن تحصل عليها الوحدة الاقتصادية وتستفيد منها لأكثر من فترة مالية ، من خلال مساهمتها في تحقيق الإيرادات ، ومن امثلتها : شهرة المحل ، براءة الاختراع ، العملات التجارية ، حق الامتياز ،… الخ.
ويتم احتساب التناقص التدريجي للموجودات الثابتة غير الملموسة من خلال ما يعرف (بأقساط الإطفاء) في سبيل تحميل كل فترة مالية بما تستفيد به فعلاً من قيمة هذه الموجودات وبما يؤدي إلى احتساب نتيجة النشاط بصورة اكثر دقة.
ويظهر رصيد الموجودات الثابتة غير الملموسة في قائمة المركز المالي بالصافي ، أي بعد استبعاد قسط الإطفاء الذي يتم تقديره اعتماداً على المدى الزمني لإمكانية الاستفادة من ذلك الموجود من لحظة الحصول عليه .

ثالثا : الموجودات الأخرى ( أرصدة مدينة آخري )

وهي تتعلق بالمبالغ التي دفعتها الوحدة الاقتصادية مقدماً للغير ، مقابل خدمات لم تحصل عليها بعد أو تستفيد منها بعد .
ومن ثمّ فهي تمثل ممتلكات نقدية من حق الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها ( المصاريف المدفوعة مقدماً ) .
ومن أمثلتها عمولة وكلاء الشراء المدفوعة مقدماً .

كما تشمل المبالغ التي حصلت عليها الوحدة الاقتصادية مقدماً من الغير عن إيرادات استحقت فعلاً ، وبالتالي فهي تمثل ممتلكات الوحدة الاقتصادية بذمة الغير ، ويطلق عليها ( الإيرادات المستحقة ) أو ( الإيرادات غير المستلمة ).
ومن أمثلتها (فوائد الأوراق المالية المستحقة).
ولأغراض التحليل المالي غالباً ما يتم تصنيف المصاريف المدفوعة مقدماً ضمن الموجودات المتداولة ليس لأنها ستتحول إلى نقد ، بل لأنها دفعة مقدمة على خدمات لابد أن يستعمل النقد لحيازتها ، وبحيث يتم استخدامها خلال فترة قصيرة .


الخصــوم ( المطلوبات )

تمثل الخصوم كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي يجب تسديدها خلال فترة أو فترات مالية لاحقة. ويتم ترتيب عرض المطلوبات في قائمة المركز المالي اعتماداً على فترة السداد اللازمة لكل مجموعة من العناصر بحيث يمكن أن تعرض وفق التسلسل الآتي :
1. الخصوم المتداولة ( قصيرة الأجل ) .
2. الخصوم الثابتة ( طويلة الأجل )
3. الخصوم الأخرى ( أرصدة دائنة آخري )
4. حقوق الملكية

ويمكن توضيح مكونات الأنواع الثلاثة الرئيسية للخصـوم كما يلي :
اولا : الخصوم المتداولة
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل الآتي :
1) الدائنون
يمثل رصيد حساب الدائنين المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) الذين تحصل من قبلهم على مشترياتها من السلع والخدمات مقابل دفع قيمتها بعد فترة زمنية قصيرة الأجل (لا تزيد عن سنة) مما يعني أن رصيد حساب الدائنين الظاهر في قائمة المركز المالي يجب تسديده إلى الموردين خلال الفترة المالية اللاحقة .
ولغرض تقييم رصيد حساب الدائنين لابد من التعرف على شروط الدفع المتفق عليها مع المورد (الدائن) في حالة وجودها ، حيث انه إذا ما تم التسديد ضمن تلك الشروط فإن الوحدة الاقتصادية سوف تقوم بتسديد مبالغ اقل من المبالغ الإجمالية المتمثلة بالرصيد الدفتري لحساب الدائنين ، وذلك بمقدار قيمة الخصم المكتسب الذي يمكن تحقيقه في هذه الحالة .

2) أوراق الدفع[4]
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) بصورة مكتوبة وموثقة يطلق عليها (الأوراق التجارية) ، وبما انه يتطلب من الوحدة الاقتصادية دفع هذه المبالغ لذا يطلق عليها مصطلح (أوراق الدفع) .
وتمثل أوراق الدفع تعهداً من قبل الوحدة الاقتصادية بدفع المبالغ المترتبة بذمتها تجاه الموردين (الدائنين) خلال الفترة المالية اللاحقة .
وفي حالة تأخر عملية الدفع تتحمل الوحدة الاقتصادية فوائد تأخيرية عن ذلك بموجب شروط الاتفاق مع الدائن .

3) القروض قصيرة الأجل
وهي تشمل كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة نقدية تلتزم بتسديدها خلال الفترة المالية اللاحقة فضلاً عن الفوائد المترتبة عليها .
وتحصل الوحدة الاقتصادية على القروض من الأشخاص المتخصصين بمنحها أو المؤسسات المالية بما في ذلك عمليات الحصول على قروض قصيرة الأجل من المصرف الذي تتعامل معه الوحدة الاقتصادية من خلال عمليات (السحب على المكشوف) الذي يمنحه المصرف بموجب التسهيلات المصرفية المتفق عليها.
ويظهر حساب القروض قصيرة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي (جملة) المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية ، والتي يجب تسديدها إلى الدائن (المقرض) في نهاية المدة المتفق عليها ، والتي تشمل كلاً من القيمة الاسمية للقرض (مبلغ القرض) والفائدة المترتبة عليه (بموجب المعدل المتفق عليه) .
وبهدف زيادة عملية الإفصاح في قائمة المركز المالي يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه مع المقرض .

ثانياً : الخصوم الثابتة ( طويلة الأجل )
وهي كافة الالتزامات المالية التي بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الغير والتي تستحق السداد خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (السنة) ، أي أنها لا تستحق خلال الفترة المالية اللاحقة ، وهي تشمل :

1) القروض طويلة الأجل
وهي كافة المبالغ التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من الغير بصورة قروض نقدية مقابل معدل فائدة معين ، وتستحق خلال فترة زمنية اكثر من سنة (اكثر من فترة مالية)، وهي تظهر في قائمة المركز المالي بإجمالي المبالغ المستحقة (القيمة الاسمية للقرض مضافاً إليها الفائدة) ، وكذلك يتم الإفصاح عن معدل الفائدة المتفق عليه .

2) السندات طويلة الأجل [5]
تمثل السندات أحد الأدوات المالية التي يمكن أن تحصل من خلالها الوحدة الاقتصادية على الأموال من الغير (المستثمرين) لفترة زمنية طويلة (أكثر من فترة مالية) مقابل منحهم معدل فائدة معين .

ويظهر قرض السندات ضمن عناصر المطلوبات طويلة الأجل في قائمة المركز المالي بإجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة مطروحاً منها رصيد حساب خصم إصدار السندات ، أو مضافاً إليها رصيد حساب علاوة إصدار السندات في تاريخ المركز المالي ، وتسمى هذه القيمة الصافية بالقيمة الدفترية لغرض السندات.

3) أوراق الدفع طويلة الأجل
وهي تشمل المبالغ المترتبة بذمة الوحدة الاقتصادية تجاه الموردين (الدائنين) مقابل الحصول على مشترياتها من السلع والخدمات والتي تستحق الدفع خلال مدة زمنية تتعدى الفترة المالية الواحدة (أكثر من سنة) ، وهي تتحقق في حالة الاتفاق مع المورد (الدائن) على فترة الاستحقاق ، وكذلك معدل الفائدة المترتب عليها ، حيث أن هذه المبالغ تمثل ديناً بذمة الوحدة الاقتصادية يشابه عملية الحصول على قروض ولكنها ليست بصورة نقدية مباشرة وإنما مقابل مبالغ شراء البضاعة بالآجل.
ولغرض زيادة عملية الإفصاح في القوائم المالية يفضل إظهار معدل الفائدة المتفق عليه (في حالة الاتفاق على ذلك).

ثالثاً : الخصوم الأخرى ( أرصدة دائنة آخري )
وهي تتعلق بالمبالغ المستحقة بذمة الوحدة الاقتصادية ولم تدفعها للغير والناشئة عن خدمات حصلت عليها الوحدة الاقتصادية واستفادت منها خلال الفترة أو الفترات المالية السابقة .
* وبالتالي فهي تمثل التزامات مالية بذمة الوحدة الاقتصادية يجب تسديدها إلى الغير خلال الفترة (أو الفترات) المالية اللاحقة .
والتي يطلق عليها المصاريف المستحقة ومن أمثلتها (الرواتب المستحقة للعاملين).

* كما تشمل كافة الإيرادات المستلمة فعلاً عن خدمات لم تقدمها الوحدة الاقتصادية للغير بعد بصورة فعلية وإنما ينتظر تقديمها خلال الفترة أو الفترات المالية اللاحقة .
والتي يطلق عليها الإيرادات المستلمة مقدماً ، ومن أمثلتها (إيراد العقار المستلم مقدماً) .

رابعاً : حقوق الملكية
وهي تمثل كافة المبالغ التي من حق المالكين للوحدة الاقتصادية أو حملة أسهمها (المساهمين) والتي يتم تكوينها عن طريق الآتي :
rرأس المال
من خلال الأموال التي يقدمها أصحاب الملكية أو الأموال التي تحصل عليها الوحدة الاقتصادية من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام (بيعها للمساهمين) في حالة الشركات المساهمة.
ويقسم رأس مال الشركة إلى اسهم متساوية في القيمة ، ولا يجب أن تكون القيمة الاسمية للسهم اكثر أو أقل من ذلك.
وقد أدت عملية طرح الأسهم للاكتتاب العام ودفع قيمة الأسهم على أقساط إلى وجود مسميات عديدة لرأس المال في الشركات المساهمة أهمها الآتي:
أ. رأس المال المصرح به
وهو قيمة رأس المال الذي يصدر به تصريح (ترخيص) بتأسيس الشركة المساهمة من قبل مسجل الشركات ، ولا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم العادية عن مقدار رأس المال المصرح به ، كما لا يجوز زيادة رأس مال الشركة إلا إذا كان رأس مالها المصرح به مسدداً بالكامل.
ب. رأس المال المكتتب به
هو القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها المساهمون مضافاً إليها القيمة الاسمية للأسهم التي طرحت للاكتتاب العام ، وتم الاكتتاب بها ، وهذه القيمة قد تقل عن قيمة رأس المال المصرح به أو قد تساويها ، ولكن لا يمكن أن تزيد قيمة رأس المال المكتتب به عن قيمة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس المال المصرح به إلا بتصريح من مسجل الشركات لزيادة رأس مال الشركة ، وقد تم تسديد رأس المال المكتتب به دفعة واحدة أو تسديده على دفعات (أقساط) وتعتبر وثائق (شهادات) الأسهم شاملة الأسهم في رأس المال المكتتب به ، والذي تم تخصيصه للمساهمين ، وعلى أساس القيمة الاسمية لهذه الأسهم يتم توزيع الأرباح على المساهمين.
ج. رأس المال المدفوع
هو قيمة الأقساط التي تم تحصيلها من المساهمين عن الأسهم التي تم الاكتتاب بها ، وإذا تم تحصيل قيمة الأسهم دفعة واحدة فإن قيمة رأس المال المدفوع سوف تساوي قيمة رأس المال المكتتب به ، وكذلك تتساوى القيمتان لحين تحصيل جميع الأقساط ، أما إذا كان هناك بعض الأقساط غير محصلة أو أن بعض المساهمين تخلفوا عن سداد قسط أو اكثر فإن رأس المال المدفوع يكون اقل من رأس المال المكتتب به بقيمة الأقساط غير المحصلة أو المتأخر عنها.

ويتعلق بحساب رأس المال الظاهر في قائمة المركز المالي الحالي ضمن حقوق الملكية حساب آخر يطلق عليه (علاوة الإصدار) الذي يمثل مبالغ الزيادة في رأس المال عن القيمة الاسمية عندما تقوم الشركة المساهمة بإصدار اسهم جديدة للاكتتاب العام
rالاحتياطيات (الأرباح المحتجزة)
وهي مبالغ تقتطعها (تحتجزها) الوحدة الاقتصادية من الأرباح المتحققة بصورة إلزامية أو اختيارية قبل توزيعها على المساهمين ولذلك يطلق عليها أيضاً (الأرباح غير الموزعة)
ومن خلال ذلك يلاحظ على حساب الاحتياطيات الآتي:
آ. إنه يمثل جزءاً من أرباح حققتها الشركة ولم يتم توزيعها على المساهمين ، ويمكن أن يتم توزيعها بصورة كلية أو جزئية فيما بعد (خلال الفترات المالية اللاحقة) في ضوء السياسات المالية لشركة ، وأن رصيد هذا الحساب سوف يتأثر بصورة مباشرة بما يمكن أن تحققه الشركة نتيجة ممارستها لنشاطاتها المختلفة (من ربح أو خسارة) ، فهي تزداد في حالة تحقق الأرباح وتقل في حالة تحقق الخسائر أو التوزيعات الجديدة للأرباح.
ب. إنه يتكون بصورة إلزامية من خلال تطبيق الشركة لقانون الشركات أو بصورة اختيارية تطبيقاً لنظامها الأساسي أو لسياساتها المالية.
وبموجب قانون الشركات العراقي على الشركة أن تقوم بالاحتفاظ باحتياطي بنسبة لا تقل عن 5% من أرباحها المتحققة ، كما يمكن للشركة وفق نظامها الأساس الاحتفاظ بمعدل أعلى من ذلك.
جـ. إن الأرباح المحتجزة (غير الموزعة) تمثل مبالغ احتياطية للشركة يمكن أن تلجأ إلى استخدامها في تمويل عمليات التوسع والنمو في عملياتها المختلفة ، فهي تمثل أحد مصادر التمويل الداخلية (الذاتية) التي تلجأ إليها الشركة بسهولة ودون قيامها بتحمل فوائد تدفعها نتيجة اللجوء إلى المصادر الأخرى وخاصة في حالة الاقتراض من الغير .
وأخيراً فإنه من الناحية الحسابية يمكن النظر إلى حقوق الملكية على أنها الزيادة في الموجودات عن المطلوبات اعتماداً على معادلة الميزانية أي أن:
حقوق الملكية = الموجودات – المطلوبات
وبما يعني أن حقوق الملكية سوف تمثل صافي الموجودات التي تمتلكها الوحدة الاقتصادية بعد استبعاد المطلوبات التي بذمتها .
وما يجب التنويه عنه أن حقوق الملكية تشابه المطلوبات من حيث عرضها في قائمة المركز المالي وأن مجموعهما يمثل إجمالي الموجودات للوحدة الاقتصادية، ولكن حقوق الملكية تختلف عن المطلوبات من حيث أنها تمثل أموالاً من حق أصحاب الملكية (أو المساهمين) يمكن أن تزداد أو تقل اعتماداً على الأرباح المتحققة وتوزيعاتها .
وأن الوحدة الاقتصادية غير ملزمة بإعادة مبالغها بالكامل لأصحابها في حين تمثل المطلوبات التزامات بذمة الوحدة الاقتصادية يجب الوفاء بها تجاه الغير من خارج الوحدة الاقتصادية
عرض قائمة المركز المالي
يمكن عرض محتويات قائمة المركز المالي على شكل تقرير (كشف) في جانب واحد فقط يتم من خلاله عرض كافة عناصر الموجودات ومن ثمّ عناصر المطلوبات وحقوق الملكية كافة ، ويجب أن يكون إجمالي عناصر الموجودات مساوياً لإجمالي عناصر المطلوبات وحقوق الملكية أيضاً تحقيقاً لمعادلة الميزانية .
وذلك لتسهيل إمكانية عمل مقارنة محتويات قائمة المركز المالي للفترة المالية الواحدة مع الفترة أو الفترات المالية السابقة للوحدة الاقتصادية في سبيل معرفة اتجاه وتطور كل عنصر من عناصر قائمة المركز المالي وذلك من خلال إعداد وعرض ما يطلق عليه " قائمة المركز المالي المقارنة" والتي يمكن توضيحها من خلال النموذج الآتي :


قائمة المركز المالي المقارنة كما هي في 31/12/2001
البيان 31/12/2001 31/12/2000

الصندوق ×× ××
البنك ×× ××
المدينون ×× ××
المخزون ×× ××
إجمالي الاصول المتداولة ××× ×××

الاصول الثابتة (بالصافي)
أراضى ومباني ×× ××
سيارات ×× ××
أثاث ×× ××
إجمالي الاصول الثابتة ××× ×××

اصول أخرى
إيرادات مستحقة ×× ××
مصاريف مدفوعة مقدماً ×× ××
إجمالي الاصول الأخرى ××× ×××
إجمالي الاصـــــــــول ×××× ××××

الخصوم
الخصوم المتداولة
الدائنون ×× ××
أوراق الدفع ×× ××
إجمالي الخصوم المتداولة ××× ×××

الخصوم الثابتة ( طويلة الأجل )
أوراق دفع طويلة الأجل (بفائدة 4%) ×× ××
سندات طويلة الأجل (بفائدة 6%) ×× ××
إجمالي الخصوم الثابتة ( طويلة الأجل ) ××× ×××

الخصوم الأخرى ( ارصدة دائنة أخري )
مصاريف مستحقة ×× ××
إيرادات مستلمة نقداً ×× ××
إجمالي الخصوم الأخرى ××× ×××

إجمالي الخصوم ×××× ××××

حقوق الملكية :
رأس المال (أسهم) ×× ××
علاوة الإصدار ×× ××
الأرباح المحتجزة (الاحتياطيات) ×× ××
إجمالي حقوق الملكية ×××× ××××
إجمالي الخصــــــوم وحقـــــوق الملكيـــــــــة ×××× ××××
ايضاحات حول القوائم المالية

العرف المحاسبي
اعدت القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مبدا الاستحقاق ومفهوم استمرارية النشاط

الذمم المدينة
يتم اظهار الذمم المدينة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة وذلك بعد طرح مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ويتم تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بناءا علي دراسة لافراديات ارصدة الذمم المدينة وتقيم لمدي قابلية تحصيلها وذلك في نهاية الفترة للقوائم المالية


الاصول الثابتة :
تظهر الاصول الثابتة في قائمة المركز المالي بالتكلفة بعد طرح الاستهلاك المتراكم حتي تاريخ هذه القوائم ، يحتسب الاسهلاك علي الاصول الثابتة وفقا لطريقة القسط الثابت علي مدي اعمارها الاقتصادية باستخدام نسب الاهلاك السنوية التالية :

الاعتراف بالايرادات :
يتم الاعتراف بالايرادات عند تسليم البضاعة للعملاء والذي يتزامن مع اصدار الفواتير لهم
صافي القيمة الدفترية للاصول الثابتة

الاصل التكلفة مجمع الاستهلاك المتراكم صافي القيمة الدفترية
مباني 100 40 60

المجموع


________________________________________
[1] ولكي يتم تحديد صافي رصيد حساب المدينين لابد من التعرف على أنواع الديون التي يمكن أن تؤثر في إظهار ذلك الرصيد والتي تشمل الأنواع الرئيسية الآتية :
* الديون الجيدة
وهي الديون المترتبة بذمة زبائن يمكن أن يسددوا ما بذمتهم خلال الفترة المالية بصورة مؤكدة على الغالب ، ويمكن الحكم على نوعية الديون بأنها جيدة من خلال الاطلاع على التعاملات المالية السابقة مع الزبائن ومدى انتظامهم في عمليات التسديد ، وكذلك قوة وسلامة مركزهم المالي ومدى توفر الضمانات الخاصة بعمليات التسديد.
وعليه فإن هذا النوع من الديون سوف لا يؤثر على رصيد حساب المدينين المستخرج من الدفاتر والسجلات المحاسبية ، وبالطبع كلما كانت الديون مصنفة بأنها جيدة فذلك يعني دقة وصحة رصيد المدينين الظاهر في قائمة المركز المالي للوحدة الاقتصادية.
* الديون المعدومة
وهي الديون التي لا أمل في تحصيلها نتيجة لإشهار إفلاس المدين أو لوفاته وعدم كفاية التركة لتسديد كل أو بعض ديونه أو لمضي المدة القانونية على الدين أو لأي سبب آخر ، وتعتبر الديون المعدومة خسارة حقيقية وقعت فعلاً ، لذا يجب تنزيلها من رصيد حساب المدينين (لذلك المدين) ، لكي يتم إظهاره بالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي.
ولا يظهر حساب الديون المعدومة في قائمة المركز المالي لأنه يعتبر من ضمن الحسابات المؤقتة ، إذ يتم إقفاله في حساب الأرباح والخسائر .
* الديون المشكوك في تحصيله
وهي الديون التي يحتمل عجز المدين عن التسديد كلياً أو جزئياً ، كما تشير بذلك بعض الظواهر مثل عدم انتظام سداد الديون في مواعيدها أو أن يكون المدين في طريقه للتصفية أو غير ذلك
، وتعتبر الديون المشكوك فيها خسارة متوقعة الحصول لذا يجب أخذها بالحسبان عند إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي ، وذلك بخصمها من أرباح الفترة الحالية أو بمعنى آخر حجز مبلغ من أرباح السنة لمقابلة هذه الخسائر ،
وذلك بتكوين
مخصص يطلق عليه (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) يحمل به حساب الأرباح والخسائر،
وينزل هذا المخصص من رصيد المدينين في قائمة المركز المالي .
ويتم تقدير هذه الديون إما عن طريق دراسة أنواع الديون (السابق ذكرها) أو على أساس نسبة مئوية من رصيد حساب المدينين بناءً على الخبرة السابقة أو تقدير نسبة مئوية من المبلغ الصافي للمبيعات الآجلة.

[2] ويختلف مفهوم المخزون السلعي طبقاً للنشاط الذي تمارسه الوحدة الاقتصادية .
فإذا كان نشاطها صناعياً فإن المخزون السلعي يشمل : المواد الأولية ، البضاعة نصف المصنعة ، البضاعة تامة الصنع .
أما إذا كان النشاط تجارياً فإن المخزون السلعي سوف يشمل كافة أنواع البضائع التي تتاجر بها الوحدة الاقتصادية والتي تتضمن :
البضاعة الموجودة في المخازن الخاصة بالوحدة الاقتصادية .
البضاعة الموجودة في المعارض التابعة للوحدة الاقتصادية .
البضاعة الموجودة لدى فروع الوحدة الاقتصادية.
البضاعة الموجودة لدى وكلاء البيع.
البضاعة في الطريق ، التي قامت الوحدة بشرائها ، إلا انها لم تصل إليها بعد حتى نهاية الفترة المالية.

[3] ويمكن توضيح المقصود بسعر التكلفة أو السوق كما يأتي:
يقصد بسعر التكلفة :
ثمن التكلفة الفعلي أو التاريخي ، الذي يتضمن ثمن الشراء الفعلي الموضح بالفاتورة مضافاً إليه جميع المصروفات التي تنفق على البضاعة حتى تصبح معدة للبيع ، وتشمل هذه المصاريف : مصاريف النقل والتأمين وعمولة الشراء والرسوم الكمركية ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقاً عديدة تستخدمها الوحدات الصناعية في تسعيرها للمواد المنصرفة للإنتاج وتقوم كلها على أساس الكلفة التاريخية ، وهذه الطرق تؤثر على تسعير المواد الباقية بالمخازن ، ومن أهمها : طريقة كلفة الوارد أولاً صادر أولاً ، طريقة كلفة الوارد أخيراً صادر أولاً ، طريقة المتوسط المرجح .
أما بالنسبة لسعر السوق فهناك ثلاثة آراء في تفسيره هي :
الرأي الأول : سعر السوق هو سعر الكلفة الاستبدالي ، ويقصد به ما يدفع ثمناً لشراء بضائع جديدة لإحلالها محل البضاعة الباقية بالمخازن في تاريخ الإحلال مستقبلاً.
الرأي الثاني: سعر السوق هو صافي القيمة البيعية لبضاعة آخر المدة ، أي صافي ما ينتظر أن تحصل عليه الوحدة الاقتصادية من بيعها للبضاعة المتبقية وهو ثمن البيع المنتظر بعد استبعاد جميع مصروفات البيع المنتظرة وكذلك الخصم التجاري المنتظر منحه للمشتري .
الرأي الثالث:سعر السوق هو سعر الشراء الحاضر في تاريخ إعداد القوائم المالية ، أي ما يدفع ثمناً لشراء بضائع مماثلة للموجود بمخازن الوحدة في تاريخ الجرد.

[4] لا تختلف أوراق الدفع عن أوراق القبض من حيث الشكل والمحتوى فكلاهما يمثل أوراقاً تجارية تنشأ نتيجة القيام بالعمليات التجارية الأصلية ، ويكمن الاختلاف فقط في مضمون عملية القبض (استلام المبالغ) أو الدفع (تسديد المبالغ) ، فالشخص الذي يبيع بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يمتلك ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة القبض) لأنه سوف يقبض (يستلم) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) والشخص الذي يشتري بالأجل مقابل كمبيالة أو سند أذني يحرر ( يعطي ) ورقة تجارية يطلق عليها (ورقة الدفع) يتعهد بموجبها بدفع (تسديد) مبلغها خلال فترة زمنية معينة (لا تزيد عن سنة) .
[5] ولا تختلف السندات طويلة الأجل عن القروض طويلة الأجل .
إذ إن كلاهما يمثل مصدراً من مصادر التمويل طويل الأجل مقابل فوائد معينة وتاريخ استحقاق معين ، ويظهر الاختلاف فقط في حالة طرح السندات للاكتتاب العام ، حيث يتم بيع وشراء السندات ( تداولها ) في الأسواق المالية ، وبالتالي تتحدد قيمتها بالنسبة للمستثمرين بها بموجب سعر السوق ، كما يمكن للوحدة الاقتصادية استرداد تلك السندات (شرائها) بصورة كلية أو بصورة جزئية وهو ما يطلق عليه (إطفاء السندات) مقابل تسديد قيمتها الاسمية مع الفوائد المترتبة عليها في تاريخ التسديد


المصدر -   جريدة المحاسبين

مشاركة

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم