المعالجات المحاسبية للأصول الثابتة والمشروعات تحت التنفيذ

5/1 - الأصول الثابتة:----

إضافات الأصول الثابتة :-----------

1 –عند شراء أصل جديد سواء على الحساب أو نقداً فإنه يتم تحمليه بكامل القيمة على حساب الأصول الثابتة وذلك كالاتى : -

×××		من حـ / الأصل الثابت ( حسب نوعه )
	×××		إلى حـ / النقدية
	×××		إلى حـ / البنك
	×××		إلى حـ / الموردين

2 –كما يمكن توسيط حساب مشروعات تحت التنفيذ وذلك بالنسبة للأصول التى لم تكتمل بعد للتشغيل حيث يتم تعليه المدفوع لحساب هذه الأصول بهذا الحساب على أن يتم تحليلها وإعادة تحميلها على الأصول المختلفة عند بدء تشغيل واستغلال الأصل الثابت وذلك وفقاً للمعالجة التى سنوردها فى البند 5/1/2 .

استبعادات الأصول الثابتة:--------------

عند  استبعاد أصل ثابت لأى سبب يتم الاستبعاد بالخطوات الآتية : -

1 –احتساب إهلاك الأصل المستبعد حتى تاريخ الاستبعاد ويجرى القيد التالى : -

×××		من حـ / أهلاك أصول ثابتة ( حسب نوع الأصل )
	×××		إلى حـ / مجمع أهلاك الأصل الثابت
		( إثبات أهلاك الأصل المستبعد خلال الفترة من  /  /   200 حتى  /  /   200)

2 –يتم ترصيد حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد ويتم اقفاله فى حساب الأصل الثابت بالتكلفة وذلك كالاتى : -

×××		من حـ / مجمع أهلاك الأصل
	×××		إلى حـ / الأصل ( بالتكلفة )
		( اقفال حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد )

3 –عند بيع الأصل المستبعد فإنه يمكن أن تكون القيمة البيعية مساوية أو أكبر من أو أقل من قيمة الأصل بالتكلفة : -

أ –فى حالة كون القيمة البيعية مساوية لصافى قيمة الأصل فإنه يتم الأثبات بالدفاتر بالقيد التالى :-

×××		من حـ / مجمع الإهلاك
×××		من حـ / النقدية
×××		أو من حـ / البنك
×××		أو من حـ / المدينين
	×××	إلى حـ / صافى الأصل بالتكلفة ( بعد استبعاد المجمع )
		( إثبات بيع الأصل بالتكلفة الدفترية )

ب –عند بيع الأصل بقيمة أكبر من أو أقل من القيمة الأصل ( بالتكلفة ) ينتج عن ذلك أرباح أو خسائر رأسمالية يتم إثباتها بالقيد التالى : -

×××		من مذكورين
×××		حـ / مجمع الإهلاك
×××		حـ / النقدية
×××		أو من حـ / البنك
×××		أو من حـ / المدينين
×××		حـ / الخسائر الرأسمالية
	×××		إلى حـ / الأصل بالتكلفة
	×××		( حـ / أرباح رأسمالية )

5/ 2 - المشروعات تحت التنفيذ :---------

 ويقصد بها المشروعات الاستثمارية والتوسعات الجديدة ، وقد تتم هذه التوسعات الجديدة من السوق المحلى أو عن طريق الاستيراد .

ويتم تقسيم حساب المشروعات تحت التنفيذ إلى حسابات استاذ مساعدة يخصص لكل نوع من انواع الأصول حساب وذلك إذا تعددت هذه المشروعات .

أولاً : من السوق المحلى :--------

أ –يتم تحميل حساب المشروعات تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل ) بقيمة الدفعات المقدمة من قيمة شراء الأصل كما يحمل حساب مشروعات تحت التنفيذ ( بقيمة المنفذ ) " المستحق للمقاول .

×××		من حـ / دفعات مقدمة لشراء أصول
		أصول تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل )
	×××		إلى حـ / النقدية أو البنك أو الموردين
		قيمة دفعة مقدمة لشراء أصول أو المنفذ من الأعمال ( وفقاً للمستخلص المقدم ) .

ب-فى حالة اتباع سياسة الدفعات المقدمة للمقاولين يتم تخفيض الدفعات المسددة للمقاول بقيمة الأعمال المنفذة دورياً مع كل مستخلص بالقيد التالى : -

×××		من حـ / المشروعات تحت التنفيذ
		أصول تحت التنفيذ ( حسب نوع الأصل)
	×××		إلى حـ / دفعات مقدمة
	( تحميل حساب مشروعات تحت التنفيذ بقيمة الأجزاء المنفذة )

ج-عند استلام المشروع بالكامل يتم اقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ فى حـ / الأصل الثابت بالقيد التالى : -------------

×××		من حـ / الأصل الثابت ( نوع الأصل )
	×××		إلى حـ / مشروعات تحت التنفيذ
	(اقفال حساب مشروعات تحت التنفيذ فى حـ / الأصل الثابت)

ثانياً : عن طريق الاستيراد من الخارج :---------

1-     يتم فتح اعتماد مستندى  ويحمل حسابه بجميع المبالغ المخصومة لحساب الاعتماد وذلك ( كالعمولات والمصروفات البنكية الخاصة بالاعتماد والجمارك ومصاريف التخليص ……) . وتقيد بدفتر البنك بالقيد التالى : -

×××		من حـ / اعتمادات مستندية لشراء الأصول
	×××		إلى حـ / البنك والنقدية والدائنون
	( إثبات مصروفات الاعتمادات المستندية لشراء أصل ……)

2-       عند وصول الأصل واستلامه وتركيبة يتم إقفال قيمة الاعتماد المستندى فى حساب الأصول بالقيد التالى : -

×××		من حـ / الأصول الثابتة ( حسب نوع الأصل )
	×××		إلى حـ / اعتمادات مستنديه لشراء أصول
	إقفال حساب المشروعات تحت التنفيذ ( اعتمادات ) فى حساب الأصل الخاص به .

5/3 -    معالجة التحويلات النقدية والشيكات ومذكرة تسوية البنك :-- 

5 /3/1   التحويلات النقدية :

يقصد بهذه المبالغ حركة النقدية بين الصندوق والبنك أو بين حساب بنك وأخر .

أ –المبالغ المودعة من الصندوق بالبنك:

-     عند صرف المبلغ من الخزينة يقيد على حـ / التحويلات بدفتر الصندوق فى جانب المدفوعات حيث يجعل حساب التحويلات مديناً بقيمة المبلغ المصروف .

×××		من حـ / تحويلات
	×××		إلى حـ / الصندوق
	إثبات تحويل مبلغ ... من الصندوق .. إلى بنك .....

- عند إيداع المبلغ فى البنك فإنه بموجب قسيمة الإيداع يقيد بدفتر يومية البنك فى جانب  المقبوضات فى خانه التحويلات حيث يجعل حساب التحويلات دائنه بقيمة المبلغ المدفوع وبذلك يتم إقفال حـ / التحويلات .

×××		من حـ / البنك
	×××		إلى حـ / تحويلات
	إثبات إيداع مبلغ بالبنك محول من الصندوق

ب –المبالغ المحولة من البنك لتمويل الخزينة

-         عند السحب من البنك يتم إثبات ذلك بدفتر يومية البنوك بجانب المدفوعات حيث يجعل حساب التحويلات مديناً بقيمة المبلغ المسحوب .

×××		من حـ / تحويلات
	×××		إلى حـ / البنك
	إثبات تحويل مبلغ ... من لبنك .. إلى الصندوق .

-     عند توريد المبلغ فى الصندوق يقيد المبلغ لحساب التحويلات يجعل حساب التحويلات دائناً وذلك بجانب المقبوضات بيومية الصندوق وبذلك يقفل حساب التحويلات .

×××		من حـ / الصندوق
	×××		إلى حـ / تحويلات
	إثبات إيداع مبلغ ... بالصندوق محول من بنك .....

-         يمكن معالجة المبالغ المحولة من البنك لتمويل الخزينة عن طريق توسيط حـ / شيكات مسحوبة كما هو موضح سابقاً .

ج –عند التحويل من حساب لأخر أو من بنك إلى آخر يتم الآتى: -

-         يجعل الحساب المحول منه دائناً بقيمة المبلغ المحول بيومية المدفوعات البنكية وحساب التحويلات مديناً بنفس المبلغ .

-         ويجعل حساب البنك المحول إلية مديناً بيومية المقبوضات البنكية وحساب التحويلات دائناً بنفس المبلغ . 

5/3/2   إيداع الشيكات الواردة فى البنك للتحصيل:

أ –عند صرف الشيك من الخزينة لايداعه البنك للتحصيل يتم تخفيض حساب أوراق القبض بقيمة الشيكات المرسلة حيث يجعل حساب أوراق القبض دائن وحساب شيكات برسم التحصيل مدين بنفس القيمة .

ب-عند وصول أشعار البنك بما يفيد إضافة المبلغ لحساب الشركة وخصم عمولة التحصيل يتبع ما يلى : -

-         تقيد القيمة الكلية للشيك دون خصم عمولة البنك بجانب مقبوضات البنك : بعامود شيكات تحت  التحصيل حتى يمكن إقفال هذا الحساب .

-         تقيد قيمة عمولة التحصيل فى جانب مدفوعات البنك فى عامود المصروفات البنكية .

إرسال الشيكات للتحصيل:----------------

×××		من حـ / شيكات تحت التحصيل
	×××		إلى حـ / الخزينة
	إثبات إرسال شيك رقم .... للتحصيل

عند التحصيل:--------

		من مذكورين
×××		من حـ / مصروفات وعمولات بنكية
×××		من حـ / البنك
	×××		إلى حـ / الشيكات تحت التحصيل
	( إثبات تحصيل الشيك رقم ……………)

المصدر      http://arabacc.blogspot.com.eg/

قانون رقم 6 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

قانون رقم 6 لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

القانون 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959

القانون 7 لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

الصادر بالقانون 57 لسنة 1959

سلوك التكاليف

سلوك التكاليف

Cost Behavior

   تنبع أهمية هذا الموضوع من اهتمام الإدارة بهذا السلوك والذي يؤثر بشكل مباشر على جملة من القرارات الإدارية التي يمكن اتخاذها بالخصوص ويقصد بهذا السلوك الطريقة التي تستجيب بها التكاليف للتغير في حجم النشاط الذي تقوم به المنشأة فعندما يتغير مستوى النشاط تبقى بعض عناصر التكاليف ثابتة في حين تتغير بعض عناصر التكاليف
إما كلياً وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط أو جزئياً وهنا في مدونة المحاسب الأول سأقوم بالتطرق إلى الأنماط الرئيسية للتكاليف في سلوكها حيال التغير في مستويات النشاط وأهمية تحديد سلوكها فضلاً عن طرق تقديرها .

أنماط سلوك التكاليف

على الرغم من أن سلوك التكاليف على تنوعها قد يأخذ أشكالاً مختلفة ومتباينة إلا أنه يمكن القول أن عناصر التكاليف تأخذ أربعة أنماط رئيسية لسلوكها تبعاً للتغير في حجم النشاط هي : التكاليف الثابتة ، التكاليف المتغيرة ، التكاليف المختلطة والتكاليف المتدرجة وفيما يلي سأقوم باستعراضها بشكل موجز .

التكاليف الثابتة Fixed Costs

هي تلك التكاليف التي لا تستجيب للتغير في حجم النشاط خلال فترة معينة وعند مستوى معين من النشاط يعرف بالمدى الملائم بحيث يطلق لفظ المدى الملائم على ذلك المدى من مستويات النشاط التي تقترب من الحجم الأمثل للإنتاج والذي يمثل المدى المحتمل أن يتحدد خلاله مستوى النشاط الفعلي للمنشأة ، ومن أمثلة هذه التكاليف رواتب الإدارة والإيجار والضرائب العقارية ومصروف استهلاك الأصول الثابتة .

التكاليف المتغيرة Variable Costs 

هي تلك التكاليف التي تتغير بالتغير في حجم النشاط وبطريقة مباشرة وتناسبية فيبدأ إجمالي التكاليف المتغيرة عند نقطة الصفر عندما يكون حجم الإنتاج مساوياً للصفر ثم تتزايد بمبلغ ثابت كلما أضيفت وحدة جديدة إلى مستوى النشاط ومن الأمثلة على ذلك تكاليف المواد المباشرة والعمل المباشر والعمولة على المبيعا وتكاليف القوى المحركة .

التكاليف المختلطة Mixed Costs 

هي التكاليف التي تحمل في طياتها صفات التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة ويطلق عليها البعض مصطلح التكاليف شبه المتغيرة أو التكاليف شبه الثابتة اعتمادا على ما يعتقد أن يكون الجزء الأكبر فإذا كان الجزء الأكبر منها متغير تعد شبه متغيرة وإذا كان الجزء الأكبر ثابت تعد شبه ثابتة ويبدأ إجمالي التكاليف المختلطة عند حجم إنتاج يساوي صفراً بمستوى يعلو على الصفر ثم يأخذ في التزايد كلما زاد حجم الإنتاج ومن أمثلتها تكاليف الكهرباء والمياه والهاتف والصيانة إذ تتضمن مبلغ ثابت دورياً لكي يغطي نفقة توفير هذه الخدمات وآخر متغير كلما زاد حجم الإنتاج .

التكاليف المتدرجة Step Costs 

يقصد بها تلك التكاليف التي تظل ثابتة على مدى مستوى معين من النشاط ثم تقفز إلى مستوى أعلى عندما يزيد حجم النشاط عن ذلك المستوى إلى مستوى جديد وتبقى ثابتة عند المستوى الجديد حتى يتم تجاوز مستوى النشاط الجديد ثم تقفز مرة أخرى وهكذا ومن الأمثلة على ذلك أجور الإشراف على العمال فإذا كان المشرف على العمال يمكنه الإشراف على عشرة عمال ويبلغ معدل أجر المشرف الشهري 2000 ريال فإن إجمالي تكاليف الإشراف ستظل ثابتة عند 2000 ريال إذا لم يزد عدد العمال عن عشرة بيد أنه إذا زاد عدد العمال عن عشرة وحتى عشرين عاملاً فإن تكاليف الإشراف سوف ترتفع إلى 4000 ريال وهكذا وبالنظر لصعوبة تحليل هذا النوع من التكاليف والتنبؤ به فإنها تقرب باعتبارها تكاليف متغيرة إذا كان الفرق بين كل منها يمتد على مستوى محدود نسبياً من النشاط بيد أنها تقرب كما لو كانت تكاليف ثابتة إذا كان الفرق بين كل منها يمتد على مستوى كبير نسبياً من النشاط .

أهمية تحديد سلوك التكاليف 

يمكن القول أن أهمية تحديد سلوك التكاليف تتمثل في أغراض ثلاثة رئيسية هي :

1- لأغراض تحديد التكلفة :

بالنظر لاعتماد أنظمة محاسبة التكاليف الفعلية أو التقديرية على تصنيف التكاليف إلى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة فإن تقييم الإنتاج على أساس التكاليف المتغيرة يتطلب فصل التكاليف الثابتة باعتبارها تكاليف تخص الفترة عن التكاليف المتغيرة .

2- لأغراض التخطيط واتخاذا القرارات :

يعتمد التخطيط - من ضمن أمور أخرى - على التنبؤ بسلوك التكاليف المستقبلية وتقدير مستوى تلك التكاليف لكل بديل متاح وهذا بدوره يتطلب التعرف على سلوك التكاليف اتجاه عوامل عدة أهمها مستوى النشاط .

3- لأغراض الرقابة :

يعد الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة أمراً ضرورياً لوضع الموازنات التخطيطية التي تفيد لأغراض الرقابة كما أن التكاليف الثابتة غالباً ما تكون غير خاضعة لسيطرة الإدارة مقارنة بالتكاليف المتغيرة .

طرائق تحليل سلوك التكاليف 

بالنظر لاحتواء التكاليف المختلطة على عناصر من التكاليف المتغيرة وأخرى من التكاليف الثابتة فإن الأمر يتطلب استخدام بعض الطرف لتقدير التكاليف الثابتة وفصلها عن التكاليف المتغيرة ومن الطرق الشائعة لتحديد سلوك التكاليف ما يلي: 

* تحليل حسابات الأستاذ : تقوم هذه الطريقة على ضرورة فحص كل حساب من حسابات التكاليف وتبويب كل بند كتكلفة ثابتة أو تكلفة متغيرة في علاقته بمستوى النشاط وذلك بناءاً على الخبرة وفحص سلوك التكاليف لفترات ماضية ، وتعد هذه الطريقة من أبسط الطرائق التي يمكن تطبيقها لا سيما عندما لا تتوافر البيانات التكاليفية إلا عن فترة واحدة لكن يعاب عليها أن التصنيف قد يعتمد على التقدير الشخصي أو على الأقل يؤثر عليه وهذا بدوره يفتقر إلى الموضوعية كما أنها لا تقدم أساساً للفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة في حالة بنود التكاليف المختلطة .

* طريقة أعلى وأدنى مستوى للنشاط : تعد من أسهل الطرائق وأكثرها استخداماً في تحليل عناصر التكاليف المختلطة إلى جزئيها الثابت والمتغير وتعتمد هذه الطريقة على البيانات التاريخية في الحصول على أعلى وأدنى مستوى للنشاط والتكاليف المقابلة لكل منهما وبنسبة الفرق بين تكاليف المستوى الأعلى والمستوى الأدنى إلى الفرق بين أعلى وأدنى مستوى للنشاط يتحدد معدل التكاليف المتغيرة إذ أن الفرق بين إجمالي التكاليف يرجع إلى التفاوت في إجمالي التكاليف المتغيرة نتاجاً لاختلاف مستوى النشاط بين النقطتين أما التكاليف الثابتة فتظل عند المستوى ذاته طالما لم يزد حجم الإنتاج عن المدى الملائم وبناء عليه يمكن تحديد الجزء الثابت لعنصر التكلفة ، وعلى الرغم من سهولة تطبيق هذه الطريقة لكنها تعاني قصوراً يتمثل في اعتمادها على نقطتين من نقاط التكاليف ومستوى النشاط وتجاهلها لباقي المعلومات عن النقاط الأخرى وعليه ينبغي توخي الحذر عند تطبيق هذه الطريقة إذ يراعي أن هاتين النقطتين تمثلان التكاليف ومستوى النشاط في الأحوال الطبيعية للمنشأة وعليه ينبغي استبعاد أية نقاط متطرفة لا تعكس تلك الأحوال كما تعتمد على البيانات التاريخية دون الأخذ في الحسبان التغيرات المستقبلية المحتملة .

* الطريقة الهندسية : ويطلق عليها لدى بعض الكتاب طريقة قياس العمل وتعد من أكثر الطرائق استخداماً في المنشآت التي تستخدم نظم التكاليف المعيارية وطبقاً لهذه الطريقة يتم تحليل العلاقة بين المدخلات والمخرجات والتعبير عنها في شكل كمي كساعات العمل المباشر أو كمية المواد كما يتم الاستعانة بدراسة الوقت والحركة ومن ثم تويل تلك المقاييس إلى تكلفة معيارية أو مقدرة وتستخدم هذه الطريقة لتقدير تكلفة المواد المباشرة والأجور المباشرة أما عناصر التكاليف الإضافية فيصعب تحديدها وفقاً لهذه النظرية ، ومن مزايا هذه الطريقة إمكانية التوصل إلى معايير لما يجب أن تكون عليه التكاليف فضلاً عن عدم اعتمادها على التكاليف التاريخية في الفترات السابقة لكن يعاب عليها احتياجها لوقت وجهد كبيرين في التقدير كما أن تقديرات التكاليف وفقاً لهذه الطريقة تعكس الظروف المثالية التي يصعب تحققها في الغالب .

* خرائط الانتشار : تعتمد هذه الطريقة - كطريقة الحد الأعلى والأدنى - على البيانات التاريخية ويتطلب تطبيقها تجميع البيانات المتعلقة بمستويات النشاط والتكاليف المقابلة لها عن عدد كاف من الفترات السابقة ويشترط في تلك البيانات تفاوت مستويات النشاط من فترة لأخرى وعدم تغير الأساليب الإنتاجية خلال تلك الفترات ويتم تمثيل كل مستوى نشاط والتكاليف المقابلة بنقطة على الرسم البياني ومن ثم محاولة توفيق أفضل خط يتوسط تلك النقاط قدر الإمكان ، وتميز هذه الطريقة بأنها تأخذ في الحسبان المعلومات المتوفرة عن مستويات النشاط والتكاليف المتعلقة بها كافة لكن اشتقاق خط التكاليف يتأثر بتحكم القائم بالتحليل مما سيؤثر على تقدير إجمالي التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة لوحدة النشاط أو كليهما كما ينطبق عليها ذات القصور المصاحب لطريقة أعلى وأدنى مستوى للنشاط والمتمثل في اعتمادها على البيانات التاريخية .

* تحليل الانحدار : تستخدم هذه الطريقة لاشتقاق معادلة التكاليف باستخدام طريقة المربعات الصغرى التي تهدف إلى اشتقاق معادلة الخط المستقيم باستخدام أساليب إحصائية بدلاً عن الاجتهاد الشخصي او التحكمى كما في الأساليب الأخرى وتقوم طريقة المربعات الصغرى على توفيق معادلة الخط المستقيم بحيث يحقق الحد الأدنى لمجموع مربعات الانحراف بين نقاط التكاليف الفعلية وبين التكاليف المقدرة باستخدام الخط المستقيم ، وتتميز هذه الطريقة عن الطرائق السابقة بأنها تأخذ في الحسبان المعلومات المتوفرة عن سلوك التكاليف في الفترات السابقة كافة وتستخدمها بطريقة موضوعية من خلال تطبيق الأساليب الإحصائية ومما زاد من أهمية هذه الطريقة استخدام الأساليب الإلكترونية في التشغيل مما سهل استخدامها وخفض تكاليفه 

المصدر  -----                http://www.almohasb1.com/

قانون 79 لسنة 2016 في شان إنهاء المنازعات الضريبية

قانون 79 لسنة 2016 في شان إنهاء المنازعات الضريبية

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 20015 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 20015

بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010