الاهلاكات وطرق الإهلاك

مشاركة

الاهلاكات وطرق الإهلاك

العناصر الرئيسية

      ما المقصود بالإهلاك ولماذا يتم حساب الإهلاك ؟

      ما هى أنواع الإهلاك ؟

      ما هى طرق حسابها ؟

      وما هى مميزات وعيوب كل طريقة ؟

      وما هى الأنشطة التى تناسب كل منها ؟

      ما هى الآثار المترتبة على حساب الإهلاك ؟

      كيفية يتم معالجة الإهلاك ؟

      ما هى قيود إثباته ؟

      وكيف يظهر بالحسابات والقوائم المالية ؟

      وغيرها من مشاكل الإهلاكات

ما المقصود بالإهلاك ؟

الإهلاك هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت

هذه العوامل ذاتية " مرتبطة بذات الأصل كالاستخدام

والصيانة ....الخ " وأخرى غير ذاتية "أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى

المدة " .

ما هى مسببات الإهلاك ؟

تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين :

أولا : مسببات ذاتية وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :

* التآكل التدريجي الذي يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع

* درجة استعمال الأصل .

* طريقة صيانة الأصل والعناية به .

وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة .

ثانيا :مسببات غير ذاتية :-

وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه ومن

أهمها :-

* التقادم :

ويعنى ظهور مخترعات جديدة ذات كفاية إنتاجية عالية تجعل من المستحيل

على رجال الإدارة - من الناحية الاقتصادية الاستمرار

في الإنتاج باستخدام الأصل الحالي "حيث يكون من الأوفر لهم إحلال الأصل الجديد

محل الأصل القديم على الرغم من صلاحية الأصل القديم

للاستخدام " ولعلاج هذا التقادم تلجأ بعض المنشآت إلى تكوين احتياطى خاص لمواجهة

هذه الظاهرة عند حدوثها .

ومن ناحية أخرى قد يلحق التقادم بالأصل نتيجة تحول الطلب على منتجات الأصل أو

صدور قوانين جديدة تحرم إنتاج واستخدام منتجات الأصل

بشكل يجعل المنشأة تتوقف عن استخدام الأصل الموجود رغم صلاحيته للإنتاج .

** مضى المدة : قد يحدث الإهلاك بالنسبة للأصل الثابت نتيجة لمضى المدة حتى

بدون استخدامه فى الإنتاج ، وتنطبق هذه الحالة على

الأصول المحتكرة "أى تلك الأصول التى يكون للمنشأة بناء على عقد بينها وبين مالك

الأصل الحق فى استعمال واستغلال الأصل لمدة زمنية محددة

نظير مبلغ معين ، وهنا يجب على المنشأة أن تستهلك مثل هذه الأصول خلال مدة

الحكر "حق الانتفاع "بغض النظر عن العمر الحقيقي للأصل .

لماذا يتم حساب الإهلاك ؟

إن حساب الإهلاك وتحميله على حساب الأرباح والخسائر يعتبر ذا أهمية بالغة للأسباب الآتية :

1 - أن عدم حساب الإهلاك أو حسابه بأقل مما يجب يؤدى إلى عدم صحة النتائج التى

تظهرها القوائم المالية ، علاوة على أنه يهدر مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات لتحديد صافى ربح المشروع .

2 - أنه إذا ما حسب الإهلاك بطريقة صحيحة فإن حساب الأرباح والخسائر يظهر

الأرباح الحقيقية للمشروع وبالتالى يمكن توزيع هذه الأرباح مع الاحتفاظ برأس المال سليما .

فى حين أنه إذا لم يحسب الإهلاك أو تم حسابه بأقل مما يجب فإن الأرباح الظاهرة تكون

غير حقيقية ،وإذا ما تم توزيع هذه الأرباح فإنه يعتبر توزيعا من رأس المال .

3 - يترتب على حساب قيمة الإهلاك الصحيحة أن تكون الضرائب المستحقة على

المشروع سليمة ، وطالما أنها تم تحديدها على أساس الأرباح الفعلية بعد خصم الإهلاكات

الصحيحة ومن ثم لا يكون هناك ثمة ظلم على الدولة أو على المشروع .

4 - يعتبر الإهلاك عنصر من عناصر التكاليف فى أغلب الأحوال خاصة بالنسبة للمشروعات الصناعية ، فإذا ما تم تحديده بدقة يمكن حساب

تكلفة الإنتاج بدقة أيضا مما يساعد فى تحديد أسعار المنتجات إلى حد كبير ، بينما يؤدى

إهمال حسابه أو عدم حسابه بدقة إلى عدم صحة التكلفة .

5 - يساعد حساب الإهلاك بطريقة سليمة على إمكان المقارنة بين العبء السنوى

للأصل القديم بمثيله للأصل الجديد عند التفكير فى استبدال الأصل بأصل أحدث منه .

---------------------------------------

ما هى أنواع الإهلاك ؟

تتمثل أنواع الإهلاك فى :

1 –إهلاكات مرتبطة بالأصول الثابتة .

إهلاكات  للآلات  والمعدات

إهلاكات المبانى والإنشاءات

إهلاكات الأثاثات والتجهيزات

إهلاكات الأجهزة الكهربية

إهلاكات الأجهزة المكتبية

إهلاكات وسائل النقل والانتقال ...إلخ

2 – إهلاكات أخرى

إهلاك مصروفات التأسيس

إهلاك المصروفات السابقة على بدء النشاط

إهلاك النفقات الإيرادية المؤجلة

ما هى طرق حساب الإهلاك ؟ وما هى مميزات وعيوب كل طريقة ؟ وما هى الأنشطة التى تناسب كل منها

طرق حساب الإهلاك

1 – طريقة القسط الثابت

2 – طريقة القسط المتناقص

3 – طريقة إعادة التقدير

4 – طريقة معدل النفاذ

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة

6 – طريقة الدفعات السنوية

7 – طريقة بوليصة التأمين

8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر

وسوف نتناول بالشرح طرقة تطبيق كل طريقة من هذه الطرق ومميزات وعيوب كل طريقة والأنشطة التى تناسب كل منها ؟

1 - طريقة القسط الثابت .

وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن الإهلاك يتوقف كلية على عامل الزمن أى أن قيمة الأصل تتناقص بقيمة ثابتة من سنة لأخرى ومن ثم يتم توزيع القيمة الواجب إهلاكها للأصل بالتساوى على عمره الإنتاجى المتوقع ، وبالتالى فإن الإهلاك السنوى يكون ثابت من سنة لأخرى .

مميزات هذه الطريقة

تتميز هذه الطريقة بالسهولة فى التطبيق

عيوب هذه الطريقة

1 – أن هذه الطريقة لا تأخذ فى الاعتبار إلا عنصر الزمن فقط عند حساب الإهلاك دون أخذ مقدرة الأصل الإنتاجية فى الاعتبار .

2 – أنه بأخذ مصروفات صيانة الأصل فى الاعتبار ـ حيث تتزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم العمر بالأصل وبالتالي فإن عبء الأصل من الإهلاك + م الصيانة فى السنوات النهائية بكون أكبر منه فى السنوات الأولى لتشغيل الأصل ) فإن هذه الطريقة لا تكون عادلة فى تحميل كل سنة بما تستحقه من القيمة الإهلاكية للأصل .

3 – أن هذه الطريقة تقتضى إمساك سجلات للأصول الثابتة لمعرفة تكلفة الأصل وما حدث له من إضافات وإهلاكات وإزالات وغير ذلك .

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة هذه الطريقة تناسب الأصول التى يمكن تقدير حياتها الإنتاجية بدقة من واقع الخبرة السابقة مثل الأثاث والمباني وحقوق الاختراع

مثال :

فبفرض أن ثمن شراء أصل ثابت وليكن مبنى 55000 جم وقدر له عمر إنتاجى 10 سنوات وأن قيمة النفاية المقدرة له 5000 جم

فإنه طبقا لطريقة القسط الثابت فإن : قيمة الاصل – الخردة/ العمر الانتاجى

قيمة قسط الإهلاك السنوى = ( 55000 – 5000 ) ÷ 10 سنوات = 5000 جم

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - طريقة القسط المتناقص

وبمقتضى هذه الطريقة يتم حساب قسط الإهلاك السنوى على قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك الصافية ، أى على أساس قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك بعد استبعاد إهلاكات السنوات السابقة

وتؤدى هذه الطريقة إلى تحميل السنوات الأولى بالعبء الأكبر من الإهلاك وتقليل هذا العبء بمضى المدة .

مميزات هذه الطريقة

1 – تناقص قسط الإهلاك السنوي مع تزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم عمر الأصل ، وبالتالي يميل العبء السنوي المحمل لحساب النتيجة إلى التساوي وبالتالي تتحقق العدالة

2 – تناقص الإهلاك السنوي يتوافق مع تناقص القدرة الإنتاجية للأصل الثابت كلما تقدم به العمر

عيوب هذه الطريقة

1 – ضرورة استخدام معدل إهلاك مرتفع فى السنوات الأولى من عمر الأصل ، حتى يمكن إهلاك قيمة الأصل بالكامل فى نهاية عمره الإنتاجي ، مما ينتج عنه تحميل السنوات الأولى بعبء يفوق طاقتها دونما سند أو مبرر .

2 – ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للأصول حتى يمكن تتبع ما يطرأ على الأصل من تغيرات خلال عمره الإنتاجى .

3 – أن طول العمر المنتج الذى تتطلبه هذه الطريقة لا يتمشى مع تطور الاختراعات الحديثة والتقدم التكنولوجي الذي يسود فى العصر الحالى وما يترتب على ذلك من سرعة فى استبدال الأصول .

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة

تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للآلات والسيارات وغيرها من الأصول التى يتبقى منها مخلفات يمكن بيعها فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل ، وكذلك بعض الأصول التى يحدث انخفاض فى انتاجها مع الزمن بشكل ملحوظ مثل أفلام السينما .

مثال :

بفرض أن القيمة الخاضعة للإهلاك لأحد الأصول تبلغ 20000 جم ، وأن معدل إهلاكه 10 % سنويا : فيكون

قسط إهلاك السنة الأولى = 20000 × 10 % = 2000 جم

قسط إهلاك السنة الثانية = 18000 × 10 % = 1800 جم

قسط إهلاك السنة الثالثة = 16200 × 10 % = 1620 جم

قسط إهلاك السنة الرابعة = 14580 × 10 % = 1458 جم

وهكذا ( يلاحظ أنه يتم خصم قيمة الإهلاكات السابقة قبل حساب الإهلاك الجديد ) .

----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 - طريقة إعادة التقدير

وطبقا لهذه الطريقة يعاد تقدير الأصل فى نهاية كل فترة مالية

ويتمثل الإهلاك فى الفرق بين قيمة الأصل فى أول الفترة وآخرها وذلك بعد عمل التسويات اللازمة لما تم شراءه أو بيعه خلال الفترة .

عيوب هذه الطريقة

يعاب على هذه الطريقة اعتمادها على التقدير الشخصي البعيد عن الموضوعية .

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة

وتصلح هذه الطريقة للتطبيق عند حساب إهلاك الأصول التى يصعب تقدير عمرها الإنتاجي مثل العدد والأدوات الصغيرة ومهمات الفنادق والمواشي وحقوق الطبع والنشر والمعدات المكتبية وغيرها .

4 – طريقة معدل النفاذ

طبقا لهذه الطريقة يتم الوصول إلى قيمة الإهلاك عن طريق قسمة تكلفة الأصل الكلية ( ثمن الشراء + النفقات الاستكشافية وخلافه ) على عدد الوحدات المقدر إنتاجها من هذا الأصل كأطنان البترول أو الأمتار المكعبة من الأحجار فينتج ما يسمى بمعدل الاستخدام

يتم ضرب هذا المعدل فى عدد الوحدات التى يتم إنتاجها أو استخراجها فى فترة معينة فنحصل على قيمة الإهلاك عن هذه الفترة .

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة

تناسب هذه الطريقة الأصول التي تتعرض للنفاذ مثل آبار البترول والمناجم

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة

وطبقا لهذه الطريقة يتم تقدير عدد الساعات التى ستعملها الآلة خلال عمرها الإنتاجى ، وبقسمة تكلفة الآلة على عدد الساعات نل إلى معدل الإهلاك فى الساعة ، وبضرب هذا المعدل فى عدد الساعات التى استخدمت فيه الآلة خلال فترة معينة ينتج قسط  الإهلاك الخاص بهذه الفترة .

مميزات هذه الطريقة

تتميز هه الطريقة بالدقة والواقعية حيث تحمل كل فترة مالية بالعبء المناسب تبعا لدرجة استعمال الأصل .

عيوب هذه الطريقة

يعاب على هذه الطريقة كثرة العمليات الحسابية وزيادة التكاليف بحيث لا يمكن استخدامها إلا فى المنشآت الكبيرة

الأصول التى تناسبها هذه الطريقة

تطبق هذه الطريقة بالنسبة للآلات والمعدات الثقيلة فى الشركات الكبيرة

6 – طريقة الدفعات السنوية

وتقوم هذه الطريقة على أساس اعتبار أن قيمة الأصل تستثمر فى المشروع بمعدل معين ، وأن قيمة الأصل مضافا لها الفوائد يتم إهلاكها على دفعات سنوية بحيث تصبح هذه القيمة الإجمالية صفرا فى نهاية الحياه الإنتاجية للأصل .

7 – طريقة بوليصة التأمين

وطبقا لهذه الطريقة يلجأ المشروع إلى إحدى شركات التأمين لتصدر له بوليصة تأمين يدفع المشروع فيها قسطا سنويا معينا بشرط حصوله على قيمة الآلة المطلوب شرائها وذلك فى نهاية العمر الإنتاجى للآلة القديمة المستخرج عنها البوليصة .

مميزات هذه الطريقة

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تحقق الارتباط فى السياسة المالية للشركة عند استبدال الأصل ، كما أنها تعود على الشركات بوفورات تتمثل فى الفرق بين مبلغ التأمين فى البوليصة

عيوب هذه الطريقة

يعاب على هذه الطريقة حرمان الشركة من استثمار قيمة الإهلاك السنوي في أعمالها وتقوية رأسمالها العامل به .

8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر

وطبقا لهذه الطريقة تقوم المنشأة باستثمار مبلغ نقدى مقابل قسط الإهلاك فى أوراق مالية من الدرجة الأولى وذلك بصفة مستمرة فى نهاية كل فترة مالية حتى يصبح مجموع الإهلاكات فى نهاية العمر الإنتاجى للأصل مساويا لتكلفته ، وهنا يقوم المشروع ببيع الأوراق المالية واستخدام ثمن البيع فى شراء أصل جديد يحل محل الأصل المستهلك

مميزات هذه الطريقة

تؤدى هذه الطريقة إلى توفير الأموال اللازمة لاستبدال الأصل فى نهاية عمره بدون الحاجة إلى البحث عن مصدر تمويل جديد .

المعيار الذي يحدد طريقة الإهلاك المستعملة هو طبيعة عمل المؤسسة ، فالمؤسسات التجارية مثلا تستخدم القسط الثابت او المتناقص ، بينما الصناعية تستخدم طريقة الساعة او الإنتاج لانها تعتبر أكثر دقة في معرفة تكلفة المنتج وبالتالي سهولة تسعيره.

وكل هذا الأمر مرتبط بصورة مباشرة مع قوانين وتشريعات الدولة التي تعمل بها المؤسسة

ومما لاشك فيه ان الأصول الثابتة الداخلة في كل مراحل العملية المنتجة للسلع والخدمات واهلاكاتها من العوامل ألرئيسه في تحديد تكلفه المنتج والقيمة الفعلية للمنشأة ككل .

ويمكن تعريف الاصل ببساطه بانه كل اله او معده او وسيله او جهاز يدخل في عمليه إنتاج السلعة او الخدمة ويؤدي الي اضافه قيمه علي المواد الخام الداخلة في عمليه الإنتاج .وان الإهلاك قيمه النفقة (المهتلكه)او المستهلكة من الأصل في مقابل إنتاج السلع والخدمات طبقا لنشاط المنشأة ويتحدد طبيعة وتصنيف الاصل طبقا لنشاط المنشأة فمثلا المولد الكهربائي في شركات الكهرباء يعتبر من الأصول الرئيسية أما ان كان في مزرعة او مستشفي فانه يدرج تحت بند العدد والأدوات.

والطريقة المتبعة في (إهلاك)الأصول هي طريقه القسط الثابت .وقد اقر قانون الضرائب النسب الاتيه (لإهلاك) الأصول:

نسب الإهلاك

5 % المبانى والتجهيزات

10 % الأصول المعنوية ( شهرة المحل ) مقابل التراخيص )

50 % الحاسبات الآلية والكمبيوتر

25 % سيارات , تجهيزات – أثاث وحدات مكاتب – جميع الأصول الأخرى

* بالنسبة للآلات والمعدات المشتراة في أول سنة ضريبية يتم عمل إهلاك اضافى بنسبة 30 %

النسب المذكورة أعلاه هي نسب كبيرة في مصر ، وإنني اجتهد بأنه لا يوجد عدالة في توزيع نفقات الإهلاك على السنوات المالية خاصة إن العمر الافتراضي لهذه الأصول اكبر بكثير مما هو معمول به في مصر ضريبيا.

فمثلا في الاردن وبموجب قانون ضريبة الدخل والمبيعات العامة ، نسب الاستهلاك كما يلي :

الأبنية :

الأبنية الصناعية 4%

الأبنية غير الصناعية 2%

أبنية مؤقتة 10%

الأثاث والمفروشات : بشكل عام 10%

المستشفيات والفنادق والأماكن الخدمية الأخرى 15 %

القاصات المعدنية ..الخ 2.5%

الديكورات 15%

وسائل النقل :

جميع الوسائل باستثناء السفن والزوارق 15%

السفن والزوارق 5%

الأجهزة والمعدات و للآلات  من 10 - 25 % حسب نوعها

  مصاريف التأسيس وغيرها من الأصول غير الملموسة 3 سنوات

المصدر -  المراجع المصرى

قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها

مشاركة
                             قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها

قائمة التدفقات النقدية وكيفية إعدادها

معيار المحاسبة المصري رقم (4) متطلبات عرض قائمة التدفقات النقدية والإفصاحات المرتبطة بها . وهى تشير الى أهمية قائمة التدفقات فى إعطاء القارئ أساسا لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقدية و ما فى حكمها و احتياج المنشأة إلى استخدام هذه التدفقات النقدية .حيث أن الهدف الرئيسي من إعداد قائمة التدفقات النقدية هو تزويد مستخدمي البيانات الحسابية بمعلومات عن النقد المستلم والنقد المدفوع خلال الفترة المالية ، وبالتالي يمكن الاعتماد على مثل هذه المعلومـات لتوقـع قــــــدرة الشركـة في الحصول على التمويـل اللازم مـن نقد أو ما يشابهـه ، حيث إن التدفقات النقدية التاريخيـة تساعـد كأساس لتوقع التدفقات النقدية المستقبلية .

إن إعداد قائمة التدفقات النقدية يساعد مستخدمي البيانات الحسابية على الإجابة بأسئلة لا يمكن الإجابة عليها بالرجوع إلى بيانات حسابية أخرى ومن هذه الأسئلة مثلا :-

1- من أين تم الحصول على النقد خلال الفترة المالية .

2- أين تم إنفاق النقد خلال الفترة المالية .

ولإعداد قائمة التدفقات النقدية فلابد من توفر ثلاثة مصادر للمعلومات وهي :-

1- الميزانية العامة – مقارنة .

2- قائمة الدخل .

3- معلومات أخرى مثل سجل الأستاذ العام.

الفرق بين قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في المركز المالي :-

قائمة التدفقات النقدية :-

1- تبين التغير في أرصدة النقد وما يكافئه .

2- تظهر التدفقات النقدية حسب النشاطات التالية :-

أ- عمليات التشغيل.

ب- عمليات الاستثمار.

ج- عمليات التمويل.

3- تعطي صورة أفضل لمستخدمي البيانات الحسابية عن قدرة الشركة على الحصول على نقد .

4- تعطي مستخدمي البيانات الحسابية صورة أفضل عن سيولة الشركة .

قائمة التغير في المركز المالي :-

1- تبين التغير في بنود رأس المال العامل .

2- لايتم تصنيف التدفقات النقدية حسب النشاطات المختلفة .

3- تعطي صورة عن وضع رأس المال العامل والذي يمكن إن يكون في معظمة عبارة عن ذمم مدينة و بضاعة 

.

كيفية إعداد قائمة التدفقات المالية:-

توفر قائمة التدفق النقدى - عند استخدامها بالاشتراك مع باقي القوائم المالية - المعلومات التي تمكن المستخدمين من تقييم التغييرات التي تحدث في صافى أصول المنشاة . وفى هيكلها المالي (بما في ذلك درجة السيولة ومقدرتها على سداد ديونها) ومقدرتها على التأثير على مبالغ وتوقيت التدفقات النقدية من أجل أن تتوافق مع الظروف والفرص المتغيرة ، وتعتبر معلومات التدفق النقدى مفيدة في تقييم مقدرة المنشاة على توليد النقدية وما في حكمها ، كما تمكن المستخدمين من عمل نماذج بغرض تقييم ومقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لمنشآت مختلفة، كما أنها تحسن من القدرة على المقارنة عند إعداد التقارير عن أداء تشغيل المنشآت لأن هذه القائمة تستبعد الآثار الناتجة من استخدام معالجات محاسبية مختلفة لنفس المعاملات والأحداث .

عند إعداد قائمة التدفقات النقدية فانه يتم تصنيف التدفقات النقدية حسب النشاط التي ينتج أو يستخدم هذه التدفقات وذلك على النحو التالي :-

1--التدفقات النقدية من عمليات التشغيل :

هي الأنشطة الرئيسية المنتجة للإيراد للمنشاة ، والأنشطة الأخرى التي لا تمثل أنشطة استثمار أو تمويلتنشأ التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل أساساً عن طريق أنشطة توليد الإيراد الرئيسي للمنشأة ، وذلك فإنها تنتج بصفة عامة من المعاملات والأحداث الأخرى التي تدخل في تحديد صافي الربح أو الخسارة. 

والأمثلة على التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل هي :

( أ )المقبوضات النقدية من بيع البضائع وتقديم الخدمات.

(ب) المقبوضات النقدية من الإتاوات والأتعاب والعمولات والإيرادات الأخرى.

(ج )المدفوعات النقدية للموردين سداداً لقيمة بضائع وخدمات.

( د )المدفوعات النقدية إلى العاملين ونيابة عنهم.

(هـ)المقبوضات والمدفوعات النقدية من / إلى منشأة التأمين عن الأقساط والمطالبات والاشتراكات السنوية والمزايا الأخرى.

( و) المدفوعات النقدية أو استردادات ضرائب الدخل إلا إذا أمكن تحديد أنهما مرتبطتان بأنشطة التمويل والاستثمار على وجه الخصوص.

( ز) المقبوضات والمدفوعات النقدية من العقود المحتفظ بها لأغراض المضاربة أو المتاجرة.

قد ينشأ عن بعض المعاملات ربح أو خسارة مثل ما ينتج من بيع أصل من الأصول الثابتة والذي يتم أخذه في الاعتبار عند تحديد صافى الربح أو الخسارة ومع ذلك فإن التدفقات النقدية المتعلقة بمثل هذه المعاملات تمثل تدفقات نقدية من أنشطة الاستثمار.

2- التدفقات النقدية من عمليات الاستثمار :

هي أنشطة اقتناء واستبعاد الأصول طويلة الأجل والاستثمارات الأخرى التي لا تدخل في حكم النقدية. ويعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار مهما حيث إن هذه التدفقات النقدية تمثل مدى الإنفاق الذي تم للحصول على أصول من أجل توليد دخل مستقبلي وتدفقات نقدية، 

والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة الاستثمار هي :

( أ ) المدفوعات النقدية لاقتناء أصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول أخرى طويلة الأجل وتتضمن هذه المدفوعات ما يتعلق منها بتكاليف التطوير المرسملة وتكاليف الأصول الثابتة التي تم إنشاؤها بالموارد الذاتية.

(ب)المقبوضات النقدية من بيع الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة والأصول الأخرى طويلة الأجل .

(ج ) المدفوعات النقدية لاقتناء أسهم أو سندات في منشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المدفوعات لتلك الأوراق المالية والتي تعتبر في حكم بنود النقدية، أو تلك التي تحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .

(د) المقبوضات النقدية من بيع أسهم أو سندات بمنشآت أخرى والحصص في الشركات المشتركة (بخلاف المقبوضات عن تلك السندات والتي تعتبر في حكم بنود النقدية وتلك التي يحتفظ بها لإغراض التعامل أو المتاجرة فيها) .

(هـ) المدفوعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية)

( و ) المقبوضات النقدية من تحصيل الدفعات النقدية والقروض الممنوحة لأطراف أخرى (بخلاف الدفعات النقدية والقروض الممنوحة عن طريق المؤسسات المالية).

( ز ) المدفوعات النقدية لشراء عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .

( ح ) المقبوضات النقدية من عقود آجلة وعقود مستقبلية وعقود اختيارية وعقود مقايضة ما لم تكن هذه العقود يحتفظ بها لأغراض التعامل أو المتاجرة فيها، أو المدفوعات التي تبوب على أنها أنشطة تمويلية .

عندما يتم المحاسبة عن العقود على أساس أنها تغطى مخاطر مركز محدد فإن التدفقات النقدية لهذه العقود تبوب بنفس أسلوب تبويب التدفقات النقدية للمركز الذي يتم تغطية مخاطره .

3 - التدفقات النقدية من أنشطة التمويل :-

يعتبر الإفصاح المستقل للتدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل مهما لأنه يساعد على التنبؤ باحتياجات مقدمي رأس المال للمنشأة من التدفقات النقدية المستقبلية والأمثلة على التدفقات النقدية الناشئة من أنشطة التمويل هي :

( أ ) المقبوضات النقدية الناشئة من إصدار الأسهم أو أدوات الملكية الأخرى.

( ب) المدفوعات النقدية للملاك لاقتناء أو استرداد أسهم المنشاة .

( ج ) المقبوضات النقدية من إصدار أدوات المديونية والقروض وأوراق الدفع والسندات والرهونات والسلفيات الأخرى قصيرة الأجل.

( د ) السداد النقدى للمبالغ المقترضة.

(هـ) المدفوعات النقدية التي يدفعها المستأجر لتخفيض الالتزام القائم المتعلق بالتأجير التمويلي.

طرق إعداد قائمة التدفقات النقدية :-

يمكن إعداد قائمة التدفقات النقدية إما بإتباع الطريقة المباشرة أو الطريقة الغير مباشرة والفرق بين هاتين الطريقتين يتمثل في إظهار التدفقات النقدية من عمليات التشغيل.

حيث تعتمد الطريقة المباشرة على تحليل صافي الإرباح إلى بندوة من إيرادات ومصاريف وإظهار صافي التدفقات النقدية لكل منها على حدى مثل صافي النقد المحصل من المبيعات وصافي النقد المدفوع عن المشتريات .

أما باستخدام الطريقة الغير مباشرة فإن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل تجهز عن طريق البدء بأرباح و خسائر الشركة ومن ثم يتم تعديل هذا الرقم بالبنود التالية:

1- البنود التي لا تتطلب إنفاق أو استخدام للنقد: ومن الأمثلة على هذه البنود مصاريف:- الاستهلاك، مصاريف الإطفاء، المخصصات، إرباح الشركات التابعة غير الموزعة وحصة الأقلية من صافي إرباح الشركة التابعة.

2- التغير خلال الفترة في أرصدة المخزون، الذمم المدينة، المصاريف المدفوعة مقدما، الذمم الدائنة والمصروفات المستحقة.

3- البنود الأخرى التي أثرت على نتيجة إعمال الشركة ونشأت من نشاطات استثمار أو تمويل .ومثال على هذه البنود أرباح أو خسائر بيع موجودات ثابتة.

وعند إعداد قائمة التدفقات النقدية يجب إظهار الفوائد المدفوعة نقدا والضريبة المدفوعة نقدا بصورة منفصلة وغالبا ما يتم تصنيفها ضمن التدفقات النقدية من عمليات التشغيل. 

ومن الجدير بالذكر هنا، بان صافي التدفقات النقدية من عمليات التشغيل يجب إن يتساوى في كل الطريقتين المباشرة وغير المباشرة، فبدلا من تعديل إرباح أو خسائر الشركة بالتغيير ببنود رأس المال العامل بشكل إجمالي حسب الطريقة غير المباشرة، فإنه يتم تحليل الإرباح إلى بنوده من إيرادات ومصاريف وتعديل كل منهم بالتغيير ببنود رأس المال العامل الخاصة به كل على حده بالطريقة المباشرة .

 المصدر : DoubleClick‎

قانون رقم 232 لسنة 1996 بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب و الرسوم

مشاركة

 = ما هي المعاملة الضريبية لما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش

=  ما يتقاضاه العاملون من مقابل نقدي لرصيد الأجازات المنصرف لهم بمناسبة انتهاء الخدمة سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإحالة للمعاش يُعفى من الخضوع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها طبقاً للقانون رقم 232 لسنة 1996.

قانون رقم 232 لسنة 1996

بإعفاء المبالغ التي تصرف للعامل

بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف

للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب و الرسوم

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

المادة الأولى

تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم جميع المبالغ التي تصرف للعامين الدائمين و المؤقتين و المعينين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة ، أو بوحدات الإدارة المحلية ، أو بالهيئات العامة ، أو بالمؤسسات العامة ، أو بشركات القطاع العام ، أو بشركات قطاع الأعمال العام ، و للعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة أو ذوى المناصب العامة و الربط الثابت ، و للعاملين بالقطاع الخاص ، و ذلك بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة ، و كذلك جميع المبالغ التي تصرف لأسرة العامل في حالة وفاته .

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1417 هـ .

الموافق 28 نوفمبر سنة 1996 م .

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

مشاركة      

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس النواب برفض قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015

بالعدد   7 تابع في 16 فبراير 2016

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2016 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تعديل الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2015 والخاص بتوحيد قواعد وأسس فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها

مشاركة

                         

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2016

 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تعديل الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2015

والخاص

بتوحيد قواعد وأسس فحص ضريبة المرتبات وما في حكمها

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي

مشاركة
                               

   كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016

بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016

مشاركة

كتاب دوري رقم 1 لسنة 2016

 بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

تعديل الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2015

الخاص بتطبيق التعديلات التي تمت على قانون ضريبة الدخل

بالقانون 96 لسنة 2015