مشاركة
معيار المراجعة المصري رقم (200)
الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها
معيار المراجعة المصري رقم (200)
معيار المراجعة المصري (200)
الهدف من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها
الهدف
من عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها
المقدمة
1- يهدف هذا المعيار
إلى وضع معايير وتوفير إرشادات بشأن أهداف عملية مراجعة القوائم المالية والمبادئ العامة التي تحكمها. كما يصف أيضا مسئولية الإدارة
عن إعداد وعرض القوائم المالية وتحديد إطار إعداد التقارير المالية الذي سيستخدم في
إعداد القوائم المالية المشار إليه في معايير المراجعة المصرية بـ”إطار إعداد التقارير
المالية المطبق”.
هدف مراجعة القوائم المالية
2- إن هدف مراجعة
القوائم المالية هو تمكين مراقب الحسابات من إبداء الرأي فيما إذا كانت القوائم المالية
قد أعُدت، في كافة جوانبها الهامة، طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق.
3- تُعتبر مراجعة
القوائم المالية مهمة من مهام التأكد وذلك كما هو مُعرف في إطار عمليات التأكد. فيعرف
الإطار ويصف عناصر وأهداف عملية التأكد. وتُطبق معايير المراجعة المصرية الإطار في
سياق مراجعة القوائم المالية وتحتوى هذه المعايير على المبادئ الأساسية والإجراءات
الضرورية بالإضافة إلى الإرشادات ذات الصلة حتى يتم تطبيقها في عملية المراجعة. وتناقش
الفقرتان “34” و “33” من هذا المعيار معنى مصطلح “القوائم المالية” ومسئولية الإدارة
عن مثل تلك القوائم. وكما تم مناقشته في الإطار فإن أحد شروط قبول عملية التأكد هو
أن تكون المقاييس المشار إليها في التعريف ” مقاييس مناسبة” ومتاحة للمستخدمين المرتقبين.
وتناقش الفقرات من “37” إلى “40” من هذا المعيار المقاييس المناسبة ومدى توافرها للمستخدمين
المرتقبين بالنسبة لمراجعة القوائم المالية ويكون ذلك من خلال وضع مراقب الحسابات في
اعتباره مدى قبول إطار إعداد التقارير المالية.
المتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بعملية مراجعة القوائم
المالية
4– على مراقب الحسابات
الالتزام بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بمهام المراجعة.
200-1
5- كما هو موضح
في معيار المراجعة المصري رقم (220) “رقابة الجودة على عمليات مراجعة معلومات مالية
تاريخية” فإنه عادة ما تتضمن المتطلبات السلوكية والأخلاقية المتعلقة بمراجعة القوائم
المالية الجزء (أ) والجزء (ب) من الميثاق العام المصري لآداب وسلوكيات مهنة المحاسبة
والمراجعة. كما يقرر مسئوليات الشريك المسئول المتعلقة بالمتطلبات السلوكية والأخلاقية.
ويعترف معيار المراجعة المصري رقم (220) بأن فريق المهام مكلف بالاعتماد على نظم المؤسسة
للوفاء بمسئولياتها المتعلقة بإجراءات رقابة الجودة المطبقة على كل مهمة المراجعة
(فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بإمكانيات وكفاءات الأفراد من خلال تعيينهم وتدريبهم
الرسمي، والاستقلالية من خلال تراكم وتبليغ معلومات الاستقلالية ذات الصلة، والحفاظ
على العلاقة مع العملاء من خلال نظم قبولهم واستمرار العلاقة معهم والالتزام بالمتطلبات
التنظيمية والقانونية من خلال عملية الرقابة) ، وذلك ما لم توحي المعلومات المتاحة
عن المؤسسة بخلاف ذلك. كما يتطلب المعيار المصري(¨) لرقابة الجودة “رقابة الجودة في
المؤسسات المهنية التي تقوم بالمراجعة والفحص المحدود للمعلومات المالية التاريخية
وغير ذلك من مهام التأكد ومهام الخدمات الأخرى المتعلقة بها” من المؤسسة بأن تضع سياسات
وإجراءات تهدف إلى تزويدها بدرجة تأكد مناسبة بأن المؤسسة والعاملين بها يلتزمون بالمتطلبات
السلوكية والأخلاقية ذات الصلة.
القيام بمراجعة القوائم المالية
6- على مراقب الحسابات
القيام بعملية المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية.
7- تحتوى معايير
المراجعة المصرية على مجموعة من المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية بالإضافة إلى
كافة الإيضاحات والتفسيرات والإرشادات المرتبطة بها بما فى ذلك الملاحق المرفقة بها
. ويجب تفهم المبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية وتطبيقها في سياق الإيضاحات والتفسيرات
التي تقدم الإرشادات لتطبيقها. فيجب دراسة نص المعيار بأكمله من أجل تفهم المبادئ الأساسية
والإجراءات الضرورية وتطبيقها.
8- عند قيام المراقب
بأداء عملية مراجعة، طبقا لمعايير المراجعة المصرية يجب أن يكون على دراية وأن يأخذ
الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة المطبقة على عمليات المراجعة في حسبانه. وتقدم
الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة إرشادات تفسيرية ومساعدة عملية للمراقبين عند
تطبيقهم لمعايير المراجعة المصرية. أما بالنسبة للمراقب الذي لا يطبق الإرشادات الموجودة
في الإصدارات المهنية لممارسات المراجعة ذات الصلة فعليه أن يكون مستعدا لتفسير كيف
تم الالتزام بالمبادئ الأساسية والإجراءات الضرورية في المعيار الذي ناقشته الإصدارات
المهنية لممارسات المراجعة.
9- يمكن للمراقب أيضاً القيام بعملية المراجعة طبقاً
لكل من معايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة ببلد معين.
نطاق عملية مراجعة القوائم المالية
10- يشير مصطلح
“نطاق عملية المراجعة” إلى إجراءات المراجعة الواجب أداؤها طبقا للظروف لتحقيق هدف
المراجعة وذلك طبقا لحكم المراقب الشخصي واستناداً إلي معايير المراجعة المصرية.
11- ولتحديد الإجراءات
اللازمة لأداء عملية المراجعة وفقا لمعايير المراجعة المصرية يقوم المراقب بالالتزام
بكل معيار من هذه المعايير المتعلقة بعملية المراجعة.
12- وقد يطلب من
مراقبي الحسابات عند القيام بعملية المراجعة الالتزام بالمتطلبات المهنية والقانونية
والتنظيمية الأخرى بالإضافة إلى معايير المراجعة المصرية ويجب ألاّ تتجاوز هذه المعايير
القواعد القانونية واللوائح المحلية التي تحكم عملية مراجعة القوائم المالية ، وفي
حالة حدوث اختلاف بين هذه القواعد القانونية واللوائح وبين معايير المراجعة المصرية
حينئذ لا تعتبر عملية المراجعة التي تمت طبقا للقواعد القانونية واللوائح المحلية أنها
قد أديت طبقاً لمعايير المراجعة المصرية.
13- عندما يقوم
المراقب بأداء عملية مراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية ومعايير المراجعة الخاصة
ببلد ما فإنه بالإضافة إلي الالتزام بكل معايير المراجعة المصرية المتعلقة بعملية المراجعة
هذه، يقوم المراقب أيضاً بأداء أية إجراءات مراجعة إضافية ضرورية للالتزام بالمعايير
المتعلقة بهذا البلد.
14- يمتنع على
المراقب إدعاء الالتزام بمعايير المراجعة المصرية إلا في حالة الامتثال الكامل لجميع
هذه المعايير في إتمام مهمته ..
الشك المهني
15– ينبغي على
مراقب الحسابات القيام بتخطيط وأداء عملية المراجعة متبعاً أسلوب الشك المهني وأن يكون
مدركا للعوامل التي قد تؤدى إلى تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا ومن ثم عدم
مصداقيتها.
16- يقصد بالشك
المهني تقييم المراقب لمدى سلامة أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ويكون منتبها
إلى أدلة المراجعة المتعارضة ويتساءل عن مدى مصداقية المستندات أو إقرارات الإدارة.
وعلى سبيل المثال فإن إتباع أسلوب الشك المهني يعتبر ضروريا خلال مراحل المراجعة المختلفة
لتخفيض خطر إغفال حالات تثير الشك أو التعميم الزائد فى التوصل إلى استنتاجات نتيجة
القيام بالملاحظة أو من استخدام افتراضات خاطئة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات
المراجعة وتقييم النتائج المحققة منها. وعند تخطيط وأداء المراجعة، على المراقب ألا
يفترض أن الإدارة غير أمينة أو أن أمانتها غير قابلة للتساؤل. وبالتالي فإن إقرارات
الإدارة لا تعد بديلا عن الحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة ليتمكن المراقب
من التوصل إلى استنتاجات مناسبة يبنى عليها رأيه.
درجة التأكد المناسبة
17- يحصل مراقب
الحسابات الذي يقوم بعملية مراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية على درجة تأكد مناسبة
بأن القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الهامة والمؤثرة سواء أكانت بسبب غش أو
خطأ. ويعبر مفهوم “درجة التأكد المناسبة” عن تجميع كافة أدلة المراجعة الضرورية للمراقب
ليتحقق من أن القوائم المالية ككل خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة ومن هنا يتضح مدى
ارتباط درجة التأكد المناسبة بعملية المراجعة ككل.
18- لا يمكن للمراقب
الحصول على تأكد حاسم بسبب وجود بعض المحددات المتأصلة التي قد تؤثر على قدرة المراقب
على اكتشاف التحريفات الهامة والمؤثرة وتنشأ هذه المحددات من عوامل مثل:---
استخدام العينة.
المحددات المتأصلة
الناجمة عن طبيعة النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية (مثال: إمكانية حدوث تواطؤ
أو تجاوزات الإدارة).
حقيقة أن غالبية
أدلة المراجعة مقنعة أكثر منها حاسمة.(أ) الحصول على أدلة المراجعة ، على سبيل المثال
عند تحديد طبيعة وتوقيت ومدى اختبارات المراجعة. 20- بالإضافة إلى ذلك هناك محددات
أخرى تؤثر على قناعة المراقب بأدلة المراجعة المتاحة بغرض التوصل لنتائج بشأن تأكيدات
محددة (مثل المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة) وفي هذه الحالات تحدد معايير المراجعة
المصرية إجراءات مراجعة معينة يجب اتخاذها للحصول على أدلة المراجعة الكافية والملائمة
، نظرا للطبيعة الخاصة لهذه التأكيدات ، وذلك في حالة عدم وجود:---
و(ب) التوصل إلى
استنتاجات بناء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها ، على سبيل المثال عند تقييم
مدى ملائمة التقديرات التي أعدتها الإدارة عند إعداد القوائم المالية.
19- كما يعتمد
مراقب الحسابات على حكمه الشخصي في أدائه لأعمال المراجعة لإبداء رأيه وذلك فيما يتعلق
بالأمور الآتية:
ظروف غير عادية
تؤدي إلى زيادة احتمالات حدوث تحريفات هامة مؤثرة بشكل اكبر من المتوقع في الظروف العادية.21-
بناء على العوامل التي تم شرحها أعلاه ، فإن عملية المراجعة لا تعتبر ضمانا بأن القوائم
المالية خالية من أية تحريفات هامة ومؤثرة بسبب عدم إمكانية الحصول على التأكد الحاسم.
وعلاوة على ذلك لا يعتبر رأي المراجعة تأكيداً لاستمرارية المنشأة كما انه لا يعبر
بالضرورة عن مدى كفاءة وفعالية الإدارة في إدارة شئون المنشأة.خطر المراجعة والأهمية
النسبية23- يقوم المراقب بالحصول على أدلة مراجعة وتقييمها للحصول على درجة التأكد
المناسبة بخصوص ما إذا كانت القوائم المالية تعطى صورة صادقة وعادلة عن حقيقة المركز
المالي(أو أنها تعبر عنه بوضوح في جميع جوانبها الهامة) طبقا لإطار إعداد التقارير
المالية . ويعترف مفهوم درجة التأكد المناسبة بإمكانية وجود خطر يتمثل في عدم ملائمة
رأي المراجعة. ويُعرف الخطر المتمثل في قيام المراقب بإبداء رأي مراجعة غير ملائم عندما
تحرف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا “بخطر المراجعة”.25- يتولد خطر المراجعة من
خطر التحريف الهام و المؤثر في القوائم المالية (أو ببساطة “خطر التحريف الهام والمؤثر”)
(أو بمعنى آخر خطر وجود تحريف هام ومؤثر فى القوائم المالية قبل عملية المراجعة) أما
خطر عدم تمكن المراقب من اكتشاف مثل تلك التحريفات فهو (“خطر عدم الاكتشاف”). يقوم
المراقب بأداء إجراءات المراجعة لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة ويسعى للحد من
خطر عدم الاكتشاف بأداء إجراءات مراجعة إضافية استنادا على هذا التقييم (راجع معيار
المراجعة المصري رقم (315)، “تفهم المنشأة وبيئتها وتقييم مخاطر التحريف الهام” ومعيار
المراجعة المصري رقم (330)، “إجراءات المراقب لمواجهة المخاطر التي تم تقييمها”). وتتضمن
عملية المراجعة ممارسة الحكم المهني في وضع أسلوب للمراجعة من خلال التركيز على الأخطاء
التي يمكن حدوثها (مثلا: ما هي التحريفات المحتملة التي يمكن أن تنشأ) على مستوى التأكيد
(راجع معيار المراجعة المصري رقم (500) “أدلة المراجعة “) والقيام بإجراءات المراجعة
فى ضوء الأخطار التي تم تقييمها وذلك للحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة.27- يدرس
مراقب الحسابات خطر التحريفات الهامة والمؤثرة على مستوى القوائم المالية بأكملها والتي
تشير إلى أخطار التحريفات الهامة والمؤثرة التي تنتشر فى القوائم المالية ككل وتؤثر
بصورة محتملة على العديد من التأكيدات.وغالبا ما ترتبط الأخطار ذات الطبيعة المماثلة
ببيئة الرقابة داخل المنشأة (على الرغم من أن تلك الأخطار قد ترتبط أيضا بعناصر أخرى
مثل الظروف الاقتصادية الآخذة في التدهور) ، ولكنها ليست مرتبطة بالضرورة مع تأكيدات
محددة في فئة من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو مستوى الإفصاح ، حيث أن هذه الأخطار
الكلية تمثل ظروفاً تزيد من الخطر من إمكانية وجود تحريفات هامة ومؤثرة في أي عدد من
التأكيدات المختلفة، مثل الأخطار الناشئة عن تجاوزات الإدارة للرقابة الداخلية. وقد
تكون مثل تلك الأخطار ذات علاقة خاصة باعتبارات المراقب لخطر التحريف الهام والمؤثر
الناتج عن الغش.ويشمل رد فعل المراقب بالنسبة لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة الذي
تم تقييمه على مستوى القوائم المالية بأكملها مراعاة المعرفة والمهارة وقدرة الأفراد
المكلفين بأداء مسئوليات المهام الجوهرية ويشمل ذلك إمكانية إشراك خبراء، ومستوى الإشراف
الملائم وما إذا كانت هناك أحداث أو ظروف قد تثير شكوكاً جوهرية حول إمكانية المنشأة
في الاستمرار في مزاولة نشاطها في المستقبل المنظور.29- وتقدم الفقرات التالية شرحا
لعناصر خطر المراجعة.و في مستوى التأكيد يتكون خطر التحريفات الهامة والمؤثرة من مكونين
كالتالي:
28- يأخذ المراقب
في اعتباره أيضا خطر التحريفات الهامة والمؤثرة في فئة من المعاملات وأرصدة الحسابات
ومستوى الإفصاح، لأن مثل تلك الاعتبارات تساعد بصورة مباشرة في تحديد طبيعة وتوقيت
ومدى القيام بإجراءات مراجعة إضافية على مستوى التأكيد. ويسعى المراقب للحصول على أدلة
المراجعة الملائمة والكافية في فئة المعاملات وأرصدة الحسابات ومستوى الإفصاح بالطريقة
التي تمكن المراقب عند الانتهاء من المراجعة من إبداء رأيه المتعلق بالقوائم المالية
المأخوذة ككل في ظل مستوى منخفض بشكل مقبول متعلق بخطر المراجعة. وينتهج المراقبون
مناهج مختلفة لتحقيق هذا الهدف.
26- يتركز اهتمام
مراقب الحسابات في التحريفات الهامة والمؤثرة ولا يكون مسئولا عن اكتشاف التحريفات
التي ليست هامة ومؤثرة على القوائم المالية ككل. فيأخذ المراقب بعين الاعتبار ما إذا
كان تأثير التحريفات المحددة التي لم يتم تصحيحها، سواء منفردة أو مجمعة، هاما ومؤثرا
على القوائم المالية مأخوذة ككل. أن الأهمية النسبية مرتبطة بخطر المراجعة (راجع معيار
المراجعة المصري رقم (320)، “الأهمية النسبية في المراجعة”). وحتى يستطيع المراقب وضع
إجراءات للمراجعة لتحديد ما إذا كانت هناك تحريفات هامة ومؤثرة على القوائم المالية
مأخوذة ككل ، يقوم بمراعاة التحريفات الهامة والمؤثرة على مستويين: مستوى القوائم المالية
بأكملها و مستوى علاقتها مع فئة من المعاملات وأرصدة الحسابات والإفصاحات والتأكيدات
ذات الصلة.
24- ينبغي على
مراقب الحسابات تخطيط وأداء عملية المراجعة لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض نسبيا.ويقوم
المراقب بتخفيض خطر المراجعة عن طريق وضع وأداء إجراءات مراجعة للحصول على أدلة المراجعة
الكافية والملائمة وذلك حتى يمكن التوصل إلى استنتاجات مناسبة يبني عليها رأيه .ويمكن
الحصول على درجة التأكد المناسبة عندما يقوم المراقب بتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض
وبشكل مقبول.
22- تسعى المنشآت
وراء وضع استراتيجيات من أجل تحقيق أهدافها واعتمادا على طبيعة العمليات والصناعة والبيئة
التنظيمية التي تعمل بها وحجم المنشأة ومدى تشابكها ، وتواجه هذه المنشأة العديد من
المخاطر التي تواجه النشاط . وتقع مسئولية تحديد مثل هذه المخاطر ومواجهتها على عاتق
الإدارة . وحيث لا ترتبط جميع المخاطر بإعداد القوائم المالية. فإن اهتمام مراقب الحسابات
ينصب فقط على المخاطر التي قد تؤثر على القوائم المالية.
أو(ب) أية مؤشرات
تدل على حدوث تحريفات هامة ومؤثرة.
“الخطر المتأصل”
هو خطر تعرض أرصدة حسابات أو فئات معاملات بفضل طبيعتها لتحريفات قد تكون هامة و مؤثرة
سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى ، مع افتراض عدم وجود
رقابة داخلية مناسبة. ويعد خطر مثل هذا التحريف أكبر بالنسبة لبعض التأكيدات ونوعية
المعاملات وأرصدة الحسابات والافصاحات ذات الصلة عنه في تأكيدات أخرى. فعلى سبيل المثال
تعتبر الحسابات المعقدة أكثر عرضة للتحريف عن الحسابات المبسطة و تكون الحسابات المشتقة
عن التقديرات المحاسبية التي يكتنفها عدم تأكد جوهري في القياس، عرضة لمخاطر أكبر من
تلك التي تشكلها الحسابات التى تتكون من بيانات واقعية روتينية نسبياً. ويمكن أيضا
أن تؤثر الظروف الخارجية التي قد تتسبب في أخطار النشاط على الخطر المتأصل فعلى سبيل
المثال قد تؤدي التطورات التكنولوجية إلي تقادم منتج معين متسببة بذلك في إظهار قيمة
المخزون بأعلى من قيمته الحقيقية.وبالإضافة إلى تلك الظروف التي تعد خاصة بتأكيد محدد،
قد تؤثر العوامل في المنشأة والبيئة التي ترتبط بعدد من أو جميع فئات المعاملات أو
أرصدة الحسابات أو الافصاحات، على الخطر المتأصل المتعلق بتأكيد محدد. وتشمل العوامل
الأخيرة أيضا على سبيل المثال نقص رأس المال العامل الكاف لاستمرار العمليات أو نشاطاً
آخذاً في التدهور.
” خطر الرقابة”
– هو خطر ينشأ من وقوع تحريفات في أرصدة الحسابات أو في فئة من المعاملات – والتي قد
تكون هامة ومؤثرة سواء بمفردها أو عند تجميعها مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى- ولا
يتم منعها أو اكتشافها وتصحيحها على أساس منتظم عن طريق نظام الرقابة الداخلية. وتعكس
مثل تلك المخاطر مدى كفاءة تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية في تحقيق أهداف المنشأة
المتعلقة بإعداد القوائم المالية للمنشأة. وهناك بعض من أخطار الرقابة سيظل قائماً
بسبب المحددات المتأصلة فى نظام الرقابة الداخلية. ويمكن التعبير عن تقييم خطر التحريفات الهامة
والمؤثرة في شكل كمي كما في النسب أو في شكل غير كمي. على أي الحالات تعتبر الحاجة
لقيام المراقب بعمل تقييما ملائما للخطر أكثر أهمية من الطرق المختلفة التي يؤدى بها
هذا التقييم.32- يرتبط خطر عدم الاكتشاف بطبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة التي
يحددها المراقب لتخفيض خطر المراجعة لمستوى منخفض بشكل مقبول. وبالنسبة لأي مستوى محدد
من خطر المراجعة فإن المستوى المقبول من خطر عدم الاكتشاف ينطوي على علاقة عكسية بالنسبة
لتقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة بالنسبة لمستوى التأكيد ، فكلما زادت نسبة اعتقاد
المراقب بوجود تحريفات هامة ومؤثرة كلما قلت نسبة خطر عدم الاكتشاف التي يمكن قبولها.
وعلى العكس فكلما قلت نسبة اعتقاد المراقب بوجود خطر تحريفات هامة ومؤثرة كلما زادت
نسبة خطر عدم الاكتشاف الذي يمكن قبوله.المسئولية عن القوائم المالية34- يشير مصطلح
“القوائم المالية” إلى عرض هيكلي للقوائم المالية والتي عادة ما تتضمن إيضاحات مصاحبة
مأخوذة من السجلات المحاسبية وتهدف إلى تبليغ الموارد الاقتصادية أو التزامات المنشأة
في نقطة زمنية معينة أو التغييرات التي تمت عليها خلال فترة زمنية طبقا لإطار إعداد
التقارير المالية. و يشير المصطلح إلى
مجموعة كاملة من القوائم المالية ولكن يمكن أن يشير أيضا إلى قائمة مالية مستقلة فعلى
سبيل المثال ، الميزانية أو قائمة بالإيرادات والمصروفات أو غيرها من الإيضاحات المتممة
ذات الصلة.36- تقع مسئولية تحديد إطار التقارير المالية على عاتق الإدارة وذلك لاستخدامه
في إعداد وعرض القوائم المالية.
وتكون الإدارة مسئولة أيضا عن إعداد
وعرض القوائم المالية بما يتسق وإطار إعداد التقارير المالية المطبق. وتشمل هذه المسئولية
الآتي:---
35- تشمل المجموعة
الكاملة من القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، الميزانية وقائمة الدخل
وقائمة التغير فى حقوق الملكية وقائمة التدفق النقدى والإيضاحات التي تشمل موجزاً للسياسات
المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات المتممة.
33- في الوقت الذي
تنحصر فيه مسئولية مراقب الحسابات على تكوين وإبداء رأي على القوائم المالية، تقع مسئولية
إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المطبق
على عاتق إدارة المنشأة والإشراف من قبل أولئك المسئولين عن حوكمة الشركة، وبالتالي
فإن مراجعة القوائم المالية لا تعفى الإدارة أو المسئولين عن الحوكمة من مسئولياتهم.
31- “خطر عدم الاكتشاف”-
هي المخاطر التي تنشأ عن عجز إجراءات التحقق التي يطبقها المراقب في اكتشاف تحريفات
في أرصدة الحسابات أو في فئات المعاملات قد تكون هامة سواء بمفردها أو عند تجميعها
مع تحريفات في أرصدة أو فئات أخرى. ويعكس خطر عدم الاكتشاف مدى كفاءة إجراءات المراجعة
التي يطبقها المراقب. ولا يمكن تقليل خطر عدم الاكتشاف إلى الصفر بسبب عدم قيام المراقب
عادة بفحص جميع فئات المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الافصاحات وبسبب عوامل أخرى منها.
قيام المراقب باختيار إجراء مراجعة غير ملائم أو إساءة استخدام إجراء مراجعة ملائم
أو تفسير نتائج المراجعة بشكل خاطئ. ويمكن التعامل مع تلك العوامل الأخرى عادة من خلال
التخطيط المناسب وإلحاق الأفراد المناسبين بفريق العمل وإتباع الشك المهني والإشراف
وفحص أعمال المراجعة التي تم أداؤها.
30- يعتبر كل من
الخطر المتأصل وخطر الرقابة من الأخطار التي تخص المنشأة ويتواجدان بصورة منفصلة عند
مراجعة القوائم المالية. ويتطلب الأمر من المراقب تقييم خطر التحريفات الهامة والمؤثرة
لمستوى التأكيد باعتباره أساساً لإجراءات المراجعة، رغما عن أن هذا التقييم يعتبر حكماً
شخصياً و ليس قياسا دقيقا لهذا الخطر. وعندما يبنى المراقب تقييمه لخطر التحريفات الهامة
والمؤثرة على توقعه لكفاءة تشغيل الرقابة الداخلية يقوم المراقب بأداء اختبارات لأنظمة
الرقابة لدعم تقييم المخاطر. ولا تشير معايير المراجعة المصرية في العادة إلى كل من
الخطر المتأصل وخطر الرقابة بصورة منفصلة ولكن تشير إلى تقييم مشترك لـ”خطر التحريف
الهام والمؤثر”. وعلى الرغم من أن معايير المراجعة المصرية تصف في العادة تقييما مشتركا
لخطر التحريفات الهامة والمؤثرة إلا أن المراقب يمكنه عمل تقييمات منفصلة أو مشتركة
للخطر المتأصل وخطر الرقابة اعتمادا على أفضل أساليب للمراجعة والاعتبارات العملية.
تصميم وتنفيذ والحفاظ
على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد وعرض قوائم مالية خالية من أية تحريفات هامة
ومؤثرة قد تحدث بسبب غش أو خطأ.
اختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها.
اتخاذ تقديرات
محاسبية مناسبة للظروف.37- على مراقب الحسابات تحديد ما إذا كان إطار إعداد التقارير
المالية الذي تبنته الإدارة في إعداد القوائم المالية مقبولا أم لا . فعادة ما يقوم
المراقب بتحديد ذلك عندما يفكر فيما إذا كان سيقبل عملية المراجعة أم لا ، وذلك حسبما
هو مذكور في معيار المراجعة المصري رقم (210) “شروط التكليف بعمليات المراجعة” ويشار
إلى إطار إعداد التقارير المالية المقبول في معايير المراجعة المصرية بـ”إطار إعداد
التقارير المالية المطبق”.القوائم المالية المصممة للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين
من المعلومات المالية 40- لا يجد العديد من
مستخدمي القوائم المالية أنفسهم في وضع يمكنهم من طلب قوائم مالية مصممة للوفاء باحتياجاتهم
الخاصة للمعلومات. وبينما لا يمكن الوفاء بجميع احتياجات مستخدمين معينين من المعلومات
إلا أنه يوجد احتياجات مشتركة للمعلومات المالية لمدى واسع من المستخدمين.ويشار للقوائم
المالية المعدة طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصمم لتلبية الاحتياجات المشتركة
لمستخدمين متعددين “القوائم المالية ذات الأغراض العامة”.إبداء الرأي على القوائم المالية (أ) مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة طبقا
لأسس محاسبية أخرى شاملة. و(ج) الالتزام بالاتفاقات التعاقدية.51- بالإضافة إلى مناقشة
الاعتبارات الخاصة بالتقارير، يناقش معيار المراجعة المصري رقم (800) أيضا أمورا أخرى
يأخذها المراقب في اعتباره في مثل هذه المهام المتعلقة مثلا بقبول المهمة والقيام بعملية
المراجعة.
و(د) القوائم المالية
الملخصة.
و(ب) أحد مكونات
المجموعة الكاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة أو الخاصة، مثل قائمة مالية
فردية أو حسابات محددة أو عناصر حسابات أو بنود في القائمة المالية.
50- على مراقب
الحسابات الرجوع إلى معيار المراجعة المصري رقم (800) عند إبداء الرأي على:
49- لدى قيام مراقب
الحسابات بإبداء الرأي على مجموعة كاملة من القوائم المالية ذات الأغراض العامة والمعدة
طبقا لإطار إعداد التقارير المالية المصممة لتحقيق عرض عادل، عليه الرجوع إلى معيار
المراجعة المصري رقم (700)، ” تقرير مراقب الحسابات على مجموعة كاملة من القوائم المالية
ذات الأغراض العامة ” وذلك للحصول على المعايير والإرشادات بشأن الأمور الواجب مراعاتها
عند تكوين رأي خاص بتلك القوائم المالية وحول شكل ومحتوى تقرير مراقب الحسابات. ويرجع
المراقب أيضاً إلى معيار المراجعة المصري رقم (701) ” التعديلات على تقرير مراقب الحسابات
” عند إبداء رأي مراجعة معدل ويشمل ذلك توجيه الانتباه أو الرأي المتحفظ، أو الامتناع
عن إبداء الرأي أو الرأي العكسي .
الفقرات من 41
إلي 48ملغاة
القوائم المالية
المصممة لتلبية الاحتياجات المشتركة لمستخدمين متعددين من المعلومات المالية.
39- في بعض الحالات
يكون هدف القوائم المالية الوفاء باحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية.
حيث تحدد احتياجات هؤلاء المستخدمين من المعلومات إطار إعداد التقارير المالية الواجب
تطبيقه في مثل هذه الظروف.و يعتبر ما يلي أمثلة على ُأطر إعداد التقارير المالية التي
توجه للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين: الأسس الضريبية المحاسبية لمجموعة من القوائم
المالية التي تصاحب الإقرار الضريبي للمنشأة، وأحكام إعداد التقارير المالية الخاصة
بهيئة رقابية حكومية لمجموعة من القوائم المالية لتلبية حاجة هذه الهيئة للمعلومات،
أو إطار إعداد تقارير مالية مصمم استنادا إلى نصوص اتفاقية تحدد القوائم المالية الواجب
إعدادها. وقد تكون القوائم المالية المُعدة طبقا لأطر إعداد التقارير تلك هي القوائم
المالية الوحيدة التي أعدتها المنشأة وفي مثل هذه الظروف غالباً ما يقوم مستخدمون آخرون
باستخدامها بالإضافة إلى أولئك الذين صممت تلك الأطر من أجلهم.وعلى الرغم من التوزيع
الواسع للقوائم المالية في مثل تلك الحالات يستمر اعتبار أن القوائم المالية مصممة
للوفاء باحتياجات مستخدمين محددين من المعلومات المالية طبقاً لمعايير المراجعة المصرية.
ويهدف معيار المراجعة المصري رقم (800) “تقرير المراقب عن مهام المراجعة ذات الأغراض
الخاصة” إلى وضع معايير وتوفير إرشادات تتعلق بالقوائم المالية التي تهدف لتلبية احتياجات
مستخدمين محددين من المعلومات المالية. وعلى الرغم من أن المستخدمين المحددين قد لا
يكونوا معروفين، فإن القوائم المالية المُعدة طبقا لإطار ليس مصمما لتقديم عرض عادل
وصادق يتناوله معيار المراجعة المصري رقم (800).
38- يحدد المراقب
ما إذا كان إطار إعداد التقارير المالية الذي تبنته الإدارة مقبولاً بالنظر إلى طبيعة
المنشأة (مثل: ما إذا كانت منشأة تجارية أو منشأة قطاع عام أو منظمة لا تهدف إلى الربح)
والهدف من القوائم المالية.
تحديد مدى قبول
إطار إعداد التقارير المالية
