كتاب الفحص الضريبى بشان بعض الاستفسارات الخاصة بالتصرفات العقاريه

مشاركة

تم ارسال بعض الاستفسارات للفحص الضريبى بخصوص التصرفات العقارية ومنها: --------------------------------------

  1= ما هو تاريخ سريان المادة 42 ق 91 لسنة 2015 بعد التعديل الاخير بالقانون 11 لسنة 2013 هل هو 1/1/2013 طبقا للبند 3 من المادة 1 من القانون 11 ام من 19/5/2013 اليوم التالى لتاريخ نشر القانون
باعتبار ان هذه التصرفات تمت قبل صدور القانون .
2 =  بالنسبة لعقود التصرفات الغير مشهرة بالشهر العقارى ما هو الاساس فى تحديد تاريخ التصرف هل هو تاريخ تحرير العقد ام تاريخ صحة التوقيع
 او الصحة والنفاذ بالمحكمة طبقا للمادة 15 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته نظرا لوجود بعض العقود المحررة بتاريخ قديم قبل 2013 وتم عمل صحة توقيع لها بالمحكمة فى ناريخ لاحق .
3  = فى حالة وجود تصرفات عقارية تمت قبل 2013 ولم يتم اشهارها بالشهر العقارى ولكن تم عمل صحة توقيع لها بالمحكمة فهل تخضع هذه التصرفات للضريبة طبقا للمادة 42 قبل تعديلها بالقانون 11 لسنة 2013 
وردت ادارة الفحص بالرد التالى :---

أسباب البركة في البيوت

مشاركة

  أسباب البركة في البيوت

✦البركة : كلمة نسمعها دوما و لكن للأسف افتقدناها في بيوتنا ، فلا بركة في الوقت و لا الرزق .. اليك مفاتيح البركةالثمانية ، و كلها من القران والسنة ..

مفاتيح البركة الثمانية :------------

1⃣✦-تلاوة القرآن الكريم: قال الله تعالى (وهذا كتاب أنزلناه مبارك) فالقرآن الكريم جعله الله تعالى بركة من خلال تدبره و السير علي تعاليمه في شؤون الحياة ، ولهذا قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن البيت الذي يتلى فيه القرآن (تسكنه الملائكة تهجره الشياطين ويتسع بأهله ويكثر خيره).

2⃣✦-البسملة وذكر الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه لا مبيت ولا عشاء)

3⃣✦-الصدقة: من أسباب البركة على البيت التصدق .. خاصة صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب.

4⃣✦-صلة الرحم: وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار تزيد في الرزق وتطيل العمر.

5⃣✦-التبكير في طلب الرزق: جاء في الحديث الشريف (بورك لأمتي في بكورها) أي الخروج لطلب الرزق باكرا .

6⃣✦-إقامة الصلاة: اقامه الصلاة لوقتها ، قال الله تعالى «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى»

7⃣✦-التوكل على الله حق توكله :لما ورد في الحديث «لو توكلتم ت الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا»

8⃣✦-مواصلة الاستغفار: والاستغفار بحد ذاته مصدر للرزق ، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب»

متعنا الله وإيّاكم بالبركة والرضا والتقوى .

ماخوذ من ----------------------

http://yomgedid.kenanaonline.com/

اختبار الاضمحلال

مشاركة

   اختبار الاضمحلال

حالات .......تستلزم عمل ...اختبار الاضمحلال... 
........................................
اختبار الاضمحلال:- هو مقارنة القيمة الدفترية للاصل ...بالقيمة الاستردادية له
......................................
الحالة الاولى :- حالة وجود مؤشرات تدل على امكانية حدوث خسائر اضمحلال للاصل.
الحالة الثانية :- بنود لا يشترط وجود مؤشرات على اضمحلال قيمتها ...وانما اذا وجد بند منها يتم عمل اختبار اضمحلال لها..... وهذه البنود هى :-
1ـ الاصل غير ملموس الذى ليس له عمر انتاجى محدد.
2ـ الاصل غير ملموس الغير متاح للاستخدام.
3ـ الشهرة

الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين

مشاركة

الإعفاء المقرر لمزاولي المهن الحرة المبتدئين  

وفقاً للبند (5) من المادة 36 قانون 91 لسنة 2005، يتمتع أصحاب المهن الحرة المقيدون كأعضاء عاملون في نقابات مهنية في مجال تخصصهم بالإعفاء من الضريبة، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، وتخفض هذه المدة إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً.

ولقد حرص المشرع على النص على هذا الإعفاء تشجيعاً لشباب المهن الحرة على ممارسة مهنتهم، ومراعاة للخبرة المحدودة التي يبدأ بها هؤلاء حياتهم العملية. وعلى الرغم من أن هذا الإعفاء لم يكن وارداً في مشروع القانون رقم 91 لسنة 2005 المقدم من الحكومة ولكن أثناء مناقشة القانون في مجلس الشعب أصر نواب الشعب على التمسك بهذا الإعفاء كما كان في ظل القانون السابق.

وقد اشترط المشرع لتمتع الممول بالإعفاء ضرورة توافر الشروط الآتية:

(1)- أن يكون الممول مقيداً كعضو عامل في نقابة مهنية.

وذلك مثل: [نقابة الأطباء، أو المهندسين، أو التجاريين، أو المحامين].

(2)- أن يكون القيد في النقابة في مجال تخصصه.

(3)- وقد أضاف القانون رقم 11 لسنة 2013 المعدل للقانون 91 لسنة 2005(3) شرطاً جديداً وهو ألا يتجاوز صافي إيرادات أصحاب المهن الحرة خمسون ألف جنية سنوياً ،وقد قصد المشرع من هذا التعديل منع التحايل واستغلال هذا الاعفاء لتجنب الضريبة.

(4)- أن يزاول الممول المهنة منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين لهم نفس ظروفه في التمتع بالإعفاء

ويقصد بالمشاركة أن تقوم بين اثنين أو أكثر مشاركة، بغرض مزاولة نشاط مهني، سواء اتخذت هذه الشركة شكل قانوني أم يقررها الواقع، مثل قيام الممول مع زميل له بافتتاح مكتب مهني، وإصدار مطبوعات المكتب بأسمائهم، أو التعاقد مع المتعاملين معهم باسم الشركة.

ومن ثم فإذا حصل الممول المهني على أتعاب من ممول مهني آخر، مقابل تأدية عمل أسند إليه فلا توجد مشاركة في هذه الحالة، ويعتبر أنه يعمل منفرداً ويكون من حقه الإعفاء المقرر، وترجع الحكمة من اشتراط هذا الشرط إلى أن المشرع قصد من ذلك الشرط منع كبار الممولين من التهرب من الضريبة، وذلك بمشاركتهم صغار الممولين المبتدئين، باستغلال تمتعهم بالإعفاء، وعدم إخضاع أنصبتهم [الصورية غالباً] للضريبة.

وجديراً بالذكر أن هذا الإعفاء يسري بالنسبة لكافة أصحاب المهن الحرة، دون تفرقة بين الحاصلين على مؤهلات دراسية وبين غير الحاصلين منهم على مؤهلات دراسية، طالما توافرت الشروط سالفة الذكر.

فعلى سبيل المثال يسري هذا الإعفاء على المرشدين السياحيين من غير الحاصلين على بكالوريوس الإرشاد السياحي والمرخص لهم بمزاولة المهنة

ويلاحظ أن المشرع قد فرق في مدة الإعفاء تبعاً لتاريخ التخرج كالتالي: -----

(أ) حيث تكون مدة الإعفاء ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة، بالنسبة لحديثي التخرج، الذين لم يمضي على تخرجهم أكثر من خمسة عشر عاما.

(ب) تكون مدة الإعفاء سنة واحدة من تاريخ مزاولة المهنة، لمن مضي على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً، والحكمة من اختلاف مدة الإعفاء في الحالتين، ترجع إلى أن الممول حديث التخرج يحتاج إلى بذل جهد أكبر لكي يتعرف عليه العملاء مما يحتاجه غيره من الذين مضي على تخرجهم مدة تزيد على خمسة عشر عاماً، وله من الخبرات والعلاقات ما يمكنه من تحقيق الدخل في مدة أقصر، فكان من العدل أن يعطي لحديث التخرج مدة أطول من زميله الآخر في الإعفاء من الضريبة.

كما يلاحظ أنه يبدأ حساب مدة الإعفاء المقررة من تاريخ المزاولة الفعلية للمهنة، مضافاً إليها مدة التمرين التي يتطلبها قانون مزاولة المهنة، [مثل قانون نقابة المحامين الذي حددها بالنسبة للمحامي المبتدئ بسنتين].

ومضافاً إليها فترات الخدمة العامة أو العسكرية، [التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط] التالية لمزاولة المهنة لأن هذه الفترات تعد فترات انقطاع إجباري عن مزاولة العمل فمن العدل أن يوقف سريان مدة الإعفاء.

وإذا حدث انقطاع أثناء مدة الإعفاء في غير هاتين الحالتين، [التدريب أو الخدمة العسكرية] كان ينقطع عن مزاولة المهنة للسفر، أو المرض مثلاً، ثم يعاود مزاولة المهنة بعد هذا التوقف، فلا تحتسب فترة الانقطاع ضمن مدة الإعفاء، ومن ثم يكون من حقه التمتع بالإعفاء بقدر المدة الباقية له منذ الانقطاع.

منتدى الفحص الضريبى

د. عرفان فوزى

قرار بالقانون رقم 69 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل

مشاركة

نص قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

قرار بالقانون رقم 69 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :-

وعلى قانون الضريبة على الدخل لاصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :

وعلى القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة اضافية مؤقتة على الدخل :-

وبعد موافقة مجلس الوزراء :-

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :-

قرر القانون الآتى نصه :-

( المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (8) و (46 مكرر 6/الفقرة اولى) ، و (49/الفقرة الأولى) ة (56 مكرر) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :-

مادة (8) :-

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :-

• الشريحة الولى : حتى 6500 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة
• الشريحة الثانية : أ:ثر من 6500 جنيه حتى 30000 جنيه (10%)
• الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه (15%)
• الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%)
• الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (22%)
• ويتم تقريب مجموع صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.

المادة (46 مكررة "6"/ الفقرة الأولى) :-

يخصم ما يؤدى بالخارج من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد أرقام (17) ، و (19) و (32) و (46 مكرر) و (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود الضريبة المحسوبة ، وتستبعد التوزيعات التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (49) القرة الأولى) :-

يقرب وعاء الضريبة الى أقرب عشرة جنيهات أقل ، ويخضع للضريبة

بسعر (5ر22%) من صافة الأرباح السنوية.

المادة (56 مكررا) :-

تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أية تكاليف اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكما خلال سنتين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

وتستبعد توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية القميمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة

 على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثلث من هذا القانون وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ، وفقا للاجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التفنيذية.

وتخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة (46 مكررا 3) من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للضريبة،

ويكون سعر الضريبة (10%) على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية دون خصم أى تكاليف.

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة.

وعلى الجهة التى تنفذ المعاملة اخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققو ، كما أن عليها اجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية ، واخطار المصلحة بها وفقا للاجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة على الوعاء السنوى الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية على النموذج الذى تحدده اللائحة التفنيذية ، ويجب على المصلحة فى حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة على الأرباح المحققة من التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اخطار كل من الهيئة العامة للرقابة الملاية ، والجهة التى نفذت التعاملات بذلك.

(المادة الثانية)

يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015.

(المادة الثالثة)

يستدبل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار لايه النص الآتى :-

تفرض ضريبة اضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبية الحالية

بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار اليه

ويتم ربطها وتحصيلها وفقا لتلك الأحكام.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

عبد الفتاح السيسى       -----       24 أغسطس 2015