الأسباب التى وراء التعديلات التى طرأت على
المادة
(45)
من قانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005
وما
هى دلالتها؟
محاسب
فوزي عبد الله متولي
وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات سابقا
المستشار الضريبي لمؤسسة أبو السعود
====================================================================
تنص المادة (45) من قانون الضريبة
على الدخل رقم (91) لسنة 2005 على ما يأتى:
يستنزل ما سدده الممول من
الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانونين رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة
الأطيان ورقم (56) لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية حسب الأحوال من
الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون
وبما لا يزيد على هذه الضريبة.
وبصدور قانون (196)لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية
والذى ألغى القانون رقم (56) لسنة 1954فى شأن الضريبة على العقارات المبنية كما
ألغى حكم المادة (38) من القانون (91) لسنة 2005 والخاصة بإيرادات الأطيان
الزارعية حيث أصبحت معفاة من الخضوع للضريبة على الدخل لذا استلزم تعديل المادة
(45) وأصبحت كما يلى:
يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية المستحقة عليه طبقا لأحكام
الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون وبما لا يزيد عن هذه الضريبة.
ولما أحس سيادة الدكتور وزير المالية بأن الضريبة على العقارات المبنية
بشرائها المرتفعة إذا ما تم استنزالها من الضرائب على الدخل طبقا لحكم المادة (45)
على الوضع التى هى عليها الآن ستلتهم جانبا كبيرا من هذه الضريبة وقد تؤدى إلى عدم
استحقاق آية ضرائب على الدخل على الممولين.
لذا
قام سيادته بإجراء التعديل الثانى على المادة (45) من القانون (91) لسنة 2005 الذى
وافق عليه مجلس الشعب وصدر القانون (73) لسنة 2010 وجاء بالمادة السادسة عشر منه
بالآتى:-
يستبدل
بعبارة "من الضريبة المستحقة" المنصوص عليها في المادة (45) من
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 النص الآتى : " من وعاء الضريبة المستحقة "
وهذا التعديل الأخير يعنى إعتبار الضريبة العقارية التى سددها الممول
ليست بضريبة ولكنها مصروف يتم خصمة من وعاء ضريبة الدخل وليست من ضريبة الدخل ..
وهذا مفهوم خاطئ لأن الضريبة العقارية أحتسبت بمقتضى القانون 196 لسنة 2008 ووفقا
للقيمة الإيجارية السكنيه وقيم أخرى محتسبة طبقاً إلى اللأئحة التنفيذية لهذا
القانون .
وأرى
أن هذا التعديل غير دستورى يقتضى إلغاؤه
ولنضرب
الآن مثلاً يوضح أثر هذا التعديل الظالم على الممولين:
مثال :
ممول تمت محاسبتة والربط علية فى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بوعاء
ضريبى مقدارة20.000 جنية وضريبة 4000 جنية .. فإذا ما تبين أن هذا الممول يمتلك
وحدة سكنية بلغت القيمة الإيجارية السنوية لها 7200 جنية تكون الضريبة العقارية
المستحقة في السنة طبقاً لأحكام القانون 196 لسنة 2008 ولائحة التنفيذية 4440 جنية
.
فما هى
الضريبة الواجبة السداد قبل تعديل المادة (45) وبعد تعديلها بالقانون 37 لسنة 2010
أ-
الضريبة
الواجبة السداد قبل التعديل ... لا يسدد شيئاً لأن
ضريبة الدخل 4000 جنية يُخصم منها الضريبة العقارية 4440 جنية فلا يستحق شيئاً
ب-
الضريبة
الواجبة السداد بعد التعديل ... 20000 (وعاء ضريبة
الدخل) – 4440 ، (الضريبة العقارية ) = 15600 جنيه.
15600× 20 % = 3120 جنية الضريبة التى يقتضى سدادها بموجب هذا التعديل
الظالم ...
لأن
هذا التعديل أدى فرض ضريبة غير دستورية .
مما سبق يتبين الآتى :
أولاً
: أن الهدف من إجراء التعديل الذي تم علي المادة (45)
من القانون رقم 91 لسنة 2005 هو الحصيلة ثم الحصيلة ثم الحصيلة ولا شئ غير ذلك .
ثانياً
: أصبحت القوانين الضريبية يتم إعدادها بتركيبة تحقق
الهدف الوارد فى البند أولا دون مراعاة لأحكام الدستور ودون مراعاة لأثار هذة
التركيبة علي إقتصاد البلاد .
ثالثاً
ان التعديل المذكور يدل على أن قانون الضريبة على
العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 أعد دون سابق دراسة مما أدى إلي تضاربه مع
نصوص قوانين أخرى .. وهو ما أدى إلى أن سيادة رئيس الجمهورية أصدر توجيهاتة بإعادة
دراسة القانون من جديد .
وختاما .. وبعد صدور
قرار رئيس الجمهورية رقم (358) لسنة 2010 بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب نرى أن
تحال إليه كافة التعديلات القانونية والقرارات الوزارية والكتب الدورية وتعليمات
الفحص وجميع ما صدر عن وزارة المالية من قرارات، وما صدر من مجلس الشعب من قوانين
وتعديلات وإضافات لقوانين الضرائب القائمة خلال الفترة منذ تاريخ العمل بالقانون
رقم(91) لسنة 2005 وحتى الآن والتى نذكر منها قانون الضرائب العقارية رقم (196)
لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقانون رقم (114) لسنة 2008 وقانون ضريبة الدمغة
رقم (143) لسنة 2006 ليمارس اختصاصاته المقدرة له وفقا لأحكام المادة (141) من هذا
القانون والتى سلبت منه ما يزيد على خمس سنوات بفعل فاعل له مصلحة فى ذلك ليبدى
رايه عليها ويقدم الإقتراحات اللازمة التى تعيد لمصلحة الضرائب الثقة مع مموليها
والتى فقدت الأن.
