المراجعة الداخلية ( التريف - الاهداف -- النطاق )

المراجعة الداخلية

  تعريف المراجعة الداخلية:

يعد أول تعريف للمراجعة الداخلية تعريف مجمع المراجعين الداخليين الأمريكي “IIA ” سنة 1947 . فقد جاء فيه مايلي:----

 (المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل يوجد في منظمة الأعمال لمراقبة العمليات المحاسبية والمالية, والعمليات الأخرى, من أجل تقديم خدمات وقائية وعلاجية للإدارة ,وهي نوع من الرقابة هدفه فحص وتقييم فعالية وسائل الرقابة الأخرى . وهذا النوع من المراجعة يتعامل أساساً مع الأمور المحاسبية و المالية , ولكنه قد يتعامل بشكل ما مع بعض الأمور ذات الطبيعة التشغيلية )

وعليه فالمراجعة الداخلية تتعامل في الأصل مع الأمور المالية والمحاسبية, للتأكد من صحتها , ولا تتعامل بشكل رئيسي مع الأمور التشغيلية إلا عندما تطلب الإدارة العليا منها ذلك , وهدفها هو خدمة الإدارة العليا فقط.

ولكن مع تقدم الزمن وتغير الظروف الاقتصادية اختلف هذا المفهوم كما نلاحظ في التعريف الوارد في قائمة معايير الممارسة المهنية للمراجعة الداخلية الصادر عن المجمع نفسه ولكن عام 1978 حيث جاء في مقدمتها:

(المراجعة الداخلية هي وظيفة تقييم مستقلة تنشأ لفحص وتقييم كافة الأنشطة كخدمة للمنظمة)

  حسب هذا لتعريف نجد أن هدف المراجعة هو خدمة المنظمة ككل وليس خدمة الإدارة فقط

الحاجة إلى المراجعة الداخلية في المشروع:

ظهرت الحاجة إلى هذا النوع من المراجعة داخل المشروع نفسه في أوربا بعد الأزمة العالمية 1929/1933 وفي الولايات المتحدة وغيرها من الدول وعلى أثر تعرض عدد من هذه الشركات في هذه الدول للإفلاس وتحميل إدارات هذه الشركات المسؤولية لعدم وجود نظام فعال للرقابة الداخلية, مما اقتضى وجود مراجعة فعّالة تضمن وجود نظم للرقابة الداخلية ملائمة وجيدة وهذه المراجعة هي المراجعة الداخلية التي تستطيع من خلال فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاطات المشروع وإعلام الإدارة بحقيقة أوضاع المشروع , وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معالجة أي خلل أو تحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المشروع كله.

 نطاق المراجعة الداخلية :------

معظم الإدارات العليا حالياً , تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية, في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها. و حيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث , أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء , وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية, فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضاً تقييم الأهداف نفسها وما دونها من خطوات.

ونجد أن المراجع الداخلي اتسعت اهتماماته إلى رفع توصيات إلى الإدارة العليا تتعلق بتحسين الأداء ولا يقصر هذه الاهتمامات على التقرير عن فعالية الأداء الحالي.أي أن المراجع في هذه الحالة سوف يوجه عناية الإدارة العليا إلى كيفية معالجة الانحرافات, وليس الإشارة إليها فقط مع ترك الأمر للإدارة العليا في شأن تدبير معالجتها.

 التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية:---

يعد التخطيط أول الخطوات الضرورية لتحقيق الأهداف الموضوعية لأية وحدة تنظيمية.وهذا الأمر ينطبق على وحدة المراجعة الداخلية كوحدة تنظيمية لها أهدافها.

ومهمة التخطيط لعمليات المراجعة الداخلية تقع على عاتق مدير المراجعة بالدرجة الأولى , فهو الذي يحدد المجالات التي يجب مراجعتها ,ويعين فريق العمل الذي يمكن أن يقوم بمراجعة تلك المجالات.

تشمل عملية التخطيط لتنفيذ عمليات المراجعة الداخلية مايلي:---

1- تحديد الأهداف التي وضعتها وحدة المراجعة الداخلية نصب عينيها خلال الفترة التي تغطيها الخطة.

2- وضع جداول عمل محددة لإجراء المراجعات الداخلية خلال تلك الفترة.

3- وضع خطط للاحتياجات من الأيدي العاملة اللازمة لوحدة المراجعة الداخلية.

4- وضع خطة بالموازنات التقديرية المالية اللازمة لاحتياجات وحدة المراجعة.

5- تصميم نماذج تقارير النشاط التي سوف تصدرها وحدة المراجعة الداخلية عن الأنشطة التي سيتم إنجازها داخل هذه الوحدة.

 أهداف المراجعة الداخلية:--------

مع أن الهدف الرئيسي لوحدة المراجعة الداخلية في أي تنظيم هو الإسهام في تحقيق الأهداف الكلية لهذا التنظيم , فإن المراجعين الداخليين يسعون بصفة أساسية إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. مراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

2. تحديد مدى التزام العاملين بسياسات المشروع وإجراءاته.

3. حماية أصول المشروع

4. منع الغش والأخطاء واكتشافها إذا ما وقعت.

5. تحديد مدى الاعتماد على نظام المحاسبة والتقارير المالية , والتأكد من أن المعلومات الواردة فيها تعبر بدقة عن الواقع.

6. القيام بمراجعات منتظمة ودورية للأنشطة المختلفة, ورفع تقارير بالنتائج والتوصيات إلى الإدارة العليا.

7. تحديد مدى التزام المشروع بالمتطلبات الحكومية الاجتماعية.

8. تقييم أداء الأفراد بشكل عام.

9. التعاون مع المراجع الخارجي لتحديد مجالات المراجعة الخارجية.

10. المشاركة في برامج تخفيض التكاليف ووضع الإجراءات اللازمة لها.

ويمكن تقسيم أهداف المراجعة الداخلية إلى هدفين أساسيين:

1- هدف الحماية:-

ويشمل هذا الهدف المحافظة على سلامة الأمور التالية:

أصول الشركة بمختلف أنواعها, النظم والإجراءات المالية والمحاسبية ,السياسات والخطط المعتمدة في الشركة, السجلات والمستندات والملفات العادية والآلية المعتمدة في المشروع, نظام الضبط الداخلي….الخ.

2- هدف التطوير:--

يتمثل هذا الهدف في وظيفة المراجعة التي تعد وظيفة علاجية وإرشادية تتناول فحص ومراجعة وتتبع وتحديد وتحليل النتائج الإيجابية والسلبية ووضع الحلول لها ورفعها بتوصيات ومقترحات إلى الإدارة فضلاً عن توفير وتزويد هذه الإدارة بالبيانات والمعلومات الخاصة بهذه النتائج التي تشمل جميع أوجه نشاط المشروع .

· مداخل المراجعة الداخلية:

= مداخل مراجعة مدى الالتزام 

= مداخل مراجعة العمليات 

أولاً: مداخل مراجعة مدى الالتزام:--------------

تستهدف عملية المراجعة من هذه المداخل, التحقق مما إذا كان العاملون في المستويات الإدارية المختلفة , قد التزموا بنص وروح الأوامر والتعليمات الصادرة عن الإدارة العليا, واتبعوا الإجراءات المناسبة في تنفيذ واجبا تهم. وتتم هذه المراجعة من خلال ثلاثة مداخل هي:

1) مدخل التحقق:----------

وبموجب هذا المدخل يبحث المراجع عن أدلة وبراهين تثبت صحة أية عملية يراجعها, ويحرص المراجع هنا على جمع معلومات عن أعمال المشروع من جهة خارجية محايدة مثل:

· - شهادة الرصيد الصادرة عن البنوك.

· - رسائل وأجوبة المدينين والدائنين.

· - إعادة تقييم الممتلكات من قبل متخصصين.

2) مدخل المراجعة المستندية:---------------

يعتمد المراجع في هذا المدخل على المستندات التي تثبت صحة القيود, والمطابقة القانونية للشروط الواجبة الإتباع في المعاملات والعمليات.وبموجب هذا المدخل لا يفحص المراجع أكثر من السجلات والدفاتر والوثائق.

3) مدخل مراجعة النظم:-----------

يركز المراجع وفقاً لهذا المدخل على النظام نفسه. فيأخذ كل نظام على حدة ويفحصه ويقيمه ويحاول ربطه مع النظم الأخرى. وذلك للتحقق من أن النظم الموضوعة تعمل بشكل صحيح. وأنها تحقق الغرض الذي وضعت من أجل

ثانياً: مداخل مراجعة العمليات:----------

يسعى المراجع في مراجعته للعمليات إلى الحصول على أدلة وقنا عات تثبت ارتفاع كفاية العمليات , وفعالية السياسات والإجراءات ووسائل الرقابة المتبعة لتدعيم كفاية تلك العمليات.

وبشكل أساسي فإن هذه المراجعة تشتمل على فحص وتقييم الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .

يتبع المراجع الداخلي في مراجعة العمليات مدخلين لتحقيق غايات المراجعة وهما:

1) المدخل التنظيمي:-------------

يركز المراجع الداخلي في هذا المدخل اهتماماته على الوحدة التنظيمية , حيث يخضع جميع عملياتها وأنشطتها لمراجعته وتحليله وتقييمه, ويشمل فحصه مراجعة أهداف وخطط وسياسات وأساليب وإجراءات هذه الوحدة, ولكنه لا يخرج بفحصه عن الحدود التنظيمية لهذه الوحدة.

2) المدخل الوظيفي:-----------

يتتبع المراجع الداخلي في هذا المدخل العملية أو النشاط محل المراجعة من بداية العملية أو النشاط إلى نهايته, وحتى وإن اخترقت إجراءات هذه العملية الحدود التنظيمية للوحدات المختلفة. فالعمليات كثيراً ما تشترك في إنجازها أكثر من وحدة تنظيمية , وعلى المراجع أن يقوم بفحص جميع الإجراءات التي تمت في المراحل التي قطعتها في مختلف الوحدات التنظيمية. ومن أمثلة العمليات التي تراجع بموجب هذا المدخل , عمليات الشراء, البيع, إصدار الأوراق المالية.

المصدر

https://sqarra.wordpress.com

التسوية البنكية

مشاركة

التسوية البنكية

لا توجد مؤسسة تلتزم بالأساليب العلمية لا تعد تلك التسوية

وهى تنشأ نتيجة اختلاف بين الرصيد الدفتري في حساباتنا كمنشأة ورصيدنا في كشف الحساب وياتى ذلك الاختلاف بشكل طبيعي

لانى أنا كعميل ممكن اخذ شيك من المنشأة ولا أقوم بتحصيله مباشرة أو أن الشيك يروح للبنك كمقاصة ويؤخذ فترة ولم يحصل وهكذا ممكن أعطى شيك لمورد ولا يقوم بالتحصيل وهذا لذا نادرا جدا لو تطابق الرصيدين لذا نقوم بأعداد التسوية البنكية فى الغالب كل شهر ونضع الرصيد الصحيح بالدفاتر وهناك بنود تتطلب تعديل وعمل قيود وبنود لا تطلب تعديل وهى كالتالي مع الشكل للتسوية

منقول من صفحة جروب اعرف محاسبة للافادة

ما هى شهرة المحل وكيف تظهر فى الدفاتر

مشاركة

شهرة المحل

ما هى شهرة المحل وكيف تظهر فى الدفاتر

وما هى الشهرة الموجبة وما هى الشهرة السالبة

وازاى بتتم المعالجة طبقا للمعايير الدولية

الاجابة

الشهرة هى اصل طويل الاجل غير ملموس وهى تعبر عن قدرة المنشاة على تحقيق أرباح غير عادية أو تزيد عن المعدل العادي للعائد على رأس المال المستثمر في هذا النوع من النشاط الذي تعمل فية المنشاة

=================

وان الشهرة

تظهر عند اندماج الاعمال وهى اننا بنقارن المبلغ المدفوع ( المقابل المادي Consideration) في مقابل صافى الاصول القابلة للتحديد ( بالقيمة العادلة) لقياس الشهرة مع اخذ فى الاعتبار حصة الاقلية

===================

لو مثلا المقابل المدفوع 200 مليون وصافى القيمة الدفترية 100 مليون وصافى الاصول القابلة للتحديد

( بالقيمة االعادلة) 150 مليون مع افتراض مفيش حقوق اقلية

– الربح :الفرق بين صافى القيمة الدفترية وصافى الاصول بالقيمة السوقية يا أما ربح يا اما خسارة وهنا ربح 50 مليون

– الشهرة أو ربح التفاوض : الفرق بين المقابل المدفوع وصافى الاصول بالقيمة السوقية

– لو المدفوع اكتر من قيمة الاصول فى السوق : يكون هناك شهرة موجبه و تثبت كشهرة محل كما في المثال أصول طويلة الأجل (200 – 150) = 50 مليون شهرة محل:

– لو فرضنا المقابل المدفوع 120 وصافى الاصول 150 ده يعتبر ربح التفاوض: فى جميع الاحوال صا في الأصول ستثبت بالقيمة السوقية و أنت دفعت أقل يبقى الفرق ربح تفاوض على الشراء.او ما كان يسمى بالشهرة السالبة وللاسف اصبح ما فى شئ اسمه شهرة سالبه .

– القيود فى حالة الشهرة الموجبة من ح الاصول 150 من ح الشهرة 50 الى ح النقدية 200

– القيود فى حالة الربح التفاوضى :من ح الاصول 150 الى ح النقدية 120 الى ح الربح

(بيروح قائمة الدخل ) 30

– وتوجد طريقتين للشهرة الاولى الشراء الجزئى للشهرة / الثانية طريقة الشهرة الكاملة

– والفرق بينهم فقط فى حصة الاقلية حيث الشهرة الكاملة لازم حصة الاقلية بالقيمة السوقية بينما الجزئى بتأخذ النسبة المكملة وتضربها فى صافى الاصول

– مثلا احنا اشترينا 60% تبقى النسبة المكملة لحصة الاقلية 40%

– والشهرة الكاملة هى الطريقة الاشهر والمفضلة لدى مجلس وضع المعايير الدولية والجزئية تعتبر مهجوره

=============================

– مثال موضح ونخش على مثال على طول الشركة A اشترت 80% من اسهم شركة B وقد كانت البيانات كالتالى : صافى القيمة الدفترية للشركة NBV كانت 100 مليون وصافى الاصول القابلة للتحديد القيمة السوقية FMV كانت 150 مليون والمبلغ المدفوع مقابل الشراء CONSIDERATION ولمقابل المدفوع 200 مليون

– حصة الاقلية NCI حصة الاقلية هى

– حصة الأقلية بالطريقة الجزئية: المكمل ل 80% يعنى (20% من صافى القيمة القابلة للتحديد *150) 30 مليون طبقا للطريقة الجزئية) او

– حصة الأقلية يالطريقة الكلية: هى تساوى بالقيمة السوقية 50 مليون طبقا للشهرة الكاملة

– الطريقة الجزئية للشهرة : المبلغ المدفوع 200 + حصة الاقلية 30 (150*20% ) = 230

تقارن مع صافى الاصول بالقيمة السوقية 150 الشهرة = 230-150= 80 مليون

والقيود من ح الاصول 150 ح الشهرة 80 الى ح النقدية 200 ح حصة الاقلية 30

– الطريقة الكاملة للشهرة : المبلغ المدفوع 200 + حصة الاقلية 50 كما هى بالقيمة السوقية = 250 تقارن مع صافى الاصول بالقيمة السوقية ( 150 ) الشهرة = 250-150 =100 مليون

والقيود من ح الاصول 150 ح الشهرة 100 الى ح النقدية 200 ح حصة الاقلية 50

كمان ملحوظة الشهرة لا تستهلك ولكن يتعمل لها اختبار اضمحلال وكمان الاختبار لاقل ولو لاعلى لا تعدل يعنى الشهرة 50 وعملت لها اختبار اضمحلال وجدتها 60 يبقى ما اعمل شئ اسيبها 50 ولكن لو وجدتها 40 بخفضها الى 40 دى كل حوارات الشهرة والله ولى التوفيق

منقول للفائدة من صفحة جروب معرفة المحاسبة