أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية

أنواع دراسات الجدوى الاقتصادية
حظي موضوع دراسات الجدوى الاقتصادية بالاهتمام لدورها الكبير في تحقيق الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، فهناك علاقة وثيقة بين دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة القرارات الاستثمارية، فكلما اعتمد القرار على دراسات شاملة ودقيقة وموضوعية وعلمية، كلما كانت القرارات أكثر نجاحاً وأماناً في تحقيق الأهداف.

أولا: دراسات الجدوى الأوليـّة.
ثانياً: دراسات الجدوى التفصيليّة.

دراسات الجدوى الأوليّة

وهي عبارة عن دراسة أوتقرير أوّلي يمثّل الخطوط العامة عن كافة جوانب المشروع والمشروعات المقترحة، والتي يمكن من خلالها التوصّل إلى اتخاذ قرار إما بالتخلي عن المشروع والانتقال إلى دراسة أكثر تفصيلاً. ونتيجة لهذه الدراسة يتم التخلي عن المشروع والانتقال إلى الدراسة التفصيلية.

من المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الأوليّة ما يلي:----:

- دراسة أولية عن الطلب المحلي والأجنبي المتوقع على منتجات المشروع، ومدى حاجة السوق لها.
– دراسة أولية عن التكاليف الإجمالية للمشروع سواء كانت تكاليف رأسمالية أوتشغيلية.
– دراسة أولية عن مدى جدوى المشروع فنّياًَ، بتحديد احتياجات المشروع من العمال والمواد الأولية.
– دراسة أولية عن المواقع البديلة للمشروع المقترح، واختيار أفضلها.
– مدى تأثير المشروع على المستوى القومي، وعلى عمليّة التنمية الاقتصادية.
– دراسة أولية عن مصادر تمويل المشروع سواء كان التمويل ذاتي أومن مصادر أخرى.
– دراسة أولية عن العوائد المتوقعة (الإيرادات) للمشروع المقترح.
– بيان مدى توافق المشروع مع العادات والتقاليد والقوانين السائدة في المجتمع.

دراسات الجدوى التفصيليّة

عبارة عن دراسات لاحقة لدراسات الجدوى الأولية، ولكنها أكثر تفصيلاً ودقة وشمولية منها، وهي بمثابة تقرير مفصّل يشمل كافة جوانب المشروع المقترح، والتي على أساسها تستطيع الإدارة العليا أن تتخذ قرارها، إما بالتخلي عن المشروع نهائياً والانتقال إلى مرحلة التنفيذ. وتعتبر دراسات الجدوى الأولية والتفصيلية متكاملة ومتتالية، ولا يمكن الاكتفاء بدراسة واحدة لكي تكون بديلة عن الدراسة الأخرى أي ليست معوّضة، ونتيجة لهذه الدراسة يتم إما التخلي عن المشروع أوالبدء بعملية التنفيذ.
مكونات دراسة الجدوى التفصيلية

1.    الدراسة السوقية                                  .1
 . الدراسة الفنية.2
 . الدراسة التمويلية.3
 . الدراسة المالية.4
 . الدراسة البيئية.5
6-المفاضلة بين المشروعات واختيار المشروع  الأفضل   (اتخاذ القرار )

تجدر الإشارة إلى أن جميع الدراسات السابقة هي دراسات مكملة لبعضها البعض وليست بديلة.

 . الدراسة السوقية

وتتمثل بما يلي:---
– دراسة العوامل المحددة للطلب على منتجات المشروع المقترح.
– تقدير الطلب الحالي والمتوقع لمنتجات المشروع.
– تقدير حجم السوق من خلال تقدير حجم الطلب.
– تقدير الحصة المتوقعة لمنتجات المشروع من السوق المحلية.
– دراسة الآثار الناجمة عن إنتاج السلع المكملة والبديلة للسلع المنتجة.

من خلال الدراسة السوقية يتم تقدير الإيرادات الكلية المتوقعة للمشروع.

  الدراسة الفنيّة

هي تلك الدراسة التي تنحصر مهمتها في دراسة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالمشروع المقترح، والتي يمكن الاعتماد عليها في التوصل إلى قرار استثماري إما بالتخلي عن المشروع أو التحول إلى مرحلة التنفيذ.

تكمن أهمية دراسات الجدوى الفنية للمشروعات فيما يلي

- اختيار البدائل الفنية المختلفة التي يحتاجها المشروع، وفحص الآثار المتوقعة لتلك البدائل.
– الحكم على مدى توفر المستلزمات الفنية لنجاح المشروع.

إن عدم دقة وكفاءة الدراسة الفنية يترتب عليه مشاكل ومخاطر مالية أو انتاجية  أو تسويقية، والتي قد تؤدي إلى فشل المشروع

ومن المسائل التي تعالجها دراسات الجدوى الفنيّة ما يلي:

- اختيار الحجم المناسب للمشروع: وذلك للوصول إلى الحجم الأمثل الذي يتناسب مع الإمكانيات المتاحة المادية أو المالية والفنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي لموقع المشروع الذي يحدد حجم المشروع وطاقته الإنتاجية والتكاليف المترتبة عليه والعوائد المتوقعة منه.

- موقع المشروع:

 ويعتبر من المسائل المهمة التي تساعد في نجاح المشروع أو فشله. واختيار الموقع الملائم للمشروع يتأثر بمجموعة من العوامل منها:

- كلفة النقل:

تعتبر من العوامل الأساسية المحددة للموقع الأمثل، التي تتمثل بكلفة نقل المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من السوق إلى المشروع، أو كلفة نقل السلع الجاهزة من المشروع إلى السوق، والموقع الأمثل هو الذي يحقق أقل كلفة نقل ممكنة.
– مدى القرب أو البعد من السوق: يعتمد هذا العامل على نوع وطبيعة الصناعة والمادة الخام المستخدمة في المشروع.
– المادة الخام:

يتم تحديد موقع المشروع حسب طبيعة المادة الخام وهل هي فاقدة للوزن عند تصنيعها، وما مقدار نسبة الفاقد، وحجم المادة الخام ووزنها وكلفتها وكلفة النقل.
– الطاقة:

 يختلف حجم الطاقة المستخدمة من صناعة لأخرى، حسب توفر الطاقة أو عدم توفرها وكلفتها نسبة إلى التكاليف الإجمالية للإنتاج. لذلك فهو يعتبر من العوامل المحددة لموقع المشروع.
– القوى العاملة: يعتمد توفر القوى العاملة الرخيصة أو ذات الخبرات والمهارات على موقع المشروع، ومدى احتياجات المشروع من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات.
– درجة التوطن:

أي مدى تمركز الصناعة في المنطقة المراد إقامة المشروع فيها، وهل تعتبر منطقة جذب أم منطقة طرد، منطقة مشجعة لإقامة المشروع أم لا، ويمكن قياس درجة التوطن الصناعي في منطقة ما، وذلك بالاعتماد على الصيغة التالية:
معامل التوطن الصناعي في منطقة ما =
مجموع القوى العاملة في صناعة معيّنة في المنطقة ÷ مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في المنطقة
مجموع القوى العاملة في الصناعة المعينـة في البلد مجموع القوى العاملة في إجمالي الصناعة في البلد

- إذا كان معامل التوطن 1 تعتبر منطقة طرد وغير مشجعة لإقامة المشروع فيها.

- التشابك الصناعي: أي مدى العلاقات الترابطيّة بين المشروع المقترح والمشروعات القائمة، والتي من المحتمل أن يعتمد عليها في الحصول على المواد الأوليّة والخامات، أو تعتمد عليه في تزويدها بما ينتجه من سلع نصف مصنّعة. وهذه العلاقات التكاملية والترابطات الأمامية والخلفية، تشجع على إقامة المشروع من عدمه
– توفر أو عدم توفر البنى التحتية:

إن توفر البنى التحتية في المنطقة المراد إقامة المشروع فيها والمتمثلة بشبكات الماء، الكهرباء، الهاتف، الصرف الصحي وغيرها من العوامل التي تشجع على إقامة المشروع من عدمه.

- تقدير كلفة المباني والأراضي اللازمة للمشروع: وهي دراسة حول كلفة المباني والأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وذلك حسب أسعارها ومساحتها.

- تحديد نوع الإنتاج والعمليات الانتاجية: بتحديد الطريقة التي يعتمدها المُنتج في عملية الانتاج، فهناك ثلاثة أنواع من طرق الإنتاج هي
– الإنتاج المستمر:

في حالة وجود طلب مستمر على الانتهاج وطيلة أيام السنة،
– الإنتاج حسب الطلب: وذلك حسب حجم الطلب على كل صنف يقوم المصنع بإنتاجه.
– الإنتاج المتغير:

حيث تقوم الإدارة أوالمُنتج بإنتاج كمية معينة من صنف معين لفترة زمنية معينة، بعدها يقوم بإجراء تغيير للمعدات والمكائن لإنتاج صنف آخر ولفترة زمنية معينة.

- اختيار الفن الإنتاجي الملائم: فهناك عدة أساليب إنتاجية لإنتاج منتج معين، وأن لكل أسلوب تكاليفه ومتطلبات لتشغيله، وأن لكل صناعة أسلوبها الإنتاجي الملائم. ولا ننسى التكنولوجيا الموجودة في السوق العالمية التي تتلاءم مع الظروف المتاحة.

- التخطيط الداخلي للمشروع:

 ويعتمد على المساحة الكلية والمساحة اللازمة للخط الإنتاجي والمعدات المستخدمة في عملية الإنتاج، ومساحة الأقسام المختلفة التي يحتاجها المشروع.

- تقدير احتياجات المشروع من المواد الخام والمواد الأولية: وهنا يتم تحديد كمية ونوعية وتكاليف المواد المباشرة وغير المباشرة ومدى حاجة المشروع لها.

- تقدير احتياجات المشروع من القوى العاملة: فتختلف تلك الاحتياجات للقوى العاملة باختلاف مراحل إقامة المشروع، ويتم تقدير الاحتياجات الفعلية من القوى العاملة ومن مختلف الاختصاصات، ويمكن التوصل إلى ذلك من خلال ما يسمى بتوصيف العمل؛ أي تحديد مواصفات الوظيفة أولاً ثم يتم اختيار الشخص المناسب الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة للوظيفة.

المصدر: منتدى الموارد البشرية

مهام المحاسب

مهام المحاسب

المهام العامة :

1-       دراسة أوضاع الشركات التابعة على حسب طلب المدير وضمن سلطة الشركة الام لتقييم الوضع المالي ولبت بأية مقترحات بخصوص امدادها بقروض طويلة الاجل ورفع التوصيات للمدير العام

2-      تقديم المساعدة والاستشارة المهنية للمشاريع والشركات التابعة ، بناءاً على طلبهم أو كممثل لمصلحة الشركة الأم فى شئون المحاسبة بما في ذلك المساعدة فى اختيار وتأهيل المحاسبين واختيار مدقق الحسابات الخارجي خصوصاً فى مرحلة تأسيس شركة جديدة أو البدء بتنفيذ مشروع مستقل.

3-      القيام بكافة الاتصالات مع المصارف والمؤسسات المالية من أجل تأمين التمويل اللازم للشركة أو الشركات التابعة لها لتدعيم عملياتها وأوضاعها المالية .

4-      تنفيذ عمليات تجميع وتوحيد حسابات الشركة الأم وحسابات الشركة التابعة لها من خلال  الاشتراك مع رئيس قسم المحاسبة المركزية مع العمل على تحضير التقارير المجمعة ورفعها إلى مدير الشئون المالية للمراجعة والموافقة عليها.

5-       التنسيق الدائم مع المدققين الداخليين والخارجيين للشركة والمناقشة معهم حول الإجراءات المحاسبية المتبعة مع الإجابة عن أي استفسارات حول المستندات أو الحسابات الثبوتية أو السياسات المتبعة فى تسجيل العمليات المحاسبية.

6-      المشاركة فى المناقشات ضمن الجلسات أو اللجان التي يتم عقدها فيما يتعلق بطرق تمويل المشاريع المقترحة مع التنسيق بين الشركات أو المؤسسات الأخري التي شاركت فى تلك المشاريع والاتفاق على تفاصيل المساهمة وأسلوب دفع قيمة الأسهم أو الحصص.

7-       التقديم بمقترحات بخصوص إدارة ونقل الأموال بين الشركات التابعة على حسب الحاجة لكي يتم تطوير التعاون فيما بينهم ورفع تلك المقترحات للمدير العام ومناقشتها مع مجلس الإدارة واتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المقترحات.

8-      الاجتماع برؤساء الأقسام الأخري فى دائرة الشئون المالية للتباحث بخصوص التنسيق والتعاون فى سبيل رفع كفاءة التخطيط والرقابة المالية على مستوي الشركة.

9-      تسهيل مساعدة وعمل المدقق الخارجي لحسابات المجموعة مع أخذ ملاحظات المدقق بعين الاعتبار بعد المناقشة.

10-  التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجية مع تسهيل مهماتهم من أجل التدقيق واعداد الميزانية العامة للشركة الام والميزانية الموحدة للمجموعة بالكامل .

11-   ملاحقة وجمع وحفظ كشوف حسابات المدينين والدائنين  مع التدقيق حول جداول أعمار الذمم شهرياً.

12-  القيام  بالاتصال نيابة عن الشركة  على المؤسسات المالية كشركات التأمين والمصارف وغيرها مع العمل على حل القضايا الخاصة بمالية الشركة  مثل مشاكل  فتح الاعتمادات المستندية أو منح التسهيلات أو فتح الحسابات.

13-   خلق علاقات طيبة مع دائني الشركات والبنوك وعملائها مع الاتصال على الجهات والهيئات الرسمية التي تتعامل معها الشركة من الناحية المالية.

14-  المراجعة على كافة الاتفاقيات المالية والعقود مع رفع التوصيات بشأنها إلى مدير الشئون المالية.

15-  تقييم ومراجعة كافة العقود المبرمة وأية التزامات أخري بين الشركة وأطراف أخري مع العمل على التدقيق من حيث المحتوى والشكل ومن حيث الالتزام بالقانون العام والنظام الداخلي وبالموزانة التقديرية المعتمدة.

16-  انشاء الدليل المحاسبي

17-  الرقابة والاشراف على أعمال قسم المحاسبة مع التأكد من تطبيق النظام المحاسبي والنظام المالي مع تجمع ومراجعة المعلومات المحاسبية وتحضير التقارير الدورية عن نتائج أعمال الشركة والوضع المالي لها.

18-  مراجعة العقود وكافة الالتزامات قبل إبرامها مع الغير لتحديد أثرها المالي على الشركة وإبداء أية  ملاحظات عليها.

19-  تحضير السندات والسجلات القيد والنماذج والمطبوعات الأخري اللازمة

20-  تنفيذ قرارات إدارة الشركة فى كل ما يخص الناحية المالية

21-    التأكد من إمساك المجموعة الدفترية أو استخدام الحاسب الآلي في الإدارة المالية موزعة على محاسبي الإدارة بما يسمح بإمساك القوائم المالية الخاصة بالشركة وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها.

22-  التأكد من تطبيق الدورات المستندية الملائمة لكل نشاط من أنشطة الشركة

23-  الإشراف على دقة المعلومات فى السجلات المحاسبية كسجل المشتريان وسجل صرف المواد وسجلات الموجودات الثابتة ودفاتر الأستاذ العام والمساعد والحسابات التفصيلية المختلفة.

24-  استقبال وتنظيم وتدقيق البيانات السنوية والشهرية الواردة من محاسبي الشركات أو المشاريع والاستثمرات ومن محاسبة الإدارة العليا وقيدها من وإلى الحسابات المعنية حسب التصنيف والترقيم الشامل فى جدول حسابات موحد ومتكامل أى الصالح لاستخدام كل شركة أو مشروع بصرف النظر عن كون الشركة أو المشروع بسبب طبيعته لا يستخدم كل الحسابات الواردة فى الجدول.

25-  مشاركة المحاسبين بالقسم فى القيد بدفتر اليومية العامة.

البرامج المحاسبية :

·         الاشراف على أعمال قسم الكمبيوتر مع التأكد من استخدام البرامج والمعدات والانظمة مع متابعة التطورات الحديثة في البرامج والتطبيقات وادخال اي تسهيلات جديدة لمعالجة المعلومات

·         التنسيق الدائم مع قسم الكمبيوتر بخصوص عمليات الادخال للمعلومات المحاسبية في الشركة واستخراج التقارير والكشوف وتقديم الاقتراحات الى مدير الشئون المالية لتحسين اجراءات ترحيل ومعالجة المعلومات وتطويرها .

·         الاشراف على تسجيل جميع المعلومات والمستندات في حساباتها مع التوافق مع أنظمة الكمبيوتر المستخدمة على أساس الدورة المحاسبية المعتمدة في المنشأة .

·          التنسيق مع قسم الكمبيوتر في ادخال البيانات حسب مواعيد ونظم محددة واستخراج الكشوف السنوية والشهرية التي توضح حركة رصيد كل حساب بالنسبة لكل مشروع أو شركة .

الرقابة والاجراءات :

1-   توحيد وتطوير جميع أنظمة الرقابة والتخطيط في كافة الشركات التابعة والتنسيق مع احتياجات الادارة العليا واستخدام الوسائل الالكترونية لتحليل ومعالجة المعلومات بهدف تأمين السرعة والدقة العالية في الكشف عن نقاط القوة والضعف في جميع عمليات الشركة الام والشركات التابعة أيضاً .

2-   التأكد من تشغيل نظم المحاسبة المالية ونظم الموازنات التخطيطية ونظم التكاليف التي يتم إعتمادها من العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة.

3-   التقدم بأية مقترحات لتطوير الانظمة والسياسات والاجراءات المالية لرفع مستوى اداء الشركة الام

4-   اقتراح سياسات عامة بشأن الاقتصاد فى استخدام الأموال وأساليب ومعايير اكتشاف ومعالجة الخطأ فى إدارة الأموال على أن تكون الأهداف الاقتصادية على قدر من التكامل والتعاون بين المشاريع والشركات التابعة بدلاً من الإزدواج فى استخدام الأموال مثل توحيد الاسثثمار فى المخازن والمشتريات والخدمات والمكاتب ومثل فائض الأموال وتبادل السلع والخدمات.

5-      التأكد من اطلاع المسئولين على القواعد والانظمة والسياسات والاجراءات المالية المعتمدة مع توجييهم وارشادهم للعمل بها والتقيد بها .

6-      الاجابة عن أي استفسارات حول القواعد والسياسات والاجراءات المطلوب اتباعها مع تقديم الاستشارات المالية لدوائر وأقسام الشركة الأم وجميع الشركات التابعة لها

7-      الموافقة على نظام الصرف من صناديق نثرية أو سلف مستديمة لأغراض الشراء المحلي والمستعجل

8-   دراسة الفروق بين الواقع والخطة بالنسبة للحسابات الرئيسية مع تحديد الاسباب والملاحظات التي يقوم بتقديمها كل محاسب عن كل شركة أو مسئول استثمارات واذا لم تكن الملاحظات كافية يطلب تفسير الفروقات ومناقشة المسئولين عن هذه الفروق .

9-   زيادة فعالية الرقابة المالية وتطوير الرقابة المالية من خلال استخدام الوسائل الالكترونية المتطورة والعمل على ادارتها بالطريقة المناسبة والصحيحة مع تحديد الاهداف الادارية وترتيبها على حسب الأولويات وتنظيم برمجة عملها في تحقيق الاهداف .

10-  تنفيذ الإجراءات المحاسبية و المالية المعتمدة فى الشركة وتوزيع المهام بينه وبين مرؤوسيه.

11-  اقتراح تطوير السياسات المالية العامة وعرضها على المدير العام للاعتماد.

12-  شرح السياسات المالية للمديرين مع توضيح الإجراءات والقواعد الواجب اتباعها والمحافطة عليها بهذا الشأن والتأكيد على مراقبة التنفيذ.

13-  الاحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المحاسبي والمالي المطبق فى الشركة مع العمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة ثم عرضه على المدير العام للموافقة عليه واعتماده.

14-  التأكد من التزام كافة الاقسام والدوائر بالتعليمات المالية للشركة.

15-  الاحتفاظ بنسخة من الاجراءات واللوائح المالية والأنظمة بعد اعتمادها وتوزيعها على جميع الشركات والدوائر المعنية مع شرح مضمون هذه النسخ والمساعدة في تطبيقها .

التخطيط والموازنات :

1-   الإشراف على وضع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم مع الاتصال بمدراء الدوائر لإرشادهم وتوجيههم لإعداد ما يخصهم من الموازنات وتزويدهم بالنماذج اللازمة ومواعيد تقديمها وأسلوب ملئها .

2-   تجمبيع الموازنات التقديرية المقدمة من الإدارات المختلفة بالشركة وإمساك الموازنة التقديرية.

3-   إمساك مراكز السيولة الدورية والتأكد من كفاية السيولة الدورية للوفاء بالتزامات للشركة.

4-   الإشراف على وضع الخطط النقدية والمالية طويلة الأجل بهدف تحقيق الأهداف من قبل الإدارة العليا للشركة الأم.

5-   تحويل نسخة من البيانات المستخلصة فى مرحلة التخطيط ومرحلة الراقبة ومرحلة الموازنات التقديرية وصدور بيان الحركة والوضع المالي إلى قسم شئون التمويل لاستخلاص كشوف التدفق والوضع النقدي فى مرحلة التخطيط ومرحلة الرقابة .

6-   تنسيق إعداد الموازنة التي تشترك فيها كافة دوائر وأقسام الشركة وفقاً للإرشادات الموجهه من المدير المالي وبناء الخطة العامة للشركة.

7-   تجميع الموازنات التقديرية السنوية على مستوي الشركة الأم مع تحضير خطة التدفق النقدي السنوية على أساس الموازنات التقديرية ورفع تلك الموزانات إلى المدير المالي بهدف مراجعتها ووضع الملاحظات عليها.

8-   الاحتفاظ بنماذج الموازنة مع التأكد من توافر المطبوعات من هذه النماذج وقت الحاجة لها.

9-   توزيع نماذج الموازنة على الأقسام والدوائر مع شرح كيفية استخدامها.

10-  مساعدة الاقسام والدوائر لتحضير الموازنات والتنسيق مع قسم الكمبيوتر فى إدخال البيانات على ملفات الأنظمة المعتمدة لاستخراج بيانات الموازنات بعد ذلك .

11-  تحضير الجداول التحليلية كجداول التدفق النقدي وبيان الأرباح والخسائر التقديري والميزانية التقديرية و الموزانة المجمعة للشركة.

12-  متابعة البرنامج الزمني لخطوات إعداد الموازنة من خلال  تقديم وشرح استخدام النماذج اللازمة لكل قسم مشترك أو دائرة فى إعداد الموازنة ومتابعة توجيه عمليات تحضير الجدول وعمليات الاحتساب.

13-  تحليل الإنحرافات الناتجة من الخطة وتقديرات الموازنات التقديرية وتوصيل جميع الانحرافات  إلي المدير المالي لإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع رؤساء الأقسام ومدراء الدوائر.

14-  الاطلاع على تقارير الموازنات التقديرية مع مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المقدرة وتحليل الانحرافات وبحثها مع المسئولين فى الاقسام والدوائر لتحديد أسبابها ثم اتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة لمعالجتها.

15-  الاشراف على تنفيذ إجراءات إعداد الموزانات التقديرية مع التأكد من استيعاب رؤساء الأقسام ومديري الدوائر لأسلوب إعدادها وتدقيق المعلومات والأرقام الواردة فيها.

16-  تحقيق الرقابة على الانفاق من واقع الميزانية التقديرية.

المصدر : http://www.doubleclick.com.eg