الميزانية العامة للدولة:

مشاركة

تعريف الميزانية العامة للدولة:

المصدر

http://www.accdiscussion.com/

هي عبارة عن بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة, وهذا البيان يتم اعتماده من قبل السلطة التشريعية في الدولة.
نســتنتج من التعريف ما يلي:
1-ميزانية الدولة عبارة عن قائمة أو بيان بإيرادات الدولة ومصروفاتها
2-ميزانية الدولة تقديرية وليست فعلية
3-تتعلق بفترة مالية محددة تكون عادة سنة
4-تكون معتمده من قبل السلطة التشريعية

*تبدأ الميزانية في المملكة من بداية برج الجدي وتنتهي بنهاية برج القوس.
تطور الميزانية العامة للدولة ( أساليب إعداد الميزانية ) :

1- الأسلوب التقليدي : ( موازنة البنود )
اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي ، ففي ظل هذه الميزانية يتم التركيز على الاعتمادات بحيث تأتي الميزانية في شكل اعتمادات وبنود و يتم التأكد من قبل أجهزة الرقابة المالية من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات المدرجة وفي الأغراض المخصصة لها . وأن إجراءات الصرف تتم بصورة سليمة وقانونية .
اهتم هذا الأسلوب بالجانب الرقابي أكثر من الاهتمام بالخدمات نفسها والتي تم الإنفاق من أجلها . حيث أن التبويب على أساس نوع المصروف لا يوضح ما إذا كانت المصروفات قد حققت الهدف من إنفاقها أم أنها مجرد مصروفات تم سدادها وانتهى الأمر .

2- ميزانية البرامج والأداء :
لتلافي أوجه القصور في ميزانية البنود تم استحداث هذه الميزانية والتي تقوم على الاهتمام والتركيز على الإنجازات التي تتم إذ أن الميزانية تعتمد لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات .ومن ثم فميزانية البرامج والأداء تهتم بطبيعة أنشطة واعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق . وتلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما كان مخططا له . وهل تكاليف الخدمة أو العمل مناسبة أو مرتفعة ؟
وهذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط .

3- ميزانية التخطيط والبرمجة :
ظهر هذا الأسلوب نتيجة الحاجة إلى ربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة . فهذه الميزانية تهدف إلى الربط بين الاعتمادات وبين تحقيق الأهداف المخططة و هي تعتبر وسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة والمتنافسة لتحقيق أهداف معينة .وهكذا تعطي لوظيفة التخطيط الأولوية على كل من وظيفة الرقابة على الصرف أو غدارة النشاط الحكومي من خلال البرامج .
وبذلك فهي تجمع بين الأبعاد الثلاثة للميزانية ( تخطيط ، تنفيذ ، رقابة )

4- الميزانية على الأساس الصفري : ( ميزانية قاعدة الصفر )
نتيجة لأن أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة قد واجه بعض الصعوبات عند التنفيذ نظرا لعدم اهتمامه بتحديد الأولويات بين البرامج الجديدة ولا يهتم بتقييم البرامج الحالية ، ظهر اتجاه حديث في إعداد الميزانية يركز على كيفية تحقيق الأهداف و توفير وسائل تقييم أثار مستويات التمويل .
ويمكن تعريف نظام ميزانية قاعدة الصفر بأنه أسلوب عمل إداري منظم يضمن الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبرامج المتوقعة و يسعى إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المختلفة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج

مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة:

1-مرحلة إعداد الميزانية:
أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.
ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.

2-مرحلة اعتماد الميزانية:
تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.

3-مرحلة تنفيذ الميزانية:
يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها
*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي

مبادئ إعداد الميزانية:

1- مبدأ( قاعدة ) السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة عن فترة زمنيه محددة تكون عادة سنة.والسبب في اختيار الفترة الزمنية بسنة يرجع إلى :
أ*- إمكانية تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام وعلى الموارد العامة ، ومن بيع
العوامل الموسمية الحج .
ب*- أن إعداد الميزانية ومناقشتها واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن السنة .
ج- أنه يصعب إعداد تقديرات دقيقة لبعض النفقات والموارد إذا زادت مدة الميزانية عن سنة وذلك لبعد
الفترة وضعف الرقابة .
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ*- الميزانية الاثناعشرية : وتلجأ الدول إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من تقدير أرقام ميزانياتها كحالات الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على أساس ميزانية السنة المنتهية .وكمثال على ذلك ما حدث لميزانية المملكة عام 1406-1407هـ حيث تأجلت الميزانية لصعوبة التنبؤ بحجم الموارد المالية المتوقعة لحدوث تقلبات حادة في أسعار البترول 0
ب*- الاعتماد الإضافي : في بعض الأحيان قد يحدث خطأ في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية ، ولذلك تلجأ الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالاعتمادات الأصلية الخاصة بها . أو لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية .

2- مبدأ ( قاعدة )الشمول:
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شامله لجميع النفقات والإيرادات,بحيث تظهر الايرادات اجكاليا بدون خصم أي نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ، ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط.
ويستثنى من هذا المبدأ :
أ- مبالغ التأمينات التي يدفعها المقاولون ضمانا لمسؤوليتهم مع الدولة .
ب- الهبات التي يشترط واهبوها على الدولة إنفاقها في غرض معين . حيث تدرج عادة في حسابات خاصة
خارج الموازنة العامة للدولة .
ج- الحسابات الخاصة ومن أمثلتها حساب الاحتياطي العام للدولة ، والذي يعتبر حساب سري وليست هناك
بيانات منشورة عنه .

3-مبدأ ( قاعدة )العمومية (( عدم التخصص ، الشيوع)):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموارد والنفقات شائعة فلا يجوز تخصيص إيرادات معينه لمقابلة مصروفات معينة, لأن التخصيص قد يفقد الموازنة العامة مرونتها. فضلا عن أنه قد يؤدي إلى الاسراف إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروف كبيرا ، أو قد يخل بأداء الخدمة إذا كان حجم الايراد المخصص للمصروفات يقل عن المصروفات اللازمة لأداء الخدمة .
مثال على تخصيص إيراد معين لمواجهة مصروف معين: إيراد رسوم جمركية يخصص لمصروفات وزارة التربية والتعليم .
والاستثناء من هذا المبدأ :
أ- تخصيص أموال الزكاة لمنطقة معينة للصرف منها على أعمال الخير في نفس المنطقة .
ب- تحصيل رسوم مغادرة من المطارات للصرف منها على تحسين أوضاع تلك المطارات .
ج- تحصيل رسوم على الطرق للصرف منها على تحسين أوضاع الطرق .

4-قاعدة الوحدة:
وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ-الميزانيات المستقلة:وهي ميزانيه المؤسسات العامة مثل الخطوط السعودية , ارامكو, فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل حالات العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب-الميزانيات الملحقة:وهي الميزانيات الممولة بالكامل من الدولة مثل الجامعات, معهد الإدارة العامة, أعطتها الدولة نوع من المرونة والصلاحيات المالية حتى يمكن أداء مصالحها بعيدا عن الروتين الحكومي.

5-قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث لا تدرج اعتمادات مجمله بل مفصلة . ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية .

6- قاعدة المرونة :
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية ، وذلك بمراعاة الاحتمالات المختلفة التي قد تواجهها خلال السنة ، والبحث عن بدائل لهذه الاحتمالات .
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة ( المبدأ ) :
أ*- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في الباب الواحد .
ب*- إمكانية النقل من مجموعة اعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى اعتمادات نفس الباب في جهة أخرى .

7- قاعدة ( مبدأ ) التوازن :
وتقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها ، بمعنى أن يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات .
إلا أن قاعدة التوازن قد يخل بها نتيجة للظرف التي تمر بها الدولة كالحروب ، والكوارث . وأصبح مبدأ وجود عجز في الميزانية أمر شائع ، ويتم معالجة العجز إما بالاقتراض أو بضغط الإنفاق أو زياد ة الإيراد أو بكليهما معا ( ضغط الإنفاق وزيادة الإيراد ) .

تبويب الميزانية العامة للدولة:

تبويب الميزانية:
هو تجميع عناصر النفقات والإيرادات ذات الطبيعة المتجانسة في مجموعات من الحسابات الرئيسية والفرعية بناء على أسس معينه بهدف تسهيل عملية المتابعة والرقابة.

مفهوم الإيرادات والمصروفات:

إن مصدر إيرادات الدولة هو ما تفرضه الدولة من ضرائب ورسوم وأجور وخدمات بموجب الأنظمة المقررة بالإضافة إلى ثرواتها الطبيعية ، كما أن المصروفات العامة هي مجموعة من الموارد التقديرية التي تخصصها الدولة للإنفاق على الخدمات العامة التي تقوم بها ويجب أن يلاحظ أنه ليس هناك ارتباط بين ما تحصله الوحدة الإدارية من موارد وتقوم بصرفه من نفقات حيث أنه يتم إبداع ما تحصله الدولة من إيرادات بالخزانة العامة الموحدة للدولة بمؤسسة النقد العربي السعودي ثم يسحب منها ما يلزم من أموال الصرف.

الهدف من تقسيم إيرادات ومصروفات الدولة:
أ. المساعدة في إعداد الميزانية.
ب. الرقابة على عناصر الإيرادات ومقارنة ما يتم تحصيله من كل عنصر بما هو مقرر،و التأكد من أن المصروفات يتم إنفاقها في الأوجه المخصصة لها بطريقة اقتصادية .
ج. المساعدة ي إعداد التقارير المالية.
د. المساعدة في إعداد الإحصائيات المالية المقارنة وتحليل موارد و مصروفات الدولة تحليلا اقتصاديا . 

أولا- تبويب الإيرادات:

تبويب الإيرادات حسب مصادرها:
1-إنتاج الزيت <~~~~~~~ عائد بيع الزيت – الغاز الطبيعي
2-التعدين <~~~~~~~~~ الذهب
3-الضرائـب
4-الزكـــاة
5-المبيعات الحكومية
6-أقساط إيجارات المساكن للموظفين
7-الأوراق ذات القيمة ( جواز السفر ) الإقامة
8-رسوم الخدمات ( البرق والبريد والهاتف, المطارات)
9-رسوم جمركية
10-إيرادات متنوعة ( الجزاءات, الغرامات )

ثانيا- تبويب المصروفات:

تبويب المصروفات في ميزانية المملكة العربية السعودية:
الباب الأول : الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت
الباب الثاني : النفقات العامة على الخدمات والتجهيزات
الباب الثالث : اعتمادات التشغيل والصيانة
الباب الرابع : مصاريف المشروعات الجديدة

ويتم الاعتماد في تبويب المصروفات على واحد أو أكثر من الأسس التالية:

أولا:الأساس أو التبويب النوعي:

و يقوم هذا التبويب على أساس نوع كل مصروف حيث يتم تقسيم المصروفات إلى أبواب والأبواب إلى بنود والبنود إلى فروع وذلك للتأكد من أن الاعتمادات المالية تصرف وفقا للغرض الذي اعتمدت من اجله .. وهذا النوع من التبويبات هو من أكثر الأنواع انتشارا في الموازنات العامة للدولة ..
ويمكن أن يظهر إطار التبويب النوعي بالشكل التالي:

المصروفات

الباب الأول
رواتب وبدلات واجور

الباب الثاني
مصروفات عامة

الباب الثالث
اعتمادات التشغيل والصيانة

الباب الرابع
مشاريع جديدة

ثانيا: التبويب الإداري:

يطلق على هذا النوع من التبويب بالتقسيم التقليدي لأنه يتبع أساس الوحدات التنظيمية الإدارية التقليدية للدولة أي انه يتبع الهيكل التنظيمي للدولة. فالشكل الأول الذي ظهرت به موازنات الدول منذ أن بدأت في إعدادها هو التبويب الإداري. وقد تسمي بعض الدول الموازنة عند تقسيمها بهذا الشكل (الموازنة الإدارية أو موازنة البنود).

المصروفات

وزارة التعليم العالي

وزارة الصحة

وزارة الداخلية


وزارة الدفاع والطيران


ملاحظة:
يتم تبويب المصروفات في موازنة المملكة العربية السعودية على أساس التبويب الإداري والنوعي معا.
وطبقا لهذا التبويب تجمع النفقات في شكل مجموعات وفقا للأساس النوعي وذلك بالنسبة لكل وحدة أداريه ويظهر هذا التبويب مخصصات كل جهاز إداري في الدولة على حده ويظهر هذا التبويب بالشكل الآتي:

المصروفات

وزارة التعليم العالي

وزارة الصحة

وزارة الداخلية


وزارة الدفاع والطيران

الباب الأول
الرواتب والأجور والبدلات

الباب الثاني
نفقات عامة


الباب الثالث
اعتمادات التشغيل والصيانة

الباب الرابع
م. المشاريع

وبالنسبة للإيرادات فيتم التبويب على حسب مصادرها

ثالثا:التبويب الوظيفي:

وفقا لهذا الأساس يتم تقسيم النفقات بناء على الوظيفة التي يتم تخصيص النفقة لأدائها.ويمكن تقسيم المصروفات في الموازنة على حسب نوع الخدمات العامة التي تقوم بها الدولة .ويظهر هذا التبويب بالشكل التالي:
المصروفات


وظيفة سيادية
الأمن والدفاع والعدل

وظيفة اقتصادية
الزراعة,الصناعة, النقل والمواصلات

وظيفة اجتماعية
التعليم,الصحة, الضمان الاجتماعي

رابعا:التبويب الاقتصادي:

ويقصد به التبويب حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة.حيث يتم الفصل بين المصروفات الايرادية والمصروفات الرأسمالية ويتم إعداد ميزانية للعمليات الايرادية وميزانية أخرى للعمليات الرأسمالية..بحيث تشمل ميزانية العمليات الايرادية الأجور والمصروفات العامة,وتشمل ميزانية العمليات الرأسمالية على الاستخدامات الأخرى (المصروفات الرأسمالية) مثل إنشاء الجسور وبناء الموانئ, وإنشاء المصانع والطرق..ويظهر هذا التبويب بالشكل التالي:

خامسا: التبويب حسب البرامج والأنشطة :

المصروفات

موازنة العمليات الايرادية

الأجور والرواتب

موازنة العمليات الرأسمالية

البدلات

م.تشغيلية

مكافآت

بناء الجسور

بناء المساجد والطرق والمصانع

بناء الموانئ

المشاريع
التي
تقوم بها الدولة

يعتبر هذا النوع من أفضل أسس التبويب لأغراض سلامة تنفيذ برامج الحكومة وسياساتها وتقييم مستوى الأداء وقياس كفاءته . ويقوم هذا التصنيف على تقسيم النشاط الكلي إلى عدة مجموعات متجانسة بحيث تكون كل مجموعة برنامجا خاصا بتحقيق هدف معين ، ثم يتم تقسيم كل برنامج إلى مجموعة من المشروعات، وكل مشروع إلى مجموعة من الأنشطة التي تتكامل فيما بينها لتنفيذ البرنامج المستهدف ، وغالبا ما يرتبط هذا النوع من التصنيف بالتبويب الوظيفي ، كما يرتبط بالتبويب الاقتصادي . مثال ذلك:

النشاط الحكومي

زراعة
صناعة وتعدين
نقل ومواصلات
تعليم
صحة
نفقات جارية

نفقات رأسمالية
رواتب واجور
نفقات تشغيلية

مشروع الكهرباء
مشروع توليد الطاقة
مشروع نقل الطاقة

الحساب الختامي

الحساب الختامي للدولة : هو حساب يتضمن كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية وما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي . ويعد أحد القوائم المالية الهامة التي تقوم الحكومة بإعدادها.
ويتم إعداد الحساب الختامي الذي هو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح والأنظمة والتعليمات المالية. وليظهر ما للدولة من حقوق وما عليها من التزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها موجبا تكون الدولة قد حققت وفراً (زيادة في الأصول) ويكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائناً، وعلى العكس تكون الدولة قد حققت عجزاً نقصا في الأصول إذا كان الفرق بين الإيرادات والمصروفات سالباً وبذلك يكون رصيد الحساب الختامي مديناً.
وتعد الحسابات الختامية وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها وهي :
مبدأ الاستمرارية ، مبدأ تحقيق الربح ،مبدأ الحيطة والحذر ، التقويم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

و يطلق عليه حساب ختامي لأنه يبين النتيجة النهائية أو الختامية للدولة أو المنشأة، أو لأنه يقفل في نهاية العام (السنة المالية)، أو لهذين السببين معاً. 

مشاكل إعداد الحساب الختامي:

1 -عدم مطابقة الحسابات الجارية لبعض الوزارات بدفاتر وزارة المالية مع حـ /


جاري وزارة المالية بدفاتر هذه الوزارات.
2- عدم مطابقة حسابات وتسوية المستحقات العامة بين بعض الوزارات .
3- تضخم حسابات العهد والأمانات وعدم تصفيتها أولا بأول .
4- ارتباك حسابات السلف المستديمة في بعض الوزارات نتيجة لعدم إتباع النظام المحاسبي .
5- ضعف المستوى الفني للعملين بالشؤون المالية بالوزارات والمصالح.
6- تأخر مؤسسة النقد ووزارة المالية في إرسال الإشعارات.
7- ضغط العمل على الممثلين الماليين نتيجة للنقص الشديد في عدد الممثلين. 
مزايا إعداد الحساب الختامي للدولة :
1- تقييم انجازات الحكومة وبيان مدى تحقيق أهدافها.
2- إظهار المركز المالي للدولة وما تحقق من فائض أو عجز نقدي.
3-يحقق إحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
4- التعرف على التجاوزات التي تمت على المخصصات. 


كيفية إعداد الحساب الختامي للدولة:


يبدأ الحساب الختامي للدولة بمذكرة إيضاحية يبين فيها ما قدر للإيرادات وما حصل منها وما قدر للمصروفات والمبالغ الفعلية التي تم إنفاقها ، ثم النتيجة النهائية للحساب الختامي وكيفية تسوية العجز أو الفائض وغالباً ما يتم ذلك عن طريق الاحتياطي العام . ويتبع ذلك كشف تفصيلي بخصوص مفردات إيرادات ومصروفات الميزانية .
وحتى يسهل التحقق من توازن الحساب الختامي لكل وزارة أو مصلحة فإنه من الأفضل لشعبة الحسابات الختامية في وزارة المالية إعداد التقرير النهائي الذي يتعين إرفاقه بالحساب الختامي العام للمملكة .
وبعد الانتهاء من إعداد ملخصات الحسابات الختامية لجميع الوزارات والمصالح يمكن تجميعها في ملخص واحد يمثل جميع الوزارات والمصالح.
وتقوم وزارة المالية برفع الحساب الختامي بعد الانتهاء من إعداده إلى مجلس الوزراء في موعد لا يتعدى الشهر الرابع من السنة التالية كما ترسل صورة منه إلى ديوان المراقبة العامة ليتسنى له تقديم تقرير عنه . 
العلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة :
الحساب الختامي : يعبر عن الإيرادات الفعلية والنفقات الفعلية للدولة عن السنة المنصرمة . أي بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة .
مفهوم الموازنة العامة : البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة المنتظر تحصيلها وكذلك النفقات المقدرة المرخص بالصرف في حدودها من أجل تحقيق أهداف هذه الخطة . 


أوجه الشبه بينهما :
1- يتم إعداد الحساب الختامي والموازنة العامة عن سنة مالية تبدأ في 1/1 وتنتهي في 31/12
2- يتم إعداد كل منهما من قبل وزارة المالية باعتبارها السلطة المركزية
3- يتم عرض كل منهما على السلطة التشريعية لأغراض الرقابة وتقييم أداء السلطة التنفيذية .
4- يتم استخدام تصنيف موحد للحسابات لكل من حسابات الحساب الختامي وحسابات الموازنة العامة . 


أوجه الاختلاف :
1-أرقام موازنة الدولة هي أرقام تقديرية أما أرقام الحساب الختامي فهي أرقام فعلية
2- يتم إعداد الموازنة العامة عن سنة مالية قادمة في حين أن إعداد الحساب


الختامي عن سنة مالية منصرمة .
3- يتم إصدار الموازنة العامة بموجب قانون في حين لا يتطلب إصدار الحساب
الختامي ذلك .

مراحل إعداد الميزانية العامة للدولة

1- مرحلة إعداد الميزانية:


أ-تقوم الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بوضع تقدير لإيراداتها ومصروفاتها لسنة مالية مقبلة.
ب-ترسل التقديرات إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ((قسم الإدارة العامة للميزانية )) ثم يقوم بمناقشة هذه التقديرات مع المسئولين في الجهات الحكومية ومن ثم توضع ميزانيه مقترحه.


2- مرحلة اعتماد الميزانية:


تعرض الميزانية المقترحة على مجلس الوزراء الذي يقوم بمناقشة أو تعديل الميزانية المقترحة إذا لزم الأمر, وفي حالة الموافقة عليها يصدر مرسوم ملكي باعتماد الميزانية بشكل نهائي.


3- مرحلة تنفيذ الميزانية:


يبدأ تنفيذ الميزانية من تاريخ اعتمادها من السلطة العليا ثم تبلغ كل وزارة ومصلحه بميزانيتها النهائية للعمل بموجبها


*بعد مرحلة التنفيذ وفي نهاية السنة المالية تعد كل جهة الحساب الختامي.

كيف يتم احتساب زكاة عروض التجارة؟

مشاركة
                                     

كيف يتم احتساب زكاة عروض التجارة؟

المصدر

http://www.accdiscussion.com/

تحتسب زكاة عروض التجارة بعد الوصول إلى الوعاء الزكوي .. وذلك بطريقتين:


1- الطريقة الشرعية: وتحتسب فيها الزكاة بالشكل التالي:


إجمالي الأصول المتداولة – إجمالي الخصوم المتداولة- النفقات والديون = وعاء الزكاة ×2.5%.


2- الطريقة العرفية:ويمُّ فيها احتساب الزكاة على النحو التالي:


الخصوم الثابتة – الأصول الثابتة = وعاء الزكاة ×2.5%.


وبالعودة إلى نصاب زكاة عروض التجارة، يمكن الإستنتاج أنّه إذا تم تحصيل الزكاة بطريقة منظمة وواضحة ستحقق إيراداً لا بأس به وبالتالي سيعمل على المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا أنه لوحظ تجنب الكثير من المكلفين دفع الزكاة لاعتقادهم بأنها لا تصرف في مصارفها الثمان المذكورة في القرآن الكريم، واستخدامها في التنمية مثلها مثل إيراد الضريبة. وهناك أسباب إدارية وفنية تحول دون تحصيل الزكاة بالشكل المطلوب منها:


1- عدم وجود تحديد لنطاق زكاة عروض التجارة.
2- ألزم القانون جميع المكلفين بتقديم إقراراتهم الزكوية في الموعد المحدد، ولكنه لم يلزمهم بإرفاق البيانات المستخدمة في إعداد تلك الإقرارات،.وبالتالي لا يمكن التأكد من صدقها.
3- لا يتم الالتزام بكل شروط وأسس المحاسبة على زكاة العروض التجارية مثل أساس النصاب، إضافة إلى ذلك يتم احتساب الزكاة باستخدام أساس الحول وهو مضي عام هجري، في حين أن القوائم المالية تعد خلال عام ميلادي.
4- تختلف طريقة احتساب الزكاة في الواقع العملي من إدارة زكوية إلى أخرى.


ومن أجل تنظيم أساليب وإجراءات تحصيل الزكاة نورد الإقتراحات التالية:


1- التوعية المباشرة وغير المباشرة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، الموجهة لكافة المكلفين بضرورة الإلتزام بتقديم الإقرارات الحقيقية ودفع الزكاة 
2- باعتبارها واجباً دينياً.
3- إصدار نشرات توضيحية مرفقة بالقوانين والقرارات الخاصة بعملية تحصيل الزكاة حتى يتم استيعابها من قبل جميع المكلفين.
4- عقد ندوات وورش عمل تظم أساتذة الشريعة والاقتصاد والمحاسبة لمناقشة قوانين ولوائح احتساب وتحصيل الزكاة .. والخروج بنتائج وتوصيات تعمل على إيجاد الحلول اللازمة لردم أوجه القصور في القوانين واللوائح.
5- إعداد وإصدار نماذج تقوم على أسس محاسبية وتتفق مع القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بالزكاة.

حاله عملية لتوضيح نشاط الأستيراد وضريبة المبيعات

مشاركة

حاله عملية لتوضيح نشاط الأستيراد وضريبة المبيعات

إعداد: أ.أحمد السيد
                                                 http://www.accdiscussion.com/                          
 
الحالة
استوردت شركه رسالة تليفونات محموله بقيمه سددتها للمورد الصينى قدرها 30000 دولار (معامل التحويل الى جنيه 5.45 )
وكانت القيمه المقدره بمعرفة الجمارك 180000 جنيه وكانت الضريبه الجمركيه( رسم الوارد ) 20% من القيمه المقدره بمعرفة الجمارك
السلعه المستورده تخضع للضريبه بفئة 10% تم سدادها بالجمارك
تم سداد 0.5% ضريبة أ.ت.ص
بلغت المصروفات داخل الدائره الجمركيه وخارجها حتى وصول البضاعه للمخازن 11500 جنيه
الشراء والبيع كان فى نفس الشهر
قامت الشركه ببيع الرساله بقيمه قدرها 240000 وتم تحصيل ضريبة مبيعات بفئة 10%
المطلوب
1- اعداد الأقرار الضريبى عن الشهر الذى تمت فيه التعاملات من شراء وبيع
2- اعداد قيود اليوميه اللازمه
الحل
اولا التمهيد للحل
حساب الضريبه الجمركيه ( رسم الوارد ) = القيمه المحسوبه ( المقدره بمعرفة الجمارك )* نسبة الضريبه الجمركيه
= 180000*20% = 36000 جنيه
حساب ضريبة أ.ت.ص المسدده = القيمه المحسوبه *0.5%
= 180000 * 0.5% = 900 جنيه
حساب ضريبة المبيعات = وعاء ضريبة المبيعات (قيمه محسوبه +رسم الوارد ) * فئة الضريبه
= (180000+36000) *10% = 21600 جنيه
حساب تكلفة المشتريات = قيمة المشتريات + رسم الوارد + المصاريف الأخرى
=(30000$*5.45)+36000+11500 =211000 جنيه
حساب ضريبة المبيعات المحصله = المبيعات * فئة الضريبه
= 240000 * 10% = 24000
حل المطلوب اولا
اعداد الأقرار الضريبى
1- المشتريات نضع فيها قيمة تكلفة البضاعه 211000 او نضع وعاء الضريبه المسدده بالجمارك 216000
2- الضريبه المخصومه نضع ماتم سداده بالجمارك 21600 جنيه
3- المبيعات نضع قيمة المبيعات 240000
4- الضريبه المحصله نضع 24000
الضريبه واجبة الأداء = الضريبه المحصله - الضريبه المخصومه
= 24000 - 21600 = 2400
حل المطلوب ثانيا
قيود اليوميه
عند اثبات المشتريات
من مذكورين
211000 ح المشتريات
21600 ح ضريبة المبيعات
900 ح مصلحة الضرائب العامه
233500 الى ح البنك او الصندوق
عند اثبات المبيعات من ح الصندوق
الى مذكورين
240000 ح المبيعات
24000 ح ضريبة المبيعات
عند سداد الأقرار
2400 من ح ضريبة المبيعات
2400 ح البنك

إقرار المرتبات وما فى حكمها

إقرار المرتبات وما فى حكمها
	مادة(9) يشمل إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة كافة  ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، واياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر ، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها
	لا يدخل ضمن الإيرادات الواردة بهذا الإقرار الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى يتم الحصول عليها من غير جهة العمل الأصلية وخضعت للضريبة بسعر قطى10%
البند	البيـــــــــان
201	الايرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر
202	الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر
203	الإيرادات عن الأعمال المؤادة فى مصر ودفع مقابلها من مصدر أجنبى
204	مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين
205	مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى يراعى ألا يتضمن هذا البند قيمة ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون من مكافآت العضوية وبدلاتها
206	المستحق عن العام من متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها يراعى عند إدراج هذا البند ألا يدخل فى هذه الإيرادات سوى الإيرادات التى تستحق عن السنة المالية التى يعد عنها الإقرار الضريبى
207	إجمالى الإيراد الخاضع للضريبة (مجموع بند أو أكثر من البنود من(201إلى206))
	إذا كنت ممن يحصلون على مزايا عينية خاضة للضريبة مثل سيارات الشركة أو ثائق التأمين أو الهواتف المحمولة .. ألخ يتعين عليك الحصول على بيان بقيمة هذه الميزة وإضاقاتها إلى الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقا لطبيعة الإيرادات الموضحة بالجدول عاليه
	يخصم الإعفاءات:
208	الإعفاءات بموجب قوانين خاصة (مجموع البنود من208/1 إلى 208/3)
	208/1علاوات خاصة مضافة إلى المرتب
	208/2علاوات خاصة غير مضافة إلى المرتب
	208/3إيرادات أخرى معفاة بقوانين خاصة
209	الإعفاء الشخصى وقدره أربعة آلاف  جنيه فى السنة (بنسبة المدة)	4000
210	اشتراكات التأمين الاجتماعى أو أقساط الإدخار  ويمثل هذا البند قيمة الاشتراكات التى يتحملها الموظف مقابل الاشتراك فى نظم التأمين الإجتماعى
211	الصافى = [(207)مخصوما منها إجمالى البنود(من208إلى210)]
212	اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر ، أو أقساط تأمين لأستحقاق معاش  - اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 وأقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر المدفوعة لشركات خاضعة لقانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981، وأية أقساط تأمين لأستحقاق معاش تعفى من الضريبة بشرط ألا يزيد جملة ما يعفى للممول على (15%) من صافى الإيراد أو ثلاث آلاف جنيه أيهما أكبر ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة (6) من هذا القانون
213	حصة العاملين من الأرباح التى تقرر توزيعها طبقا للقانون يتم خصم هذه الحصة إذا تم إدراجها ضمن الإيرادات الخاضعة للضريبة الموضحة بعاليه
214	صافى الإيراد قبل تطبيق حكم المادة (7) من القانون [211 مخصوما منها (212+213)]
	خصم مبلغ خمسة آلاف جنيه الشريحة غير المستحق عليها ضريبة(26)	5000
	لايجوز إجراء المقاصة بين صافى الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها وأية خسائر فى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية التى يتم تحديدها على أساس فعلى

لإهلاك في ظل قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005

مشاركة

الإهلاك في ظل قانون ضرائب الدخل 91 لسنه 2005

صدر القانـــون 91 لسنه 2005 ونص في مواد إصداره علي إلغاء قانون ضرائب الدخل رقم 157 لسنه 1981 وتعديلاته ويعمل به اعتبارا من 1/1/2005 للمنشات خلاف المرتبات والأجور وجاءت مواد معالجه الإهلاك علي النحو التي :-
- م 25 قانون 91 لســــنه 2005 يكون حســاب الإهلاك لاصول المنشاة علي النحو الاتي :-

أ- ( 5%) من تكلفــــه شـــــراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو اعاده بناء أي من المباني والمنشات والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فتره ضريبية

ب- (10 % ) من تكلفـــــه شــراء أو تطوير أو تحسين او تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها وذلك عن كل فتره ضريبيه

ج- الأصول المعنويــــة التي يتم انشاؤها تســـتهلك بنســـــبه 10%م من تكلفــــــه الانشاء بعد استبعاد ما تم تحمله من تلك التكلفه في السنوات السابقه كما جاء باللائحة التنفيذيه للقانون

- يتم اهلاك الفئتين التاليتين من اصول المنشــــاه طبقــا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينه قرين كل منها:-

• الحاسبات الاليه ونظـم المعلومات والبرامج الجاهزة وأجهزه تحزين البيانات بنسبه 50% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبية

• جميع أصول المنشـــــاة الأخرى بنسبه 25% من أساس الإهلاك لكل سنه ضريبيه

- لا يحسب اهلاك للأرض والأعمال الفنية الاثريه والمجوهرات والاصول الاخري للمنشاه الغير قابله بطبيعتها للاستهلاك

المادة 26 قانون 91 لسنه 2005 أوضحت المقصود بأســـــــاس الإهلاك وهو القيمه الدفتريه للأصول كمـــا هي مدرجه في الميزانيه الافتتاحييه ويقل الأساس بما يوازي قيمه الأهلاك الســـــــنوي وقيمه بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمه التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجــه فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية فاذا كان أساس الإهلاك بالســــالب تضاف قيمــه التصرف في الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجاريـــــة والصناعية للممول أما إذ لم يجاوز أساس الإهلاك عشره آلاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبه الخصم ( لا يشترط إمساك دفاتر ) .


الفقره الثانية من المادة

لا يجـوز مخالفه نسب الإهلاك المنصوص عليها في الماده 25 من القانون لأغراض حساب الضريبه

نص المادة 27 قانون 91 لسنه 2005

بشان الإهلاك المعجل يخصم نسبه 30% من تكلفه الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار سواء كانت جديده أو مستعمله وذلك في أول فتره ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ويتم احتساب الإهلاك العادي المنصوص عليه في الماده 25 بعد حساب الإهلاك المعجل ويشترط وجود دفاتر منتظمة

ينطبق حكم استنزال الاهلاكات من وعاء المهن غير التجارية طالما ممسك بدفاتر منتظمه اما في حاله عدم إمساك دفاتر يدخل الاهلاك ضمن 10% مقابل جميع التكاليف .

نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11 لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات

 نماذج نتيجة الفحص في ظل القانون 11

لسنة 1991 قانون الضريبة العامة على المبيعات

http://www.acc4arab.com/

بعد الانتهاء من تقرير زيارة الفحص أي الوصول لنتيجة الفحص فإذا ما انتهت نتيجة الفحص بفروق ضريبة فإنه يتعين على الفاحص عمل التسويات الضريبية اللازمة وذلك من خلال إعداد نموذج 15 ض . ع . م وذلك في حالة قيام المسجل بتقديم الإقرار في المواعيد القانونية ويتم الإعداد في ضوء المادةرقم (12) ، (17) من القانون 11 لسنة 1991

يتم إعداد نموذج 15 ض . ع . م طبقا للمواد الآتية بالقانون 11 لسنة 91
مادة (12) إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد باقرارة عن أية فترة محاسبية كان لها الحق في تعديل القيمة الخاصة للضريبة وذلك مع عدم الاخلال بأية إجراءات أخرى تقضي بها أحكام هذا القانون .. ولصاحب الشأن في جميع الاحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون .
مادة (17) فقرة أولى للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة "مادة 16" ويخطر المسجل بخطاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة .
أ- تعريف نموذج 15 ض . ع . م
هو أحد النماذج المرفقة باللائحة التنفيذية للقانون 11 لسنة 1991 ويقوم الفاحص بإعداده والتوقيع عليه واعتماده من رئيس مجموعة الفحص ومدير إدارة الفحص ورئيس المأمورية عن الفترة المحاسبية التي تم فحصها وأسفر الفحص عن اكتشاف فروق ضريية تختلف عن الضريبة التي سبق الإقرار عنها .. ووفقاً للنتائج التي تم التوصل إليها في تقرير زيارة الفحص " نموذج 207 ض . ع . م "
أ‌- * الأسس المستخدمة في تعديل الضريبة على نموذج 15 ض . ع . م :
ويقصد بها مجموعة الإجراءات والقواعد التي أتبعها الفاحص في سبيل توفير أدلة أثبات على وجود فروق ضريبية عن الفترة الضريبية بين ما تم الاقرار عنه وما أسفر عنه الفحص في ضوء نتائج الخطوات الأربعة للفحص
ويجب أن تكون أدلة الإثبات على وجود فروق ضريبية منطقية وقانونية وخاصة وأن هذا التعديل يعطي الحق للمسجل في التظلم في المواعيد القانونية .

جـ- إجراءات إعداد نموذج 15 ض . ع . م
- بعد الانتهاء من إعداد نموذج (207) تقرير زيارة الفحص واعتماده من مدير الفحص يقوم الفاحص باعداد
نموذج 15 ض . ع . م بالضريبة الواجبة الأداء وفقاً للتعديل الذي أنتهي اليه في تقرير زيارة الفحص
" نموذج 207 ض . ع . م " وذلك من أصل وصورة بالكربون .
- يقوم الفاحص باعتماد النموذج من رئيس المجموعة ومدير إدارة الفحص ويعتمد من رئيس المأمورية .
- يتم إرسال الأصل إلى للمسجل بالبريد المسجل بعلم الوصول ويحتفظ بصورة في الملف وترسل الصورة الاخرى
لادارة العمليات الضريبية لاعداد التسوية الضريبية بحساب المسجل.
(3) : حق الممول في التظلم
يحق للمسجل التظلم من نموذج 15 ض . ع . م طبقاً لنص المادة (17) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 والتي تنص على الآتي :
" وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار "نموذج 15 ض . ع . م" فاذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوماً " .
كما نصت المادة (12) الفقرة الثانية من القانون 11 لسنة 1991 على الآتي :
" ولصاحب الشأن في جميع الأحوال التظلم من تقدير المصلحة وفقاً للطرق والإجراءات المحددة في هذا القانون " .
- تعريف التظلم :
هو أحد الحقوق الممنوحة للمسجل في التعبير عن عدم سلامة التعديلات التي أجرتها المصلحة عن الفترة
أو الفترات الضريبية على الضريبة التي سبق أن أقر عنها خلال المواعيد المحددة في هذا القانون وذلك خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تسلمه نموذج 15 ض . ع . م .
- إجراءات دراسة التظلم
- يقدم المسجل التظلم إلى المأمورية المختصة ويقيد بالسجل الخاص بقيد ومتابعة التظلمات مع اثبات رقم وتاريخ
الوارود على التظلم .
- تقوم المأمورية (اللجنة الثلاثية المشكلة وفقاً للقرار الإداري رقم 2 لسنة 1996) بدراسة الطلب واستيفاءه من الناحية الشكلية وبحث ما جاء به من بيانات ومستندات في ضوء بيانات ومستندات ملف المسجل.
- تعرض مذكرة بما تم من إجراءات بمعرفة اللجنة الثلاثية على رئيس المنطقة لاحالتها للمشرف على التظلمات بالمنطقة .
- تقوم إدارة البت في التظلمات بالمنطقة بدراسة الأوراق والعرض برأيها على السيد الاستاذ / رئيس المنطقة لاتخاذ القرار المناسب .

- تخطر المأمورية المختصة بالقرار حيث ترسل كافة الأوراق بما فيها أصل التظلم إلى المأمورية .
- تقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار البت في التظلم مع ثبوت رقم وتاريخ الصادر.

* الآثار المترتبة على قرار البت في التظلم
* في حالة قبول التظلم
اذا كان قرار لجنة البت في التظلمات المعتمد من رئيس المنطقة المختص يقضي بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً
يتم إخطار المأمورية حيث تقوم إدارة العمليات الضريبية بإخطار الحاسب الآلي والغاء التعديلات التي أجرتها المأمورية على الإقرار واعتبارها كأن لم تكن ويتم إخطار المسجل بالقرار " ويكون ذلك من خلال نموذج 15 ض . ع . م
لاغراض الحاسب فقط
* في حالة رفض التظلم
فإذا كان القرار برفض التظلم موضوعاً أي من الناحية الموضوعية فتقوم المنطقة بإخطار المأمورية وإعادة كافة الأوراق اليها ويتعين على المأمورية إخطار المسدل برفض تظلمه

* ملحوظة :
نص القانون بالفقرة الأخيرة من المادة (17) على الآتي :
" ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم خلال المواعيد المشار إليها .

* ثانيا:-التوفيق المعالجة التشريعية:

نصت المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 2005 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 علي الآتي .
"استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التقى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها لذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة , وطلب صاحب الشأن أحالة النزاع الى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة ( 17 ) من هذا القانون فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه أحالة النزاع الى الجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بالطلب المذكور .
وتتكون لجنة التوفيق من عضوين لتعين المصلحة احدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر .. وفى حالة اتفاقالعضوين يكون رايهما نهائياً."
فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تقيين صاحب الشأن للعضو الذي يمثله
آم إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليها فى الفقرة السابقة رفع النزاع الى لجنة التظلمات التقى تشكل
من مفوض دائم يعنيه الوزير رئيساً من غير العاملين بالمصلحة وعضو به كل من : ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع الى عضوا اللجنة التوفيق يمتد توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنين .
ويعلن قرار اللجنة الى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره لكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ويشمل على بيان من يتحمل نفقات نظرالتظلم وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية
خلال ثلاثين يوم من تاريخ أخطاره ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكأفآة التقى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة الى لجان التوفيق .
مادة 36
لا يجوز نظر التوفيق ألا إذا كان مصحوباً بما يدل على سداد الضريبة طبقاً للقرار الشهري المنصوص عليه فى المادة (16) من هذا القانون فإذا كان قرار التوفيق لغير صالح المسجل أسحقت الضريبة التي تمثل الفرق بين ما تم سداده وفقاً للإقرار وحتى تاريخ السداد وفقا للتوفيق .
مادة 37
تطبيق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبةللسلع المستوردة التي تخضع لرقابة الجمارك .
قرار وزير المالية رقم 295 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 ( الفصل السابع (مكرراً ) التوفيق .
مادة تطبيق أحكام المادة ( 35 ) من القانون يراعى ما ياتى :-
1- يختص لجان التوفيق – بناء على طلب المسجل أو من ينيبه – بالنظر فى لوجه الخلاف بين المسجل والمصلحة
حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها آو كميتها آو مقدار الضريبة المستحقة عليها أو مدى خضوعها للضريبة .
2- للمسجل أن يطلب أحالة النزاع الى لجان التوفيق خلال ستين يوما من تاريخ رفض تظلمه أو عدم البت فيه على
أن يشتمل الطلب على اسم المسجل وموضوع النزاع وطلبات المسجل مصحوباً بالمسندات المؤيدة له .
3 - على رئيس المصلحة أو من ينيبه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ أخطاره بطلب أحالة النزاع الى لجنة
التوفيق أثبات طلب المسجل وإحالة النزاع كمرحلة ابتدائية الى اللجنة فى محضر يحرر من صورتين ويوقع عليه
من المسجل ويسلم صورة من المحضر الى صاحب الشأن ويرفق بالمحضر كافة المستندات اللازمة .
ولا يجوز نظراً النزاع فى لجان التوفيق ألا إذا كان مصحوبا بما يدل على سدادالضريبة طبقاً للإقرار الشهري
المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات وقيام المسجل بسداد خمسائه جنيه مقابل
نفقات الإحالة الى لجان التوفيق .

شروط فرض الضريبة إلى جوار الزكاة

مشاركة

شروط فرض الضريبة إلى جوار الزكاة

http://www.acc4arab.com/

الأصل أن يكون تمويل النفقات العامة للدولة من إيرادات الأملاك العامة وغيرها من الموارد المالية المشروعة، فإذا لم تكف هذه الموارد جاز لولي الأمر أن يفرض إلتزامات مالية بصورة عادلة لمقابلة نفقات الدولة التى لا يجوز الصرف عليها من حصيلة الزكاة.

ويُطلق الفقهاء على الالتزامات المالية التى قد تفرضها الدولة إلى جانب الزكاة كالضرائب ونحوها إسم " التوظيف " .

وقد قيد الفقهاء فرض الواجبات المالية كالضرائب ونحوها إلى جانب الزكاة بالشروط التالية :

الشرط الأول :-------------
أن تكون هناك حاجة حقيقية للدولة إلى المال، مع عدم وجود موارد أخرى، وقد تشدد البعض في هذا الشرط فأضاف إليه قوله: " وعلامة ذلك أن تكون خزائن الدولة والأمراء وذويهم خالية من المال " .

وعلى ذلك، فاذا لم توجد الحاجة، أو وجدت وكان عند الدولة ما يغنيها عن فرض الضرائب، فلا يجوز فرض الضرائب حينئذ.

الشرط الثاني :---------------
أن يخضع فرض الضرائب وصرفها لجهة رقابية موثوقة ومتخصصة حتى يتم التحقق من أن الضريبة تصرف فى المصالح العامة للأمة لا فى الأغراض الشخصية للحكام والمسئولين وذويهم.

الشرط الثالث :-------------------
مراعاة العدالة بمعيارها الشرعى فى توزيع أعباء الضرائب وفى إستعمال حصيلتها.

الشرط الرابع :-------------------
أن يكون فرض الضريبة مؤقتاً ومقيداً بالحاجة، حتى لا تطغى الضريبة على الزكاة، وتصبح هى الأصل.

الشرط الخامس :--------------
أن يوافق أهل الحل والعقد على فرض الضريبة، ضماناً لتنفيذ الشروط السابقة.