المحاسبة الإدارية في مجال اتخاذ القرارات

المحاسبة الإدارية في مجال اتخاذ القرارات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحتاج الإدارة إلى بيانات ومعلومات عن التكاليف والإيرادات عند اتخاذ القرارات الإدارية. لذلك يجب تحديد القرارات الإدارية وأنواعها مع تحديد خطوات صنع القرار الإداري لتحديد المعلومات والبيانات التي ينبغي أن تقدمها المحاسبة الإدارية للمساعدة على ترشيد تلك القرارات.

خطوات صنع القرار الإداري :

تتضمن عملية اتخاذ القرار بصفة عامة الخطوات الأساسية التالية :

  1- التعرف على المشكلة :

     يساعد وجود نظام معلومات متكامل من تسهيل وتيسير مهمة تحديد المشكلة والتعرف عليها .

    وتعد هذه الخطوة من أصعب خطوات اتخاذ القرار،بفرض أن المشكلة هي وجود طاقة عاطلة

2- تحديد البدائل :

    وهي عبارة عن الطرق المختلفة التي يمكن إتباعها لحل المشكلة . وبفرض أن البدائل لحل مشكلة الطاقة العاطلة هي :  أ – استخدام الطاقة :  1- لإنتاج منتج جديد  2- توسع في منتج قائم

                                   ب- تأجير الطاقة

                                   ج- الإبقاء على الموقف كما هو .

  وكلما زادت البدائل المتاحة كلما تعقدت المشكلة ، أما إذا وجد بديل واحد فقط فإنه لا توجد مشكلة في اتخاذ القرار .

   3- تقييم البدائل ( المفاضلة )

   وذلك بدراسة تكاليف كل بديل والعائد منه بمعنى التعبير عن مزايا وعيوب كل بديل في شكل رقمي، ويتم اختيار الأفضل وفقا لذلك  . إلا أنه في كثير من الحالات نجد أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على عملية المفاضلة بين البدائل .

 مثال : قد يكون القرار الأفضل للمنشأة وفقا للعوامل الكمية هو الاستغناء عن عدد كبير من العاملين واستخدام الوسائل الآلية بدلا منهم إلا أن المنشأة قد تأخذ في اعتبارها تأثير الاستغناء عن عدد كبير من العاملين على العلاقة بين المنشأة ونقابات العمال ، وبينها وبين الجهات الحكومية والروح المعنوية للعاملين ، وسلوكهم تجاه المنشأة ( خوف من المستقبل وعدم الأمان )

ولا شك أن تقدير تلك العوامل متروك للتقدير الشخصي لمتخذ القرار .

4- اتخاذ القرار :

  بعد دراسة البدائل المختلفة وتقييم العوامل الكمية وغير الكمية فإن أمام صانع القرار إما اتخاذ أفضل قرار ممكن أو البحث عن معلومات جديدة تساعد على تحسين الموقف ، ويتم إعادة المفاضلة بين البدائل المتاحة في حالة الحصول على معلومات جديدة .

ويجب أن يراعى أن الحصول على معلومات جديدة لها تكاليفها وتستغرق وقتا مما يؤخر عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب أو يزيد من تكلفة البديل .

أنواع القرارات  :

   يمكن تقسيم القرارات الإدارية بناء على :

  1- ارتباطها بنشاط المنشأة :

         أ- قرارات إستراتيجية : وهي القرارات التي تتعلق بتحديد أهداف المنشأة وأنواع منتجاتها

                                        والأسواق التي تخدمها . وهي من اختصاص الإدارة العليا .

     ب- قرارات تنظيمية : وهي  قرارات  لوضع الهيكل التنظيمي وتحديد الإدارات والأقسام

                                 وتوضيح السلطة والمسئولية لكل مستوى إداري ، وهي من

                                  اختصاص الإدارة العليا .

     ج- قرارات تنفيذية ( تشغيلية ) : وتتعلق باستغلال الموارد الإنتاجية وتوزيعها على

                                           الاستخدامات المختلفة لتحقيق الأهداف الموضوعة . ويقوم

                                              باتخاذ تلك القرارات مستويات إدارية مختلفة .

2- من حيث الزمن :

     أ- قرارات قصيرة الأجل : تتعلق باستغلال الطاقة الإنتاجية ، مثل قرارات الإنتاج ، التسعير،

                                      قرارات توزيع الأرباح ، وتغطي فترة قصيرة وتكلفتها متوسطة .

   ب- قرارات طويلة الأجل : تتضمن تغييرات الطاقة الإنتاجية وتمتد آثارها إلى فترة طويلة

                                      نسبيا وتكلفتها عالية .

3- حسب تكرار الموقف الإداري :

     أ- قرارات متكررة : هي قرارات تعالج مواقف متكررة بشكل يكاد يكون يوميا مثل : تحديد

                                كمية الإنتاج ، تحديد احتياجات المنشأة من النقدية ، استعاضة

                                 المخزون ، فحص الانحرافات .

   ب- قرارات غير متكررة : تعالج مواقف لا تتكرر كثيرا ، حتى وإن تكررت يكون مداها

                                    الزمني طويلا بحيث تنتفي عنها صفة التكرار ، مثال: طلبيات البيع

                                    الخاصة ، التوقف المؤقت عن النشاط ، إضافة أو استبعاد منتج من

                                     تشكيلة المنتجات ،  إنشاء مصنع جديد أو إضافة خط إنتاجي

                                       ( توسع في الطاقة ) .

4- حسب ظروف اتخاذ القرار :

   يتم تبويبها في ضوء احتمالات الأحداث إلى :

أ‌-       قرارات في ظل ظروف التأكد : نتائج كل بديل مؤكدة

ب‌-  قرارات في ظل المخاطرة :لكل بديل نتائج متفاوتة ولكل منها درجة احتمال معروفة

ت‌-   قرارات في ظل ظروف عدم التأكد : لكل بديل نتائج متفاوتة ولكن درجة احتمال تحقق كل منها غير معروفة

مفاهيم التكاليف لأغراض اتخاذ القرارات :

1-    التكاليف التفاضلية : هي التكاليف التي تختلف من بديل لآخر وقد يحدث هذا الاختلاف

                              في كل أو بعض كل من التكاليف المتغيرة و التكاليف الثابتة .

مثال:

تنتج إحدى المنشآت المنتج ( س ) ، وقد اقترحت إدارة الإنتاج إضافة منتج جديد وهو المنتج ( ص ) . وفي ضوء هذا الاقتراح أمكن توفير البيانات الآتية :

 

بيان	تكلفة المنتج ( س )	تكلفة  المنتجين ( س وص )	تكلفة تفاضلية
مواد مباشرة	5000	8000	+3000
أجور مباشرة	6000	8000	+2000
اهلاك الآلات	3000	4500	+1500
إهلاك مباني المصنع	2000	2000	صفر
تأمين على  المصنع	3000	3000	صفر
تكاليف الإشراف	1000	1500	+500
تكاليف الإعلان	500	1500	+1000
الإجمالي	2050	28500	+8000

يلاحظ من بيانات التكاليف السابقة أن هناك زيادة قدرها 8000 ج عند إضافة المنتج ( ص ) ، وهي تكاليف تفاضلية متزايدة . فإذا كانت الإيرادات الناتجة عن بيع المنتج ( ص ) تقدر بمبلغ 12000 ج . فإنه يمكن اتخاذ قرار بالموافقة على إضافة المنتج ( ص ) حيث أن الإيرادات ستغطي التكاليف التفاضلية وتزيد أرباح المنشاة بمبلغ 4000 ج ، أما إذا كانت الإيرادات الناتجة عن بيع المنتج ( ص ) تقدر بمبلغ 6000 ج ، ففي هذه الحالة يرفض قرار إضافة المنتج ( ص ) لأنه سيؤدي إلى خسائر قدرها 2000 ج .

2- تكلفة الفرصة البديلة : ( تكاليف مضاعة )

 هي الإيراد الضائع على المنشأة في حالة قبول بديل من البدائل و تفضيله عن بديل آخر . أو هي التضحيات التي تحدث نتيجة اختيار الإدارة لبديل واحد ورفض البدائل الأخرى  .

مثال :

 مدير إحدى الشركات الصناعية التي تملك مساحة من مصنعها غير مستغلة لزيادتها عن احتياجها للإنتاج ،  عرض عليه بديلين للاستفادة من هذه المساحة  هما:

أ‌-       تأجير هذه المساحة لمستأجر يرغب في استغلالها  مقابل 10000 ج

ب‌-  إنتاج سلعة إضافية تحقق إيرادات قدرها 8000 ج

فإذا قام المدير باختيار البديل الثاني ( ب ) فستكون تكلفة الفرصة المضاعة أو البديلة لهذا القرار مبلغ 2000 ج ، حيث أنها تمثل الإيراد الذي ضحى به المدير مقابل اختيار إنتاج السلعة الجديدة .

3- التكلفة المضافة :

    هي التكاليف التي تتغير نتيجة اتخاذ قرار معين ، وهي تعني التغير في التكاليف بين بديلين نتيجة تغير مستوى أو طبيعة النشاط . ويتفق هذا مع تعريف التكلفة التفاضلية .

4- التكاليف الغارقة :

   هي التكاليف التي حدثت فعلا و لا يمكن استردادها .

 مثال :

بفرض أن تكلفة الأصل 150000 ج ، قيمة الإهلاك بعد 10 سنوات يبلغ  120000 ج

 أي ان القيمة الدفترية للأصل بعد 10 سنوات = 150000 -120000 = 30000 ج

 يمكن اعتبار 30000 ج تكلفة غارقة ، إذا لم يكن للأصل قيمة بيعية بعد 10 سنوات ، أما إذا كان له قيمة بيعية 15000 ج ، فإن التكلفة الغارقة = 30000- 150000 =  15000 ج

5- تكاليف يمكن تجنبها ( قطاعية ) :

  وهي تلك التكاليف التي يمكن تجنبها عند الابتعاد عن اختيار بديل معين  .

مثال :

 فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية :

بيان	قسم س	قسم ص	الإجمالي
مجمل ربح	29000	17000	46000
مواد مباشرة	5000	4000	9000
أجور مباشرة	7000	8000	15000
إيجار	2000	4000	6000
الإعلان	2000	6000	8000
متنوعة	4000	3000	7000
الإجمالي	20000	25000	45000
صافي الربح( الخسارة )	9000	( 8000 )

وتدرس الشركة اقتراح الاستغناء عن القسم ( ص ) ، إذا علمت  أن المنشأة لا ترغب في الاستغناء عن موقع القسم ( ص )  ، ومبلغ 1000 من  تكاليف الإعلان تخص المنشأة ككل ،  والمصروفات الأخرى وقدرها 1000 ج تخدم الأغراض العامة للمنشأة .

الحل:

 هناك بعض التكاليف مثل المواد المباشرة والأجور المباشرة ذات علاقة مباشرة بالقسم ( ص ) لذا تدخل في نطاق التكاليف التي يمكن تجنبها ، أما التكاليف الأخرى فتختلف حيث تخضع للتحليل حسب المعطيات السابقة . و يتم إعداد جدول لتحليل تكاليف القسم ( ص ) إلى تكاليف يمكن تجنبها ( متغيرة ) و تكاليف لا يمكن تجنبها ( تكاليف ثابتة )

                                   جدول تحليل تكاليف القسم ( ص )

بيان	تكلفة قسم ( ص )	تكاليف يمكن تجنبها	تكاليف لا يمكن تجنبها
مواد مباشرة	4000	4000
أجور مباشرة	8000	8000
إيجار	4000		4000
الإعلان	6000	5000	1000
متنوعة	3000	2000	1000
الإجمالي	25000	19000	6000

قرار الاستغناء عن القسم ( ص ) سوف يؤثر على نتائج إيرادات القسم ( س ) ، لأن هناك تكاليف محولة إليه من القسم ( ص ) ، وفي هذه الحالة يتم اتخاذ قرار الاستغناء عن القسم( ص) إذا كنت إيرادات القسم ( س ) تغطي تكاليفه والتكاليف المحولة إليه مع تحقيق فائض يزيد عن نتيجة المنشأة الإجمالية قبل الاستغناء عن القسم ( ص )

 نتيجة المنشأة قبل إغلاق القسم ( ص ) = 9000 – 8000 = 1000 صافي ربح

 نتيجة المنشأة بعد إغلاق القسم ( ص )  9000 -6000  = 3000  صافي ربح

 القرار هو إغلاق القسم ( ص ) لأنه يحقق زيادة في أرباح المنشأة بمبلغ 2000 ج

6- التكاليف الاستبدالية :

 هي التكاليف التي تنشأ من استبدال أصل قديم بأصل آخر حديث وهي تختلف عن التكلفة الأصلية لشراء الأصل لزيادة الأسعار و ظهور تكنولوجيا جديدة وهذا النوع من التكاليف مهم جدا لأن التكلفة التاريخية لا تتماشى مع الوقت الحاضر.

7- التكاليف الاجتماعية :

   هي التكاليف التي يتحملها المشروع نتيجة سياسة عامة أو نتيجة لقوانين العمل أو نتيجة لسياسات اجتماعية ، مثال : إنشاء دور حضانة لأبناء العاملين ، مساهمتها في مكافحة التلوث ، وهذه التكاليف مهمة عند تقييم الأداء وقياس الإنتاجية .

8- تكاليف خاضعة للرقابة وتكاليف غير خاضعة للرقابة :

  التكاليف الخاضعة للقابلة تتمثل في التكاليف التي يمكن السيطرة عليها من قبل شخص أو مستوى إداري محدد .

 أمثلة عليها تكاليف يمكن التحكم فيها في نفس القسم الإنتاجي : كمية المواد المستخدمة في الإنتاج ، عدد ساعات العمل المباشر

أما التكاليف غير الخاضعة للرقابة فهي التكاليف التي يصعب السيطرة عليها أو رقابتها من قبل شخص أو مستوى إداري معين بالرغم من تأثره بها .

أمثلة عليها : نصيب القسم من تكاليف الإيجار أو الإهلاك أو التأمين على الأصول أو العمال

وبصفة عامة يمكن اعتبار كل التكاليف من وجهة نظر المنشأة ككل خاضعة للرقابة من قبل شخص أو مستوى إداري معين في وقت معين . فالتكاليف الثابتة يمكن رقابتها والتحكم فيها عند تخطيطها بينما يصعب التحكم فيها بعد نشأتها ، والتكاليف المتغيرة يمكن التحكم فيها من ناحية ارتباطها بحجم النشاط أو الإنتاج  ، بينما يصعب التحكم في معدلاتها أو أسعارها . 

بيانات التكاليف الملائمة لاتخاذ القرارات :

حتى تكون التكاليف ملائمة لاتخاذ القرار يجب أن يتوفر فيها شرطين هما :

1-    أن تكون تكاليف متوقع حدوثها مستقبلا ، عليه التكاليف التاريخية لا تكون ملائمة لاتخاذ القرارات .

2-    يجب أن تكون التكاليف مختلفة من بديل لآخر .

وإذا ما توفر أحد الشرطين دون الآخر في أحد عناصر التكاليف ، فإن ذلك يعني عدم ملائمة ذلك العنصر لاتخاذ القرارات .

وبتطبيق هذه القاعدة على مفاهيم التكاليف السابقة نجد أن التكلفة التفاضلية ينطبق عليها الشرطين السابقين وبالتالي تعد ملائمة لاتخاذ القرارات .

استخدامات التكاليف التفاضلية في اتخاذ القرارات الإدارية :

تساعد التكاليف التفاضلية في ترشيد القرارات الآتية :

1-    الصنع أو الشراء

2-    استكمال تصنيع المنتج

3-    قبول أو عدم قبول طلبيات  خاصة

4-    اتخاذ قرار بالإغلاق المؤقت

5-    استبعاد منتج أو خط إنتاجي

6-    قرار إضافة منتج

1- قرار الشراء أو الصنع :

   قد تواجه الإدارة مشكلة المفاضلة بين صنع الجزاء داخليا أو شراءها من السوق وخاصة في حالة وجود طاقة عاطلة لديها .

 في هذه الحالة تساعد التكاليف التفاضلية في ترشيد عملية اتخاذ القرار ، حيث يتم تحديد تكلفة الوحدة في حالة الصنع وتكلفة الوحدة في حالة الشراء .

ملاحظة : إذا تساوت التكاليف في البديلين تؤخذ التكاليف الثابتة في الاعتبار وهذا فقط في حالة واحدة إذا كانت هذه التكاليف إضافية يترتب عليها البديل الثاني

 مثال : في حالة وجود طاقة عاطلة غير مستخدمة

تواجه إحدى المنشآت الصناعية مشكلة إنتاج أو تصنيع الجزء ( س ) فإذا كانت تكلفة شراء الجزء هي 15 ج . وتكلفة التصنيع تتمثل في الآتي :

 مواد مباشرة5  ج / أجور مباشرة 8 ج  / ت.ص.غير ش. م 2 ج /

      ت.ص. غير  ش . ث 2 ج 

   المطلوب: مساعدة الإدارة في اتخاذ قرار الشراء أو الصنع

 الحل:

مثال: في حالة وجدو طاقة مستخدمة غير عاطلة

  بالرجوع إلى المثال السابق وبفرض أنه في حالة الشراء من الخارج  فإن الطاقة العاطلة :

1-    يتم تأجيرها مقابل  10000 ج

2-    يتم استخدامها لإنتاج جزء آخر ( ص ) ويتم الحصول على وفورات مقدارها 5000 ج 

المطلوب : اتخاذ القرار الملائم بفرض أن الكمية المطلوبة من الجزء ( س ) 1000  وحدة

الحل :

2- استكمال تصنيع المنتج :

قد ترغب إدارة الوحدة  الاقتصادية اتخاذ قرار بيع منتج معين بشكله الحالي ، أو القيام بعمليات تصنيع إضافية عليه وبيعه بعد إتمام إنتاجه .

ويساعد التحليل التفاضلي على ترشيد عملية اتخاذ القرار من خلال :

1-    تحديد الإيراد التفاضلي : عن طريق مقارنة الإيراد في حالة بيع المنتج بشكله الحالي بالإيرادات في حالة استكمال تصنيع المنتج .

2-    تحديد التكاليف التفاضلية : وهي عبارة عن الفرق بين تكلفة المنتج بحالته الراهنة وتكلفته في حالة استكمال التصنيع  .

3-    تحديد الربح التفاضلي أو الخسارة التفاضلية : تتمثل في الفرق بين الإيرادات التفاضلية والتكاليف التفاضلية .

وتتخذ المنشأة قرارا باستكمال التصنيع في حالة وجود ربح تفاضلي وتوافق على عدم التصنيع في حالة وجود خسارة تفاضلية ، وهذا بالطبع يفترض تجاهل العوامل الأخرى غير الكمية ( الحصول على نسبة من السوق ، خدمة المجتمع عن طريق إيجاد فرص عمل ، التكامل )

مثال :

شركة سابك للصناعات البتروكيماوية  تقوم بتصنيع المنتج ( س ) بحجم ( عدد وحدات ) 80000 ك ويمكنها بيعه بسعر الكيلو 24 ج  ، إلا أن  إدارة الشركة  ترغب في القيام بعمليات تصنيع إضافية على المنتج ( س ) مما نتج عنه الآتي :

    60 % من الكمية تمثل منتج جديد هو ( ع )  تبيعه بسعر 30 ج

   30 % من الكمية تبقى كما هي  بسعر 24  بسعر بيع 24 ج

   10 % من الكمية تمثل عادم  أو فاقد

وتبلغ التكاليف في حالة بيع المنتج كما هو 370000 ج ، أما في حالة استكمال تصنيع  المنتج ( س )  فمن المتوقع  أن تصبح التكاليف  660000 ج

وبصفتك محاسب إداري المطلوب منك تقديم تقرير يساعد الإدارة في اتخاذ القرار المناسب .

الحل:

3- قبول أو عدم قبول طلبية خاصة :

يفيد التحليل التفاضلي في ترشيد الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأن قبول أو رفض عرضا خاصا لتصنيع كمية من منتجاتها بسعر خاص يكون عادة أقل من السعر المعتاد والذي تبيع به المنشأة ، وغالبا يكون ذلك في حالة وجود طاقة غير مستغلة .

ويتم قبول الطلبية إذا كانت ستزيد من صافي ربح المنشأة وذلك عن طريق إعداد قائمة دخل تقديرية لهذه الطلبية

 مثال :

بصفتك محاسب إداري قُدمت إليك البيانات المتوقعة لعام 1429 هـ  وهي كما يلي :

     عدد الوحدات المباعة 2000  وحدة  ، سعر بيع الوحدة 60 ج

   تكلفة إنتاج الوحدة  الواحدة  كما يلي :

     مواد  مباشرة  15 ج       أجور مباشرة  9 ج      ت.ص.غير ش . م.  4  ج 

تبلغ التكاليف الثابتة ما يلي :

تكاليف صناعية 12000ج/  تكاليف تسويقية  10000  ج/ تكاليف إدارية  18000  ج

وقد تقدم  أحد وكلاء البيع بطلب  إنتاج طلبية خاصة  ( عدد الوحدات المطلوبة 200 وحدة وسعر بيع الوحدة   35 ج )

المطلوب : مساعد الإدارة في اتخاذ قرار بقبول أرفض الطلبية بافتراض أنها لديها طاقة غير مستغلة  .   وبافتراض آخر ما هو القرار إذا كان سعر البيع المقترح للطلبية الخاصة  26 ج .

الحل:

4- اتخاذ قرار بالإغلاق المؤقت :

قد ترغب المنشأة في اتخاذ قرار بالتوقف المؤقت عن الإنتاج رغبة منها في تفادي الخسائر المتوقعة أو تقليل خسائر قائمة حيث تؤخذ التكاليف الثابتة ويتم مقارنتها مع صافي الخسارة المحققة في حالة الاستمرار

 مثال :

تعمل إحدى المنشآت بمستوى طاقة قدرها 50 %  من الطاقة المتاحة ، وظهرت قائمة الدخل الشهرية للمنتج  ( س )  الذي تقوم بإنتاجه  كما يلي :

                بيان                                                           المبلغ

    الإيرادات                                                     1200000  ( 10000 ×  12  )

  تكاليف متغيرة                                                  840000    (10000   × 8.4 )

                                                                    ـــــــــــــــــــــــ

 هامش المساهمة                                                   360000

تكاليف ثابتة                                                         400000

                                                                      ــــــــــــــــــــــ

 صافي الخسارة                                                    40000 

وترى الإدارة أن التوقف عن الإنتاج  قد يساعدها على تجنب الخسارة ( 40000 ) ج

المطلوب : بصفتك محاسب إداري أن تقدم تقرير لإدارة الشركة   لمساعدتها في اتخاذ القرار ، إذا علمت أن التوقف عن الإنتاج  يؤدي إلى أن التكاليف  الثابتة ستكون 60000 ج .

الحل :

5- قرار استبعاد منتج قائم :

 قد تظهر قوائم الدخل التقديرية أن المنشأة تحقق صافي خسارة ، وقد ترى الإدارة حذف أحد المنتجات لمعالجة الخسارة .

 مثال :

  تنتج الشركة الأهلية ( 3 منتجات ) هي ( س ، ص ، ع ) وقد رأت إدارة الشركة حذف أحد المنتجات نظرا لمل يحققه الوضع الحالي من صافي خسارة قدرها 3000 ج .

 وفيما يلي البيانات والمعلومات التي توفرت للإدارة :

المنتج  س	المنتج  ص	المنتج  ع	بيان
5	6	7	سعر بيع الوحدة
3	2	3	تكلفة متغيرة للوحدة
1000	2000	3000	عدد الوحدات المنتجة والمباعة

 بيانات ومعلومات أخرى :

-         تكاليف ثابتة في الوضع القائم  25000 ج

-         تكاليف ثابتة عند حذف المنتج س  20000 ج

-         تكاليف ثابتة عند حذف المنتج ص 10000 ج

-         تكاليف ثابتة عند حذف المنتج ع    12000 ج .

المطلوب :

 استخدام البيانات والمعلومات السابقة لترشيد الإدارة في اتخذا القرار المناسب بشأن حذف أيا من هذه المنتجات الثلاثة س ، ص ، ع .

الحل :

6- قرار إضافة منتج جديد :

تنتج شركة الشريف المنتجين  ( س ، ص ) وقد رأت إدارة الشركة إضافة منتج جديد(ع ، أو ن )

وفيم يلي البيانات التي توافرت عن تكاليف كل من المنتجين ( س ، ص ) وأسعار بيعهما  :

بيان	منتج س	منتج ص
سعر بيع الوحدة	9	10
مواد مباشرة	3	2
عمل مباشر	2	2
ت.ص.غير ش . م	1	1
مجموع تكاليف متغيرة	6	5
عدد الوحدات المنتجة والمباعة	30000	40000

يضاف إلى ذلك البيانات والمعلومات التالية :

1-    تكاليف ثابتة قبل إضافة أي منتج تبلغ  45000 ج

2-    تكاليف ثابتة في حالة إضافة المنتج (ع )  تبلغ 70000 ج

3-    تكاليف ثابتة عند إضافة المنتج (ن ) تبلغ 50000 ج

4-    سعر بيع الوحدة من المنتج الجديد ( ع ) 12 ج ، والتكلفة المتغيرة للوحدة 7 ج ، وعدد الوحدات المنتظر إنتاجها وبيعها 6000 وحدة .

5-    سعر بيع الوحدة من المنتج الجديد ( ن ) 14 ج ، التكلفة المتغيرة للوحدة 9 ج ، وعدد الوحدات المنتظر إنتاجها وبيعها 5000 وحدة .

المطلوب:

استخدام البيانات والمعلومات السابقة لترشيد الإدارة في اتخاذ القرار المناسب بشأن إضافة المنتج  ع أو المنتج ن ، أو إلغاء فكرة إضافة أيا من المنتجين .
                    المصدر                        http://www.acc4arab.com/                

طرق حساب الإهلاك

طرق حساب الإهلاك

                                             

تتمثل طرق حساب الإهلاك في الآتي :

1 – طرقة القسط الثابت

2 – طريقة القسط المتناقص

3 – طريقة إعادة التقدير

4 – طريقة معدل النفاذ

5 – طريقة معدل إهلاك الساعة

6 – طريقة الدفعات السنوية

7 – طريقة بوليصة التأمين

8 – طريقة قسط الإهلاك المستثمر

===================================================================

الإهلاك

هو ذلك النقص فى قيمة الأصل والناتج عن مجموعة من العوامل سواء كانت هذه العوامل ذاتية " مرتبطة بذات الأصل كالاستخدام والصيانة ....الخ " وأخرى غير ذاتية "أى غير متعلقة بذات الأصل كالتقادم ومضى المدة "

تتمثل مسببات الإهلاك فى نوعين :

  أولا : مسببات ذاتية:وهذه المسببات تنتج عن عوامل داخلية تتعلق بالأصل نفسه مثل :

- التآكل التدريجي الذى يصيب الأصل بسبب استعماله فى عمليات المشروع

- درجة استعمال الأصل .

- طريقة صيانة الأصل والعناية به .وهذه المسببات تؤثر على معدلات إهلاك الأصل بدرجة كبيرة

.ثانيا :مسببات غير ذاتية :-وهذه المسببات تنتج عن عوامل لا تتعلق بالأصل نفسه  

أولا :طريقة القسط الثابت .

وتقوم هذه الطريقة على افتراض أن الإهلاك يتوقف كلية على عامل الزمن أى أن قيمة الأصل تتناقص بقيمة ثابتة من سنة لأخرى ومن ثم يتم توزيع القيمة الواجب إهلاكها للأصل بالتساوي على عمره الإنتاجي المتوقع ،وبالتالي فإن الإهلاك السنوي يكون ثابت من سنة لأخرى

مميزات هذه الطريقة

تتميز هذه الطريقة بالسهولة فى التطبيق

عيوب هذه الطريقة

1 – أن هذه الطريقة لا تأخذ فى الاعتبار إلا عنصر الزمن فقط عند حساب الإهلاك دون أخذ مقدرة الأصل الإنتاجية في الاعتبار .

2 – أنه بأخذ مصروفات صيانة الأصل فى الاعتبار ـ حيث تتزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم العمر بالأصل وبالتالي فإن عبء الأصل من الإهلاك + م الصيانة فى السنوات النهائية بكون أكبر منه فى السنوات الأولى لتشغيل الأصل ) فإن هذه الطريقة لا تكون عادلة فى تحميل كل سنة بما تستحقه من القيمة الإهلاكية للأصل .

3 – أن هذه الطريقة تقتضى إمساك سجلات للأصول الثابتة لمعرفة تكلفة الأصل وما حدث له من إضافات وإهلاكات  وغير ذلك .

فبفرض أن ثمن شراء أصل ثابت وليكن مبنى 55000 جم وقدر له عمر إنتاجى 10 سنوات وأن قيمة النفاية المقدرة له 5000 جم

فإنه طبقا لطريقة القسط الثابت فإن قيمة قسط الإهلاك السنوي = ( 55000 – 5000 ) ÷ 10 سنوات = 5000 جم

ثانيا  -  طريقة القسط المتناقص

وبمقتضى هذه الطريقة يتم حساب قسط الإهلاك السنوي على قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك الصافية ، أى على أساس قيمة الأصل الخاضعة للإهلاك بعد استنزال الإهلاكات السابقة وتؤدى هذه الطريقة إلى تحميل السنوات الأولى بالعبء الأكبر من الإهلاك وتقليل هذا العبء بمضي المدة .

مميزات هذه الطريقة

– تناقص قسط الإهلاك السنوي مع تزايد مصروفات الصيانة كلما تقدم عمر الأصل ، وبالتالي يميل العبء السنوي المحمل لحساب النتيجة إلى التساوي وبالتالي تتحقق العدالة

2 – تناقص الإهلاك السنوي يتوافق مع تناقص القدرة الإنتاجية للأصل الثابت كلما تقدم به العمر

عيوب هذه الطريقة

1– ضرورة استخدام معدل إهلاك مرتفع فى السنوات الأولى من عمر الأصل ، حتى يمكن إهلاك قيمة الأصل بالكامل فى نهاية عمره الإنتاجي ، مما ينتج عنه تحميل السنوات الأولى بعبء يفوق طاقتها دونما سند أو مبرر .

2 – ضرورة الاحتفاظ بسجلات تفصيلية للأصول حتى يمكن تتبع ما يطرأ على الأصل من تغيرات خلال عمره الإنتاجي .

3 – أن طول العمر المنتج الذي تتطلبه هذه الطريقة لا يتمشى مع تطور الاختراعات الحديثة والتقدم التكنولوجي الذي يسود فى العصر الحالي وما يترتب على ذلك من سرعة فى استبدال الأصول .

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة

تستخدم هذه الطريقة بالنسبة للآلات والسيارات وغيرها من الأصول التي يتبقى منها مخلفات يمكن بيعها فى نهاية العمر الإنتاجي للأصل ، وكذلك بعض الأصول التي يحدث انخفاض فى إنتاجها مع الزمن بشكل ملحوظ مثل أفلام السينما .

======================================================================

ثالثا - طريقة إعادة التقدير

وطبقا لهذه الطريقة يعاد تقدير الأصل فى نهاية كل فترة مالية ويتمثل الإهلاك فى الفرق بين قيمة الأصل فى أول الفترة وآخرها وذلك بعد عمل التسويات اللازمة لما تم شراءه أو بيعه خلال الفترة .

عيوب هذه الطريقة
يعاب على هذه الطريقة اعتمادها على التقدير الشخصي البعيد عن الموضوعية .

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة

وتصلح هذه الطريقة للتطبيق عند حساب إهلاك الأصول التى يصعب تقدير عمرها الإنتاجي مثل العدد والأدوات الصغيرة ومهمات الفنادق والمواشي وحقوق الطبع والنشر والمعدات المكتبية وغيرها

 رابعا - طريقة معدل النفاذ

طبقا لهذه الطريقة يتم الوصول إلى قيمة الإهلاك عن طريق قسمة تكلفة الأصل الكلية ( ثمن الشراء + النفقات الاستكشافية وخلافه ) على عدد الوحدات المقدر إنتاجها من هذا الأصل كأطنان البترول أو الأمتار المكعبة من الأحجار فينتج ما يسمى بمعدل الاستخدام يتم ضرب هذا المعدل فى عدد الوحدات التى يتم إنتاجها أو استخراجها فى فترة معينة فنحصل على قيمة الإهلاك عن هذه الفترة .

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة

تناسب هذه الطريقة الأصول التى تتعرض للنفاذ مثل آبار البترول والمناجم  

===================================================================

  خامسا - طريقة معدل إهلاك الساعة

وطبقا لهذه الطريقة يتم تقدير عدد الساعات التي ستعملها الآلة خلال عمرها الإنتاجي ، وبقسمة تكلفة الآلة على عدد الساعات نل إلى معدل الإهلاك فى الساعة ، وبضرب هذا المعدل فى عدد الساعات التي استخدمت فيه الآلة خلال فترة معينة ينتج قسط الإهلاك الخاص بهذه الفترة .

مميزات هذه الطريقة

تتميز هذه الطريقة بالدقة والواقعية حيث تحمل كل فترة مالية بالعبء المناسب تبعا لدرجة استعمال الأصل .

عيوب هذه الطريقة

يعاب على هذه الطريقة كثرة العمليات الحسابية وزيادة التكاليف بحيث لا يمكن استخدامها إلا في المنشآت الكبيرة

الأصول التي تناسبها هذه الطريقة

تطبق هذه الطريقة بالنسبة للآلات والمعدات الثقيلة فى الشركات الكبيرة

========================================================================

 سادسا -  طريقة الدفعات السنوية

وتقوم هذه الطريقة على أساس اعتبار أن قيمة الأصل تستثمر فى المشروع بمعدل معين ، وأن قيمة الأصل مضافا لها الفوائد يتم إهلاكها على دفعات سنوية بحيث تصبح هذه القيمة الإجمالية صفرا فى نهاية الحياة الإنتاجية للأصل .

=====================================================================

سابعا - طريقة بوليصة التأمين

وطبقا لهذه الطريقة يلجأ المشروع إلى إحدى شركات التأمين لتصدر له بوليصة تأمين يدفع المشروع فيها قسطا سنويا معينا بشرط حصوله على قيمة الآلة المطلوب شرائها وذلك فى نهاية العمر الإنتاجي للآلة القديمة المستخرج عنها البوليصة .

مميزات هذه الطريقة

تتميز هذه الطريقة بأنها لا تحقق الارتباط فى السياسة المالية للشركة عند استبدال الأصل ، كما أنها تعود على الشركات بوفورات تتمثل فى الفرق بين مبلغ التأمين فى البوليصة

عيوب هذه الطريقة

يعاب على هذه الطريقة حرمان الشركة من استثمار قيمة الإهلاك السنوي فى أعمالها وتقوية رأسمالها العامل به .