أسس الإعتراف والقياس للأصول الثابتة

 أسس الإعتراف والقياس للأصول الثابتة

الإعتراف بالأصول الثابتة وقياسها

يطلق مصطلح الأصول الثابتة على الأصول الملموسة التى:

أ*-تحتفظ بها المنشأة لاستخدامها فى إنتاج أو توفير السلع أو الخدمات أو لتأجيرها للغير, أو لأغراضها الإدارية

ب*-ومن المنتظر استخدامها لمدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة

وبتطبيق هذا التعريف تبوب الأصول التالية على أنها أصول ثابتة:

الأراضى, الآلات, المبانى, وسائل النقل والانتقال, المعدات المكتبية, الأثاث.

الاعتراف بالأصول الثابتة

يتم الاعتراف بأى عنصر من عناصر الأصول الثابتة كأصل عندما:

1-يكون من المحتمل ان يحقق استخدام العنصر منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة

2-يمكن للمنشأة قياس تكلفة اقتنائ العنصر بدرجة عالية من الدقة

القياس الأولى للأصول الثابتة

يتم قياس اى عنصر من العناصر عند الاعتراف به كأصل ثابت على أساس التكلفة وتتضمن تكلفة أى أصل ثابت سعر شراء الأصل شاملا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء غير المستردة وأى تكلفة مباشرة أخرى تستلزمها عملية تجهيز الأصل إلى الحالة التى يتم تشغيله بها فى الغرض الذى اقتنى من اجله وفى موقعه, ويستنزل اى خصم تجارى أو تخفيض فى القيمة للوصول إلى سعر الشراء, كما يمكن أن تخفض القيمة الدفترية للأصل الثابت بقيمة المنح الحكومية المتعلقة بهذا الأصل وذلك طبقا للمعيار المصرى الخاص بالمحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية, وبالتالى فإن تكلفة الاصل الثابت هى القيمة النقدية أو القيمة المقابلة أو المعادلة لها والتى تتحملها المنشأة لتملك الأصل وتهيئت لكى يصبح صالحاً للاستخدام.

ولا يعتبر الأصل كاملا إلا إذا كان صالحاً لأداء الخدمة التى تملكنه المنشأة من أجلها, ويلاحظ أن بعض الأصول تكون جاهزة بمجرد الحصول عليها, مثال ذلك الآلات الكاتبة والحاسبة ولهذا فإن تكلفة هذا النوع من الأصول يمكن قياسها عن طريق دمج سعر الشراء طبقاً للفاتورة مع تكاليف النقل.

ويوجد أصول أخرى تتطلب وقتا حتى تصبح صالحة لأداء الخدمات المشتراه من اجلها, مثال ذلك تركيب آله تجميع فى مصانع السيارات الكبيرة فهى تتطلب أولا تجميعها وبناء قواعدها ثم تركيبها وفحصها, وبناء عليه فإن جميع النفقات المرتبطة بعمليات التجميع وبناء القواعد والتركيب والفحص تعالج منطقيا كجزء من تكلفة الأصل.

ويطلق اصطلاح النفقات الرأسمالية على جميع عناصر النفقات المدرجة ضمن تكلفة الأصل وذلك تمييزا لها عن عناصر النفقات الأخرى التى تعتبر مصروفات فى الفترة التى تدفع فيها, والتى يطلق عليها اصطلاح المصاريف الإيرادية . وتعتبر التفرقة بين النفقات الرأسمالية والمصاريف الإيرادية فى غاية الأهمية بالنسبة لقياس الربح الدورى للمشروعات, ذلك لأنه إذا عولجت بعض التكاليف المتعلقة بتملك الأصول ضمن مصاريف الفترة الجارية فإنه سيترتب على ذلك نقص ربح الفترة الحالية, وزيادة ربح الفترات التالية التى تحصل على خدمات ذلك الأصل دون مقابل. إن المعيار الأساسى الذى يستخدم فى مثل هذه الحالات هو هل يوجد علاقة سببية بين النفقة وأحد عناصر الأصول بمعنى أنه ينبغى البحث فى مدى ارتباط النفقة بالأصل الذى تملكته المنشأة

ومن أمثلة العناصر التى تدخل فى تكلفة أهم أنواع الأصول ما يلى:

تكلفة الأراضى

ثمن الشراء الاصلى وتكاليف التعاقد والتسجيل ونقل الملكية وتكاليف الإصلاح والتمهيد ليصبح الأصل صالحا للاستخدام.

تكلفة المبانى

تكون التفرقة بين المبانى والأراضى فى غاية الأهمية وذلك نظرا لتاثير ذلك على الإهلاك وبالتالى على الربح.

تكلفة الآلات والتركيبات والأصول الاخرى

تشتمل هذه المجموعة من الأصور على عناصر متعددة مثل الآلات الثابتة والمتحركة, والأثاث والمفروشات, السفن, السيارات من جميع الأنواع والأجوات والحاسبات الالكترونية والتركيبات المكتبية وغيرها وينبغى مراعاة الدقة فى تحديد تكلفة هذه العناصر من الأصول, حتى يمكن تخصيصها بطريقة سليمة على الربح

فمثلا تكلفة المبانى المؤقتة المقامة للإشراف على بناء الموقع الجديد, ولتخزين العدد والمواد أثناء عملية البناء, تعتبر جزءا من تكلفة المبنى الجديد ذلك لأنها تعتبر جزءا من التكاليف الضرورية للبناء وإقامة المبنى الجديد فى حين أن القيمة الدفترية للمبنى القديم الذى يتم إزالته وذلك لبناء مبنى جديد بعج أن أصبح المبنى القديم غير صالح للاستخدام تعتبر جزءا من الخسائر المتعلقة بالاستغناء عن خدمات الأصل القديم. فهذه التكاليف مرتبطة بخدمات الأصل القديم, وليس بالخدمات التى ستحصل عليها المنشأة من المبنى الجديد. وفى حالة تكلفة التأمين ضد المسئولية المدنية المترتبة عن عمليات البناء, ( التأمين على الأخطار التى قد يتعرض لها الغير أثناء عملية البناء) فتعالج كجزء من تكلفة المبنى الجديد, ذلك لأنها تعتبر تكاليف عادية وضرورية لوضع الأصل الجديد مضع التنفيذ.

أما بالنسبة لعناصر تكلفة الأصول التى يتم إنشاؤها ذاتيا فيتم رسملة جميع التكاليف المباشرة فى هذا المجال بأنها التكاليف التى لم تكن المنشأة تتحملها لولا القيام بتشييد المبنى أو بتصنيع الآلة ,ومن أمثلة التكاليف المباشرة المتعلقة بالأصل:

1-تكلفة إعداد الموقع

2-تكاليف المناولة والتسليم

3-تكلفة التركيب

4-أتعاب المهيين كالمهندسين والمعماريين والفنيين

معالجة تكلفة الإقتراض

تمثل تلكفة الاقتراض الفوائد والتكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة نتيجة لاقتراض الأموال على ما يلى :

1- الفوائد أو الأعباء البنكية على كل من حسابات السحب على المكشوف والاقتراض القصير والطويل الأجل

2- استهلاك الخصم أو العلاوة المتعلقة بالاقتراض

3- استهلاك التكاليف الأخرى التى تتكبدها المنشأة من أجل الاقتراض

وطبقا للمعالجة البديلة المسموح بها فإنه يتم إضافة تكلفة الاقتراض المتعلقة باقتناء أو إنشاء الأصل الى تكلفة هذا الأصل. ويتم رسملة تكلفة الاقتراض هذه ضمن تكلفة الأصل عندما يكون متوقعاً أن تتسبب فى خلق منافع اقتصادية مستقبلية للمنشأة ويكون هناك إمكانية لقياس التكلف بشكل يمكن الاعتماد عليه.

وتعتبر تكاليف الاقتراض الأخرى مصورفات تحمل على الفترة التى تكبدت فيها المنشأة هذه التكلفة.

ولتطبيق هذه المعالجة فإنه يجب أن نأخذ فى الاعتبار مايلى:

1-الفترة التى يتم خلالها رسملة تكلفة الاقتراض

2-المبلغ الذى تتم رسملته

3-المعلومات التى يجب الافصاح عنها فى القوائم المالية

===================================================================

المصدر     http://www.accdiscussion.com/

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة

الدورة المستندية والمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة

المصدر                    http://www.accdiscussion.com/

إضافات الأصول الثابتة :

1 –عند شراء أصل جديد سواء على الحساب أو نقداً فإنه يتم تحمليه بكامل القيمة على حساب الأصول الثابتة وذلك كالاتى : -

××× من حـ / الأصل الثابت ( حسب نوعه )

××× إلى حـ / النقدية

××× إلى حـ / البنك

××× إلى حـ / الموردين

2 –كما يمكن توسيط حساب مشروعات تحت التنفيذ وذلك بالنسبة للأصول التى لم تكتمل بعد للتشغيل حيث يتم تعليه المدفوع لحساب هذه الأصول بهذا الحساب على أن يتم تحليلها وإعادة تحميلها على الأصول المختلفة عند بدء تشغيل واستغلال الأصل الثابت وذلك وفقاً للمعالجة التى سنوردها فى البند 5/1/2 .

استبعادات الأصول الثابتة:

عند استبعاد أصل ثابت لأى سبب يتم الاستبعاد بالخطوات الآتية : -

1 –احتساب إهلاك الأصل المستبعد حتى تاريخ الاستبعاد ويجرى القيد التالى : -

××× من حـ / أهلاك أصول ثابتة ( حسب نوع الأصل )

××× إلى حـ / مجمع أهلاك الأصل الثابت

( إثبات أهلاك الأصل المستبعد خلال الفترة من / / 200 حتى / / 200)

2 –يتم ترصيد حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد ويتم اقفاله فى حساب الأصل الثابت بالتكلفة وذلك كالاتى : -

××× من حـ / مجمع أهلاك الأصل

××× إلى حـ / الأصل ( بالتكلفة )

( اقفال حساب مجمع أهلاك الأصل المستبعد )

3 –عند بيع الأصل المستبعد فإنه يمكن أن تكون القيمة البيعية مساوية أو أكبر من أو أقل من قيمة الأصل بالتكلفة : -

أ –فى حالة كون القيمة البيعية مساوية لصافى قيمة الأصل فإنه يتم الأثبات بالدفاتر بالقيد التالى :-

××× من حـ / مجمع الإهلاك

××× من حـ / النقدية

××× أو من حـ / البنك

××× أو من حـ / المدينين

××× إلى حـ / صافى الأصل بالتكلفة ( بعد استبعاد المجمع )

( إثبات بيع الأصل بالتكلفة الدفترية )

ب –عند بيع الأصل بقيمة أكبر من أو أقل من القيمة الأصل ( بالتكلفة ) ينتج عن ذلك أرباح أو خسائر رأسمالية يتم إثباتها بالقيد التالى : -

××× من مذكورين

××× حـ / مجمع الإهلاك

××× حـ / النقدية

××× أو من حـ / البنك

××× أو من حـ / المدينين

××× حـ / الخسائر الرأسمالية

××× إلى حـ / الأصل بالتكلفة

××× ( حـ / أرباح رأسمالية )

========================================================

الضريبة المؤجلة

 الضريبة المؤجلة

المصدر     http://www.accdiscussion.com/

 الضريبة المؤجلة:

هي التي تنتج عن الفرق بين صافي الربح المحاسبي وصافي الربح الضريبي والذي بدوره ينتج عن الاختلاف بين المعالجة المحاسبية والضريبية.

وهناك مصادر تؤدي إلي نشأة ضريبة مؤجلة ومصادر أخري لا تنشأ عنها ضريبةمؤجلة وهذه المصادر عبارة عن نوعين من الفروق (فروق دائمة وفروق مؤقتة).

الفروق الدائمة:

هي الفروق التي تنشأ و تختفي في نفس السنة أي لا يمتدأثرها الي سنوات تالية أي لها واقعة واحدة وهي واقعة ناشئة مثل اعتمادالمشرع الضريبي المصروفات الادارية و العمومية الغير مؤيدة بمستندات بواقع7%من المصروفات الادارية و العمومية المؤيدة بمستندات.

ومعني ذلك أن ما زاد عن الـ7%سوف يضاف الي صافي الربح المحاسبي ولن يسترد مرة أخري في سنوات تالية.

أما الفروق المؤقتة:

أي التي يمتد أثرها إلي سنوات تالية ولها واقعتينواقعة ناشئة وواقعة انعكاس

وهناك ثلاث مصادر لهذا النوع من الفروق (الفروقالمؤقتة):

1- ما يتعلق بفروق الاهلاك و الارباح الرأسمالية ويؤدي هذا المصدر إلي ناشئة التزامات ضريبية مؤجلة.

2- الحوافز الضريبية التي يختص بها التشريع الضريبي مثل ترحيل الخسائروالإهلاك المعجل (الأولي) وقد ينشأ عن هذا المصدر أصول ضريبية مؤجلة(ترحيل الخسارة) أو التزامات ضريبية مؤجلة (الاهلاك المعجل).

3- اختلاف أسس القياس بين أساس الاستحقاق أو الأساس النقدي مثل حصة الشركةفي التأمينات - وهذا المصدر ينشأ عنه التزامات ضريبية مؤجلة فقط.

*ودعونا نتفق علي أن الضريبة المؤجلة مكانها القوائم المالية.

*اما الفرق الضريبي مكانه الاقرار الضريبي ...وهذا الاقرار الضريبي هو قائمة بالفروق.

وهناك معادلتين يمكن استخدامهم الانتقال من ضريبة المؤجلة (القوائم المالية ) الي الاقرار الضريبي (الفروق الضريبية) بسهولة تامة

المعادلة الأولي:

الضريبة المؤجلة (سواء كانت أصول أو التزامات ضريبية) = الفرق الضريبي × سعر الضريبة.

المعادلة الثانية:

الفرق الضريبي = الضريبة المؤجلة ÷ سعر الضريبة.

المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات

 المعالجة المحاسبية و الضريبية للمخصصات و الاحتياطيات

المصدر       http://www.accdiscussion.com/

المخصصات

** من الناحية محاسبية :-

يعتبر المخصص استقطاع من الايراد لمواجهة ظروف مؤكدة او محتملة الحدوث غير معلومة المقدار .

- ومن التعريف يتضح لنا ان المخصص يمثل عبِء علي الايرادات وتحمل علي حـ/ ملخص الدخل .

- يمكن تكون المخصص طالما ان المنشاة تحقق ايرادات .

من امثلة المخصصات ( مخصص الاهلاك – مخصص الديون المشكوك فيها – مخصص الضرائب ......الخ )

# وهناك ثلاث حالات للمخصصات :

1- المخصص عند تكوينة ( في سنة التكوين ) :

××× من حـ/ ملخص الدخل او ( الايرادات المتنوعة )

××× الي ح / مخصص الديون المشكوك فيها ( مثلا )

2- المخصص عند الاستخدام :

××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها

××× الي ح / الديون المعدومة

3- المخصص عند انتفاء الغرض منه :

××× من ح / مخصص الديون المشكوك فيها

××× الي حـ/ ملخص الدخل

** من الناحية الضريبية :-

- لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالمخصصات باختلاف انواعها كتكاليف واجبت الخصم إلا في حالتين علي علي سبيل الحصر هما:

1- 80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية و اسس التقييم الصادة عن البنك الركزي .

2- المخصصات الفنية التي تلتزم بتكوينها شركات التامين في مصر وفقا لاحكام قانون الاشراف و ارقابة علي التامين في مصر 10 لسنة 1981.

- من الواضح ان قانون الضرائب 91 لسنة 2005 لايعترف بالتقدير واذا طبقنا شروط التكاليف واجبة الخصم علي المخصصات علي النحو التالي :

- ان تكون مرتبطة بالنشاط . ( تنطبق )

- ان تخص الفترة . ( تنطبق )

- ان تكون فعلية او مستندية . (لا تنطبق )

***فيتضح لنا ان هناك شرط لا ينطبق وبالتالي فان المخصصات فتضاف( ترد ) الي صافي الربح المحاسبي في سنة التكوين ويحسب عليها ضريبة اي انها لا نعد من التكاليف واجبة الخصم في سنة التكوين .

الاحنياطيات

** من الناحية محاسبية :-

- الاحتياطي :

 هو احتجاز من الربح لمواجهة ظروف اقتصادية او سياسة معينة تريد ادارة المنشاة تطبيقها .

- ومن التعريف يتضح لنا ان الاحتياطي يعتبر توزيع للربح ومعني ذلك انة لايمكن تكون احتياطي إلا في حالة تحقيق المنشاة للربح .

- يجب تكوين الاحتياطي من خلال حـ/ توزيع الارباح و الخسائر حيث ان اذا تم تكوين الاحتياطي من خلال حـ /ملخص الدخل مباشرتا فانة يعتبر عبء علي الارباح وليس توزيع لها .

ويثور تسأل : هل يجوز تكوين احتياطي في حالة عد تحقيق ارباح ؟

و الاجابة : نعم رغم انة جاء في التعريف ان الاحتياطيات تكون من الارباح وفي حالة عدم وجود ارباح لا يمكن تكوين احتياطي ولكن ما نقصد هنا انة يمكن تكون الاحتياطي بشكل اخر وهو من خلال تكون المخصص من الحسابات الاخري التي تم تكوينها من ح / توزيع الرباح كما في المثال التالي :

××× من ح / الارباح المرحلة

××× الي ح / الاحتياطيات

** من الناحية الضريبية :-

لا يعترف قانون الضرائب 91 لسنة 2005 بالاحتياطيات رغم ان الاحتياطيات ليس لها علاقة بالربح اي نها تكون من الربح بعد الضريبة .

اوجه الاختلاف بين المدقق الداخلى والمدقق الخارجى

ملخص التسوية الخاصة بالمصروفات المستحقة والايرادات المستحقة

ملخص التسوية الخاصة بالمصروفات المستحقة والايرادات المستحقة

ملخص التسوية الخاصة بالمصروفات المستحقة والايرادات المستحقة
ا  / عماد خليفه

ملخص قيود الاقفال فى المحاسبة

مشاركة

 قيود الاقفال
ا  /   عماد خليفة ادريس

انواع المصروفات

 انواع المصروفات

معادلة الميزانية والتوجيه المحاسبى

 معادلة الميزانية