مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة

مصطلحات زكاة عروض التجارة والصناعة

التجارة
التصرف في رأس المال طلبا للربح‏, ‏ ويقصد بها كذلك عمليات البيع والشراء وما في حكم ذلك بقصد تحقيق الربح وقيل إنها تقليب المال وتحريكه وتصريفه طلبا للنماء‏.‏


التاجر
الذي يشتري ويبيع بنية التجارة‏.‏


العروض يقصد بها عموم الأموال غير النقدية‏.‏

عروض التجارةيقصد بها الأموال المرصدة أو المعدة للبيع والشراء والمقصد منها تدويرها في النشاط التجاري لأغراض تحقيق الربح ويطلق عليها في الفكر التجاري المعاصر ‏(‏الأصول المتداولة‏)‏‏.‏


عروض القنيةيقصد بها الأموال المقتناة للاستعمال وليست بنية التجارة وتسمى في الفكر التجاري المعاصر ‏(‏الأصول الثابتة‏)‏‏.‏


التجارة الحاضرةهي المعاملات التجارية النقدية‏, ‏ وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم‏)‏ ‏(‏البقرة ‏282‏‏)‏‏.‏


البضاعةيقصد بها السلع وما في حكمها التي اشتريت أو صنعت بقصد البيع‏, ‏ ولم تبع حتى حلول الزكاة‏.‏


البضاعة الرائجةالسلع التي تتوافر الرغبات في الأسواق للحصول عليها‏.‏


البضاعة الكاسدةالسلع التي لا تتوافر الرغبات في الأسواق لشرائها‏.‏


التقويم بيان القيمة من أهل الخبرة بالسلعة وهم المقومون ويقصد به في مجال الزكاة تحديد قيمة الموجودات الزكوية‏.‏


القيمةثمن الشيء بالتقويم‏.‏


سعر الشراءتقويم الموجودات على أساس السعر التي اشتُرِيَتْ بها ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة التاريخية أو التكلفة التاريخية أو القيمة الدفترية‏.‏


سعر السوقتقويم الموجودات على أساس قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة‏, ‏ ويطلق عليه في مجال التجارة القيمة الجارية‏, ‏ أو القيمة السوقية‏.‏


سعر التجزئةسعر بيع البضاعة على أساس بيع المفرق أو القَطَّاعي‏.‏


سعر الجملةسعر بيع البضاعة على أساس غير القَطَّاعي‏.‏


التنضيضتحول العروض إلى نقد ‏(‏سيولة‏)‏ وهى مأخوذة من النض وهو الذهب والفضة‏.‏


الديون ما يثبت في الذمة من مال بسبب مشروع يقتضي ثبوته‏.‏


الديون التجاريةهي ما يثبت في الذمة من مال بسبب المعاملات التجارية المختلفة‏.‏


الديون المرجوّةالديون المستحقة على الغير المرجوة السداد بسبب إقرار وملاءة المدين‏, ‏ ويطلق عليها الديون الجيدة أو القوية‏.‏


الديون غير المرجوةالديون المستحقة على الغير التي لا يتوقع استيفاؤها بسبب عدم ملاءة المدين‏, ‏ أو جحوده ‏(‏إنكاره‏)‏ أو مما طلته‏, ‏ ويطلق عليها الديون المشكوك في تحصيلها أو الديون الضعيفة‏.‏


الديون الشخصيةما يثبت في الذمة من مال بسبب تأمين الحاجات الأصلية‏.‏


الديون المعدومةالديون التي يتعذر تحصيلها في المستقبل لكون المدين مفلسا أو غائبا أو يتعذر الاتصال به‏.‏


الدين الصحيح هو الذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء‏.‏


الدين الظّنون‏.‏هو الدين الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا‏, ‏ وفي حديث عمر‏:‏ ‏(‏لا زكاة في الدين الظّنون‏)‏‏.‏


الأوراق التجارية المسحوبة على الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على الغير لتوثيق المديونية‏, ‏ ويطلق عليها في مجال الأعمال ‏(‏أوراق القبض‏)‏‏.‏


الأوراق التجارية المسحوبة حق الغير
يقصد بها الكمبيالات والسندات الإذنية أو ما في حكمها المسحوبة على المنشأة من الغير لتوثيق الدائنية‏, ‏ ويطلق عليها في مجال الأعمال ‏(‏أوراق الدفع‏)‏‏.‏


حساب استثماري لأجل
هو نوع من حسابات الاستثمار لدى البنوك لا يحق لصاحبه السحب إلا بعد حلول الأجل المحدد‏, ‏ ويحصل صاحبه على عائد‏.‏


حساب توفير استثماري
هو نوع من حسابات الإيداع الادخاري في البنوك يسمح لصاحبه بالإيداع والسحب‏, ‏ ويستحق عائدا‏.‏


حساب جاري
هو اتفاق بين العميل والبنك على أن يودع العميل لدى البنك مبلغا من المال‏, ‏ ويحق له السحب منه عن طريق الشيكات أو أوامر الصرف بمجرد الطلب‏.‏


الوديعة الاستثمارية
إيداع المال لدى البنك مع الإذن باستثماره‏, ‏ والأولى أن يطلق عليها حساب استثماري‏.‏


الحوالة
نقل الدين من ذمة إلى ذمة‏.‏


الاستثمار
يقصد به توظيف أو تشغيل المال بقصد تحقيق النماء ‏(‏الربح‏)‏‏.‏


الأوراق المالية
تمثل الصكوك ذات القيمة المالية لأغراض الاستثمار‏.‏


الصك
ورقة ثبوتية تمثل حقا ماليا لصاحبها‏.‏


السهم
صك يمثل جزءا من رأس مال الشركة‏.‏


القيمة الاسمية للسهم
القيمة المبينة في الصك التي صدر بها عند التأسيس‏.‏


القيمة السوقية للسهم
القيمة الجارية في السوق في وقت معين‏.‏


الحصة
جزء أو قسم من شيء‏, ‏ وفي مجال الشركات تمثل جزءا من رأس المال أو من الحقوق المالية‏.‏


الربح
هو النماء الناجم من التجارة‏.‏
المصدر      http://www.accdiscussion.com/

دليل سوق العرب لمكاتب المحاسبة القانونية السعوديةالمرخص لها بمزاولة المهنة كما في 1/6/1431هـ

دليل سوق العرب لمكاتب المحاسبة القانونية السعوديةالمرخص لها بمزاولة المهنة كما في 1/6/1431هـ 

1 المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الرياض 16994 11474 4777706 4777653

2 المحاسبون السعوديون - السبيل وشركاه محاسبون قانونيون الرياض 6941 11452 4641922 4620474

3 شركة السويلم والعنيزان - محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 87167 11642 4655157 4652029

4 الجريد وشركاه محاسبون قانونيون الرياض 8282 11482 4654240 4651663

5 شركة سميرالاموي وعادل ابوالخير محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 5541 21432 6515905 6514613

6 السيد العيوطي وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 780 21421 6693478 6602432

7 الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه الرياض 2195 11451 4630680 4645939

8 المحاسبون المتضامنون محاسبون قانونيون الرياض 60930 11555 4602551 4602470

9 ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون الرياض 2732 11461 2734740 2734730

10 كي بي ام جي الفوزان والسدحان محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 92876 11663 8748500 8748600

11 حسن الصيرفي وشفيق احمد محاسبون قانونيون الدمام 502 31421 8325401 8340944

12 شركة اسامة طبارة وشركاه-نكسيا انترناشيونال-(محاسبون قانونيون) الرياض 4702 11412 4620682 4621576

13 صلاح الدين و خالد مندورة محاسبون قانونيون جدة 7926 21472 6515420 6530291

14 شركةالدكتور محمدالعمري وشركاه-محاسبون قانونيون جدة 784 21421 6394477 6394058

15 شركةعبد القادرسندي ومازن بترجي مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 6685 21452 6123322 6079391

16 طلال ابو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون الرياض 9767 11423 4642936 4659915

17 شركة عبد الرازق واحمد ولي سيت محاسبون قانونيون جدة 456 21411 6445045 6441971

18 ديلويت آند توش وبكر عبدالله ابو الخير وشركاهم الرياض 213 11411 4630018 4630865

19 احمد عبد الله باجنيد وشركاه جدة 14306 21424 6697348 6603612

20 العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 10504 11443 920001474 2176000

21 السبتي وبانقا محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 6659 21452 6578956 6578957

22 عبود ابوبكر باعشن وشريكةمراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 16638 21474 6510001 6520004

23 شركة عادل عبدالعزيز بودي وعمر ابراهيم العمر محاسبون قانونيون الرياض 67243 11596 4728967 4734260

24 شركة الباتل والرقيب للمحاسبة والمراجعة القانونية الرياض 28565 11447 2913377 2922345

25 شركة عتين _ المديهيم _ محاسبون قانونيون الرياض 18025 11415 4732020 4728671

26 عبدالمجيد مهندس مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 524 21421 6636565 6636688

27 المكتب السعودي للمحاسبة -خالد فطاني محاسب قانوني الرياض 376 11411 6533853 6516590

28 البيوك محاسبون قانونيون الرياض 250514 11391 2886583 2886580

29 عابد عبدالله سمباوه مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 7770 21472 6876644 6874768

30 يوسف محمد صفدر مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 16366 21464 6611160 6650495

31 الراشد مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 1522 11441 4191400 4191496

32 الحملي محاسبون قانونيون الرياض 50436 11523 4628996 4653624

33 مكتب احمد الزامل مراجعون ومحاسبون قانونيون الدمام 6224 31442 8272314 8273746

34 عبدالمجيد حمزة عجوزة مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 87630 11652 4507476 4507472

35 البدران محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 2923 21461 6980320 6986996

36 حسن السيد محمد الطوخي مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 3780 11481 4012582 4044829

37 مكتب الدكتور عبدالله باعشن محاسبون قانونيون مستشارون الرياض 84282 92000191 2250121

38 السويلم محاسبون مراجعون قانونيون الرياض 92658 11663 4655370 4631045

39 الربيش محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 7350 11462 4923838 4923388

40 الصالح مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 50350 11532 4807075 4824452

41 الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 8306 11482 4791563 4774924

42 عبدالله ماطل جريد الشراري محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 8282 11482 4654240 4651663

43 مكتب عصام الحمصي مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 16474 11464 4788225 4773826

44 اليوسف للمحاسبة الرياض 50717 11533 4776110 4791828

45 فهد زكريا يحيى سلامة محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 3859 21481 6608999 6689591

46 مكتب مسعود الرفيدي محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 14198 21424 6650792 6650792

47 محمد عبدالله الهيج محاسب قانوني جدة 17140 21484 6760401 6706205

48 مكتب قيس العبيد مراجعون ومحاسبون قانونيون الدمام 3808 31481 8345917 8349506

49 فؤاد محمد مختار مراجعون و محاسبون قانونيون جدة 7181 21462 6517961 6532528

50 خليل البهلول محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 91779 11643 4549902 4541655

51 مكتب الجربوع مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 25212 11466 4771680 4771680

52 محمد سعد الغوينم محاسبون قانونيون الخبر 1764 31952 8878705 8820475

53 عبد العزيز المقرن مراجعون ومحاسبون قانونيون الدمام 930 31421 8341777 8345227

54 محمد عبد الله ملعاط مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 12731 21483 6609456 6673488

55 عبدالمنعم محمود امين مراجعون ومحاسبون قانونيون الطائف 1706 41888 7384384 7383348

56 الثنيان مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 1693 11441 4730138 4727916

57 عبدالعزيز خليفة الملحم محاسب قانوني الدمام 7980 31472 8327164 8346558

58 اسامة عبدالله الخريجي محاسب قانوني جدة 15046 21444 6600085 6609320

59 فيصل حمزة الصيرفي محاسب قانوني جدة 24368 21446 6573030 6573366

60 عبد الله عبد العزيز البيوض مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 60250 11545 4794542 4767581

61 السراج محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 90114 11613 4654240 4651663

62 محمد سعيد صالح باسهل محاسب قانوني جدة 3889 6449285 6449285

63 عبدالله ابراهيم الحمزة مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 27241 11417 4784450 4765470

64 هاشم عمر خياط محاسب قانوني جدة 100508 21311 6519400 6531797

65 حمزة احمد بكري محاسبون ومراجعون قانونيون المدينة المنورة 131 0 8386136 8380369

66 التويجري مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 53610 11593 4631273 4625919

67 محمد الصالح الحناكي مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 89303 11682 4774011 4764293

68 محمد الحديثي مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 15530 11454 4601155 4560109

69 مكتب محمد عبدالسميع اسماعيل محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 20590 11465 2789075 2783486

70 مكتب عبد اللطيف القرشي محاسبون ومراجعون قانون جدة 12673 21483 6611455 6600729

71 فيصل محمود الصبان مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 15116 2144 6643104 6642684

72 مكتب احمد تيسير عبدالله مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 10496 21433 6534480 6534288

73 السلامة مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 40445 11499 4794490 4791321

74 عبدالعزيز بن تركي السديري محاسب قانوني الرياض 56802 11564 4651898 4621588

75 عزام محمد شريف محاسبون قانونيون جدة 51171 21543 6651160 6604886

76 الشمري محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 1391 11431 4739111 4739222

77 مكتب مجدي سعيد احمد بادريق مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 19743 21445 2345507 2345509

78 زهير بشناق مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 1616 4936553 4915860

79 ابراهيم عبدالرحمن الجوف محاسب ومراجع قانوني الخبر 3849 31952 8640414 8268947

80 العبيلان مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 17182 11484 4012034 4050567

81 حمد العوفي مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 7158 4643757 4622909

82 السبيعي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 86864 4633511 4630362

83 عبد الله شاهر محاسب قانوني خميس مشيط 896 0 2235678 2235678

84 محمد وبران ال كليب مراجعون ومحاسبون قانونيون نجران 209 0 5440447 5440695

85 مكتب الغانم للمحاسبة الدمام 762 31421 8098386 8098301

86 صالح النعيم مراجعون ومحاسبون قانونيون الاحساء 6507 31982 5878847 5879622

87 القاسم للمحاسبة والاستشارات الرياض 27026 11417 2911000 2921110

88 السليمان محاسب قانوني الرياض 10614 11443 4544304 4551182

89 جمال الدوسري محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 63559 11526 2305999 2096927

90 عبدالجبار محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 3803 21481 6141080 6140998

91 مكتب عمر سيف الدين ساعاتي مراجعون ومحاسبون قانونيون جدة 8440 21482 6647988 6674310

92 محمد سالم بن ضباب محاسب قانوني جدة 51462 21543 6435439 6446959

93 الثويني محاسب قانوني جدة 42114 21541 6721349 6721349

94 صالح احمد ششه محاسبون قانونيون الرياض 3063 11471 4778088 4762195

95 عبدالله عثمان القطان محاسب قانوني جدة 14154 21424 6504241 6519111

96 مكتب عمر الهوشان مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 52654 11573 4649166 4632083

97 البسام محاسبون قانونيون جدة 15651 21454 6525333 6522894

98 تميرك محاسبون قانونيون واستشاريون جدة 15266 21444 6573311 6522055

99 مكتب الدكتور محمد فداء بهجت محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 40949 21511 6574228 6574229

100 احمد سعيد الدوسري محاسبون ومراجعون قانونيون الدمام 129 31411 8311149 8311148

101 مكتب عبدالعزيز محمد عبدالله السماعيل محاسبون ومراجعون قانونيون الخبر 3776 31952 8972099 8647944

102 ناصر حمدالعرجي محاسبون ومراجعون قانونيون الدمام 5332 31422 8333452 8335015

103 مكتب خالد الرويس محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 221458 11311 2176787 2173117

104 هيثم الناصر محاسبون ومراجعون قانونيون الدمام 69192 31547 8343393 8343393

105 علي شاهر المستحي محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 41801 21531 6648862 6686521

106 محمد صوان محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 56577 11564 4781579 4771680

107 مكتب ياسين ابوالخير محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 127370 21352 6074272 6079597

108 ابراهيم اخطابي محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 53244 21583 6732001 6602001

109 النمر محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 28355 11437 2912333 4760677

110 المبارك محاسبون قانونيون ومستشارون ماليون الرياض 59150 11525 2886815 2886499

111 مكتب فهد المسبحي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 63859 11526 2171474 2171473

112 مكتب الشباني مراجعون ومحاسبون قاونونيون الرياض 7511 11472 4766400 

113 مكتب ياسر بلخي محاسبون ومراجعون قانونيون جدة 18001 21415 6648584 

114 الشدوخي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 246166 11312 4784639 

115 القرعاني مراجعون ومحاسبون قانونيون الرياض 1816 11441 4609138 4607133

116 عبدالعزيز النعيم محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 26991 11496 4744878 4744879

117 عبدالمحسن منير النمر محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 28355 11437 2912333 4760677

118 العزق محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 1188 11393 4065966 4013055

119 مكتب وليد الشبانات محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 63228 11516 4771115 4784121

120 مكتب عادل الشدي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 87801 11652 4507145 4507120

121 عياد السريحي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 301318 11372 4556918 4556915

122 مكتب المحاسب القانوني أشرف بصاص جدة 140475 21333 6617622 6649244

123 مكتب ناصر الكنهل محاسبون قانونيون واستشاريون الرياض 240444 11322 920002082 2698080

124 بندر الدلبحي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 54147 11514 4761816 4788659

125 الوايلي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 86485 11622 4622225 4632403

126 النصيان محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 33544 11458 4924115 0

127 مكتب عبدالوهاب العقيل محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 106255 11666 0 0

128 مكتب عبدالملك الخليفي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 20005 11455 2179559 2175855

129 مكتب أديب بن محمد ابانمي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 9405 11413 8102830 2140382

130 مكتب بسام البقعاوي محاسبون ومراجعون قانونيون الرياض 250863 11391 8111198698

صيغ التمويل في الإقتصاد الإسلامي و كيفية تطبيقها

وضع الإسلام صيغا عديدة لإستخدام المال وإستثماره بالطرق المشروعة ، سواء بتعاون المال مع المال أو بتعاون المال مع العمل ، وهي ما يمكن تسميتها بصيغ التمويل و سوف نحاول دراسة هذه الصيغ بالتفصيل في مفهومها أحكامها و كيفية تطبيقها.
1-2 – المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة:
1-1-2 –المضاربة:
لغة: هي مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السير فيها.
جاء في القاموس المحيط : و ضارب له اتجر له في ماله وهي القراض.
اصطلاحا: يعرف بن رشد المضاربة بما يلي: ” أن يعطي الرجل للرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم بأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ’ثلثا ’ أو ربعا ’ أو نصفا ’
و يقول تعالى في سورة المزمل: ” و آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ” (المزمل 18)
2- شروط المضاربة:
للمضاربة شروط أجمع عليها الفقهاء ، وعموما يمكن تقسيمها إلى:
أ- شروط خاصة برأس المال:
- أن يكون من الأثمان ( أي النقود وما يقوم مقامها)
- أن يكون معلوما لكل من رب المال و المضارب.
- أن يكون دينا في الذمة عند جمهور الفقهاء ، و أجاز ذلك بن القيم بينما أجاز أحد الفقهاء المعاصرين ، ذلك إن كان الميسر و منعه على المعسر.
ب- الشروط الخاصة بالعمل:
- أن يسلم رأس المال المضاربة إلى المضارب مناولة أو بالتمكين منه.
- أن يستقل المضارب استقلالا تاما بالعمل و الإدارة. و أجاز الحنابلة أن يعمل رب المال مع المضارب لأن المضاربة نوع من الشركة عندهم.
- في حالة الخسارة يخسر المضارب عمله و جهده و يخسر رب المال ماله و لا يجوز إشتراط ما يخالف هذا الشرط ، أما إذا خالف المضارب شرطا من الشروط صاحب المال اعتبر متحديا و عليه ضمان رأس المال.
ج- الشروط الخاصة بالربح:
يجب أن يتم تحديد نصب كل من رأس المال و المضارب في الربح و أن يكون هذا النصب جزءا شائعا كالنصف أو الثلث.
هل يجوز المضاربة على التجارة فقط أم تجوز فقط في ميادين أخرى كالزراعة أو الصناعة ؟
مثلا ، يروى عن الإمام أحمد ( رحمه الله ) أن:” من دفع إلى رجل ألفا و قال إتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما.
3- كيفية تمويل المشروعات عن طريق المضاربة:
إن تمويل المشروعات عن طريق المضاربة ينقسم إلى قسمين:
- المضاربة المطلقة: هي التي لا تتقيد بشروط معينة يضعها رب المال و ذلك من حيث الزمان و المكان و طبيعة النشاط… ألخ.
- المضاربة المقيدة: وهي التي تكون في عملية معينة أو مشروع محدد و بشروط خاصة يضعها رب المال على المضارب.
و المضاربة التي كانت تجري في القديم هي صيغة من صيغ التمويل قصير الأجل لأن معظم المعاملات المالية و التجارية كانت تتم آنذاك في الأجل القصير.أما حاليا ، فإن المضاربة فيمكن أن تتم في الأجل القصير كما في الأجل المتوسط أو الطويل وهو الأعم و الأغلب في تطبيقات المضاربة في الوقت الحاضر ، فمع تطور النشاط الإقتصادي و ظهور المشاريع التجارية و الصناعية الكبرى ، أصبح تطبيق المضاربة في الأجل القصير من الصعب تحقيقه لأن الأصل في المضاربة أن تستمر حتى تنفيض كل العروض لأن مقياس الربح يتوقف على تنفيض العروض.
و بالنسبة للأموال التي تودع خلال السنة فتحسب أرباحها بنسبة الشهور التي أتيحت فيه لإستخدامها من قبل المعرف.
و البنك الإسلامي عندما يقوم بعملية المضاربة قد يكون هو المضارب لأنه يتلقى أموال الغير و قد يكون هو رب المال لأنه يشغل أمواله الخاصة عند الغير ، كما قد يخلط البنك العملية أي يقوم بخلط أموال المودعين مع جزء من أمواله الخاصة و يعمل في المالين معا ، فإذا ربح قسم الناتج عن المالين فيكون للبنك حصة من الربح كمضارب و حصة كوب للمال.
2-1-2- المزارعة:
لغة: المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وهو الإثبات.
اصطلاحا: هي دفع أرض وحبّ لمن يزرعه و يقوم عليه أو مزرع لمن يعمل عليه بجزء مشاع من المتحصل ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة و الزرع و زيادتها من السقي و الحرث و الآلة… ألخ.
دليل مشروعية المزارعة:
تثبت المزارعة بالنسبة و الإجماع ، فقد روي عن ابن عمر (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم:
“عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.”
1- شروط المزارعة:
يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي:
1-تحديد الأرض محل الزراعة و تسليمها لمن عليه واجب العمل.
2- أن يكون البدر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدهما قياسا على المضاربة
3- الإتفاق على الشيء المزروع مالم يفوض الزارع تعويضا شاملا ، وهذا قياس على المضاربة المفيدة أو المطلقة.
4- الإتفاق على كيفية توزيع العائد و أن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو الربع.
5- الإتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة.
2- كيف تطبق المزارعة: صور المزارعة الجائزة في الفقه الإسلامي:
- أن تكون الأرض و المدخلات من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بالعمل.
- أن تكون الأرض وحدها من قبل أحد الطرفين على أن يقوم الآخر بكل العمل.
- أن تكون الأرض والعمل من طرف و المدخلات من طرف آخر.
- أن تكون الأرض من طرف ، و المدخلات من طرف ثاني و العمل من ثالث.
- الإشتراك في الأرض و المدخلات و العمل.
من الملاحظ أن الفلاح البسيط في أغلب البلاد الإسلامية يملك الأرض كما يملك الإستعداد للعمل ، لكن الذي ينقصه غالبا هو التمويل اللازم لشراء الأسمدة و البذور و وسائل جلب المياه…
و الحقيقة أن البنوك الإسلامية ليست معذورة تماما في عدم دخول قطاع الزراعة للإستثمار فيه بدعوة عدم وجود صيغة مناسبة لتطبيقه ، فمن صيغ المزارعة ترى هذه البنوك بأن صيغ المزارعة تعد من الأعمال التي يفترض فيها شراء الأرض أو كرائها إضافة إلى شراء بقية المستلزمات برأس المال المضاربة مما يجعلها متوسطة أو طويلة الأجل.و صيغ المزارعة بجميع صورها تبدو بأنها صيغة من التمويل قصير الأجل، ذلك لأن الناتج يوزع عند جني المحصول.
3-1-2 – المساقات:
لغة: لفظ المساقات منبثق من سقي الثمرة ، و هي مفاعلة على تسرب بساق.
اصطلاحا: المساقات هي ذلك النوع من الشركات التي تقوم على أساس بذل الجهد من العمل في رعاية الأشجار المثمرة و تعهدها بالسقي والرعاية على أساس أن يوزع الناتج من الثمار بينهما بنسبة معينة متفق عليها.
دليل مشروعية المساقات :
هو نفسه دليل مشروعية المزارعة عند أغلب الفقهاء أي بالإجماع ، فقد روي البخاري حديث بن عمر (رضي الله عنه) عن أهل خيبر برواية أخرى ، مهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض و الثمرة.
شروط المساقات: يشترط الفقهاء في المساقات بالإضافة إلى أهلية العاقدين مايلي:
- أن يكون عمله معلوما كإصلاح السواقي والسقي… و إحضار ما يحتاجه في عمله إن يكون موجودا في الحقل.
- الإتفاق على كيفية تقديم الناتج و أن يكون نصيب كل منهما جزء ا شائعا كالنصف أو الثلث أو الربع ، ولا تصح أن تكون الأجرة من غير الثمر.
- أن يكون الأصل مثمرا أي مما يجني ثماره.
- أن يعقد العقد قبل بدء و صلاح الثمر.
- الإتفاق على المدة إذ لا يجوز أن تبقى مجهولة منعا لغرر.
كيفية تطبيق المساقات من حيث الأجل:
أن المساقات هي صيغة تمويلية قصيرة الأجل تنتهي بجني المحصول و تقسيمه إلا إذا كان هناك إتفاق بين الطرفين على إعادتها لدورات زراعية متعددة. ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق المساقات على أكثر من صورة:
- أن يقوم البنك بسقي الأرض التي يعجز عنها أصحابها ، بحيث يدفعها إلى من يرغب في العمل بأجرة معينة ويكون دور البنك هو توفير التمويل اللازم لجلب المياه و توفير أدوات السقي و يقسم الناتج بين البنك و صاحب الأرض.
- كما يمكن تطبيق صيغة الثلاثية كما هو الحال في المزارعة.
2-2 – المشاركة:
لغة: المشاركة لفظ مشتق من الشركة.
اصطلاحا: يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها عبارة عن تعاقد بين اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال أو الوجاهة (مراكزهم الشخصية) ليكون الغنم بينهم حسب الإتفاق.
دليل مشروعية المشاركة:
المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة ، لقوله تعالى:” إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم.” (صورة ص 24–)
روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال فيما يرويه عن ربه عزّ و جل:” أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما.” (رواه أبو داود )
شروط المشاركة: بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين: يجب
- أن يكون رأس المال المشاركة من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين ، و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالإتفاق.
- كما يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوي له صبغة مالية كبراءة الإختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري.
- أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح.
- أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا.
- أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال حسب اتفاق كل الفقهاء.
كيفية تطبيق المشاركة حسب الأجل:
من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربعة أنواع:
1 – شركة الأعمال: و تسمى أيضا شركة الأبدان ، وهي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الإتفاق ، كإشتراك خياطين أو صباغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل.
2 – شركة العنان: هي أن يشترك اثنان أو أكثر بمالهما و يعملان فيه بأنفسهما ، أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين ، و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل.
3 – شركة المفاوضة: هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء إلى لصاحبه بالتصرف في أمور الشركة ، و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح.
4 – شركة الوجوه: و تسمى أيضا شركة المفاليس ، وهي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما ولا صنعة ،على أن يشتريا بضائع بجاههما نسيئة (لأجل ) ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق ، على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته.
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة والمزارعة و المساقات و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة.
ويمكن الإستفادة كثيرا من هذه الصفة الأخيرة أو من الصيغ المذكورة سابقا في تمويل المشروعات الإستثمارية ، سواء بين الأفراد أو بين معاملات البنوك الإسلامية ، لكن من الملاحظ عمليا في تطبيقات هذه البنوك أنها تطبق المشاركة على ثلاثة أشكال.
1-2-2 – المشاركة في تمويل صفقة معينة:
و هي المشاركة التي تخص عملية تجارية تنتهي بإنتهاء هذه الصفقة بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفة بنسب معينة ، ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب و هي تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير و تمويل الرأسما ل العامل.
2-2-2 – المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك:
وهي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك و العميل في رأس المال المشروع ، و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها ملوكا من طرف العميل.
3-2-1 – أثر تمويل المشروعات عن طريق المشاركة:
إن الطريقة التي ينفرد بها المصرف الإسلامي في استثمار الأموال المودعة لديه بغرض الإستثمار ، تتلخص في أنه يقوم بتوظيف هذه الأموال في مشروعات يقوم بها بنفسه ،ذلك في إطار محدود أو تمويل المشروعات التي يقوم بها آخرون على نظام المشاركة في التمويل و في العائد وفقا كما يتم عليه الإتفاق في إطار القواعد الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية.
ولا يقتصر نظام المشاركة على تحقيق التوجيهات و التعاليم الإسلامية فحسب ، بل أنه يحقق العدل الذي استهدفته هذه التوجيهات كما أنه يحقق عددا من الآثار الإجتماعية و الاقتصادية بعيدة المدى في المجتمع وعلى سبيل المثال.
- مشاركة المصرف للعملاء في نشاطهم الإنتاجي لأن يجند المصرف خبرته الفنية في البحث عن أفضل مجالات الاستثمار ، و البحث عن أرشد الأساليب وبذلك يتعاون رأس المال و خبرة العمل في تنمية الاقتصاد القومي.
- تشجيع المسلمين على إيداع أموالهم لدى البنوك الإسلامية و دوام استثمارها بواسطته ، وفي ذلك ربط المسلمون بعملية تكوين رأس المال كركن أساسي في تدعيم اقتصاديات العالم الإسلامي و إقبالهم على مداومة استثمارها بدلا من اكتنازها.
- في توظيف الأموال بنظام المشاركة و تحرير المسلمون من الفائدة المحددة أي الربا التي هي طاغية على معاملاتنا في المجتمعات الإسلامية في الوقت الحالي.
3- 2 المرابحة و الإجارة وبيع السلم:
1-3-2 – المرابحة:
لغة: المرابحة مشتقة من الربح كأن نقول أربحته على سلعته أي أعطيته ربحا.
اصطلاحا: المرابحة هي البيع بالزيادة ربح على الثمن الأول ، وهي اشتراك البائع والمشتري في قبول الأرباح بالقدر المحدد.و تنقسم البيوع الإسلامية إلى:
1 – بيوع الأمانة: و هي التي يتم الإتفاق فيها على سعر السلعة بين البائع و المشتري مع الإختيار بسعرها الأصلي وهي:
- بيع الوقعية: ثمن البيع أقل من ثمن الشراء.
- بيع التولية: ثمن البيع يساوي ثمن الشراء.
- بيع المرابحة: ثمن البيع أكبر من ثمن الشراء.
- بيوع المساومة: هي التي يتم الاتفاق فيها على سعر السلعة دون اشتراط معرفة ثمنها الأصلي أي بالمساومة بين الطرفين.
دليل مشروعية المرابحة:
قال تعالى:” أحّل الله البيع و حرّم الربا ” (سورة البقرة 275 )و المرابحة بيع من البيوع في لإسلام.
شروط المرابحة:
بالإضافة إلى الشروط العامة للعقد كالأهلية و الصيغة فإن شروط المرابحة هما:
- تحديد مواصفات السلعة تحديدا كاملا.
- أن يكون الثمن الأول للسلعة معلوما للمشتري الثاني ، لأن المرابحة من بيوع الأمانة التي يشترط فيها معرفة الثمن.
- أن يكون الربح معلوم لأنه يخص الثمن ، و العلم بالثمن شرط لصحة البيع.
- أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من الأموال الربوية.
- أن يضاف إلى الثمن كل ما يعتبر نفقة في عرف التجارة ليكون هو الثمن الأصلي.
- أن يمتلك البائع (المشتري الأول ) السلعة بعقد صحيح قبل أن يبيعها إلى المشتري الثاني.
- تحمل الخسائر من البنك قبل التسليم في حالة هلاك السلعة.
- يجوز للمشتري الثاني دفع الثمن كاملا أو بتقسيط أو كاملا بعد أجل.
* هل يجوز بيع السلعة بثمني أحدهما نقدا وحاضرا وهو على الأقل و الآخر بعد أجل و يكون أكبر؟
تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي ، كما يجوز ذكر المبيع نقدا و ثمنه بالأقساط لمدة معلومة
و لا يصح البيع إذا جزم بالنقد أو التأجيل.
في حالة عدم قدرة المشتري على الدفع لا يجوز إلزامه بأي زيادة على الدين سواء كان بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك حرام.
كيفية تطبيق المرابحة من حيث الأجل:
يتم تطبيق المرابحة من طرف البنوك الإسلامية بإتباع الخطوات التالية:
1 – يتقدم العميل بطلب إلى البنك يحدد فيه مواصفات كاملة عن السلعة التي يحتاجها.
2 – يقوم البنك بدراسة الطلب المقدم إليه من العميل و في حالة موافقة البنك على شراء هذه السلعة يوضح للعميل ثمن الشراء و المعروفات المختلفة ثم يتم الإتفاق على السعر النهائي متضمنا الربح ، وتسمى هذه الطريقة وكالة بالشراء:
- يقوم البنك بشراء السلعة لنفسه و يمتلكها بعد إستلامها من المورد.
- يقوم البنك بعد ذلك بإبرام عقد البيع بينه وبين العميل بعد فحص السلعة مع تحمل تبعة الهلاك قبل التسليم.
لقد أصبحت المرابحة هي العنصر الأول للبنوك الإسلامية ، فبالنظر لما فيها من ربح مضمون و أجل قصير أصبحت هذه البنوك تطبقها بمعدل عام لا يقل 75% من مجموع استعمالاتها بل إن بعض هذه البنوك تطبقها بنسبة 90%.
لأن وجدت المصاريف الإسلامية في بيع المرابحة أفضل وسيلة لتشغيل الأموال وذلك لأن المرابحة تمتاز عن المضاربة و المشاركة بسرعة تحريك الأموال من جهة لأن المصاريف الإسلامية مازالت حديثة العهد بالإستثمارات الإنتاجية ، كما أن عامل البيئة التي تتعامل معها المصاريف الإسلامية لهل أثر كبير على معاملات هذه البنوك.
2-3-2 – الإجارة:
لغة: الإجارة من أجر يأجر ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل.
اصطلاحا: هي عقد على منفعة مباحة ،معلومة ، تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة.
دليل مشروع الإجارة: الإجارة مشروعة في القرآن و السنة و الإجماع.
فبالقرآن لقوله تعالى:” قالت إحداهما يا أبت إستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين “
(القصص26)
و أما السنة فأحاديثها كثيرة ، منها ما رواه أبو هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، قال تعالى:” ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى ثم عذر ، و رجل باع حرا فأكل ثمنه و رجل إستأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره “
كما أجمع أهل العلم على جواز الإجازة و أنها جائزة على منافع الإنسان ، كما أنها جائزة على منافع الأعيان لأن الإنسان قد يحتاج إلى منافع الأعيان و لا يجد الثمن ليشتري العين (السلعة ).
شروط الإجارة:
- أن تكون المنفعة معلومة إما بالعرف أو بالوصف.
- أن تكون الأجرة معلومة للطرفين.
- أن تكون المنفعة مباحة.
- أن تكون المدة معلومة.
كيفية تطبيق الإيجار من حيث الأجل:
نود دراسة كيفية تطبيق الإجارة و خاصة سنه التمويلي أو الرأسمالي لأنه المطبق بكثرة من طرف البنوك و يعطي دفعة قوية بالنسبة للإستثمار.
و يعرف الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام الإيجار التمويلي بما يوفر من سيولة مستمرة من خلال تسديد أقساط الإيجار ومن قدرة تسييل الأصول الثابتة يعد من أحسن الصيغ للتطبيق من طرف البنوك الإسلامية ، لأنه يساعد على حل مشكلة إمتصاص المدخرات و الودائع في هذه البنوك ، والتي تجد التوظيف المناسب ذي العائد المرتفع مقارنة بمعدلات الفائدة.
لكن الفقهاء الشرعيين يضعون ضوابط(مبادئ) لتطبيق هذه الصفة في البنوك الإسلامية:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي لإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك أمرا مقبولا شرعا
المبدأ الثاني: إن توكيل البنك الإسلامي أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات و آليات
و يؤجرها بعد حيازة هذه المعدات مقبول شرعا ، و الأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المستفيد.
المبدأ الثالث: عقد الإيجار يكون بعد التملك الحقيقي و يفصل عن عقد الوكالة و العقد.
المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند إنتهاء أمد الإجارة بعقد منفصل.
المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك و التعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتقصير من المستأجر فتكون النتيجة عندئذ عليه.
المبدأ السادس: إن نفقات التأمين لدى الشركات الإسلامية كلما أمكن ذلك بتحملها البنك.
3-3-2 – السلم:
لغة: السلم يعني السلف. وقد نسمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس ، و يسمى سلفا لتقديم رأس المال فكان المشتري أسلف للبائع.
اصطلاحا: هو أن يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف في الذمة إلى أجل.
فالسلم إذا هو عكس البيع لأجل ففي الأول يتم تعجيل الثمن و يؤجل المثمن ، وأما الثاني فيجعل المثمن و يؤجل الثمن. وقد شرع السلم على الطرفين لأن المبيع يكون نازلا في القيمة عن البيع العادي ، فيستفيد البائع من قبض رأس المال المعجل لينفقه على حوائجه و يستفيد المشتري في إنقاص الثمن.
دليل مشروعية السلم:
لقوله تعالى:”يأيها الذين آ منوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه…” (سورة البقرة 282 )
كما روي ابن عباس (رضي الله عنه ) أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة و الناس يسلفون في الثمار السنتين و الثلاث فقال صلى الله عليه وسلم:”من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”
كما جاء في معظم كتب الفقه إجماع على مشروعية السلم.
شروط السلم: بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين:
1 – قبض رأس المال أو الثمن في المجلس قبل التفوق.
2 – يجوز أن يكون رأس المال عينا و نقدا أو حتى منفعة.
3 – لا يجوز أن يكون رأس المال دينا في ذمة المسلم إليه أو غيره.
4 – يجب أن يكون رأس المال أو الثمن معلوم الطرفين.
شروط متعلقة بالأجل:
1 – تأجيل التسليم بالنسبة إلى المسلم فيه لأن هذا يميز المسلم عن غيره من البيوع.
2 – أن يكون الأجل معلوم بإتفاق المذاهب.
3 – الحد الأدنى عند الشافعية سنة و المالكية تتحكم في الحد الأدنى للسوق و الحد الأقصى عندهم
بين 10 – 20 سنة.
شروط متعلقة بالمسلم فيه:
- أن يكون المسلم فيه معلوم من حيث المقدار عددا أو كيلا.
- يجوز أن يكون المسلم فيه منفعة عينية ، استخدام آلة بعد سنة.
- أن يكون المسلم فيه معدودا على تسليمه عند حلول الأجل.
- إذا كان المسلم فيه مال فلا يجوز سواء كانت من نفس الجنس فكانت ربا إذا اختلف الجنس فكانت صرف فتكون فورية.
كيفية تطبيق السلم من حيث الأجل:
إن السلم صفة تمويلية قصيرة الأجل لأنه وجد أساسا لتمويل المنتوجات الزراعية لدورة واحدة و التي تقل عادة عن سنة.
ويمكن للبنك الإسلامي أن يطبق هذه الصفة بشكل واسع خاصة في مجال الزراعة حيث يقوم البنك بشراء المحصول الزراعي من الفلاح قبل حصاده فيستفيد من الثمن المنخفض على أن يقوم ببيع هذا المحصول بعد جنيه بهامش ربح مناسب ، أما الفلاح فيستفيد من تعجيل الثمن في الإنفاق على زراعته مما يجعلها أكثر صلاحا و مما يغني هذا الفلاح أيضا من اللجوء إلى الإقتراض بفائدة.
كما أنه لا يجب على البنك أن يستغل الفلاح في عملية إنقاص الثمن فعليه أن يلتزم بالسعر العادل.
ففي بنغلاديش تعمل بعض الشركات المحلية و أجنبية على شراء الثاني عن طريق أسلوب السلم بسعر يساوي 25% من قيمة الحقيقة عن الحصاد فإذا كانت مدة السلم هي 6 أشهر ذلك أن أرباح هذه الشركات تصل إلى 600% في السنة.
كما يمكن للبنك الإسلامي أن يستغل السلم في الصناعة و ذلك عن طريق توفير المادة الأولية للمصانع مقابل الحصول على جزء من منتوجاتها ثم بيعها بربح مناسب.
كما يمكن استعمال السلم كصيغة تمويلية طويلة الأجل مثل تمويل الأصول الثابتة كأسلوب بديل للتأجير التمويلي حيث يقوم البنك الإسلامي بتوفير الأصول الثابتة اللازمة لقيام المصانع أو إحلالها بالمصانع القديمة القائمة على أن تكون هذه الأصول كرأس مال السلم مقابل الحصول على جزء من منتجات هذه المصانع على دفعات في آجال مناسبة ، وذلك اعتمادا على الحد الأدنى عند المالكية 10 –20 سنة.
4-2 – المغارسة و الإستصناع:
1-4-2 المغارسة:
لغة: المغارسة مفاعلة من الغرس.
اصطلاحا: عرف ابن رشد (الحفيد) المغارسة كما يلي: وهي عند مالك أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيه عدد من الثمار معلوما فإذا استحق الشريكان للغارس جزء من الأرض متفق عليه.
أي أن المغارسة تكون في الأشجار حيث يقوم العامل بغراسة أرض بيضاء لحساب صاحبها حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجا أخذ العامل جزءا من الأرض و الشجر كأجرة له على ذلك لذلك اعتبرناها نوعا من الإجارة و فيها أيضا وجه شبه بالجعالة.
دليل مشروعية الغارس:
إستدل الإمام ابن حزم على مشروعية المغارسة بدليل المزارعة حيث قدم الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر
المصدر: كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير
المصدر : http://esyria.sy/eafkar/index.php

المعالجة المحاسبية للخصومات بجميع انواعها …

  المعالجة المحاسبية للخصومات بجميع انواعها …

الخصم التجاري Trade Discount

وهو ما يسمح به أو يتنازل عنه البائع للمشتري من الثمن المكتوب على البضاعة.

• تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس إضافة نسبة كبيرة من الأرباح حتى تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
•  .مجاراة المنشآت المماثلة إذا خفضت أسعارها.
•  مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
•  في مواسم التخفيضات .
•  .عند الدخول في أسواق جديدة .
•  الرغبة في مجاملة بعض الشخصيات أو الجهات المعنية .
•  .رغبة بعض الزبائن في المساومة تؤدي الى أن يقوم التاجر برفع سعر البضاعة حتى يحصل على الثمن                        الذييريده       

ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من أسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي أن الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالأجل .

الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .

فلو أن المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع كما يلي :ـ

8000. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد

بخصم 10% خصم تجاري

7200 صافي المبلغ المطلوب

ويجري القيد علي أساس 7200 وليس 8000 .

خصم الكمية المكتسب QUANTITY DISCOUNT RECEIVD

هو الخصم الذي يمنح من البائع الى المشتري بقصد تشجيعه على زيادة مشتراتة خلال مده معينة .

من أساليب البيع أن تلجأ المنشآت الى تنمية المبيعات عن طريق منح خصم يحد علي أساس الكميات المشتراه خلال فترة زمنية محددة .

تثبت العملية بالقيم الأصلية لأن البائع لا يعرف سلفا ما إذا كان العميل سيشتري الكمية التي تستحق الخصم خلال الفترة المحددة … ومتى حققت المنشأة المشترية شراء الكمية التي تستحق الخصم تقوم المنشأة البائعة بإرسال إشعار خصم دائن بقيمـة الخصم ويعتبر هـذا الخصم بالنسبـة للمشتري ربح ويسمي ( خصم الكمية المكتسب ) أو ( خصم الكمية الدائن ) ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب الشراء سواء تم نقدا أو بالأجل إذ أن حسابه يعتمد علي الكمية المباعة .

مثال : ـ

اشترت المنشأة من شركة التوريدات بالشروط الاتية لا شيء علي ال1000 وحدة الأولي 3%علي ال 2000 وحدة الثانية 5%علي الـ4000 وحدة الثالثة 7% علي ما زاد.

اشترت 3500 وحدة سعر الوحدة 100دينار فان الخصم يحسب بالشكل التالي

1000 وحدة سعر 100 قيمتها 100000خصم كمية لا شيء

2000 وحدة سعر 100 قيمتها 200000 خصم كمية 3% = 6000

500 وحدة سعر 100قيمتها 50000 خصم كمية 5% =2500

=8500

ويجري القيد عند وصول الإشعار من شركة التوريدات كما يلي :

8500 مـن حـ/ شركة التوريدات

8500 إلـى حـ/ خصم الكمية المكتسب

الحصول علي خصم الكمية المتفق عليه من شركة التوريدات بإشعار رقم ,,,

خصم الكمية = الممنوح) QUANTITY DISCOUNT ALLOWED

يهدف هذا الخصم الى تنمية المبيعات ويعتبر بالنسبة للبائع خسارة ويسمى خصم كمية ممنوح أو خصم كمية مدين .

ولا علاقة لهذا الخصم بأسلوب التحصيل سواء نقدا أو بالأجل … وعند تحديد نصيب كل عميل من العملاء من خصم الكمية الممنوح وذلك عند احتساب مجموع مشترياته آخر العام يجري القيد من واقع إشعار الخصم :ـ

من حـ/ خصم الكمية الممنوح

الى حـ/ العميل

خصم الكمية الممنوح بالإشعار رقم …

مسموحات المبيعات SALES ALLOWANCES

تظهر حالات يطلب فيها المشتري من المنشأة رد السلعة أو الحصول على خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات: وجود عيب في البضاعة المرسلة أو عدم اتفاقها منع المواصفات … الخ

ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأول خسارة ومن ثم يكون الحساب مدينا باسم ( حساب مسموحات المبيعات ).

ويتم القيد المحاسبي كما يلي:

… من حـ/ مسموحات المبيعات

… الى حـ/ العميل

إثبات ما سمحنا به للعميل بموجب الإشعار رقم…

مسموحات المشتريات PURCHASE ALLOWANCES

تظهر حالات تفاوض فيها المنشأة المشترية مع الشركة البائعة عدم رد البضاعة المشتراه مقابل خصم جزء من الثمن في صورة مسموحات ومن بين هذه الحالات :

1.وجود عيب بها .

2.اختلافها عن الصنف أو العينة .

3.عدم اتفاقها مع الكمية المطلوبة .

4.عدم شحنها في الموعد المحدد .

ويعتبر المبلغ المسموح به بمعرفة البائع للمشتري من وجهة نظر الأخير ايراد ومن ثم يكون الحساب دائنا باسم حـ / مسموحات المشتريات

ويكون القيد

مـن حـ/ المورد

إلـى حـ/ مسموحات المشتريات

قيمة ما سمح به المورد كتنزيل من ثمن البيع

الخصم النقدي Cash Discount

وهو الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري لتشجيعه على الدفع في وقت مبكر .

من المعروف أن المنشآت التجارية المختلفة تحدد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة، سعرا للبيع الآجل وسعرا آخر للبيع العاجل ، ويكون السعر الآجل أعلى من العاجل للأسباب التالية:

1.لتعويض التاجر عن حرمانه من استثمار ماله الموجود لدى عملائه الذين يشترون منه على الحساب، فلو انه قبض الثمن فورا لاستطاع أن يستغله في تجارته التي تدر عليه نسبة معينة من الإرباح أو لاستطاع على الأقل أن يودعه بأحد المصارف في حساب إيداع مقابل فائدة معينة ، أو لاستطاع أن يستثمر هذا المبلغ في سيدات تدر عليه فائدة معينة ، أو في أسهم يحصل من ورائها على ربح سنوي.

2.لتغطية المصاريف التي يتحملها التاجر عند تحصيل المبالغ المستحقة له على عملائه كعمولة التحصيل والمرتبات التي يدفعها للمحصلين وغير ذلك.

3.لتأمين المخاطر الناتجة من احتمال توقف بعض العملاء عن دفع بعض ما عليهم بسبب إعسارهم أو إفلاسهم وتكون هذه المبالغ التي يتوقف عن سدادها بعض العملاء بمثابة خسارة بالنسبة للتاجر.

ولهذا كله يرى التاجر أن يتخذ سعر البيع الآجل أساسا لمعاملاته، فإذا استطاع المشتري أن يسدد الثمن في بحر مدة محددة يتفق عليها يقوم البائع باستنزال نسبة معينة من قيمة البضائع المباعة، وكتفي بقبض ما يتبقي بعد الخصم.

ويسمى الخصم في هذه الحالة خصما نقديا أي الخصم بسبب تعجيل الدفع في خلال فترة معينة.

ويعتبر الخصم النقدي خسارة بالنسبة للبائع ، ولهذا يظهر في حساب وهمي مدين باسم الخصم المدين أو الخصم المسموح به (Discount Allowed ) . بينما يعتبر ربحا بالنسبة للمشتري ولهذا يظهر في دفاتره في حساب وهمي دائن باسم الخصم الدائن أو الخصم المكتسب (Discount Received).

المصدر

http://www.accdiscussion.com

كيف تعد دراسة جدوى لمشروع ؟

كيف تعد دراسة جدوى لمشروع ؟

يجب أن تحتوي دراسة الجدوى علي عدة عناصر أساسية وهي :
فكرة المشروع:
وفيها تصنف طبيعة المشروع سواء كان ( صناعيا – خدميا – تجاريا -………..) وإعطاء فكرة مبسطة عن المشروع وعن المشروعات المثيلة لهذا المشروع المقامة بالبيئة المحيطة لمكان المشروع المطلوب تنفيذه
مدي الحاجة إلي إقامة المشروع:
وفي هذا البند يجب إبداء الأسباب لتنفيذ مثل هذا المشروع ومن أهم هذه الأسباب أن البيئة المحيطة لإقامة هذا المشروع هل هي محتاجة لمثل هذه النوعية من المشروعات أو أنها تخدم مشروعات أخري أم أنها صناعة مغذية لمشروعات أخري أم أن هذا المشروع قائم علي تدوير مخلفات خاصة بمشروعات أخري أم أن المشروع يخدم البيئة المحيطة فعلا أم إنه من المشروعات التجارية التي تحتاجها البيئة المحيطة للمشروع وهكذا , ولابد في هذا البند تدعيمه بإحصاءات عن عدد المشروعات المثيلة سواء علي مستوي الجمهورية أو المحافظة أو المدينة التي يقام بها المشروع
الخامات الأساسية للمشروع: 
يجب ذكر الخامات الأساسية التي يحتاجها المشروع ومن أين شراء هذه الخامات .
المنتجات:
 يجب ذكر المنتجات التي ينتجها المشروع أو الخدمات التي يؤديها المشروع أو المواد التجارية التي يسوقها المشروع في حالة المشروعات التجارية , وممكن ذكر المنتجات الأولية التي ينتجها المشروع في مراحله الأولي وذكر المنتجات التي سوف ينتجها في المستقبل
العناصر الفنية للمشروع: وتشمل علي عدة عناصر وهي:
مراحل التصنيع:
 شرح وافي عن طريقة تصنيع أي منتج سوف ينتجه المشروع ويراعي فيه اتزان الخامات الداخلة في التصنيع مع المنتجات وبالكميات الداخلة في التصنيع .
المساحة والموقع:
 يجب وصف الموقع الذي يقام فيه المشروع والمساحة المطلوبة والتجهيزات التي بتطلبها إقامة المشروع بالموقع معين.
المستلزمات الخدمية للمشروع: وفيه يبين احتياج المشروع من الخدمات المطلوبة مثل المياه (م3) والكهرباء (ك.وات.ساعة) والتليفونات والوقود (لتر) ويجب حساب ذلك تقديريا في صورة نقود لكل شهر .
الآلات والمعدات والتجهيزات: يجب شرح لكل آلة أو معدة يحتاجها المشروع في التصنيع والقدرة الكهربائية المستخدمة لكل معدة (ك.وات) وهل هي هذه المعدة محلية أم مستوردة وقطع الغيار المطلوبة لهذه المعدة وسعر هذه الآلة أو المعدة
احتياج المشروع من الخامات: يجب ذكر وصف مفسر لكل خامة داخلة في الإنتاج أو التغليف والكمية المستخدمة سواء كان بالوزن أو بالعدد وهل هي محلية أو مستوردة وسعر كل خامة ويجب تحديد مدة دورة رأس المال ( شهرية – كل شهرين – …………….إلخ)
العمالة:
مطلوب وصف لنوعية العمالة المطلوبة وعددها لإقامة المشروع من صاحب المشروع أو مدير أو فني أو عامل أو موظف تسويق أو سائق ………………الخ . ويجب وصف متطلبات وظيفة كل واحد يعمل بالمشروع وتحديد الأجر الشهري لكل منهم
عدد ساعات العمل بالمشروع : هل هي وردية واحدة (8 ساعات ) أو ورديتين ( 16 ساعة ) أم ثلاث ورادي ( 24 ساعة )
منتجات المشروع :
 يجب وصف وذكر اسم كل منتج من منتجات المشروع وتحديد كمية وسعر كل منتج
التعبئة والتغليف : يجب تحديد نوعية المواد المستخدمة في عملية التعبئة والتغليف مع إضافة ملصق يبين جميع البيانات من اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت واسم الجهة المنتجة وعنوانها وسجلها التجاري و اسم المكونات الطبيعية للمنتج والإضافات وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية .
عناصر الجودة :
 يجب إعداد عناصر الجودة لمنتجات المشروع من نظافة مكان الإنتاج وصحة القائمين علي إعداد المنتج ونظافة مكان التخزين كل علي حسب نوعية المشروعات .
التسويق :
يتم ذكر طرق التسويق مثل المشاركة في المعارض المختلفة أو عمل تعاقدات مع تجار الجملة أو أسواق الخريجين أو عن طريق الأسواق القريبة من مكان المشروع وتحسب تكاليف التسويق .
دراسة مالية واقتصادية
: يجب إعداد ميزانية للتكاليف الاستثمارية وتنقسم التكاليف الاستثمارية إلي تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة والتكاليف المباشرة هي عبارة عن المواد الخام والخامات الوسيطة والأجور والمرتبات . أما التكاليف الغير مباشرة فهي عبارة عن الطاقة الكهربائية والوقود والصيانة وقطع الغيار ومصاريف التسويق وإيجار المباني والتأمين علي المباني وقيمة الإهلاكات السنوية وتحسب هذه الإهلاكات بنسبة 5%علي المباني والمنشآت و10%علي الآلات و10%علي التجهيزات والتأثيث و20%علي وسائل النقل والمواصلات و10%علي مصاريف تأسيس وتجارب تشغيل و10%علي احتياطي طواريء .
ومن السابق يتبين أن رأس المال الثابت هو عبارة عن ( الأرض –المباني والمنشآت – الآلات والمعدات – تجهيزات وتأثيث – وسائل نقل وانتقالات – مصاريف تأسيس وتجارب تشغيل – احتياطي طواريء )
ورأس المال العامل هو عبارة عن ( مواد خام وخامات وسيطة – أجور ومرتبات – طاقة كهربية ووقود – وصيانة وقطع غيار – مصاريف تسويق – إيجار مباني – تأمين مباني ومعدات ) وهو مرتبط بدورة رأس المال ( شهرية – 2 شهر – ………………..)
المصدر
http://www.accdiscussion.com/t881/
About these ads