مشاركة
تنص المادة 78 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على الأتى : (يلتزم الممولون الأتى ذكرهم بأمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم .....ألخ)
من النص السابق يتضح انة لم يوضح انواع الدفاتر والسجلات الإلزامية الواجب أن يمسكها هؤلاء الممولين وبالتالى فأن قانون الضريبة على الدخل لم ينص على نوع الدفاتر الإلزامية الواجب أمساكها
وبالتالى يجب الرجوع لقانون التجارة المصرى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فى المادة رقم (21) والتى تنص على ما يلى : (على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة).
ومما سبق يتضح أن اهم انواع الدفاتر الإلزامية على وجة الخصوص هى دفترى اليومية العامة والجرد وفقاً لما نص علية قانون التجارة وليس قانون الضرائب .
القانون التجارى والدفاتر الإلزامية الواجب على التاجر (الممول) إمساكها
من النص السابق يتضح انة لم يوضح انواع الدفاتر والسجلات الإلزامية الواجب أن يمسكها هؤلاء الممولين وبالتالى فأن قانون الضريبة على الدخل لم ينص على نوع الدفاتر الإلزامية الواجب أمساكها
وبالتالى يجب الرجوع لقانون التجارة المصرى الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فى المادة رقم (21) والتى تنص على ما يلى : (على كل تاجر يجاوز راس ماله المستثمر في التجارة عشرين الف جنيه ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها وعلى وجه الخصوص دفتري اليومية والجرد بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وماله من حقوق وما عليه من ديون متعلقة بالتجارة).
ومما سبق يتضح أن اهم انواع الدفاتر الإلزامية على وجة الخصوص هى دفترى اليومية العامة والجرد وفقاً لما نص علية قانون التجارة وليس قانون الضرائب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق