مشاركة
تعليمات
تنفيذية للفحص رقم (15) متنوعات لسنة 2001
بشــأن
المعالجة
الضريبية لفوائد القروض المستخدمة في شراء أصول رأسمالية
نظراً لما لوحظ من إختلاف وتباين في أسلوب
المعالجة الضريبية لفوائد القروض المستخدمة في شراء أصول رأسمالية وما أثير من
تساؤلات عن كونها مصروف رأسمالي أو مصروف إيرادي .
وتوحيداً لأسس المحاسبة علي مستوي المأموريات
وحسماً للخلافات التي قد تنشأ بين المأموريات والممولين لذلك توجه المصلحة نظر
المأموريات إلي ما يلي : -
أولاً : المعايير المحاسبية المصرية وتتضمن : -
أ ) المعيار المحاسبي رقم " 10 " والخاص بالأصول
الثابتة وإهلاكاتها : -
حدد هذا المعيار مكونات تكلفة
الأصل الثابت ومنها الفوائد وأوضح أن هذه الفوائد يمكن رسملتها طبقاً
للطريقة البديلة المسموح بها .
ب ) المعيار المحاسبي رقم " 14 " والخاص بتكلفة
الاقتراض : -
أوضح أن تكلفة الاقتراض تشمل
عدة عناصر منها الفوائد أو الأعباء البنكية علي كل من حسابات السحب علي المكشوف
والاقتراض القصير والطويل الأجل .
وتضمن هذا المعيار
الطريقة البديلة المسموح بها وهي " إضافة تكلفة الاقتراض إلي تكلفة
الأصل ورسملتها " إذا توافرت الشروط التالية : -
1 - أن يكون الأصل مؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض وذلك يتطلب بالضرورة
فترة زمنية طويلة لتجهيزه للاستخدام في الأغراض المحددة له أو
لبيعه .
2 - أن تكون تكلفة الاقتراض متعلقة مباشرة بإقتناء أو إنشاء أو إنتاج
الأصل .
3 - أن يكون متوقعاً أن هذا الأصل يتسبب في خلق منافع اقتصادية
مستقبلية للمنشأة .
4 - أن يكون هناك إمكانية لقياس التكلفة بشكل يمكن الاعتماد عليه .
5 - تكلفة الاقتراض التي يمكن رسملتها هي تكلفة الاقتراض التي كان
يمكن تجنبها إذا لم يتم الإنفاق علي هذا الأصل .
ثانيـا : وبناء علي ما سبق فإنه يمكن تقسيم معالجة فوائد
القروض المستخدمة في شراء أصول رأسمالية إلي مرحلتين : -
المرحلة الأولي : - وهي تخص الفترة السابقة لاستخدام الأصل في الإنتاج : -
فيتم رسملة هذه الفوائد بإضافتها إلي تكلفة
الأصل الثابت بإعتبارها مصروف رأسمالي وتستهلك علي مدار العمر الإنتاجي لهذا الأصل
.
المرحلة الثانية : - وهي تخص الفترة التالية لإستخدام الأصل في الإنتاج : -
فتعتبر فوائد القروض الخاصة بكل سنة مصروف إيرادي ويطبق بشأنها أحكام المادة
27 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته بإعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم .
علي كافة المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة
والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة .
تحريرا في : 30/3/2001
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق