تحليل
هيكل التمويل طويل الأجل
د. احمد السباعى
تمهيد لمعني هيكل التمويل
تتمثل مصادر التمويل في أي منشأة – بصفة عامة- في مصدرين
رئيسيين :
1- التمويل الذي يتم الحصول عليه من أصحاب المنشأة وملاكها،
وهو ما يعرف عادة بـ " رأس المال المملوك" ويمكن أن يحصل أصحاب المنشأة
مقابل تقديمهم لرأس المال المملوك- كصك ملكية- علي أسهم وذلك إذا ما اتخذت المنشأة
شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية بالأسهم، أما في باقي الأشكال القانونية التي
ممكن أن تتخذها المنشأة والتي تتكون من شركتين أو أكثر مثل شركات التضامن والتوصية
البسيطة وذات المسئولية المحدودة فإن صك الملكية لأي شريك يتمثل في عقد يوقع بين
الشركاء يحفظ لكل منهم حقوقه لدي الشركة، وإذا ما اتخذت المنشأة شكل شركة المساهمة
فإن رأس المال المملوك يتمثل دائماً في " رأس المال المدفوع" أي الجزء
من رأس المال المصرح به الذي تصدره الشركة فعلاً ويدفعه المكتتبون إذا لم تطلب
الشركة منهم دفع رأس المال المصدر بالكامل دفعة واحدة.
2- عند تأسيس أي منشأة قد لا تكفي أموال مؤسسيها وملاكها
لتقديم كافة الأموال التي يتطلبها تأسيس المنشأة لذلك يتم الحصول علي باقي الأموال
المطلوبة من الغير أي من غير أصحاب المنشأة، كما قد تحتاج المشروع بعد تأسيسه-
وتحويله إلي منشأة- إلي أموال إضافية لتمويل حيازة أصول جديدة أو استبدال أو إحلال
أو تجديد أصول قائمة أو لتغطية عجز التمويل الداخلي عن الوفاء بمتطلبات التشغيل
الجاري، وفي كل هذه الحالات إما أن يتم الحصول علي هذه الأموال الإضافية من أصحاب
المنشأة أو من الغير. ويطلق عادة علي الأموال التي تحصل عليها المنشأة من الغير
بـ" رأس المال المقترض" أو" الالتزامات" أو"
الخصوم" كما هو شائع في الكتابات المحاسبية.
أي أن :
|
مصادر التمويل
 |
|||||
|
رأس المال
المملوك
|
|
رأس المال
المقترض
|
|||
|
|
|
|
|||
|
في شركة مساهمة
|
في شركة
التوصية البسيطة بالأسهم
|
في شركة
التضامن، شركة التوصية البسيطة ذات المسئولية المحدودة
|
|
من حيث صورة
الاقتراض
|
من حيث أجل
استحقاق القرض
|
|
صك الملكية هو السهم
|
صك الملكية
هو السهم
|
صك الملكية
هو العقد بين الشركاء
|
|
-
قروض من المصارف.
-
قروض من مؤسسات التمويل.
-
قروض من أصحاب المنشأة.
-
قروض من الجمهور(سندات)
|
-
قروض طويلة الأجل
-
قروض قصيرة الأجل
|
|
صور رأس المال المملوك:
-
رأس المال المصرح به.
-
رأس المال المصدر.
-
- رأس المال المدفوع.
|
|
|
|
|
|
وعند تحليل هيكل التمويل طويل الأجل لأي منشأة يتركز
الاهتمام عادة علي دراسة وتحليل كل من رأس المال المملوك للمنشأة بالإضافة إلي
الالتزامات أو القروض طويلة الأجل.
نسب ومعدلات تحليل هيكل التمويل طويل الأجل التي تعتمد علي بيانات قائمة
المركز المالي:
هناك العديد من النسب والمعدلات المالية التي تعتمد علي
البيانات المستمدة من قائمة المركز المالي والتي تستخدم في تحليل الهيكل التمويلي
طويل الأجل للمنشأة، ويمكن تقسيم هذه النسب والمعدلات إلي:
1-
نسبة رأس المال المملوك إلي القروض
طويلة الأجل:
نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة الأجل
= رأس المال المملوك : الالتزامات أو القروض طويلة
الأجل
= ×× : ××
رأس المال المملوك
أو= ـ ــــــــــــــــــــ × 100 = ×× ٪
الالتزامات أو القروض طويلة الأجل
تقيس نسبة رأس المال المملوك إلي
القروض طويلة الأجل مدي مساهمة كل من أصحاب رأس المال المملوك والغير المتمثل في
أصحاب الالتزامات أو القروض طويلة الأجل في تمويل المنشأة، ولهذه النسبة عدة
استخدامات منها:
1. ينظر أصحاب القروض طويلة الأجل إلي رأسمال أصحاب المنشأة
كضمان لقروضهم، فإذا ساهم أصحاب المنشأة بنسبة صغيرة من إجمالي التمويل طويل الأجل
للمنشأة فإن ذلك قد يعني لأصحاب هذه القروض أن مخاطر الاستثمار في المنشأة تقع علي
عاتقهم، وهو ما يعني أيضاً صعوبة حصول المنشأة علي أموال إضافية عن طريق القروض،
والعكس صحيح، فمساهمة أصحاب المنشأة بالجزء الأكبر من إجمالي التمويل طويل الأجل
يزيد من اطمئنان أصحاب القروض علي تسديد التزاماتها تجاههم نظراً لأنه عند تصفية
المنشأة- بسبب عدم قدرتها علي سداد التزاماتها للغير- فإنه يكون لأصحاب القروض
الأولوية في اقتضاء حقوقهم لدي المنشأة.
2. الاعتماد علي القروض طويلة الأجل بنسبة كبيرة نسبياً في
تمويل المنشأة يمكن أصحاب المنشأة من السيطرة علي دفة أمورها بالرغم من أن نسبة
مساهمتهم في التمويل صغيرة نسبياً، كما يزيد العائد الذي يمكن أن يحصل عليه أصحاب
المنشأة طالما أن معدل العائد علي الاستثمار في المنشأة أكبر من معدل الفائدة علي
القروض طويلة الأجل، فعلي سبيل المثال إذا كان معدل العائد علي الاستثمار في
المنشأة 10٪ سنوياً ومعدل الفائدة علي القروض طويلة الأجل التي حصلت عليها المنشأة
8٪‘ فإن ذلك يعني أن أصحاب المنشأة يحصلون علي 2٪ من العائد بالإضافة إلي العائد
علي رأسمالهم في المنشأة، ونظراً لأن فوائد القروض تدفع بغض النظر عن تحقيق
المنشأة لأرباح من عدمه، فإنه مع زيادة الأموال المقترضة تزيد مخاطر عدم قدرة
المنشأة علي تحقيق دخل كافي لخدمة هذه القروض، هذا ويطلق علي استخدام المنشأة
للأموال المقترضة لزيادة العائد علي حقوق الملكية: الرفع المالي Financial Leverage
3. العلاقة بين نسبة رأس المال المملوك إلي القروض طويلة
الأجل ودرجة المخاطر التي تتعرض لها المنشأة علاقة طردية، فالمنشأة التي تقل فيها
الالتزامات للغير عن مقدار رأس المال المملوك تتعرض لمخاطر أقل عند حدوث انكماش أو
كساد اقتصادي، ولكنها في نفس الوقت تحقق عائداً منخفضاً عند حدوث رواج أو ازدهار
اقتصادي والعكس صحيح، حيث إن المنشأة التي فيها الالتزامات للغير أكبر من رأس
المال المملوك تتعرض لمخاطر أكبر في حالة حدوث انكماش اقتصادي، ولكنها تتمتع بعائد
أكبر في حالة حدوث رواج اقتصادي.
2-
نسبة حقوق الملكية إلي جملة الأصول
المستثمرة:
نسبة حقوق
الملكية إلي جملة الأصول المستثمرة
حقوق الملكية
= ـــــــــــــــ × 100 = ×× ٪
جملة الأصول المستثمرة
حيث:
حقوق الملكية= رأس المال المملوك + الاحتياطيات والأرباح
المحتجزة- الخسائر المرحلة
جملة الأصول المستثمرة= مجموع الأصول الثابتة بعد خصم
مجمعات الإهلاك + مجموع الأصول المتداولة بعد خصم المخصصات المرتبطة بها.
تقيس هذه النسبة مدي مساهمة أصحاب المنشأة وملاكها في
تمويل جملة الأصول المستثمرة بالمنشأة، وتتمثل جملة الأصول المستثمرة في مجموع
الأصول الثابتة والمتداولة الظاهرة بالمركز المالي للمنشأة، أي ان النسبة تحسب
اعتماداً علي إجمالي الأصول بعد استبعاد أية أرصدة للخسائر المرحلة تكون قد ظهرت
في جانب الأصول بالمركز المالي للمنشأة نظراً لأنها لا تمثل في هذه الحالة أصولاً
بالمفهوم الصحيح لهذا المصطلح المحاسبي، كما قد يكون من المفضل أن يستبعد من جانب
الأصول أية أرصدة للأصول المعنوية أو غير الملموسة مثل" مصاريف التأسيس"
وشهرة المحل والأسماء والعلاقات التجارية، وأيضاً يستبعد من جانب الأصول أرصدة
المشروعات تحت التنفيذ والتي لا تمثل أصولاً مستثمرة نظراً لأنها تتضمن ما أنفق
علي حيازة أصول لم تصبح بعد صالحة للتشغيل.
هذا، وكلما ارتفعت نسبة حقوق الملكية إلي جملة الأصول
المستثمرة كلما دل ذلك علي زيادة الضمان تجاه أصحاب الالتزامات والقروض طويلة
الأجل والعكس صحيح.
3-
نسبة الالتزامات طويلة الأجل
إلي جملة الأصول المستثمرة:
نسبة الالتزامات طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة
الالتزامات (الخصوم) طويلة الأجل
= -------------------------ــ × 100
جملة الأصول المستثمرة
تقيس هذه النسبة مدي اعتماد المنشأة في تمويل جملة
أصولها المستثمرة عن طريق الالتزامات أو القروض طويلة الأجل.
هذه، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك علي انخفاض
الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل، وكلما دل ذلك أيضاً علي صعوبة حصول
المنشأة علي أموال إضافية قبل أن يقوم أصحاب المنشأة بإضافة أموال جديدة لتستثمر
في أعمال المنشأة حتى يطمئن الغير إلي سلامة المركز المالي للمنشأة.
4-
عدد مرات (أو معدل) تغطية الفوائد:
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
عدد مرات تغطية الفوائد =
---------------
الفوائد
= ×× مرة
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
أو معدل تغطية الفوائد = ــــــــــــــــــ ×100
الفوائد
= ×× %
حيث:
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب= صافي الربح قبل
الضرائب + الفوائد.
يقيس هذا المؤشر الدرجة التي يمكن لصافي ربح المنشأة أن
ينخفض إليها دون أن يؤثر ذلك علي مقدرة
المنشأة علي دفع الفوائد طالما توافرت السيولة الكافية. فإذا كان هذا المؤشر 4
مرات مثلاً فإن ذلك يعني أن الربح يساوي أربع مرات مقدار الفوائد، أي أنه يمكن
اكتساب الفوائد أربع مرات من ربح المنشأة.
وبكلمات أخري فإنه حتى لو انخفض صافي الربح قبل الفوائد
والضرائب إلي ربع الرقم الحالي فإنه( أي صافي الربح المذكور) سيظل كافياً لمواجهة
أعباء الفوائد.
ويلاحظ هنا أنه يتم الاعتماد في حساب هذا المؤشر علي
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب لأنه يمثل الحد الأقصى الذي يمكن دفعه كفوائد،
ولأن هذه الفوائد تعتبر مصروفات واجبة الخصم قبل احتساب أية ضرائب علي المنشأة.
وانخفاض هذه المؤشر يشير إلي صعوبة حصول المنشأة علي
قروض إضافية من الدائنين والعكس صحيح.
مثال :
|
النسبة أو
المعدل
|
للشركة
|
للصناعة
|
التحليل
والمغزى
|
|
1. نسبة رأس المال إلي القروض طويلة الأجل:
رأس المال المدفوع
–السندات
والقروض طويلة الأجل
\ نسبة رأس المال إلي القروض طويلة الأجل
|
1200 أ لف جنيه
1400 ألف جنيه
1.2 : 1.4
|
2 : 1
|
- من وجهة نظر المساهمين: صعوبة حصول الشركة علي أموال
عن طريق القروض.
من وجهة نظر المقرضين:
مخاطر الاستثمار في الشركة مرتفعة نسبياً
|
|
2. نسبة حقوق المساهمين إلي جملة الأصول المستثمرة:
- مجموع حقوق
المساهمين
– جملة الأصول
المستثمرة (صافي الأصول الثابتة+ مجموع الأصول المتداولة)
\ نسبة حقوق المساهمين إلي جملة الأصول المستثمرة
|
2000 ألف جنيه
4000 ألف جنيه
 = 2000
4000
×100
= 50٪
|
70 ٪
|
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين:
انخفاض الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل
|
|
3. نسبة الخصوم طويلة الأجل إلي جملة الأصول
المستثمرة:
- الخصوم طويلة الأجل
– جملة الأصول المستثمرة
\ نسبة الخصوم طويلة الأجل إلي جملة الأصول المستثمرة
|
1400 ألف جنيه
4000 ألف جنيه
= 1400
4000
×100 = 35٪
|
20٪
|
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين:
انخفاض الضمان تجاه أصحاب الالتزامات طويلة الأجل
|
|
4. عدد مرات تغطية الفوائد:
- صافي الربح قبل الضرائب
يضاف الفوائد
= صافي الربح قبل الضرائب والفوائد
- الفوائد
\ عدد مرات تغطية الفوائد
|
500 ألف جنيه
1400 ألف جنيه
640 ألف جنيه
140 ألف جنيه
 = 640
140
= 4.6 مرة
|
8 مرات
|
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين:
الشركة لا تستطيع الحصول علي أموال إضافية من الدائنين
|
|
5. عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة:
- صافي الربح قبل الضرائب
يضاف
الفوائد
الإيجار طويل الأجل
= صافي الربح قبل الضرائب والفوائد والإيجار طويل
الأجل
- الفوائد والإيجار طويل الأجل
\ عدد مرات تغطية الأعباء الثابتة
|
500 ألف جنيه
140 ألف جنيه
50 ألف جنيه
690 ألف جنيه
190 ألف جنيه
=
3.6 مرة
|
5 مرات
|
من وجهة نظر المساهمين والمقرضين:
الشركة ليس لها قدرة علي سداد أو خدمة الديون لذلك
ستجد صعوبة في الحصول علي أموال إضافية من الدائنين
|
والخلاصة
التي يمكن الوصول إليها
من خلال تحليل النسب والمعدلات المالية الخاصة بتحليل التمويل طويل الأجل
للشركة" الأهلية لصناعة الأدوات المنزلية" أنه يجب علي المساهمين في
الشركة ضخ أموال جديدة لتستثمر في أعمال الشركة قبل محاولة حصول الشركة علي أموال
جديدة من المقرضين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق