تتركز أبرز أشكـال تطبيقات شركات المساهمة في مرحلة التكوين ..
وتتعدد المسائل في التكوين فيما بين ..
1- مسائل حول طرح أسهم للاكتتاب العام و ما قد ينشأ منها من فائض يجب رده للمكتتبين.
2- ومسائل حول سداد رأسمال الأسهم على دفعات و ما قد ينشأ معها من تخلف بعض المكتتبين من سداد أقساط الفترات اللاحقة .
3- وصورة لتقديم أصول مقابل إصدار أسهم ومعالجة العجز أو الفائض الذي قد ينشأ من مقارنة القيمة الاسمية للأسهم المصدرة و القيمة السوقية للأصول المقدمة .
أولا : طرح الأسهم للإكتتاب العام و حصر الفائض ورده :
هناك نوعان لطرق الإصدار
أ- إصدار اسهم بالقيمة الإسمية للسهم (من دون علاوة)
هنا المطلوب إثبات الإكتتاب ولكن قبل عملية الإثبات يجب النظر للمبلغ الذي ضخه المكتتبون للبنك وتحديد ما إذا كان المساهمون قد اكتتبوا بما يعادل الأسهم المطروحة أو بأعلى منها .
- فلو اكتتب الجمهور بنفس عدد الأسهم المطروحة لهم فالقيد مباشرة كالتالي :
من حـ/ البنك
الى حـ/ راسمال الأسهم
- ولو اكتتب الجمهور بعدد أعلى من الأسهم المطروحة لهم
إذا سينشأ فائض للإكتتاب العام يمكن استنتاجه من خلال مقارنة راسمال الشركة الإسمي و ماتم تحصيله من المكتتبين .
راسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
يقارن بـ ماتم تحصيله من المكتتبين = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم × نسبة المكتتب بها(أو نسبة التغطية)
والقيد بعد استنتاج الفائض بالشكل التالي :
من حـ/ البنك
الى مذكورين
حـ/ راسمال الأسهم
حـ/ فائض الإكتتاب الأسهم
و يتبعه مباشرة قيد رد الفائض
من حـ/ فائض الإكتتاب العام
الى حـ/ البنك
ب- إصدار الأسهم بسعر إصدار( أي بالقيمة الإسمية للسهم + علاوة الإصدار )
والفرق هنا هو أننا سنفصل العلاوة عن القيمة الاسمية للسهم لأن العلاوة ستندرج في حـ/ الإحتياطي النظامي .
و العلاوة = سعر الإصدار – القيمة الاسمية للسهم
و مجموعها = عدد الأسهم × علاوة الإصدار الى حـ/ احتياطي نظامي
ويظل رأسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
أما بالنسبة للفائض إن وجد فلا يختلف عن الحالة السابقة ( اصدار أسهم بالقيمة الاسمية ) إلا من حيث أن المقارنة ستتم بمقارنة راسمال الشركة الاسمي + العلاوة
بــ ماتم تحصيله من المكتتبين (عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار)
وبالتمرين السادس تتضح :
الحل :
بما أن القيمة الاسمية للسهم = 200 ريال و سعر إصدار السهم = 250 ريال
إذا هناك علاوة إصدار = القيمة الإسمية – سعر الإصدار
= 200 – 250 = 50 تسجل بالمجموع في حـ/ الاحتياطي النظامي
لاستنتاج الفائض :
|
- راسمال الشركة الإسمي = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
= 100000 × 200 = 20000000
|
- علاوة الإصدار = عدد الأسهم × علاوة الإصدار
= 100000 × 50 = 5000000
ــــــــــــــــــــــــــ
مجموع راسمال الاسمي و العلاوة يقارن بما تم تحصيله من المكتتبين 25000000
- المتحصل من المكتتبين = عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار
= 120000 × 250 = 30000000
وللتوصل لمقدار الفائض نقارن ما بين الرقمين بالصندوقين فنجد ان الفائض بمقدار
|
5000000
و بعد استنتاج جميع الأرقام اللازمة للقيد نثبت الآن التكوين أو الإكتتاب :
30000000 من حـ/ البنك
الى مذكورين
20000000 حـ/ راس المال الاسمي
5000000 حـ/ الإحتياطي النظامي
5000000 حـ/ فائض الإكتتاب العام
و أخيرا قيد رد الفائض :
5000000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام
5000000 الى حـ/ البنك
ملاحظة :
قد يكتتب المؤسسون في جزء من رأسمال ويتم طرح الباقي للجمهور والمطلوب هنا فصل المقدار الذي اكتتب فيه المؤسسون عن رأسمال الشركة المقرر وطرح المتبقي للاكتتاب العام
وتطبيقها كما بالتمرين الثاني :
راسمال الشركة ككل = 1000000
اكتتب المؤسسون في 20% منه إي بمقدار 200000
و الباقي تم طرحه للإكتتاب العام وهو بمقدار 800000
و لاستنتاج الفائض نقارن مابين راسمال الشركة المطروح للإكتتاب العام الـ 800000
و بين المتحصل من عملية الإكتتاب و بحسب المعلومات قد غطى الجمهور ما نسبته 150% من المطروح لهم
أي أن المتحصل = راسمال المطروح للإكتتاب × نسبة التغطية
= 800000 × 150% = 1200000
و بالمقارنة ما بين الرقمين بالصندوقين فإن فائض الإكتتاب = 400000 يجب رده للمكتتبين
و القيد كالتالي :
1400000 من حـ/ البنك( 200000 راسمال المؤسسون+800000 المكتتبون+ 400000 الفائض)
الى مذكورين
1000000 حـ/ راس مال الأسهم
400000 حـ/ فائض الإكتتاب العام
قيد رد الفائض :
400000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام
400000 الى حـ/ البنك
ثانيا : مسائل في الإكتتاب على أقساط أو دفعات :
قد تأتي المسائل في مجرد الإكتتاب على أقساط ويطلب إثباتها بتواريخها أو قد تأتي في كون الإكتتاب قد تم على دفعات وفي إحدى الدفعات يخطرك بأن بعض المكتتبون قد تخلفوا عن السداد فيطلب معالجة العملية و من ثم إثباتها .
أ- فلو كانت المسائل في مجرد الاكتتاب على دفعات فالمطلوب هو الإثبات :
وبتطبيق المثال الخامس نجد أن رأس المال الذي سيتم تحصيله من المكتتبين =
عدد الأسهم × سعر الإصدار
= 10000 × 150 = 1500000
1500000وهي عبارة عن |
|
|
لدينا ثلاث تواريخ للأقساط
تاريخ الإكتتاب 1/1/1420
تاريخ القسط الأول 30/3/1420
تاريخ القسط الثاني 30/6/1420
و بالرجوع إلى التمرين فإن المطلوب فقط القيد في التاريخ الأول و الثاني فقط
القيد في 1/1/1420
375000 من حـ/ البنك (الدفعة الأولى لرأسمال و العلاوة)
الى مذكورين
250000 حـ/ راسمال الأسهم
125000 حـ/ إحتياطي نظامي
القيد في 30/3/1425
562500 من حـ/ البنك (القسط الأول لرأسمال و العلاوة)
الى مذكورين
375000 حـ/ رأسمال الأسهم
187500 حـ/ إحتياطي نظامي
ب- أما لو كانت المسائل تتضمن أقساط قد تخلف أصحابها عن سدادها فتختلف المعالجات :
ومثالها التوضيحي :
يشارك أحد المكتتبين الجمهور في الإكتتاب بالدفعة الأولى و لكن حينما يأتي موعد استكمال راسمال بسداد القسط الثاني يتخلف عن السداد مع الجمهور ..
في هذه الحالة تقوم الشركة مباشرة ببيع أسهمه التي تخلف عن سداد قسطها الثاني الى مساهم آخر ..
و الذي يهم الشركة هو تغطية الجزء غير المسدد من أسهمه فقط فتأخذه من قيمة الأسهم المباعة و ترد الباقي له و ذلك بالمقارنة مابين :
قيمة الأسهم المباعة و الجزء غير المسدد
- فلو كان هناك فائضا فيسدد إلى ملاك الأسهم المباعة (المساهمين المتخلفين عن السداد)
- و إن كان هناك عجزا فيتحمله ملاك الأسهم المباعة
و خير مثال لها التمرين الثالث : ( التالي ليس حلا للتمرين إنما توضيح لفقرات البيع )
كان عدد الأسهم المتخلف عنها 20000 سهم بقيمة اسمية 50 ريال للسهم
المسدد بالقسط الأول نصفها أي 20000سهم × 25 ريال للسهم (النصف الأول )
= 500000
و الجزء المتخلف عنه (النصف الآخر)= 20000سهم × 25 ريال للسهم( النصف الثاني-المتخلف عنه)
= 500000 ريال و هي قيمة القسط الثاني للمساهم التي تخلف عن سدادها
و بالتمرين أربع فروض لنتيجة بيع الأسهم ثلاث منها بأعلى من القسط المتخلف عنه و الأخيرة ستكون بأقل .
و لنأخذ بإحدى الثلاث الأولى مثلا فقرة جـ
تم البيع بقيمة 37 ريال للسهم
حصيلة بيع الأسهم = عدد الأسهم × قيمة بيع السهم
= 20000 × 37 ريال = 740000 وبالتأكيد حصيلة البيع هذه ستغطي الجزء المتخلف عنه و الذي يساوي 500000
نأخذ من الـ 740000 القسط المتخلف عنه فقط
وبالتالي سيكون المتبقي = 740000 - 500000
= 240000 سيرد لملاك الأسهم المباعة
و القيد كالتالي :
740000 من حـ/ البنك ( قيمة البيع)
الى مذكورين
500000 حـ/ راسمال الأسهم ( بالقسط المتخلف عنه فقط)
240000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة
لكن في الفقرة ( د ) :
بيع السهم الواحد بـ 22 ريال
فكانت حصيلة بيع الأسهم = 20000 سهم × 22 ريال = 440000
و القسط المتخلف عنه = 500000 إذا حصيلة البيع لم تغطي الجزء المتخلف عنه و بالتالي سيؤخذ الجزء غير المغطى و المساوي
440000 – 500000 = -60000 ليتحمله المساهم المتخلف و يسدده فيكون القيد كالتالي :
من مذكورين
440000 حـ/ البنك ( بحصيلة بيع الأسهم)
60000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة ( بالعجز)
500000 حـ/ راسمال الأسهم (بالقسط المتخلف عنه)
ثالثا : مسائل في إصدار أسهم مقابل مجموعة من الأصول المقدمة :
كما ورد بالتمرين الرابع
فيجب مقارنة راسمال الأسهم المصدرة و الذي يساوي
عدد الأسهم × قيمة السهم الاسمية
مقارنته بمجموع القيم السوقية للأصول المقدمة لاستنتاج الفائض أو العجز إن وجد و تسجيله بالقيد فلو كانت النتيجة وجود فائض فيسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي الذي يجعل دائنا
ولو كان عجزا فيجب تعويضه من خلال البنك الذي يكون مدينا.
بالنسبة للفائض هنا يذكرنا بفائض الإكتتاب العام في مجموعة المسائل الأولى ..
و فائض الإكتتاب العام كان ناتج عمليات إكتتاب عام للأسهم المطروحة بالسوق و بالتالي يجب رده .
أما الفائض هنا فهو فائض لمجموع الأصول المقدمة عن الأسهم المصدرة – هنا لا يتم رده إنما يسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي ..
إضافات :
في حالة قيام الحكومة بمنح إعانة حكومية للشركة فإن الإعانة تسجل في حـ/ رأس المال الممنوح كما جاء بالتمرين السابع
من مذكورين
7000000 حـ/ الآلات
2000000 حـ/ المباني
1000000 حـ/ السيارات
10000000 الى حـ/ راسمال الممنوح
- حصص التأسيس ليس لها قيد
- بينما مصاريف التأسيس يتم إثباتها بعد سدادها بالقيد التالي
من حـ/ مصاريف التأسيس
الى حـ/ البنك
