تعليمات تنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982

بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات

لتنظيم العمل في المأموريات بالنسبة للجان المراجعة الداخلية ورغبة في إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين ولأهمية بلورة أوجه الخلاف وخاصة أن تعليمات المصلحة تقضي بأن يكون الفحص مدعما ببيانات وافية يراعي ما يلي :

1- تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من اثنين من العاملين التخصصيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برياسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من مدير عام المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي إلا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو اعتمد تقارير الفحص .

2- يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة .

3- إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .

4- إذا اعترض الممول  علي النموذج رقم 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخري .

5- إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات .

6- إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوارتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات.

7- في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية .

8- عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوع من تاريخ ورود الطعن .

     ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لحنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .

9- يكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .

10- تلتزم اللجنة بإمساك سجل لاعمالها يقيد به اسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ أحاله الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .

كما تعد كل لجنة بيانا شهريا عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض والرصيد أخر الشهر .

تحريرا فى : فبراير 1982

ملحق التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982

بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية

إلحاقا للتعليمات الخاصة بتنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية يراعي ما يلي :-

أولا : تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة ، 8 تركات ونماذج اخطارات المطالبة بضريبة الدمغة :

ثانيا : تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو الآتي :

(أ) بالنسبة لضرائب الدخل :

      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .

  2.   الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 3000 جنيه إلي 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

      3.        الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 8000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .

(ب) بالنسبة لضريبة التركات :

      1.        الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة عن 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .

  2.   الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 جنيه إلي 15000 جنيه تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

      3.        الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه تعتمد من رئيس المأمورية.

(ج) بالنسبة لضريبة الدمغة :

1. الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .

2. الحالات التي تزيد عن 200 جنيه إلي 2000جنيه من واقع الفحص تعتمد من مدير    الفحص والربط أو من يقوم بعمله .

3. الحالات التي تزيد عن 3000 جنيه من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية.

ثالثا : في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينهم وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية . وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية إلي رئيس المأمورية .

رابعا : إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف .

خامسا : تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص لاحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .

سادسا : علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقا لما ينتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخلية .

سابعا : للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسبا من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .

تحريرا  في: 17 مارس  1982

ملحق " ثان " للتعليمات التنفيذية للفحص رقم (1) لسنة 1982

بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية

لاحظت المصلحة أن بعض المأموريات لم تستكمل تنظيم العمل باللجان الداخلية – لذلك توجه المصلحة النظر إلي أهمية مراعاة ما يلي :

أولا : فور ورود الاعتراض علي نموذج (18) ضرائب و (5) ضريبة عامة أو (8) تركات أو المطالبة بضريبة الدمغة يعرض علي المراجع المختص الذي يتولي قيده في سجل المراجعة طرفة وتوجيه الاعتراض إلي المأمور في الحالات الآتية :

1 -  بالنسبة لضرائب الدخل الحالات التي لا يتجاوز فيها الربح أو الإيراد 2500 جنية .

2- بالنسبة لضريبة التركات الحالات التي لا تتجاوز فيها صافي التركة 4000 جنيه .

3- بالنسبة لضريبة الدمغة الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة 150 جنيه .

ثانيا – يقوم المأمور الفاحص بمحاولة إنهاء الخلافات الخاصة بحالات الممولين في الحدود السابق الإشارة إليها والتي تستند خلافاتها إلي أسباب جدية . فإذا تم الاتفاق بالاشتراك مع مراجع الشعبة يتم الربط وفقا لهذا الاتفاق ، وفي حالة عدم الاتفاق يحال بمحضر إلي اللجنة الداخلية .

ثالثا – تحال الاعتراضات الأخري بخلاف ما سبق إلي اللجنة الداخلية مباشرة من مراجع الشعبة.

رابعا – تتولى اللجنة الداخلية بعد البت في الاعتراضات استكمال الإجراءات بتوجيه نماذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة ، والإحالة إلي لجنة الطعن أو الربط في حالة الاتفاق علي أن تعزز بأحد العاملين المتخصصين أو أكثر إذا احتاج الأمر .

       ولا يدخل كشف نشاط اللجنة الا الحالات التي انتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن.

 خامسا – استكمال القيد بسجلات شعبة الفحص حتى أخر إجراء قامت به الشعبة تم بعد ذلك تتابع اللجنة الداخلية القيد بالسجل الخاص بها طبقا للنموذج المرفق .

سادسا – يتم إبداء الرأي في قرار لجنة الطعن والربط من واقعة بمعرفة المأمور المختص ، وكذلك بالنسبة لتعديل الربط بناء علي حكم المحكمة .

سابعا – تؤكد المصلحة علي التعليمات السابق صدورها من أن تفرغ اللجنة الداخلية أو عدم تفرغها يرجع إلي حجم العمل بالمأمورية واحتياجاتها .

ثامنا – علي المأمور الفاحص استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالسنوات السابقة وإثبات ذلك بمقدمة تقرير الفحص ، وعلي مراجع الشعبة التحقق من ذلك قبل توجيه النماذج الضريبية عن سنوات الفحص الجديدة وذلك حتى يتم الإجهاز علي جميع الإجراءات المتأخرة في اختصاص كل مأمور . 

تاسعا – ستراعي كمية الإنتاج ومستوي الأداء والإجهاز علي الإجراءات المتأخرة عند تحديد الحوافز التي تصرف للعاملين .

تحريرا فى : 17 مارس 1982

تعليمات تنفيذية رقم (22) لسنة 1984

( صدرت في 29 نوفمبر 1984 )

بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية

     سبق أن صدرت التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 والملحق الخاص بها بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأمورية 0

ونظرا لما لوحظ من وجود رصيد كبير من الإجراءات المتخلفة نتيجة للجرد الفعلي الذي تم طبقا للتعليمات رقم 12 لسنة 1984 0

وتنفيذا للتوصيات التي ادلي بها في الإجنماع المنعقد للسادة رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات التابعة لها ومديري المناطق الضريبية بتاريخ 24 /12/1984 فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بمأموريات الضرائب من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما إلتزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 84/1985 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي ما يلي 0

أولا: إرساء قاعدة الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في إعتراضاتهم علي تقديرات  المصلحة بكل دقة 0

وإن السادة اعضاء لجان المراجعة في سبيل نظر إعتراضات الممولين وإعطاء كل ذي   حق حقه ليس عليهم رقيب إلا الله سبحانه وتعالي وضمائرهم وليس هناك حد أدني وضعته المصلحة للتخفيض في اللجان الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجري عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل

وطالما إن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا  يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض 0 ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار 0

ثانيا: إن تنشيط لجان المراجعة بالمأموريات يستتبعه القضاء علي الإجراءات المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة وهو ما تصبو إليه المصلحة 0

       وإنه تحقيقا للأهداف السابقة توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي :

1 – تتكون لجان مراجعة من المأمور الفاحص والمراجع كل في إختصاصه علاوة علي  لجان المراجعة المتفرغة بشرط ألا يكون بالمأمورية أكثر من لجنة متفرغة واحدة

2 – لجان المراجعة المتفرغة التي يرأسها مدير عام تقوم بنظر أرصدة الإعتراضات السابقة وما يحال إليها من إعتراضات من كبار الممولين وقرارات هذه اللجان نهائية في جميع الأحوال 0

3 – نصاب إعتماد لجان المراجعة المتفرغة التي لا يراسها مدير عام وتلك المكونة من مأمور فاحص والمراجع كما يلي :-

           1 – ضرائب الدخل :

( أ ) قرارات اللجان نهائية في الحالات التي لا يتجاوز صافي ربحها 5000 جنيه من واقع الفحص ويعتمد نهائيا من المراجع 0

(ب) الحالات التي تتراوح أرباحها من واقع الفحص ما بين 5000 جنيه إلي 8000 جنيه يرأسها السيد مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0

(ج) الحالات التي تجاوز أرباحها 8000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0

          2 – ضرائب التركات :

( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها التركة 5000 جنيه تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0

(ب) الحالات التي يزيد فيها صافي التركة عن 5000 إلي 15000 جنيه برأسها مدير الفحص أو من يقوم بعمله 0

(ج) الحالات التي تزيد فيها صافي التركة عن 15000 جنيه يرأسها رئيس المأمورية

         3 – ضريبة الدمغة :

( أ ) الحالات التي لا تتجاوز فيها المطالبة عن 200 جنيه من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية وتعتمد من المراجع 0

(ب) الحالات التي تكون فيها المطالبة ما بين 200 جنيه ألي 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها مدير الفحص أو من يقوم يعمله 0

(ج) الحالات التي تزيد عن 2000 جنيه من واقع الفحص يرأسها رئيس المأمورية 0

                       خطوات عمل لجان المراجعة :

1 – أن يكون إختصاص اللجان النظر في إعتراضات الممولين علي النموذج 18ضرائب ، 5 ضريبة عامة 0

تقوم اللجنة بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال اسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الإعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره لجلسة أخري 0

2 – إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من إستدعائه أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره لجنة المراجعة ويتم علي الفور توجيه نموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0

3 – في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول يحرر محضر من أصل وصورة بذلك مبين به أوجه الاعتراض والأسس التي تم عليها الاتفاق والأسباب التي دعت إلي عمل التخفيضات اللازمة وموافقة الممول علي هذا الإتفاق ويتم الربط علي الممول بالموافقة 0

4 – في حالة التوصل إلي إتفاق بين اللجنة والممول علي بعض النقاط وعدم تلاقي وجهات النظر في نقاط أخري يحرر محضر من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول 0

           ويتم توجيه النموذج 19 ضرائب ، 6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة الداخلية 0

          وفي حالة طعن الممول علي نموذج 19 ضرائب يحال إلي اللجنة النقاط التي لم يتم الإتفاق عليها فقط 0

     5 – تتولى كل لجنة داخلية استكمال الإجراءات – نموذج19 ضرائب – 6 ضريبة عامة أو الربط في حالة الاتفاق أو الإحالة إلي لجنة الطعن بمعرفة اللجنة تحت إشراف رئيسها ولا يدخل في كشف نشاط اللجنة إلا الحالات التي إنتهت بالربط أو الإحالة إلي لجنة الطعن 0

هذا ونود الإشارة هنا بأن الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 1984 الخاص بخطة المصلحة عن عام 84/1985 قد قيم كل حالتي اتفاق مع الممول أمام لجان المراجعة تقيم بحالة فحص ملف (أ) وذلك تحفيزا للفاحصين علي دراسة اعتراضات الممولين والتوصل إلي إتفاقات معهم 0

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (54) لسنة 1986

بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية

 نظرا لما لوحظ من عدم التزام المأموريات بتنفيذ التعليمات التنفيذية للفحص رقم (8) لسنة 1981 بشأن تحرير محاضر جلسات اللجان الداخلية وعدم التزامها أيضا بتنفيذ التعليمات التنفيذية رقم (1) لسنة 1982 وملحقها بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات 0

تري المصلحة توجيه النظر إلي ما يأتي :

1 - وجوب اتباع ما ورد بالتعليمات التنفيذية المذكورة بكل دقة خاصة ما يلي :

( أ ) تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة والتوقيع عليه من كل من أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة سواء علي جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0

( ب) استكمال إجراءات الربط بالنسبة للحالات التي تمت فيها الموافقة علي جميع نقاط الخلاف0

( ج) تحال أوراق الخلاف إلي لجنة الطعن مرفقا بها محضر اللجنة الداخلية السابق ذكره بالبند ( أ ) حتي تتمكن لجنة الطعن من قصر الفصل في أوجه الخلاف علي تلك التي لم  يتم الاتفاق عليها باللجنة الداخلية 0

2 - عدم إجراء أي تعديل في قرارات اللجان الداخلية بعد موافقة الممول عليها وذلك حفاظا علي سمعة المصلحة ومنعا من إثارة الشك بين الممولين 0

3 - علي المناطق الضريبية متابعة التنفيذ ومسائلة كل من يخالف هذه التعليمات 0

تحريرا في : 27 سبتمبر1986

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (59) لسنة 1987

بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية

سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن تنظيم العمل باللجان الداخلية ورغم ذلك ودر كثير من شكاوى الممولين ورجال الأعمال من عدم التزام المأموريات بما جاء بهذه التعليمات لذا توجه  المصلحة النظر إلي الآتي:

1 – إذا اعترض الممول أو وكيله على النموذج 18 ضرائب ،5 ضريبة عامة يتم تحيد جلسة لجنة داخلية للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره لجلسة أخرى وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وتكون كافية للوصول قبل الجلسة 0

2 –إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر اللجنة الداخلية ويتم على الفور توجيه النموذج 19 ضرائب و 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0

3 – إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت فيها المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب أو 6ضريبة عامة والسير في باقي الإجراءات 0

4 – إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرفع الموضوع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف0

5 – في حالة التوصل إلي اتفاق بين المأمورية والممول يتم إخطار الممول بالنموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة بالأسس التي تم الاتفاق عليها ويتم في نفس الوقت الربط على الممول وإخطاره بالنموذج (3،4) ورد وتنبيه)0

6 – في حالة التوصل إلي أتفاق على جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم إثبات ذلك في محضر اللجنة الداخلية ويتم توجيه نموذج 19 ضرائب و6 ضريبة عامة مبينا به التعديلات التي أجرتها اللجنة 0

7 – عند ورود طعن الممول يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال شهر من تاريخ ورود الطعن تفاديا لتراكم الإجراءات بالمأموريات 0

ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليها وتلك التي لم تتلاق فيها وجهات النظر بحيث تتولى لجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط وذلك  بصفة إلزامية 0

8 – يتم تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من أعضاء اللجنة ومن الممول في حالة الموافقة على جميع نقاط الخلاف أو بعضها 0

9 – يراعي عند إحالة الملفات إلي لجنة الطعن المختصة ضرورة التحقق من إرفاق جميع الأوراق المتعلقة بالنزاع والخاصة بسنوات الخلاف من محاضر مناقشة ومعاينة وبيانات الخصم والإضافة والإقرارات والتحريات بالإضافة إلي علوم الوصول الخاصة بالإخطارات وكذا محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاه وطبقا لما جاء بالبند 6،7،8 0

وبهذه المناسبة فإن المصلحة تهيب بالسادة العاملين بالمأموريات الضريبية من منطلق الإنتماء الوطني وصالح الخزانة العامة وما التزمت به المصلحة من حصيلة في السنة المالية 87/1988 أن يقوم كل فرد في أسرة مصلحة الضرائب بواجبه الوطني الذي يهدف إلي مايلي :

أولا  ـ إرساء قواعد الثقة بين المصلحة والممولين بالنظر في اعتراضاتهم على تقديرات المصلحة بكل دقة 0

وأن السادة أعضاء اللجان الداخلية في سبيل نظر اعتراضات الممولين واعطاء كل ذي حق حقه ليس عليهم رقيب سوى ضمائرهم وأنه ليس هناك حد أدنى وضعته المصلحة للتخفيض في اللجنة الداخلية طالما أن التخفيض نتيجة لأسباب جدية تستند إلي القانون وتعليمات المصلحة وما يجرى عليه العمل بلجان الطعن وحالات المثل 0

وطالما أن التخفيض مستند إلي أسس صحيحة وأسباب حقيقية ومستندات واقعية فلا يجوز مساءلة اللجنة عن هذا التخفيض ويجب أن يكون قرار اللجنة الداخلية مدعما بالحيثيات والأسباب التي أدت لصدور القرار وهذه هي شجاعة مأموري الضرائب في حسم الخلاف بالمأموريات 0

ثانيا  ـ أن تنشيط اللجان الداخلية يستتبعه القضاء على الإجراءات ـ المتخلفة التي يكون من نتائجها تنشيط الحصيلة ومهو ما تصبوا إليه المصلحة والوزارة 0

10  - على المناطق الضريبية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة خاصة في الزيارات الميدانية  ومساءلة كل من يخالف هذه التعليمات 0

تحريرا فى : 1/12/1987

ملحق تعليمات تنفيذية رقم (18) لسنة 1988

بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية

نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة في بعض المأموريات من وجود موافقات علي لجان داخلية في بعض الملفات دون أن يتم الربط عليها  ،   وتجنبا لإثارة المشاكل بين المأموريات وبين الممولين أو وكلائهم فان المصلحة توجه النظر إلي ضرورة اتباع الأتــي عنـد عقد اللجان  الداخلية : -

1 – لا يتم أخذ موافقة من الممول أو وكيله إلا بعد إعداد محضر اللجنة الداخلية  من المسئولين عن إعدادها  ويوقع عليها الممول أو وكيله  .

2 – تورد الموافقة في سجل الوارد العام بالمأمورية بعد التأشير عليها من رئيس المأمورية بالتوريد .

3 – يننشأ سجل خاص بالموفقات علي اللجان الداخلية يتم فيه قيد هذه الموفقات ( التي سبق توريدها في سجل الوارد العام ) علي أن يوضح به أسم الممول ورقم الملف ونوع النشاط وسنوات الموافقة وتاريخ الموافقة والمبالغ التي تم بموجبها الفحص والمبالغ التي تمت بموجبها اللجنة الداخلية وتاريخ الربط علي أن يكون ذلك السجل تحت إشراف مدير الفحص شخصيا .

4 – يتم الربط فورا في ذات تاريخ محضر اللجنة الداخلية والموافقة والتوريد .

5 – في حالة عدم الاتفاق أو الاختلاف بين المأمورية وبين الممول أو وكيله يتم توضيح أوجه الاتفاق وأوجه الخلاف في محضر اللجنة وذلك قبل إحالة الخلاف إلي لجنة الطعن طبقا لما نصت عليه التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل في اللجان الداخلية .

تحريرا في 29 /3 / 1988 م

تعليمات تنفيذية رقم (15) لسنة 1990

سبق أن أصدرت المصلحة العديد من التعليمات التنفيذية بشأن أسلوب العمل باللجان الداخلية بالمأموريات ومنها علي سبيل المثال التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 1986 بشأن ضرورة إرفاق جميع الأوراق عند الإحالة للجنة الطعن .

     حيث نصـت عـلي :

     وتوجه المصلحة النظر إلي ضرورة إرفاق محاضر اللجنة الداخلية التي تمت والخاصة ببحث اعتراضات الممولين مستوفاة وتحتوي على ما تم الاتفاق عليه وحصر أوجه الخلاف الذي لم يتم الاتفاق عليه ، ورغم هذه التعليمات العديدة إلا أنه لازالت هناك شكاوي ترد من السادة الممولين بأن هذه التعليمات غير مطبقة ويتم إحالة الملفات إلي لجان الطعن دون الإشارة إلي النقاط التي تم الاتفاق عليها .

     لذلك توجه المصلحة النظر إلي ضرورة إثبات كافة المناقشات والمذكرات التي تقدم إلي اللجنة في محاضـر اللجنة الداخلية وكذلك ما تم الاتفاق عليه من نقاط الخلاف يتسنى للجنة الطعن بحث نقاط الخلاف فقـط . . مما يؤدي إلي سرعة الفصل في الطعون واستقرار المراكز الضريبية للممولين ويدعم الثقة بين الممولين والمصلحة .

     برجاء التنبيه إلي تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وعناية .

تحريرا في 24/6/1990

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 ملحق

للتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 بشأن النصاب في

لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات

إلحاقاً للتعليمات التنفيذية رقم ( 1 ) لسنة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمكنوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .

     تــوجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتعديلات الآتية في نصاب اللجان الداخلية ( فحصا ) : -

أولاً : - تشكل لجنة متفرغة للمراجعة الداخلية أو أكثر في كل مأمورية حسب حجم العمل بها من أثنين من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وتكون برئاسة أقدمهم ويصدر بهذا التشكيل قرار من رئيس المنطقة الضريبية التابع لها المأمورية علي ألا يشترك في هذه اللجنة من فحص أو راجع أو أعتمد تقارير الفحص .

ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات الممولين علي النموذج 18 ضريبة موحدة .

ثالثا : - إذا تم الاتفاق مع الممول يحال الملف بمحضر الاتفاق إلي شعبة الربط لاتخاذ إجراءات الربط فورا مع حث الممول علي سداد جزء مناسب من الضريبة المستحقة تلافيا لحساب فائدة تأخير .

رابعا : - إذا اعترض الممول علي النموذج 18 ضريبة موحدة يحال الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد إخطاره بالجلسة مرة أخرى .

خامسا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين أو لم يقدم المستندات المطلوبة في الأجل المحدد له يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويتم علي الفور توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .

سادساً : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية انتهت المصلحة إلي رأي في تعليماتها أو منشوراتها يتم توجيه النموذج 19 ضرائب والسير في باقي الإجراءات .

سابعا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي جانب من نقط الخلاف دون البعض الأخر يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مبيناً به التعديلات التي أجرتها اللجنة عند ورود طعن الممول علي النموذج 19 ضرائب يحال الملف إلي لجنة الطعن خلال أسبوعين من تاريخ ورود الطعن .

         ويرفق محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي يتم الاتفاق عليها وتلك التي تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .

        ويكون تحرير محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه من عضوي اللجنة ومن الممول حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .

ثامنا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها الاعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف و الأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .

        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها وتعرضه علي رئيس المأمورية والمصلحة ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .

تاسعاً : - تختص هذه اللجان بالنظر في الاعتراضات علي كافة أنواع الضرائب والرسوم المقدمة علي النموذج 18 ضريبة موحدة ونماذج رسم الأيلولة ونماذج إخطارات المطالبة بضريبة الدمغة .

عاشراً : - تعتمد القرارات الصادرة من هذه اللجان علي النحو التالي : -

        أ : - بالنسبة لضرائب الدخل : -

1 – الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.

2 – الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية إلي 24000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

3 – الحالات التي يزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .

ب : - بالنسبة لرسـم الأيـلـولة : -

1 – الحالات التي لا يتجاوز فيها صافي المبلغ الخاضع لرسم الأيلولة 15000 جنية تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .

2 – الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 15000 جنية إلي 45000 جنية تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

3 – الحالات التي تزيد فيها المبالغ الخاضعة لرسم الأيلولة عن 45000 جنية تعتمد من رئيس المأمورية.

ج : - بالنسبة لضريبة الدمغة : -

1 – الحالات التي لا يتجاوز فيها المطالبة عن 600 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية .

2 – الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 600 جنية إلي 6000 من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

3 – الحالات التي تزيد فيها المطالبة عن 6000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .

حادي عشر : - في حالة الخلاف في الرأي بين أعضاء اللجنة أو بينها وبين مدير الفحص والربط يحتكم إلي رئيس المأمورية ، وتخضع لجنة المراجعة الداخلية في كافة النواحي الإدارية لرئيس المأمورية .

ثاني عشر : - إذا تناول الاعتراض مسائل شكلية أو قانونية لم يسبق للمصلحة إصدار تعليمات بشأنها يرجع إلي الجهات المختصة حسب كل حالة قبل البت في الخلاف

ثالث عشر : - تقيد الاعتراضات بسجل الوارد بالمأمورية ثم تعرض علي رئيس اللجنة الداخلية لتحديد جلسة علي الأصل والصورة التي تسلم للممول أو يخطر بها بالبريد في حالة عدم حضوره ويقيد بسجل اللجنة ثم يسلم الاعتراض للفاحص للإحالة الملف إلي لجنة المراجعة الداخلية وعلي رئيس اللجنة متابعة ورود الملف للجنة .

رابع عشر : - علي شعبة الفحص بالمأمورية استكمال باقي الإجراءات وفقاً لما ينتهي إليه قرارا لجنة المراجعة الداخلية .

خامس عشر : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرفق بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقاً لحاجة العمل .

سادس عشر : - علي كـافـــة المنـاطق الضريبيـة مراعاة تنفيذ المأموريات التابعة لها لهذه التعليمات بكل دقـــــة.

تحريرا في 9/5/1996

تعليمات تنفيذية للفحص رقم ( 16 ) لسنة 1996 م

ملحق للتعليمات التنفيذية للفحص رقم ( 14 ) لسنة 1996 م

بشــــأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات

إلحــاقاً للتعـليمات التنفيـذية رقم ( 1 ) لسنــة 1982 بشأن تنظيم العمل بلجان المراجعة الداخلية و ( 14 )  لسنة 1996 بشأن النصاب في لجان المراجعة الداخلية بالمأموريات وتخفيفاً من أعباء السادة رؤساء المأموريات وحتى يتمنكوا من التفرغ للأعمال المسندة إليهم ومنها متابعة الحصيلة وتنشيطها .

     توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي مراعاة الالتزام بالتوجيهات الآتية : -

أولاً : - في حالة وجود لجنة داخلية متفرعة بالمأمورية تشكل من ثلاثة من العاملين المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .

ثانيا : - يكون اختصاص هذه اللجنة النظر في اعتراضات وطعون الممولين علي النماذج الضريبية .

ثالثا : - في حالة اعتراض الممول أو الطعن علي النماذج الضريبية يحال الملف إلي اللجنة الداخلية التي تقوم بتحديد جلسة للنظر في أوجه الخلاف القائم بين المأمورية والممول خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض فإذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور يعاد أخطاره بالجلسة مرة أخـــــرى .

رابعا : - إذا تخلف الممول أو وكيله عن الحضور بالرغم من استدعائه مرتين يثبت ذلك بمحضر تحرره اللجنة الداخلية ويحال إلي لجنة الطعن المختصة .

خامسا : - إذا حضر الممـــول أو وكيله وتم الاتفاق معه يتم السير في إجراءات الربـــط .

سادسا : - في حالة التوصل إلي اتفاق علي بعض من نقط الخلاف دون البعض الأخر .

          يتم توجيه النموذج 19 ضرائب مـبيناً به التعــــديلات التي أجرتـــها اللجنــــة .

         ويحال الملف إلي لجنة الطعن مرفقاً به محضر اللجنة الداخلية المبين به النقاط التي تم الاتفاق عليـــــــها وتلك التي لم تتلافى فيها وجهات النظر بحيث يمكن للجنة الطعن الفصل في أوجه الخلاف فقط .

        ويكون تحريرا محضر اللجنة الداخلية من أصل وصورة ويوقع عليه أعضاء اللجنة والممول في حالة الموافقة علي نقط الخلاف أو بعضها .

سابعا : - تلتزم اللجنة بإمساك سجل لأعمالها يقيد به أسم الممول ورقم ملفه وتاريخ استلامها اعتراض علي النموذج 18 ضريبة موحدة وتاريخ صدور قرار اللجنة ومضمونه وتاريخ إحالة الملف والأوراق إلي شعبة الأرباح التجارية .

        كما تعد كل لجنة بياناً شهرياً عن نشاطها يعرض علي رئيس المأمورية ويشمل رصيد أول الشهر والطعون الواردة خلال الشهر وما تم إنجازه منها سواء بالاتفاق أو الرفض ورصيد أخر الشهر .

ثامنا : - تعتمد القرارات الصـادرة عن هـذه اللجان علي النحو التالي ما لم يقرر رئيس المأمورية خـــلاف ذلـــــــــك .

       بالنسبة لضرائـــب الدخــــل : -

1 – الحالات التي لا تتجاوز فيها الأرباح 9000 جنية من واقع الفحص تعتبر قرارات اللجنة فيها نهائية.

2 – الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 9000 جنية وحتى 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من مدير الفحص والربط بالمأمورية أو من يقوم بعمله .

3 – الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 24000 جنية من واقع الفحص تعتمد من رئيس المأمورية .

     ويجــوز لرئـيس المأمورية في كـافـة الحالات رئـاسـة أي لجنـة بصرف النظر عن نصابها وفقاً لظروف كـــل مأموريــة .

تاسعاً : - علي شعــبة الفحـص بالمأمـورية استكمـالا باقي الإجراءات توقفـاً لما أنتهي إليه قرار لجنة المراجعة الداخليـــة .

عاشراً : - للمناطق الضريبية إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات علي سجل لجنة المراجعة الداخلية المرافقة بالتعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 1982 وفقا لحاجة العمل .

حادي عشر : - علي كافة الجهات المختصة مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة

تحريرا في 20/6/1996

تعليمات تنفيذية رقم ( 24 ) لسنة 1996

في شأن تنظيم العمل باللجان الداخلية بالمأموريات

تدعيما للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وعملا علي رفع مستوي الأداء بها وتنظيمها بما يحقق صالح العمل وتخفيفا من الأعباء الملقاة علي السادة رؤساء المأموريات . توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

أولا : - المأموريات التي بها لجان داخلية متفرعة

 ( 1 ) يتم تشكيل هذه اللجنة بقرار يصدر عن منطقة الضرائب المختصة بعد العرض من المأمورية . وعلي أن يتم تشكيلها من رئيس ( لا يقل عن الدرجة الأولي التخصصية ) وعضوية أثنين من العاملين التخصصيين .

( 2 ) تختص هذه اللجنة بالنظر في الخلافات الخاصة بالحالات التي تزيد صافي أرباحها من واقع الفحص عن 50000 جنية .

( 3 ) يعتمد قرار اللجنة من رئيس المأمورية في الحالات التي تزيد فيها الأرباح من واقع الفحص علي 100000 جنية وما دون ذلك يعتبر قرار اللجنة نهائيا .

( 4 ) فيما يتعلق بالخلافات الأخرى فيتم الفصل فيها أمام اللجان الداخلية الغير متفرعة بالمأمورية وفق مــــــا يـــلي : -

   أ – الحالات التي لا يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية تكون من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويكون قرارها نهائيا .

  ب – الحالات التي يتجاوز فيها الأرباح من واقع الفحص 15000 جنية وحتى 50000 جنية تكون النظر فيها من اختصاص المأمور الفاحص ومراجع الشعبة المختص ويعتمد قرارها من مدير الفحص المختص .

ثانيا : - المأموريات التي لا يوجد بها لجان داخلية متفرغة

( 1 )  تطبق في شأنها ما ورد بالبند رقم 4 من الفقرة " أولا " .

( 2 )  الحالات التي تزيد فيها الأرباح عن 50000 جنية من واقع الفحص يتم الفصل فيها أمام اللجنة الداخلية المشكلة من المأمور الفاحص ومراجع الشعب برئاسة مدير الفحص المختص ويتم اعتماد قرارها من رئيــس المأمورية .

ثالثا : - ويجوز لرئيس المأمورية في كافة الحالات رئاسة أي لجنة يصرف النظر عن نصابها وفق ظروف كل مأمورية .

رابعا : - يعتبر قرار اللجنة الداخلية بعد اعتماده بكل ما ورد به من جزئيات نهائيا لا رجعة فيه لأي من طرفي النزاع ولا يحق العدول عنه أو تعديله لأي سبب من الأسباب .

خامسا : -  يلغي كل ما يخالف ذلك .

سادسا : - علي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لكل ما ورد بهذه التعليمات بكـــــل دقـــــة .

تعليمات تنفيذية رقم ( 32 ) لسنة 1996

ملحق للتعليمات رقم 24 لسنة 1996 الصادرة في شأن

تنظيــم العمـل باللجـان الداخلية بالمأموريات

دعماً للعمل باللجان الداخلية بالمأموريات وتفادياً لأي معوقات في هذا الشأن توجه المصلحة نظر مأمورياتها إلي ضرورة مراعاة ما يلي : -

بالنسبة للمأموريات التي بها لجان داخلية متفرغة .

يجـــوز لرئيس المأمورية في حالة عدم وجود ملفات تكفي – طبقاً للنصاب المحدد للجنة الداخلية المتفرغة بالتعليمات رقم 24 لسنة 96 – التجاوز عن هذا النصاب طبقاً لظروف المأمورية ،  علي أن تلتزم المأموريات بشروط الاعتماد الواردة بالتعليمات سالفة الذكر ، بما يحقق أداء أفضل ويستهدف إنهاء المنازعات داخل المأمورية وتحقيق كل من المصالحة مع الممول وربط الموازنة .

    

     وعلي كافة المناطق الضريبية متابعة تنفيذ المأموريات التابعة لها لما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .

واللـــــه ولي التــوفيـق 000

تحريرا في : 26/10/1996

الميثاق العام المصرى لآداب وسلوكيات مزاولى مهنة المحاسبة والمراجعة

_____________

المحتويات

جزء (أ) التطبيق العام للميثاق

10-    المقدمة والمبادئ الأساسية

11-    النزاهة

12-    الموضوعية

13-    الكفاءة المهنية و العناية الواجبة

14-    السرية

15-    السلوك المهنى

جزء (ب)المحاسب المهنى المزاول

20-     المقدمة

21-    التعيين المهنى

22-    تعارض المصالح

23-    الحاجة إلى رأى ثان

24-    الأتعاب و الأنواع الأخرى لمقابل الخدمات

25-    تسويق الخدمات المهنية

26-    الهدايا و الضيافة

27-    حيازة أصول العملاء

28-    الموضوعية – كافة الخدمات

29-    الاستقلالية – عمليات خدمة التأكد

جزء (أ)

التطبيق العام للميثاق

قسم 10    المقدمة والمبادئ الأساسية

قسم 11    النزاهة

قسم 12    الموضوعية

قسم 13    الكفاءة المهنية و العناية الواجبة

قسم 14    السرية

قسم 15    السلوك المهنى

قسم 10 : المقدمة و المبادئ الأساسية

10-1 من السمات المميزة لمهنة المحاسبة هى قبول هذه المهنة مسئولية العمل لتحقيق الصالح العام ، و من ثم لم تكن مسئولية المحاسب المهنى هى مجرد تلبية رغبات العميل و لكنها تتجاوز كل هذا من أجل تحقيق الصالح العام التزاماً بالميثاق الأخلاقى لهذه المهنة التى نحن بصددها.

10-2 ينقسم هذا الميثاق إلى جزئين :

الجزء (أ) يحدد المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة التى يجب أن يتمتع بها المحاسب المهنى . و يقدم هذا الجزء إطاراً لتطبيق هذه المبادئ ،حيث يقدم هذا الإطار إرشادات بشأن المبادئ الأخلاقية الأساسية. و يتعين على المحاسب المهنى تطبيق هذا الإطار بغية تحديد عناصر التهديد التى تشكل خطراً على نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية وكذلك لتقييم مدى أهمية هذه التهديدات . فإذا كانت هذه التهديدات هامة و جوهرية لدرجة تستدعى تطبيق أدوات حماية للتخلص منها أو التقليل من آثارها إلى حد مقبول عندئذ يجب عدم التهاون فى تطبيق هذه المبادئ الأساسية .

10-3 الجزء (ب) يبين كيفية تطبيق الإطار فى مواقف محددة حيث يقدم أمثلة عن أدوات الحماية المناسبة لمواجهة التهديدات التى تواجه نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية ، و يقدم هذا الجزء أيضاً أمثلة عن حالات لا تتوافر فيها أدوات حماية لمواجهة هذه التهديدات ، و بالتالى يتعين تجنب الأنشطة و العلاقات التى تؤدى إلى ظهور هذه التهديدات .

المبادئ الأساسية

10-4 من أجل تحقيق أهداف مهنة المحاسبة ، يجب على أعضائها أن يتقيدوا بعدد من المبادئ الأساسية .

هذه المبادئ الأساسية هى :

(أ) الأمانة والنزاهة

يتعين على المحاسب المهني أن يكون مستقيماً وأمينا فى كافة علاقاته المهنية أو العملية.

(ب) الموضوعيــة

يجب أن يتصف المحاسب المهنى بالعدل وألا يسمح بالتحامل أو التحيز أو التأثير على الآخرين أو تعارض المصالح أو أي أمر آخر أن يطغى على موضوعيته أو أحكامه الشخصية المهنية أو العملية.

(ج) الكفاءة المهنية والعناية الواجبة

يتعين على المحاسب المهنى أن يقوم بالخدمات المهنية بالعناية الواجبة والكفاءة والدقة والمثابرة ، كما يتعين عليه أن يلتزم بالاستمرار فى اكتساب المعلومات والمهارات المهنية والمحافظة عليها على المستوى المطلوب للتأكد من أن العميل يتلقى خدمات مهنية بكفاءة متميزة تواكب أحدث التطورات والتشريعات و أساليب الممارسة المهنية . و يتعين على المحاسب التصرف بالعناية الواجبة وفقاً للمعايير المهنية و الفنية المعمول بها عند تقديم الخدمات المهنية .

(د) السريــة

يجب على المحاسب المهنى أن يحافظ علي سرية المعلومات التى يحصل عليها من خلال أدائه لعمله المهنى ، كما يجب عليه ألا يستخدم أو يكشف عن أى من هذه المعلومات دون ترخيص صريح ومحدد أو عندما يكون هناك حق قانونى أو مهنى أو واجب يعطيه الحق بالكشف عنها. ويجب عدم استخدام المعلومات السرية التى تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية أو علاقات عمل لتحقيق مزايا شخصية للمحاسب المهنى أو الغير.

(هـ) السلوك المهنى

يتعين على المحاسب المهنى الالتزام باللوائح و القوانين السائدة و الابتعاد عن كل ما يخل بالمهنة. وسيتم مناقشة هذه المبادئ الأساسية بتفصيل أكثر فى الأقسام من 10 إلى 50.

نهج الإطار

10-5 قد ينتج عن الظروف التى يعمل فى ظلها المحاسب المهنى تهديدات محددة لنهج الالتزام بالمبادئ الأساسية. و من الصعب تحديد كل هذه المواقف التى تمثل تهديدات ، كذلك يصعب تحديد أى إجراء أو عمل من شانه التخفيف من هذه التهديدات . فضلاً عن هذا تختلف طبيعة العمليات و المهام من عملية إلى أخرى و بالتالى تختلف التهديدات تبعاً لذلك الأمر الذى يستلزم تطبيق أدوات حماية مختلفة. و بناء على ذلك فإن هذا الإطار يتطلب من المحاسب المهنى تحديد و تقييم ومواجهة التهديدات التى تؤثر على نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية بدلاً من مجرد الالتزام بمجموعة من القواعد المحددة التى قد تكون إلزامية من أجل تحقيق الصالح العام. ويقدم هذا الميثاق إطاراً لمساعدة المحاسب المهنى على تحديد و تقييم التهديدات التى تؤثر على مبدأ الالتزام بالمبادئ الأساسية وكذلك ليساعد على مواجهة هذه التهديدات . و عندما تكون هذه التهديدات على درجة واضحة من الأهمية و الجوهرية عندئذ يتعين على المحاسب المهنى تطبيق أدوات حماية للتخلص من هذه التهديدات أو تقليلها إلى مستوى معقول عندما يكون هذا الأمر مناسباً، وفى هذه الحالة لا يجوز التخلى عن نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية.

10-6 يتعين على المحاسب المهنى تقييم أية تهديدات تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية عندما يدرك أو يتوقع أى ظروف أو علاقات من شأنها أن تثنيه عن الالتزام بالمبادئ الأساسية .

10-7 يتعين على المحاسب المهنى أن يدرس العوامل النوعية و الكمية عند تقدير مدى أهمية أى تهديد. و فى حالة عدم استطاعة المحاسب المهنى تطبيق أدوات الحماية المناسبة ، عندئذ عليه عدم الاستمرار و الاعتذار عن تقديم الخدمة.

10-8 قد يخالف المحاسب المهنى أحد أحكام هذا الميثاق ولكن دون قصد ، إلا أن هذه المخالفة وفقاً لطبيعة و أهمية الموضوع يجب ألا تؤثر على الالتزام بالمبادئ الأساسية. و بمجرد اكتشافها يتعين تصحيحها على الفور و تطبيق أدوات الحماية الضرورية .

10-9 يتضمن جزء (ب) من هذا الميثاق أمثلة الهدف منها توضيح كيفية تطبيق الإطار. و يجب أن ينظر على هذه الأمثلة على أنها مجرد حالات على سبيل المثال و ليس الحصر قابلها أو يقابلها المحاسب المهنى و من شأنها تهديد نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية. و بناء عليه لا يكتفى المحاسب بالالتزام بالأمثلة المقدمة فقط بل ينبغى تطبيق الإطار على الحالات المحددة التى قد يقابلها المحاسب بنفسه.

التهديدات و أدوات الحماية

10-10 هناك نهج عام للالتزام بالمبادئ الأساسية ، هذا النهج قد يواجه تهديدات فى ظروف متعددة و يمكن تصنيف هذه التهديدات على النحو التالى :

(أ‌) وجود مصلحة شخصية للمراجع : نتيجة لوجود مصالح مالية أو غيرها من المصالح للمحاسب المهنى أو لأحد أفراد عائلته المقربين .

(ب‌)القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع : وقد يحدث هذا فى حالة الحاجة إلى إعادة تقييم أحكام سابقة صدرت عن المحاسب المهنى المسئول عن هذه الأحكام .

(ج) الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير: و يحدث هذا عندما يساند العميل فى موقفه أو رأيه إلى الدرجة التى تؤثر على موضوعيته .

(د) التآلف غير المهنى مع العميل : و يحدث هذا فى حالة وجود علاقة وثيقة مع العميل بحيث يتعاطف المحاسب بشدة مع مصالح العميل.

(هـ) الضغوط التى يفرضها العميل : والتى تحدث عندما يُمنع المحاسب المهنى من التصرف بموضوعية عن طريق التهديدات الفعلية أو المتوقعة .

ويقدم جزء (ب) من الميثاق أمثلة عن الظروف التى قد تنشأ فيها هذه الأنواع من التهديدات للمحاسب المهنى .

10-11 من شأن أدوات الحماية التخلص من هذه التهديدات أو تخفضها إلى مستوى معقول . و تصنف أدوات الحماية على النحو التالى :

(أ‌) أدوات حماية تنشأ عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح .

(ب‌) أدوات حماية موجودة فى بيئة العمل .

10-12 تتضمن أدوات الحماية الناشئة عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* متطلبات الخبرة والتدريب و الدراسة المطلوب توافرها لممارسة المهنة.

* متطلبات التطوير المهنى المستمر.

* لوائح حوكمة الشركات.

* المعايير المهنية.

* الرقابة المهنية أو التنظيمية و الإجراءات التأديبية.

* الفحص الخارجى من جانب أطراف خارجية لها حيثية قانونية وذلك للتقارير أو الإقرارات أو المكاتبات أو المعلومات التى يدلى بها المحاسب المهنى .

10-13 يناقش جزء (ب) من هذا الميثاق أدوات الحماية الموجودة فى بيئة العمل للمحاسب المهنى .

10-14 هناك بعض أدوات الحماية التى قد تزيد من إجراءات تحديد و/أو ردع السلوكيات غير الأخلاقية. و تتضمن أدوات الحماية المشار إليها الناشئة عن مهنة المحاسبة أو التشريعات أو اللوائح ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* وجود نظام فعال و معروف للكافة بشأن رفع الشكاوى صادر من المنظمات المهنية أو الجهات الرقابية مما يمكن الزملاء و العملاء و الجمهور من الانتباه للسلوكيات غير المهنية أو غير الأخلاقية.

* وجود نص صريح يلزم بالإبلاغ عن أى مخالفات للمتطلبات الأخلاقية .

10-15 تختلف طبيعة أدوات الحماية المطلوب تطبيقها تبعاً للظروف المختلفة. و عند ممارسة الأحكام الشخصية المهنية ، يتعين على المحاسب المهنى النظر بعين الاعتبار إلى ما قد يستخلصه طرف ثالث معقول و على دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فى ذلك أهمية التهديدات و أدوات الحماية المطبقة بأن ما أصدره المحاسب من أحكام يعد غير مقبول .

حسم التعارض الأخلاقى و السلوكى

10-16 عند تقييم مدى الالتزام بالمبادئ الأساسية قد يطلب من المحاسب المهنى حسم أى تعارض تطبيقاً للمبادئ الأساسية .

10-17 عند الشروع فى أى إجراءات لحسم أى تعارض سواء كان ذلك بصورة رسمية أو غير رسمية ، يتعين على المحاسب المهنى دراسة ما يلى سواء بصورة منفردة أو مع الغير فى إطار عملية حسم التعارض :

(أ) الحقائق ذات الصلة.

(ب) القضايا الأخلاقية المطروحة.

(ج) المبادئ الأساسية ذات الصلة بالموضوع المطروح.

(د) الإجراءات الداخلية الراسخة.

(هـ) الإجراءات البديلة .

و بعد تناول البنود الواردة أعلاه يتعين على المحاسب المهنى تحديد مسار العمل الذى يتفق مع المبادئ الأساسية المحددة. و يتعين على المحاسب ترجيح نتائج جميع المسارات الممكنة. و فى حالة بقاء الأمر دون حسم يتعين على المحاسب التشاور مع الأشخاص المختصين داخل الشركة لمساعدته فى حسم هذا الأمر .

10-18 ملغاة.

10-19 يعد من مصلحة المحاسب المهنى قيامه بتوثيق فحوى الموضوع و تفاصيل أى مناقشات تمت بشأن هذا الموضوع.

10-20 فى حالة عدم استطاعة حسم أى تعارض هام ، قد يرغب المحاسب المهنى فى الحصول على المشورة من الجهة المهنية المختصة أو من مستشارين قانونيين و بالتالى يحصل على الإرشادات المطلوبة دون مخالفة مبدأ السرية . على سبيل المثال قد يواجه المحاسب حالة احتيال أو تدليس و يكون الإبلاغ عنها أمراً مخالفاً لمبدأ السرية عندئذ يتعين على المحاسب المهنى النظر فى الحصول على مشورة قانونية بشأن ما إذا كان من المتعين الإبلاغ عن هذه الحالة أم لا .

10-21 إذا ظل التعارض قائماً دون حسم بعد نفاذ كافة الحلول الممكنة يتعين على المحاسب المهنى رفض الاستمرار فى العملية التى ينتج عنها هذا التعارض وقد يقرر الإنسحاب من فريق العمل.

قسم 11 : النزاهة

11-1 يفرض مبدأ النزاهة على جميع المحاسبين المهنيين التزاماً بالاستقامة و الأمانة فى كافة العلاقات المهنية . و تتضمن النزاهة المعاملة على أساس يتسم بالعدل و الإنصاف والمصداقية.

11-2 يتعين على المحاسب المهنى عدم الاشتراك فى أى تقارير أو إقرارات أو مكاتبات أو غيرها من المعلومات إذا كانت هذه المعلومات :

(أ‌) تتضمن بيانات كاذبة أو مضللة بصورة جوهرية 0

أو (ب) تتضمن بيانات تم تقديمها بصورة تتسم بالإهمال و عدم اللامبالاة.

أو (ج) محذوف منها معلومات يتعين إدراجها إذا كان هذا الحذف يؤدى إلى التضليل.

11-3 لا يعتبر المحاسب المهنى مخالفاً لما جاء فى بند "11-2" أعلاه إذا قدم تقريراً معدلاً بشأن أى موضوع ورد فى فقرة "11-2".

قسم 12 : الموضوعية

12-1 يفرض مبدأ الموضوعية التزاماً على جميع المحاسبين المهنيين بعدم التخلى عن الحكم المهنى السليم بسبب أى تحيز أو تعارض مصالح أو تأثير من الغير لا مبرر له .

12-2 قد يتعرض المحاسب المهنى لمواقف تؤثر سلباً على مبدأ الموضوعية. و يتعذر تحديد جميع هذه المواقف ، إلا أنه يتعين تجنب العلاقات التى تؤدى إلى تحيز الأحكام الشخصية المهنية أو التأثير عليها بصورة غير مبررة .

قسم 13 : الكفاءة المهنية و العناية الواجبة

13-1 يفرض مبدأ الكفاءة المهنية و العناية الواجبة الالتزامات التالية على المحاسبين المهنيين :

(أ‌) المحافظة على المعرفة و المهارات المهنية بالمستوى المطلوب لضمان حصول العميل على الخدمة المهنية المطلوبة .

و(ب) العمل بمثابرة وفقاً للمعايير الفنية و المهنية المعمول بها عند تقديم الخدمات المهنية .

13-2 تتطلب الخدمات المهنية التى تتسم بالكفاءة إصدار أحكام سليمة عند تطبيق المعرفة و المهارات المهنية أثناء أداء هذه الخدمات . و يمكن تقسيم الكفاءة المهنية إلى مرحلتين مستقلتين :

(أ) اكتساب الكفاءة المهنية.

و(ب) المحافظة على الكفاءة المهنية .

13-3 تتطلب المحافظة على الكفاءة المهنية وعى ودراية مستمرة بالتطورات فى مجال المحاسبة و أنشطة الأعمال حيث أن التطور المهنى المستمر يساعد على تطوير القرارات و الحفاظ عليها مما يمكن المحاسب المهنى من الأداء بكفاءة فى إطار البيئة المهنية .

13-4 العناية هى تحمل مسئولية العمل وفقاً لشروط العملية وكذلك العمل بعناية ودقة مع الالتزام بالإطار الزمنى المحدد.

13-5 يتعين على المحاسب المهنى اتخاذ خطوات لضمان أن من يعملون تحت إشرافه بصفة مهنية لديهم التدريب المناسب و الإشراف المناسب.

13-6 إذا كان مناسباً يتعين على المحاسب المهنى إحاطة العملاء أو غيرهم من مستخدمى الخدمات المهنية بالقيود اللازمة للمهنة لتجنب سوء تفسير أى رأى أو تأكيد لأى حقيقة.

قسم 14 :السرية

14-1 يفرض مبدأ السرية التزاماً على المحاسبين المهنيين للابتعاد عن :

(أ) الإفصاح عن أى معلومات سرية خارج المؤسسة و التى يكون قد تم الحصول عليها نتيجة لعلاقات مهنية وذلك دون تفويض محدد للقيام بذلك أو دون وجود حق قانونى أو مهنى أو التزام قانونى أو مهنى للقيام بالإفصاح .

و(ب) استخدام المعلومات السرية التى تم الحصول عليها نتيجة علاقات مهنية لتحقيق مصلحة شخصية أو مصلحة للغير .

14-2 يتعين على المحاسب المهنى الحفاظ على السرية حتى فى أى بيئة اجتماعية و عليه الانتباه إلى إمكانية الإفصاح غير المتعمد و خاصة فى الأحوال التى تنطوى على ارتباط لمدة طويلة مع زميل عمل أو أحد الأقارب أو أحد أفراد الأسرة .

14-3 يتعين على المحاسب المهنى أيضاً الحفاظ على سرية المعلومات التى أفصح عنها عميل مرتقب.

14-4 يتعين على المحاسب المهنى أيضاً دراسة الحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات داخل المؤسسة.

14-5 يتعين على المحاسب المهنى اتخاذ كافة الخطوات المعقولة لضمان أن فريق العمل التابع له و الأشخاص الذين يحصل منهم على المشورة و المساعدة يحترمون الواجب المنوط بالمحاسب المهنى بشأن الحفاظ على السرية .

14-6 يجب على المحاسب المهنى أن يراعى باستمرار المحافظة على مبدأ السرية حتى بعد انتهاء علاقته بالعميل . و عندما يحصل على عميل جديد فله الحق فى استخدام الخبرة السابقة إلا إنه لا يجب استخدام أو الإفصاح عن المعلومات السرية التى تم الحصول عليها نتيجة لعلاقة مهنية سابقة .

14-7 قد يطلب من المحاسب الإفصاح عن معلومات سرية فى الأحوال التالية :

(أ‌) أن يسمح القانون أو العميل بالإفصاح.

(ب‌) أن يكون الإفصاح مطلباً قانونياً ، على سبيل المثال :

(1) تقديم مستندات أو أدلة فى سياق دعاوى قانونية .

أو (2) الإفصاح لجهات عامة مختصة عن انتهاكات للقوانين أصبحت معلنة .

(ج) وجود واجب أو حق مهنى للإفصاح مع عدم حظر القانون لذلك فى الأحوال التالية :

(1) الالتزام بفحص الجودة الخاصة بأى جهة مهنية.

أو (2) الاستجابة إلى استفسار أو تحقيق تجريه جهه زميلة أو جهة رقابية.

أو (3) لحماية المصالح المهنية للمحاسب فى الدعاوى القانونية.

أو (4) أو بغرض الالتزام بالمعايير الفنية و المتطلبات الأخلاقية.

14-8 عندما يقرر المحاسب المهنى الإفصاح عن معلومات سرية عليه دراسة ما يلى :

(أ‌) هل سيتم الإضرار بمصالح أى من الأطراف بما فيهم الغير الذى قد تتأثر مصالحه إذا وافق العميل على قيام المحاسب المهنى بالإفصاح .

و(ب) هل المعلومات المتعلقة بهذا الإفصاح معروفة و مؤيده بمستندات إلى المدى الذى يمكن المحاسب المهنى من الإفصاح عنها . و عندما يكون الإفصاح غير مؤيد بحقائق و مستندات ، يتعين على المحاسب المهنى استخدام الحكم الشخصى لتحديد نوعية الإفصاح الذى سيقوم به إن وجد.

و(ج) نوعية الاتصالات المتوقعة و الجهة المتلقية خاصة و إنه يجب على المحاسب المهنى أن يكون لديه قناعه تامة أن الأطراف المتلقية هم الأطراف المناسبة .

قسم 15 : السلوك المهنى

15-1 يفرض مبدأ السلوك المهنى واجباً على المحاسب المهنى للالتزام بالقوانين و اللوائح ذات الصلة و تجنب أى عمل يسئ للمهنة بما فى ذلك ما قد يستخلصه طرف ثالث معقول و على دراية بكل المعلومات ذات العلاقة إن هذا العمل يؤثر بالسلب على السمعة الطيبة للمهنة .

15-2 عند قيام المحاسب المهنى بالتسويق و الترويج لأعماله عليه ألا يسئ لسمعة المهنة ، و عليه أن يتحلى بالأمانة و الصدق ، مع تجنب ما يلى :

(أ‌) المبالغة فى الخدمات التى يمكن أن يقدمها و المبالغة فى مؤهلاته أو خبراته.

(ب‌) التقليل من شأن أعمال الغير أو عمل مقارنات غير مؤيدة مستندياً .

جزء (ب) : المحاسب المهنى المزاول

قسم 20     المقدمة

قسم 21    التعيين المهنى

قسم 22    تعارض المصالح

قسم 23    الحاجة إلى رأى ثان

قسم 24    الأتعاب و الأنواع الأخرى لمقابل الخدمات

قسم 25    تسويق الخدمات المهنية

قسم 26    الهدايا و الضيافة

قسم 27    حيازة أصول العملاء

قسم 28    الموضوعية – كافة الخدمات

قسم 29    الاستقلالية – عمليات خدمة التأكد

قسم 20 : المقدمة

20-1 يوضح هذا الجزء من الميثاق كيفية تطبيق الإطار الوارد فى جزء (أ) من قبل المحاسب المهنى المزاول و لا يقصد من الأمثلة الواردة فى الأقسام التالية - و لا ينبغى أن تفسر - على إنها بيان كامل بكافة الظروف التى يواجهها المحاسب و التى قد ينشأ عنها تهديدات لنهج الالتزام بالمبادئ الأساسية ، و بالتالى لا يكفى التزام المحاسب المهنى المزاول بالأمثلة المطروحة و لكن ينبغى تطبيق هذا الإطار على أى حالة يتعرض لها المحاسب المهنى.

20-2 يجب على المحاسب المهنى المزاول عدم الارتباط بأى نشاط أو عمل أو مهنة تؤثر بالسلب على مبدأ النزاهة أو الموضوعية أو السمعة الطيبة للمهنة مما ينتج عنه عدم أهليته لتقديم الخدمات المهنية .

التهديدات و أدوات الحماية

20-3 قد يتعرض نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية للتهديد فى ظروف متعددة. و يمكن تصنيف هذه التهديدات على النحو التالى :

(أ‌) وجود مصلحة شخصية للمراجع "Self - Interest ".

و(ب) القيام بمراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع " Self – Review ".

و(ج) الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير " Advocacy ".

و(د) التآلف غير المهنى مع العميل " Familiarity ".

و(هـ) الضغوط التى قد يفرضها العميل على فريق خدمة التأكد " Intimidation ".

وقد تمت مناقشة هذه التهديدات بصورة مستفيضة فى جزء (أ) من هذا الميثاق .

و تختلف طبيعة و أهمية التهديدات حسب ما إذا كانت قد ظهرت فى إطار تقديم خدمات لعميل مراجعة لقوائم مالية، أو لعميل تأكد بشأن مراجعة بيانات غير مالية، أو لعميل بخلاف عملاء التأكد .

20-4 من أمثلة الحالات التى قد تنشأ عنها تهديدات بسبب المصلحة الشخصية للمراجع ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* وجود مصلحة مالية مباشرة لدى العميل أو الاشتراك مع العميل فى مصلحة .

* الاعتماد بصورة غير مناسبة على إجمالى الأتعاب من عميل واحد.

* وجود علاقة عمل وثيقة مع العميل.

* القلق الناتج عن إمكانية فقدان العميل .

* احتمال وجود فرصة عمل مستقبلية لدى العميل.

* ربط الأتعاب بتحقيق شروط معينة .

* وجود قرض أو ضمان مقدم من أو ممنوح إلى العميل أو أى مدير أو مسئول لديه .

20-5 من أمثلة الحالات التى تنشأ فيها تهديدات ناتجة عن مراجعة ما تم إعداده بمعرفة نفس المراجع على سبيل المثال و ليس الحصر ما يلى :

* اكتشاف خطأ هام أثناء إعادة تقييم أعمال المحاسب المهنى المزاول.

* إعداد تقارير عن تشغيل النظم المالية بعد المشاركة فى تصميمها أو تنفيذها .

* إعداد البيانات الأساسية التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية أو إعداد سجلات أخرى تكون هى نفسها موضوع عملية الخدمة المهنية المؤداة .

* أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد قد التحق حالياً كمدير أو مسئول لدى عميل خدمة التأكد أو إنه كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة .

* أن يكون أحد أعضاء فريق خدمة التأكد قد التحق حالياً كموظف لدى عميل خدمة التأكد فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر و جوهرى على موضوع عملية خدمة التأكد ، أو إنه كان كذلك خلال فترة وجيزة سابقة .

* القيام بخدمات أخرى للعميل تؤثر بشكل مباشر على موضوع عملية خدمة التأكد.

20-6 من أمثلة الحالات التى تنشأ فيها التهديدات الناتجة عن الدفاع عن مصالح العميل أمام الغير ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* الترويج للأسهم أو الأوراق المالية الخاصة بشركة مقيدة عندما تكون هذه الشركة عميل مراجعة للقوائم المالية .

* القيام بدور المحامى نيابة عن عميل التأكد فى القضايا و حل المنازعات مع الغير .

20-7 من أمثلة الحالات التى تنشأ فيها تهديدات ناتجة عن التآلف غير المهنى مع العميل ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* عندما يكون لأحد أعضاء فريق خدمة التأكد واحداً من أفراد عائلته المقربين يعمل كمديراً أو مسئولاً لدى العميل.

* عندما يكون لأحد أعضاء فريق العمل قريباً من أفراد أسرته أو أحد أفراد عائلته المقربين يعمل كموظفاً لدى العميل فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر جوهرى بشأن موضوع المهمة.

* وجود شريك سابق بالمؤسسة يعمل مديراً أو مسئولاً لدى العميل أو يعمل موظفاً لديه فى موقع يسمح له بممارسة نفوذ مباشر و جوهرى على موضوع المهمة .

* قبول هدايا أو محاباة من عميل ما لم تكن قيمة الهدية ضئيلة للغاية .

* ارتباط المسئولين عن فريق العمل لفترة طويلة بالعميل .

20-8 من الأمثلة عن الحالات التى تنشأ فيها التهديدات الناتجة عن الضغوط التى يفرضها العميل على المحاسب المهنى المزاول ما يلى على سبيل المثال و ليس الحصر :

* التهديد باستبداله أو الاستغناء عنه.

* التهديد بمقاضاته.

* ممارسة ضغوط عليه لتقليل نطاق العمل بغرض خفض الأتعاب .

20-9 قد يجد المحاسب المهنى المزاول أن هناك حالات تنشأ عنها تهديدات فريدة من نوعها بشأن الالتزام بواحد أو أكثر من المبادئ الأساسية. وهذه التهديدات لا يمكن تصنيفها إلى أنه يتعين على المحاسب المهنى المزاول توخى الحذر بشأن هذه الحالات و التهديدات فى علاقاته المهنية و العملية .

20-10 تنقسم أدوات الحماية التى من الممكن باستخدامها التخلص من التهديدات أو تخفيضها إلى مستوى معقول إلى فئتين رئيسيتين :

(أ‌) أدوات حماية تنشأ عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح .

(ب‌) أدوات حماية موجودة فى بيئة العمل .

و هناك أمثلة عن أدوات الحماية التى تنشأ عن المهنة أو التشريعات أو اللوائح موضحة فى الفقرة "10-12" من جزء (أ) من هذا الميثاق .

20-11 تختلف أدوات الحماية فى بيئة العمل حسب الظروف و الأحوال . فأدوات الحماية المتاحة فى بيئة العمل تتضمن أدوات حماية عامة على مستوى المؤسسة و أدوات حماية خاصة بالعملية . و يتعين على المحاسب المهنى المزاول اللجوء إلى الحكم المهنى لتحديد كيفية التعامل بأفضل صورة مع كل تهديد على حده.

وفى هذا يتعين على المحاسب المهنى المزاول أن يأخذ فى الاعتبار ما يراه الغير مقبولاً. و يقصد بالغير أى طرف ثالث معقول وعلى دراية بكل المعلومات ذات العلاقة بما فى ذلك أهمية التهديدات و أدوات الحماية .

و تتأثر اعتبارات المحاسب المهنى المزاول بأمور منها ، أهمية التهديد و طبيعة العملية و هيكل المؤسسة التنظيمى .

20-12 تتضمن أدوات الحماية العامة فى بيئة العمل على مستوى المؤسسة ما يلى :

* تركيز قادة المؤسسة على أهمية الاستقلالية و أنه من المنتظر أن يقوم أعضاء فريق خدمات التأكد بالعمل بما يحقق الصالح العام .

* قيام قادة المؤسسة بغرز روح التصرف وفقاً للصالح العام فى فريق العمل.

* وجود سياسات و إجراءات لتنفيذ رقابة الجودة على المهمة و الإشراف عليها .

* وجود سياسات موثقة خاصة بتحديد التهديدات للالتزام بالمبادئ الأساسية و تقييم جوهرية الآثار المترتبة على هذه التهديدات ، و تطبيق أدوات الحماية لإزالة أو لتخفيض أثر التهديدات - بخلاف غير المؤثرة – إلى مستوى مقبول .

* بالنسبة للمؤسسات التى تؤدى خدمات تأكد وجود سياسات موثقة خاصة بالاستقلالية وذلك فيما يتعلق بتحديد طبيعة التهديدات التى تواجهها، وتقييم مدى جوهرية الآثار المترتبة على هذه التهديدات ، وتطبيق أدوات الحماية لإزالة أو تخفيض أثر التهديدات– بخلاف غير المؤثرة – إلى مستوى مقبول .

* وجود سياسات و إجراءات داخلية موثقة للتحقق من الالتزام بسياسات و إجراءات المؤسسة .

* وجود سياسات و إجراءات فعالة تمكن من تحديد المصالح أو العلاقات بين المؤسسة أو أعضاء فريق العمل و العملاء .

* وجود سياسات و إجراءات لرقابة مدى اعتماد المؤسسة فى إيراداتها على عميل واحد وكيفية مواجهة ذلك.

* استخدام شركاء مختلفين و فرق عمل مختلفة لتقديم الخدمات الأخرى بخلاف خدمات التأكد لعميل خدمة التأكد.

* وجود سياسات و إجراءات لمنع الأفراد بخلاف أعضاء فريق العمل من التأثير على نتيجة المهمة .

* إخطار جميع الشركاء و الموظفين المهنيين بالمؤسسة بأية تغييرات تطرأ على سياسات و إجراءات المؤسسة أولاً بأول ، بما فى ذلك تقديم التدريب اللازم و التعليم المناسب.

* تحديد عضواً من الإدارة العليا بالمؤسسة ليكون مسئولاً عن مراقبة فعالية و كفاءة أدوات الحماية .

* وجود وسائل فعالة لإخطار الشركاء و العاملين المهنيين بأسماء عملاء خدمات التأكد و المنشآت ذات العلاقة بها و التى يبغى أن يكونوا مستقلين عنها .

* وجود آليات لفرض العقوبات بما يضمن الالتزام بالسياسات و الإجراءات .

* وجود سياسات و إجراءات من شأنها منح العاملين صلاحية الاتصال بالرؤساء و المستويات العليا داخل المؤسسة بشأن أى موضوع يثير اهتمامهم فيما يتعلق بالاستقلالية و الموضوعية ، بما فى ذلك إحاطة العاملين علماً بالإجراءات المتاحة لهم .

20-13 من أمثلة أدوات الحماية فى بيئة العمل الخاصة بمهمة معينة ما يلى :

* إشراك محاسب مهنى آخر لفحص الأعمال التى تمت أو تقديم المشورة عند الضرورة.

* التشاور مع الغير ، مثل ، لجنة من المديرين المستقلين أو جهة تنظيمية مهنية أو محاسب آخر.

* مناقشة القضايا الأخلاقية مع المسئولين عن الحوكمة لدى العميل .

* الإفصاح للمسئولين عن الحوكمة لدى العميل عن طبيعة الخدمات المقدمة و نطاق الأتعاب المطلوبة.

* إشراك مؤسسة أخرى لأداء أو إعادة أداء جزء من المهمة .

* تغيير كبار المسئولين عن فريق التأكد .

20-14 بناء على طبيعة العمل يستطيع المحاسب المهنى المزاول الاعتماد على أدوات الحماية المنفذة لدى العميل إلا إنه من غير الممكن الاعتماد على هذه الأدوات فقط لتقليل التهديدات إلى حد مقبول .

20-15 من أمثلة أدوات الحماية المتاحة من خلال النظم و الإجراءات المطبقة لدى العميل ما يلى :

* عند قيام العميل بتعيين محاسب مهنى مزاول يتعين قيام أشخاص آخرين بخلاف الإدارة بإقرار و اعتماد هذا التعيين .

* وجود موظفين ذوى خبرة و أقدميه لدى العميل لاتخاذ القرارات الإدارية .

* قيام العميل بتنفيذ إجراءات داخلية تضمن الخيارات الموضوعية عند التكليف بمهام خلاف مهام التأكد.

* وجود هيكل تنظيمى لحوكمة الشركات لدى العميل يقدم الآراء السليمة و يساعد على عمل اتصالات فعالة بشأن الخدمات التى تقدمها المؤسسة.

قسم 21 : التعيين المهنى

قبول العميل

21-1 قبل قبول علاقة جديدة مع عميل يتعين على المحاسب المهنى المزاول أن يتدبر ما إذا كان قبول العميل سينتج عنه تهديدات لنهج الالتزام بالمبادئ الأساسية. و تنشأ التهديدات المستقبلية التى تواجه النزاهة والسلوك المهنى على سبيل المثال من القضايا الشائكة المرتبطة بالعميل ( أو أصحاب حقوق ملكيته أو إدارته أو أنشطته).

21-2 من الموضوعات المرتبطة بالعميل التى إذا ما عرفت قد تهدد نهج الالتزام بالمبادئ الأساسية تورط العميل فى أعمال غير قانونية مثل غسيل الأموال أو عدم الأمانة أو إعداد تقارير مالية مشبوهة .

21-3 يتعين تقييم مدى أهمية أية تهديدات ، فإذا كانت هذه التهديدات ذات أهمية كبيرة يتعين التدبر فى أدوات الحماية و تطبيقها عند الضرورة للتخلص من هذه التهديدات أو تخفيضها إلى حد مقبول .

21-4 من الممكن أن تتضمن أدوات الحماية المناسبة الحصول على معلومات عن العميل و تفهم طبيعته و أصحاب حقوق ملكيته و مديريه و المسئولين عن الحوكمة لديه و أنشطة أعماله كما أنها قد تتضمن السعى نحو التزام العميل بتحسين ممارسات الحوكمة و الرقابة الداخلية لديه .

21-5 فى حالة عدم إمكانية تخفيض التهديدات إلى حد مقبول يتعين على المحاسب المهنى المزاول التراجع عن الدخول فى علاقة مع هذا لعميل .

21-6 يتعين مراجعة قرارات قبول العميل بصفة دورية بالنسبة للأعمال و المهام المتكررة التى تقدم للعميل.

قبول العملية

21-7 يجب ألا يقبل المحاسب المهنى المزاول سوى الخدمات التى يستطيع تنفيذها بكفاءة . وقبل قبول أى عملية محددة يتعين على المحاسب المهنى المزاول أن يتدبر ما إذا كانت هذه العملية سينشأ عنها ما يهدد التزامه بالمبادئ الأساسية . فعلى سبيل المثال ينشأ التهديد الخاص بالمصلحة الشخصية و الذى يؤثر على الكفاءة المهنية و العناية الواجبة إذا كان فريق العمل ليس لديه - ولن يستطيع اكتساب- الكفاءات الضرورية لتنفيذ العملية على نحو سليم .

21-8 يتعين على المحاسب المهنى المزاول تقييم مدى أهمية المخاطر المحددة ، فإذا كانت المخاطر هامة يتعين تطبيق أدوات الحماية الضرورية للتخلص منها أو تخفيضها إلى حد مقبول ، وتتضمن أدوات الحماية المشار إليها ما يلى :

* الفهم السليم لطبيعة نشاط العميل و تعقد عملياته و المتطلبات المحددة للعملية وغرض وطبيعة و نطاق الأعمال التى سيتم أداؤها.

* الحصول على معلومات عن الأنشطة المماثلة أو الموضوعات ذات الصلة .

* الحصول على أو اكتساب خبرات تتعلق بالمتطلبات التنظيمية أو شروط إعداد التقارير .

* تعيين عدد كاف من الأفراد و الذين لديهم الكفاءات المطلوبة.

* اللجوء إلى الخبراء عند الضرورة.

* الاتفاق على إطار زمنى واقعى لأداء العملية.

* الالتزام بسياسات و إجراءات رقابة الجودة المصممة لتقديم تأكيد معقول بعدم قبول عمليات محددة إلا إذا كانت هناك القدرة على تنفيذها بكفاءة .