البرلمان يقر مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير عن دفع
الضرائب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من
الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية. وينص القانون على أن يتجاوز عن 65% من مقابل التأخير والضريبة
الإضافية حتى أغسطس 31، 2022، على أن يسدد نسبة الـ 35% المتبقية التي لم يتم
التجاوز عنها خلال 1 مارس 2023 من تاريخ العمل بالقانون. كما يتجاوز عن 50% من
مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول إذا كان قد سدد أصل دين
الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون،
بشرط أن يسدد الـ35% الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية من تاريخ العمل
بهذا القانون وبحد أقصى 1 مارس 2023.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق