مشاركة
تعليمات تنفيذية رقم ( 6 )
لسنة 1989
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
تعليمات تنفيذية رقم ( 6 )
لسنة 1989
بخصوص أسباب إهدار الدفاتر
لاحظت المصلحة أنه رغم صدور العديد من
التعليمات التنفيذية بشأن إهدار الدفاتر إلا أن هناك شكاوي عديدة من الممولين تدور
حول إهدار الدفاتر بدون أسباب جدية .
وتضمنت التعليمات التنفيذية للفحص رقم 4
لسنة 1983 بأن رئيس المأمورية يختص باعتماد حالات الفحص التي أهدرت فيها الدفاتر
للتحقق من جدية أسباب الرفض .
كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 20 لسنة
83 توجيه النظر إلي أن رفض الدفاتر يجب أن يكون مبينا علي أسباب موضوعية تمس أمانة
الدفاتر .
وقد
أشارت هذه التعليمات إلي بعض الأسباب المبدئية التي تدعو إلي إهدار الدفاتر لعدم
أمانتها ومنها الأسباب الآتية : -
1
) عدم قيد بعض العمليات علي أن يؤخذ في الاعتبار مدي تأثير حجم هذه العمليات علي
نتائج نشاط المنشأة .
2
) التلاعب في الجرد عن طريق حصر جزء من البضاعة وإسقاط الجزء الأخر أو قيدها بأقل
من قيمتها الحقيقية .
3
) عدم وجود بعض المستندات المؤيدة لبنود تؤثر في نتيجة عمليات المنشأة علي الرغم
من أن العرف والعمل يجري علي وجود مثل هذه المستندات .
4
) عدم وجود نظام للضبط الداخلي في المنشأة التي يستلزم حجم وطبيعة نشاطها ضرورة
وجود هذا النظام مع ملاحظة أن عدم وجود نظام للضبط الداخلي في بعض المنشآت نظر
لطبيعة عملها لا يعد سببا لإهدار الدفاتر .
5
) انخفاض معدل إجمالي الربح عن الحالات المماثلة إذا كانت هناك أسباب خاصة
بالمنشأة تستدعي هذا الانخفاض .
6
) وجود بعض العيوب الشكلية بالدفاتر كعدم تسلسل القيد بها أو كشط أو شطب 0000 الخ
مما يكون لها تأثير علي نتيجة أعمال المنشأة كما تضمنت التعليمات التنفيذية رقم 58
لسنة 1986 والتعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 87 التوجيهات الآتية إهدار الدفاتر :
(1)
عدم
جواز إهدار الدفاتر لمخالفتها للعرف المعترف به في سوق النشاط إلا إذا كانت تنطوي
علي غش أو لعدم أمانتها .
(2) عدم جواز إهدار الدفاتر بسبب اختلاف
أسلوب إمساكها – حيث يختلف هذا الأسلوب من محاسب لأخر مادامت هذه الدفاتر تعبر عن
حقيقية نشاط الممول .
(3) لا تعتبر الأخطاء المادية البسيطة التي
قد تحدث عند قيد عنصر من عناصر حساب المتاجرة والتي يمكن للمأمورية تجميع المبالغ
الناتجة عنها وتصحيح الإقرار بها سببا لإهدار الدفاتر .
(4) لا يجوز اعتبار التذبذب في نسب إجمالي
الربح بين ممول وأخر ومن سنة لأخرى سببا بمفرده لإهدار الدفاتر حيث أن لكل نشاط ظروفه
ولكل سنة ظروفها .
(5) لا يصح الاستناد إلي وجود خطأ في بعض
القيود المحاسبية في سنة ما لإهدار الدفاتر في سنوات لاحقة حيث يجب احترام مبدأ
استقلال السنوات الضريبية .
(6) يعتبر عدم القيد بدفتر الصندوق يوما
بيوم سببا لإهدار الدفاتر وفيما عدا ذلك من دفاتر يجب الاتفاق علي مدة معينة للقيد
خلالها وأن ذلك يكون فقط عن السنة التي يثبت عدم القيد بدفتر الصندوق خلالها أولاً
بأول .
(7) أن تصحيح الأخطاء الموجودة بالدفاتر
وبالقرارات أمر يجب دراسته طالما أن ذلك يتم قبل الفحص ولا يتم عن غش في الدفاتر .
(8) يجب علي كل منشأة أن تمسك دفتر صنف متي
كانت تزال نشاط الجملة وذلك وفقا لللائحة التنفيذية للقانون 157 لسنة 1981 .
(9) يجب علي المأمورية اعتماد المشتريات أو
المصروفات التي تتفق وطبيعة النشاط ولو كانت بدون مستندات متي جري العرف علي ذلك
في هذا النوع من النشاط علي أن تكون المنشأة قد أثبتت هذه المشتريات بمستندات
الداخلية وموقع عليها من المورد وما يثبت شخصية .
(10)
يجب
إهدار الدفاتر متي اكتشفت المأمورية وجود إسقاط في المبيعات بمبالغ كبيرة ولو مرة
واحدة وعليها أن تتوسع في الفحص متي كان مبلغ الإسقاط بسيطا وتهدر الدفاتر في هذه
الحالة الأخيرة إذا تكررت مبالغ الإسقاط .
(11)
علي
مأموري الضرائب الالتزام بتعليمات المصلحة الصادرة بشأن طريقة احتساب القيمة
الحقيقية للعملة الأجنبية وذلك وفقا لطبية النشاط .
(12)
مراعاة
إدخال الفاقد في كل صناعة في الاعتبار عند المحاسبة وذلك وفقا للأصول المحاسبية
السليمة بصرف النظر عن صدور تعليمات من المصلحة بشأنها من عدمه .
وتنبه المصلحة المأموريات الضريبية إلي ضرورة الالتزام بالتعليمات التي
صدرت في شأن عدم اللجوء إلي رفض الدفاتر إلا لأسباب جدية ويقع عبء الإثبات علي
المأمورية وتكرر مرة أخري أن رئيس المأمورية مسئول مسئولية كاملة عن التحقق من صحة
الأسباب التي من أجلها أهدرت ، الدفاتر كما أن علي رؤساء المناطق الضريبية التحقق
من تطبيق هذه التعليمات بكل دقة وعرض أية مخالفة علب الإدارة المركزية للشئون
التنفيذية . تحريرا في :
15/3/1989
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق