مشاركة
أدلة إثبات المراجعة
هي كل ما من شانه
أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة المعلومات المالية للحقيقة الاقتصادية
• ما المقدار الكافي
من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي للوصول إلي رأي معقول بالنسبة للمراجع ؟
طبيعة أدلة الإثبات
:-
أدلة الإثبات هي
كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات
مالية للحقيقة الاقتصادية , و لا تختلف كثيرا النظر في هذه الأدلة بين منطلق وجهة نظر
المراجع الداخلي ووجهة نظر المراجع الخارجي .
فان علي المراجع
الخارجي أن يتحقق و يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني و الذي يتطلب (( جمع أدلة
الإثبات التي تمثل أساسا معقولا و مناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع
الفحص ))
كما أن تعريف أدلة
الإثبات من واقع المعيار رقم ( 2310 ) الصادر عن معهد المراجعين الداخلين
هو انه يجب علي
المراجع الداخلي الحصول علي أدلة إثبات لعملية المراجعة عن طريق المستندات و المصادقات
و الإجراءات التحليلية ( بما في ذلك النسب المالية ) كما يجب أن تتصف هذه الأدلة بــــــــــــ
:-
1- الكفاية
2- أن يعتمد عليها
3- أن تكون وثيقة
الصلة بعملية المراجعة
4- أن تكون صالحة
( مفيدة) لأهداف عملية المراجعة
من التعريفات السابقة
يتضح لنا أن أدلة الإثبات التي يهتم بها كل من المراجع الداخلي , و الخارجي يجب أن
تتصف بالكفاية و الصلاحية , كما نلاحظ أن إجراءات جمع أدلة الإثبات إنما تشمل :-
1- الفحص
2- الملاحظة
3- الاستفسار و
الاستعلام
4- المصادقات
5- الإجراءات التحليلية
كما يتضح أن هذه
الأدلة تمثل أساسا معقولا لإبداء رأي المراجع و ليس أساسا مطلقا لإبداء الرأي
و يحصل المراجع
علي أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة التي تشمل اختبارات و فحص نظام الرقابة
الداخلية ( اختبار مدي إتباع و الالتزام بالسياسات المقررة ) و اختبارات أرصدة القوائم
المالية .
كفاية الأدلة
:-
تتعلق الكفاية
بمقدار أو حجم الإثبات الضروري لتدعيم رأي المراجع , لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه
في هذا الصدد و المتعلق بكفاية أدلة الإثبات هو :-
ما المقدار الكافي
من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي لتدعيم او الوصول الي راي معقول للمراجع
بشكل ملائم ؟
للأسف فان معايير
المراجعة لم توفر لنا إرشادا قاطعا محددا للحكم علي كفاية أدلة الإثبات , و إنما الأمر
يعتمد بشكل كبير علي تقدير و حكم المراجع وذلك بعد دراسته للظروف المحيطة لعملية المراجعة
متضمنة تقييمه لنظام الرقابة الداخلية المحيط بمنطقة المراجعة محل الفحص .
ولذا فانه يجب
علي المراجع دراسة العوامل التالية حتى يتمكن من إجراء هذا التقدير :-
1- طبيعة العنصر
موضع الفحص ( منطقة المراجعة)
2- الأهمية النسبية
للأخطاء المحتملة المتعلقة بالعنصر موضع الفحص
3- نوعية و صلاحية
أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة
4- درجة المخاطر
المرتبطة بالعنصر موضع الفحص
وعلي الرغم من
أن معايير المراجعة لم تتطلب ضرورة استخدام طرق و أساليب العينات الإحصائية في تحديد
حجم العينات , إلا أن استخدام مثل هذه الأساليب الإحصائية قد يكون مناسبا عند التحديد
الكمي لهذه العينات , و حتى عندما لا تستخدم هذه الأساليب للمعاينة فان المراجع يجب
أن يأخذ في اعتباره درجة الثقة و مستوي الدقة المطلوب و عشوائية المجتمع المختارة منه
العينة , فضلا عن حجم هذا المجتمع .
و لان المراجع
يعمل في بيئة تنافسية فانه غالبا ما يستخدم إجراءات مراجعة اقل تكلفة للحصول علي أدلة
إثبات مقنعة , فالاعتماد علي أحجام كبيرة للعينة يمكن أن يؤدي إلي عدم كفاية المهمة
و زيادة الأتعاب , مما قد ينتج عنه خسارة العميل و من الناحية الاخري فان العناية المهنية
اللازمة لأداء المراجع لمهمته تتطلب عدم إصدار رأي بناءا علي أدلة غير كافية . فان
هذا يعد إهمالا و تقصيرا في ممارسة مهمته التي أوكلها إليه مجموع الملاك / المساهمين
, الأمر الذي قد يؤدي إلي مساءلته قانونا .
صلاحية الأدلة
:-
يجب لكي تتحقق
صلاحية دليل الإثبات أن يكون :-
1- فعالا
2- ملائما
يقصد بالفعالية
:- تلك الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج رأي منطقي و التي قد تتكون من العناصر
الطبيعية القابلة للملاحظة و التي يراها و يلمسها المراجع مثل :- ملاحظة الجرد الفعلي
للمخزون / النقدية فأنها تؤكد وجود المخزون و النقدية في لحظة جردها فعليا .
كما آن أدلة الإثبات
قد يتم إنشاؤها مثل مصادقات العملاء و المدينين أو الدائنين . و بصفة عامة فان معايير
الأداء المهني يمكن أن تساعد علي ترشيد الحكم علي فعالية أدلة الإثبات و ذلك من خلال
مراعاة ما يلي :-
1- أدلة الإثبات
الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك الأدلة الداخلية
2- أدلة الإثبات
المحددة في ظل نظام رقابة داخلية مرض يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك المحددة في ظل
نظام ضعيف للرقابة الداخلية .
3- المعلومات التي
تتوافر من خلال الفحص المستندي . المصادقات , الملاحظة , الجرد الفعلي تعد أكثر أقناعا
من تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع شفهيا من خلال الاستماع إلي الآخرين , و
يقصد بالملائمة انه لتحقيق الأدلة فأنها يجب أن تكون أيضا ملائمة , بمعني انه يجب أن
تكون علي علاقة أو بالاخري مرتبطة بأهداف المراجعة التي تتمثل في :-
- وجود حسابات
المدينين تتحقق بــــــــــــ المصادقات
- تقييم حسابات
المدينين و يتحقق بـــــــ
1- تحليل و دراسة
إمكانية تحصيل كل حساب
2- دراسة السياسات
المعلنة للعميل بخصوص هذه المديونية
3- جمع الحسابات
الشخصية الفردية
4- المصادقات
كما انه يجب ملاحظة
أن الحصول علي احد أدلة الإثبات يمكن أن يحقق أكثر من هدف للمراجعة فالمصادقات مثلا
تحقق الوجود الفعلي للحساب و كذا التقييم
و خلاصة القول
انه يجب أن نحصل علي أدلة مراجعة تحقق تدعيما كافيا و ملائما لرأي المراجع دون إسراف
في التكاليف أو تعرض لمشكلات قانونية لاسيما في ظل إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة
2005 و عند إصدار قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر – إن شاء الله .
شبكة المحاسبين العرب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق