مشاركة
تقادم الالتزام برد النفقات
حكم المحكمة الإدارية العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ
المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / الصغير
محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة
ومحمد الشيخ على أبو زيد
وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس
مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 26/7/1990 أودع الأستاذ /
………………المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين ……………و……………. بالتوكيل الرسمى العام ------------------
توثيق جنوب القاهرة سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3088 لسنة
36ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة
17/6/1990 فى الدعوى رقم 1585 لسنة 42 ق فى شقة القاضى بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا
للمدعى بصفته مبلغ 4909 أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة جنيه مع إلزامهما المصروفات .
وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أصليا بسقوط
حق المطعون ضده فى المطالبة بالتقادم الثلاثى عملاً بنص المادة 187 من القانون المدنى
واحتياطيا رفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعن
ضده .
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة
وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وبتاريخ 9/8/19990 أودعت هيئة قضايا الدولة
بصفتها نائبة عن الطاعن " وزير الدفاع " سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن
قيد بجدولها تحت رقم 2284 لسنة 36ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة
العقود والتعويضات بجلسة 17/ 6/1990 فى الدعوى رقم 1585 لسنة 42ق فى شقة القاضى برفض
طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما
بان يدفعا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وقدره 4909 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع
4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة من 27/12/1987 حتى تمام السداد وإلزامهما
المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما
.
وقد جرى تحضير الطعن المشار إليه لدى هيئة
مفوضى الدولة وقدم مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى - اقترح فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا
للجهة الإدارية مبلغ 4909 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون الطعنين وبجلسة
19/5/1993 قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3284 لسنة 36ق عليا للطعن رقم 3088 لسنة 36ق عليا
ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 2/2/1994 قررت الدائرة المذكورة إحالة الطعنين إلى المحكمة
الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظرهما أمامها جلسة 29/3/1994 .
وقد نظرت المحكمة الطعنين على النحو المبين
بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/11/1994 قدم محامى الحكومة حافظة مستندات وبذات الجلسة قررت
المحكمة حجز الطعنين لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 6/12/1994 ومذكرات خلال أسبوع وبتاريخ
6/11/1994 أودع كل من ……………….و………………و………………… مذكرة بدفاعهما فى الطعنين طلبا فى ختامها
الحكم بالنسبة للطعن رقم 3088 لسنة 36ق . عليا بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الطعن
وبرفض دعوى الجهة الإدارية بالنسبة للطعن رقم 3284 لسنة 36ق . عليا برفض هذا الطعن
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات
وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما
الشكلية ومن ثم يتعين قبولهما شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن واقعات النزاع
فى الطعنين تخلص حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق فى أن وزير الدفاع كان قد أقام
الدعوى رقم 1585 لسنة 42ق ضد كل من ……………….و…………….. بأن أودع صحيفتها قلم كتاب محكمة
القضاء الإدارى بتاريخ 27/12/1987 طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا
له مبلغ 4909 وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام
السداد وإلزامها المصروفات .
وقال المدعى لشرح دعواه أن المدعى عليه
الأول ألتحق بالكلية الفنية العسكرية بموافقة والده بتاريخ 11/10/1980 متعهد بأداء
نفقات الكلية فى حالة فصله أو استقالته وكفله فى ذلك المدعى عليه الثانى وبتاريخ
20/7/1982 تقدم المدعى عليه الأول باستقالته بموافقة المدعى عليه الثانى وقد قبل مجلس
الكلية الاستقالة بتاريخ 2/10/1982 وعلى ذلك يلتزم المدعى عليهما بدفع النفقات التى
بلغت جملتها 4909 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً عملاً بأحكام
المادة 226 من القانون المدنى - واختتم المدعى عريضة دعواه المشار إليها بطلب الحكم
له بطلباته أنفة الذكر .
وبجلسة 17/6/1990 أصدرت المحكمة حكمها فى
الدعوى المشار إليها والمطعون فيه فى الطعنين الماثلين قضى بإلزام المدعى عليهما بأن
يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 4909 جنيها أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة جنيها وإلزامها المصروفات
ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وقد شيدت المحكمة حكمها المطعون فيه على
أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول ألتحق بالكلية الفنية العسكرية بطلب
مؤرخ فى 6/8/1980 ووقع فى نفس التاريخ المدعى عليه الثانى تعهدا تضمن أنه فى حالة تقدم
الطالب (المدعى عليه الأول) ابنة بالاستقالة من الكلية لأى سبب يكون ملزماً برد كافة
التكاليف التى تكلفتها القوات المسلحة خلال الفترة التى قضاها فى الكلية العسكرية ،
وقد تقدم المدعى عليه الأول باستقالته وقبلها مجلس الكلية من ثم يكون المدعى عليهما
ملزمين بدفع ما تكلفته الكلية ومقداره 4909 جنيها عملاً بأحكام المادة 185 من القانون
رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية مما يوجب الحكم بإلزامهما
بهذا المبلغ وأضافت المحكمة أن ما أثاره المجعى عليهما من أن استقالة المدعى عليه الأول
كانت لاحقة على استنفاذه مرات الرسوب وبالتالى لا يحق المطالبة بتكاليف الدراسة لم
يقم عليه دليل من الأوراق مما يوجب الالتفات عن هذا الذى أثاره المدعى عليهما .
وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية عن المبلغ
المشار إليه قالت المحكمة أن قضاءها قد جرى على استبعاد نص المادة 226 من القانون المدنى
من علاقات القانون العام فضلاً عن أن الحكم بالفوائد القانونية بعد بمثابة تكرار للحكم
بالتعويض عن الواقعة الواحدة مما يوجب الحكم برفض هذا الطلب .
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه فيما قضى
به من إلزام كل من ……….و…………..قبولا لدى المذكورين فقد - أقاما طعنها رقم 3088 لسنة
36ق . عليا ناعيان عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية :
1 - إن حق الجهة الإدارية فى المطالبة بالنفقات
التى تكلفها الطاعن الأول قد سقط بالتقادم الثلاثى طبقا لنص المادة 187 من القانون
المدنى فالمبالغ التى صرفت عليه دفعت له دون وجه حق فى حالة استقالته ولما كان الطاعن
المذكور قد تقدم باستقالته فى 2/10/1982 وقد قبلت فإنه كان يتعين على الجهة الإدارية
المطالبة بالنفقات خلال ثلاث سنوات وإذا قامت دعواه بالمطالبة بهذه النفقات فى
27/12/1987 بعد مضى أكثر من خمس سنوات على الاستقالة ومن ثم تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم
الثلاثى المنصوص عليه فى المادة 187 من القانون المدنى وكان يتعين على المحكمة أن تقضى
بذلك .
2 - ذكر الطاعنان فى المذاكرات التى تقدما
بها للمحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول اجبر على الاستقالة بعد
استنفاذه مرات الرسوب بعد أن هددته إدارة الكلية بعدم تحويله إلى أية كلية أخرى إلا
بعد التوقيع على الاستقالة وقد طلبا من المحكمة تأييداً لدفاعهما إلزام الجهة الإدارية
بتقديم نتائج امتحانات الطاعن الأول خلال سنوات الدراسة وقد طالبت المحكمة من الجهة
الإدارية تقديم هذه النتائج وأحيلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض إلا أن الجهة الإدارية
لم تقدم المطلوب منها ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه وأن كان
الأصل أن عبء الاثبات يقع على عاتق المدعى إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال المنازعات
الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر باحتفاظ الإدارة فى غالب الأمر بالوثائق والملفات
وأن الأثر الحاسم فى المنازعات إذا نكلت الجهة الإدارية فى تقديم الأوراق المتعلقة
بموضوع النزاع أن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى تلق عبء الاثبات على الحكومة ، وعلى
ذلك كان يتعين على المحكمة وقد طلبت من الجهة الإدارية تقديم نتائج امتحانات الطاعن
الأول والمنتجة فى الدعوى والتى تؤيد ما يدعيه من أنه استنفذ مرات الرسوب وبالتالى
فصل من الكلية وعلى ذلك لا يحق مطالبته بنفقات الدراسة وقد نكلت الجهة الإدارية عن
ذلك فإن ذلك يقيم قرينته لصالحه وتلقى عبء الاثبات على عاتق الجهة الإدارية وبالتالى
لا يكون هناك إلتزام قانونى على الطاعنين برد نفقات الدراسة كما أن الطاعنين قد نازعا
فى قيمة النفقات وعلى ذلك كان يتعين على المحكمة أن تقضى برفض دعوى المطعون ضده التى
بطالب فيها بإلزام الطاعنين بنفقات الدراسة وإذ لم يلقى الحكم المطعون فيه فى شقه القاضى
برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به والذى حكمت به المحكمة قبولاً
لدى وزير الدفاع فقد أقام طعنه رقم 3284 لسنة 36ق . عليا ناعيا عليه بأنه صدر على خلاف
أحكام القانون استناداً إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن المادة
226 من القانون المدنى تنطبق على المنازعات الإدارية ولما كان المبلغ المطالب به هو
مبلغا من النقود ومعلوم المقدار وقت المطالبة فأنه يحق لجهة الإدارة المطالبة بفوائد
قانونية عنه بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد عملاً بأحكام المادة
المذكورة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه عندما قضى برفض الحكم بالفوائد قد صدر على
خلاف أحكام القانون .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3088 لسنة
36ق . عليا فإنه بالنسبة لما أثاره الطاعنان فى هذا الطعن من سقوط حق جهة الإدارة فى
المطالبة بنفقات الدراسة موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالتقادم الثلاثى
إعمالاً لأحكام المادة 187 من القانون المدنى بأن هذه المادة تنص على أنه (تسقط دعوى
استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق
بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم
الذى ينشأ فيه هذا الحق) .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على
أن حكم المادة 187 من القانون المدنى سالفة البيان لا ينطبق إلا على الحقوق الناشئة
عن المصدر الرابع من مصادر الإلتزام وهو الإثراء بلا سبب (دفع غير المستحق) .
ومن حيث إن حق الإدارة فى مطالبة الطاعنين
فى الطعن المذكور ………. و………… برد نفقات الدراسة
فى حالة الاستقالة مستمد مباشرة من القانون رقم 93 لسنة 1975 بالنظام الأساسى للكلية
الفنية العسكرية ومن ثم فإن مصدر الالتزام هنا هو القانون وعلى ذلك فلا ينطبق حكم التقادم
الثلاثى المنصوص عليه من المادة 187 من القانون المدنى ولا يتقادم هذا الحق إلا بالتقادم
الطويل بانقضاء خمس عشر سنة وعلى ذلك يكون دفع الطاعنين بسقوط حق جهة الإدارة بالتقادم
الثلاثى غير قائم على أساس سليم من القانون جدير بالالتفات عنه .
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم
93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية قبل تعديلها بالقانون رقم
10 لسنة 1985 المنطبق على النزاع الماثل تنص على أنه (يجوز قبول استقالة الطالب بعد
موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها أثناء المدة التى
قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة) .
ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم أن المشرع
أعطى للطالب بالكلية الفنية العسكرية الحق فى الاستقالة وأعطى لمجلس الكلية سلطة الموافقة
على هذه الاستقالة وفى هذه الحالة يلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التى تكلفها
أثناء المدة التى قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة .
ومن حيث إنه يبين من نص المادة 18 من القانون
رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه أن الطالب لا يلتزم بدفع نفقات الدراسة إلا فى حالة تقدمه
بالاستقالة وقبول مجلس الكلية لها وهذا هو ما تضمنه الإقرار الموقع من المطعون ضدهما
من إنهما يلزمان برد التكاليف التى تكلفتها القوات المسلحة فى سبيل المطعون ضده الأول
وقد خلت نصوص القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه من وجود نصوص تلزم الطالب برد النفقات
فى غير حالة الاستقالة وعلى ذلك لا يكون هناك التزام بدفع النفقات إذا ما فصل الطالب
بسبب استنفاذ مرات الرسوب.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن
الأول التحق بالكلية الفنية العسكرية فى 1/10/1980 ومكث فى الدراسة فى السنة الإعدادية
وهى السنة الأولى بالكلية مدة عامين دراسيين من عام 1980 حتى عام 1982 وذلك واضح من
واقع الكشف المرفق بقرار مجلس الكلية رقم 14 بجلسته المعقودة فى 2/10/1982 المودع ضمن
مرفقات حافظة المستندات المقدمة من الحكومة بجلسة محكمة القضاء الإدارى المعقودة فى
7/7/1988 حيث جاء بالكشف المذكور أن الطاعن المذكور مقيد وقت تقديمه الاستقالة فى
20/7/1982 فى السنة الإعدادى ولما كان الطاعنان قد ذكرا فى طلبهما أن الطاعن الأول
قد رسب مرتين فى السنة الإعدادى وفصل من الكلية لهذا السبب ولم تنكر جهة الإدارة المطعون
ضدها ذلك ولما كان الثابت من واقع كتاب مدير الإدارة العام للقضاء العسكرى المؤرخ
16/2/1994 الموجه إلى هيئة قضايا الدولة المودع ضمن مرفقات حافظة المستندات من الحكومة
بجلسة هذه المحكمة المعقودة فى 1/1/1994 أن نتيجة الطاعن الأول فى السنة الدراسية
1984/1982 التى كان يعيد فيها سنة الإعدادى قد أعلنت فى 6/9/1982 وعلى ذلك يكون ثابت
أن الطاعن الأول قد رسب فى سنة الإعدادى مرتين وبذلك يكون قد استنفذ مرات الرسوب ويعد
مفصولاً من الكلية عملاً بأحكام المادة 16 من القانون رقم 92 لسنة 1975
المشار إليه التى نصت على أن يفصل الطالب
من الكلية فى الحالات الآتية :
أ - الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى
فى جريمة مخلة بالشرف .
ب - حالة فقد أى شرط من شروط القبول بالكلية
.
جـ- رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة فى السنة
الدراسية الواحدة .
د - الرسوب أكثر من ثلاث مرات طوال مدة
الدراسة ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية
.
ولا يغير من ذلك قول الجهة الإدارية المطعون
ضدها بأن الطاعن الأول قد تقدم باستقالته فى 20/7/1982 قبل اعلان النتيجة فى عام
1982 والتى رسب فيها الطاعن المذكور للمرة الثانية وهى النتيجة التى اعلنت فى
6/9/1982 ذلك أنه ولئن كان الطاعن المذكور قد تقدم بالاستقالة فى التاريخ المذكور قبل
اعلان النتيجة إلا أنه طبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1975 ( المشار إليه
فان استقالة الطالب لا تعتبر مقبولة بمجرد تقديمها وإنما يجب موافقة مجلس الكلية عليها
ولما كان الثابت أن مجلس الكلية لم يوافق على الاستقالة إلا فى محضره رقم 14 بجلسته
المعقودة فى 2/10/1982 بعد إعلان النتيجة فى السنة الإعدادى والتى رسب فيها للمرة الثانية
والتى أعلنت فى 6/9/1982 ومن ثم تكون موافقة مجلس الكلية قد جاءت بعد أن كان الطاعن
الأول قد فصل من الكلية لاستنفاذه مرات الرسوب بعد أن زال كل أثر قانونى للاستقالة
التى تقدم بها لورودها على غير محل وبالتالى تكون موافقة مجلس الكلية على الاستقالة
قد جاءت بدورها على غير محل . ولا يغير من ذلك ابداً قول الجهة الإدارية المطعون ضدها
بأنه لم يصدر قرار من مجلس الكلية بفصل الطاعن الأول من الكلية لاستنفاذه مرات الرسوب
ذلك لآن المادة (16) من القانون رقم 93 لسنة 1975 عندما قضت بفصل الطالب الذى يرسب
أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة لم تعط لمجلس الكلية سلطة تقديرية فى هذا الشأن
وعلى ذلك وبمجرد رسوب الطالب أكثر من مرة فى السنة الدراسية الواحدة وتحقق مناط انطباق
هذا النص يعد الطالب مفصولاً لاستنفاذ مرات الرسوب دون ما حاجة لصدور قرار بذلك .
ومن حيث إنه متى كان ذلك كذلك فأن طلب الجهة
الإدارية المطعون ضدها من دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه الحكم بإلزام الطاعنين
برد نفقات الدراسة التى قدرت بمبلغ 4909 جنيها يكون غير قائم على أساس سليم من الواقع
والقانون خليقة بالرفض وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر
على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء والحكم برفض طلب إلزام الطاعنين بدفع المبلغ المشار
إليه .
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3284 لسنة
36ق عليا والمنصب على ما قضت به محكمة القضاء الإدارى برفض طلب الفوائد القانونية فإنه
وقد انتهت المحكمة على النحو السالف البيان إلى عدم إلتزام كل من …………….و……………… المطعون
ضدهما فى هذا الطعن بدفع المبلغ المطالب به فإنه لا يكون هناك محل للحكم بالفوائد القانونية
من هذا المبلغ بذلك يكون طلب الجهة الإدارية الطاعنة إلزام المطعون ضدهما بالفوائد
القانونية عن المبلغ المحكوم به غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه .
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها
عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بقبول الطعن رقم 3088 لسنة 36ق
عليا شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين بدفع
مبلغ 4909 جنيها ورفض طلب إلزامهما بهذا المبلغ وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها
المصروفات .
ثانياً : بقبول الطعن رقم 3284 لسنة 36ق
عليا شكلاً ورفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق