مشاركة
قانون رقم 1 لسنة 1986
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات
العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها
الجريدة الرسمية العدد 5 فى 30 يناير سنة 1986.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه – وقد
اصدرناه:
المادة الاولى:
يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة
1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن
نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة
1973 ، بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة
لها، ويستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول.
المادة الثانية:
تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام
ثان فى وظيفة محام وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول، وتدمج وظيفتا محام أول ومحام
ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول، وتعادل وظيفة مدير ادارة
قانونية بالدرجة الأولى كما تعادل وظيفة مدير عام ادارة قانونية بدرجة مدير عام من
الجدول ، وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إدارتها
القانونية وفقاً لظروفها بباقى الوظائف الواردة فى الجدول.
وينقل شاغلو وظائف الادارات القانونية الى
الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها
ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات.
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى
درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل
به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جامدى الأولى سنة 1406 (22 يناير سنة
1986)
حسنى مبارك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق