مشاركة
ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان نموذج 19 ض
لا يجوز طرحة على المحكمة
الطعن رقم 2371 لسنة 61 ق جلسة 25 ديسمبر سنة 2007م
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج 19 ضرائب المعلن إلى المطعون
ضده لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة وأسس التقدير بالمخالفة لنص المادة 41 من القانون
157 لسنة 1981 فى حين أن عدم ذكر تلك البيانات بالنموذج المذكور لا يترتب عليه بطلانه
وأنه تكفي الإحالة فى هذا الشأن إلى النموذج 18 ضرائب ، إضافة إلى تحقق الغاية من الإجراء
باعتراض المطعون ضده أمام لجنة الطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة
– أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب
فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن
الضرائب على الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن
موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة
الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن
حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت
بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية
لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها
عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك
حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب
عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناته لأن الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه
– المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه
بما يوجب نقضه.
====================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق