مشاركة
أحكام
المسئولية الإدارية والتعويض
الموسوعة القضائية
v
مناط مسئولية جهة
الإدارة عن قراراتها:
· مناط
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية مناطها ثبوت الخطأ في جانبها بإصدارها قرار
غير مشروع وأن يحيق بذي الشأن ضرر مع قيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر – إلغاء
قرار التخطي في الترقية ومبادرة الجهة الإدارية إلى تنفيذ حكم الإلغاء تنفيذاً
كاملاً شاملاً تصحيح الوضع بالنسبة إلى التخطي في الترقية يكفي بذاته جبراً للضرر
الأدبي.
(الطعن رقم 3380 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 7/6/1997)
-------------------------------------------------------
· لا
تسأل جهة الإدارة عن القرارات التي تصدرها إلا في حالة وقوع خطأ من جانبها وأن
يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم رابطة السببية بين الخطأ والضرر – انتفاء أي عنصر –
لا مجال للتعويض.
(الطعن رقم 4690 لسنة 41ق "إدارية عليا" جلسة
15/11/1997)
-------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة – وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار
الإداري غير مشروع وشابه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس
الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بأن يترتب على القرار غير
المشروع ضرر لصاحب الشأن – إصدار جهة الإدارة قراراً بفصل المطعون ضده من الخدمة
تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ – صدور القرار سليماً متفقاً مع أحكام القانون –
انتفاء الخطأ من جانبها – انتفاء أحد أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض.
(الطعن رقم 2982 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة
26/11/1996)
---------------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون
القرار الإداري غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون
مجلس الدولة وأن يحقق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 4391 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة
30/12/1995)
--------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها وجود خطأ من جانبها – بأن يكون
القرار الإداري غير مشروع ويلحق صاحب الشأن ضرر أو أن تقوم بين الخطأ والضرر علاقة
السببية. الارتفاع المستمر في ثمن الأرض بحكم مرور الزمن في ظل الظروف الاقتصادية
الراهنة ليس تعويضاً خاص يحرم صاحب الحق في الأرض نتيجة عدم التسليم لها من البائع
في التعويض عن الخطأ في عدم التسليم وإخلال الإدارة بالثقة المشروعة في تصرفاتها.
(الطعن رقم 1290، 1366 لسنة 35ق "إدارية عليا" جلسة
14/2/1993)
-----------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو ثبوت قيام خطأ من جانبها بأن
يكون القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة
وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 897 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 4/4/1993)
-----------------------------------------------------------
v
أركان مسئولية
جهة الإدارة عن قراراتها:
· ومن
حيث أنه لما كان ما تقدم وكانت مسئولية جهة الإدارة عن التعويض تقوم إذا ما توافرت
أركان ثلاثة هي الخطأ الذي يتمثل في قرارها غير المشروع والمخالف للقانون وثانيهما
هو الضرر الذي يصيب الشخص، وثالثها هو وجود علاقة السببية فيما بين ذلك الخطأ وهذا
الضرر، وإذ ثبت خطأ الجهة الإدارية بإعلان نتيجة الطالب راسب في دور مايو رغم
نجاحه فيه وتخلفه فقط في مادتين وتفويت فرصة أداء الامتحان فيهما في دور سبتمبر من
نفس العام والبقاء لدور مايو من العام التالي مما أصاحب الطاعن بلا شك بأضرار
أقلها تخلفه عن زملائه الذين تخرجوا في عام 1991 (دور سبتمبر) وبقاؤه حتى دور مايو
من العام التالي وحتى لو كان نجاحه فيهما في دور سبتمبر 1991 هو مجرد احتمال، ولذا
فإن المحكمة ترى ضرورة تحمل الجهة الإدارية بنتيجة الخطأ الثابت في جانبها والذي
تسبب في إصابة الطاعن بأضرار أقلها الأضرار الأدبية من جراء إعلان نتيجته راسباً
دور مايو 1991 على خلاف الحقيقة واضطراره التردد على مكاتب المسئولين لتلافي هذا
الخطأ وتداركه دون جدوى بل ولجوءه إلى القضاء بكل ما ينطوي عليه ذلك من أعباء
مادية وأدبية وهو ما تقدر المحكمة تعويضاً لجبر كافة الأضرار المادية والأدبية
التي أصابت الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه تلتزم بها الجامعة المطعون ضدها. ومن حيث
انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فإنه يكون مخالفاً للواقع والقانون
جديراً بالإلغاء. ومن حيث أن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بالمادة 184 من
قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلزام الجامعة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن تعويضاً
مقداره خمسة آلاف جنيه وألزمتها المصروفات.
(الطعن رقم 4697 لسنة 44ق "إدارية عليا" جلسة 5/4/2005)
---------------------------------------------------------
· ومن
حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية
منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين عدم
مشروعية القرار – خطأ الإدارة – وبين الضرر الذي أصاب من صدر بشأن ذلك القرار. ومن
حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان مرخصاً
له بإحراز مسدس عيار 7.65 منذ سنة 1970 برقم 572694 للدفاع عن النفس والمال
وبندقية خرطوش بروح واحدة خمس طلقات عيار 12 برقم 837836 لهواية الصيد، وبتاريخ
23/6/1981 قامت جهة الإدارة بسحب المسدس منه وتأشر بالرخصة ما يفيد سحب وإلغاء
المسدس وطعن على قرار سحب ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بالدعوى رقم 1159 لسنة 36ق وأصدرت هذه المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/1987
حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتسليمه السلاح في
9/7/1989 وقد تأيد الحكم المذكور بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في
الطعن رقم 642 لسنة 36ق جلسة 17/7/1995 فحص طعون ومن ثم فإنه وإن كان ركن الخطأ
ثابتاً في حق جهة الإدارة بالحكم القضائي النهائي بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس
إلا أن الأوراق قد خلت من الدليل القاطع على إصابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو
غير مباشرة نتيجة سحب ترخيص المسدس منه سوى ما ذكره من تحمله لنفقات السفر من قنا
إلى القاهرة ذهاباً وعودة على مدى اثنى عشر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي
وهي أضرار قضى الحكم الصادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضها وهي مصروفات
التقاضي، والبعض الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها.
والأضرار الأدبية التي أصابت الطاعن من جراء سحب ترخيص المسدس خاصته هو عودته إليه
وتسليمه له بموجب الحكم المشار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار
المذكور غير موافق صحيح حكم القانون جديراً بالرخصة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه
بذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن
المصروفات، طبقاً لحكم المادة 184 مرافعات.
(الطعن رقم 6573 لسنة 46ق "إدارية عليا" جلسة 22/6/2005)
----------------------------------------------------
·
مسئولية الدولة عن
قراراتها الإدارية – تقوم على أركان المسئولية المقررة وهي الخطأ والضرر وعلاقة
السببية بينهما.
(الطعن رقم 1349 لسنة 37ق "إدارية عليا" جلسة 9/3/1997)
------------------------------------------------
· عناصر
المسئولية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما. لا يترتب على إلغاء قرار الفصل استحقاق
العامل لمرتبه وملحقاته كأثر مباشر لصدور حكم بإلغاء قرار الفصل باعتبار أن المرتب
إنما يستحق مقابل أداء العمل.
(الطعن رقم 582 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 20/8/1996)
----------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية – أن تتوافر ثلاثة عناصر تتمثل في ركن الخطأ
والضرر وعلاقة السببية بينهما – يتمثل الخطأ في جانب الجهة الإدارية بأن يكون
القرار غير مشروع مشوباً بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن
يترتب على هذا القرار أضرار مادية أو أدبية وأن تقوم علاقة السببية بينهما – لا
تسأل الإدارة عن نتيجة قرارها السليم المطابق للقانون مهما بلغت جسامة الضرر الذي
يلحق الفرد من تنفيذه – لا تقوم مسئوليتها كأصل عام على أساس تبعة المخاطر التي
تقوم على ركنين الضرر وعلاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر – لا يجوز مساءلة
الجهة الإدارة عن تصرفاتها في مجال الكشف عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من
الأفراد وإلا أدى ذلك إلى تحمل الجهة الإدارية المسئولية كاملة عن قرارات الإحالة
إلى النيابة العامة والتي يثبت بعد إجرائها براءة من نسب إليهم ارتكابها.
(الطعن رقم 1354 لسنة 38ق "إدارية عليا" جلسة 15/4/1995)
------------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها – قيام خطأ من جانبها وأن يحيق
بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – يتمثل ركن الخطأ في صدور
قرار من الإدارة بالمخالفة للقانون – وركن الضرر يقصد به الأذى المادي أو الأدبي
الذي يلحق صاحب الشأن من صدور القرار – وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر تؤكد
وتفيد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما تحقق الضرر على النحو الذي حدث به –
الأسباب التي تتداخل في إحداث الضرر – العبرة بالسبب المنتج.
(الطعن رقم 501 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 1/1/1995)
---------------------------------------------------------
·
أساس مسئولية الجهة
الإدارية عن قراراتها – توافر ركن الخطأ وركن الضرر وعلاقة السببية بينهما.
(الطعن رقم 4134 لسنة 40ق "إدارية عليا" جلسة 18/6/1995)
--------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير
مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن
ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالتطبيق لما تقدم.
(الطعن رقم 2304 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة
26/11/1994)
------------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عن أعمالها والتي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة هي أن يكون
هناك خطأ من جانب الإدارة – وأن يصيب الفرد ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ وأن تقوم
علاقة سببية بين الخطأ والضرر – تتحقق مسئولية الإدارة عن كل ما يترتب على تصرفها
الخاطئ غير المشروع من أضرار توجب التعويض.
(الطعن رقم 1103 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 20/6/1993)
-------------------------------------------------
· مناط
مسئولية الإدارة عما يصدر عنها من قرارات إدارية هو قيام خطأ من جانبها وأن يكون
القرار الإداري غير مشروع وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين
الخطأ والضرر.
(الطعن رقم 3516 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 9/1/1993)
---------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عما تصدره من قرارات إدارية – رهين بأن يكون القرار قد صدر مشوباً بعيب من
العيوب التي حددها قانون مجلس الدولة وأن يكون ثمة ضرر لحق صاحب الشأن وأن يكون
هذا الضرر قد ترتب على القرار غير المشروع.
(الطعن رقم 2516 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة 18/7/1993)
----------------------------------------------------------
· يتعين
للقضاء بالتعويض عن القرار الإداري أن يتوفر أركان المسئولية التقصيرية من خطأ
وضرر وعلاقة سببية – بأن يصدر قرار إداري غير مشروع ويترتب عليه ضرر وأن تقوم
رابطة السببية الخطأ والضرر – بغير ذلك لا تسأل الإدارة عن أي تعويض لنتائج قرارها
مهما بلغت جسامها لانتفاء ركن الخطأ.
(الطعن رقم 2280 لسنة 34ق "إدارية عليا" جلسة 31/5/1992)
-----------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة
هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ
وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الحادث – يدخل في معنى الخطأ
العمل غير المشروع المخالف للقوانين واللوائح في صوره الأربعة الآتية: عيب الشكل
والاختصاص ومخالفة القانون والانحراف وإساءة استعمال السلطة – فهو يتناول العمل
الإيجابي والفعل السلبي على حد سواء.
(طعني رقما 634، 767 لسنة 33ق "إدارية عليا" جلسة
5/7/1992)
-------------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عن أعمالها غير التعاقدية التي تقوم على الخطأ تستلزم توافر أركان ثلاثة
هي أن يكون هناك خطأ من جانب الإدارة وأن يعيب القرار ضرر نتيجة وقوع هذا الخطأ
وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – انهيار ركن الخطأ لصدور القرار المطلوب
التعويض عنه صحيحاً – انهارت تبعاً لذلك المسئولية.
(الطعن رقم 3183 لسنة 34ق جلسة 25/7/1992)
--------------------------------------------------------------
· مسئولية
الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود الخطأ من جانبها – بأن يكون
القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس
الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر – صدور
قرار الجهة الإدارية متخطية المطعون في الترقية إلى درجة مدير عام بالمخالفة
للقانون – يشكل ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
(الطعن رقم 2034 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة
22/12/1992)
--------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق