مشاركة
يوصى المحلل الضريبى بمخالفة المعيار واتباع طريقة المعالجة الضريبيه لان قانون الضرائب هو الملزم فى حالة الخلاف ولانها افضل بالنسبة للممول حيث يتم خصم مبلغ 10000 بالكامل فى الفترة التى تم انفاقه فيها على العكس من اتباع المعيار لو قمنا باتباع المعيار سوف يكون هناك احتمالين :
الاحتمال الاول : ان يرفض المامور الفاحص (تجارى) ان يطبق الاهلاك الضريبى على قيمه الاثاث + ضريبه المبيعات الغير مسترده حيث ان ضريبه المبيعات الغير مستردة لا تدخل ضمن القيمه القابلة للاهلاك للاصل من وجهه نظر الضرائب وبالتالى لن يستفاد الممول بخصم مبلغ 10000 نهائيا وسوف يضيع حقة .
الاحتمال الثانى : ان يقبل المأمور الفاحص (تجارى) ان يطبق الاهلاك الضريبى على قيمة الاثاث + ضريبة المبيعات الغير مستردة وفى هذه الحالة سوف يستفاد الممول بخصم مبلغ 10000 ولكن هذا الاحتمال ضعيف ومخالف للقانون ويعتمد على حسب رؤية المأمور وفكرة ولكى نستطيع الخروج من هذه المشكلة يحب تطبيق ما الزمنا به قانون الضرائب وهو اتباع المعالجة الضريبية الموضحة فيما سبق .
ضريبة المبيعات غير المسترة
اعداد المحلل الضريبى محمد عثمان
( عن ضريبة المبيعات غير المستردة)
https://ar-ar.facebook.com
تنص المادة 23 بند 3 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 على الاتى (يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الاخص ما يأتى الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقاً لهذا القانون ومعنى هذا ان ضريبة المبيعات الغير مستردة يسمح بخصمها قانوناً
مثال تطبيقى :
اشترت المنشأة اثاث بمبلغ 100 الف وكانت ضريبة المبيعات الغير مستردة 10000 فانة يوجد معالجتين :
المعالجة المحاسبية :
تنص الفقرة 16 بند أ من معيار الاصول الثابتة رقم 10 على ما يلى (تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر شرائة شاملا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء الغير مستردة ) وطبقا للفقرة السابقة يسجل الاثاث بمبلغ 110 الف
تنص الفقرة 16 بند أ من معيار الاصول الثابتة رقم 10 على ما يلى (تتضمن تكلفة الاصل الثابت سعر شرائة شاملا رسوم الاستيراد وضرائب الشراء الغير مستردة ) وطبقا للفقرة السابقة يسجل الاثاث بمبلغ 110 الف
اما المعالجة الضريبية :
تسمح بخصم ضرائب المبيعات الغير مستردة المدفوعة على الاثاث ضمن بند رسوم وضرائب فى قائمة الدخل التفصيليه فى الاقرار الضريبى اى سوف يتم خصم ال 10000 ضمن صافى الربح المحاسبى
تسمح بخصم ضرائب المبيعات الغير مستردة المدفوعة على الاثاث ضمن بند رسوم وضرائب فى قائمة الدخل التفصيليه فى الاقرار الضريبى اى سوف يتم خصم ال 10000 ضمن صافى الربح المحاسبى
ومن هنا تنشأ المشكلة وهى انه لا يمكن اتباع الفقرة 16 بند أ من معيار الاصول الثابتة رقم 10 وانة يجب ان تسجل قيمة الاصل بدون اضافه ضرائب المبيعات غير المسترده اليها ويسجل الاصل ب 100 الف وتسجل ضرائب المبيعات الغير مستردة ب 10000 كمصروف.
لانة لم تم تطبيق الفقرة 16 بند 1 من معيار الاصول الثابتة رقم 10 لن يستفاد الممول بخصم ضرائب المبيعات غير المستردة ضريبيا لانها سوف تعلى على الاصل وتخصم فى الاهلاك المحاسبى فقط ولن يتم خصمها ضمن الاهلاك الضريبى حيث انها لا تدخل ضمن القيمة القابلة للاهلاك ضريبياً لذلك يوصى الباحث على مخالفة معيار الاصول الثابتة فى هذا الشأن واتباع المعالجة الضريبية حيث انه اكثر وجوبا والزاما من المعايير .
المعالجة المحاسبية والضريبية الصحيحة كما يلى :
100000 مدين ح/ الاثاث
10000مدين ح/ رسوم وضرائب غير مستردة (ضريبة مبيعات على اثاث)
110000دائن ح/البنك
100000 مدين ح/ الاثاث
10000مدين ح/ رسوم وضرائب غير مستردة (ضريبة مبيعات على اثاث)
110000دائن ح/البنك
1_ رسوم وضرائب غير مستردة (ضريبة مبيعات على اثاث) سوف يتم اقفالها فى قائمة الدخل وبالتالى تخصم ضريبياً بالكامل .
2_الاثاث يسجل ضمن الاصول الثابته تحت تبويب الاصول طويلة الاجل فى الميزانية .
2_الاثاث يسجل ضمن الاصول الثابته تحت تبويب الاصول طويلة الاجل فى الميزانية .
يوصى المحلل الضريبى بمخالفة المعيار واتباع طريقة المعالجة الضريبيه لان قانون الضرائب هو الملزم فى حالة الخلاف ولانها افضل بالنسبة للممول حيث يتم خصم مبلغ 10000 بالكامل فى الفترة التى تم انفاقه فيها على العكس من اتباع المعيار لو قمنا باتباع المعيار سوف يكون هناك احتمالين :
الاحتمال الاول : ان يرفض المامور الفاحص (تجارى) ان يطبق الاهلاك الضريبى على قيمه الاثاث + ضريبه المبيعات الغير مسترده حيث ان ضريبه المبيعات الغير مستردة لا تدخل ضمن القيمه القابلة للاهلاك للاصل من وجهه نظر الضرائب وبالتالى لن يستفاد الممول بخصم مبلغ 10000 نهائيا وسوف يضيع حقة .
الاحتمال الثانى : ان يقبل المأمور الفاحص (تجارى) ان يطبق الاهلاك الضريبى على قيمة الاثاث + ضريبة المبيعات الغير مستردة وفى هذه الحالة سوف يستفاد الممول بخصم مبلغ 10000 ولكن هذا الاحتمال ضعيف ومخالف للقانون ويعتمد على حسب رؤية المأمور وفكرة ولكى نستطيع الخروج من هذه المشكلة يحب تطبيق ما الزمنا به قانون الضرائب وهو اتباع المعالجة الضريبية الموضحة فيما سبق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق