التطور التشريعي للضرائب على الدخل في مصر
ý القانون رقم 14 لسنة
1939
و فرضت بمقتضاه:
1.
ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
2.
ضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية.
3.
ضريبة على كسب العمل (مرتبات وأرباح مهن حرة).
ý
القانون رقم 99 لسنة 1949
وفرضت
بموجبة ضريبة عامه على الإيراد
ý القانون رقم 146 لسنة 1950
تم
بموجبة فصل ضريبة المهن الحرة واستقلالها
عن
ضريبة المرتبات والأجور.
ý القانون رقم 227 لسنة 1956
تم
فرض ضريبة إضافية للدفاع.
ý
القانون رقم 23 لسنة 1967
فرضت
بموجبه ضريبة الأمن القومي.
ý القانون رقم 113 لسنة 1973
فرضت
بموجبه ضريبة إضافية للجهاد على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل
ý
القانون رقم 117 لسنة 1973
فرضت
بموجبه ضريبة إضافية للجهاد بعض الأطيان الزراعية
ý
القانون رقم 118 لسنة 1973
فرضت
بموجبه ضريبة إضافية للجهاد على ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 56 لسنة
1954
ý
القانون رقم 46 لسنة 1978
وحد
الأعباء الضريبية علي الأرباح التجارية
والصناعية و إيرادات رؤوس الأموال المنقولة،
بهدف
تحقيق المزيد من العدالة الضريبية
ý
القانون رقم 157 لسنة 1981
تم
بموجبة خفض سعر الضريبة، وإلغاء كافة
الضرائب
الملحقة، مثل ضريبة الأمن القومي،
و ضريبة
الدفاع والجهاد
ý
القانون رقم 187 لسنة 1993
تم
بموجبة إدخال نظام الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين بدلاً من الضرائب
النوعية مع إلغاء الضريبة العامة على الإيراد( ضريبة الإيراد العام).
ý
قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005
ý
القانون رقم 114 لسنة 2008
بشأن بفتح
اعتماديين إضافيين بالموازنة العامة للدولة 2007 /2008
وتقرير
علاوة خاصة للعاملين بالدولة
ý
القانون رقم 196 لسنة 2008
قانون الضريبة على العقارات المبنية
ý
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012
بتقرير
حوافز لأداء الضرائب
ý
القانون رقم 101 لسنة 2012
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تقرير بعض التيسيرات
الضريبية
و المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية و
الحد
من حالات التهرب الضريبي
ý
القانون رقم 11 لسنة 2013
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار
بقانون رقم 101 لسنة 2012
ý القانون 53 لسنة 2014
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق