مجموعة من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في
التأديب:-
الخطــأ الشخصـــي:-
مفاد نص المادة 78 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47/1978 التي تنص على أن ( كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر
بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازي تأديبياً ... ولا يسأل العامل مدنياً إلا
عن خطئه الشخصي ).
ونص المادة 163 من القانون المدني التي تنص على أن
( كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض ).
إن المشرع جعل كل خروج علي واجب وظيفي أو إخلال بكرامة الوظيفة مرتباً
لمسئولية العامل التأديبية في حين لم يرتب المسئولية المدنية للعامل إلا إذا اتسم الخطأ
الذي وقع منه بوصف شخصي .. والخطأ الشخصي وحده لا يكفي لتقرير مسئولية الموظف بل يجب
أن يحدث ضرراً بسبب هذا الخطأ هو الذي يتعين جبره علي نحو ما اشترطه المشرع بنص المادة
163 مدني.
والخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو
ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره أو إذا تبين ان العامل لم
يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية بقصد النكاية أو الإضرار أو تحقيق
منفعة ذاتية أو كان خطئه جسيماً.
(الطعن رقم 1082 لسنة 43 ق جلسة 5 نوفمبر 2000 صـ 57:62 )
===========================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق