من المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في التأديب
حدود واجب الإبلاغ عن المخالفات:-
الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلي علم
أي من العاملين بالدولة أمر مكفول، بل واجب عليه توخياً للمصلحة العامة، فإذا كانت
تمس الرؤساء يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عن مقتضيات الوظيفة من توقير
الرؤساء واحترامهم، وأن يكون القصد من الإبلاغ الكشف عن المخالفات المبلغ عنها توصلاً
إلي ضبطها لا مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم ، والطعن في نزاهتهم
علي غير أساس من الواقع، وعلي الموظف أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها
ضرورة الدفاع الشرعي دون أن يجاوز ذلك إلي ما فيه تحد إلى رؤسائه أو التطاول عليهم
، أو المساس أو التشهير بهم.
(الطعون أرقام 3904، 5374 لسنة 42 ق، لسنة
43 ق. جلسة 29 يوليو 2001 ص 2525)
========================================================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق