تعليمات تنفيذية للتحصيل رقم ( 4 )
لسنة 2001
في شأن
تقسيط الضريبة المستحقة
نظرا لما
لوحظ من صدور قرارات التقسيط دون دراسة جادة لقدرة كل ممول مما يسفر في النهاية عن
تأخير في تحصيل الضرائب وعدم التزام من جانب الممولين ، وتيسيرا على المتقدمين
بطلبات تقسيط وتشجيعا لهم على الانتظام في السداد طبقا للقرارات الصادرة لهم وبعد
صدور التعليمات التنفيذية رقم 21 لسنة 1996 بالعودة إلى ما كان معمولا به من قبل
في شأن الحجز والتحصيل وإلغاء التعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 1982 ، 3 لسنة 1988
وحرصا من المصلحة على جدية قرارات التقسيط وملاءمتها لحالة كل ممول فقد تقرر ما
يلي:
أولا : التقسيط في حدود عدد
السنوات الضريبية :
1 - فور ورود طلب التقسيط يقيد بسجل خاص لدي المراجع ويسلم للمأمور
المختص على ذات السجل .
2 - يتولى كل مأمور في اختصاصه إخطار الممول للحضور خلال أسبوع
لمناقشة الطلب وأثناء هذه الفترة يقوم المأمور بدراسة الطلب دراسة كاملة من حيث :
· بيانات إقرار الثروة .
· حجم تعاملات الممول طبقا
لبيانات الخصم والإضافة .
· صافي الأرباح النهائية في
الثلاث سنوات الأخيرة .
· قيمة المحجوزات المنقولة
والعقارية .
· مدى انتظام الممول في
السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له .
· مدة عقد الإيجار .
3 - يعد المأمور نموذج مذكرة التقسيط ( استمارة رقم 1 تقسيط ) وعند
حضور الممول أو من يمثله قانونا يتم مناقشته في الطلب على ضوء البيانات المتوافرة
وطلباته من حيث :
· قيمة الدفعة المقدمة .
· قيمة القسط ونظام السداد
وفترة التقسيط .
· مقابل التأخير الذي سيتحمله
الممول .
4 - يتم العرض على مراجع الشعبة بما يتم الاتفاق عليه وكذا بنقاط
الخلاف لوضع الاتفاق في صورته النهائية ثم يعرض على مدير شئون التحصيل للموافقة
عليه بحيث يتم الموافقة عليه من الممول أو ممثله القانوني والمأمور والمراجع ومدير
الشعبة لشئون التحصيل ، ثم يتم ترجمة ذلك في شكل محضر اتفاق بالسداد على أقساط
باستكمال النموذج الخاص بذلـك ( استمارة رقم 3 تقسيط ) ويتم التوقيع عليه واعتماده
من مدير شئون التحصيل ويرفق بالملف .
5 - يعد نموذج قرار التقسيط ( استمارة رقم 4 تقسيط ) من أصل وصورة
ويتم تسجيله في سجل قرارات التقسيط وكذا سجل قيد طلبات التقسيط ويختم الأصل بخاتم
المأمورية ويتم تصديره للممول وترفق الصورة بعد التصدير بملف الممول .
6 - يتم في أول كل شهر إعداد كشف الأقساط الشهرية ويتم متابعته بصفة
مستمرة وفي حالة تأخير أي ممول عن سداد قسطين يتم إنذاره بإلغاء قرار التقســـــيط
علي نموذج ( استمارة رقم 5 تقسيط )وعند عدم الاستجابة يلغى القرار وتتخذ الإجراءات
الجبرية للتحصيل فوراً .
ثانيا : التقسيط على أقساط
تجاوز عدد السنوات الضريبية :
عند مناقشة الممول وبعد تجميع كافة البيانات عنه إذا ما تبين
للمأمورية أن ظروف الممول وحالته المادية لا تسمح بالتقسيط على عدد السنوات
الضريبية ورأت المأمورية مراعاة لظروف الممول التقسيط على عدد من السنوات تزيد على
عدد السنوات الضريبية فيلزم قيام المأمورية بإعداد مذكرة التقسيط على مدة تزيد على
عدد السنوات الضريبية ( استمارة رقم 2 تقسيط ) وإعمال التعليمات التنفيذية للتحصيل
رقم ( 30 ) لسنة 1998 ويتم البت في القرار بعد ورود رأي الإدارة العامة للتحصيل ثم
تستكمل إجراءات مذكرة التقسيط ومحضر الاتفاق وصدور قرار التقسيط .
ثالثا : حالة رفض التقسيط :
بعد تجميع البيانات والمناقشة وعدم الوصول إلى اتفاق مع الممول يتم
تحرير المذكرة وتحديد مبررات عدم الوصول
إلى اتفاق ويتم إخطار الممول بذلك وتتخذ إجراءات التنفيذ جبريا على الفور .
رابعا : حالة تعديل التقسيط
:
قد تطرأ ظروف عامة أو خاصة تحول دون التزام الممول بالسداد طبقا
للاتفاق الموقع مع المأمورية وتقديرا لهذه الظروف يكون للممول الحق في التقدم
للمأمورية بطلب تعديل قرار التقسيط ويتم بحث الطلب بذات الإجراءات السابقة والبت
فيه على وجه السرعة .
خامسا : حالة توحيد قرارات
التقسيط :
قد يتم الربط على الممول عن سنوات ويتقدم بطلب تقسيط بشأنها ويكون قد
سبق أن صدر له قرار تقسيط لسنوات سابقة ومنتظم في السداد ومن الطبيعي أن يتم توحيد قيمة القسط بما يحقق
التيسير على الممول ومعاونته للانتظام في السداد
لذلك يراعى ما يلي .
· يتم دراسة الطلب مع الأخذ
في الحسبان قرار التقسيط السابق صدوره للممول ودراسة حالته ويحرر مذكرة تقسيط
وتوحيد اتفاق تقسيط ( استمارة رقم 6 تقسيط ) .
· يتم مناقشة الممول والاتفاق
على قيمة قسط يناسب قدرته المالية لكي يتمكن من الانتظام في السداد .
· يصدر القرار بحيث يكون
القسط منخفضا خلال فترة استمرار سريان اتفاق التقسيط الأول ثم يزيد بعد انتهاء
الاتفاق .
· يصدر قرار موحد يشمل
الأقساط الباقية من القرار السابق والأقساط للقرار الجديد بتوحيد قيمة القسط وموعد
السداد .
مثال :
ممول صدر
له قرار تقسيط لضريبة جملتها 1000 جنيه عن سنتين بواقع قسط شهري 40جنيه بعد سداد
دفعة مقدمة 40 جنيه ولعدد 24 قسط شهري من شهر يناير 2000 .
صدر ربط جديد عن سنتين
جديدتين في شهر ديسمبر 2000 بضريبة قدرها 1200 جنيه وتقدم بطلب تقسيطها بعد سداد
دفعة مقدمة 240 جنيه .
في هذه الحالة لو صدر قرار
التقسيط دون مراعاة لقدرة الممول على السداد وتوحيد القسط ربما يكون القسطين معا
يفوقا قدرة الممول وبالتالي يصعب عليه الانتظام في السداد .
ويمكن في هذه الحالة مثلا
صدور القرار الجديد على النحو التالي
20جنيه قسط شهري من يناير
2001 وحتى ديسمبر 2001 لعدد 12 قسط بقيمة 240 جنيه ، 60جنيه قسط شهري من يناير
2002 حتى ديسمبر 2002 لعدد 12 قسط بقيمة 720 جنيه .
ويصدر القرار الموحد بذلك
بقسط شهري 60 جنيه لعدد 24 قسط
12 قسط من القرار القديم
بواقع 40 جنيه شهريا ، 20 جنيه من القرار الجديد بإجمالي 60جنيه .
12 قسط من القرار الجديد
بواقع 60 جنيه .
وعلى السادة مديري عموم
التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات متابعة تنفيذ ذلك بكل دقة وعلى السادة
الموجهين الفنيين التحقق من تنفيذها ومتابعة تحصيل الأقساط دوريا .
ويعمل به
من تاريخه .
تحريراً
في : / 1 /
2001
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق