الضريبة علي إيرادات
رؤوس الأموال المنقولة
إعفاء فوائد السلفيات
والديون والودائع المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
.شرطه . أن تكون داخلة في حساب المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك . م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم
5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الضريبة العامة
على الدخل
الضريبة العامة
على الدخل . خصم قيمة سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من وعاء مجموع الإيرادات
الخاضعة لتلك الضريبة بحد أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك الخاضعة
لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف
ذلك . أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم
3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002 )
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الضريبة على المرتبات
الضريبة على المرتبات
. عدم وجوب الأخطار بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب .انطباق أحكام المادة
72 من ق 157 لسنة 1981 والتي بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى عليهم أحكام
الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً للإخطار
بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس ذلك .
( الطعن رقم
864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001 )
===========================================================
التقادم الضريبي
بدء نشاط الممول
وتوقفه عن العمل والتنازل عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى خصوص وجوب
أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .
( الطعن رقم
7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002 )
================================================================
الربط الإضافي
الربط الإضافي
. وجوب أخطار الممول به على النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج الأسس واوجه
النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان
.
( الطعن رقم
7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )
================================================================
لجان الطعن الضريبي
1 - عدم اشتراط
مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار . المادتان
159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 .
( الطعن رقم
1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001
2 - لجان الطعن
الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي
. أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف
الطعن الفرعي المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم . عدم اتساع الطعن في
قرار اللجنة إمام المحكمة الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة طلبات عارضة
.
( الطعن رقم
3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )
=============================================================
ربط الضريبة
إجراءات ربط الضريبة
العامة على الدخل
.هي ذات إجراءات
ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م 106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة
التنفيذية .
( الطعن رقم
4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001 )
================================================================
ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة النسبية
على كل من عمليتي تحرير السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد
. المغايرة في
نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
اعتبار كل منهما
وعاء مستقلا عن الأخر . أثره . عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما تمت
تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .
( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 /
2002 )
الاعفاء من الضرائب
الطعن رقم
1782 لسنة 02 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1207
بتاريخ
09-05-1959
الموضوع : ضرائب
فقرة رقم : 3
إن المساواة فى
فرض الضريبة شئ و الإعفاء أو عدمه فى حالات فردية ناطها القانون بتقدير الإدارة شئ
آخر . و إذا كانت المساواة بين الممولين عند تطبيق ضريبة معينة واجبة قانوناً ، إلا
أن ذلك لا يستلزم حتماً المساواة بينهم فى الإعفاء ؛ إذ الأمر فى الإعفاء جد مختلف
، فليس ما يمنع لجهة الإدارية من الإعفاء من الضريبة ، على أن يتم ذلك فى حدود القانون
أو بناء على قانون . و قد يكون الإعفاء وجوبياً أى بنص خاص فى القانون ، و فى هذه الحالة
يستوى فى الإعفاء كل من توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، و قد يكون الإعفاء
جوازياً ، كما إذا ترك القانون للسلطة الإدارية حق تقريره أو عدم تقريره ، و من ذلك
ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 من
أبريل سنة 1884 ، و قد ردد هذا الحكم أيضاً البند 9 من الفقرة ثانياً من المادة التاسعة
من القانون رقم 705 لسنة 1955 بتعديل اللائحة الجمركية السالفة الذكر ، إذ نص على أن
تعفى من رسوم الوارد و الصادر و الرسم القيمى و القيمى الإضافى ورسم الإستهلاك و عوائد
الرصيف و الرسوم البلدية ، و لكنها تكشف و تراجع " البضائع و الأشياء التى يصدر
بإعفائها قرار من مجلس الوزراء " ، و كذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من القانون
رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات إذ أجازت لمجلس الوزراء إعفاء المعاهد
و الجمعيات الخيرية و المؤسسات الإجتماعية من الرسم كله أو بعضه " ، و إذ كان
الإعفاء فى مثل هذه الحالات بمثابة منحة من الإدارة لصاحب الشأن تقررها بناء على تفويض
من القانون ، فإن الإدارة ، و الحالة هذه ، تترخص فى منحها بسلطتها . و ليس للممول
أن يجبرها على منحه هذا الإعفاء ما دام المشرع قد ترك الأمر المطلق تقديرها ، و لا
يحدها فى ذلك إلا عيب إساءة إستعمال السلطة .
( الطعن رقم
1782 لسنة 2 ق ، جلسة 1959/5/9 )
================================================================
الطعن رقم
0588 لسنة 27 مكتب فنى 31 صفحة رقم 674
بتاريخ
21-12-1985
الموضوع : ضرائب
الموضوع الفرعي
: الاعفاء من الضرائب
فقرة رقم : 1
إعفاء المنشآت
الفندقية و السياحية من ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الضريبية على القيم المنقولة
خلال مدة خمس السنوات من تاريخ بدء مزاولة نشاطها يتم بقوة القانون متى توافرت شروط
الإعفاء- الإعفاء لا يتوقف على قرار أو موافقة أو رأى وزارة السياحة - موافقة وزارة
السياحة مقصورة على الأحوال التى تقرر فيها المجلس المحلية فرض أية رسوم على المنشآت
الفندقية أو السياحية - مؤدى ذلك : - أن مصلحة الضرائب هى الجهة الادارية المختصة بمحاسبة
الممول ضريبياً عن نشاط المحل المملوك و ما يتفرع عن ذلك من تقرير مدى خضوعه للضريبة
أو إعفائه منه و تحديد وعاء الضريبة و سعرها و مقدار ربط الضريبة على الممول - أثر
ذلك : - لا إختصاص لوزارة السياحة فى هذا الشأن.
( الطعن رقم 588 لسنة 27 ق ، جلسة
1985/12/21 )
مسئولية محصلى
الضرائب
=======================
الطعن رقم
2128 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1015
بتاريخ
28-03-1987
الموضوع : ضرائب
مسئولية محصلى
الضرائب و الرسوم العقارية عن جباية الضرائب و الرسوم من الممولين و توريدها الى الجهات
التى يعملون بها هى مسئولية كاملة قررتها القواعد و الاحكام المالية المعمول بها فى
هذا الشأن - أساس ذلك : اعتبار هؤلاء المحصلين امناء على هذه الأموال طبقا لقسائم التوريد
المعهود بها اليهم - لا تدفع المسئولية عن فقد القسائم و الأموال الا بثبوت القوة القاهرة
.
( الطعن رقم 2128 لسنة 30 ق ، جلسة
1987/3/28 )
وجوب تمثيل النيابة
العامة فى دعاوى الضرائب
الطعن رقم 324
لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 762
بتاريخ
26-03-1953
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 4
لايبطل إجراءات
المحكمة و لا يعيب الحكم الصادر منها فى نزاع ناشىء عن تطبيق قانون الضرائب عدم ذكر
اسم وكيل النيابة سهواً فى أحد محاضر الجلسات متى كان الثابت أن النيابة العامة كانت
ممثلة فى تلك الجلسة وأن محاضر الجلسات التالية والحكم و محضر جلسته قد تضمنت جميعاً
ذكر اسم وكيل النيابة الذى كان حاضراً فى الدعوى .
( الطعن رقم
324 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/26 )
==============================================================
الطعن رقم 324
لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 762
بتاريخ
26-03-1953
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 3
لما كانت المادة
88 من قانون الضرائب رقم 14 لسنة 1939 توجب تمثيل النيابة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق
هذا القانون بحيث يترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام الصادرة فيها بطلاناً
يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الأسباب القانونية الصرف المتعلقة
بالنظام العام ، فإن النعى بهذا السبب يكون مقبولاً من حيث الشكل حتى ولو كان الطاعن
لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا فى أسباب طعنه مادام قد أثير أثناء نظر
الطعن .
===============================================================
الطعن رقم
0357 لسنة 26 مكتب فنى 16 صفحة رقم 833
بتاريخ
30-06-1965
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وإن نصت المادة
88 من القانون رقم 14 لسنة1939 على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى قضايا الضرائب
إلا إنها لا توجب عليها إبداء الرأى فيها .
==============================================================
الطعن رقم 078
لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1966
بتاريخ
21-12-1966
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وفقاً للمادة
88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن
تطبيق أحكامه و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه
بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة
المستحقة على الممول و إمتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون
إليهم ، و تعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه و يتعين تمثيل النيابة فيها
، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن الحكم
المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .
( الطعن رقم
78 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/12/21 )
==============================================================
الطعن رقم
0170 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 390
بتاريخ
28-02-1968
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 3
وإن أوجب القانون
أن تكون النيابة العامة ممثلة فى دعاوى الضرائب إلا أنه لم يستلزم إبداء رأيها فى النزاع
.
( الطعن رقم
170 لسنة 31 ق ، جلسة 1968/2/28 )
=============================================================
الطعن رقم
0038 لسنة 33 مكتب فنى 23 صفحة رقم 227
بتاريخ
23-02-1972
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت
المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد أوجبت تمثيل النيابة العامة فى المنازعات
الضريبية الناشئة عن تطبيق أحكامه و إلا ترتب على إغفال هذا الإجراء بطلان الأحكام
الصادرة فيها ، إلا أن هذه المادة لا توجب على النيابة العامة و على ما جرى به قضاء
هذه المحكمة - إبداء الرأى فيها ، و إذ كان البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه
أنه أثبت فى ديباجته إسم عضو النيابة الذى مثل فى الدعوى ، فذلك حسبه ، و يكون النعى
عليه بالبطلان على غير أساس .
================================================================
الطعن رقم
0395 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 949
بتاريخ
17-05-1972
الموضوع : نيابة
عامة
الموضوع الفرعي
: وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
فقرة رقم : 1
وفقا للمادة
88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعوى الناشئة عن تطبيق
أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان
الأحكام الصادرة فيها ، و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة
أمام محكمة النقض . و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول تقديرات مصلحة الضرائب لأرباح
المطعون عليها و لرأس المال المستثمر ، و هى منازعة ضريبية نشـأت عن تطبيق أحكام القانون
رقم 14 لسنة 1939 و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت أن الدعوى كانت قد نظرت
أمام دائرة الضرائب بمحكمة الإستئناف ، ثم أحالتها إلى الدائرة التجارية لعدم صلاحية
الهيئة ، و ظلت الدعوى تنظر أمام تلك الدائرة دون أن تمثيل النيابة فيها إلى أن صدر
الحكم المطعون فيه ، و الذى ثبت من بياناته أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف ، فإن
الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .
( الطعن رقم
395 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/5/17 )
=============================================================
مستحدث محكمة النقض المصرية في الضرائب على الدخل
أحكام عام 2006
[الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 تاريخ
الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
النص في المادة
33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية يجري
على أن "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" والنص في المادة
السابعة من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج
المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 1965 على أن "الأرباح التجارية والصناعية
التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة
دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح
المشروع تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط"
والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1 - لأغراض هذه الاتفاقية
يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع
أو بعضه. 2 0 وتشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه أخص (أ) محل الإدارة (ب) الفرع
(ج) المكتب (د) المصنع (هـ) الورشة (و) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان
آخر لاستخراج موارد طبيعية ..." ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب
على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره منشأة تنتمي إلى دولة
النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر
على النحو السالف بيانه.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 2525 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
تأسيس الحكم المطعون
فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصري لعدم وجود
مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطنا مختارا في حين
أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه هذه المحكمة - ومن
كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالا تجارية خلال فترة المحاسبة
وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هي ..........، ...........، .............،
...............، .................، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية
لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة
المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقرا دائما لنشاطها في مصر وفقا
لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحا
من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه
الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة
القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 218 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة
الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر
البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية
كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل
وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال
ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات
اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط
الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 339 سنة قضائية 63 تاريخ الجلسة 11 / 05 / 2006 ]
إذ كانت الشركة
الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر
البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية
كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل
وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال
ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات
اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط
الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة
على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
المقرر أن العبرة
في تحديد أرباح الممول الخاضعة للضريبة هي بحقيقة الواقع أيا كان النشاط الذي يعد مصدرا
له طالما كان ضمن الأنشطة المخطر عنها.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 4542 سنة قضائية 61 تاريخ الجلسة 27 / 06 / 2006 ]
إذ كان الواقع
في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون ضده بجانب مزاولة نشاط تجارة
القطن بالجملة ونصف الجملة يقوم بمزاولة هذا النشاط بالتجزئة ـ القطاعي ـ فإن تحديد
أرباحه عن سنتي المحاسبة سواء كان مصدرها أي من هذين النشاطين أو عنهما معا لا يؤثر
على مقدار الضريبة الواجب عليه سدادها أو يعد توقفا لأحد النشاطين.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
النص في المادة
29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل
تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه" إذا توقفت المنشأة عن
العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح
الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .......... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب
المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه........ وعليه أيضا خلال تسعين
يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ
التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.... وفي المادة 30 من
هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يسري
على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق
عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة
بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين
بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل........
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة
لها عن المنشآت المتنازل عنها....... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة
للضريبة المسئول عنها "مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما
يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل
إليه مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل أما المتنازل
إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق
من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما
ربط من ضريبة على هذه المنشأة.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 1076 سنة قضائية 71 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذا كان الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن ـ من أنه
كان مستأجرا للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31/12/1987 بعد انتهاء مدة
الإيجارـ واعتبره تنازلا عن المنشأة إلى آخرين أخذا بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى
والصادر من إدارة أملا ك الدولة بمحافظة...... والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد
ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988ـ إلا أنه لم يعمل الآثار
التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشاة وفقا
لما تقضي به المادتان 29 ،30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين
الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما
تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب
السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر
الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل
إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة
على المنشاة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها بما مؤداه عدم مسئولية
الطاعن الضريبة عن الفترة محل الطعن فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد
قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
لما كانت الأحكام
الموضوعية الصادرة من المحاكم مقررة للحقوق وليست منشئة لها ذلك أن وظيفة الحكم هو
بيان حق الخصم دون أن يخلق حقا جديدا بما في ذلك الأحكام التي توصف في كتب الفقه بأنها
منشئة كالفسخ وشهر الإفلاس ذلك أن هذه الأحكام إنما تقرر حقا لهم سابقا على رفع الدعوى
فيترتب على هذا التقرير تغيير في مركز الخصوم وبالتالي فإن إجراءات تسجيل الحكم الصادر
للمطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للعقار محل النزاع في الدعوى ..... لا يخضع لضريبة التصرفات
العقارية الواردة بالنص سالف الذكر ( المادة 19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار
قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993) وإذا التزم الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي يرد هذه الضريبة للمطعون ضدهم فإنه
لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
التصرف هو اتجاه
الإرادة لإحداث آثار قانونية معينة ويستوي في ترتيب هذه الآثار على إرادة منفردة كالوقف
أو على تلاقي إرادتين أو أكثر كالبيع والهبة.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 3
من الطعن رقم 1737 سنة قضائية 58 تاريخ الجلسة 13 / 02 / 2006 ]
إن النص في المادة
19 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل ـ قبل تعديله بالقانون
رقم 187 لسنة 1993 ـ يدل على أن مناط تحصيل هذه الضريبة هو القيام بتصريف قانوني في
تاريخ لاحق على سريان هذا النص.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 386 سنة قضائية 72 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2006 ]
إذ كان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار
الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون
بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة
وخصم 10% مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر يكون معيبا.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 4068 سنة قضائية 62 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2006 ]
إذ كان الطاعن
قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي
يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالا لنص المادة 58 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وإذ كان الحكم المطعون
فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابا
تكفي لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير
وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر
بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوزله أن يتطرق إليها
ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هي كلمتها في
شأن الرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ
في تطبيق القانون.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 368 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 23 / 05 / 2006 ]
إذ كان دفع الطالب
ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا
وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه
الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراراه الضريبي عن
هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981
لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة
طعنه وجه المصلحة التي حرم منهاـ على فرض صحة هذا الدفع ـ فإن نعيه يكون غير مقبول.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 1
من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
الفقرة الأولى
من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء
ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة
مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار
الثروة تفوق ما سبق الربط به على الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة
تقديم آخر إقرار ثروة، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرارـ والذي يقدم كل خمس سنوات
ـ فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم
أول إقرار ثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992ـ والذي
لم يقدمه فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون
فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[الفقرة رقم 2
من الطعن رقم 593 سنة قضائية 67 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2006 ]
أن تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع
نص المادة 154/1 من القانون 157لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق
الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلا عن العقوبة
الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون
في هذا الشأن.
*وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن
بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك بأن أسس استئنافه
على عدم وجود عقد مقاولة من الباطن بينه والشركة – أميكو – التى استندت إليه فى القيام
بهذه الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه
الأعمال وأن هذه الشرطة خالفت القانون عندما لم تقم بإخطار مصلحة الضرائب بهذه الأعمال
وأنها متضامنة معه فى سداد الضريبة وخالفت نص المادتين 661 ، 662 مدني عندما اتفقت
معه على القيام بأداء الضريبة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض الاستئناف ولم يرد على
هذه الأسباب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أن المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هي أيدت الحكم الابتدائي
أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد
ولأن فى تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن
ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي
أقام قضاءه على ما انتهي إليه الخبير فى تقريره لاطمئنانه إليه وأخذه به محمولا على
أسبابه ، وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمله وفيها الرد الضمني على ما ساقه الطاعن
فى أسباب استئنافه من مطاعن على ذلك التقرير من ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه
إذ أيده لأسبابه مادام قد رأي أن ما آثاره الطاعن لا يعدو أن يكون ترديدا لما تكفل
الحكم المستأنف بتفنيده من ثم يكون ما جاء بسبب النعي جدلا فى تقدير الدليل مما يدخل
فى سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض الأمر الذى يكون معه النعي على
غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال من وجهين أولهما أنه رفض
استئنافه تأسيسا على اطمئنانه لتقرير الخبير رغم الاعتراضات التى وجهت إليه ولم يرد
عليها والآخر أن المحكمة الاستئنافية أغفلت الرد على طلب وقف الدعوى تعليقا إلى حين
الفصل فى الجناية رقم 640 لسنة 1999 جنايات مركز الفيوم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى وجهه الأول غير سديد
ذلك أن من المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها
التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك
بالرد استقلالا على الطعون التى وجهها الطاعن إلى ذلك التقرير مادام أنها أخذت بما
جاء فيه محمولا على أسبابه لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق
الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض
لما كان ذلك وكان الخبير المنتدب بحث اعتراضات الطاعن فى تقريره فى أسباب سائغة فإن
ما يثيره الطاعن بهذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع
من سلطة فى تقدير الدليل الذى اعتمدت عليه مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير
مقبول والنعي بالوجه الثاني من السبب مردود أيضا ذلك أن المقرر وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض أن وقف الدعوى طبقا للمادة 129 من قانون المرافعات أمر جوازي للمحكمة ومتروك
لمطلق تقديرها حسبمه تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها دون
معقب من محكمة النقض فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة إذ كان ذلك
وكانت الدعوى المطروحة على محكمة الموضوع طعنا على قرار لجنة طعن الضرائب ورأت المحكمة
المطعون فى حكمها أنه لا توجد ثمة ما يدعو لوقفها لحين الفصل فى جناية التهرب الضريبي
المسندة إلى الطاعن فإن النعي على حكمها بهذا الوجه يكون نعيا على ما تستقل محكمة الموضوع
بتقديره ويكون غير مقبول هذا بالنسبة للضريبة عن سنة 1990 .
الطعن رقم 467 لسنة 74 ق جلسة 14 فبراير
سنة 2008م
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
وحيث أن الطعن اقيم على سبب واحد ينعي به
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي بإلغاء الحكم
الابتدائي وبطلان إجراءات ربط الضريبة على ما ذهب إليه من أنه يترتب على عدم إخطار
المأمورية الممول بالنموذج 6 ضريبة عامة عند رفض تظلمه بطلان إجراءات ربط الضريبة وهو
بطلان متعلق بالنظام العام مخالفا بذلك ما نظمته المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية
لقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 من أن هذا الإخطار لازم إذا أسفر بحثها لتظلمه
عن تعديل فى أولية الضريبة أو مقدارها فى حين أنها لم تعدل عما أخطرته به بالنموذج
3 ضريبة دمغة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ذلك بأن
المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن مفادة نص المادة 232 من قانون المرافعات أن الاستئناف
ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير
مطروح عليها أو أسقط الحق فى التمسك به وأن لجان الطعن وأن كانت هيئات إدارية إلا أن
قوانين الضرائب المتعاقبة أعطتها ولاية القضاء فى خصومة بين مصلحة الضرائب والممول
فتحوز القرارات التى تصدرها فى هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى تحققت شروطه لما كان
ذلك وكان المطعون ضده قصر طعنه أمام محكمة أول درجة على تعييب قرار لجنة الطعن فيما
قضي به بخصوص عدم استحقاق ضريبة دمغة عليه فى الفترة من سنة 1982 والسنوات حتى
1985 والذى استند فيه إلى ما ورد بالنموذجين 3 ، 6 ضريبة دمغة عن سنوات المحاسبة دون
أن يتضمن طعنه أنه لم يخطر بالنموذج الأخير مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه
أن إجراءات ربط الضريبة ومدى سلامة إخطار المطعون ضده – أيا كان وجه الرأي فيه – لم
يكن مطروحا على تلك المحكمة فى صحيفة طعنه مما يضحي معه القضاء فى المنازعة المتعلقة
بعناصر الربط صارت نهائية حائزة لقوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام
وألا تعرض محكمة الاستئناف لما شاب إخطار المطعون ضده بالنموذج 6 ضريبة عامة باعتباره
غير مطروح عليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان إجراءات ربط الضريبة
برغم أن المطعون ضده أسقط حقه فى تعييب قرار لجنة الطعن فى شأنه بعد أن تعرض لعناصره
ولم يتناولها بالطعن أمام محكمة أول درجة فحاز ذلك القرار قوة الأمر المقضي بما تضمنه
من سلامة إجراءات ربط الضريبة ومنها إخطاره بهذا النموذج إذ أن الساقط لا يعود فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حجة عن بحث مدى أحقية الطاعن فى استيداء ضريبة
الدمغة من المطعون ضده ، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1372 لسنة 65 ق جلسة 11 ديسمبر
سنة 2007م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من
قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو
فى صحيفة الطعن وكانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تضمنت قاعدة
قانونية مضمونها أن يفيد الخصم من الطعن المرفوع من غيره ويحتج عليه بالطعن المرفوع
على غيره إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى
دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وهي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة
بالنظام العام وتلتزم المحكمة بإعمالها ولو كان الطاعنون هم الذين قصروا فى اختصام
من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلا وكان مفاد نص المادتين 29/6 ، 157
/5 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل والمادة 32/4 منه المستبدلة
بالمادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 المعدل للقانون السابق أن الشارع أباح
للشريك الذى لم يعترض أو يطعن على تقدير أرباح الشركة أن يفيد من اعتراض أو طعن شريكه
. بما لازمه وجوب اختصام من لم يطعن من الشركاء فى الطعن المقام من أحدهم ، ويتعين
على لجنة الطعن ومن بعدها المحاكم على اختلاف درجاتها اتباعها وإلا شاب ما تقرره من
إجراءات وقرارات البطلان لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنات انفردن عن أنفسهن
وبصفتهن من ورثة المرحوم / 0000000 ، بالطعن على قرار اللجنة دون اختصام باقي الورثة
وهما والدتهم وشقيقتهم على نحو ما أثبته خبير الدعوى من إطلاعه على الملف الضريبي وإذ
تصدت محكمة أول درجة لهذا القرار وحددت أرباح المنشأة دون أن تكلف الطاعنات عن أنفسهن
بإدخال باقي الورثة خصوما فى الدعوى وأيد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة رغم
ما شابه من بطلان فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بينما يوجب نقضه لهذا
السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما
تقدم وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه مع إحالة القضية إلى
محكمة أول درجة لاستكمال مقومات قبول الطعن باختصام باقي الورثة.
الطعن رقم 573 لسنة 67 ق جلسة 11 ديسمبر
سنة 2007م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي
به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ انتهي
إلى تطبيق الإعفاء المقرر على مشروع الإنتاج الداجني الخاص بالمطعون ضده عن عام
1994 إعمالا لحكم المادة 36 / ثالثا من الباب الثاني المستبدل به القانون رقم 187 لسنة
1خ993 المعدل للقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى جعلت مدة الإعفاء عشر سنوات فى حين أن
المطعون ضده بدأ مزاولة نشاطه محل المحاسبة فى 1/1/1985 وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص
عليه فى المادة المقابلة قبل تعديلها والذى انتهت مدته فى 31/12/1989 فلا ينسحب تطبيق
أحكامه عليه بعد أن استقر مركزه القانوني بانتهاء مدة الإعفاء الخمسي قبل نفاذ التشريع
المعدل لمدة الإعفاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك بأن التشريعات
الخاصة بالضرائب على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة تعد من القواعد القانونية الآمرة
المتعلقة بالنظام العام فتسري بأثر فورى على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل
إلى تاريخ العمل بها أما المراكز القانونية التى نشأت واكتملت قبل نفاذها فتظل خاضعة
للقانون القديم الذى حصلت فى ظله وكان النص فى المادة 36/ ثالثا من القانون رقم
157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أن يعفي من الضريبة : أولا : ...
ثانيا : ... ثالثا : أرباح مشروعات الإنتاج الداجني وحظائر المواشي وتمسينها ومشروعات
مصايد الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد التى يمتلكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد
الأسماك ، من عمليات الصيد ، تعفي لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط وفى
المادة 8 من مواد إصدار القانون الأخير على أنه بالنسبة لإيرادات النشاط التجاري والصناعي
وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتسرى أحكام هذا القانون اعتبارا
من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا
لتاريخ العمل بهذا القانون " يدل على أن الإعفاء من أداء الضريبة على أرباح مشروعات
الإنتاج الداجني يكون لمدة عشر سنوات الذى يتعين تطبيقه ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط
ولا يسري إلا على المشروعات التى تقام اعتبارا من أول يناير 1994 أو تلك التى كانت
قائمة من قبل ولم تستكمل فترة الإعفاء الواردة بالمادة 33 / ثالثاً من القانون رقم
157 لسنة 1981 (قبل تعديله بالقانون آنف البيان – فيستمر تمتعها به حتى تستكمل مدة
العشر سنوات لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد بدأ مزاولة نشاطه
بالإنتاج الداجني بتاريخ الأول من يناير سنة 1985 وفق ما جاء بقرار لجنة الطعن وتقرير
الخبير – وتمتع بالإعفاء الخمسي المنصوص عليه فى المادة 33/ ثالثا من القانون رقم
157 لسنة 1981 قبل تعديله – وانتهت مدته بتاريخ 31 من ديسمبر سنة 1989 أى فى تاريخ
سابق على نفاذ أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فلا ينسحب تطبيق مدة الإعفاء المقررة
بالمادة 36/ ثالثا المعدلة بالقانون الأخير عليه . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضي بتأييد حكم أول درجة الذى أعمل حكم هذا القانون على نشاط المطعون ضده وأعفاه
من الضريبة عن عام 1994 فى حين أنه يتعين محاسبته عليها ، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص.
الطعن رقم 1163 لسنة 73 ق جلسة 25 ديسمبر
سنة 2007م.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر حسبما
انتهت إليه هذه المحكمة فى أسباب حكمها المحال عليه فى موضوع غير قابل للتجزئة وهو
تقدير أرباح الشركة الفعلية فى سنوات المحاسبة وصولا منها إلى احتساب أرباح الشريك
الطاعن الخاضعة للضريبة مما لا يحتمل غير حل واحد بعينه حتى لا يتضارب هذا التقدير
عند احتساب أرباح باقي الشركاء – كل على حدة – تبعا لاعتراضه أو طعنه عليه من عدمه
، وكان من شأن ذلك بأنه يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن
يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضما إليه فى طلباته بل أوجب
المشرع على المحكمة – فى حالة قعوده عن ذلك – على ما تقضي به المادة 218 من قانون المرافعات
أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيه حجبه عليه وبتمام هذا
الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله فيجب على المحكمة ولو من تلقاء
ذاتها أن تقضي بعدم قبوله وإذ أمرت هذه المحكمة الطاعن باختصام كل من / فاطمة محمد
عبد ربه ، أمينة محمد عبد الرحمن شركاء الطاعن فى شركة الواقع المقامة بينهم فى صحيفة
طعنه بالنقض لكونهم محكوما عليهم فى الحكم المطعون فيه الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة
على نحو ما سلف – غير أنه قعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن
ما لم يسبق عرضه على لجنه الطعن من بطلان
نموذج 19 ض لا يجوز طرحة على المحكمة
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضي ببطلان النموذج
19 ضرائب المعلن إلى المطعون ضده لخلوه من بيان عناصر
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك
بأن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن ولاية محكمة الموضوع بنظر الطعون التى ترفع إليها
من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من
القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ، يقتصر على بحث ما إذا كان هذا
القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له بما مفاده
أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن أو أسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه
أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي المتعلق بالنظام
العام . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن
الضريبي على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه عن سنوات المحاسبة الذى استند فيه إلى
ما جاء بالنموذج 19 ضرائب المرسل إليها عن هذه السنوات دون أن يتضمن طعنه ما اعتري
هذا النموذج من نقص فى بياناته مسقطا بذلك حقه فى هذا الخصوص بما لازمه ألا تعرض محكمة
أول درجة لما شاب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب عن سنوات المحاسبة من قصور فى بياناته لأن
الساقط لا يعود وإذ خالف الحكم المطعون فيه – المؤيد لأسباب الحكم الابتدائي – هذا
النظر فإنه يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
======================================================================
خصومة
انقضاء الخصومة وفقا للمادة الخامسة م ق
91 لسنة 2005
النص فى المادة الخامسة من القانون رقم
91 لسنة 2005 على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم
على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب ، والممول والتى يكون
موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة ، وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع
لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...." يدل على أن المشرع رغبة منه فى تصفية الأنزعة الضريبية
قليلة القيمة استحدث قاعدة ضريبية جديدة مقتضاها انقضاء الدعاوى الضريبية المقيدة أو
المطروحة أمام المحاكم بكافة درجاتها قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 بقوة القانون والتى
لا يجاوز الوعاء الضريبي السنوي للممول عن عشرة آلاف جنيه وفقا لتقدير لجان الطعن أو
الحكم المطعون فيه متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب والممول يتعلق بالخلاف فى تقدير
الضريبة بما مؤداه أن إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ليس من شأنه أحقيتها فى استعمال
سلطتها فى الفصل فى الموضوع وإنما فقط فى إعماله المادة الخامسة سالفة البيان وهو ما
تقضي به هذه المحكمة بالحكم بانقضاء الخصومة مع القضاء بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما
قضي به من إلغاء قرار لجنة الطعن وإعادة الأوراق إليها.
الطعن رقم 6633 لسنة 62 ق جلسة 25 ديسمبر
سنة 2007م.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة
– أنه يجوز لمحكمة النقض والنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام
ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل
فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على
الجزء المطعون فيه من الحكم كما أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الهيئة العامة
للمواد المدنية والتجارية قد انتهت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى
أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير
ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية
أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة
ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز
القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره
قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ
النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي
لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام
العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا
قد قضت بحكمها المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1996 بعدم دستورية
نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وبسقوط مواده
84 ، 85 ، 86 ، 87 المرتبطة بها قبل صدور القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الذى عدل
الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية
العليا وغاير فى تطبيق النص الضريبي والمقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر . بما
لازمه عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى المطالبة بضريبة الدمغة النسبية محل النزاع بأثر
سابق على نشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة
أول درجة فيما قضي به من تعديل قرار لجنة الطعن الضريبي بشأن تقدير ضريبة الدمغة النسبية
المستحقة على رأس المال وزيادته للطاعنة عن سنتي 1988 ، 1989 إعمالا لنص المادة 83
من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتى قضي بعدم دستوريتها وهو قضاء كشاف لعيب لحقها منذ
نشأته مما ينفي صلاحيتها لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذها مما يوجب نقض الحكم المطعون
فيه.
الطعن رقم 5784 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2007م.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي
به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع مما
جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أيد الحكم المستأنف الذى أيد قرار لجنة
الطعن الضريبي فى إلغاء تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النسبية المستحقة
على أوراق الدفع المحلية مستدلا فى ذلك إلى أن الشركة المطعون ضدها سحبت قيمة هذه الأوراق
وهي عبارة عن شيكات لصالح شركة أخرى وبالتالي اعتبر المطعون ضدها فى مركز المسحوب عليه
وليس الساحب ولا يقع عليها عبء الضريبة فى حين أن هذه الشيكات فقدت صفتها لتضمنها تاريخين
وأصبحت فى حكم الأوراق التجارية الأخرى وكانت المادة 52 من القانون رقم 111 لسنة
1980 تجيز استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على ساحب الكمبيالة أو مصدر السند لإذن وإذ
لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي أيا كان وجه الرأي فيه
غير منتج ذلك ان النص فى المادة الثالثة من القانون 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام
قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والصادر فى 1/7/2006 والمنشور
فى الجريدة الرسمية (العدد 26 مكرراً) فى 1/7/2006 على أن يعمل به اعتبارا من أول الشهر
التالي لتاريخ نشره على أن تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي
جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل تاريخ العمل بهذا القانون بين مصلحة الضرائب والممولين
والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة الدمغة وذلك إذا كانت الضريبة محل النزاع
لا تجاوز خمسة آلاف جنيه يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة بين مصلحة الضرائب
والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة النص على انقضاء
الخصومة فى جميعه الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم على اختلاف درجاتها
قبل أول أغسطس لسنة 2006 ولم يشترط لذلك سوى أن تكون ضريبة الدمغة محل النزاع لا تجاوز
خمسة آلاف جنيه وهو شرط لازم للحكم بانقضاء الدعوى لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن منازعة الطاعن بصفته قد اقتصرت على ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على أوراق الدفع
المحلية على الشركة المطعون ضدها ومقدارها مبلغ 3474.8 جنيه حسبما قدرتها مأمورية الضرائب
المختصة عن الفترة محل النزاع وكان هذا الطعن قد قيد بجداول المحكمة بتاريخ 29 مارس
سنة 2004 الأمر الذى يتعين معه الحكم بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 720 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
========================================================================
*وحيث أن الطعن أقيم على سبب تنعي به الطاعنة
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن محكمة الموضوع تصدت
للفصل فى تقديرات المأمورية لأرباح المطعون ضده عن النشاط محل المحاسبة لسنوات النزاع
، حين أن قرار لجنة الطعن لم يتعرض لبحث موضوع الطعن أو يتناول تقديرات المأمورية إنما
اقتصرت البحث على الناحية الشكلية فحسب مما يقيد المحكمة عند نظر الطعن الضريبي بما
طرح عليها من مسائل بحثتها اللجنة وفصلت فيها ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم
المطعون فيه إذ تعرض لموضوع الطعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك ان قضاء هذه
المحكمة قد جرى على أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة
الضرائب أو فى قرار لجنة الطعن مقصورة وفقا لأحكام المادتين 159 ، 161 من القانون رقم
157 لسنة 1981 على النظر فى هذه الطعون لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء
ولا هي بداية لتحكيم القضاء فى هذا التقدير وإنما هي هيئة تنظر فى طعن فى قرار أصدرته
اللجنة وأن ولايتها بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار اللجنة لا يتعدى النظر فيما
إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له – مما مفاده أن ما لم
يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرارا لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة
. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن
لم يكن وإذ طعن الممول فى قرار اللجنة تصدت محكمة أول درجة لأسباب الطعن الموضوعية
المتعلقة بتقدير الأرباح وبحثتها وفصلت فنيها حال أن القرار المطعون فيه خلال من بحث
الموضوع واقتصر على الفصل فى شكل الطعن فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي
يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 1831 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أنه لما كان النص فى المادة السادسة
من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل الصادر بتاريخ
8/6/2005 والمنشور فى الجريدة الرسمية العدد 23 تابع بتاريخ 9/6/2005 على أن يعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره على أن فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة
من هذا القانون يكون للمولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة
والمنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء تلك
المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ
الأخرى المستحقة على الوفاء السنوي للضريبة المتنازع عليها وفقا للشرائح 1 – 10% من
قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم يتجاوز قيمة
مائة ألف جنيه . 2- ... 3- ... ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود
السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ويحكم بانتهاء
الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء . وفى جميع الأحوال
لا يترتب على انقضاء الخصومة حق الممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة
المتنازع عليها . يدل على أن المشرع رغبة منه فى إنهاء الأنزعة القائمة بين مصلحة الضرائب
والممولين وتصفية الخلافات بينهما لتبادل الثقة بين الطرفين رأي ضرورة التفرقة بين
حالتين الأولي ألا يتجاوز الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع عشرة آلاف جنيه وأن تكون
الخلافات فى تقدير الضريبة وأفرد لها حكما خاصا فى المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 91 لسنة 2005 بانقضاء الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدي جميع المحاكم
على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 أما عن ذات الدعاوى التى يتجاوز الوعاء
السنوى للضريبة فيها عن عشرة آلاف جنيه فأتي بحكم مغاير للحالة الأولي وهو ما نصت عليه
المادة السادسة من ذات القانون والسابق الإشارة إليه وأعطي للممولين الحق فى طلب إنهاء
تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة ومقابل
التأخير على الوعاء السنوي للضريبة المتنازع عليه بحيث يدفع 10% من قيمة الضريبة ومقابل
التأخير إذا لم يتجاوز قيمته مائة ألف ويدفع 25% إذا تجاوز قيمة هذا الوعاء السنوي
المتنازع عليه مائة ألف جنيه وحتى ... وإذا كانت المبالغ المسددة من الممول تزيد عن
المبالغ الواجب أداؤها فلا يحق للممول المطالبة باسترداد الفرق . وتقوم المأموريات
بإعطاء الممول ما يفيد قيامه بسداد المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذه المادة لتقديمها
إلى المحكمة وبراءة ذمته لانتهاء الخصومة ولما كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر
الاتفاق والتصالح المؤرخ 28/1/2007 طبقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 من لجنة التصالح
بسوهاج باتفاق طرفين التداعي بتحديد وعاء الضريبة عن كل من سنوات النزاع على النحو
المبين تفصيلا بهذا المحضر . كما قدم بتاريخ 23/9/2007 شهادة ببراءة ذمة الطاعنين صادرة
من مصلحة الضرائب العامة مأمورية ضرائب سوهاج أول تفيد سداد الضرائب المستحقة وبراءة
ذمتهما من سداد أى ضريبة مستحقة عن السنوات موضوع الدعوى ومن ثم فإنه يتعين القضاء
بانتهاء الخصومة فى الطعن صلحا.
الطعن رقم 114 لسنة 71 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
==================================================================
*وحيث أن النعي بسببي الطعن – بخصوص سنتي
المحاسبة 1994 ، 1995 – غير مقبول ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص
المادة 24 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 أن تحديد
صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف
أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف بتحديد المصروفات
الفعلية وخصما من الإيرادات دون التقيد بنسبة معينة منها كحد أقصى لما يتم خصمه ويدخل
فى نطاق هذه التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
الفوائد التى تدفعها المنشأة عن المبالغ التى تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقيا وبهدف
إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية وأن تستحق الفوائد عنه فعلا فى سنة المحاسبة
كما أن من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل
فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها ، وترجيح بعضها على البعض الآخر وهي
غير ملزمة بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم على تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى
مادام أنها أخذت بما جاء فى هذا التقرير إذ أن أخذها بما ورد فيه يعد دليلا كافيا على
أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الالتفات إليها وهي فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها
من محكمة النقض ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه
– بما له من سلطة فهم الواقع فى الدعوى – على اطمئنانه إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب
الذى خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده فى سنوات النزاع فوائد وعمولات
قرض بنك القاهرة – فرع الحسينية – الممنوح له لتمويل أعمال منشآته فاستحق عن ذلك القرض
الفوائد التى حصلها منه البنك والواردة بكتابة المؤرخ 1/3/2000 (مرفق بمحضر أعمال الخبير
) وكان ما أخذ به الحكم المستأنف محمولا على أسبابه فإن النعي عليه – بما ورد بسببي
الطعن – لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع فيما تستقل بتقديره وهو
مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول متعينا القضاء برفضه بخصوص
سنتي النزاع 1994 ، 1995.
الطعن رقم 727 لسنة 74 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن مبني الدفع المبدي من النيابة
بعدم قبول الطعن أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه واستأنفته المطعون ضدها
وحدها ، ومن ثم فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض.
وحيث أن هذا الدفع فى محله ذلك أنه من المقرر
– فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما
استأنفه آخر من الخصوم ولم يقضي الحكم الاستئنافي على الطاعن بشئ أكثر مما قضي به عليه
الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض لما كان ذلك
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من المطعون ضدها دون سواها فإن
الطاعن يكون بذلك قد قبل الحكم الاستئنافي فحاز قوة الأمر المقضي فى حقه ومن ثم فلا
يكون له الحق الطعن بطريق النقض فى الحكم المطعون فيه ، ويكون الدفع بعدم القبول بالنسبة
له فى محله ، وبالتالي يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
الطعن رقم 1658 لسنة 64 ق جلسة 24 يناير
سنة 2008م.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها وتقارير الخبرة والمستندات
المقدمة إليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم الابتدائي المؤيد
بالحكم المطعون فيه قد انتهي استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير ومن الملف الضريبي أن
المطعون ضده كان يقوم بتربية ماشية أقل من عشر رؤوس ولا يقوم بتصنيع منتجات الألبان
الناتجة عنها وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم وله معينة من الأوراق
وعليه فإن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما
لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون الطعن مقاما على غير الأسباب المبينة
بالمادتين 248 ، 249 مرافعات وتأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 263 من ذات القانون.
الطعن رقم 6724 لسنة 66 ق جلسة 14 يناير
سنة 2008م.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ما لم
يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة
الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضي لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق
أن الطاعن قد قصر طعنه أمام لجنة الطعن على تعييب تقديرات المأمورية لأرباحه دون أن
يتضمن طعنه ما اعتري النموذج 19 ضرائب من نقص فى بياناته بما لازمه ألا تعرض محكمة
أول درجة لما شاب هذا النموذج من نقض لأن الساقط لا يعود كما أن من المقرر أيضا أن
تكليف الخبير الخصوم بحضور الاجتماع الأول يكفي طوال مدة المأمورية إذ عليهم أن يتبعوا
سير العمل مع الخبير لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أنه أخطر الطاعن بالحضور
أمامه عند بدء مباشرة المأمورية ومن ثم فلا تثريب عليه من بعد أن هو اتم مأموريته فى
غيبة الطاعن كما أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية فى
الدعوى التى لها سلطة الأخذ بما انتهي إليه الخبير فى تقريره إذ فى أخذها به محمولا
على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر
مما تضمنه التقرير كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع
بالدفاع الوارد فى وجه النعي فإنه وأيا كان وجه الرأي فيه يعد سببا جديرا لا تجوز إثارته
أمام محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن قرار
اللجنة قد جاء خلوا من مقدار الضريبة وتحديدها وهو ما يبطل هذا القرار فإنه وأيا كان
وجه الرأي فيه يعهد سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
الطعن رقم 9683 لسنة 64 ق جلسة 28 يناير
سنة 2008م.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما
الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب إذا أقام قضاءه على
استمرار مزاولته النشاط من عدم تقديمه إخطارا بالتوقف طبقا للقانون على الرغم من تحريره
محضرا إداريا بذلك واعتماد مصلحة الضرائب عليه فى إعفائه عن سنوات لاحقة بما يعيب الحكم
ويوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع
فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك كافيا لإقامة قضائه ولا يخالف الثابت
بالأوراق . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه فى مجال التدليل على
مزاولة الطاعن لنشاطه بأنه لم يخطر مأمورية الضرائب المختصة بتوقفه عن مباشرة نشاطه
مطرحا أثر المحضر رقم 7283/2003 إداري – مركز شبين الكوم – فى هذا الشأن وكذلك الثابت
من المعاينات التى أجريت للمزرعة محل المحاسبة من استمرار مزاولة الممول لنشاطه بها
خلال سنتي المحاسبة وكان ذلك سائغا من الحكم المطعون فيه وله معينة بالأوراق فإن النعي
عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة الموضوع لتقدير الأدلة وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين عدم قبوله.
وحيث أنه لما كانت أرباح الطاعن خلال سنتي
المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكان النزاع يدور حول تقديرها وأقيمت الدعوى
قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون
رقم 91 لسنة خ2005 بشأن الضريبة على الدخل فإنه يتعين معه القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 861 لسنة 74 ق جلسة 11 فبراير
سنة 2008م.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون
فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قام بخصم مصروفات التشغيل عن جميع السنوات و 20% كمصروفات
قانونية بالنسبة لعام 1993 ونسبة 25% بالنسبة لباقي السنوات رغم أن النسبة الواجبة
الخصم لعام 1993 هي 20% عن إجمالي الإيرادات وذلك إعمالا لنص المادة 79 من القانون
157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ونسبة 25% لباقي السنوات إعمالا لنص المادة
69 من القانون 187 لسنة 1993 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي فى أساسه سديد ، ذلك
أن مؤدي حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب
على الدخل المقابلة للمواد 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 187 لسنة 1993 يدل على أن الضريبة
على أرباح المهن غير التجارية تسري على الإيراد الناتج من النشاط المهني فى سنة المحاسبة
وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى
تحقيق الإيراد والمبالغ الأخرى المبينة بالمادة (77) من ذات القانون ومنها الرسوم والاشتراكات
والأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته
التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من
المادة 86 من القانون سالف الذكر وإلا قدرت حكما بواقع 20% من إجمالي التكاليف على
اختلاف أنواعها ومسمياتها عن سنة 1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات إذ جاء نص المادة
(79) عاما مطلقا دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات
. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة
35% من الإيرادات عن سنوات المحاسبة بالإضافة إلى نسبة 25% كمصروفات قانونية عن سنة
خ1993 و 25% بالنسبة لباقي السنوات فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما
يوجب نقضه.
الطعن رقم 320 لسنة 74 ق جلسة 25 فبراير
سنة 2008م.
*وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي
به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى
بيانه يقولون أن محكمة أول درجة أصدرت قرارها بشطب الدعوى بجلستي 12 من أكتوبر سنة
1992 ، 21 من ديسمبر سنة 1992 رغم أن الدعوى كانت مهيأة للفصل فى موضوعها وحضور محامي
الحكومة نيابة عن المصلحة المطعون ضدها ثم أعملت الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن
مخالفة بذلك نص المادة 82/1 من قانون المرافعات وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه
فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى
قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 82/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم
23 لسنة 1992 على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا
كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير
فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل – وعلى ما أوردته المذكرة
الإيضاحية للقانون المذكور تعليقا على هذه المادة وتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية
بمجلس الشعب والشورى – على أن غياب الطرفين معا وليس المدعي فقط شرط لازم لاعتبار الدعوى
السابق شطبها كأن لم تكن كما يشترط لجواز صدور القرار الشطب الدعوى ألا تكون صالحة
للفصل فيها وتعتبر الدعوى صالحة للفصل فيها متى كان الخصوم قد أهبدوا دفاعهم فيها ،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وبمحضر جلسات محكمة أول درجة أن المحكمة قررت بجلستي
12 اكتوبر سنة 1992 ، 21 ديسمبر سنة 1992 شطب الدعوى لتخلف المدعين (الطاعنين ) عن
الحضور على الرغم من ثبوت حضور محامي الدولة نائبا عن المصلحة المدعي عليها – المطعون
ضدها – وحال أن الدعوى باتت صالحة للحكم فيها بتقديم الخبير المنتدب فيها تقريره بما
امتنع معه التقرير بشطبها وإذا خالفت المحكمة هذا النظر ورتبت على ذلك إعمالها للجزاء
باعتبار الدعوى كأن لم تكن رغم ثبوت حضور الخصم المذكور بالجلسة وعدم إثبات انسحابه
بعد حضوره فإنها تكون قد خالفت حكم المادة 82/1 من قانون المرافعات وأخطأت فى تطبيق
القانون وإذ أيدها فى ذلك الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 7182 لسنة 64 ق جلسة 25 فبراير
سنة 2008م.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي
به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فحيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الطعن لإقامته بعد الميعاد باعتبار
أن الطعن أقيم ابتداء على السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال ولاقتصاد وأن تصحيح
شكل الدعوى باختصام السيد وزير المالية تم بعد انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الطعن
بعد إلغاء النص الأول أثر التعديل الوزاري دون تقيم ما يدل على تاريخ حدوث هذا التعديل.
وحيث أن هذا النعي فى غير محله ، ذلك أن
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو مما تستقل به
محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن نص المادة 115/2 من قانون المرافعات
تقضي بوجوب تأجيل نظر الدعوى لإعلان ذى الصفة فيها بشرط أن يتم ذلك أمام محكمة الدرجة
الأولي ، كما أن الأصل فى الإجراءات أنها تمت مطابقة لأحكام القانون وعلى من يدعي عكس
ذلك إقامة الدليل على المخالفة لما كان ذلك وإذ لم تقدم المصلحة الطاعنة ما يدل على
أن إلغاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون المال والاقتصاد بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة
الضرائب وحلول السيد وزير المالية محله قد تم قبل رفع الطعن ، ومن ثم يكون اتخذه المطعون
ضده من اختصام السيد وزير المالية استنادا إلى التعديل الوزاري الحالي قد تم صحيحاً
ويكون النعي على الحكم المطعون فيهب ما سلف على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث انه لما كان النزاع المطروح يدور حول
تقدير قيمة الضريبة والتى تقل عن عشرة آلاف جنيه سنويا وكانت الدعوى قد أقيمت قبل الأول
من أكتوبر سنة 2004 فإنه إعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2خ005 فإنه
يتعين القضاء بانقضاء الخصومة.
الطعن رقم 762 لسنة 62 ق جلسة24ديسمبر سنة2007
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق