الدفوع فى أسباب إسقاط ضريبة المبيعات

مشاركة

 الدفوع

فى أسباب إسقاط ضريبة المبيعات

تتضمن جميع أسباب إسقاط ضريبة المبيعات

الدفع الأول

الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات

للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة

الأساس القانوني :

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:

إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .

ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين

إذا توفى عن غير تركه .

( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )

شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات للقضاء نهائيا بالإفلاس و أقفال التفليسة

الشرط الأول ::

أن يتوقف التاجر عن سداد الضريبة

الشرط الثاني ::

أن يصدر حكم قضائي نهائي بإفلاس المسجل.

الشرط الثالث ::

أن يصدر عن مصلحة الضرائب قراراً بإسقاط ديون المفلس .

محظورات الدفع بإسقاط الضريبة

لا تسقط الضريبة لإعسار المدين بالضريبة لأن الإعسار نظام مدني وليس نظام تجاري كما أن التوقف عن الدفع أو تداول دعوى الإفلاس ليس كافياً لإسقاط الديون الضريبة عن المسجل إنما يجب صدور حكم نهائي بالإفلاس ، وأن تقفل التفليسة .

الدفع الثاني

الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات

لمغادرة التاجر المسجل للبلاد لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا

الأساس القانوني :

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:

إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .

ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين

إذا توفى عن غير تركه .

( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )

شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لمغادرة التاجر المسجل للبلاد

 لمدة عشر سنوات دون أن يترك مالا

الشرط الأول ::

أن يغادر التاجر المسجل البلاد لمدة عشر سنوات ميلادية كاملة دون انقطاع فإذا عاد التاجر المسجل خلال هذه المدة وقبل انقضاء مدة العشر سنوات لا تسقط الضريبة .

الشرط الثاني ::

ألا يترك التاجر المسجل المدين أي أموال - نقدية ، عينية ، حقوق لدى الغير.

الشرط الثالث ::

أن تثبت مغادرته للبلاد ولو كانت المغادرة بطريق غير مشروع كالهروب عبر الحدود ولو لم تتبعه السلطات بقصد إعادته .

الدفع الثالث

الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال

يمكن التنفيذ عليه لدى المدين

الأساس القانوني :

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:

إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .

ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين

إذا توفى عن غير تركه .

( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )

شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لعدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين

الشرط الأول ::

ألا يكون لدي المدين أي مال يمكن لمصلحة الضرائب اقتضاء حقها من خلاله ، ويقصد بالمال في هذا الشرط عموم اللفظ " سيولة نقدية - منقولات - عقارات "

الشرط الثاني :

أن يصدر قرار بالإسقاط من اللجنة المختصة بالإسقاط بعد أن تتحقق بسائر الطرق من توافر الشرط الأول .

الدفع الرابع

الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة المسجل عن غير تركة

الأساس القانوني :

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة المسجل في الأحوال الآتية:

إذا قضى نهائيا بإفلاسه و أقفلت التفليسة .

إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموال .

ذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدينين

إذا توفى عن غير تركه .

( المادة 51 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشان الضريبية العامة على المبيعات )

شروط قبول الدفع بإسقاط ضريبة المبيعات لوفاة التاجر المدين عن غير تركة

الشرط الأول ::

أن تثبت وفاة الممول وفاة فعليه أو حكميه وتثبت وفاة الممول طبقاً للقواعد الواردة بالقانون المدني

الشرط الثاني ::

أن يثبت عدم وجود تركة للممول تورث عنه ، إذ لا تركة الا بعد سداد الديون وقت الوفاة .

إثبات الوفاة

(1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.

(2) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة أخرى.

( المادة 30 من القانون المدني )