مشاركة
معالجة
استهلاك الأصول في قانون ضريبة الدخل في السعودية
المادة السابعة
عشرة : -------------
الاستهلاك :-----------
أ- باستثناء الأرض
يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي
تنقص قيمتها ؛ بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم ، وتستخدم جميعها أو جزء منها في
در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.
ب- تقسم الأصول
القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي :
1- المباني الثابتة
: خمسة بالمئة (5%).
2- المباني الصناعية
والزراعية المتنقلة : عشرة بالمئة (10%).
3- المصانع والآلات
والمكائن والأجهزة والبرمجيات ( برامج الحاسوب) المعدات
بما في ذلك سيارات الركوب والشحن
: خمسة وعشرون بالمئة (25%).
4- مصاريف المسح
الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف
والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير
حقولها : عشرون بالمئة (20%).
5- جميع الأصول
الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة في المجموعات السابقة
كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة : عشرة بالمئة (10%).
ج- يحتسب مصروف
الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.
د- يحسب قسط الاستهلاك
لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على
باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.
هـ- إن باقي قيمة
كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية
هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية
السابقة
بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة ،
ويضاف إليه
نسبة خمسين بالمئة (50%) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة
خلال السنة الضريبية
الحالية والسابقة ،
مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (50%) من التعويضات عن الأصول
المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة أن لا يصبح الباقي سالباً.
و- إذا حول المكلف
الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي ،
أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل
الخاضع للضريبة ؛
يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.
ز- عندما تزيد
نسبة الخمسين بالمئة (50%) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية
والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة
التعويض - تخفض قيمة المجموعة إلى صفر ، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
ح- إذا كانت قيمة
المجموعة المتبقية في نهاية السنة - بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة
-
أقل من ألف ( 1000 ) ريال فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.
ط- إذا تم التخلص
من جميع الأصول في المجموعة يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.
ي- في حالة شراء
أو بيع أرض وعليها إنشاءات توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول للتوصل إلى
القيمة المنفصلة للإنشاءات.
ك- في حالة استخدام
جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل
مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.
ل- استثناءً من
أحكام الفقرات السابقة يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود
البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية ؛ على سنوات العقد ، أو على الفترة المتبقية
منه ، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق