حكم التهرب من الضريبة

حكم التهرب من الضريبة

إعداد:  د.  حسين حسين شحاتة

الأستاذ بجامعة الأزهر

خبيرا ستشاري في المعاملات المالية الشرعية

#مفهوم الضريبة :

هى اقتطاع إجبارى من دخول الأفراد والشركات ونحوها لتمويل خزينة الدولة للإنفاق منها على الخدمات العامة وفقاً للتشريع الضريبى الوضعى والذى يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان وقد تكون الضريبة عادلة وقد تكون ظالمة .

# ما هى الضريبة العادلة فى المنظور الإسلامى :

         فى المجتمع العلمانى الذى لا تطبق فيه الزكاة ، يجب أن يتوافر فى الضريبة العادلة من المنظور الإسلامى ثلاثة شروط أساسية هى :

-       أن تؤخذ بالعدل .

-       أن تنفق بالعدل .

-       أن تمنع من الباطل.

ولقد حدد فقهاء المسلمين معنى العدل الذى يتضمن فيما يتضمن : المقدرة على الأداء ، والمساواة بين الناس ، ومراعاة الحاجات الأصلية للمعيشة .

# ما هى الضريبة الظالمة فى المنظور الإسلامى :

هى التى فيها ظلماً واعتداء على أموال الناس بدون حق ، ويطلق عليها "المكوس" وهى محرمة بإجماع الفقهاء ، ويجوز لدافعها تجنبها وليس عليه إثم أو معصية فى ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد .

وليس هناك معايير موضوعية واضحة المعالم لقياس الظلم الضريبى حتى يمكن تجنبه ، كما أن ذلك لا يترك لهوى الأفراد أو الحكومات ، ولكن هناك قواعد شرعية كلية عامة هى ما تخالف : العدل ، والمساواة ، والمقدرة على الأداء وحماية الملكية الخاصة من الاعتداء ، والمصداقية ، والشفافية ، وما يتفرع عن ذلك .

# حكم التهرب من الضريبة فى ضوء الشريعة الإسلامية :

± لا يجوز التهرب من الضريبة العادلة التى يتوافر فيها الشروط السابقة حيث أن من حصيلتها تدفع النفقات العامة لتقديم الخدمات للناس جميعاً مثل : خدمة الدين والتعليم والعلاج والمياه والإنارة والأمن والجهاد فى سبيل الله والتكافل والرعاية الاجتماعية ، وحفظ الأغراض وكل ما يدخل فى نطاق مقاصد الشريعة الإسلامية والتى تتلخص فى حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال .

ولا يحق لولى الأمر أن ينحرف عن العدل والحق فى تحصيلها ، وتعتبر الضريبة العادلة من المال العام الذى يجب حمايته ويعتبر سرقته أو الإسراف فيه والتبذير من المحرمات ، يحاسب عليها الراعى والرعية .

± أما بخصوص الضريبة الظالمة (المكوس) فقد قال الفقهاء أنها إعتداء على مال الناس بدون وجه حق مشروع ، ويجب على صاحب المال حماية ماله حتى ولو استشهد فى سبيل ذلك ، فمن مات دون ماله فهو شهيد وفى الجنة والأدلة على ذلك كثيرة ليس هذا هو المجال للدخول فى تفاصيلها ، ويجوز للفرد أو المنشآت ونحوهما اتخاذ الوسائل والأساليب المشروعة للدفاع عن ماله ضد الضرائب الظالمة ولا يعتبر فى هذا المقام آثماً .

   كما يأثم ولى الأمر الذى يفرض على الناس ضرائب ظالمة أو أنه يأخذ الضريبة وينفقها فى غير مقاصد الشريعة الإسلامية أو ضد تلك المقاصد ومنها على سبيل المثال : تمويل الأنشطة غير المشروعة والتى تقود إلى المساس بالعقيدة وبالأخلاق أو أن يستأثر بها فئة دون الأخرى أو أنه يحابى الأغنياء على حساب الفقراء .

ومما يؤسف له بسبب سوء الأخلاق وضعف القيم الإيمانية أصبحت معظم الضرائب ظالمة أو تلوثت بالظلم فقد انتشرت الرشوة والمجاملات والوساطات التى تساعد بعض الناس على التهرب من الضريبة العادلة ، وبقع عبؤها على الطبقة الفقيرة وهذا يتطلب من ولى الأمر أن يوجد لديه أجهزة الرقابة الفعالة للقضاء على الفساد الضريبى الذى انتشر فى معظم الدول .

ولو أن واضعى التشريع الضريبى المعاصر استمدوا القوانين الضريبية من فقه الزكاة والفرائض المالية الإسلامية الأخرى لتحولت الضرائب الظالمة إلى ضرائب عادلة . ألم يأن لهم ذلك ؟