بحث نحو إيجاد معدل لاحتساب ربحية البيوع الآجلة

ندوة

الأسواق المالية الإسلامية

نحو مؤشرات مالية بديلة عن معدل الفائدة

الرياض – المملكة العربية السعودية

مايو 2007م

تنظيم : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية

بحث

نحو إيجاد معدل لاحتساب ربحية البيوع الآجلة

إعداد الدكتور

محمد البلتاجي

مدير برامج المصارف المتوافقة مع الشريعة

المعهد المصرفي – مؤسسة النقد العربي السعودي

نحو إيجاد معدل لاحتساب ربحية البيوع الآجلة

• تمهيد :تشهد الأسواق المصرفية المحلية والإقليمية والدولية نموا كبيرا في المعاملات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء في شكل افتتاح مصارف إسلامية جديدة أو في تحول بعض المصارف التقليدية إلي العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وتتراوح معدلات النمو السنوي للصناعة المصرفية الإسلامية بين 15 % – 20 % سنويا .وقد بلغ حجم التمويل الإسلامي بالبنوك السعودية في نهاية عام 2006 م 277 مليار ريال بنسبة 62% من حجم التمويل بالسوق المصرفي السعودي وبمعدل نمو يبلغ 350 % عن عام 2000 م والذي كان يبلغ حينها 58 مليار وبنسبة 29% من حجم السوق ، في حين بلغ معدل نمو التمويل التقليدي 150% ومتناقصا عن حجم التمويل عام 2005 م .

وقد بلغ حجم الصناعة المالية الإسلامية في دول الخليج وفق إحصائيات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عام 2005 م 84,2 مليار دولار بنسبة نمو 34,8% عن العام السابق ، وقد بلغ متوسط معدل النمو خلال الخمس سنوات الأخيرة 21,5% ، كما بلغ حجم الأصول المالية للصناعة المصرفية الإسلامية عام 2005 م مبلغ 250 مليار دولار إضافة إلي حوالي 200 مليار دولار هو حجم الصناعة المالية الإسلامية بالمصارف التقليدية التي تقدم معاملات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة ([1]).

وقد توقعت الدراسة التي أعدها البنك الإسلامي للتنمية مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا عن الصناعة المالية الإسلامية خلال العشر سنوات المقبلة 2006م – 2015م أن يبلغ حجم الصناعة المصرفية عام 2010م مبلغ 1,4 تريليون دولار وعام 2015م مبلغ 2,8 تريليون دولار ، وقد أظهرت الدراسة أن معدل النمو السنوي للعشر سنوات الماضية يتراوح بين 10% -15% سنويا ، مع توقعات للدراسة بأن نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية بدول مجلس التعاون الخليجي سوف تتحول لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ([2]).

هذا وقد اعتمدت المصارف الإسلامية في توظيفها للأموال علي استخدام معدل سعر الفائدة في تحديد ربحية التمويل وخاصة في معاملات البيوع الآجلة مثل المرابحة والبيع بالتقسيط والإجارة ، حيث لا يوجد مؤشر ربحية إسلامي يمكن استخدامه في احتساب الربحية .

• مشكلة البحث :في ضوء التمهيد السابق يتضح أن عدم وجود مؤشر لاحتساب الربحية في معاملات البيوع الآجلة يمثل مشكلة في المصارف الإسلامية.

• هدف البحث :يهدف هذا البحث إلي تحقيق مجموعة من المقاصد الأساسية من أهمها ما يلي:.

– إبراز المشكلات الناتجة عن عدم وجود مؤشر فعال لتحديد هامش الربح في المصارف الإسلامية .

– إبراز المشكلات الناتجة عن استخدام الليبور أو السيبور في تحديد هامش الربحية .

–  إقتراح معدل ربحية بديل لسعر الفائدة لاستخدامه في احتساب ربحية تمويل البيوع الآجلة بالمصارف الإسلامية .

خطة البحث:

قد خطط هذا البحث ليقع في ثلاثة مباحث نظمت علي النحو التالي:-

المبحث الأول: مفهوم مؤشر سعر الفائدة.

المبحث الثاني: مفهوم التمويل المصرفي الإسلاميوضوابطه الشرعية وخصائصه.

المبحث الثالث: نحو إيجاد معدل ربحية بديل لمؤشر الفائدة.

ولقد أوردنا في نهاية البحث الخلاصة وأهم التوصيات وقائمة بأهم المراجع.

المبحث الأول

مفهوم مؤشر سعر الفائدة

تمهيد

تعد الربحية من أهم مؤشرات نجاح المصارف وهدفاً هاماً للمحافظة علي استمرار مسيرة البنوك، وهو هدف أساسي أيضا للمصارف الإسلامية ولكن في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

ويعد الربح أحد أهم دوافع اتخاذ قرار الاستثمار والتمويل ، وتستخدم البنوك التقليدية مؤشر الليبور عند الإقراض للمتعاملين وبناء علية يتم تحديد مؤشر سعر الفائدة علي الودائع لأجل والذي يتحدد وفقا للمبلغ مضروبا في المدة مضروبا في سعر الفائدة والمستمد من سعر الليبور وتحدد ربحية البنك وفقا لسعر الفائدة وهو الفرق بين سعر الفائدة المدينة وسعر الفائدة الدائنة.

أولا : تعريف الليبور :-

يعد الليبور من أكثر المؤشرات المالية العالمية المستخدم في الإقراض وهو اختصار لعبارة    LANDON INTERBANK OFFERED RATE وهو يمثل مجموعة معدلات أسعار الفائدة علي القروض المتبادلة بالعملات الرئيسية بين البنوك الدولية في سوق لندن ، ويتم في كل يوم عمل رسمي حساب 150 معدلا ل ( الليبور ) أي 15 معدلا حسب المدة (يوم ، أسبوع ، أسبوعان ، ، ومن شهر إلي 12 شهر ) ، وذلك لعشر عملات رئيسية هي (الجنية الإسترليني ، الدولار الأمريكي ، الين الياباني ، الفرنك السويسري ، الدولار الكندي ، الدولار الاسترالي ، اليورو ، الكرونا الدنمركية ، الكرونا السويدية ، والدولار النيوزلندي) ([3]). .

وتتولي جمعية الاقتصاديين البريطانيين BBA ( British Bankers Association ) وبالتشاور مع عدد من البنوك البريطانية تشكيل لجنة من 8 بنوك علي الأقل لتكون الجهة المرجعية لتثبيت الليبور ، وتقوم البنوك الثمانية بتسجيل مقترحاتها علي الشاشة وتقوم اللجنة باستبعاد متقرحات الأرقام الأعلى والأدنى ويجري أخذ متوسط الرقمين ، ويكون ذلك المتوسط هو معدل الليبور لذلك اليوم ، ويتم تحديد الليبور علي هذا الأساس يوميا ويجري نشرة في العديد من شبكات الأخبار وأولهم شبكة رويتر العالمية ، ويتم تثبيت الليبور بسبع عملات دولية ، ويمكن الرجوع إلي ذلك من خلال الموقع www.BBA.UK ([4]).

وفي إيضاح آخر لمفهوم الليبور أفاد أحد أساتذة الاقتصاد أن الليبور يمثل مجموعة من معدلات أسعار الفائدة علي القروض المتبادلة بالعملات الرئيسية بين البنوك الدولية في سوق لندن ، مشيرا إلي أنه قد بدأ تحديد معاييره رسميا مع بداية عام 1986 م ، وذلك للحاجة إلي معدل مرجعي يمكن أن يعول علية عند التعامل بالمشتقات المالية ([5]).

وتستخدم العديد من الدول العربية سعر الفائدة كمؤشر لعمليات الإقراض بين البنوك المحلية مثل الليبور (Libor ) ويطلق عليه ( Interbank Rate ) ومنها السعودية ويطلق عليه ( Sibor) وأيضا مصر ويطلق عليه ( Caibor) ([6]) .

وقد وجهت العديد من الانتقادات من قبل الاقتصاديين لهذا المؤشر ، وهناك من يعيب هذا المؤشر ويري أنه معوق لرأس المال والاستثمار والنمو مثل كينز ود / شاخت مدير بنك الرايخ الألماني السابق ([7]).

وقد أجمعت المجامع الفقهية علي تحريم سعر الفائدة ، وقد جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة رقم ( 3 ) والصادر في المؤتمر الثاني بجدة في ديسمبر عام 1985 م بالنص علي ” أن كل زيادة أو فائدة علي الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة علي القرض منذ بداية العقد هما صورتان للربا المحرم شرعا ” .

ثانيا : المشكلات الناشئة عن استخدام مؤشر الفائدة بالمصارف الإسلامية :-

يوجه للمصارف الإسلامية العديد من الانتقادات نتيجة استخدام مؤشر سعر الفائدة (الليبور) في احتساب الربحية علي التمويل الآجل ، حيث تقوم المصارف الإسلامية بالاسترشاد بسعر الفائدة ( الليبور ) مضافا إليه 1% أو 2% بغرض احتساب ربحية المصرف من التمويل ، ومن تلك الانتقادات ما يلي .

1 – يتندر بعض المصرفيين التقليديين الذين يلمزون إلي أن المصارف الإسلامية ما هي إلا خدعة ظاهرها البيوع وباطنها الربا مستدلين في ذلك باشتمال عقودها المؤجلة علي سعر الليبور .

2 – أشار أحد خبراء الاقتصاد الإسلامي إلي أن الاسترشاد بسعر الفائدة يعكس الجهل بما ينبغي أن تقوم به المصارف الإسلامية من دور حيوي في توزيع الموارد المتاحة لديها بين الاستخدامات المختلفة وفقا لمعدلات الربحية المتوقعة ، وتبعا للاحتياجات الإنتاجية الاجتماعية الرشيدة وليس تبعا لسعر فائدة أصم ([8]).

إضافة إلي ذلك فإن سعر الفائدة الجاري حتى وإن كان مجرد نسبة مئوية صماء فهو الرمز الأساسي للنظام الربوي فكيف يسترشد به في النشاط المصرفي الإسلامي ؟ .

كما أن الاسترشاد بسعر الفائدة يحمل دليلا واضحا علي عدم وجود معيار حقيقي يحتكم إليه في تحديد هامش الربح في معاملات البنوك الإسلامية.

3 – كشفت دراسة نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن البنوك التي تحرم الفائدة بدأت في الانتشار في البلدان الإسلامية والغربية إلا أنها لا تزال مقيدة بحاجتها إلي تقليد وتطبيق الطرق المالية الغربية ، وتقول الدراسة إن أسلوب عمل التمويل الإسلامي ما هو إلا إعادة تجديد مع تحسين طفيف لما سبق أن استعملته العجلة المالية الغربية ، والسعر الذي يتفق علية بين المصرف والعميل في عمليات البيع هو أب معدلات الفائدة التقليدية ([9]) .

4 – عدم المصداقية مع المتعاملين ، حيث لاحظ العديد من المتعاملين إلي أن معدل الربحية المحصل نتيجة التمويل الإسلامي يساوي إن لم يكن أكثر قليلا من سعر الفائدة المستخدم بالبنوك التقليدية ، وخاصة مع عدم وجود حجة قوية لاستخدامه نظرا للاختلاف الكبير بين طبيعة التمويل الإسلامي والتقليدي .

ثالثا : مدي الحاجة إلي وجود معدلات ربحية بديلا عن استخدام مؤشر الفائدة بالمصارف الإسلامية :-

أشار العديد من خبراء العمل المصرفي الإسلامي إلي مدي الحاجة إلي وجود معدلات ربحية بديلا عن استخدام مؤشر الفائدة بالمصارف الإسلامية ومن تلك الآراء ما يلي.

1 – أشارت دراسة قام بها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية بأن من أهم التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هي وجود مؤشر للربحية ، حيث أن أهم المشكلات هي الانتقادات التي توجه للصناعة المصرفية الإسلامية لاستخدامها معدل العائد الثابت في التمويل ([10]).

2 – أشار أحد خبراء التمويل الإسلامي إلي أن هناك حاجة إلي معدلات بديلة لسعر الفائدة نظرا لأن سعر الفائدة يعمل علي عدم استقرار الاقتصاديات ، بالإضافة إلي أن عدم استقلال الأنظمة النقدية لبعض الدول وارتباطها بالدولار مما يؤدي إلي ازدياد التذبذب ([11]) .

3 – عدم ملائمة سعر الليبور لطبيعة عمل المصارف الإسلامية حيث أنه وفقا للاقتصاديات الغربية فإن الليبور يعد أساسا مؤشراً يعكس تكلفة استخدام الأموال التي تستخدمها البنوك ، وهذا يختلف مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية حيث لا يوجد لديها أصلا تكلفة أموال .

ويري الباحث أن مشكلة سعر الفائدة لا تظهر في مجال ودائع الاستثمار في المصارف الإسلامية حيث أن الأرباح الموزعة علي حسابات الاستثمار تتحدد وفق نتائج النشاط الفعلية والناتجة عن أنشطة المصرف المختلفة من تمويل واستثمارات داخلية وخارجية ، حيث العلاقة بين المصرف وأصحاب رؤؤس الأموال يحكمها عقد المضاربة الشرعي القائم علي قاعدة الغنم بالغرم ( الربح مقابل الخسارة ) ، كما يحكم الحسابات الجارية عقد القرض الحسن والذي يضمن بموجبه المصرف رأس المال مع تحمله لربحية أو خسارة المال.

4 – جاء في التوصيات الصادرة عن ندوة ” مشاكل البنوك الإسلامية ” التي نظمها مجمع الفقه الإسلامي والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عام 1993م ، والتي جاءت التوصية فيه بضرورة الإسراع بإيجاد المؤشر المقبول إسلاميا الذي يكون بديلا عن مراعاة سعر الفائدة الربوي في تحديد هامش الربح في المعاملات ([12]).

يضاف إلي ما سبق أن من أهم مجالات استخدام مؤشر الربحية في الصناعة المصرفية هو قطاع التمويل والذي يختلف كلية في المصارف الإسلامية عنه بالمصارف التقليدية وهو ما سوف نتناوله في المبحث التالي.

المبحث الثاني

مفهوم التمويل المصرفي الإسلامي

وضوابطه الشرعية وخصائصه

تمهيد

يختص هذا المبحث ببيان مفهوم التمويل المصرفي الإسلامي وطبيعته المتميزة والتي تختلف عن طبيعة التمويل بالبنك التقليدي ، وبيان ضوابطه الشرعية تمهيدا لاقتراح معدل ربحية يتناسب مع طبيعة هذا التمويل الإسلامي وطبيعة وآلية عمل المصارف الإسلامية.

أولا : مفهوم التمويل في الفكر الاقتصادي الإسلامي:

مفهوم مصطلح التمويل لغة:

عند النظر إلى التعريف اللغوي لكلمة تمويل نجد أنها مشتقة من المال نفسه، وعلى هذا فإن التعريف اللغوي المجرد للتمويل من جهة الممول (المعطي) هو بذل المال، ومن جهة المتمول (الآخذ) هو الحصول على المال ([13]) . والتمويل لغة مصدر “مول” أي قدم له ما يحتاج من مال، والممول هو من يتفق على عمل ما، وتمولت كثر مالك([14]) .

مفهوم التمويل في المصرفية الإسلامية :

هناك تعريفات متعددة للتمويل الإسلامي نعرض أهمها علي النحو التالي :

– يعرفه أحد الباحثين علي أنه الثقة التي يوليها المصرف الإسلامي للمتعامل معه لإتاحة مبلغ معين من المال لاستخدامه وفق صيغة شرعية محددة في غرض محدد خلال فترة معينة ويتم التعامل فيه بشروط محددة مقابل عائد مادي متفق عليه ([15]).

ويرى الباحث أن هذا التعريف حدد الائتمان المصرفي الإسلامي فقط في مجرد إتاحة مبلغ من المال للاستخدام وهو ما يتنافى مع طبيعة عمل المصارف الإسلامية التي يمكن لها أن تتملك بضائع ثم تعيد بيعها للعميل (مرابحة) أو القيام بإنشاء وتصنيع منتج (استصناع) أو تملك وتأجير أصل للعميل عن طريق الإجارة.

–       كما ينظر إليه أحد الباحثين علي أنه “تملك موضوع التمويل ثم إعادة تمليكه إلى المستفيد حالاً أو مؤجلاً بعوض معلوم وشروط معينة تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية([16])” .

ويري الباحث أن هذا التعريف قد حدد التمويل الإسلامي فقط في عمليات الشراء والبيع عن طريق تملك المصارف الإسلامية لسلعة ثم إعادة بيعها للعميل بربحية حالاً أو مؤجلاً ، أي ركز علي صيغة المرابحة لأجل للآمر بالشراء ، وقد أهمل هذا التعريف باقي صيغ التمويل الإسلامية مثل المشاركة والسلم والإستصناع والإجارة.

– ويري أحد الباحثين أن التمويل الإسلامي هو “تقديم ثروة عينية أو نقدية بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية”([17]).

ويرى الباحث أن هذا التعريف اقتصر فقط على مجرد تقديم المال بغرض الربح الشرعي دون النظر إلى الجوانب التنموية أو إلى أسلوب تقديم هذا التمويل.

–       وينظر أحد الباحثين إلي التمويل الإسلامي علي أنه “إعطاء المال من خلال إحدى صيغ الاستثمار الإسلامية من مشاركة أو مضاربه أو نحوها”([18]).

ويرى الباحث أن هذا التعريف يحد من عمل المصارف الإسلامية في مجرد إعطاء المال من خلال صيغة تمويل فقط دون النظر إلى العوائد التنموية الاستثمارية لتمويل الأنشطة.

* يخلص الباحث من التعاريف السابقة إلي أن معني التمويل الإسلامي يدور حول :

تقديم تمويل عيني إلي المنشآت المختلفة بالصيغ التي تتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ووفق معايير وضوابط شرعية وفنية لتساهم بدور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ثانيا : ضوابط استثمار المال في الشريعة:-

تضمنت الشريعة الإسلامية العديد من الضوابط الشرعية التي تكفل حسن استثمار المال وتنميته من أهمها ما يلي:-

1. ضابط المشروعية الحلال :

ويعني ذلك أن يكون مجال المشروع حلالاً طيباً ودليل ذلك من القرآن قول الله عز وجل “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم” النساء آية 29.

وقوله تبارك وتعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا” البقرة 276.

لذلك يجب التأكد من أن نشاط المشروع حلالاً طيباً.

2. ضابط تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية:

يقصد بالمقاصد الشرعية بأنها “المعاني والحكم التي أرادها الشارع من تشريعاته لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة ([19]). ولقد حدد أبو حامد الغزالي مقاصد الشريعة في خمس هي: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم” وهي المسماة بالضروريات([20]).

ويعني ذلك أن ترتبط المشروعات بهذه المقاصد.

3. ضابط المحافظة علي المال وحمايته من المخاطر :

لقد أمرنا الإسلام بالمحافظة على المال وعدم تعريضه للهلاك والضياع ولا نعطيه للسفهاء، فقال تبارك وتعالي:” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ” النساء آية 5. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من مات دون ماله فهو شهيد”. كما أمرنا بأن نستثمر المال وننميه حتى مال اليتيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” من ولى يتما فليتجر له في ماله ولا يتركه حتى تأكله الصدقة” رواه البيهقي.

4. ضابط الالتزام بالأولويات الإسلامية:

لقد تضمنت الشريعة الإسلامية أولويات الاستثمار ورتبها الإمام الشاطبي في ثلاث مراتب هي “الضروريات والحاجيات والتحسينات”.

ولذلك لا يجوز إعطاء الأولوية لتمويل المشروعات الترفيهية قبل تمويل المشروعات التي تلبي الاحتياجات الضرورية للمجتمع.

5. ضابط تنمية المال بالتقليب وعدم الاكتناز :

لقد أمرنا الله عز وجل بتجنب اكتناز المال، فقال تبارك وتعالى “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” التوبة آية 34 .

وكان لنظام زكاة المال دور هام في منع الاكتناز، وأمر الوصي على مال اليتيم باستثماره حتى لا تأكله الصدقة على النحو السابق بيانه.

6. ضابط التدوين المحاسبي لحفظ الحقوق :

لقد أمرنا الله عز وجل بتدوين المعاملات فقال تبارك وتعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه…” البقرة آية 282. كما أهتم فقهاء الإسلام بفقه الكتابة بغرض التوثيق لحفظ الحقوق، ولقد احتوى التراث الإسلامي علي قرائن لإثبات ذلك.

7. ضابط أداء حق الله في المال :

تعد زكاة المال فريضة شرعية، ومن أهم مقومات النظام الاقتصادي الإسلامي ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى “وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ” النور آية

ثالثا: السمات المميزة للتمويل الإسلامي ([21]):-

يتميز التمويل في المصارف الإسلامية بالعديد من السمات من أهمها :

1 – التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تتناسب مع كافة الاحتياجات والأنشطة الاقتصادية ، فهي غير محدودة لأن الأصل في المعاملات الحل والإباحة بضوابطها الشرعية ، فجميع المعاملات حلال ما دامت لا تتعارض مع نصوص قرآنية أو حديث شريف.

2 – تمسك إدارة المصرف الإسلامي بالمفهوم الحقيقي للنقود باعتبارها وسيلة وليست سلعة.

3 – ربط المشروعات التي يقوم المصرف بتمويلها بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع عملا بأولويات الاستثمار في الشريعة كما رتبها الشاطبي” الضروريات والحاجيات والتحسينات”.

4 – الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية إباحة أو منعا في مختلف الأنشطة الاستثمارية للمصرف الإسلامي.

5 – إن جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصاد الحقيقي بمعنى توجيهها لإنتاج وتوزيع السلع والخدمات.

6 – تحقيق العدالة بين طرفي المعاملة الاستثمارية.

المبحث الثالث

نحو إيجاد معدل ربحية بديل لمؤشر الفائدة

تمهيد

يختص هذا المبحث بتناول البدائل التي استطاع الباحث التوصل إليها والتي تم طرحها كبديل لمؤشر استخدام سعر الفائدة والتحفظات حول إمكانية استخدامها بالمصارف الإسلامية ، كما سيحاول الباحث طرح تصور مبدئي قابل للدراسة والتعديل والتطوير في محاولة لإيجاد مؤشر مقبول يمكن استخدامه لتحديد ربحية المصارف الإسلامية عند التمويل.

ويود الباحث أن يؤكد علي أن مشكلة استخدام مؤشر سعر الفائدة في احتساب ربحية المصارف الإسلامية تظهر بشكل أساسي عند التمويل باستخدام صيغ البيوع الآجلة والتي ترتبط بمبلغ الشراء ومدة التمويل ثم تحديد مبلغ البيع ، ولا تظهر هذه المشكلة عند التمويل عن طريق صيغ المشاركات والتي تعتمد في احتساب الربحية علي تحديد نسب مئوية من الأرباح المتوقعة والتي نأمل في القريب العاجل أن تزيد نسبة تلك الصيغ بالمقارنة لباقي الصيغ التمويلية الأخرى حيث لا تشكل نسبة المشاركة والمضاربة أكثر من 3% من حجم التمويل بالسوق السعودي ، وهي نسبة لا تختلف كثيرا عن باقي المصارف الإسلامية بالدول الأخرى .

كما يؤكد الباحث علي أن إيجاد معدل ربحية للمصارف الإسلامية يوجد مخرجا كبيراً عند استثمار السيولة الفائضة بين المصارف الإسلامية بديلا عن سعر الفائدة المستخدم بين البنوك التقليدية لفوائض السيولة .

ولقد خطط هذا المبحث بحيث يشتمل علي ما يلي:-

أولا: البدائل المقترحة من قبل الخبراء كبديل لسعر الفائدة.

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المؤشر.

ثالثا: نحو إيجاد مؤشر بديل لسعر الفائدة.

أولا: البدائل المقترحة من قبل الخبراء كبديل لسعر الفائدة :

قدم العديد من خبراء الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من البدائل التي يمكن استخدامها كمؤشر بديل لسعر الفائدة ومن تلك البدائل ما يلي .

1 – استخدام معدل العائد الموزع علي حسابات الاستثمار : .

يقترح الدكتور / محمد عبد الحليم أنه دفعا للبس ودرء للشبهات يمكن أن تسمي الفائدة باسم معدل الأرباح وتعد جداول رياضية علي منوال الجداول التقليدية، ويقترح كذلك أن يكون معدل الأرباح هو معدل العائد علي ودائع وحسابات الاستثمار بالمصارف الإسلامية([22]).

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن هذا المعدل هو نتيجة الأرباح الناشئة عن التمويل.
• يمثل هذا المعدل فقط نصيب أصحاب الودائع في الأرباح بعد اقتطاع حصة المصرف الإسلامي كمضارب.
• إن هذا المعدل لا يأخذ في الاعتبار التكلفة التي يتحملها المصرف الإسلامي مقابل منح هذا التمويل.
• عادة ما يخضع تحديد هذا المؤشر لتدخلات من قبل المصرف من أجل زيادة / أو نقص معدل التوزيع وفق توجهات الإدارة العليا للمصرف الإسلامي .
• هذا المؤشر لا يعبر عن الربحية الحقيقية للاستثمار نظرا لقيام إدارة المصرف الإسلامي باتخاذ سعر الفائدة كمؤشر للتوزيع ، وتكوين مخصصات بالفارق لمقابلة الانخفاضات المستقبلية .
• بعض إدارات المصارف الإسلامية تتحكم إداريا في معدل التوزيع من خلال التنازل أحيانا عن حصة المصرف كمضارب لأصحاب الودائع من أجل زيادة المعدل الموزع كأرباح علي ودائعهم.
• إن هذا المؤشر لا يعكس الربحية الحقيقية المحققة بالمصرف .

2 – استخدام آلية الربح : .

يقترح الدكتور / عبد الحميد الغزالي ” أنه يمكن الاعتماد علي آلية الربح كمعيار يحكم إدارة سوق النقد ، حيث أنه : أكثر منطقية فكريا ، وأكثر عدالة اجتماعيا ، وأكثر كفاءة اقتصاديا ، فحصة صاحب المال في الربح هي تكلفة عنصر رأس المال ، ومن ثم يصبح الربح هو المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية ويضمن الاستخدام الكفء في كافة الأنشطة([23]).

وقد وجه نقداً لهذا المقترح من قبل أحد أساتذة الاقتصاد الإسلامي ، حيث أشار إلي أن المشكلة تكمن في تحديد مفهوم الربح ([24]) :

• هل هو الربح المتوقع من كل مشروع علي حدة ؟.
• هل هو الربح المتوقع من مجموعة مشروعات تعمل في نشاط واحد ؟.
• أم هل هو الربح المتوقع من مجموع المشروعات في كافة الأنشطة ؟.

3 – معدل ربحية الفرصة البديلة : .

يقترح الدكتور / حسين شحاتة استخدام مؤشر معدل الفرصة البديلة ويقصد بها ” الربحية الفائتة التي كان من الممكن الحصول عليها من استثمار هذا المال في أفضل المشروعات البديلة المتاحة ” ، حيث يرتب المصرف الإسلامي البدائل الاستثمارية المتاحة من حيث الأفضلية من وجهة نظره وفي ضوء ما لديه من معلومات وما علية من محددات ، ثم يختار أحدهم ، وفي هذه الحالة تقاس ربحية الفرصة البديلة علي أساس الربحية المتوقعة من المشروع التالي ([25]).

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن هذا المعدل يفترض أن المشروع التالي يماثل المشروع الأول في كافة الجوانب وهذا عمليا غير مطابق للواقع.
• أن تطبيق ذلك يتطلب دراسة كافة المشاريع ووضعها في قائمة الانتظار للتمويل.
• أن كل تمويل يختلف عن الآخر من حيث مخاطر العميل والعملية ومجال النشاط.
• ما هي أسس احتساب ربحية تلك المشروعات ؟.

4 – المؤشر الإسلامي المقترح لقياس الربحية : .

يقترح الدكتور / حسين شحاتة بناء نموذج كمي لهيكل المؤشر الإسلامي للتعامل الآجل علي النحو التالي([26]):

• استخراج متوسط أرباح التمويل بالمصارف الإسلامية لمدة معينة ولتكن 6 أشهر ماضية، وليكن فرضا 15%.
• دراسة التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ولتكن 6 أشهر .
• دراسة معدل سعر الفائدة ويمثل الفرصة البديلة.
• تقدير نسبة الانحراف المعياري أو الأخطاء في التقديرات السابقة.

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن متوسط أرباح التمويل تتضمن أرباح شرائح غير متجانسة من أفراد وشركات يختلفون في المخاطر وفي الغرض من التمويل .
• أن هذا المعدل يعتمد في الأساس علي الأرباح الناشئة من التمويل الفعلي لصيغ التمويل والمحتسب أساسا وفق مؤشر سعر الفائدة
• أن أحد مكونات المؤشر الأساسية هو سعر الفائدة والذي يمثل تكلفة الفرصة البديلة.
• أن الأسعار السابقة حددت تبعا لظروف اقتصادية ماضية قلما تتكرر في المستقبل.
• أن استخراج متوسط أرباح التمويل بالمصارف الإسلامية لمدة معينة ، لا يضمن تغطية جميع الأنشطة الاقتصادية وربحيتها بطريقة موضوعية .

5 – معدل العائد علي الودائع المركزية : .

يقترح الدكتور / معبد الجارحي استخدام مؤشر معدل العائد علي الودائع المركزية ، حيث يذكر فيه أن الودائع المركزية هي حسابات الاستثمار التي يفتحها المصرف المركزي الإسلامي لدي المصارف الأعضاء بقيمة حصيلة شهادات الودائع المركزية التي يصدرها ويطرحها في سوق الأوراق المالية للاكتتاب فيها من جانب الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وتعطي هذه الشهادات لحائزها سهما في ودائع البنك المركزي ويتميز شراء هذه الشهادات بأنه يعادل القيام بأفضل استثمار داخل الاقتصاد الوطني([27]) .

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن هذا المعدل يفترض أن هناك بنوكاً مركزية إسلامية وهو افتراض غير موجود في غالب الدول الإسلامية .
• أن المعدل المقترح يماثل معدل الخصم بين البنوك التقليدية وهو الليبور .
• أن كل تمويل يختلف عن الآخر من حيث مخاطر العميل والعملية ومجال النشاط.

6 – متوسط المعدل المتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد الاستثمارات : .

تقترح الدكتورة / كوثر الآبجي استخدام مؤشر عبارة عن متوسط المعدل المتوقع مقدرا بأوزان نسبية لعوائد الاستثمارات المثيلة التي تتصف بدرجة المخاطرة نفسها للمشروع([28]) .

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن هذا المعدل يعتمد علي معدل الخصم والذي يستخدم سعر الفائدة في الاحتساب.
• أن المعدل المقترح يقترح أوزان نسبية تقديرية.

7 – بدائل متنوعة ([29]) : .

اقترح الدكتور / يوسف الزامل مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها وقام بترتيبها من حيث الأهمية علي النحو التالي :

• معدل العائد علي الصكوك والسندات الحكومية وشبه الحكومية ذات السيولة العالية التي تتميز بقلة المخاطرة مع قابليتها للبيع في السوق الثانوية يعد أول أفضل بديل.
• معدل العائد علي أسواق الأسهم العالمية التي تتميز بالمخاطرة المتدنية وارتفاع السيولة كداو جونز إندكس يعد ثاني أفضل بديل .
• معدل العائد علي الصناديق والمحافظ التي تكون منخفضة المخاطرة وذات سيولة عالية يعد ثالث أفضل بديل.

ويري الباحث أنه قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن جميع هذه البدائل تعتمد علي سعر الفائدة من قريب أو من بعيد.
• اختلاف معدل العائد بين النشاطات التمويلية للبنك عن معدلات العائد لاستثمارات الصناديق والمحافظ .

8 – مؤشر تكلفة حقوق الملكية([30]) : .

يقترح / عباس ميرا خور أن تقوم فكرة المؤشر المقترح علي خصم التدفقات النقدية المتوقعة بمعدل خصم يأخذ في الحسبان المخاطر ، ويعتمد في ذلك علي الربحية المتوقعة ومعدل العائد علي الاستثمارات في مثل هذا النوع من الاستثمارات بنفس درجة المخاطر، وقد اعتمد في بناء هذا المؤشر علي نظرية توبينز.

وقد وجه نقد لهذا المقترح من قبل أحد أساتذة الاقتصاد الإسلامي ، حيث أشار إلي أن المشكلة تكمن في تحديد مفهوم الربح ([31]) .

ويري الباحث أنه بالإضافة للنقد السابق قد يؤخذ علي هذا المعدل ما يلي :

• أن نسبة العائد علي حقوق الملكية وفقا لحجم التمويل تختلف وفقا لحجم التمويل المقدم من أصحاب المشروع مع ثبات نسبة العائد علي الاستثمار ، حيث ترتفع نسبة العائد علي حقوق الملكية كلما انخفض حجم التمويل المقدم من أصحاب المشروع ، ويقل عند زيادته بالمقارنة بالتمويل الذي تم الحصول عليه من البنك ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد علي معدل العائد علي حقوق الملكية .

ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المعدل :

يري الباحث أن هناك العديد من الشروط الواجب توافرها في المعدل المقترح استخدامه لاحتساب ربحية التمويل بالمصارف الإسلامية ومن تلك الشروط :

(1)  أن يكون المعدل متوافقا مع أحكام الشريعة.

(2)  أن يعكس المعدل معدلات ربحية الأنشطة الاقتصادية ومعدلات المخاطر بالأسواق.

(3)  أن يعد كل فترة زمنية ( شهري ، ربع سنوي ) لمتابعة التغيرات في الأسواق .

(4)  أن يتم إعداد المعدل بطريقة آلية من خلال تصميم برنامج علي الحاسب الآلي.

(5)  أن يجمع المعدل بين الثبات والمرونة وأن يكون قابلا للتطبيق ([32]) .

(6)  أن يكون هناك أكثر من معدل لتنوع صيغ التمويل، في حين أن البنوك التقليدية لا تحتاج سوي لمؤشر واحد لأنه لا يوجد لديها سوي القرض فقط ([33]) .

(7)  أن يكون المعدل مقبولا من قبل المتعاملين ومن قبل البنوك.

(8)  أن يعد المعدل لكل دولة .

ثالثا: نحو إيجاد نموذج مقترح لإعداد معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة :

في ضوء الشروط الواجب توافرها في المؤشر الذي يمكن استخدامه في احتساب ربحية المصارف الإسلاميةلتمويل البيوع الآجلة ، فأن الباحث يقترح مكونات نموذج تحت مسمي ” معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة ” يمكن الاسترشاد به لاحتساب الربحية ، وسوف يتناول الباحث عرض مكونات النموذج المقترح علي النحو التالي :

(1)  الغرض من النموذج المقترح.

(2)  فرضيات النموذج المقترح .

(3)  مكونات النموذج المقترح.

(4)  أمثلة عملية للنموذج المقترح.

(5)  مزايا النموذج المقترح .

(6)  عوامل نجاح تطبيق النموذج.

1 – الغرض من النموذج المقترح :

توفير أداة يمكن استخدامها في احتساب معدل ربحية للمصارف الإسلاميةلتمويل البيوع الآجلة تكون بديلا عن استخدام سعر الفائدة ( الليبور )  .

2 – فرضيات النموذج المقترح:

(1)  أن مخاطر تمويل قطاع الأفراد تختلف عن مخاطر تمويل قطاع الشركات.

(2)  أن المخاطر تختلف من صناعة إلي أخري.

(3)  أن المخاطر تختلف من عميل إلي آخر.

(4)  أن تكلفة إعداد الدراسات الائتمانية تختلف من بنك لآخر.

(5)  اختلاف البيئة الاقتصادية من دولة لآخري .

(6)  اختلاف مخاطر صيغ التمويل من صيغة لآخري .

(7)  اختلاف درجة المخاطر المقبولة من بنك لآخر .

ولذلك يقترح الباحث أن تكون هناك مجموعة من المعدلات بحيث يتم تقسيمها علي النحو المبين في الشكل التالي:

معدل ربحية قطاع الأفراد :

(1)  معدل ربحية التمويل بالمرابحة .

(2)  معدل ربحية التمويل بالإجارة .

(3)  معدل ربحية التمويل بالاستصناع.

(4)  معدل ربحية البيع بالتقسيط.

(5)  معدل ربحية بيع السلم.

قد تكون تلك المؤشرات قريبة الشبه ببعضها البعض ولكنها قد تختلف نظرا لاختلاف الجهد المبذول في الدراسة الائتمانية لكل صيغة تمويلية ، والتكلفة التي يتحملها البنك ، واختلاف مخاطر شرائح العملاء .

* معدل ربحية قطاع الشركات :

(1)  معدل القطاع الصناعي .

(2)  معدل القطاع العقاري .

(3)  معدل القطاع التجاري ويتضمن الأنشطة التالية : .

نشاط السيارات .

نشاط المواد الغذائية .

نشاط الملابس الجاهزة .

(4)  معدل القطاع الزراعي .

3 – مكونات نموذج ” معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة ” المقترح * :

يقترح الباحث المكونات التالية للنموذج:

م	عناصر المعدل المقترح	مبررات الاستخدام
1	نسبة الزكاة	يفترض الباحث أن الحد الأدنى لأي تمويل يجب أن يأخذ في الاعتبار تغطية نسبة الزكاة وهي 2,5% ، ويمكن زيادته بنسب تتراوح بين 0,5% إلي 2,5% .
2	معدل مخاطر الصناعة	ويطلق عليه           INDUSTRY RISK RATINGويتم احتسابه من قبل البنوك علي حسب نسبة الخسائر المتوقعة من محافظ التمويل لتلك الصناعة وتختلف من صناعة لأخري ، ويتراوح المعدل بين 0,5% إلي 5% .
3	معدل مخاطر العميل	ويتم احتسابه من قبل البنوك أو شركات التقييم ويعبر عن نسبة الخسائر المتوقعة من كل شريحة من العملاء علي حدة ، ويتراوح المعدل بين أقل من 1% إلي 10% .
4	معدل مخاطر الصيغة	ويتم احتسابها من قبل البنوك بالنظر إلي طبيعة الصيغة ومخاطر تنفيذها وعدم قيام العميل بالسداد، ويتراوح المعدل بين1% إلي 3%.
5	تكلفة البنك	يتم احتساب التكلفة التي يتحملها البنك وفق مبادئ محاسبة التكاليف بالمصرف ، وتقوم بعض المصارف باحتساب تلك التكاليف ، والتي تتمثل في تكلفة إعداد الدراسة الائتمانية والتكاليف الثابتة للبنك والتي تختلف من بنك لآخر حسب حجم البنك ، ويتم تحويلها لنسب مئوية إما عن طريق قسمة إجمالي التكاليف علي عدد العمليات أو عدد المتعاملين ، وتتراوح نسبة تلك التكاليف بين 0,5% إلي 3% ، وتمثل تلك النسبة عنصر منافسة بين البنوك لتخفيض تكلفتها .

* قام الباحث بمناقشة مكونات النموذج المقترح مع ثلاثة من العاملين في مجال التمويل والمخاطر بالمصارف الإسلامية وقام بتعديل النموذج وفق مقترحاتهم.

4 – أمثلة عملية للنموذج المقترح :

فيما يلي مثال رقمي افتراضي لاحتساب ربحية تمويل بالمرابحة أحدهما للأفراد والآخر للشركات، وسوف يفترض للشركات حالتين أحدهما مرتفعة المخاطر والأخرى منخفضة المخاطر.

معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة

عمليات المرابحة

م	عناصر المعدل المقترح	تمويل أفرادموظف	تمويل شركاتمنخفضة المخاطر	تمويل شركاتمرتفعة المخاطر
1	نسبة الزكاة	2,5%-2,5%	2,5%	2,5%
2	معدل مخاطر الصناعة	0,5% – 1,5%	1,5%	2%
3	معدل مخاطر العميل	0,5% – 1,5%	1،5%	2%
4	معدل مخاطر الصيغة	0,5% – 1%	1,5%	1,5%
5	تكلفة البنك	0,5% – 1%	1,5%	2%
الإجمالي	4,5% – 6،5%	8,5%	10%

* ويود الباحث أن يشير إلي عدم إمكانية استخدام عنصر معدل الزكاة عند احتساب ربحية التمويل بالإجارة حيث أن تمويل الأصول الثابتة لا يجب عليها زكاة.

ويقوم كل بنك بإعداد جداول أسبوعية أو شهرية يتم العمل بها في احتساب عمليات التمويل داخل البنك لكل صيغة وكل قطاع مع تعديلها دوريا وفق مستجدات الصناعة المصرفية الإسلامية والسوق المصرفي والبيئة المحيطة بالبنك.

5 – مزايا النموذج المقترح :

يري الباحث أن النموذج المقترح يتميز بما يلي :.

(1)    إن جزء كبير من مكونات البيانات الخاصة باحتساب عناصر النموذج متوفرة لدي بعض المصارف الإسلامية.

(2)    بساطة وموضوعية احتساب المعدل .

(3)    المرونة التي يتسم بها المعدل المقترح ما بين دولة وأخري وبنك وأخر .

(4)    تجنب استخدام سعر الفائدة .

(5)    إمكانية تعديل المعدل من قبل المصرف

6 – عوامل نجاح تطبيق النموذج المقترح :

يقترح الباحث مجموعة من العوامل التي يمكن أن تساهم في نجاح تطبيق المعدل المقترح ومن أهم تلك العوامل:

(1)  إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات عن المصارف الإسلامية، واستخراج مؤشرات مالية وإحصائية عن الصناعة المالية الإسلامية.

(2)  إعداد مؤشرات ربحية للقطاعات الاقتصادية (صناعية وتجارية وعقارية و زراعية ).

(3)  احتساب معدلات المخاطر للقطاعات الاقتصادية.

(4)  تطبيق أنظمة التكاليف بالمصارف الإسلامية لتحديد تكلفة وتسعير العمليات التمويلية والخدمات المصرفية.

(5)  وجود فريق متخصص بالمصارف الإسلامية لإعداد معدل الربحية .

(6)  تكليف إحدى الهيئات الدولية المسئولة عن الصناعة المصرفية الإسلامية علي غرار جمعية الاقتصاديين البريطانيين تكون مسئولة عن إعداد معدل ربحية للمصارف الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع المصارف الإسلامية.

ويود الباحث في الختام أن يؤكد علي أن هذا المعدل المقترح قابل للدراسة وإبداء الرأي حول مكوناته وإمكانية تعديله .

النتائج والتوصيــات

أولا: النتائج:-

مما سبق يخلص الباحث إلي النتائج التالية :

(1)  إمكانية تجنب استخدام مؤشر سعر الفائدة بالمصارف الإسلامية .

(2)  ضرورة وجود أكثر من مؤشر لتحديد ربحية التمويل بالمصارف الإسلامية، ليتناسب مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

(3)ضرورة وجود قاعدة بيانات مالية بالمصارف الإسلامية عن القطاعات الاقتصادية المختلفة من صناعية وتجارية وعقارية و زراعية.

(4)  أهمية تطبيق أنظمة التكاليف بالمصارف الإسلامية لتحديد تكلفة العمليات التمويلية والخدمات المصرفية.

(5)  أهمية إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات عن المصارف الإسلامية.

(6)  أهمية استخراج مؤشرات مالية وإحصائية عن الصناعة المالية الإسلامية.

ثانياً: التوصيــات:-

في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة، يوصي الباحث بالآتي:-

(1)  تكليف إحدى الهيئات الدولية المسئولة عن الصناعة المصرفية الإسلامية علي غرار جمعية الاقتصاديين البريطانيين تكون مسئولة عن إعداد مؤشر ربحية المصارف الإسلامية بالتعاون والتنسيق مع المصارف الإسلامية.

(2)  سرعة إعداد البيانات والمؤشرات المالية للصناعة المصرفية الإسلامية .

(3)  التزام المصارف الإسلامية بالمعايير المحاسبية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية .

(4)التزام المصارف الإسلامية بتطبيق المعايير الرقابية للمصارف الإسلامية ، وهي معيار المخاطر ومعيار كفاية رأس المال ومعيار الحوكمة .

قائمة المراجع التي اعتمد عليها الباحث

1. أسامة عثمان ، ثمار التمويل الإسلامي ، جريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، العدد 4943.
2. البنك الإسلامي للتنمية ، صناعة الخدمات المالية الإسلامية ( الخطة الرئيسية العامة للعشر سنوات 2006- 2015 ) ، عام 2006 م.
3. حسين شحاتة ، نحو مؤشر إسلامي للمعاملات المالية الآجلة مع التطبيق علي المصارف الإسلامية ، ندوة البركة الثانية والعشرين ، البحرين يونيه 2002م .
4. رياض الخليفي، “التمويل الإسلامي مضمونه وضوابطه” ، بحث غير منشور الكويت       2005 م .
5. رياض الخليفي، “المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية”، مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، الاقتصاد الإسلامي م 17، 2004 م .
6. طارق الله خان وآخرون ، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، ورقة مناسبات رقم 2 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، عام 2001 م.
7. عبد الحميد الغزالي ، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، 1994 م .
8. علي محي الدين القرة داغي ، طرق بديلة لتمويل رأس المال العامل،ندوة البركة 25 ، أكتوبر 2004 م .
9. كوثر الآبجي ، دراسة جدوي الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، جامعة الملك عبد العزيز ، العدد الثاني ، المجلد الثاني ، 1305 هـ.
10. المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، التقرير المالي العالمي الأول للصناعة المالية الإسلامية ، البحرين ، عام 2006 م .
11. محمد السحيباني ، بدائل الفائدة ، جريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، العدد 4941.
12. محمد عبد الحليم ، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة ، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، 2004 م .
13. محمد عبد الحليم ، ود . محمد فتحي شحاتة ، المحاسبة المالية المتخصصة ، كلية تجارة الأزهر ، عام 2000 م.
14. مصطفى كمال طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مطابع غباشي ، القاهرة ، 1999م.
15. معبد الجارحي ، ثمار التمويل الإسلامي ، مقال بجريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، رقم 4934.
16. منذر قحف ، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، بحث 13 ، ط 2004م .
17. موسي أدم ، مؤشر إسلامي للتعامل الآجل بديلا عن مؤشر الفائدة ، ندوة البركة الثانية والعشرين ، البحرين يونية 2002م .
18. يوسف الزامل ، ثمار التمويل الإسلامي ، مقال بجريدة الاقتصادية ، إبريل 2007م، رقم 4934.[1] المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، التقرير المالي العالمي الأول للصناعة المالية الإسلامية ، البحرين ، عام 2006 م ، ص 3.
19.  

[2] البنك \الإسلامي للتنمية ، صناعة الخدمات المالية الإسلامية ( الخطة الرئيسية العامة للعشر سنوات 2006- 2015 ) ، عام 2006 م، ص 10.

[3] د . محمد السحيباني ، بدائل الفائدة ، جريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، العدد 4941.

[4] د. موسي أدم ، مؤشر إسلامي للتعامل الآجل بديلا عن مؤشر الفائدة ، ندوة البركة الثانية والعشرين ، البحرين يونيه 2002م، ص 5.

[5] د . محمد السحيباني ، بدائل الفائدة ، جريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، العدد 4941.

[6] د . حسين شحاتة ، نحو مؤشر إسلامي للمعاملات المالية الآجلة مع التطبيق علي المصارف الإسلامية ، ندوة البركة الثانية والعشرين ، البحرين يونيه 2002م، ص 2 .

[7] د . المرجع السابق ، ص 2.

[8] د . عبد الرحمن يسري ، نقلا عن د / موسي آدم ، مرجع سابق ، ص 12.

[9] جريدة الاقتصادية ، أكتوبر 2006 م ، العدد 4763.

[10] د . طارق الله خان وآخرون ، التحديات التي تواجه العمل المصرفي الإسلامي ، ورقة مناسبات رقم 2 ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، عام 2001 م ، ص 75.

[11] د .أسامة عثمان ، ثمار التمويل الإسلامي ، جريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 م ، العدد 4943.

[12] د .موسي آدم ، مرجع سابق ، ص 7.

[13] د. رياض الخليفي، التمويل الإسلامي مفهومة وضوابطه، بحث غير منشور ، الكويت 2005، ص 18

[14] ابن منظور لسان العرب، باب الميم ، دار الحديث ، القاهرة، ، 2003 ، ص 403 .

[15] د. عبد الفتاح محمد فرح ، مرجع سابق ص7 .

[16] د. رياض الخليفي، مرجع سابق، ص 19

[17] د. منذر قحف ، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، بحث 13 ، ط 2004 ، ص 12 .

[18] د. علي محي الدين القرة داغي ، طرق بديلة لتمويل رأس المال العامل،ندوة البركة 25 ، أكتوبر 2004 جدة ، ص 61 .

[19] د. رياض الخليفي، مرجع سابق، ص 22 جدة أكتوبر 2004، ص 16

[20] د. رياض الخليفي، المقاصد الشرعية وأثرها في فقه المعاملات المالية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، مجلد 17 عدد 1/1425 ص 10

(1)     نقلا بتصرف عن :

-مصطفى كمال طايل، القرار الاستثماري في البنوك الإسلامية ، مطابع غباشي ، القاهرة ، 1999 ، صـ213.

– محمد عبد الحليم ، أساليب التمويل الإسلامية للمشروعات الصغيرة ، مركز صالح كامل ، جامعة الأزهر ، 2004 ، ص 8.

[22] د. محمد عبد الحليم ، ود . محمد فتحي شحاتة ، المحاسبة المالية المتخصصة ، كلية تجارة الأزهر ، عام 2000 م ، ص 123 .

[23] د. عبد الحميد الغزالي ، الأرباح والفوائد المصرفية بين التحليل الاقتصادي ، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب – التابع للبنك الإسلامي للتنمية ، جدة ، 1994 م ، ص 22 .

[24] د. حسين شحاتة ، مرجع سابق ، ص 22 .

[25] المرجع سابق ، ص 23.

[26] د. حسين شحاتة . مرجع سابق ، ص 26.

[27] د . معبد الجارحي ، ثمار التمويل الإسلامي ، مقال بجريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 ، رقم 4934.

[28] د . كوثر الآبجي ، دراسة جدوي الاستثمار في ضوء أحكام الفقه الإسلامي ، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي ، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي جامعة الملك عبد العزيز العدد الثاني ، المجلد الثاني ، 1305 هـ.

[29] د . يوسف الزامل ، ثمار التمويل الإسلامي ، مقال بجريدة الاقتصادية ، إبريل 2007 ، رقم 4934.

[30] لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلي د . موسي آدم مرجع سابق ، ص 13 . و د . حسين شحاتة ، مرجع سابق ، ص 24.

[31] د. حسين شحاتة ، مرجع سابق ، ص 22 .

[32] د. حسين شحاتة ، مرجع سابق ، ص 20.

[33] البنوك الإسلامية تفتقر إلي مؤشر لهامش ربحية عمليات التمويل ، مقال بجريدة الشرق الأوسط ، نوفمبر 2006 ، العدد 10213.