علم الاقتصاد

علم الاقتصاد

http://www.marefa.org/

تعريف علم الاقتصاد

أجمع الاقتصاديين علي أنه :- ( علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة ).

وعلم الاقتصاد (economics) هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية و هو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد النادرة أو المحدودة واستعمالها على نحو يسمح بالحصول على أكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحدودة. و بعبارة أخرى علم إدارة الموارد المحدودة لتلبية حاجات غير محدودة. فموضوعه هو الثروة الاجتماعية من جهة، وسلوك الإنسان الاقتصادي من جهة ثانية.

مصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير

(جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة").

يهتم علم الاقتصاد بأحد وجوه النشاط الإنساني في العالم، وهو النشاط الاقتصادي الذي يشتمل على جميع تصرفات الأفراد التي تتصل بكل من الإنتاجو التوزيعو الاستهلاك التبادل، وما يتفرع عنها من ظواهر اقتصادية مثل التنمية والدخل والادخار والاستثمار والتضخم والدورات الاقتصادية والبطالة وغيرها.

النشاط الاقتصادي واحد من أهم جوانب السلوك الإنساني العام. ووحدة شخصية الإنسان تؤدي إلى انعكاس الأوضاع الاقتصادية في مختلف المجالات القانونية والسياسية والفكرية للمجتمع.

ولهذا فقد عدَّ كارل ماركس [ر] Karl Marx البنيان الاقتصادي للمجتمع الأساس الذي تستند إليه جميع البنى الفوقية من قانونية وسياسية واجتماعية. حتى المعارضون لفكره لا ينكرون أن التطور الاقتصادي يمثل وجهاً من وجوه التطور في التاريخ لابد له من أن ينسجم مع الوجوه الأخرى، ويسير معها في الاتجاه نفسه، وقد يسببها أو ينتج عنها. أي إنه قد يسبقها، وقد يتبعها. وبذلك فإن تحليل المجتمع لا يمكن أن يكون تاماً إذا استبعد الجانب الاقتصادي من التحليل، كما أن دراسة الجانب الاقتصادي للمجتمع لا تكون كاملة إذا استبعدت الجوانب النفسية والسياسية والقانونية والاجتماعية من الدراسة أيضاً.

========================================================

موضوعات علم الاقتصاد

n إن موضوعات علم الاقتصاد متعددة إلي جانب الموضوعات الأربعة الأساسية الأتية:-

(اقتصاد كلي)-  (اقتصاد جزئي)- (اقتصاديات الرفاهية)- (اقتصاديات النمو والتنمية)

1- الإقتصاد الكلي

· يتناول المستويات العامة في النشاط الاقتصادي . ويعرف بـ (الإقتصاد التجميعي ).

· ويبحث في إذا ما كانت الموارد المتاحة مستغلة أو أن بعضها معطّل . ويعرف بـ

( إقتصاديات التوظيف و الدخل القومي ).

2- الإقتصاد الجزئي

· يتناول سلوك الوحدات الإقتصادية كمستهلكين أو منتجين . ولذا يعرف بـ (الإقتصادالوحدي ).

· ويبحث في ماذا ينتج و كيف ينتج وتوزيع الناتج علي عناصر الإنتاج . ويعرف بـ

( اقتصاديات القيمة و التوزيع ).

· وهو بذلك يهتم بـ توزيع و تخصيص الموارد.

3- اقتصاديات الرفاهية

· يتناول تقييم السلوك الاقتصادي في ضوء تحقيق معايير الكفاءة الاقتصادية .

· ويبحث عما إذا كان استخدام الموارد الاقتصادية يحقق الإستخدام الأمثل و الكفاءة أم لا.

4- اقتصاديات النمو والتنمية

· هـو نظرة الاقتصاد ليس للحاضر فقط ولكن للمسـتـقـبـل أيضاً و ما نعـدة من إمـكانيات للنـمو والتنمية في المستقيل.

المشكلة الاقتصادية

تعد المشكلة الاقتصادية economic problem أو مشكلة الندرة scarcity problem سبب نشوء علم الاقتصاد، و هي المدخل الأساسي لإدراك العلاقة بين الفرد والمجتمع من ناحية، والموارد الاقتصادية من ناحية أخرى. وتتلخص هذه المشكلة في أن أول ما يشعر به الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى للمحافظة على استمرار حياته، وهذا ما يدفعه إلى السعي بحثاً عن الوسائل اللازمة لإشباع هذه الحاجات.

نقص الموارد المتاحة تؤدي إلى نشوء التعاون بين أفراد المجتمع في سبيل الإنتاج، ليتم التخصص وتقسيم العمل بينهم على النحو الذي يضمن أن ينتج كل فرد بمفرده أو بالتعاون مع الآخرين بكفاية أعلى. ويترتب على التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد خطوة منطقية تالية هي التبادل، لذا يمكن إرجاع المشكلة الاقتصادية إلى حقيقتين أساسيتين : الحقيقة الأولى: تعدد الحاجات الإنسانية، فحاجات المجتمع كثيرة ومتنوعة ولا حصر لها. وكلما أشبع المجتمع بعض حاجاته اكتشف حاجات جديدة، أي أنها غير محدودة و ليست ثابتة بل هي متجددة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. وما نمو عمل المنتجين، على مر العصور، إلا نتيجة ظهور حاجات جديدة والعمل على إشباعها،

الحقيقة الثانية: ندرة الموارد الاقتصادية نسبياً، و هي كل ما من شأنه أن يكون نافعاً، أي قادراً، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، على إشباع الحاجات الإنسانية. وبحسب معيار نسبة وفرة الموارد إلى الحاجات المطلوب إشباعها تكون الموارد حرة أو اقتصادية، ويقصد بالموارد الحرة الحالة التي تكون فيها الموارد كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها، مثل الحاجة إلى الهواء؛ إذ بإمكان جميع أفراد المجتمع إشباع حاجاتهم إلى الأكسجين من غير أن يؤثر ذلك في درجة إشباعهم لحاجاتهم الأخرى. كما يقصد بالموارد الاقتصادية الحالة التي تكون فيها الموارد غير كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها. وهذا التفريق بين الموارد الحرة والموارد الاقتصادية ليس ثابتاً لأنه لا يعبر عن صفات كامنة في الموارد نفسها، بل يتغير بحسب طبيعة العلاقة القائمة بين الموارد، من جهة، ومستوى الحاجات المطلوب إشباعها من جهة أخرى. وتخرج الموارد الحرة من مجال اهتمام علم الاقتصاد، في حين ينصب الاهتمام كله على الموارد الاقتصادية.