ملحض دراسة - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

مشاركة

ما يلى ملحض دراسة - الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

لجان التوفيق فى المنازعات وفقاً للقانون 7 لسنة 2007 :
وقد استهدفت تلك الدراسة ما يلى :
تحديد الدوافع التى من مقتضاها تم إنشاء تلك اللجان والدور الذى كان منتظرا من إنشائها .
تحديد الدور المنوط منها من حيث الاختصاص النوعى وما يخرج عن اختصاصها والإجراءات المرسومة لأعمالها .
تحديد الصعوبات التى تلاقيها تلك اللجان فى مباشرة عملها أو لتنفيذ توصياتها مما أدى الى المطالبة بالغاء تلك اللجان لعدم جدواها بالإضافة للمبالغ التى تصرف على تلك اللجان والجهد المبذول فيها والوقت الفاقد على طالبى الحق .
المساهمة فى تحسين أداء تلك اللجان وتفعيل دورها بحيث تقود بالدور المنوط بها .
التقدم باستراتجيات والسياسات التنظيمية والقانونية التى تؤدى الى تفعيل دور تلك اللجان .
وقد تناولت الدراسة فى محاورها النقاط الآتية :

• لجان فض المنازعات ودوافع إنشائها .
• أسباب زيادة عدد القضايا .
• أسباب تأخير الفصل فى القضايا .
• الأساليب القائمة قبل صدور القانون 7 لسنة 2000 .

oالتظلم الإدارى .
oاللجان الإدارية ومجالس التأديب ولجان التحكيم .

• دراسة مقارنة بين قانون لجان فض المنازعات والأنظمة الأخرى .
• دراسة ميدانية – من أعضاء تلك اللجان بدوائرها المختلفة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة و وزارة التنمية الإدارية وديوان عام وزارة الأوقاف والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة .

ثم استعراض الدراسة المقترحات والتوصيات تعرض منها ما يلى :

إعادة النظر فى اختيار المستشارين السابقين من حيث الخبرة النوعية لموضوع المنازعة – ومن حيث السن – ومن حيث الصلاحية الصحية وتعميق روح التعاون بين رؤساء اللجان وجهة الإدارة .
إعادة النظر فى مكافأة رؤساء اللجان أسوة بما تم مع أعضاء الأمانة الفنية للجان .
إعادة النظر فى تشكيل الأمانة الفنية بحيث يسمح بضم بعض من حملة ليسانس الحقوق والشريعة والقانون مساهمة فى حل مشكلة البطالة .
إدراج أحكام هذا القانون ( 7 لسنة 2000 ) ضمن البرامج التدريبية الخاصة بشئون العاملين – الشئون القانونية ولمحة عنه ضمن برامج الترقى لشغل الوظائف العليا .
إعادة النظر فى أحكام هذا القانون لتلافى الانتقادات الموجهة لهذا القانون بحيث يكون اللجان ولاية على العاملين بوزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
إيجاد صيغة مناسبة لتشخيص وحل المشكلات التى تفرزها المنازعات بين الأشخاص وجهة الإدارة مثل ( رصيد الأجازات والذى صدر بشأنه كتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 7 لسنة 2006 بشأن النظام الواجب إتباعه عند حصول العامل بوحدات الجهاز الإدارى للدولة على الأجازات ) .
إيجاد صيغة مناسبة تحدد اختصاص اللجنة فى المنازعات المالية بأن يكون هناك حد أقصى لولايتها إسوة بالمحاكم الجزئية .
إثابة ممثل الجهة فى اللجنة لخلق الرغبة والحافز لهذا العمل .