لا يجوز التعلل بعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ القرار الادارى

مشاركة

v   تدبير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ القرار 

المصدر  -  الموسوعة الشاملة

·   من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تدبير الاعتماد المالي لا يعد ركنا أساسياً من أركان القرار الإداري وإنما هو عقبة تتعلق بتنفيذ القرار بعد صدوره صحيحاً وبالتالي يتعين على الجهة الملزمة قانوناً بإصدار القرار أن تصدره صحيحاً ومطابقاً للقانون ويتعين على الجهات المختصة بالتنفيذ أن تنشط بكافة الوسائل إلى تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القرار، وعلى ذلك فإنه لا يجوز التعلل بعدم توافر الاعتماد المالي أو بصرف بدلات أخرى بديلة طالما لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو تعديله أو الحيلولة دون ترتيب آثاره على أي وجه.

(الطعن رقم 10083 لسنة 47ق "إدارية عليا" رقم 9205 لسنة 48 جلسة
 19/4/2007)