كتاب دورى رقم (11) لسنة 2004
بشأن
أحكام محكمة النقض التى تصدر فى مواد
ضريبية
ــــ
نظرا لما أثير من
تساؤلات بشأن مدى صحة سريان حكم محكمة النقض الذى يصدر فى مادة ضريبية على حالات
أخرى خلاف الحالة التى صدر بشأنها والعمل به سواء أثناء عملية الفحص أو عند نظر
الخلاف بين الممول والمأمورية باللجنة الداخلية.
واستنادا إلى أن
أحكام محكمة النقض كغيرها من الأحكام القضائية- باستثناء أحكام المحكمة الدستورية
العليا- تكتسب حجيتها بين أطرفها دون غيرهم إعمالا لمبدأ نسبية إحكام.
وفى هذا الصدد
يراعى أن المصلحة تصدر الكتب الدورية والتعليمات التفسيرية بشأن تعميم بعض أحكام
محكمة النقض باعتبارها تمثل مبادئ قانونية عامة أو قصر تطبيقها فقط على الحالة التى
صدر الحكم بخصوصها.
لذلك يراعى عدم
تعميم أحكام محكمة النقض فى الأمور الضريبية إلا فى حالة صدور كتاب دورى أو تعليمات
من المصلحة تفيد الالتزام بهذا التعميم.
وتنبه المصلحة إلى
الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.