الايجابيات والسلبيات لتطبيق الضريبه على القيمة المضافة وأثرها على التنمية والاستثمار فى مصر

الايجابيات والسلبيات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة وأثرها على التنمية والاستثمار في مصر

الدكتور

يوحنا نصحى عطية

دكتوراه الفلسفة في المحاسبة  كلية التجارة جامعة بورسعيد

مستشار الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب

مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية

2016

مقدمة

        تتعرض بنود الانفاق العام لضغوط كبيرة للزيادة وذلك بسبب ارتفاع معدلات نمو السكان وزيادة نسبة الملتحقين بالنظام التعليمى والباحثين عن فرص للعمل ، وهناك مطالبات مستمرة بزيادة الانفاق على التعليم العام والتعليم العالى والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.

      وأمام هذا التحدى المتمثل في عدم قدرة الايرادات الحكومية على مواجهة زيادة اوجه الانفاق العام ، تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للإيرادات تقع تحت اختصاصها وتساهم مساهمة فعالة في تلبية الزيادة في الطلب على الانفاق.

      من هذه المصادر اللجوء إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كخيار لتعويض نقص الموارد خصوصا مع التزام الحكومة بعدم زيادة اسعار الضريبة على الدخل أو الحد من بعض الاعفاءات والمزايا الضريبية التي تمنحها الحكومة للمستثمرين لتشجيع الاستثمار والتنمية.

    وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليس بالأمر البسيط ، أو انه عصا موسى التي ستقدم حلولا عاجلة ، فتطبيقها يتطلب معالجة في غاية الموضوعية والواقعية ، كما أن هذا النوع من الضريبة يتطلب وجود بنية تنظيمية تحتية ومؤسسية ضريبية متطورة ودقة في البيانات والمعلومات والافصاح الضريبي قد يكون توفيرها في غاية الصعوبة في الدول النامية .

      كما أن نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة يتطلب وجود نظام فواتير ناجح وأجهزة وإدارة ضريبية على درجة عالية من الكفاءة و ممول يتمتع بوعى ضريبي عالي المستوى .

وإذا كانت القيمة المضافة تمثل قيمة ما أضافه النشاط الاقتصادي للناتج المحلى ، والدخل القومي ، ولها وفق ذلك المفهوم شأن آخر ، إذ تعد من أول المؤشرات الاقتصادية التى تعكس أهمية ومكانة النشاط الاقتصادي في ما يضيفه إلى الدخل القومي ، ولا يطغى تعبير القيمة المضافة باعتباره ضريبة مضافة إلى ثمن البيع على المفهوم الاقتصادي الأصيل للقيمة المضافة على النحو المعروف ، إلا إذا كان وعاء الضريبة المذكورة ذا صلة بالقيمة المضافة.

فإن مفهوم ضريبة القيمة المضافة يعنى أنها ضريبة حكومية من الضرائب الغير المباشرة ، وهى تفرض على مراحل إنتاج البضائع ، أو على الخدمات ، وتدفعها الشركات التى تتداول السلعة خلال تحويلها من مادة خام إلى مادة مصنعة ، وتحدد قيمة الضريبة بالقيمة التى تضيفها الشركة لتكلفة المواد الخام والخدمات ، ويتمثل جوهر ضريبة القيمة المضافة في توفير آلية لموازنة الضريبة المدفوعة على مدخلات الانتاج بالضريبة المدفوعة على مخرجات الانتاج . وفيما عدا ذلك ، يتبين التنوع الكبير في ضرائب القيمة المضافة المطبقة في الواقع من حيث وعاء الضريبة ، ونطاق النشاط الاقتصادى الذى تنطبق عليه ، وذلك ضمن جملة أمور أخرى . 

ويمكن قياس إنتاج الثروة على المستوى القومي خلال فترة زمنية معينة بإحدى الطرق الآتية:--

1- عن طريق احتساب مجموع السلع، والخدمات الجاهزة للاستهلاك في الدولة، وذلك بعد خصم قيمة السلع، والخدمات المستوردة من الخارج.

2- عن طريق إحتساب تكاليف عوامل الانتاج بما في ذلك الأجور والأرباح.

وفى ضوء ذلك يمكن تعريف القيمة المضافة على أنها الزيادة في القيمة السوقية للسلع، والخدمات التى استخدمتها المنشأة ، والقيمة السوقية للسلع والخدمات التى انبثقت كنتيجة نهائية لنشاطاتها ، وتنتج الزيادة في القيمة من خلال مساهمة الشخاص العاملين في المنشأة ورأس المال، والحكومة التى توفر البيئة الاقتصادية والاجتماعية التى تعمل بها المنشأة.

كما يمكن وضع تعريف لضريبة القيمة المضافة يعنى أنها ضريبة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات ، أو الخدمات حتى نهاية مرحلة التصنيع ، أو إخراج الخدمة على القل ، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الانتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الانتاج ، مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك.

 وللوصول إلى حساب الضريبة على القيمة المضافة يجب ان تفصح قائمة القيمة المضافة إلى ما يلى:------------

1- إظهار القيمة المضافة إلى المواد الأولية والخدمات المشتراه من قبل المنشأة خلال فترة زمنية محددة.

2- بيان التصرف في القيمة المضافة كمكافآت المستخدمين والمستثمرين الذين قاموا بتزويد المنشأة بالموارد الضرورية ، لضمان الابقاء على المنشأة واستمراريتها.

3- بيان درجة الكفاءة في استخدام راس المال والعمل.

وإذا كانت ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة حديثة ، وقبل استخدامها كانت الضرائب غير المباشرة تفرض على سلع معينة مثل السجائر والمشروبات الكحولية والضرائب على مبيعات التجزئة ، وبالرغم من أن تطبيقها لم يبدا إلا قبل حوالى 50 عاما ، إلا أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للايرادات في غالبية دول العالم ، وتشكل هذه الضريبة الآن حوالى ربع الايرادات الضريبية وما يقرب من 5 % من جملة الناتج المحلى الاجمالى ، ومن بين الدول ال 184 الأعضاء في المنظمتين الدوليتين ( صندوق النقد الدولى ، البنك الدولى ) فإن 118 ( 64 % ) منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات .

وتدور هذه الورقة البحثية في مناقشة الايجابيات والسلبيات لفرض الضريبة على القيمة المضافة وأثرها على الاستثمار والتنمية في مصر من خلال المحاور التالية ورؤية مقترحة لنجاح فرض هذه الضريبة في مصر بما يحقق أهدافها الايجابية على التنمية والاستثمار:

أولا : الايجابيات والمزايا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

يمكن عرض بعض الايجابيات والمزايا لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة من خلال النقاط التالية :-------------------

1- ضريبة محايدة 

    ضريبة القيمة المضافة تتميز بأنها ضريبة محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الانتاج ، فهى ضريبة محايدة أيضا على الادخار وعلى تكلفة الانتاج لأن المستثمر يستطيع أن يستعيد ما دفعه على سلعة ومدخلات الرأسمالية ، ومن ثم فهى لا تطول النشاط الاقتصادي بحد ذاته ، لذلك فهى من جهة مشجعة على الاستثمار ، ومنسجمة من جهة أخرى مع فلسفة اقتصاد السوق وحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال.

2- تشجع على الصادرات

   تساعد على تشجيع الصادرات وذلك لأن هذه الضريبة عادة لا تفرض على الصادرات ، فهى ذات أثر إيجابى في التصدير ، كونها تفرض فقط على السلع والخدمات المستهلكة محليا ن ومن ثم فغن الصادرات تخضع في النهاية للمعدل الصفرى من خلال السماح للمصدر باسترداد الضريبة المسددة على مدخلاته عند التصدير.

3- ضريبة عادلة 

    أن العبء الضريبي الذى تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذى تتحمله الواردات، فهى ضريبة عادلة من الناحية النظرية وبحسب المشرع ، كونها منجهة وبحسب فلسفة تحصيلها النهائى توزع العبء الضريبي على أكبر عدد ممكن من المواطنين ولا تحصره فقط بالفئة العاملة في المجتمع ، وكونها من جهة أخرى قابلة للتطبيق بنسب متفاوتة وبالاعفاء التمييزى وبالمعدل الصفرى بحسب طبيعية السلع والخدمات وتوجهات السياسة الاقتصادية الاجتماعية للسلطات الحكومية ، كما تتجسد عدالتها نظريا في أنها حيادية وتفرض على السلع والخدمات المحلية وعلى الميتوردات على حد سواء.

4- سريعة التحصيل 

      ضمان تحصيل الايرادات طوال مراحل عملية الانتاج ( على عكس الضريبة على مبيعات تجارة التجزئة ) فقد اسهمت ضريبة القيمة المضافة في استقرار تعبئة الايرادات وتعزيزها في بلدان كثيرة، كما انها سريعة التحصيل ويتم توريدها إلى الخزينة العامة بعد مدة قصيرة جدا من استحقاقها أو حدوث الواقعة المنشئة لها.

5- وعاء الضريبة متنوع 

    التنوع الكبير في ضرائب القيمة المضافة المطبقة في الواقع العملي من حيث وعاء الضريبة ونطاق النشاط الاقتصادي الذى تنطبق عليه.

6-  وفرة حصيلتها 

    معدل ضريبة القيمة المضافة له تأثير ملموس على الايرادات فهى تزيد من الطاقة الضريبية وتوفر حصيلة وفيرة للخزينة العامة لاتساع وعائها وشموليته ، فهى من حيث المبدأ تفرض على كل شئ وعلى أى شئ ، قبل أن تستثنى وتخفض وتعفى وتصيب بذلك حزما ومجموعات واسعة من السلع والخدمات.

7- مراعاة إعفاء السلع الضرورية 

    اعفاء بعض السلع الضرورية من الضريبة، حيث تختلف تفاصيل تطبيق هذه الضريبة أو الاعفاء منها من بلد إلى أخرى فهناك بعض الأنشطة التى يتم إعفاءها من الضريبة مع حق الحسم وهى الأنشطة  الخاضعة للضريبة بمعدل ( صفر ) ، إذ لا يتم حساب أو استيفاء أي ضريبة عليها عند بيعها أو تقديمها للغير، مع حق صاحب النشاط حسم واسترداد ما سبق ودفعه من ضريبة عند شراء المدخلات، ومن هذه النشطة عمليات التصدير على سبيل المثال التي تتجسد فيها أهمية هذا المعدل الصفري خاصة ، حيث تغادر الصادرات الحدود الوطنية دون أن تكون محملة بأية ضريبة عن طريق استرداد المصدر جميع ما تم دفعه من ضريبة في المراحل جميعها عن السلعة أو الخدمة المصدرة  .

كما أن هناك النشاطات المعفاة من الضريبة 0 دون حق الحسم ) وهى النشاطات التى لا يتم حساب أو استيفاء أى ضريبة عليها عند بيعها أو تقديمها للغير ، دون أن يحق لصاحب النشاط حسم واسترداد ما سبق ودفعه من ضريبة عند شراء المدخلات ، ومن هذه النشاطات على سبيل المثال بيع المواد والسلع الغذائية وتقديم الخدمات الصحية والطبية.

ومن ثم ، يختلف مفهوم الاعفاء عن المعدل الصفرى من حيث كون مبالغ الضريبة المدفوعة في مراحل سابقة لا يمكن تحميلها على المخرجات ، كما أن الضريبة المدفوعة على المدخلات لا يسمح باستردادها ، أى أن الضريبة على المبادلات الوسيطة لا تسترد.

يضاف إلى ذلك إعفاء بعض الأنشطة من الضريبة على القيمة المضافة كالخدمات الطبية والصحية والتعليم والنقل المشترك والأدوية والسلع الضرورية .

8- زيادة الايرادات

     كلما ازدادت أهمية التجارة إزدادت الايرادات التى يمكن تحصيلها من ضريبة القيمة المضافة المطبقة ، مع افتراض تساوى جميع الظروف الأخرى.

9- الأثر الايجابى الملموس

    ان عمر تطبيق ضريبة القيمة المضافة له أثر ايجابى ملموس ، وأحد اسباب ذلك أن تطبيق هذه الضريبة والامتثال لها يتحسنان مع كثرة التجارب في هذا الصدد ، بينما يوجد تفسير آخر مفاده أن السمات غير المشاهدة في تصميم هذه الضريبة تتحسن بمرور الوقت.

10- تحسين المركز التنافسى للدولة:

   فتساعد الضريبة على القيمة المضافة في تحسين المركز التنافسى للدولة إذا تم الاعتماد عليها بشكل أكبر من الضرائب المباشرة.

ففى ظل تطبيق الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية يسمح للدولة بتعديل أسعار البنود المصدرة بقيمة الضرائب غير المباشرة ، مثل الضرائب على الدخل ، وبناء على ذلك فغن الدول المطبقىة للضريبة على القيمة المضافة والتى يقل إعتمادها على الضرائب المباشرة ، تتمتع بميزة تنافسية أكبر من تلك الدول التى تصدر سلعا تتضمن تكلفتها ضرائب مرتفعة على الدخل.

11- تحقيق الانتظام للمجتمع الضريبي:

    وذلك يتحقق كنتيجة الاعتماد على الفواتير كأساس للتحصيل ولخصم ضريبة المشتريات.

12- التأثير الايجابى على سلوك العاملين اتجاه المنشاة التى يعملون بها.

13- تساعد في تخطيط الاستثمار.

14- ملاءمتها لقياس الكفاءة الانتاجية.

15- توفر مقياسا نافعا لتقويم الأداء ويمكن من خلالها الحصول على مؤشرات هامة للأداء.

ثانيا : سلبيات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

هناك بعض السلبيات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة يمكن تلخيصها في النقاط التالية:---

1-  محاباة الواردات:---

  في كثير من الأحيان يؤخذ على ضريبة القيمة المضافة انها تحابى الواردات وذلك لأنها تقوم بفرض ضريبة واحدة عليها .

2-  التحيز ضد الصناعات المحلية :----

  وذلك لأنها تخضعها للضرائب عند كل مرحلة من مراحل الانتاج ، واسترجاع الضريبة على السلع الوسيطة عادة ما يأخذ وقتا وجهدا .

3- تؤدى الى قيام التكامل الرأسى والأفقى في الصناعات لأغراض التهرب من الضريبة مما يؤدى إلى عدم الكفاءة في الانتاج وربما الاحتكار.

4- معقدة نوعا ما من الناحية التطبيقية :

فهى تتطلب وجود نظام محاسبي متقدم نوعا ما لدى الشركات والمؤسسات ، وبالتالى فإن من سيتحمل عبء هذه الضريبة الشركات حسنة التنظيم ، بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذه الضريبة.

فعدم التزام المكلفين بامساك الدفاتر والسجلات والمستندات ، وعدم توفر المعرفة الكافية من قبل المكلفين يؤدى الى كثير من الأخطاء الفنية بالاضافة الى محاولة التهرب الضريبي عن طريق البيع خارج الفاتورة أو بأقل الأسعار وغيرها من وسائل التهرب.

5-  تعدد المشكلات التى تواجه تطبيق هذه الضريبة والمتعلقة بمشكلات أساس قياس القيمة المضافة ن ومشكلة معالجة الاهلاك ، ومشكلة نمط القياس ، ومشكلة تحليل المعلومات على مستوى أجزاء المنشاة ، ومشكلة القياس في مواجهة ظروف التضخم، بالاضافة إلى ما تواجهه من مشكلات الخصم الضريبي ، ومشكلات الفحص الضريبى ، وبعض المشكلات التطبيقية كمشكلة خضوع تجار التجزئة للضريبة والمشكلات المرتبطة بخدمات التشغيل للغير والمشكلات المرتبطة بالصناعات المتعددة المراحل.

6- الفشل في إعادة توزيع الثروات:---

   وهذا ما جعل جميع الدول تقريبا إلى تعضيد هذه الضريبة بضريبة أخرى على الدخول ، فالضريبة الأكثر كفاءة من ناحية الحصيلة المالية ، والعدالة ، وإعادة توزيع الثروات هى ضريبة الدخل حيث يتساوى مقدارها على الجميع باختلاف قدراتهم ما يجعل منها مدخلا لاختلال التوازن الاقتصادى في المجتمع.

7- تؤدى إلى تخفيض  مستوى الدخل لشريحة عريضة من المواطنين

حيث أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة سيؤدى إلى إرتفاع مستوى الأسعار  ولذا فلابد لمواجهة ذلك تحسين مستوى الدخل الحقيقى والعمل على ضبط الأسعار.

 ثالثا : الرؤية لنجاح فرض الضريبة على القيمة المضافة:

    ولذلك فان الباحث يرى أن أفضل السبل لنجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة هو توفير المناخ المناسب لتحصيل المزيد من ايجابيات تطبيق هذه الضريبة والحد بقدر الامكان من السلبيات والمعوقات الناتجة عن تطبيق هذه الضريبة وذلك من خلال بعض المقترحات على النحو التالى:---------

1- مساعدة المكلفين بأداء الضريبة على القيام بأفضل تقدير ذاتى لمبلغ الضريبة عن قناعة في أداء الضريبة بما يؤدى إلى سلامة وصدق مقدار الضريبة المحصلة وذلك من خلال التوعية الضريبية لايجاد وعى ضريبي لدى المكلفين.

2- الاهتمام بالادارة الضريبية من خلال التدريب الجيد للأجهزة الضريبية بما يحقق لها المكفاءة والفعالية والحياد والنزاهة.

3- تشريع ضريبي واضح سهل الفهم والتطبيق يتناسب والبيئة المصرية يتسم بالبساطة والمرونة  لا يتسم بالتعقيد.

4- الاهتمام بوجود نظام دفترى معتمد على البساطة والسهولة لدى المكلف بتحصيل الضريبة يهتم في أساسه على الفاتورة ويمنح المكلف مميزات إضافية تحثه في التمسك بالتعامل بالفاتورة. 

5- تحسين مناخ الأعمال بجانب السيطرة على معدلات التضخم ، مع وضع سعر عام للضريبة الي جانب خضوع جميع السلع والخدمات لها مع وضع قائمة بالسلع والخدمات المعفاة تحديدا رعاية للشرائح الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل، مع مراعاة الاهتمام بإعفاء السلع الأساسية واللازمة لمحدودى الدخل وما يلزم لتنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر مع إعادة هيكلة المنظومة الضريبية بشكل عام بما يحقق نجاح تطبيق الضريبة على القيمة المضافة و توسيع القاعدة الضريبية  مما يؤدى إلى زيادة الحصيلة الضريبية مع تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي علي القادرين بما يمكن الدولة من الوفاء باحتياجات المجتمع خاصة الخدمات العامة، و تخفيض معدلات التضخم، ، ليشعر بثمار الاصلاح الاقتصادي محدودي الدخل، مع حسم السعر العام للضريبة وحد التسجيل وقائمة الاعفاءات للسلع والخدمات بصورة قاطعة وواضحة وبما يحقق العدالة والوفرة الضريبية ، مع تهيئة  المجتمع الضريبي لهذا التحول ، وايجابيات وسلبيات التوسع في فرض الضريبة على الخدمات بشكل لا يؤثر على المواطن البسيط ، مع ضرورة الوضوح الكامل والمبسط والذي لا يحتمل التأويل لقائمة الإعفاءات ، حتى لا تكون مدخل لتشوه القانون ، فضلاً عن ضرورة التوسع في التعريفات لمصطلحات القانون بدقة ، بالإضافة إلى خضوع الخدمات المستوردة للضريبة ، الأمر الذي يمكن أن يكون مثار مناقشة لزيادة العبء الضريبي على المستهلك بشكل غير مباشر من خلال هذا الخضوع للغير مقيم ، ويتحمل عبء الضريبة فيها الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، الذي يستفيد من توريد الخدمة المستوردة وخاصة بالنسبة لأغراض التصنيع .

 كما يرى الباحث أنه و لنجاح تلك المنظومة لابد من مضاعفة الدورات التدريبية للجهاز الضريبي لمواجهة متطلبات مرحلة تطبيق القانون والتوعية للمواطن والمسجل ، وكيفية الرقابة على اصدار الفواتير ، وخاصة للاقتصاد غير الرسمي، وإعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تحديد أهداف ضريبية محددة تسعى مصلحة الضرائب لتحقيقها من أجل إعادة دوران عملية النشاط الاقتصادي لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمار، زيادة الحصيلة الضريبية، استقرار التشريعات. مع تغير منهج التفكير والعمل والمصارحة في الرؤية والأهداف حتى يتم التوافق والدعم الكامل للقوانين الصادرة بعد إقــرارها ، ولا تتعرض لعدم الدستورية أو التأخير في صدور اللوائح التنفيذية، مع ضرورة توحيد الإجراءات الضريبية من حيث اجراءات الفحص  والتحصيل وتفعيل عمليات السداد الالكترونى ، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي ، مع مراعاة تجنب الازدواج الضريبي وخفض التكلفة ومن ثم زيادة المنافسة وتحسين مناخ الاستثمار الذي بدوره يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. 

ويرى الباحث أن فرض ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي سوف يؤدى إلى تحقيق اهداف نجاح هذه الضريبة 

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول

  

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول

مؤشرات تقييم كفاءة إدارة الأصول : هي مؤشرات تعكس سرعة تحول الأصول إلى مبيعات وكلما زادت معدلات الدوران كلما دل ذلك على كفاءة إدارة الأصول .

وفيما يلي نعرض النسبة وكيفية حسابها وملاحظات كل نسبة :-----

1 - معدل دوران المخزون بالتكلفة

تكلفة البضاعة المباعة ( المبيعات ) ÷ متوسط المخزون

تكلفة البضاعة المباعة = ( بضاعة أول المدة + تكلفة الصنع) - بضاعة أخر المدة

متوسط المخزون = (مخزون أول المدة + أخر المدة ) ÷ 2

المعدل المرتفع يعد مؤشر على جودة إدارة المخزون . يعنى سرعة تحول المخزون الى مبيعات .

2 - معدل دوران المخزون بسعر البيع

المبيعات ÷ متوسط المخزون

المبيعات هنا محسوبة بسعر البيع وليس بسعر التكلفة .

3 - متوسط عمر المخزون

( عدد أيام السنة 360 ) ÷ معدل دوران المخزون

4 - معدل دوران الأصول

المبيعات ÷ الأصول

ويوضح هذا المعدل قدرة الشركة على توليد المبيعات من استخدام أصولها

فإذا كان المعدل = 2 مرة فمعنى ذلك أن كل جنيه من أصول الشركة يولد 2 جنيه مبيعات .

5 - معدل دوران الاصول الملموسة

المبيعات ÷ الأصول الملموسة

ارتفاع هذا المعدل دليل على كفاءة استخدام الأصول .

التحليل المالي والهدف منه

التحليل المالي والهدف منه

تعريف التحليل المالي : هو علم له قواعد ومعايير وأسس يهتم بتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية للمنشأة وإجراء التصنيف اللازم لها ثم إخضاغها إلى دراسة تفصيلية دقيقة وإيجاد الربط والعلاقة فيما بينهما . 

- يعتبر التحليل المالي وسيلة ضرورية من أجل الوصول الى تخطيط مالي سليم . 

- كما يبين لنا الحالة المالية للمؤسسة في فترة زمنية و ذلك باستعمال مجموعة من التقنيات و التي تتمثل في النسب المالية و كذلك رؤوس الأموال العاملة .

• الهدف من التحليل المالي :
1- البحث عن شروط التوازن المالي في المدى القصير و البعيد .
2- اكتشاف نقاط القوة و نقاط الضعف في السياسة المالية .
3- استخلاص بعض الحلول و الاقتراحات في عملية التسيير المالي .
4- القيام ببعض الدراسات التفصيلية للبيانات المالية .

ما الفرق بين شركات التخصيم و شركات التأجير التمويلى

  

ما الفرق بين شركات التخصيم و شركات التأجير التمويلى

كلاهما يندرج تحت مؤسسات التمويل غير المصرفية و لكن ....

شركات التخصيم (Factoring Companies)

بدأ نشاط التخصيم مؤخرا في السوق المصرية، وتوجد حاليا شركتان فقط للتخصيم في جمهوية مصر العربية ولكن من المتوقع أن يزيد هذا العدد في السنوات القليلة القادمة. تقوم شركات التخصيم بتمويل الإحتياجات التشغيلية للشركات بتقديم خدماتها للشركة البائعة (تخصيم المقبوضات) بما يمكن الشركة البائعة من أن تبيع حسابات المقبوضات أو فواتير العملاء إلي المشترين والاوراق التجارية لشركة التخصيم، حيث يقوم المخصم خدمات اساسية وهي التمويل الفوري (في شكل دفعة مقدمة تصل إلي 90% من قيمة الفاتورة )بمكا يمكن الشركة تقديم سيولة يمكن إعادة ضخها في الشركة والضمان (حيث يضمن المخصم ضمان سداد الفاتورة في حالة تعثر المشتري أو تأخرة عن السداد )والتحصيل (حيث يقوم المخصم بتحصيل الفواتير من المشترين عن إستحقاقها وذلك مقابل رسوم).

تختلف خدمة تخصيم المقبوضات عن القرض المصرفي في ثلاثة أوجة رئيسية ،شركة التخصيم تركز الإهتمام علي قيمة وجودة المقبوضات أكثر من الملاءة المالية للشركة التخصيم ليس قرضا بل هو شراء للأصول المالية للشركة. يتضمن القرض المصرفي طرفين بينما تتضمن خدمة التخصيم ثلاثة اطراف ويبين الشكل التالي كيفية عمل شركات التخصيم.

شركات التأجير التمويلى Financial Leasing

تقوم فكرة التأجير التمويلي على الفصل بين الملكية الاقتصادية والملكية القانونية، أي باستعمال الأصل دون تملكه. فالعائد المتوقع من أصل مالي معين أكثر أهمية من تملك هذا الأصل نفسه، إذ أن الثروة الحقيقية تتمثل بالاستعمال وليس في مجرد التملك.

ووفقاً لنظام التأجير التمويلي تقوم المؤسسة بشراء ما يحتاج إليه المشروع من أصول إنتاجية، أو تقوم بإجراء التوسيعات المطلوبة. والذي يكون بناء على طلب المشروع الذي يرغب في الاستحواذ على أصل إنتاجي معين أو بإجراء توسيع في مشروعه، فيقوم المشروع طالب التمويل بتحديد المواصفات الفنية لهذا الأصل، بل إنه قد يختاره بنفسه، كما أن له أن يناقش البائع في شروطه، ومن ثم تقوم المؤسسة التي تمارس نشاط التأجير التمويلي بالتعاقد مع المشروع طالب التمويل بعقد التأجير التمويلي والذي مفاده أن المؤسسة تشتري الأصول التي اختارها المشروع طالب التمويل وتؤجرها له مع وعد بالبيع خلال مدة الإيجار، والتي يتم تحديدها بالعقد، ولقاء أجرة يتفق عيها الطرفين، بحيث تغطي الأجرة بجملتها ثمن الشراء وتكاليف الصفقة والفوائد ويضاف إليها هامش ربح معقول لهذه المؤسسة، وتبقى الأصول على ملكية المؤسسة المؤجرة، وعند انتهاء مدة العقد يكون المشروع المستفيد (المستأجر) أمام ثلاث خيارات تتمثل إما برد الأصل إلى المؤسسة المالية أو بطلب تجديد مدة العقد بأجزرة أقل أو بشراء الأصل من المؤسسة المالية بثمن زهيد.

ويلاحظ على نظام التأجير التمويلي أنه قد وفر مشاق كثيرة على المشاريع سواءً القائمة منها أو التي بصدد الإنشاء، فقد يكون المشروع لديه موارد مالية ولكن لا يريد استنفاذها فله عندئذ الرجوع إلى التأجير التمويلي. فبدلاً من أن يجمد رأس المال بشراء الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل تقوم المؤسسة المالية بذلك وتؤجرها له بأجرة يتفقان عليها.

كما أنه بالمقابل لا يتكلف المؤجر خلال مدة الإيجار بأية تكاليف إصلاح أو صيانة... الخ، بل يتحمل المستأجر ذلك، وتكون نتيجة ذلك فائدة تعود على المشروع طالب التمويل وذلك بحصوله على الآلات والمعدات اللازمة له دون أن يكلف بدفع ثمنها فوراً، إذ يبقى ملتزماً بالأجرة فقط، أما المؤسسة المالية فتكون في مأمن من إفلاس المشتري أو إعساره، حيث لا تدخل هذه الأصول في أموال التفليسة، إذ أنها تبقى مملوكة للمؤجر خلال مدة الإيجار.

تقوم شركات التأجير التمويلي بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال عملية التأجير التمويلى Leasing وهو عبارة عن عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم أو المستأجر Lease)) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Leas-or) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول لأحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.

ويعد التأجير التمويلي اقل تعقيدا في متطلباتة من القروض المصرفية ويستغرق وقتا اقل للحصول علية وتقدم الشركات العاملة في هذا المجال مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات

http://www.ywmyatmohasb.com/