مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 11 سبتمبر 2015

قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بتعديل معايير المحاسبة المصرية

مشاركة


                                   قرار وزير الاستثمار رقم   110 لسنة 2015 
                                       بتعديل معايير المحاسبة المصرية
قرار وزير الاستثمار رقم   110 لسنة 2015
بتعديل معايير المحاسبة المصرية

إدارة فائض النقد Cash Surplus Management

مشاركة


إدارة فائض النقد Cash Surplus Management

 إن أكثر الأصول القصيرة الأجل سيولة هو النقد والأوراق المالية قصيرة الأجل ، فالنقد هو وسيلة للتبادل في البيع والشراء ويتألف هذا النقد من النقد في صندوق الشركة ومن الأموال المودعة تحت الطلب في حسابات الشركة وفي البنوك وتستخدم هذه الأموال من قبل الشركة للحصول على عائد الأموال المؤقتة غير المستخدمة لديها ، إن النقد والأوراق المالية تعمل كوعاء للأموال التي يمكن استخدامها لدفع التزامات الشركة في موعد استحقاقها ولمقابلة أية تدفقات نقدية غير متوقعة للخارج .

تعمل الشركات على استخدام الفائض من النقد لشراء الأوراق المالية من خلال تحديد الرصيد المناسب من النقد والأوراق المالية لديها عن طريق الأخذ بعين الإعتبار الدوافع للإحتفاظ بها وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية أكبر كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي منخفضاً وكلما كانت هذه الأرصدة النقدية منخفضة كلما كان خطر الوقوع في العسر المالي أكبر وللمزيد عن العسر المالي يمكن الرجوع الى تدوينة السيولة على الرابط التالي :

http://www.almohasb1.com/2010/05/cash-flow.html

ويتطلب اختيار الأرصدة النقدية المناسبة وإدارة فائض النقد والعجز فيه من المدير المالي أن يكون ملماً بعدد من الأمور من أهمها :

1- دوافع أو أسباب الاحتفاظ بالنقد

هناك العديد من الأسباب للاحتفاظ بأرصدة نقدية وشبه نقدية ( الأوراق المالية ) وكل سبب أو حافز للاحتفاظ بالنقد وشبه النقد مبني على السؤالين التاليين :

أ- ما هي درحة السيولة المناسبة التي يجب الإحتفاظ بها ؟
ب- ما هو التوزيع المناسب للسيولة بين النقد والأوراق المالية ؟

وقد حدد الاقتصادي جون كينز ثلاثة حوافز رئيسية للاحتفاظ بالنقد هي :

* حافز للمضاربة ونعني بذلك حاجة الشركة للاحتفاظ بالنقد من أجل أن تكون قادرة على استغلال بعض الفرص لتحقيق أرباح قد تصبح متاحة للشركة من دون تخطيط مسيق مثل إمكانية المساومة على بعض فرص الشراء في حالة ظهورها أو لشراء أسهم شركة أخرى بهدف السيطرة عليها أو إمتلاكها أو عند ظهور معدلات فائدة جذابة ، كذلك في حالة الشركات الدولية والتذبذبات المحبذة في اسعار الصرف .
* حافز للحالات الطارئة وهي الحاجة إلى النقد كهامش أمان وللمل كاحتياطي مالي ومع أن هناك حاجه لوجود نقد بين يدي الشركة للحالات الطارئة إلا أن توفر أدوات السوق النقدي وما تتمتع به من سيولة وقابلية للتداول مثل شهادات الإيداع وأذونات الخزانة والتي تخفف من أهمية الاحتفاظ بالنقد من أجل الحالات الطارئة .
* حافز للعمليات حيث تحتاج الشركة إلى النقد لتمويل العمليات الناتجة عن النشاطات الطبيعية للشركة ( الشراء والبيع والانتاج ) ودفع الالتزامات المترتبة على الشركة التي تحدث نتيجة لهذه النشاطات مثل دفع الرواتب والأجور ، سداد الديون التجارية ، دفع الضرائب وتوزيعات الأرباح .
*إضافة إلى ما سبق فإن البنوك تطلب من الشركات أن تحتفظ بحد أدنى من الأرصدة النقدية في حساباتها الجارية مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك لهذه الشركات وتسمى هذه الآرصدة النقدية بالأرصدة التعويضية ، وتستفيد البنوك من هذه الأرصدة عن طريق اقراضها لآجال طويلة بمعدلات فائدة عالية هذا طبعاً يمثل نوع من التعويض للبنوك عن الخدمات التي تقدمها من دون مقابل مثل إعطاء معلومات إئتمانية عن الزبائن المحتملين للشركة وتحصيل الشيكات المقبوضة من زبائن الشركة .
2- الإدارة الفعالة للنقد
تتأثر الأرصدة النقدية والأوارق المالية بشكل كبير بأساليب الإنتاج والمبيعات في الشركة وكذلك بإجراءات تحصيل ثمن مبيعاتها ودفع ثمن مشترياتها ، وهذه التأثيرات يمكن فهمها بشكل أفضل عن طريق تحليل كل من الدورة التشغيلية ودورة التحول النقدي في الشركة وبالإدارة الفعالة لهاتين الدورتين فإن المدير المالي يستطيع على أدنى مستوى من النقد من أجل المساهمة في تعظيم سعر سهم الشركة في السوق .
* الدورة التشغيلية والتي يمكن أن تعرف على أنها كمية الوقت المستغرق من النقطة التي تبدأ فيها الشركة باستخدام مدخلات الإنتاج من عمال ومواد في العملية الإنتاجية ( بداية بناء المخزون ) إلى النقطة التي يتم فيها تحصيل النقد من عملية بيع السلع النهائية التي تحتوي على خهذه المدخلات الإنتاجية ، وهذه الدورة تتكون من جزئين متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل أي أن الدورة التشغيلية للشركة ببساطة هي عبارة عن مجموع متوسط فترة التخزين ومتوسط فترة التحصيل وفيما يلي سأورد المثال البسيط التالي :
مثال : شركة المحاسب الأول تبيع جميع بضائعها على الحساب حيث تتطلب شروط البيع على الحساب من الزبائن أن يقوموا بالتسديد خلال 60 يوماً من عملية البيع وفي المعدل تستغرق الشركة 85 يوماً لصنع وتخزين وبالتالي بيع البضاعة التامة الصنع بمعنى أخر إن معدل فترة التخزين في الشركة تساوي 85 يوماً وتأخذ في المعدل 70  يوماً لتحصيل ذممها المدينة وبالتالي فالفترة التشغيلية تساوي
85 + 70 = 155 يوماً .
* دورة التحول النقدي في الشركة حيث تقوم الشركة بشراء العديد من المدخلات الإنتاجية مثل المواد والعمل على الحساب ، فإن الوقت الذي تستغرقه الشركة للدفع مقابل هذه المدخلات يسمى متوسط فترة السداد لهذا فإن هذه المدخلات الإنتاجية تولد مصادر التمويل قصير الآجل الذاتية والتي تعتبر من مصادر التمويل المجاني ما دام أن الشركة لم تحصل على أي خصم نقدي ، كما أن القدرة على شراء مدخلات الإنتاج على الحساب تسمح للشركة بشكل جزئي وحتى قد تكون بشكل كلي وذلك عن طريق التعويض عن طول الوقت التي تكون فيه مواردها معطلة في الدورة التشغيلية حيث أن عدد الأيام الإجمالي في الدورة التشغيلية ناقصاً متوسط فترة السداد تمثل دورة التحول النقدي وبالإستمرار مع المثال السابق لشركة المحاسب الأول سأوضح كيفية قياس درجة التحول النقدي .
مثال : تنص شروط الدين على مشتريات الشركة من المواد الأولية على أن يتم الدفع خلال 40 يوماً أما العاملين فيتم دفع أجورهم كل 15 يوماً وتبين من حسابات الشركة أن متوسط فترة السداد لديها تبلغ 35 يوماً والمطلوب حساب دورة التحول النقدي .
فترة التحول النقدي تساوي  155 - 35 = 120 يوماً أي أنه خلال هذه الفترة لا يمكن التصرف بأموال الشركة .
3- أساليب إدارة النقد
إن دورة التحول النقدي الموجبة كما في شركة المحاسب الأول تعني أنه يجب على الشركة أن تتفاوض على أشكال التمويل مثل الديون قصيرة الأجل غير المضمونة أو القروض المضمونة للتمويل وذلك من أجل دعم دورة التحول النقدي لديها
مثالياً الشركة تحبذ أن يكون لها دورة تحول نقدي سالبة وهذا يعني أن متوسط فترة السداد تزيد عن متوسط الفترة التشغيلية ، وفي الشركات الصناعية لا يوجد لديها دورة تحول نقدي سالبة إلا إذا كان متوسط فترة السداد لديها طويلة بشكل غير منطقي أما الشركات غير الصناعية فتكون عندها إمكانية أكبر لوجود متوسط فترة سداد سالبة وذلك لأنها بشكل عام تمتاز بفترة تخزين أقصر وأسرع وغالباً ما تبيع سلعها أو خدماتها بشكل نقدي وكنتيجة تكون الدورة التشغيلية لهذه الشركات أقصر وقد تكون أيضاً أقل من متوسط فترة السداد وبالتالي تكون النتيجة دورة تحول نقدي سالبة وعندما تكون دورة التحول النقدي للشركة سالبة فإن الشركة ستستفيد من قدرتها على استخدام التمويل الذاتي من أجل مساعدة ودعم مجالات أخرى في العمل غير الدورة التشغيلية .
في الحالات الأكثر شيوعاً من دورة التحول النقدي الموجبة فإن الشركة تحتاج لتطبيق استراتيجيات من أجل تخفيض فترة التحول النقدي دون أن تخسر من مبيعاتها أو المساس بترتيبها الإئتماني ومن هذه الاستراتيجيات :

* التسريع بدوران المخزون بأكبر سرعة ممكنة مع تجنب استهلاك المخزون الذي قد يؤدي إلى خسائر في المبعيات .
* تحصيل الذمم المدينة بأسرع وقت ممكن بدون انخفاض في المبيعات المستقبلية بسبب الضغط المتولد عن أساليب التحصيل ومن الممكن للشركة أن تقدم خصومات نقدية إذا أرتأت أنه مجدي اقتصادياً .
* التأخر في سداد الذمم الدائنة لآطول وقت ممكن بدون المساس بالترتيب الإئتماني للشركة والاستقادة من أي ميزات للخصم النقدي .
إن أثر تطبيق هذه الإستراتيجيات يمكن وصفه في الفقرات التالية باستخدام المعلومات عن شركة المحاسب الأول وسيتم تجاهل تكلفة تطبيق كل استراتيجية مقترحة لأن هذه التكاليف عملياً ستقاس مقابل ما سيتم توفيره عن اتخاذ القرار الاستراتيجي المناسب .

تسريع دوران المخزون

إحدى الإستراتيجيات المتوفرة لشركة المحاسب الأول هو زيادة معدل دوران المخزون ولعمل ذلك فإن الشركة تستطيع أن تزيد من معدل دوران المواد الخام وتقصر الدورة الإنتاجية أو أن تزيد معدل دوران البضاعة التامة الصنع كل من هذه المداخل سوف تعمل على تخفيض كمية التمويل المطلوبة أي تقصير دورة التحول النقدي .

مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول أن تزيد من معدل دوران مخزونها عن طريق تخفيض متوسط فترة التخزين من المستوى الحالي 85 يوماً إلى 70 يوماً فإنها ستخفض فترة التحول النقدي بفترة 15 يوماً إلى 105 يوماً ( 120 - 15 ) وأثر هذا التغيير على الشركة يمكن تقديره كما يلي : بفرض أن شركة المحاسب الأول تنفق حالياً 12 مليون ريال سنوياً على استثماراتها في الدورة التشغيلية ، فالمصاريف اليومية ستكون 33333 ريال ( 12 مليون مقسوماً على 360 يوم ) و لآن فترة التحول النقدي انخفضت 15 يوم أي ما مقداره 500000 ريال ( 33333 مضروباً في 15 ) من حاجة الشركة للتمويل وعلى فرض أن الشركة تدفع 10 % فائدة على الأموال المقترضة فإنها تستطيع توفير مما مقداره 50000 ريال نتيجة لإدارة مخزونها بفعالية .

تسريع تحصيل الذمم المدينة

وسيلة أخرى لتخفيض دورة التحول النقدي قد تقوم بها الشركة عن طريق تسريع تحصيل الذمم المدينة مثل المخزون مثال : اذا استطاعت شركة المحاسب الأول عن طريق تغيير شروط الإئتمان بأن تكون قادرة على تخفيض متوسط فترة التحصيل من المستوى الحالي البالغ 70 يوماً إلى 50 يوماً فإنها سوق تخفض دورة التحول النقدي 20 يوماً وستصبح 100 يوم ( 120 - 20 = 100 ) ومرة أخرى أفترض أن 12 مليون تنفق سنوياً 33333 يومياً من أجل دعم دورتها التشغيلية عن طريق تحسين إدارة الذمم المدينة بعشرين يوماً فإن الشركة ستصبح بحاجة أقل من التمويل بمقدار 666666 ريال ( 333333 مضروباً في 20 ) ومع فائدة 10 % فإن الشركة ستصبح قادرة على تخفيض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 66666 ريال ( 666666 مضروباً في 10 % )

إبطاء سداد الذمم الدائنة

الاستراتيجية الثالثة هي إبطاء تسديد الذمم الدائنة أي أن تقوم الشركة بتأخير سداد ذممها المدينة إلى أطول مدة ممكنة بدون أن تؤثر سلباً على ترتيبها الإئتماني ومع أن هذه الإستراتيجية جذابة مالياً إلا أنها تتضمن موضوع أخلاقي وهو عدم تفضيل الموردون أن يقوم زبائنهم بتأجيل سداد الدفعات المستحقة عليهم عن قصد وبالعودة إلى مثالنا عن شركة المحاسب الأول فإذا استطاعت الشركة أن تزيد من متوسط فترة السداد لذممها الدائنة من المستوى الحالي 35 يوماً إلى 45 يوماً فإن دورة التحول النقدي لديها ستنخفض 10 أيام لتصبح 110 يوماً ( 120 - 10 ) مرة أخرى إذا كانت مصاريف الدورة التشغيلية 12 مليون ريال سنويا ً فإن زيادة فترة السداد 10 أيام إضافية سوف يخفض حاجة الشركة للتمويل بمبلغ 33333 ريال ( 12 مقسوم على 360 ومضروب في 10 ) ومع معدل فائدة 10% فإن الشركة ستخفض تكلفة تمويلها وبالتالي زيادة أرباحها بما مقداره 333333 ( 333333 مضروباً في 10 % ) .
المصدر   =      http://www.almohasb1.com/

أدلة إثبات المراجعة

مشاركة
أدلة إثبات المراجعة

هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة المعلومات المالية للحقيقة الاقتصادية
• ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي للوصول إلي رأي معقول بالنسبة للمراجع ؟
طبيعة أدلة الإثبات :-
أدلة الإثبات هي كل ما من شانه أن يؤثر علي حكم و تقدير المراجع فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية , و لا تختلف كثيرا النظر في هذه الأدلة بين منطلق وجهة نظر المراجع الداخلي ووجهة نظر المراجع الخارجي .
فان علي المراجع الخارجي أن يتحقق و يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني و الذي يتطلب (( جمع أدلة الإثبات التي تمثل أساسا معقولا و مناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع الفحص ))
كما أن تعريف أدلة الإثبات من واقع المعيار رقم ( 2310 ) الصادر عن معهد المراجعين الداخلين   
هو انه يجب علي المراجع الداخلي الحصول علي أدلة إثبات لعملية المراجعة عن طريق المستندات و المصادقات و الإجراءات التحليلية ( بما في ذلك النسب المالية ) كما يجب أن تتصف هذه الأدلة بــــــــــــ :-

1- الكفاية
2- أن يعتمد عليها
3- أن تكون وثيقة الصلة بعملية المراجعة
4- أن تكون صالحة ( مفيدة) لأهداف عملية المراجعة
من التعريفات السابقة يتضح لنا أن أدلة الإثبات التي يهتم بها كل من المراجع الداخلي , و الخارجي يجب أن تتصف بالكفاية و الصلاحية , كما نلاحظ أن إجراءات جمع أدلة الإثبات إنما تشمل :-
1- الفحص
2- الملاحظة
3- الاستفسار و الاستعلام
4- المصادقات
5- الإجراءات التحليلية

كما يتضح أن هذه الأدلة تمثل أساسا معقولا لإبداء رأي المراجع و ليس أساسا مطلقا لإبداء الرأي
و يحصل المراجع علي أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة التي تشمل اختبارات و فحص نظام الرقابة الداخلية ( اختبار مدي إتباع و الالتزام بالسياسات المقررة ) و اختبارات أرصدة القوائم المالية .
كفاية الأدلة :-
تتعلق الكفاية بمقدار أو حجم الإثبات الضروري لتدعيم رأي المراجع , لذا فان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد و المتعلق بكفاية أدلة الإثبات هو :-
ما المقدار الكافي من أدلة الإثبات ؟ و ما حجم العينة الكافي لتدعيم او الوصول الي راي معقول للمراجع بشكل ملائم ؟
للأسف فان معايير المراجعة لم توفر لنا إرشادا قاطعا محددا للحكم علي كفاية أدلة الإثبات , و إنما الأمر يعتمد بشكل كبير علي تقدير و حكم المراجع وذلك بعد دراسته للظروف المحيطة لعملية المراجعة متضمنة تقييمه لنظام الرقابة الداخلية المحيط بمنطقة المراجعة محل الفحص .
ولذا فانه يجب علي المراجع دراسة العوامل التالية حتى يتمكن من إجراء هذا التقدير :-
1- طبيعة العنصر موضع الفحص ( منطقة المراجعة)
2- الأهمية النسبية للأخطاء المحتملة المتعلقة بالعنصر موضع الفحص
3- نوعية و صلاحية أدلة الإثبات المتاحة للمراجعة
4- درجة المخاطر المرتبطة بالعنصر موضع الفحص
وعلي الرغم من أن معايير المراجعة لم تتطلب ضرورة استخدام طرق و أساليب العينات الإحصائية في تحديد حجم العينات , إلا أن استخدام مثل هذه الأساليب الإحصائية قد يكون مناسبا عند التحديد الكمي لهذه العينات , و حتى عندما لا تستخدم هذه الأساليب للمعاينة فان المراجع يجب أن يأخذ في اعتباره درجة الثقة و مستوي الدقة المطلوب و عشوائية المجتمع المختارة منه العينة , فضلا عن حجم هذا المجتمع .
و لان المراجع يعمل في بيئة تنافسية فانه غالبا ما يستخدم إجراءات مراجعة اقل تكلفة للحصول علي أدلة إثبات مقنعة , فالاعتماد علي أحجام كبيرة للعينة يمكن أن يؤدي إلي عدم كفاية المهمة و زيادة الأتعاب , مما قد ينتج عنه خسارة العميل و من الناحية الاخري فان العناية المهنية اللازمة لأداء المراجع لمهمته تتطلب عدم إصدار رأي بناءا علي أدلة غير كافية . فان هذا يعد إهمالا و تقصيرا في ممارسة مهمته التي أوكلها إليه مجموع الملاك / المساهمين , الأمر الذي قد يؤدي إلي مساءلته قانونا .
صلاحية الأدلة :-
يجب لكي تتحقق صلاحية دليل الإثبات أن يكون :-

1- فعالا
2- ملائما
يقصد بالفعالية :- تلك الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها في استنتاج رأي منطقي و التي قد تتكون من العناصر الطبيعية القابلة للملاحظة و التي يراها و يلمسها المراجع مثل :- ملاحظة الجرد الفعلي للمخزون / النقدية فأنها تؤكد وجود المخزون و النقدية في لحظة جردها فعليا .
كما آن أدلة الإثبات قد يتم إنشاؤها مثل مصادقات العملاء و المدينين أو الدائنين . و بصفة عامة فان معايير الأداء المهني يمكن أن تساعد علي ترشيد الحكم علي فعالية أدلة الإثبات و ذلك من خلال مراعاة ما يلي :-
1- أدلة الإثبات الخارجية يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك الأدلة الداخلية
2- أدلة الإثبات المحددة في ظل نظام رقابة داخلية مرض يمكن الاعتماد عليها أكثر من تلك المحددة في ظل نظام ضعيف للرقابة الداخلية .
3- المعلومات التي تتوافر من خلال الفحص المستندي . المصادقات , الملاحظة , الجرد الفعلي تعد أكثر أقناعا من تلك المعلومات التي يحصل عليها المراجع شفهيا من خلال الاستماع إلي الآخرين , و يقصد بالملائمة انه لتحقيق الأدلة فأنها يجب أن تكون أيضا ملائمة , بمعني انه يجب أن تكون علي علاقة أو بالاخري مرتبطة بأهداف المراجعة التي تتمثل في :-
- وجود حسابات المدينين تتحقق بــــــــــــ المصادقات
- تقييم حسابات المدينين و يتحقق بـــــــ
1- تحليل و دراسة إمكانية تحصيل كل حساب
2- دراسة السياسات المعلنة للعميل بخصوص هذه المديونية
3- جمع الحسابات الشخصية الفردية
4- المصادقات
كما انه يجب ملاحظة أن الحصول علي احد أدلة الإثبات يمكن أن يحقق أكثر من هدف للمراجعة فالمصادقات مثلا تحقق الوجود الفعلي للحساب و كذا التقييم
و خلاصة القول انه يجب أن نحصل علي أدلة مراجعة تحقق تدعيما كافيا و ملائما لرأي المراجع دون إسراف في التكاليف أو تعرض لمشكلات قانونية لاسيما في ظل إصدار قانون الضرائب الجديد 91 لسنة 2005 و عند إصدار قانون مزاولة مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر – إن شاء الله .

شبكة المحاسبين العرب

أوجه الاختلافات بين أدلة الإثبات الإلكتروني وأدلة الإثبات التقليدية

مشاركة
أوجه الاختلافات بين أدلة الإثبات الإلكتروني وأدلة الإثبات التقليدية

تختلف أدلة إثبات المراجعة الإلكترونية عن أدلة الإثبات التقليدية في أوجه عديدة والمقارنة التالية توضح أهم الاختلافات بين النوعين :-------------
1- المنشأ :
أدلة الإثبات التقليدية : الدليل على المنشأ من السهل تحديده وإيجاده .
أدلة الإثبات الإلكترونية : الدليل على المنشأ م الصعب تحديده بمجرد فحص المعلومات الإلكترونية ولكن يتم تحديد المنشأ باستخدام تقنيات رقابية وأمان والتي تسمح بالتوثيق وعدم النكران .
2- التبديل :
أدلة الإثبات التقليدية : الدليل الورقي من الصعب تبديله بدون أن يتم اكتشافه .
أدلة الإثبات الإلكترونية : من السهل تبديل الدليل وهناك صعوبة إن لم يكن مستحيل اكتشاف عملية التبديل عن طريق فحص المعلومات الإلكترونية .
3- التصديق والاعتماد :
أدلة الإثبات التقليدية : المستندات الورقية تبين بوضوح دليل المصادقة والموافقة عليها .
أدلة الإثبات الإلكترونية : هناك صعوبة في إظهار المصادقة للمستند الإلكتروني ويحتاج إلى تقنيات رقابية متطورة لإظهاره .
4- الاكتمال والشمولية :
أدلة الإثبات التقليدية : كل المفردات المتعلقة بالعمليات عادة تكون مشتملة في نفس المستند .
أدلة الإثبات الإلكترونية : المفردات ذات العلاقة غالبا ما تكون محفوظة في ملفات بيانات عديدة .
5- القراءة :
أدلة الإثبات التقليدية : لا يحتاج إلى وسائل وتقنيات خاصة للقراءة .
أدلة الإثبات الإلكترونية : تتطلب معدات وتقنيات متعددة للقراءة ( ورد ، أكسل ، أكروبات ...الخ)
6- الصيغة :
أدلة الإثبات التقليدية :جزء متكامل من المستند .
أدلة الإثبات الإلكترونية : منفصل عن البيانات ويمكن تغييره .
7- إتاحة وإمكانية الوصول إليها :
أدلة الإثبات التقليدية : عادة لا تمثل قيد أثناء عملية المراجعة .
أدلة الإثبات الإلكترونية : مسار المراجعة المتعلق بالبيانات الإلكترونية ربما لا يكون متاح في وقت المراجعة والوصول إلى البيانات قد يكون أكثر صعوبة .

8- التوقيع :
أدلة الإثبات التقليدية : يعتبر التوقيع على المستند الورقي مسألة بسيطة ويمكن التحقق من صحته بسهولة .
أدلة الإثبات الإلكترونية : تتطلب عملية التوقيع تقنيات مناسبة كما يحتاج تقنيات خاصة للتحقق من صحته وإمكانية اعتماده .
ا  / هاله عوض عبد الرحمن
المصدر: المحاسب الأول