مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الاثنين، 20 أكتوبر 2014

نموذج حساب ضريبة المرتبات طبقا لاحكام القانون 91 وتعديلاتة



نموذج حساب ضريبة المرتبات طبقا لاحكام القانون 91   لسنة 2005 وتعديلاتة


بيان
جزئى
كلى
اجمالى ما حصل عليه الممول من إيرادات خلال مدة المحاسبة
(مرتبات – مكافآت – حوافز – بدلات – منح- مزايا نقدية-  مزايا عينية- وغيرها ) 
(كل عنصر×   12  شهر)        

الاجمالى
يخصم منه :-----
1-       إيرادات  معفاة من الخضوع للضريبة بقوانين منحها مثل :--
= العلاوات الاجتماعية والإضافية  
= العلاوات الخاصة المضافة إلى الأجر الاساسى
=العلاوات الخاصة غير المضافة إلى الأجر الاساسى
= المبالغ التي حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية يتطلبها بالضرورة أداء العمل 
2-مبالغ معفاة من الضريبة طبقا لحكم المادة  13 من القانون وهى :--
= إعفاء سنوى شخصي للممول (بنسبة المدة )  ويعادل شهريا مبلغ
   مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصياً سنوياً للممول. (مستبدلة علي هذا النحو بالقانون رقم 11 لسنة 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 20 مكرر الصادر بتاريخ 18 / 05 / 2013.)وذلك اعتبارا من 1/9/2013

=اشتراكات التامين الاجتماعي وأقساط الادخار(  بند  2   من المادة  13 من القانون )
الاجمالى
صافى الإيراد المؤقت الذي يحسب عليه الاتى  :---

1 = اشتراكات العاملين في صناديق التامين الخاص التي تنشا طبقا لأحكام القانون 54 لسنة 1975 بند 3   مادة  13
2= أقساط التامين على الحياة للممول لمصلحته أو مصلحة زوجته أو أولادة القصر بند 4   مادة  13
3= أقساط التامين الصحي  بند 4   مادة  13
-          (ويشترط الا يزيد جملة ما يخصم بالنسبة للبندين 2، 3 يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنيه أيهما أكبر او المسدد الفعلي إذا كان اقل من أيهما  ( ال3000   ج   أصبحت 10000   ج   أيهما  اقل فى ضوء القانون 53 لسنة 2014 المنشور بالعدد 26 مكرر   ا   فى 30/6/2014من الجريدة الرسمية 0 )
-         لا يجوز تكـرار إعفـاء هـذه الاشتراكات أو الأقساط مـن أي إيراد من الإيرادات  
    المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من القانون 0
الاجمالى
يخصم منه:---
الشريحة المعفاه  بواقع   5000   جنيه 0(لاتنسب)
الباقى (وعاء الضريبة ) مادة (8)
( مستبدلة بنص القرار بالقانون رقم 11 لسنة 2013
 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 20 مكرر بتاريخ 18-05-2013  علي النحو التالي :- )
 تكون شرائح و أسعار الضريبة على النحو الآتي :
 الشريحة الأولى :
 5000جنيه في السنة معفاة من الضريبة .
 الشريحة الثانية :
 أكثر من 5000 جنيه و حتى 30000 جنيه                                              (10%)
 الشريحة الثالثة :
 أكثر من 30000 جنيه و حتى 45000 جنيه                                            (15% )
 الشريحة الرابعة :
 أكثر من 45000 جنيه حتى 250000 جنيه ( مائتان وخمسون ألف )                (20%)
 الشريحة الخامسة :
 اكثر من 250000 جنيه (مائتان وخمسون ألف)                                         (25%)
 و يتم تقريب صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .



       

**
**
**
**
**








7000






******




















































*****

المحاسبة و فروعها




المحاسبة و فروعها
  المصدر
موقع و مدونة " ARAB ACC" مدونة المحاسب العربى لكل المحاسبين العرب ...
===========================================

تعتبر المحاسبة Accounting لغة التعامل فى كافة شئون الحياة, فأية منشاة تستخدم المعلومات المحاسبية فى ادارة نشاطها و اتخاذ قراراتها و التعرف على نتائج أعمالها و ما لها طرف الغير و ما عليها و أوجة استثمارها و مصادر أموالها , و حتى الفرد العادى يتعامل مع المحاسبة بشكل أو بأخر حتى ولو لم يكن محاسبا , فالفرد العادى يشترى و يبيع و يدفع و يقبض و قد يتعامل مع البنوك , و لة مصادر ايرادات ينفق منها على أوجة المصروفات المختلفة , و قد يكون لدية بعض الممتلكات , و لة حقوق و علية التزامات للغير .



مما تقدم تتضح الحقائق التالية :
  • المحاسبة هى أساس التعامل فى الحياة .
  • قد نستخدم الأرقام الناتجة عن علم المحاسبة حتى ولو لم نكن محاسبين .
1- مفهوم المحاسبة:
تطور مفهوم المحاسبة فى الأدب المحاسبى بتطور النظرة اليها حيث كانت المحاسبة فى أوائل العهد بها " فنا " ثم تطورت و أصبحت " علما اجتماعيا " و أخيرا أصبح ينظر الى المحاسبة باعتبارها " نظاما للمعلومات " و ذلك كما يتضح :

  • المحاسبة فن :
المحاسبة فن تسجيل و تبويب و تلخيص و عرض المعاملات و الأحداث الاقتصادية فى شكل نقدى و تفسير النتائج . و الشكل التالي يوضح ما نقول 



  • المحاسبة علم اجتماعي: 
المحاسبة عملية تحقيق و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية التى تمكن مستخدمي المعلومات من التقدير الشخصي و اتخاذ القرارات بهدف تعظيم الرفاهية الاجتماعية .

  • المحاسبة نظام للمعلومات:
المحاسبة نظام للمعلومات , أى ما نحن فية الأن من تطور فى هذا المجال فبالفعل المحاسبة تحول الأن و اصبحت المحاسبة بنظام المعلومات و هنا الأن المحاسبة الالكترونية أى استخدام برامج " software "  , هدفة تحويل البيانات المحاسبية ( المدخلات " الى قوائم و تقارير محاسبية ( المخرجات ) و ذلك باجراء بعض عمليات التشغيل مثل التسجيل و التبويب و التلخيص و اعداد التقارير و ذلك باستخدام بعض الاجراءات و المستندات و السجلات و الوسائل اللازمة لانتاج المعلومات المحاسبية و توصيلها الى مستخدميها.


2- أهداف المحاسبة :
يتمثل الهدف الرئيسى للمحاسبة بشكل عام فى توفير المعلومات اللازمة لمتخذى القرارات Decision Makers من أطراف خارجية مثل الملاك و المستثمرين و المقرضين و الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل مصلحة الضرائب و أطراف داخلية بصفة أساسية فى الادارة بمستوياتها المختلفة .

و عادة فان التقارير التى تقدم للأطراف الخارجية تتخذ شكل قوائم مالية فى قائمة المركز المالى و قائكة الدخل و قائمة حقوق الملكية و قائمة التدفقات النقدية و هى القوائم التى يطلق عليها عادة " القوائم المالية " عامة الغرض 

و بالاضافة الى القوائم المالية فان هناك التقارير الداخلية التى تعد للادارة بصفة خاصة لمساعدتها فى ممارسة وظائفها المختلفة . 

و يبين الشكل التالى مستخدمى المعلومات المحاسبة :

3- فروع المحاسبة :
ان جوهر المحاسبة هو القياس و التوصيل , و لكن موضوع القياس ووحدات و اتجاة التوصيل يختلف باختلاف فروع المحاسبة المتعددة.
و نوضوح فيما يلى اهم فروع علم المحاسبة :

  • المحاسبة المالية Financial Accounting
تختص المحاسبة المالية بتوفير المعلومات للأطراف الخارجية من مستثمرين و مقرضين و عملاء و موردين و جهات حكومية مختلفة . و لذلك تسمى " محاسبة خارجية " External Accounting باعتبارها موجة الى الأطراف الخارجية .


و يتركز القياس فى المحاسبة على اوجة الاستثمار فى ( الأصول ) و مصادر الأموال ( الخصوم و حقوق الملكية ) و الايرادات و المصروفات , و هى العناصر الأساسية اللازمة  لاعداد القوائم المالية و التى سوف يتم تناولها تفصيليا من خلال مواضيع و مقالات و دروس " المحاسب العربى " ( ARAB ACC ) .

 سيتم القياس فى المحاسبة بانة :

- قياس نقدى ( فى شكل جنيهات و دولارات ....)
- قياس فعلى ( تاريخى ) اى بعد وقوع المعاملات و الاحداث موضع القياس.
- قياس خاضع للمبادئ المحاسبية المقبولة عادة
( على النحو الذى سيتم ايضاحة فيما بعد ).


  • محاسبة التكاليف Cost Accounting :
تختص محاسبة التكاليف بقياس عناصر التكاليف اللازمة لانتاج المنتج ( سلعة أو خدمة ), و تعتبر بمثابة محاسبة داخلية Internal Accounting حيث يتم توصيل المعلومات الناتجة عن نظام التكاليف للادارة بمستوياتها المختلفة .
و يمكن قياس التكاليف على أساس فعلى ( تاريخى ) , أى بعد الحدوث الفعلى لعنصر التكفة , أو على أساس محدد مقدما فى شكل تقديرات التكاليف المتوقع حدوثها عند الانتاج , و سيتم القياس فى شكل نقدى و أحيانا فى شكل وحدات عينية ( كميات , ساعات عمل , ساعات دوران ألات .....).

  • المحاسبة الادارية Management Accounting :
تعتبر المحاسبة الادارية ( محاسبة داخلية ) تشكل كافة الأنشطة الخاصة بقياس و توصيل المعلومات اللازمة للادارة بكافة مستوياتها المختلفة من أجل مساعدتها فى رسم السياسات و التخطيط و ترشيد القرارات و الرقابة و المتابعة و تقيم الأداء و ادارة المنشأة بكفاءة و نجاح.

  • المحاسبة الحكومية Governmental Accounting :
لم تعد المحاسبة قاصرة على المنشأت التى تهدف الى الربح و انما اتسع نطاقها لتشمل الوزارات و المصالح الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين بلا مقابل اساسا أو بمقابل رمزى احيانا , و لذلك أصبحت المحاسبة الحكومية أحد فروع علم المحاسبة .

و يمكن تعريف المحاسبة الحكومية بانها مجموعة المبادئ و المفاهيم و الأسس العملية التى تحكم اعداد و تنفيذ الموازنة العامة للدولة , و تسجيل و تبويب المعاملات المالية للجهلز الحكومى و الادارى و الرقابة المالية قبل الصرف و الضبط الداخلى و التفتيش المالى , و كذلك اعداد الحساب الختامى و الكشوف و القوائم و التقارير بهدف الوقوغ لى المراكز المالية للجاهات الادارية .

  • المحاسبة القومية National Accounting :
تعتبر المحاسبة القومية أحد فروع المحاسبة الذى يشتمل على مجموعة من المبادئ و الأسس العلمية التى تهتم بالنظام الاقتصادى للدولة ككل و لكل قطاع من قطاعاتة و التى تسعى الى قياس نتائج النشاط الاقتصادى للدولة و القطاعات المختلفة و توصيل البيانات و المعلومات اللازمة لترشيد السياسات الاقتصادية و التخطيط و اتخاذ القرارات على المستويين القومى و القطاعى .



  • المحاسبة الضريبية Tax Accounting :
تختص المحاسبة الضريبية بتحديد وعاء الضريبة و ذلك من خلال تعديل البيانات المحاسبية بما يتمشى مع قوانين الضرائب السائدة و بالتالى مساعدة الممولين فى اعداد الاقرارات الضريبية التى تحدد و عاء الضريبة و مقدار الضريبة الواجد سدادها .

4- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها GAAP:


ان المحاسبة المالية محكومة بما يسمى " المبادئ المحاسبية المتعارف عليها " GAAP"
Generally Accepted Accounting Principal.

- يشير اصطلاح المبادئ المحاسبية المتعارف عليها الى الأهداف و المفاهيم و القواعد الواجبة الاتباع عند اعداد و عرض القوائم المالية .

- يتثمل الهدف الرئيسى للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها فى مساعدة المحاسبين على تقديم المعلومات الملائمة و القابلة للمقارنة و التى تساعد مستخدمى العلومات المحاسبية .

- لا توجد قائمة مانعة للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها حيث قد تنشا مبادئ جديدة نتيجة تطور أشكال المناشأت وحاجة مستخدمى المعلومات المحاسبية .


و سوف نتناول المبادئ المحاسبية التالية بشئ من التفصيل :


1- الشخصية المعنوية Business Entity.
2- التكلفة التاريخية Historical Cost .
3- ثبات القوة الشرائية للنقود Stability of Purchasing Power .
4- الاستمرار Going Concern .
5- الموضوعية Objectivity .
6- الثبات Consistency .
7- الافصاح الكامل Full Disclosure .
8- الحيطة و الحذر Conservatism .


و اليكم التفاصيل كاملة , مع شرح مفصل لكل واحدة على حدى من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها :


1- الشخصية المعنوية Business Entity.
يقضى ذلك المبدأ بأن للمنشأة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاكها فالمنشاة كيان قانونى مستقل لها اسم تجارى و يتم التعامل باسمها ولها سجلاتها و حسابتها المنفصلة عن الملاك.
و تطبيقا لمفهوم الشخصية المعنوية نجد أن :
  • الممتلكات الشخصية لمالك المنشأة مثل المبانى التى يملكها وسيارتة وما لدية من أموال خاصة لا تقيد فى سجلات المنشأة .
  • يقتصر القيد فى سجلات المنشأة على الممتلكات الخاصة بالمنشأة كشخصية معنوية مستقلة عن شخصية ملاكها .


2- التكلفة التاريخية Historical Cost .
يقضى ذلك المبدأ بأن ما يتم قيدة فى الدفاتر والسجلات هى المبالغ التى دفعت فعلا ولتك التى تم استلامها فعلا ; فمثلا اذا اشترت المنشاة قطعة أرض مقابل مليون جنية فانها تسجل فى الدفاتر بتلك القيمة حيث ان ذلك هو التكلفة الفعلية لشراء قطعة الأرض . واذا فرض أن القيمة السوقية لقطعة الأرض ارتفعت بعد شراءها الى مليون ونصف المليون جنية فان قيمة الأرض المسجلة فى الدفاتر لا تتغير مهما تغيرت القيمة السوقية حيث تظل الدفاتر محتفظة بالتكلفة التاريخية التى دفعت فعلا عند الشراء .


بناءا على ما تقدم يمكن القول ان :
  • القوائم المالية تشير الى أرقام و قيم حدثت فعلا فى الماضى .
  • القوائم المالية لا تعكس القيم السوقية الجارية وقت اعداد تلك القوائم .

3- ثبات القوة الشرائية للنقود Stability of Purchasing Power .
يتم القيد فى السجلات المحاسبية باستخدام وحدة النقود أى بالجنية المصرى , و من المفترض ثبات القوة الشرائية للجنية على مدار الزمن بمعنى أننا نفترض أن ما يشترية الجنية من سلع وخدمات فى عام 1980 مثلا يعادل مايشترية الجنية من نفس السلع و الخدمات فى عام 1998.

و بناءا علية فان البند الواحد قد يحتوى على وحدات نقدية تنتمى الى فترات زمنية مختلفة , فاذا اشترت المنشاة قطعة أرض ثمنها مائة ألف جنية فى عام 1980 , و اشترت أيضا قطعة أرض أخرى فى عام 1990 ثمنها مليون جنية , و اشترت قطعة أرض ثالثة فى عام 1998 ثمنها 2 مليون جنية فان بند الأراضى يظهر فى السجلات المحاسبية بمقدار 3100000 جنية " اى المجموع " , و ذلك بافتراض أن القوة الشرائية للجنية فى أعوام 1980 و 1990 و 1998 لم تغير .

و يمكن القول أن فرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد بعيد عن الواقع فى ظل ظروف التضخم فى العصر الحديث , حيث ان القوة الشرائية لوحدة النقود تناقص القوة الشرائية لوحدة النقود فقد بدأ الفكر المحاسبى يتجة نحو تعديل القوائم المالية و ظهر ما يسمى " المحاسبة فى ظل ظروف التضخم " Inflation Accounting " .


4- الاستمرارية continuity :
تعد القوائم المالية فى المحاسبة بافتراض أن المنشأة مستمرة فى نشاطها لفترات طويلة وليست فى حالة تصفية , وبناء على ذلك يتم التمسك بالتكلفة التارخية ولاتؤخذ فى الاعتبار القيم السوقية الجارية, حيث أن من الفترض أن ممتلكات المنشأة ( مثل الأراضى , المبانى , الآلات والمعدات......) يتم اقتناؤها بقصد الاستخدام وليس بقصد اعادة البيع. 


وبتطبيق التكلفة التاريخية وفرض الاستمرار يمكن القول ان القوائم المالية نادرا ماتصف  القيمة البيعية للمنشأة , وعلى ذلك فانة فى حالة بيع المنشأة فان كلا من البائع والمشترى يبحث عن معلومات من مصادر أخرى حتى يتمكن من تحديد قيمة المنشأة بغرض الشراء والبيع.


5- الموضوعية Objectivity :
يقضى هذا المبدأ بأن المعلومات الواردة فى القوائم المالية فى المحاسبة يجب أن تبنى على حقائق فعلية وتكون خاضعة للتحقق منها وأن تكون بعيدة عن التحيز والتقدير والآراء الشخصية التى تختلف من شخص لأخر . 


وتطبيقا للموضوعية فى المحاسبة نجد أن : 
  • المعاملات والأحداث الاقتصادية التى حدثت فعلا بالمنشأة هى التى تسجل فى الدفاتر والسجلات المحاسبية.
  • المعاملات التى تسجل دفتريا يجب أن تكون مؤيدة بالمستندات السليمة حتى يمكن مراجعتها والتحقق من صحتها. 
ويرى الكاتب ان الموضوعية مسألة وليست مطلقة حيث أننا فى بعض الأحيان نجد أنة لامفر من التقدير الشخصى الى حد ما كما فى حالة تقدير مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها طرف العملاء وتقدير العمر الانتاجى لبعض ممتلكات المنشأة مثل المبانى والألات والمعدات.


6- الثبات The principle of stability :
يشير مبدأ الثبات الى ضرورة تطبيق نفس المبادئ المحاسبية على مدار الفترات الزمنية المختلفة - حتى يمكن اجراء المقارنات السلمية للقوائم المالية بين فترة وأخرى . ان اختلاف المفاهيم والطرق والقواعد المتبعة من فترة لأخرى يفسد عملية المقارنات بين القوائم المالية على مدار الفترات الزمنية ومن ثم يجب مراعاة الثبات فى التطبيق من أجل المقارنات السلمية. 
ومع ذلك يمكن تغيير الطرق المحاسبية المتبعة اذا تبين  أن ذلك التغيير سيؤدى الى الحصول على معلومات محاسبية أفضل على أن يتم الافصاح عن ذلك التغيير مع القوائم المالية المنشورة حتى يكون المستخدم لتلك القوائم على بينة من ذلك. 


7- الافصاح الكامل :
يعتبر الافصاح أحد المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والتى لها قدر كبير من الهمية حيث يجب نشر الحقائق الضرورية اللازمة والتى تمكن مستخدمى القوائم المالية من تفسيرتلك القوائم بشكل سليم وقهمها على أساس صحيح. 
وقد يتم الافصاح فى نفس القوائم المالية أو فى شكل ايضاحات مكملة لتكل القوائم أو من خلال الهوامش . 


ولايقتصر الافصاح على الحقائق حتى تاريخ نهاية الفترة المحاسبية بل يمتد الى بعض الوقائع اللاحقة لتواريخ القوائم المالية والتى تؤثر بشكل جوهرى على مستخدمى تلك القوائم . 
ويأتى التركيز على ضرورة الافصاح الكامل من أن القوائم المالية تمثل مصدرا هاما يعتمد علية فى اتخاذ القرارات الأمر الذى يتطلب ضرورة الوضوح والشفافية ومعرفة كافة الحقائق الجوهرية.


8- الحيطة والحذر : 
طبقا لمبدأ الحيطة والحذر - تؤخذ الخسائر المحتملة فى الحسبان بينما أخذ الأرباح غير المحققة . ومن المثلة على تطبيق هذا المفهوم 1- تقويم المخزون السلعى بالتكلفة أو سعر السوق أيهما أقل , 2- وتقويم المدينين على أساس تكوين مخصص للديون المشكوك فيها. 


5- أنواع المنشأت :
قد تتخذ المنشأت ( أو منظمات الأعمال ) أحد الأشكال التالية: 
 1- المنشأة الفردية. 
 2- شركة التضامن.
 3- الشركة المساهمة.
 4- شركة التوصية البسيطة.
 5- شركة التوصية بالأسهم.