مشاركة واس

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين - أهلا وسهلا ومرحبا زائرنا الكريم .

احدث الموضوعات

الجمعة، 13 يونيو 2014

ميزانية قطاع خاص



الميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية فى / / 2004     
فرعىرئيسىالأصـــــولفرعىرئيسىالخصوم
 11الأصول الثابتة: 21رأس المال:
111 الأراضى   
112 المبانى    
113 الآلات والعدد   
114 سيارات نقل وركوب 22الاحتياطيات:
115 الاثاث المكتبى  احتياطى قانونى
116 معدات الكمبيوتر  احتياطى عام
117 المعدات المكتبية  احتياطى رأسمالى
     احتياطيات استثمارات
      
  الأصول المتداولة: 23الأرباح (والخسائر):
 14المخزون :  أرباح (خسائر) مرحلة
141 خامات  أرباح (خسائر) العام
142 عدد وقطع غيار   
143 أدوات كتابية ومطبوعات 24المخصصات :
144 مواد تعبئة وتغليف  مخصصات اهلاك الأصول:
145 بضائع بغرض البيع241 مخصص اهلاك المبانى
146 انتاج تام242 مخصص اهلاك الآلات والعدد
   243 مخصص اهلاك سيارات الركوب والنقل
 15الإعتمادات المستندية244 مخصص اهلاك الأثاث المكتبى
 16عملاء(مدينون)245 مخصص اهلاك معدات الكمبيوتر
 17أوراق قبض246 مخصص اهلاك المعدات المكتبية
      
 18أرصدة مدينة أخرى :  مخصصات أخرى :
181 مصروفات مدفوعة مقدما  مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها
182 تأمينات لدى الغير  مخصص ضرائب متنازع عليها
183 إيرادات مستحقة  مخصصات أخرى
184 سلف عاملين   
185 عهد مستديمة 25قروض طويلة الأجل:
186 عهد مؤقته  بنك ....
     بنك ....
 19النقدية بالصندوق والبنوك :   
191 نقدية بالصندوق 26بنوك سحب على المكشوف :
  بنك عملة محلية  بنك ...
  بنك عملة أجنبية   
  بنك ودائع لأجل  الخصوم المتداولة:
  بنك خطابات ضمان 27موردون
    28أوراق دفع
      
110 أصول أخرى: 29أرصدة دائنة أخرى :
  مصروفات التأسيس  تأمينات للغير
  مصروفات قبل بدء التشغيل  مصلحة الضرائب :
  مصاريف تجارب  ضرائب منبع
  نفقات إيرادية مؤجلة  ضرائب كسب عمل
     ضرائب قيم منقولة
     هيئة التأمينات الإجتماعية
     مصروفات مستحقة
     الاجور المستحقة
     الإيرادات المستحقة
     فوائد قروض مستحقة
     أمانات عاملين
      
  إجمالى الأصول  إجمالى الخصوم

نظام مالى بسيط لمنشأة صغير


نظام مالى بسيط لمنشأة صغير

المصدر                          http://elmohasep.blogspot.com/

ستحتاج لتسطير الدفاتير التالية:-

1- دفتر المبيعات.
2- دفتر العملاء (ويمكن الاستغناء عنه، إذا كانت المبيعات كلها نقدية وغير آجلة).
3- دفتر المشتريات.
4- دفتر الموردين (ويمكن الاستغناء عنه، إذا كانت المشتريات كلها نقدية وغير آجلة).
5- دفتر المصروفات.
6- دفتر النقدية.
7- دفتر الأصول.
8- دفتر دائنو شراء الأصول.
9- دفتر المسحوبات.
10- دفتر رأس المال.


ويمكنك التسجيل في الدفاتر كما يلي:-
- أي عمليات بيع، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 1، رقم 2
- أي عمليات شراء، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 3، رقم 4
- أي عمليات مصروفات، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 5، رقم 6
- أي عمليات شراء أصول، يتم تسجيلها في الدفترين رقم 7، رقم 8

وتسطيرة كل دفتر لا تختلف كثيرا عن الآخر:

مسلسل
التاريخ
المبلغ
شرح العملية
ملاحظات

فمثلا عند شراء بضاعة يتم التسجيل في دفتر المشتريات، كما يلي:

مسلسل
التاريخ
المبلغ
شرح العملية
ملاحظات
11/1/20125000شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن
25/1/20122000شراء بضاعة بالأجل من على عوض
39/1/20124000شراء بضاعة بالأجل من محمود

  ويتم التسجيل في دفتر الموردين، كما يلي:

مسلسل
التاريخ
المبلغ
شرح العملية
ملاحظات
11/1/20125000شراء بضاغة بالأجل من محمود حسن
25/1/20122000شراء بضاعة بالأجل من على عوض
39/1/20124000شراء بضاعة بالأجل من محمود


وعند بيع البضاعة يتم التسجيل في دفتر المبيعات، كما يلي:

مسلسل
التاريخ
المبلغ
شرح العملية
ملاحظات
16/1/20125500بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة
28/1/20122200بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع
39/1/20124300بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام

  ويتم التسجيل في دفتر العملاء، كما يلي:

مسلسل
التاريخ
المبلغ
شرح العملية
ملاحظات
16/1/20125500بيع بضاغة بالأجل إلى حسين حسونة
28/1/20122200بيع بضاغة بالأجل إلى إسماعيل عبد السميع
39/1/20124300بيع بضاغة بالأجل إلى سلامة عبد السلام

الخميس، 12 يونيو 2014

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل


قائمة التدفقات النقدية

قائمة التدفقات النقدية
المصدر

http://www.acc4arab.com
/
تظهر أهمية هذه القائمة حيث يرى مستخدمو القوائم المالية وعلى الأخص المحللون الماليون أن هناك الكثير من التعقيدات التي يتسم بها نظام محاسبة الاستحقاق التي تخفي التدفقات النقدية وتعمل على اتساع الفجوة بين صافي التدفقات النقدية وبين رقم صافي الدخل، وذلك لأن قائمة الدخل لا تظهر إلا ما يتعلق بالعمليات التشغيلية من تدفقات نقدية.

تمكن قائمة التدفقات النقدية مستخدمي القوائم المالية من تقييم موقف الشركة من السيولة قصيرة الأجل وسداد الالتزامات في مواعيدها والمرونة المالية للشركة.

كما تساعد في الحصول على المعلومات التي تمكنهم من الحكم على جودة الأرباح. كلما زادت نسبة التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية إلى صافي الدخل كلما زادت جودة رقم الربح.

ـ نظراً للأهمية البالغة للتدفقات النقدية أصدر مجلس معايير المحاسبة الأمريكي fasb المعيار رقم (95) في نوفمبر 1987م القاضي بإعداد قائمة التدفقات النقدية مع القوائم المالية الثلاثة الأخرى.

أهداف قائمة التدفقات النقدية:
أ ـ يعتبر الهدف الأساسي من هذه القائمة تقديم المعلومات الهامة عن النقدية المحصلة والمنصرفة خلال فترة مالية محددة.

ب ـ تمثل المعلومات الواردة بها أداة مفيدة تساعد المستثمرين والمقرضين وغيرهم في:
-
تقييم مقدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية المستقبلية.
-
تقييم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها وتوزيع أرباحها وتوفير احتياجاتها النقدية من التمويل الخارجي.
-
تفسير الفروق بين صافي الدخل والنقدية المحصلة والمنصرفة المتعلقة به.
-
تقييم آثار التدفقات النقدية على المركز المالي للمنشأة وخاصة عمليات التمويل والاستثمار.

ج ـ تصنيف مصادر واستخدامات الأموال إلى ثلاثة أنواع هي الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية.

د ـ الإفصاح عن العمليات المالية التمويلية والاستثمارية التي لا تؤثر بشكل مباشر على التدفقات النقدية خلال الفترة المحاسبية ومدى تأثيرها على قائمة المركز المالي.

هـ ـ استخدام الشكل الأساسي لقائمة التدفقات النقدية وكذلك المصطلحات الواضحة التي لا تحتمل اللبس والتأويل لتسهيل مهمة مستخدمي تلك القائمة على اتخاذ القرارات المرتبطة بالتدفقات النقدية للمنشأة.

و ـ تقييم أداء المنشأة فيما يتعلق بإدارة الأموال المتاحة من حيث العجز أو الزيادة الناتج عن الفجوات الزمنية بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وفقاً لمعايير التمويل والاستثمار الرشيدة.

محتوى قائمة التدفقات النقدية وتبويبها:
يقضي المعيار (95) بضرورة أن تفسر قائمة التدفقات النقدية التغيرات التي حدثت خلال الفترة في أرصدة النقدية وما يعادلها.

تتمثل العناصر النقدية في المبالغ النقدية الموجودة لدى المنشأة والمبالغ المودعة تحت الطلب لدى البنوك.

كما تتمثل العناصر المعادلة للنقدية في الاستثمارات قصيرة الأجل التي تتميز بدرجة عالية من السيولة والتي يكون من السهل تحويلها إلى نقدية دون تحمل مخاطر جوهرية نتيجة تغير القيمة مثل سندات الخزينة وصكوك صناديق الاستثمار.

تقسم التدفقات النقدية في هذه القائمة إلى:
(1)
التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية:
تفصح عما إذا كانت المنشأة قادرة على أن تحقق تدفقات نقدية داخلة كافية لتغطية التدفقات النقدية الخارجة واللازمة للتشغيل. أي أنها تظهر الأثر النقدي للعمليات التي تدخل في تحديد رقم صافي الدخل.

كلما زادت التدفقات النقدية الداخلة من الأنشطة التشغيلية عن التدفقات النقدية الخارجة كان ذلك مؤشراً على أن المنشأة تعمل بربحية وسيولة جيدة.

(2)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:
تتضمن منح القروض وتحصيلها وشراء الأصول الثابتة. وتعتبر التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية مؤشراً مباشراً عن درجة نمو المنشأة أو انكماشها.

كلما زادت التدفقات النقدية الخارجة عن الأنشطة الاستثمارية عن تلك التدفقات النقدية الداخلة المرتبطة بها، دل ذلك على نمو المنشأة وتوسعها.

(3)
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:
تفصح عن الأنشطة التي تتعلق بالتمويل طويل الأجل والسداد بحيث تعطي صورة كاملة لمستخدمي القوائم عن سياسات المنشأة في تمويل عملياتها.
الهيكل العام لقائمة التدفقات النقدية:
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.
±
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية.
±
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية.
=
صافي الزيادة ( النقص ) في النقدية.
±
رصيد النقدية في بداية المدة.
=
رصيد النقدية في نهاية المدة.
=====================================================================

***
هناك بعض التدفقات النقدية المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية أو التمويلية والتي يتم إدراجها ضمن الأنشطة التشغيلية مثل المتحصلات من عائد الاستثمارات سواء في شكل فوائد سندات أو توزيعات أرباح أسهم ممتازة وكذلك مدفوعات الفوائد التي تسدد للمقرضين.

كما أن هناك بعض العناصر النقدية المرتبطة بالأنشطة التشغيلية والتي يتم إدراجها ضمن الأنشطة الاستثمارية مثل المتحصلات من بيع الأصول الثابتة. فبالرغم من أن المكاسب والخسائر يتم التقرير عنها في قائمة الدخل إلا أنه يتم استبعاد أثر المكاسب أو الخسائر الناتجة من عملية البيع من صافي التدفق النقدي المتعلق بالأنشطة التشغيلية.

إعداد قائمة التدفقات النقدية:
على عكس القوائم الأساسية الأخرى،لا تعد هذه القائمة من واقع ميزان المراجعة بعد التسويات وإنما تستمد معلوماتها من ثلاثة مصادر :
1
ـ الميزانية العمومية المقارنة : حيث توفر معلومات عن التغييرات التي تطرأ على عناصر الأصول والالتزامات وحقوق الملكية من بداية الفترة إلى نهايتها.

2
ـ قائمة دخل الفترة الحالية : وهي تساعد على تحديد التدفقات النقدية المتولدة عن أو المستخدمة في الأنشطة التشغيلية للمنشأة خلال الفترة المحاسبية.

3
ـ بيانات إضافية أخرى : يتم الحصول عليها من دفتر الأستاذ العام لتحديد كيفية توليد النقدية أو استخدامها خلال الفترة.

خطوات إعداد القائمة:
الخطوة الأولى:
تحديد التغير في النقدية عن طريق حساب الفرق بين رصيدي النقدية أول وآخر الفترة في الميزانية العمومية المقارنة.

الخطوة الثانية:
تحديد صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وتعتبر هذه الخطوة أكثر صعوبة من الخطوات الأخرى لأنها لا تتضمن تحليل قائمة الدخل الخاصة بالفترة فحسب وإنما أيضاً تتطلب تحليلاً مفصلاً للميزانية العمومية المقارنة والبيانات الإضافية الأخرى.

ولحساب لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية يتم إتباع إحدى الطريقتين التاليتين :

1
ـ الطريقة المباشرة: 
طبقاً لهذه الطريقة تسوى عناصر الإيرادات والمصروفات لكي تظهر بشكل مباشر المقبوضات والمدفوعات النقدية خلال الفترة.

سميت بالطريقة المباشرة لأنها تحتسب الإيرادات النقدية و المصروفات النقدية مباشرة دون تعديل صافي الدخل.

2
ـ الطريقة غير المباشرة

: يتم البدء بصافي الدخل ويتم تعديله ببعض التسويات اللازمة للوصول إلى صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.

سميت بالطريقة غير المباشرة لأنها تبدأ بصافي الدخل وفقاً لأساس الاستحقاق ثم يتم تحويله بعد ذلك للأساس النقدي. تسمى أحياناً "بطريقة التسوية" حيث تقوم بتعديل أو تسوية صافي الدخل بتلك البنود التي تؤثر على صافي الدخل لكنها لا تؤثر على النقدية.

للوصول لصافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية فإنه من الضروري التقرير عن الإيرادات والمصروفات تبعاً للأساس النقدي الأمر الذي يتطلب استبعاد أثر عمليات قائمة الدخل (المعدة وفقاً لأساس الاستحقاق) والتي لا تؤدي إلى الزيادة أو النقص في النقدية. أي أن يتم استبعاد أي إيرادات غير نقدية (المبيعات الآجلة مثلاً) والمكاسب بأنواعها بالإضافة إلى استبعاد المصروفات غير النقدية والخسائر من المصروفات المحققة أو التي تخص الفترة.

بمعنى أن المصروفات غير النقدية في قائمة الدخل تضاف مرة أخرى إلى صافي الدخل في حين أن الإيرادات غير النقدية تخصم من صافي الدخل وذلك لاحتساب صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية. ومن أهم البنود التي تتم معالجتها ما يلي:

(1)
تضاف المصروفات غير النقدية والخسائر إلى رقم صافي الدخل، وتتمثل المصروفات غير النقدية في:

)
أ) مصروفات استهلاك الأصول الثابتة، واستنفاد الأصول غير الملموسة وخصم إصدار السندات. (تضاف إلى صافي الدخل)
(ب) النقص في الأصول المتداولة والزيادة في الالتزامات قصيرة الأجل. يحسب النقص في الأصول المتداولة أو الزيادة في الخصوم المتداولة وتتم إضافته إلى صافي الدخل.

ومن أمثلة النقص في الأصول المتداولة، النقص في المخزون.

ومن أمثلة الزيادة في الالتزامات قصيرة الأجل، الزيادة في المصروفات المستحقة والزيادة في رصيد حساب الدائنين.

فعندما تزداد أرصدة الدائنين فإن هذا يعني أن المصروفات وفقاً لأساس الاستحقاق أعلى من المصروفات وفقاً لأساس النقدي، أي أن المصروفات تزيد عن المدفوعات لأن المصروفات تشتمل على جزء لم يسدد بعد. وبالتالي يجب إضافة الزيادة في حسابات الدائنين لصافي الدخل وعمل العكس في حالة النقص حيث يتم خصم الفرق من صافي الدخل.

(2)
تخصم الإيرادات غير النقدية والمكاسب من صافي الدخل. وتتمثل الإيرادات الغير نقدية في:

(أ) استنفاد علاوة إصدار السندات، ونصيب الشركة القابضة من أرباح شركاتها التابعة. (تخصم من صافي الدخل(

)
ب) الزيادة في الأصول المتداولة والنقص في الالتزامات قصيرة الأجل. تحسب الزيادة في الأصول المتداولة أو النقص في الخصوم المتداولة ويتم خصمه من صافي الدخل.

ومن أمثلة الزيادة في الأصول المتداولة الزيادة في رصيد المدينين. فعندما تزداد أرصدة المدينين فإن هذا يعني أن الإيرادات وفقاً لأساس الاستحقاق أعلى من الإيرادات وفقاً للأساس النقدي وذلك لأن الإيرادات وفقاً لأساس الاستحقاق تشتمل على المبيعات الآجلة التي لم تحصل بعد. وبالتالي يجب خصم الزيادة في حساب المدينين من صافي الدخل. والعكس في حالة النقص حيث تتم زيادة الفرق لصافي الدخل.

****
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية هو نفسه سواء اتبعنا الطريقة المباشرة أو غير المباشرة.

الخطوة الثالثة:
تحديد التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية والتمويلية حيث تتطلب تحليل كل التغيرات الأخرى الموجودة في الميزانية العمومية المقارنة لتحديد تأثيرها على النقدية.
1
ـ وفقاً لمحتوى قائمة التدفقات النقدية تعتبر الزيادة في أسهم رأس المال نشاطاً تمويلياً.

2
ـ الزيادة في الأرباح المحتجزة الناتجة من صافي الدخل لا تؤخذ في الاعتبار نظراً لأن صافي الدخل تم تحويله إلى صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية.

3
ـ يعتبر الانخفاض في حساب الأرباح المحتجزة نتيجة إجراء توزيعات نقدية نشاطاً تمويلياً.

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفق الطريقة المباشرة صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية وفق الطريقة غير المباشرة
المتحصلات النقدية من الإيرادات صافي الدخل
-
المدفوعات النقدية للمصروفات التشغيلية ـ الزيادة في رصيد المدينين
=
الدخل قبل الضرائب + الزيادة في رصيد الدائنين
-
ضرائب الدخل المدفوعة نقداً
=
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية = صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

ملاحظة:
1
ـ تبدأ قائمة التدفقات النقدية بقسم الأنشطة التشغيلية سواء اتبعت الطريقة المباشرة أو الطريقة غير المباشرة .

2
ـ يشجع مجلس معايير المحاسبة المالية استخدام الطريقة المباشرة لاعتبارات عديدة مثل سهولة فهم مستخدمي القوائم المالية وبساطتها في توضيح الأنواع الرئيسية من العمليات المالية التي يترتب عليها تدفقات نقدية موجبة أو سالبة من الأنشطة التشغيلية ما يعني أن الطريقة المباشرة غير ملزمة وقد حذت حذوها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في تفضيل الأسلوب المباشر.

3
ـ يتطلب المعيار (95) في حالة استخدام الطريقة المباشرة الإفصاح عن التسوية الخاصة بصافي الدخل كما هو معد وفقاً لأساس الاستحقاق وصولاً إلى صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية في جدول منفصل كإفصاح إضافي أو معلومات مساعدة في العرض والإفصاح المتعلق بتعديل صافي الدخل في حالة إتباع الطريقة غير المباشرة يصبح مثل هذا الإفصاح الإضافي غير مطلوب لأنه جزء أساسي في إعداد قائمة التدفقات النقدية نفسها.

4
ـ عند استخدام الطريقة غير المباشرة يجب إظهار التسوية إما في قائمة التدفقات النقدية نفسها أو في كشف مستقل مع قائمة التدفقات النقدية. وإذا تم إظهار التسويات في قائمة التدفقات النقدية نفسها فيجب تمييز التسويات في صافي الدخل بوضوح على أنها بنود تسوية.

استخدامات وفائدة قائمة التدفقات النقدية:
تتمثل المعلومات التي توفرها قائمة التدفقات النقدية في :
1
ـ النقدية التي تتوفر من أو تستخدم في الأنشطة التشغيلية : تفيد في توفير معلومات عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والتي تعتبر مقياساً لجودة الأرباح من العمليات.
2
ـ النقدية التي تتوفر من أو تستخدم في الأنشطة الاستثمارية: توفر معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من استخدامها في الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية للمنشأة.
3
ـ النقدية التي تتوفر من أو تستخدم في الأنشطة التمويلية: توفر معلومات تمكن مستخدمي القوائم المالية من استخدامها في الإجابة عن العديد من التساؤلات المثارة والمتعلقة بالأنشطة التمويلية.

تشير جودة الأرباح إلى مدى ارتباط الأرباح بالتدفقات النقدية وكلما زاد هذا الارتباط كلما كان دليلاً على ارتفاع جودة الأرباح. ويقصد بالسيولة قدرة المنشأة على توفير المبالغ النقدية الكافية لأغراض معينة، كما تشير إلى مدى سهولة تحويل الأصول إلى نقدية ومدى قرب سداد الالتزامات. بينما تعبر إمكانية التصفية إلى قدرة المنشأة على تعديل أوضاعها في فترات التعثر المالي وقدرتها على مواجهة الاحتياجات والفرص غير المتوقعة وذلك من خلال الحصول على تمويل بعض الأصول غير التشغيلية نقداً أو التخلص منها أو تعديل عملياتها لزيادة التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة.

قائمة التدفقات النقدية تعتبر مكملة لقائمة الدخل بإفصاحها عن التدفقات المتولدة عن العمليات التشغيلية للمنشأة.

كما تعتبر مكملة لقائمة المركز المالي بإفصاحها عن عمليات التدفقات النقدية التي تؤدي إلى تغيير في الأصول والالتزامات وحقوق الملكية.

الأربعاء، 11 يونيو 2014

الفحص التحليلي في المراجعة

       الفحص التحليلي في المراجعة
                               المصدر   (http://sqarra.wordpress.com/)
  مقدمة
يعد الفحص التحليلي من اكثر الأدوات المستخدمة من قبل المراجع وذلك لكونها تساعد في تحديد وتشخيص المشاكل المحتملة والهامة نسبيا، وذلك بأقل التكاليف وبالتالي يستطيع المراجع تحقيق الكفاءة في أداء عملية المراجعة.
ونظرا لأهمية هذا الأسلوب وانتشار استخدامه في عمليات المراجعة، تم تناول هذا الموضوع في فصل مستقل في بعض الكتب ، وبعد اطلاعي على بعض هذه الكتب وكذلك المعيار الدولي رقم 520 والمعيار الأمريكي رقم 56 ونشرة معايير المراجعة رقم 23 والمعيار المصري رقم 240 ،
وجدت أنها تدور حول ستة محاور رئيسية في تناولها للمراجعة التحليلية ، وهذه المحاور هي :
ý      مفهوم الفحص التحليلي.
ý      أسباب استخدام الفحص التحليلي.
ý      مراحل المراجعة التي يستخدم فيها الفحص التحليلي.
ý      أنواع أساليب الفحص التحليلي.
ý      خطوات (مدخل) تطبيق الفحص التحليلي.
ý      الاعتبارات التي تراعى عند استخدام الفحص التحليلي لزيادة فاعليته.

     1. مفهوم الفحص التحليلي،،،
من خلال اطلاعي على الادب وجدت أن كل منها يعرف الفحص التحليلي من زاوية معينة ، فمنها ما يركز في التعريف على الهدف من الفحص التحليلي ، واخر على طرق الفحص التحليلي ، واخر يجمع بين الاثنين – طرق وهداف- فرأيت أن أوردها جميعها واختار الاشمل منها :
ý      أ. عرف معيار المراجعة الأمريكي رقم 56 المراجعة التحليلية بأنها عملية تقييم المعلومات المالية وذلك للحكم على معقولية العلاقات بين البيانات المالية وغير المالية.
ý      ب. كما عرفها المعيار الدولي للمراجعة رقم 520 بأنها تعني تحليل النسب والمؤشرات المهمة وبحث التقلبات والعلاقات التي تكون متعارضة مع المعلومات الأخرى ذات العلاقة او تلك تنحرف عن المبالغ المتنبأ بها . كما تتضمن المراجعة التحليلية دراسة العلاقات بين عناصر المعلومات المالية والمعلومات غير المالية ذات العلاقة.
ý      جـ. وكما عرفتها نشرة معايير المراجعة رقم 23 بأنها دراسة ومقارنة العلاقات بين البيانات المسجلة ، والبيانات يمكن ان تكون عبارة عن القيم المالية او الكميات المادية او النسب او المؤشرات والمعدلات.
ý      د. كما يمكن تعريفها بأنها “الاختبارات الأساسية التي تتضمن دراسة وتقييم العلاقات بين عناصر المعلومات المالية وغير المالية ، ومقارنة هذه العلاقات والأرصدة الدفترية بتقديرات المراجع للعلاقات والأرصدة المتوقعة وفحص التغييرات الجوهرية” (1) .
ý      هـ. ويمكن تعريفها أيضا بأنها “إحدى وسائل المراجعة التي يلجا إليها المراجع للتعرف على المؤشرات الخاصة بالمشروع مقارنا بفترات سابقة أو بقطاعات مماثلة على مستوى النشاط” (2) .
بالنظر والتمعن في هذه التعريفات نجد أن المعيار الدولي يركز على كل من طرق واهداف المراجعة التحليلية لذلك فان هذا التعريف يعتبر اكثر شمولية من باقي التعريفات .
أن الهدف الأساسي – كما يبين المعيار الدولي- من المراجعة التحليلية هو تحليل العلاقات بين بيانات القوائم المالية ، والتعرف على تلك العلاقات الغير متوقعة للتركيز على فحصها مما يساعد في تخطيط عملية المراجعة وتصميم خطة وبرنامج المراجعة الملائم.
ويمكن للمراجع استخدام طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف تتراوح بين المقارنات البسيطة والتحليلات المعقدة التي تستعمل تقنيات إحصائية متقدمة.
ý      (1) منصور البديوي ، شحاته السيد “دراسات في الاتجاهات الحديثة للمراجعة” (ص 190)
ý      (2) عبد الفتاح الصحن ، محمد درويش “المراجعة بين النظرية والتطبيق” (ص 139)
ويجب ان نلاحظ ان المراجعة التحليلية ليست أداة مراجعة قاصرة على إجراءات المراجعة المتعارف عليها والتي تتطلب تقريرا عن نتائج المشروع عن السنة المالية ومركزه المالي في نهاية السنة المالية ، وانما تستخدم المراجعة التحليلية في الفحص الخاص والذي يتطلب فحص حسابات لأغراض متعددة مثل منح قرض وشراء مشروع قائم والدخول كشريك في شركة أشخاص او استثمار جديد في شركة أموال …..الخ.
ý      وهذا الفحص التحليلي قد يتم عن طريق :
ý      مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة (تحليل أفقي).
ý      مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي (الموازنات).
ý      مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة او النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.
ý      دراسة العلاقات بين عناصر القوائم المالية التي يكون من المتوقع ان تخضع لسلوك يمكن التنبؤ به وذلك بناء على خبرة المنشاة او ما هو متعارف عليه في النشاط الذي تعمل فيه المنشاة.

ý      2         أسباب استخدام الفحص التحليلي،،،
ان أهم أسباب استخدام الفحص التحليلي ترجع الى مساعدة المراجع في النواحي التالية:
ý      أ. المساعدة في فهم طبيعة اعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة… لكي يستطيع المراجع تقدير مخاطر المراجعة واختيار المعاونين له في عملية المراجعة وتوقيت إجراءات المراجعة لا بد له ان يتفهم أولا طبيعة اعمال العميل.
حيث يقوم المراجع بمقارنة معلومات السنة الجارية والتي لم تتم مراجعتها بعد بمعومات السنة السابقة التي تم مراجعتها ذلك يمكنه من الكشف عن التغيرات الجوهرية التي تستحق زيادة الاهتمام بها والتوسع في فحصها وتجميع الأدلة. وبذلك يمكنه تخطيط وتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة.
مثلا ، اذا وجد المراجع ان هناك انخفاض مستمر في نسبة مجمل الربح قد يدل على زيادة المنافسة في السوق الذي تعمل فيه الشركة محل المراجعة مما يجعله يهتم عند المراجعة بتقييم المخزون.
مثال آخر، اذا وجد المراجع زيادة كبيرة في رصيد الأصول الثابتة فهذا يعني ان هناك إضافات كبيرة تمت على الأصول خلال السنة محل المراجعة لذلك يجب عليه ان يقوم بفحصها.
ý      ب. المساعدة في تقدير قدرة الشركة على الاستمرار … عندما يقوم المراجع بتقدير مخاطر المراجعة يجب عليه دراسة وتقييم قدرة الشركة على الاستمرار – على الأقل سنة- وهنا قد يستخدم المراجع النسب المالية . فعندما يجد المراجع ان نسبة الديون طويلة الأجل الى حقوق الملكية أعلى من الصناعة او مرتفعة من سنة لأخرى ، مقرونة في ذلك الوقت بانخفاض مستمر في متوسط نسبة الأرباح الى إجمالي الأصول وانخفاض نسبة السيولة فان كل ذلك يبين وجود شك كبير بشان قدرة الشركة على الاستمرار.
ý      جـ. تساعد في التعرف على مجالات الأخطاء المحتملة في القوائم المالية … عندما يجد المراجع اختلافات غير متوقعة بين البيانات المالية للسنة الجارية والبيانات المالية الأخرى المستخدمة في عملية المقارنة ، فان هذه الاختلافات يشار اليها عادة بالتقلبات غير العادية. واحد الأسباب المحتملة لهذه التقلبات هو وجود خطا محاسبي او غش او تلاعب لذلك اذا كانت التقلبات غير العادية كبيرة فان على المراجع تحديد سببها ويقنع نفسه ان سببها هو حدث اقتصادي مقبول وليس غش او خطا.
ý      مثلا ، عندما يجد المراجع انه على الرغم من ان تكلفة المبيعات زادت في السنة الجارية عن السنة السابقة فانها لا تتناسب مع الزيادة في الإيرادات كما لو كانت نسبة تكلفة المبيعات في السنة الماضية مثلا 31% من المبيعات بينما في السنة الحالية 28% من المبيعات رغم زيادة القيمة المطلقة كما لو زادت تكلفة المبيعات من 3,100,000 الى 4,200,000 ، وزادت المبيعات من 10,000,000 الى 15,000,000 على التوالي مما أدى إلى زيادة صافي الدخل فان ذلك يجعله يبحث عن سبب انخفاض المبيعات كنسبة من الإيرادات ، فقد يكون سبب هذا الانخفاض الزيادة في سعر البيع او انخفاض في تكلفة الإنتاج ، ومع ذلك قد يكون هناك تلاعب مثل إثبات مبيعات وهمية او عدم إثبات بعض المشتريات او إثبات مخزون وهمي او المغالاة في تقييم المخزون.
ý      د. تقليل الاختبارات التفصيلية … عندما لا يجد المراجع تقلبات غير عادية فان معنى ذلك احتمال وجود أخطاء مادية او تلاعب يكون منخفض وبذلك يقوم المراجع بتقليل الاختبارات التفصيلية التي يجريها على أرصدة الحسابات.
ý      هـ. تخفيض تكلفة أداء عملية المراجعة … يعتر أسلوب الفحص التحليلي ارخص أنواع الاختبارات تكلفة نظرا لامكانية القيام بها مكتبيا دون الحاجة للانتقال الى مقر المنشاة .

ý      3. مراحل المراجعة التي يستخدم فيها الفحص التحليلي،،،
يمكن للمراجع ان يستخدم أسلوب الفحص التحليلي في أي مرحلة من مراحل المراجعة التالية :
أ. في مرحلة التخطيط … يسعى المراجع في هذه المرحلة الى تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات المراجعة وذلك بناء على دراسته لطبيعة العمل لدى العميل من واقع الأحداث والعمليات المختلفة وتقسيم العمل والرقابة الداخلية ، وكذلك التعرف على مواطن الخطر التي قد تواجه المراجع وذلك ببحث الأرصدة والعلاقات غير العادية وغير المتوقعة في البيانات الإجمالية. ولتحقيق ذلك يلجا المراجع عادة الى المراجعة التحليلية للمساعدة في فهم طبيعة اعمال العميل وتحديد مناطق الخطورة المحتملة وغير المحتملة .
ويعطي المراجع هنا أهمية للعلاقات المتداخلة التالية:
ý      المبيعات – حسابات المدينين.
ý      النقدية – حسابات المدينين.
ý      أوراق القبض – إيرادات الفوائد.
ý      حسابات المدينين – الديون المعدومة.
ý      الاستثمارات – إيرادات الاستثمارات.
ý      المخزون – تكلفة المبيعات.
ý      الأصول الثابتة – مصروف الاستهلاك.
ý      حسابات الدائنين – المخزون والمشتريات.
ý      الفائدة المستحقة – مصروف الفائدة.
ý      صافي الدخل – مصروف ضرائب الدخل وضرائب الدخل المستحقة.
ان دراسة هذه العلاقات تفيد المراجع في التخطيط للمراجعة حيث يعطي أهمية لمواطن الضعف التي تظهر من تحليله لهذه العلاقات ومدى ما تظهره من علاقات غير عادية.

ب. في مرحلة الفحص … المراجع في أثناء تنفيذه المراجعة يقوم في بعض النواحي بالإجراءات التحليلية حيث تكون اكثر فاعلية وكفاءة من اختبارات التفاصيل. وهناك بنود بذاتها في القوائم المالية تستخدم الإجراءات التحليلية للتحقق منها ، مثل :
الأجور المباشرة والتي قد تطلب على أساس ساعات العمل فان اختبار عدد العاملين داخل كل قسم او فئة  وعدد ساعات العمل ومعدل الأجور يظهر قيمة الأجر عن فترة معينة بذاتها ويمكن اختبارها ومقارنتها مع القيمة المحتسبة للأجور المسجلة بالدفاتر.
الاستهلاك : تقارن القيم المسجلة دفتريا مع الاستهلاك المحتسب بتطبيق معدلات الاستهلاك المستخدمة على تكلفة الأصول الثابتة القابلة للاستهلاك في بداية الفترة والإضافات والاستبعادات التي حدثت لتلك الأصول.
النفقات الثابتة المضافة حيث يقارن مستوى تلك النفقات عن السنوات السابقة. والمقدر منها للسنة الحالية والقيمة الفعلية المسجلة بالدفاتر عن الفترات او عن السنة.
العلاقة بين أنواع من العمليات المالية حيث ان هناك متغير مستقل ومتغير او اكثر تابع . مثلا، حجم المبيعات متغير مستقل وعمولة المبيعات ومصروفات نقل المبيعات متغير تابع ، بحيث ان أي تفير في المبيعات سيكون هناك تغير مماثل في عمولة البيع ومصروفات النقل للمبيعات. والمراجع يستطيع ان يتنبأ بدرجة معقولة من الدقة بقيم المتغير التابع اذا عرفت قيمة المتغير المستقل .

جـ. في نهاية عملية المراجعة … عندما ينتهي المراجع من الفحص الميداني وتجميع الأدلة والتي تهدف الى التأكد من ان القوائم المالية تتفق مع معلومات المراجع المتجمعة بالنسبة للمنشاة ، وتبدو معقولة من وجهة نظر مستخدم القوائم المالية . يقوم المراجع بعد ذلك في تقييم كفاية الإفصاح في القوائم المالية.
وتتمثل الإجراءات التحليلية في المرحلة الأخيرة من عمل المراجع في قراءته للقوائم المالية والملاحظات والبيانات الملحقة بها وذلك بغرض:
بحث مدى كفاية أدلة الإثبات التي جمعها بخصوص أرصدة الحسابات التي اعتبرها غير عادية او غير متوقعة عندما كان يخطط للمراجعة.
ان يتوصل الى أرصدة الحسابات او العلاقات غير العادية او غير المتوقعة والتي لم يسبق له تحديدها.
الحكم على سلامة القوائم المالية ككل وكفاية الإفصاح فيها عن حقيقة نشاط المنشاة وما تظهره من نتائج خلال الفترة المالية موضع المراجعة وحقيقة مركزها المالي في تاريخ نهاية الفترة ومدى اتفاقها مع متطلبات القوانين واللوائح التي يعمل في إطارها المشروع.
وهناك عدة أنواع لأساليب المراجعة التحليلية يمكن ان يستخدمه المراجع في الإجراءات التحليلية ، والتي سيأتي ذكرها بشكل مختصر في النقطة التالية.

ý      4.أنواع أساليب الفحص التحليلي،،،
ý      يمكن استخدام الإجراءات التحليلية عن طريق استخدام النوعين التاليين:
ý      أسلوب المقارنات للبيانات المالية وغير المالية.
ý      الاسلوب الإحصائي.
اولا   أسلوب مقارنة البيانات
  يعتبر اختيار واستخدام الإجراءات التحليلية الملائمة أهم خطوة نحو التطبيق السليم لهذا الاسلوب، وتوجد خمسة أنواع من الإجراءات التحليلية التي تعتمد على أسلوب المقارنات هي :
مقارنة القوائم المالية بالقوائم المالية الخاصة بفترات سابقة (تحليل أفقي).
مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة الشركة (الموازنات).
مقارنة القوائم المالية مع النتائج المتوقعة والمركز المالي والتي سبق تحديدها بواسطة المراجع .
مقارنة المعلومات المالية للشركة بمتوسطات الصناعة او النشاط الاقتصادي القابلة للمقارنة.
مقارنة بيانات الشركة محل المراجعة بالنتائج المتوقعة باستخدام البيانات المالية.
للمزيد من التفاصيل انظر صفحة 201 الى 209 في كتاب “دراسات في الاتجاهات الحديثة في المراجعة” للدكتور منصور البديوي والدكتور شحاته السيد.
وكذلك صفحة 150 الى 162 في كتاب “المراجعة بين النظرية والتطبيق” للدكتور عبد الفتاح الصحن والدكتور محمد درويش.

ثانيا   الاسلوب الإحصائي … 
من اكثر الأساليب الإحصائية استخداما في المراجعة التحليلية أسلوب الانحدار الذي يستخدم لتقييم معقولية الرصيد وذلك بالربط بين الحساب الذي يريد الحكم على معقوليته (متغير تابع) ، وبعض الحسابات الأخرى (متغير مستقل).
وبذلك يمكن التنبؤ بقيمة المتغير التابع وبمقارنته بالرصيد الفعلي يستطيع ان يحكم على ما اذا كان معقولا أم لا . فإذا اختلفت القيمة المتنبأ بها اختلافا كبيرا عن القيمة الفعلية الظاهرة بالدفاتر والقوائم لمالية ، عندئذ يعرف ان هناك احتمال كبير لوجود أخطاء جوهرية في هذا الحساب لذلك يقوم بتخصيص جهد اكبر ويتوسع في فحص هذا الحساب.
فتحليل الانحدار يقيس التغير في المتغير التابع نتيجة للتغير في المتغير المستقل.
ويمكن التعبير عن المتغير المستقل والتابع بمقاييس مختلفة مثل عدد الوحدات ، عدد الساعات ، عدد الدينارات … الخ.
ومن الأمثلة على المتغيرات التابعة والمستقلة ما يلي :

ý      متغير تابع
ý      متغير مستقل
ý      مصاريف صيانة
ý      عدد ساعات دوران الآلات
ý      الأجور غير المباشرة
ý      الأجور المباشرة
ý      عمولة البيع
ý      المبيعات
ý      مصاريف القوى المحركة
ý      عدد ساعات دوران الآلات

ý      5. خطوات (مدخل) تطبيق الفحص التحليلي،،،
ý      ان استخدام أسلوب الفحص التحليلي وإجراءاته يستلزم القيام بالخطوات التالية:
ý      تحديد أهداف الاختبار.
ý      تصميم  الإجراءات التحليلية.
ý      وضع قاعدة القرار.
ý      تنفيذ (تطبيق) الاختبار وتحليل النتائج واستنتاج الخلاصة.
ý      تحديد أهداف الاختبار … هناك أهداف عامة وخاصة يرغب المراجع في تحقيقها عند استخدامه لأسلوب المراجعة التحليلية ، وتشمل الأهداف العامة للمراجعة التحليلية توجيه الاهتمام الى المناطق والمجالات التي تحتاج الى فحص اكثر او لتوفير دليل جوهري او للمساعدة في التقييم النهائي لعملية المراجعة. أما الهدف الخاص فقد يكون مثلا تجميع الأدلة اللازمة للتأكد من هدف الاكتمال بالنسبة لعملية المبيعات ومدى ملائمة وكفاية مخصص الديون المشكوك فيها.
ý      تصميم الإجراءات التحليلية … يتوقف اختيار وتصميم الإجراءات التحليلية على الهدف الذي يضعه المراجع فمثلا اذا كان الهدف هو جمع أدلة لمعرفة ما اذا كان مخصص الديون المشكوك فيها ملائم أم لا ، فان من المحتمل ان يستخدم المراجع النسب المالية التي تنسب المبيعات لحساب العملاء. ويجب على المراجع عند تصميم الاختبارات التحليلية ان يقيم ما اذا كانت العلاقات معقولة .
ý      وضع قاعدة القرار
ý      لكي يستطيع المراجع تقرير ما اذا كانت الفروق الناتجة عن المقارنات تعتبر جوهرية أم لا لا بد من استخدام بعض المعايير او قواعد القرار والواقع انه لا توجد إرشادات يمكن الاسترشاد بها في هذا المجال ومع ذلك فان هناك طريقتين (مدخلين) مستخدمان على نطاق واسع في الحياة العملية.
ý      أ.  تجاوز الفرق لمبلغ معين     وطبقا لهذه الطريقة يضع المراجع مبلغ معين للفرق الذي يسمح به ، بحيث اذا تجاوز الفرق المحسوب هذا المبلغ اعتبر الفرق جوهري بالتالي يقوم بفحص أسباب هذا الفرق.
ý      ب. تجاوز الفرق لنسبة معينة (يحددها المراجع)     وتتم بمقارنة رصيد الحساب في السنة الحالية برصيده في السنة السابقة ويوجد نسبة التغير فإذا وجد ان نسبة التغير تتجاوز نسبة معينة يحددها من واقع خبرته فانه يعتبر هذه التغيرات غير عادية مما يستدعي فحصها للتأكد من سبب التغير.
 تنفيذ (تطبيق) الاختبار وتحليل النتائج واستنتاج الخلاصة … بعد قيام المراجع بتحديد الفروق الجوهرية يقوم بتتبع هذه الفروق وذلك لمعرفة سببها ، حيث يعتبر تتبع الفروق الجوهرية أهم ناحية من نواحي الإجراءات التحليلية ، ذلك لان هذا التتبع يتيح الفرصة لكشف الأخطاء او التلاعب .
وتبدا عملية الفحص بالاستفسارات من المسؤولين بالشركة عن الأسباب المحتملة للتقلبات غير العادية ، وكذلك المراجعة التفصيلية للمستندات .
كما يمكن عرض خطوات تطبيق الفحص التحليلي كما هي واردة في المعيار السعودي – معيار أدلة وقرائن المراجعة- وذلك على النحو التالي :
ý      أ – تحديد العوامل الرئيسية التي من المحتمل ان تحكم الرقم المحاسبي الذي يتم فحصه.
ý      ب- تحديد العلاقة التقريبية بين العوامل ورقم المحاسبي.
ý      ج- التنبؤ بما يجب ان يكون عليه الرقم الحالي اذا كانت العلاقة المحددة في (ب) لازالت صحيحة.
ý      د – مقارنة الرقم الفعلي بالرقم التقديري.
ý      هـ- تقصي أسباب أي اختلافات هامة نسبيا.
ý      وكما هو واضح ان هذا التقسيم لا يختلف عن مضمون التقسيم السابق له.

 =6. الاعتبارات التي تراعى عند استخدام الفحص التحليلي لزيادة فاعليته،،،
لكي يستطيع المراجع تحقيق الهدف من المراجعة التحليلية عليه ان يراعي مجموعة من العوامل ، هي :
ý      1 – ما هو إمكان الاعتماد على العلاقة المحددة في (ب) أعلاه ?
ý      2 – ما مدى صحة البيانات المستخدمة في القيام بالتنبؤ المبين في (ج) أعلاه ؟
ý      3 – ما هو الاختلاف بين الرقم الفعلي والرقم التقديري وإذا كان هناك اختلاف هام نسبيا هل يمكن تأكيد أسباب هذا الاختلاف (وفقا لـ) (د) و (هـ) أعلاه ؟