قرار وزير المالية 126 لسنة 2006
بتحديد الشركات التـى تباشر نشاط التمويل ولا يسـرى عليها حكم البند (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
( الوقائع المصرية العدد 25 فى 12/3/2006 )
مادة (1)
تعتبر من شركات التمويل التى لايسرى بشأنها حكم البند رقم (1) من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه الشركات الآتية :
1- شركات التو ريق .
2- شركات التأجير التمويلى
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
دكتور – يوسف بطرس غالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اضافة وتعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.