هذا التحقيق نشر في صفحة الضرائب اليوم بجريدة العالم اليوم
بتاريخ الثلاثاء 6 مارس 2012
اعداد فتحية فوزي
اصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 54 لسنة 2012 الخاص بالقواعد
الجديدة لمحاسبة المنشات الصغيرة عن ضريبة
الدخل , والذي جاء بصياغة غير واضحة تحتاج الكثير من التفسير .. مما يعكس مدي السرعه
التي تم بها صياغه القرار , ومع ذلك فالقرار ببساطة يشير الي ان كل المنشات
( شخص طبيعي واعتباري ) التب يصل راسمالها المدفوع الي مليون جنيه وعدد العاملين
فيها 50 عامل , منشات صغيرة , وعند المحاسبة الضريبية يفرق بين المنشات من حيث رقم
الاعمال , فيتم تحديد صافي الربح للمنشات شخص طبيعي وشركات الاشخاص التي يصل رقم اعمالها
السنوي حتي مليون جنيه تقديريا بدون دفاتر في ضوء التعليمات التي تصدرها المصلحة, ويستبعد
من المحاسبة التقديرية بالنسبة لتلك الفئة كل شركات الاموال , وفي حاله زيادة رقم الاعمال
الي اكثر من مليون جنيه حتي 2 مليون جنيه ينضم الي شركات الاشخاص والافراد جميع الشركات
( مساهمة ومسئولية محدوده وخلافه ) حيث يتم تحديد صافي الربح علي اساس قائمة الدخل
المعدة علي اساس الاستحقاق والقواعد المحاسبية المتعارف عليها اي تقديري ايضا, وفي
حاله زيادة رقم الاعمال عن 2 مليون جنيه يحدد صافي الربح وفقا لاحكام قانون الضرائب
, اما لو كان نشاط المنشاه كله او جزء منه بيع سلع مسعره جبريا و فمحاسبتها سيتم في
ضوء فواتير المشتريات ونسبة صافي ربح حتي لو كانت شركات اموال رقم اعمالها اكثر من
2 مليون جنيه . ووفقا للقرار ايضا لا تعد من المنشات الصغيرة كل الاشخاص المرتبطة
, والمنشات والمهن الحرة , والمنشات الدائمة ووكلات الشركات الاجنبيه , ولايسري عليها
الفحص بالعينة , الا ان جميعها ملزمة باصدار الفواتير عن ما تؤديه من مبيعات وسلع وخدمات
وبعيدا عن تحفظ جميع المحاسبين علي الصياغة الصعبة التي جاء بها القرار , تفاوتت ردودالفعل ما بين مؤيد ومعارض حول القرار , ففي جانب المؤيد للقرار وقف معظم العاملين في
الماموريات الجغرافية بمصلحة الضرائب , لان القرار يعيدهم للفحص التقديري , الذي يمثل
الخبرة الاساسية لمعظمهم , كما انضم اليهم
معظم المحاسبين الذين انقسموا فيما بينهم الي
فريقين , ففريق وافق علي القرار لانه اقرار بعودة الفحص التقديري الذي بدوره سيكون عودة للمنازعات بين المصلحة
والممولين , ومن ثم عودة لنشاطهم الذي توقف منذ صدور القانون الجديد للضرائب رقم
91 لسنة 2005 , اما الفريق الاخر فقد وافق عليه من منطلق ان الدوله تعاني من ازمه في الموارد
حاليا , وان القرار فرصة في حاله العمل به
باثر رجعي لانتهاء المصلحة من الفحص للاقرارات
في الماموريات الجغرافية
بينما وقف في جانب المعارضين للقرار
الجديد , المحاسبين المستوعبون لاثر المحاسبة المستندية علي الحصيلة الضريبية وارتفاع
نسة الانتظام الضريبي للمجتمع , والمفاجاه
ان انضم اليهم عدد من ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية فجاءت معارضتهم للقرار في جانب منها علي فنيات القرار
واخري علي النتائج المتوقعه عن القرار..
انه اضاع حق فئة الحرفيين الفئة المستثناه الوحيدة بقانون الضرائب من المحاسبة
وفقا للدفاتر فمد الاعفاء من الدفاتر الي كل المنشات الصغيرة والمتوسطة بتعريفه للمنشاه الصغيرة , بالمنشاة حتي
رقم اعمال مليون جنيه وهو بذلك خالف قانون تنمية المنشات الصغيرة الذي تنقسم امامه
المنشات الي متناهية الصغر وصغيرة , كما خالف
قانون الضرائب الذي لم يكن لديه مشكله في تعريف
المنشاه الصغيرة بالمنشاة حتي مليون جنيه الا انه
لم يقصد اعفاءها علي الاطلاق من الدفاتر
, ولذا تدخل المشرع الضريبي واستخدم سلطته في المادة 78 من قانون الضرائب وقرر
اعفاء فئة المتناهية الصغر فقط وفقا لتصنيف قانون تنمية المنشات من الدفاتروهي الفئة,التي
يقل رقم اعمالها السنوي عن 250 الف جنيه و يقل راسمالها المدفوع عن 50 الف جنيه ,, من التي يندرج تحتها غالبا كل
صغار الحرفيين من مختلف الانشطة , والبقال الصغير في المناطق العشوائية والارياف ,ومثله
العطار والترزي والمصوراتي والصياد .
كما عارضوا القرار لانه في ظل عدم تفعيل قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة مع عدم
امساك الدفاتر ,, فان المنشات الصغيرة ستفتقد الديناميكية لتكبر ضريبيا لتنتقل
في المحاسببة الضريبية من المحاسبة
علي اساس التعليمات , الي المحاسبة وفقا لقائمة
الدخل والقواعد المحاسبية المتعارف عليها الي المحاسبة وفقا لاحكام قانون الضرائب لانه يشجعها علي التخطيط الضريبي لتظل المنشاة
الصغيرة الي الابد فئة صغيرة اقل من مليون جنيه و نادرا ما ستصل المنشات الي
المرحلة الثانية والثالثة, كما ان القرار باعتماده علي قانون الفاتورة المعطل ستفقد
المصلحة القدرة علي تتبع ايرادات الغير من
خلال فواتير مصروفات المنشاه المسجله بالمصلحة ,
,ومن ثم لا امل في زيادة الموارد بتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي ولن يكون امام
المشرع عندما يشعر باي عجز في الموارد الا زيادة سعر الضريبة علي المممولين الحالين
اما الاعتراضات الفنية علي القرار فتتمثل
في انه اقر المعاملة الضريبية للمنشات الصغيرة التي يزيد رقم اعمالها عن مليون جنيه
حتي 2 مليون جنيه علي اساس قائمة الدخل والقواعد
المحاسبية المتعارف عليها و اذا تعدي رقم اعمالها 2 مليون جنية تحاسب وفقا لاحكام قانون الضرائب والسؤال هل هناك فرق بين المحاسبة علي اساس قائمة الدخل
وقواعد المحاسبة او المحاسبة وفقا لقانون الضرائب ؟ واذا كان هناك فرق فالي اي قانون
تستند مصلحة الضرائب في محاسبتها الضريبية لباقي الفئات من المنشات الصغيرة بخلاف النوع
الثالث من المنشات التي تزيد في رقم الاعمال عن 2 مليون جنيه ؟
. ومن التحفظات علي القرار انه تعدي
الحدود الدستورية المخوله للجهه التنفيذية
عندما خالف الاحكام العامة لقانون الضرائب باعفاء
المنشات اكثر من 2 مليون من تطبيق معايير المحاسبة وعندما اعفي كل المنشات الصغيرة من الفحص بالعينة وعطل المادة 78 بمد الاعفاء من الدفاتر المسموح بالقانون الضريبي للفئه التي يقل رقم اعمالها عن
250 الف جنية الي كل المنشات حتي رقم اعمال مليون جنيه اشخاص طبيعيين واعتباريين كما
احدث عشوائية في علاقة الممولين مع المصالح الضريبية نتيجة لانه يعفي المنشاه حتي مليون جنيه من امساك
الدفاتر امام ضريبة الدخل بينما نفس المنشاه مطالبة بالدفاتر امام ضريبة المبيعات بدء
من رقم اعمال 54 الف جنيه اذا كانت لمصنع او
150 الف جنيه والسؤال هل الممول المسجل في
المبيعات , يجوز له اخفاء الدفاتر
عند المحاسبة امام ضريبة الدخل , وهل يجوز لضريبة الدخل طلب الاطلاع علي دفاتره عن المبيعات بينما نظام
ضريبة الدخل استغني عن الزام الممول امساك الدفاتر ؟
المحاسبين اوصوا بضرورة اعادة النظر في القرار 54 بحيث يتفق مع قانون تنمية
المنشات في تصنيف المنشات الي فئة متناهية واخري صغيرة , بحيث لا تلتزم الاولي بالدفاتر اما الثانية فيتم الزامها بصحيح
القانون و , وفي ضوء ذلك طالبوا باجراء تعديل في قانون تجريم عدم اصدار الفاتورة لتصبح
اليه للردع بما يسمح للمصلحة مساعدة الممولين
الملزمين بامساك الدفاتر علي تاييدها بالفواتير . وطالبوا بضرورة ان تبني مصلحة الضرائب علي النجاحات
التي تمت للمنظومة من خلال التركيز علي المهمه
الاساسية للمصالح الضريبية مع انظمة الربط
الذاتي للممول, حيث تصبح مهمة الادارة الضريبية تجميع البيانات عن الممولين مما يجعلها ذات قدرة علي تحديد عينه الفحص بصورة منضبطة
والقدره علي مواجهه الممول بما لم يسجله من بيانات بالاقرار , حيث من شان زيادة كفاءة
المصلحة ان تزيد قاعدة الممولين بالقانون , ومن ثم مكافحة التهرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق